بى بى سى: دولت هند اعلام كرد با وجود توافق اخير اتمى اش با آمريكا به مذاكرات خود با ايران درباره قرارداد احداث خط لوله گاز ادامه خواهد داد.
مانى شانكار آيار، وزير نفت هند، اعلام كرد كه موافقتنامه كشورش با آمريكا براى دريافت فناورى صلح آميز هسته اى نمى تواند دليلى براى لغو قرارداد خط لوله با ايران باشد.
هفته گذشته جورج بوش، رئيس جمهورى آمريكا بعد از ديدار با مانموهان سينگ، نخست وزير هند، اعلام كرد از كنگره و ساير كشورهاى متحد آمريكا خواهد خواست به تحريم اتمى هند پايان دهند تا دهلى نو بتواند به فناورى صلح آميز هسته اى دسترسى داشته باشد.
هند به خاطر آزمايشهاى اتمى سالهاى ۱۹۷۴ و ۱۹۹۸ از سوى آمريكا از دسترسى به راكتور و سوخت هسته اى محروم شده بود. واشنگتن همچنين مخالف برنامه اتمى ايران است و آن را سرپوشى براى توليد تسليحات كشتار جمعى مى داند، اتهامى كه تهران رد كرده است.
در حالى كه بازرسى هاى آژانس بين المللى انرژى اتمى سازمان ملل هنوز نتوانسته است صحت ادعاى ايران يا آمريكا را اثبات كند، مقامات آمريكايى به هند فشار مى آورند از فكر خريد گاز از ايران منصرف شود.
بعد از ديدار بوش و سينگ، گزارش شده بود كه آمريكا از هند خواسته است در قبال دريافت فناورى اتمى از ايران گاز نخرد.
اين در حالى است كه ده روز پيش برخى قانونگذاران آمريكايى از دولت جورج بوش خواستند از احداث خط لوله گاز ميان ايران، پاكستان و هند پشتيبانى كند تا حمايت صادقانه خود از روند صلح دهلى نو با اسلام آباد را نشان دهد. آنها عقيده دارند اين خط لوله مى تواند نيازهاى راهبردى هند و پاكستان را تأمين كند و امنيت متقابل را براى دو كشور به ارمغان بياورد.
با وجود گزارشهاى مربوط به فشار آمريكا، وزير نفت هند اعلام كرد كه دهلى نو به احداث خط لوله ۲۶۰۰ كيلومترى ميان ايران و هند ادامه خواهد داد. وى گفت:«با وجود تمام مشكلات به كارمان ادامه مى دهيم و به اميد خدا موفق خواهيم شد.»
با اين حال آيار وزير نفت هند همانند نخست وزير كشورش تأكيد كرد اين پروژه كه هزينه آن بين چهار و نيم تا هفت و نيم ميليارد دلار (براساس نوسان نرخ مواد خام مانند فولاد) متغير خواهد بود، عارى از مشكلات نخواهد بود.
وى با اشاره به مشكل مالكيت اين خط لوله اعلام كرد: «به نظرم، گردهم آوردن كنسرسيومى مالى براى تأمين هزينه هاى اين پروژه و اداره آن در سطح طرحى ممتاز فوق العاده دشوار خواهد بود، اما نيازهاى زياد هند به انرژى را نمى توان بدون دسترسى به گاز ايران حل كرد.»
هند ۷۰ درصد نيازهاى نفتى خود را از راه واردات تأمين مى كند و تنها مى تواند نيمى از گاز مورد نياز خود را توليد كند. سينگ در مصاحبه اى با واشنگتن پست گفته بود آنقدر واقع بين هست كه مشكلات زياد اين خط لوله را «با توجه به تمام ابهامها درباره وضعيت ايران» درك كند.
نخست وزير هند گفته بود: «نمى دانم آيا مى توانيم كنسرسيومى از بانكها را براى تأمين بودجه اين طرح پيدا كنيم يا خير، ولى ما در مرحله مقدماتى مذاكرات قرار داريم و واقعيت اين است كه سخت به گاز ايران نياز داريم.»
طرف هندى در جريان مذاكراتش با مقامات پاكستانى سه پيشنهاد براى مالكيت خط لوله داده است: ۱) شركتهاى ايرانى مالك خط لوله شوند و گاز را در مرز هند و پاكستان به هند تحويل دهند، ۲) كنسرسيومى از شركتهاى ايرانى، هندى، پاكستانى و بين المللى مالك و متصدى خط لوله باشند، ۳) هند و پاكستان گاز را در ايران بخرند و آن را از طريق خط لوله كه به تمليك شركتهاى بين المللى رسيده، انتقال دهند.
