فارس: صندوق بين المللى پول در گزارشى از سهم كشورهاى جهان در انتشار اوراق قرضه بين المللى در سال جارى ميلادى، سهم ايران را از انتشار اوراق قرضه خارجى در سال ۲۰۰۵ ميلادى ۷۵۰ ميليون دلار اعلام كرد.
صندوق بين المللى پول افزود: جمهورى اسلامى ايران تا كنون اقدام به انتشار اوراق قرضه بين المللى برنامه ريزى شده خود در سال جارى نكرده است.
بنابراين گزارش، در سال جارى ميلادى انتشار ۵۶ ميليارد دلار اوراق قرضه بين المللى برنامه ريزى شد كه سهم كشورهاى خاورميانه و شمال آفريقا ۸‎/۴ ميليارد دلار است، ولى اين كشورها تاكنون تنها ۵۰۰ ميليون دلار از اين اوراق را منتشر كردند.
اين گزارش افزود: لهستان در سال جارى ميلادى بالاترين سهم را از انتشار اوراق قرضه بين المللى به ميزان ۹‎/۲ ميليارد دلار برنامه ريزى كرد كه تاكنون ۹ ميليارد دلار آن منتشر شده است.
سهم كشورهاى برزيل و تركيه نيز از انتشار اوراق قرضه بين المللى در سال جارى ۶ ميليارد دلار است كه هر يك از اين كشورها تاكنون ۵ ميليارد دلار و ۴‎/۷ ميليارد دلار آن را منتشر كردند.
بنابراين گزارش، كشورهاى اندونزى ۱‎/۲۵ ميليارد دلار، شيلى ۶۰۰ ميليون دلار، مصر يك ميليارد دلار، لبنان ۳ ميليارد دلار، مالزى ۵۰۰ ميليون دلار، مكزيك۲ ميليارد دلار، پاكستان ۵۰۰ ميليون دلار، پرو ۱‎/۲ ميليارد دلار، كره جنوبى ۱ ميليارد دلار و ونزوئلا ۳ ميليارد دلار اوراق قرضه بين المللى در سال جارى منتشر خواهند كرد.
اين گزارش افزود: تاكنون ۴۴‎/۶  ميليارد دلار اوراق قرضه بين المللى در سال جارى ميلادى در جهان منتشر شد كه اروپا با ۲۰ ميليارد دلار بالاترين سهم را داشته است.

ايرنا: معاون وزير نفت در امور پتروشيمى گفت: تمام قراردادهاى نفتى و پتروشيمى كه تاكنون با شركتهاى داخلى و خارجى منعقد شده اند، قانونى هستند و با موازين قانونى كشور نيز به طور كامل همخوانى دارند.
«محمدرضا نعمت زاده» افزود: تمام اين قراردادها طبق برنامه ريزيهاى زمانبندى شده وزارت نفت منعقد شده اند و اين كار همچنان ادامه خواهد داشت.
وى در خصوص قرارداد ساخت كارخانه اتيلين (الفين هشتم) در منطقه ويژه اقتصادى انرژى پارس گفت: انعقاد اين قرارداد نيز قانونى بوده است و هيچ مشكلى ندارد. قرارداد مذكور شامل اعطاى دانش فنى، انجام مهندسى پايه و تفصيلى، تأمين تجهيزات، ساخت، پيش راه اندازى، راه اندازى و اجراى طرح است.
يك شركت هلندى مهندسى پايه و پشتيبانى فنى لازم را در زمان اجراى پروژه عهده دار خواهد بود.
نعمت زاده در مورد طرح مجلس در خصوص بدون بهره بودن قراردادهاى فاينانس، گفت: اين طرح در صورت تصويب ، كل قراردادهاى فاينانس و عمليات بانكى را متوقف و از ورود سرمايه خارجى به كشور جلوگيرى خواهد كرد.
وى در ادامه افزود: هيچ شركت و سرمايه گذار خارجى منابع مالى خود را به صورت قرض الحسنه در اختيار فرد و يا كشورى قرار نمى دهد و اگر سرمايه گذاريش منفعتى نداشته باشد ، وارد آن حوزه كارى نيز نخواهد شد.
وى اظهار اميدوارى كرد كه در صورت تصويب اين طرح شوراى نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام راه حل مناسبى براى آن بيابند.