هند مى خواهد اين خط لوله در اولين سال احداث روزانه ۶۰ ميليون متر مكعب گاز انتقال دهد و اين رقم تا سال سوم دو برابر شود. پاكستان مى خواهد در سال اول روزانه ده ميليون متر مكعب گاز از ايران وارد كند و در طى پنج سال به ۶۰ ميليون متر مكعب افزايش دهد.
مذاكرات اين خط لوله در سال ۱۹۹۴ آغاز شد ولى تاكنون به دليل تنش ميان هند و پاكستان كه از زمان استقلال از بريتانيا در سال ۱۹۴۷ سه جنگ با يكديگر داشته اند، پيشرفت اندكى حاصل شده است.
اما از ژانويه ۲۰۰۴ اين دو كشور كه تشنه انرژى هستند، روند صلح را آغاز كرده اند و مناسباتشان به دوستانه ترين سطح در ساليان اخير رسيده است.

ايسنا - رئيس جمهور روسيه با ايجاد ۱۲منطقه آزاد اقتصادى در اين كشور تا پايان سال آينده ميلادى موافقت كرد.
ولاديمير پوتين با ايجاد مناطق آزاد تجارى كه در آنها رژيم ويژه فعاليت هاى تجارى و بازرگانى معمول مى شود موافقت كرد.
به گزارش راديو صداى روسيه،  بر اساس اين گزارش اين مناطق شامل مناطق صنعتى و توليدى و مناطق فنى و كاربردى است كه قرار است تا پايان سال آينده ۱۰ تا ۱۲ مورد از اين مناطق در روسيه ايجاد شود.
مناطق فنى و كاربردى برپايه شهرك هاى كاربردى ايجاد مى شوند و اين مناطق داراى مزاياى گمركى و مالياتى خواهند بود. ايجاد اين مناطق اين امكان را براى روسيه فراهم مى آورد كه بتواند حداقل سه ميليارد دلار سرمايه خارجى جلب و ۱۴ هزار فرصت شغلى ايجاد كند.

هيأت دولت روز يكشنبه در آخرين هفته فعاليت خود كه به رياست سيد محمد خاتمى تشكيل شد تصميم گرفت در سال جارى ۲۰۰ هزار خودرو فرسوده را از رده خارج كند. به گزارش دفتر رسانه هاى رياست جمهورى، در اين جلسه همچنين لايحه جامع ارائه خدمات به ايثارگران مطرح و به تصويب رسيد.
براساس اين لايحه همسران معظم شاهد سرپرست خانوار و همسران جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر شيميايى و اعصاب و روان در صورت شاغل بودن مى توانند با داشتن حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت و ۵ سال سنوات ارفاقى از امتياز بازنشستگى پيش از موعد با دريافت حقوق و مزاياى كامل بهره مند گردند.
براساس يكى ديگر از موارد اين لايحه حقوق بازنشستگى شهدا (خانواده شهدا) اعم از اينكه در اجراى قانون حالت اشتغال يا ساير مقررات مربوط بازنشسته شده باشند مشابه شاغلين فعلى همطراز و حسب مورد، توسط دستگاههاى اجرايى ذيربط يا بنياد شهيد و امور و ايثارگران به افراد تحت تكفل آنها پرداخت مى گردد.
به جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و آزادگان مبلغى معادل ۲۵ درصد حداقل حقوق كاركنان دولت را كه همه ساله توسط دولت تعيين مى شود به عنوان «فوق العاده ايثارگرى» به صورت ماهيانه پرداخت كنند. يكى ديگر از مصوبات اين جلسه آيين نامه اجرايى ماده ۴۷ قانون تجارت الكترونيكى بوده است. همچنين در اين جلسه آيين نامه الزامى بودن آموزش تا پايان دوره راهنمايى تحصيلى مطرح و به تصويب رسيد. براساس اين آيين نامه وزارت آموزش و پرورش موظف شد در سال اول برنامه  جدول زمانبندى اجراى آموزش اجبارى تا پايان دوره راهنمايى در سراسر كشور را به گونه اى معين و اجرا كند كه تا پايان برنامه چهارم اين امر در سراسر كشور محقق شود.

نشريه ميز در گزارشى از نحوه هزينه كرد مازاد درآمد نفتى در ۵ كشور نفتى خاورميانه اعلام كرد: در فقدان شفاف سازى، به نظر مى رسد كه بخش قابل توجهى از مازاد درآمد نفتى ايران در سال ۸۳ با عجله و شتاب هزينه شده است و يا شايد بخشى از اين منابع مهم ارزى ضايع و تلف شده باشد.
نشريه تحقيقات اقتصادى خاورميانه (ميز) افزود: افزايش قيمت نفت در سال ۲۰۰۴ ميلادى از يك طرف و پيش بينى قيمت نفت پايين و محافظه كارانه در بودجه سال گذشته كشورهاى بزرگ نفتى منطقه از طرف ديگر موجب اين شده است كه كشورهاى مذكور با مازاد قابل توجه درآمد نفتى مواجه شوند.
بر اساس اين گزارش، هر چند كشورهاى منطقه خليج فارس معمولاً از شفافيت مالى كافى در بودجه برخوردار نيستند، ولى طرحهاى اين كشورها براى نحوه هزينه كرد مازاد درآمد نفتى تا حدودى خود را نمايان كرده است و به نظر مى رسد كه مازاد درآمد نفتى بيشتر اين كشورها به سمت توسعه زير ساختهاى غير نفتى سوق مى يابد و در برخى از كشورها به برآورده كردن نيازهاى مالى جارى اختصاص پيدا مى كند.
نشريه ميز تصريح كرد: برخى از اين كشورها نيز از درآمدهاى مازاد نفتى خود براى بازپرداخت بدهيهاى خود استفاده مى كند و در برخى كشورها نيز شركتهاى نفت دولتى از مازاد درآمد نفت براى توسعه ظرفيت توليد نفت به كار مى گيرند.
بنابراين گزارش، برخى كشورها نيز مازاد درآمدهاى نفتى را به صورت نقدى وارد بازارهاى مالى منطقه اى و بين المللى كردند.
اين نشريه افزود: در حالى كه استفاده از مازاد درآمد نفتى براى بازپرداخت بدهى و افزايش سرمايه گذاريهاى زيرساختى در زمان افزايش قيمت نفت كارى محتاطانه است، ولى برخى اقتصاددانان ابراز نگرانى كردند كه برخى از اين هزينه ها در وضعيتى كه احتمال كاهش قيمت نفت در سال ۲۰۰۵ وجود دارد، بلند پروازانه است.
اين گزارش تصريح كرد: افزايش قيمت نفت موجب آن شد كه برخى از اين كشورها انضباط و نظام بودجه اى خود را رها كنند و در همين حال برخى كشورها نيز براى كاهش فشار بدهيهاى خود از اين مازاد استفاده مى كنند.
نشريه ميز در ادامه به بررسى جداگانه نحوه هزينه كرد مازاد درآمد نفتى در كشورهاى ايران، عربستان سعودى، قطر، امارات متحده عربى و كويت پرداخته است.
جمهورى اسلامى ايران:
ايران بخشى از درآمدهاى نفتى بادآورده خود در سال ۸۳ را براى توسعه ظرفيت توليد نفت و گاز، توسعه صنعت پتروشيمى و نيروگاه ها، پروژه هاى مهندسى شهرى و پروژه هاى توسعه اى در مناطق پرت و دور دست كشور استفاده كرده است.
اين نشريه با اعلام اين كه درآمد صادرات نفت ايران در سال ۸۳ برابر ۲۸ ميليارد دلار بوده است، رقم مصوب واريزى درآمد نفت به خزانه در بودجه ۸۳ را ۱۶‎/۱ ميليارد دلار ارزيابى كرد و افزود: على رغم وجود مازاد ۱۲ ميليارد دلارى نفت در سال گذشته بخشى از اين مازاد به حساب ذخيره ارزى ايران واريز نشده است.
بنابراين گزارش، حساب ذخيره ارزى ايران در سال ۲۰۰۰ ميلادى براى واريز مازاد درآمد نفتى در مواقع افزايش قيمت نفت ايجاد شد و تنها در سال گذشته ۸۰۰ ميليون دلار از اين حساب براى واردات سوخت به كار گرفته شد و اين در حالى بود كه دولت براى ماه هاى پايانى سال ۸۳ نياز به پرداخت ۳۰۰ ميليون دلار اضافى براى واردات بنزين داشته است.