معاون وزير نفت در خصوص طرحهاى اجرا شده پتروشيمى در كشور گفت: به طور متوسط حدود ۴۵ درصد طرحها توسط بخش داخلى انجام شده است و در تلاش هستيم كه اين رقم را به بيش از ۵۰ درصد افزايش دهيم. وى سپس اظهار داشت : ساخت برخى تجهيزات مورد نياز در داخل كشور اقتصادى نيست و به همين سبب در تلاش هستيم كه دانش فنى را وارد كشور كنيم. نعمت زاده در خصوص ساخت بزرگترين كارخانه الفين جهان (الفين دهم) درمنطقه ويژه اقتصادى انرژى پارس گفت: ظرفيت اين كارخانه يك ميليون و ۳۲۰هزار تن در سال است و در سال ۸۶ به بهره بردارى كامل خواهد رسيد.
معاون وزير نفت در امور پتروشيمى افزود: براى احداث اين كارخانه يك ميليارد و ۲۲۵ ميليون دلار و ۳۵۰۰ ميليارد ريال سرمايه گذارى شده است و براساس برنامه زمانبندى شده واحد پلى پروپيلن آن با ظرفيت ۳۰۰ هزار تن در سال تا پايان سال جارى به توليد خواهد رسيد.
وى گفت: توليدات اين كارخانه اتيلن، پروپيلن، پلى اتيلن سنگين و سبك خطى، پلى پروپيلن، اتيلن گلايكول ها، آلفا الفين ها، بنزين پيروليز خام، نفت كوره، اى بى اس، ۱ و ۳ بوتادين و بنزين است.
به گفته وى تمام پيمانكاران ساخت كارخانه « الفين دهم»ايرانى هستند.

گروه اقتصادى: وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاى دولتى و ساير شركتهايى كه بيش از ۵۰ درصد سهام آنها دولتى است، موظف شدند كليه عمليات و معاملات ارزى خود را از طريق بانك مركزى و ساير بانكهاى ايرانى و خارجى با تأييد بانك مركزى انجام دهند.
اين مؤسسات و نهادها همچنين موظف شدند فهرست حسابهاى ارزى مفتوح خارجى خود را به بانك مركزى اعلام كنند.
با تصويب آيين نامه اجرايى ماده (۱۳) قانون برنامه چهارم در هيأت وزيران، افتتاح حساب ارزى جهت تسهيل عمليات و معاملات مذكور نزد بانكهاى ايرانى و خارجى با تأييد بانك مركزى و رعايت ساير مقررات مربوط بلامانع است.
بر اين اساس بانكهاى عامل ايرانى مكلفند طى سالهاى برنامه نسبت به ارتقاى سطح علمى و تخصصى كاركنان، تأمين تجهيزات و اصلاح روش كار خود به منظور انطباق سطح ارائه خدمات با استانداردهاى بين المللى اقدام كنند.
با ابلاغ اين آيين نامه، كليه دستگاههاى مربوطه ظرف دو هفته، فهرست كليه حسابهاى ارزى خود اعم از حسابهاى مفتوحه نزد بانكهاى خارجى و شعب بانكهاى ايرانى در خارج كشور را با ذكر مانده آنها در پايان سال ۸۳ و دلايل توجيهى مربوطه به بانك مركزى اعلام كنند.
بانك مركزى بايد پس از وصول فهرست حسابهاى ارزى مذكور، مراتب تأييد و يا عدم تأييد خود را در خصوص ادامه يا توقف كار آنها در اسرع وقت به دستگاه ذيربط اعلام كند.
همچنين دستگاههاى ذيربط موظفند ظرف يك ماه حسابهايى را كه مورد تأييد بانك مركزى نباشد، مسدود كرده و وجوه آن را به حساب يا حسابهاى مورد تأييد بانك مركزى انتقال دهند. افتتاح حسابهاى ارزى جديد در بانكهاى ايرانى و خارجى منوط به تأييد بانك مركزى است، در همين حال مجوزهاى صادر شده قبلى بانك مركزى به قوت خود باقى است.
كليه دستگاهها و بانكهاى تجارى و تخصصى موضوع اين آيين نامه موظفند در استفاده از تسهيلات مالى خارجى، تسهيلات بلندمدت را در اولويت قرار دهند، بانك مركزى بايد شرايط مالى قراردادهاى تأمين مالى موضوع اين آيين نامه را به نحوى تنظيم كند كه تكليف مقرر در منابع مالى برنامه چهارم توسعه و اصلاحيه هاى بعدى آن حاصل شود.
بر اساس اين مصوبه، كنترل و تنظيم ميزان تعهدات و بدهيهاى خارجى كشور در طول برنامه چهارم، به گونه اى كه ارزش حال خالص بدهيها و تعهدات كشور در سال آخر برنامه چهارم بيش از ۳۰ ميليارد دلار نباشد، به عهده بانك مركزى خواهد بود.
استفاده از تسهيلات جديد با تضمين دولتى توسط دستگاههاى مذكور در چارچوب قوانين بودجه سنواتى، با تعيين سهميه دستگاهها توسط سازمان مجاز است.
طرحهاى سرمايه گذارى بخش غير دولتى كه توسط بانكهاى تجارى و تخصصى بدون استفاده از تضمين دولت از منابع مالى بين المللى تأمين مالى مى شدند، با رعايت موارد مندرج در اين آيين نامه مجاز است.
در اين آيين نامه آمده است: بانك مركزى مكلف است در طول برنامه، اطلاعات و آمار و ارقام مربوط به دريافتها و پرداختهاى ارزى را جهت ملحوظ شدن در لوايح بودجه سالانه در اختيار سازمان قرار دهد.
اخذ تأييد وزير يا بالاترين مقام اجرايى دستگاه ذيربط در خصوص توجيه اقتصادى كامل طرح، ارائه توجيهات فنى، اقتصادى و مالى طرحهاى دولتى و مبادله موافقتنامه با سازمان قبل از عقد قرارداد از جمله الزامات استفاده از تسهيلات مالى خارجى براى طرحهاى دولتى در قالب لوايح بودجه سنواتى است.
در صورتى كه مبلغ قرارداد از يك ميليون دلار تجاوز كند، برگزارى مناقصه محدود يا بين المللى الزامى است كه موارد استثنا بايد به تأييد كارگروه سه نفر متشكل از وزير امور اقتصادى و دارايى، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى و وزير وزارتخانه مربوط برسد.
بر اساس اين مصوبه، در مواردى كه استفاده از تسهيلات مالى خارجى با مجوز قانونى منوط به تضمين دولت ايران مبنى بر بازپرداخت اصل و هزينه هاى تسهيلات مالى مذكور است، وزير امور اقتصادى و دارايى مجاز است به نمايندگى از طرف دولت ضمانتنامه هاى مربوط را صادر و يا اختيار امضاى آن را به غير تفويض كند.
بر اين اساس، در مواردى كه تسهيلات مالى به موجب قانون به طور مستقيم توسط دولت اخذ مى شود، به وزير امور اقتصادى و دارايى اجازه داده مى شود با رعايت مفاد اين آيين نامه، اقدامهاى لازم را انجام و اسناد، قراردادها، موافقنامه ها و سفته هاى مربوط را امضا و مبادله و يا اختيار امضاى آن را به غير تفويض كند.
همچنين به منظور تنوع بخشيدن به ابزارهاى مالى جهت استفاده از حداكثر توان ساخت داخل در اجراى طرحها، وزارتخانه مجاز است با هماهنگى بانك مركزى نسبت به اخذ و يا تضمين تسهيلات مالى خارجى براى ساخت داخل در قالب سقف مندرج در قانون برنامه و پس از تأييد شوراى اقتصاد اقدام كند.

دكتر ارسطو امامى خويى
اكنون در حدود شش سال است كه يورو واردبازارهاى جهانى شده و به عنوان يكى از ارزهاى عمده مورد استفاده قرار گرفته است. در ايران نيز يورو در كنار دلار آمريكا قرار گرفته و نقش روزافزونى را ايفا مى كند بطورى كه بسيارى از نهادها و شركت ها در مبادلات خارجى خود از يورو استفاده كرده و يا استفاده از آن را به جاى دلار آمريكا در نظر دارند.در چنين شرايطى يكى از سؤالات حساس براى مديران در موقع تصميم گيرى انتخاب صحيح بين اين دو ارز  است چرا كه، بخصوص در مورد قراردادهاى بزرگ، چگونگى انتخاب بين اين دو تعيين كننده مقدار ريسك ناشى از نوسانات نرخ ارز است كه بر هزينه و درآمدها و يا سود و زيان اثر مستقيم گذاشته و در نتيجه ارزش نهايى اقتصادى نهاد و يا شركت را رقم مى زند. با توجه به اهميت موضوع دراين مقاله به تحليل مختصرى از بازار ارز دلار و يورو پرداخته مى شود تا در اين حيطه مديران كشور بتوانند با دانش وديد وسيعترى تصميم گيرى كنند.