اين گزارش با تأكيد بر اين كه بخشى از كسرى بودجه ۵‎/۷ ميليارد دلارى ايران در سال ۸۳ با برداشت از حساب ذخيره ارزى جبران شد، افزود: بدهى خارجى ايران نيز در پايان شش ماهه اول سال ۸۳ با ۳۰ درصد افزايش به ۱۲ ميليارد و ۵۹۵ ميليون دلار رسيد كه در مقايسه با يك سال گذشته حدود ۳ ميليارد دلار افزايش نشان مى دهد و به عقيده برخى مسؤولان و كارشناسان افزايش واردات موجب افزايش بدهى خارجى اين كشور شده است.
اين در حالى است كه ذخاير ارزى ايران نيز با ۳ ميليارد دلار افزايش به ۲۵ ميليارد دلار رسيد.
نشريه ميس تأكيد كرد: در فقدان شفاف سازى، به نظر مى رسد كه بخش قابل توجهى از مازاد درآمد نفتى ايران در سال ۸۳ با عجله و شتاب هزينه شده است و يا شايد بخشى از اين منابع مهم ارزى ضايع و تلف شده باشد، به گونه اى كه بانك مركزى ايران در پايان سال ۸۳ هشدار داد كه برداشت بى حساب و كتاب از حساب ذخيره ارزى ايران نرخ تورم را افزايش خواهد داد.
عربستان سعودى:
درآمد نفت عربستان سعودى در سال ۲۰۰۴ ميلادى دو برابر پيش بينى بودجه اين كشور و به ميزان ۱۰۴ ميليارد دلار بوده است و در نهايت اين كشور با مازاد بودجه ۲۶‎/۱ ميليارد دلارى مواجه شد كه ۱۵‎/۲ ميليارد دلار آن براى باز پرداخت بدهى دولت به كار گرفته شده و ۱۰‎/۹ ميليارد دلار آن نيز براى پروژه هاى توسعه صنايع غير نفت و گاز اين كشور طى ۵ سال آينده در نظر گرفته شد به طورى كه ۸ ميليارد دلار آن به طور مستقيم صرف پروژه هاى توسعه اى شده و ۲‎/۴ ميليارد دلار آن نيز در اختيار صندوق توسعه داراييهاى سعودى قرار گرفت تا به عنوان وام مسكن در اختيار مردم قرار گيرد.
بنابراين گزارش، عربستان سعودى كه در دهه هاى ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ ميلادى هزينه هاى سرمايه  خود را نتوانست به ميزان رشد اقتصادى خود توسعه دهد، براى جبران اين كمبودها، بخشى از مازاد درآمد نفتى خود را براى توسعه جاده ها، آب و فاضلاب و نيروگاه ها به كار گرفت.
بر اساس اين گزارش، هزينه هاى توسعه نفت در بودجه سالانه عربستان سعودى منظور نمى شود و در بودجه سالانه شركت دولتى آرامكو اين كشور مورد محاسبه قرار مى گيرد كه اين شركت نيز ارقام درآمد و هزينه خود را منتشر نمى كند.
مقامهاى شركت آرامكو عربستان سعودى پيش بينى كردند كه براى سالهاى آينده سرمايه گذارى قابل توجهى براى توسعه بخش نفت اين كشور هزينه شود.
وزير نفت عربستان سعودى نيز پيش بينى كرد كه ظرفيت توليد نفت اين كشور به ۱۲‎/۵ ميليون بشكه در روز افزايش يابد.
قطر:
نشريه ميس با اعلام اين كه بودجه سال ۲۰۰۵ قطر و حساب هزينه و درآمد آن سه ماه پس از آغاز سال  مالى منتشر مى شود، افزود: در سال ۲۰۰۴ ميلادى قيمت نفت در بودجه قطر ۱۹ دلار در هر بشكه بوده است، ولى قيمت واقعى نفت اين كشور در اين سال ۳۵ دلار بود كه ۷ دلار نسبت به سال ۲۰۰۳ و ۱۶ دلار نسبت به قيمت نفت در بودجه افزايش نشان مى دهد.
قيمت واقعى نفت در ۹ ماه اول سال گذشته اين كشور از مرز ۳۶ دلار فراتر رفت و اقتصاددان مشهور بانك ملى اين كشور پيش بينى كرد كه قطر در اين سال با ۵ ميليارد دلار مازاد در آمد نفتى مواجه شود.
اين گزارش با اشاره به مبهم بودن بودجه سالانه قطر تصريح كرد: قطر احتمالاً از مازاد بودجه خود براى بازپرداخت بدهيهاى خارجى، افزايش ظرفيت توليد نفت و گاز، توسعه زيرساختهاى غيرنفتى و افزايش سرمايه گذاريهاى مالى استفاده خواهد كرد.
ميس با اشاره به برنامه بلندپروازانه قطر براى تبديل شدن به بازار بزرگ ال.ان.جى در جهان افزود: اين طرح درآمدهاى صادرات نفت اين كشور را كاهش مى دهد و به منابع ملى بزرگ نيز نياز دارد.
براساس اين گزارش، پروژه هايى كه در قطر در حال اجرا است از جمله پروژه سه ميليارد دلارى احداث كارخانه آلومينيوم مى تواند از منابع ذخاير ارزى اين كشور تأمين مالى شود و برخى كارشناسان معتقدند ديگر پروژه ها از جمله ساخت هتل، جاده و نيروگاه بايد از محل مازاد درآمد نفتى اين كشور تأمين مالى شوند.
دولت قطر همچنين در نظر دارد بخشى از مازاد درآمد نفتى خود را براى توسعه بهداشت و آموزش در اين كشوراختصاص دهد و سرمايه گذاريهاى مالى در كشورهاى منطقه و جهان از ديگر موارد هزينه كرد مازاد درآمد نفتى اين كشور است.
كويت:
دولت كويت يك مازاد درآمد نفتى قابل توجهى را در سال مالى گذشته به ميزان ۹‎/۲ ميليار د دلار داشته است كه در مقايسه با مازاد درآمد نفتى اين كشور در سال قبل ۴‎/۵ ميليارد دلار افزايش نشان مى دهد.
دولت كويت مازاد درآمد نفتى اين كشور به علاوه ۱۰ درصد درآمد سالانه خود را به حساب ذخيره ارزى نسل آينده واريز كرد و بخشى از آن را به سرمايه گذاريهاى مالى اختصاص داده است.
طى چند سال گذشته نهادهاى سرمايه گذارى در كويت تأكيد زيادى را بر سرمايه گذارى مستقيم خارجى در بخش اوراق سهام كرده اند.
شركت نفت كويت نيز در نظر دارد ظرفيت توليد نفت اين كشور را از ۲‎/۵ ميليون بشكه در روز به ۴ ميليون بشكه تا سال ۲۰۲۰ افزايش دهد و بخشى از مازاد درآمد نفتى اين كشور براى توسعه پالايشگاهها به كار گرفته خواهد شد.
شوراى عالى نفت كويت پيش بينى كرد، توسعه تمامى بخشهاى مربوط به نفت اين كشور به ۳۰ تا ۴۰ ميليارد دلار هزينه نياز داشته باشد، اين در حالى است كه دولت كويت در حال توسعه هزينه هاى مربوط به پروژه هاى سرمايه گذارى غير نفتى نيز هست و طرح ساخت بندر كانتينرى در جزيره بوبيان از آن جمله است كه احتمالاً يك ميليارد دلار صرف آن خواهد شد.
امارات متحده عربى:
ابوظبى در امارات متحده عربى به عنوان پايتخت نفتى اين كشور محسوب مى شود و به عنوان يك دولت، درآمدهاى نفتى را جذب كرده و بين ديگر مناطق از جمله دبى توزيع مى كند و برآوردمى شود كه بين ۱‎/۲ تا ۲‎/۵ ميليارد دلار از مازاد درآمد نفتى اين كشور صرف پرداخت يارانه هاى سوخت شود.
ابوظبى همچنين طرح افزايش ظرفيت توليد نفت را نيز در نظر دارد و در پى افزايش هزينه هاى خود در زير ساختهاى غير نفتى است و در اين خصوص تأكيد بيشتر بر منطقه ابوظبى است.
بخشى از مازاد درآمد نفتى امارات صرف توسعه صنايع و جذب توريسم مى شود و طرحهايى براى ساخت هتلها، پاركها و توسعه آموزش و بهداشت از محل مازاد درآمد نفتى نيز در نظر است.
يك مقام بانكى در ابوظبى در اين خصوص گفت: من مطمئن هستم كه مازاد درآمد نفتى اين كشور به گونه اى مديريت خواهد شد كه به توسعه استراتژيك و بلند مدت اين كشور بينجامد.
وى تصريح كرد: دولت بايد به گونه اى حركت كند كه وابستگى خود را به درآمد نفت كاهش دهد و بخشهاى غير نفتى اين كشور را نيز بيشتر توسعه دهد.
منبع: فارس