طبق آمارهاى موجود بين سالهاى ۱۹۹۹ و ۲۰۰۱ ابتدا نرخ دلار در مقابل يورو حدود ۱۶ درصد افزايش يافت و سپس در روندى معكوس از سال تا ابتداى سال ۲۰۰۵ نرخ برابرى دلار درمقابل يورو بيش از ۴۰ درصد كاهش يافت. ولى فقط در چند هفته اخير دوباره نرخ برابرى دلار در مقابل ۲۰۰۱ يورو در حدود ۱۰ درصد افزايش يافته واز تقريباً ۱‎/۳۰ به ۱‎/۱۸ دلار براى هر يورو رسيد. اين سؤال مطرح است كه آيا اين روند صعودى اخير دلار در مقابل يورو موقتى بوده و نرخ برابرى دلار در مقابل يورو دوباره به سوى نرخ قبلى حركت خواهدكرد، همانطورى كه در روزهاى اخير رخ داده و يا اين روند صعودى ادامه خواهدداشت؟ براى پاسخ به اين سؤال بهتر است به بررسى برخى ازشاخص هاى مهم تأثيرگذار ذيل بر تعيين نرخ برابرى ارز پرداخت. (جدول شماره يك)
۱- تجارت خارجى: اصولاً به علت تمايل بيشتر به مصرف marginal) (propensitu to consume  در آمريكا، نسبت به كشورهاى رقيب، در چند دهه گذشته اكثراً تراز تجارى آمريكا كسرى نشان داده است. در پنج سال گذشته اين كسرى تراز پرداخت تجارى بيش از ۸۰ درصد افزايش داشته است كه حاكى از آن است كه تقاضا و مصرف محصولات خارجى در آمريكا به شدت افزايش داشته كه مشوق عرضه بيشتر دلار در بازارهاى جهانى شده است. ولى سهم اروپا در اين كسرى ناچيز و در حدود ۶ درصد اين كسرى بوده است. به عبارت ديگر ، فشار ناشى از مازاد عرضه دلار در اروپا چندان نبوده است. علاوه بر آن، همانگونه كه قبلاً اشاره شد، با توجه به قدمت طولانى اين پديده، اين عامل نمى تواند تعيين كننده در كاهش ارزش دلار در سال هاى اخير باشد.
۲- كسرى بودجه دولت: طبق آمارهاى موجود در پنج سال گذشته كسرى بودجه دولت آمريكا تقريباً شش برابرى جهش كرده است. گرچه ما شاهد روند مشابهى دركسرى بودجه در اروپا هستيم ولى شدت آن به مراتب كمتر بوده است. توجيه اين جهش دركسرى بودجه دولت آمريكا در اين سالها رابايد در افزايش هزينه درگيرى هاى سياسى و نظامى درافغانستان وعراق و غيره كاهش درآمدهاى دولت آمريكا به دليل كند شدن رشد اقتصادى در دهه ۲۰۰۰ و بالاخره سياست هاى كاهش ماليات ها توسط دولت جديد بايد جست وجو كرد.بى شك اين جهش در كسرى بودجه آمريكا مى بايستى بر افت ارزش دلار در مقابل يورو تأثيرگذار باشد.

مشاور وزير نفت و مجرى طرح بورس نفت ايران گفت: مجوز قانونى بورس نفت، گاز و پتروشيمى را شوراى بورس كشور صادر كرد. اين شورا همچنين مقرر كرد كه وزارت نفت اقدامات لازم را براى راه اندازى و اجرايى كردن اين بورس به انجام برساند.
به گزارش شانا، محمدجواد عاصمى پور با اعلام اين خبر افزود: شوراى بورس در جلسه عصر ديروز كه به رياست وزير اقتصاد و دارايى تشكيل شد موضوع تأسيس بورس نفت، گاز و پتروشيمى را بررسى و موافقت اصولى خود را با راه اندازى اين بورس اعلام كرد.
عاصمى پور نقش بورس نفت را در اقتصاد ايران بسيار مهم توصيف كرد و گفت: اين بورس نقش مهمى در افزايش توليد ناخالص داخلى و درآمدهاى ارزى و شفاف سازى معاملات و تمرين تجارت نفت و بهره گيرى از مديريت ريسك و تشكيل يك بازار منطقه اى و بين المللى خواهد داشت. مشاور وزير نفت و مجرى طرح بورس نفت ايران، طراحى و راه اندازى بورس نفت را يكى از اقدامات مهم اقتصادى دولت خاتمى خواند و گفت: اكنون با صدور مجوز قانونى بورس نفت، گاز و پتروشيمى، براساس نظر مهندس مشاور فازهاى عملياتى اين بورس كه مركز آن در كيش قرار دارد طبق برنامه زمان بندى آغاز خواهد شد. مطالعات بورس نفت از سال گذشته و با مشاركت يك كنسرسيوم بين المللى شروع و تفاهمنامه راه اندازى اين بورس در ارديبهشت ۸۴ امضا شد.
مجرى طرح بورس نفت ايران گفت: پيش سبينى مى شود كه در نخستين مرحله، محصولات پتروشيمى و فرآورده  هاى نفتى در اين بورس معامله شود.