گروه سياسى: تقويت و توسعه كمى و كيفى بسيج از ۱۰ ميليون نفر به ۱۵ ميليون نفر شامل ۹ ميليون برادر و شش ميليون خواهرجزو برنامه پنج ساله چهارم سپاه پاسداران انقلاب اسلامى است.
فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى روز دوشنبه در همايش ۳۰ هزار نفرى خواهران بسيجى شهر اصفهان كه با نام «فاطميون» برگزار شد، اين مطلب را بيان داشت. به گزارش روابط عمومى دفتر فرماندهى كل سپاه، سردار سرلشگر «يحيى رحيم صفوى»، تثبيت بسيج دانش آموزى در حد چهار ميليون و يكصد هزار نفر و توسعه بسيج محلات تا ظرفيت چهارميليون و ۷۰۰ هزار نفر را نيز در زمره ديگر برنامه هاى پنجساله چهارم سپاه برشمرد.
وى همچنين گفت: افزايش شمار «بسيجيان فعال» به چهار ميليون و ۲۵۰ هزار نفر، افزايش «بسيج ويژه» به يكصد و ۵۰ هزار نفر، توسعه ۳۰۰ درصدى «بسيج نخبگان» و احداث يا تكميل دو هزار و ۲۸۵ حوزه مقاومت بسيج نيز مورد توجه ويژه سپاه خواهد بود.

توصيه سخنگوى سپاه درباره برخورد قوه قضاييه با برخى زندانيان سياسى

سردار جزايرى سخنگوى سپاه گفت: اگر مجرمان مجازات نشوند، امنيت جامعه دچار خدشه مى شود. سردار جزايرى در گفت وگو با سايت حماسه درباره شايعات مربوط به آنچه آن را احتمال آزادى بعضى از زندانيان مسأله دار و به اصطلاح سياسى از سوى قوه قضاييه و تحت فشار مقامات رسمى ناميد، گفت: بعيد است قوه قضاييه و شخص جناب آقاى شاهرودى تحت اين گونه فشارهاى سياسى تصميم بگيرند كه به دنبال خود، مشكلات عديده اى به همراه خواهد داشت. وى از گنجى نام نبرد ولى افزود: اصولاً مجرم، اگر مجازات نشود، امنيت جامعه دچار خدشه مى شود؛ بويژه هنگامى كه اين مجرم از سوى طيف هاى ضدانقلاب داخلى و بيگانگان، حمايت شود، قوه قضاييه نمى تواند نسبت به درخواست هاى مشكوك، نرمش نشان دهد. رئيس روابط عمومى و انتشارات سپاه اظهار اميدوارى كرد در دولت آينده شاهد آنچه «اين گونه پا در ميانى ها خواند»، نباشيم.

افول دفتر تحكيم وحدت

دبير انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه اميركبير گفت: شكل  گيرى دفتر تحكيم وحدت واحد دور از ذهن به نظر مى  رسد چرا كه دو طيف شيراز و علامه اين اتحاديه، اختلافات پايه  اى با هم دارند كه رسيدن به توافق را ناممكن مى  سازد. ياشار قاجار گفت: تغييرات جديد فضاى سياسى كشور حاكى از آن است كه از اين پس فضاى بهترى براى فعاليت دفتر تحكيم وحدت وجود نخواهد داشت و ممكن است حركت  هايى در جهت انحلال دفتر تحكيم وحدت يا در بهترين حالت تقليل آن به طيف شيراز اين اتحاديه، صورت بگيرد اما بعيد است كه اين فضا تأثيرى بر عملكرد دفتر تحكيم وحدت واقعى داشته باشد چرا كه انحلال يا تضعيف اين اتحاديه، مستلزم در اختيار گرفتن انجمن  هاى اسلامى است كه چنين اقدامى به طور قطع با واكنش  هاى بسيارى مواجه خواهد شد.

دستور كار بازسازى سازمان مجاهدين انقلاب

عضو شوراى مركزى سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى گفت: بازسازى تشكيلاتى، سازماندهى جديد و ارزيابى عملكرد حزب در انتخابات رياست جمهورى در دستور كار كنگره فوق  العاده سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى در ششم بهمن ماه قرار دارد. فيض  الله عرب  سرخى در گفت  وگو با «ايلنا»، گفت: بازسازى تشكيلاتى و سازماندهى جديد به معناى تغيير رويكرد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى و تغيير عملكرد گذشته نيست.

احمدى  نژاد با حركت  هاى ضد اسلامى جهان مقابله كند

عضو فراكسيون اكثريت مجلس هفتم گفت: احمدى  نژاد بايد با سازماندهى فعاليت  هاى مسلمانان جهان، به مقابله با حركت  هاى ضد اسلامى بپردازد. الهام امين  زاده اظهارات تخريبى كشورهاى غربى عليه احمدى  نژاد را با هدف ناچيز شمردن مشاركت حداكثرى مردم در انتخابات رياست  جمهورى دانست و گفت: برخى ازكشورها با نگاهى مغرضانه سعى در زير سؤال بردن انتخابات مردمى ايران دارند. وى افزود: با درك اين مسأله، وظيفه رئيس  جمهور مردمى كشور دو چندان مى  شود تا با تقويت NGO هاى ايران در ديگر كشورها براى مقابله با تلاش  هاى ضداسلامى كشورهاى متخاصم وارد عمل شود.

گروه سياسى: رئيس قوه  قضاييه گفت: گزارش عملكرد حقوق شهروندى مربوط به محكومان چك، مواد مخدر و محكوميت هاى مالى است و آنها مطابق قانون در زندان هستند.
به گزارش ايسنا، آيت الله هاشمى شاهرودى، در جلسه  مسؤولان عالى قضايى با اشاره به گزارش منتشر شده در برخى خبرگزارى ها و مطبوعات درباره  اقدامات قوه قضاييه در زمينه  حفظ حقوق شهروندى، گفت: مطالبى كه در اين گزارش آمده مربوط به محكومان چك، مواد مخدر و محكوميت هاى مالى است؛ شاكى خصوصى دارند و مطابق قانون در زندان هستند.
وى افزود: بيش از دو سوم اين زندانيان را محكومان مواد مخدر و محكومان مالى تشكيل مى دهند كه مطابق تلاش براى حفظ حقوق شهروندان و حقوق بشر و براى جلوگيرى از تضييع حقوق مردم در زندان هستند. رئيس قوه  قضاييه، تأكيد كرد: دستگاه قضايى حافظ حقوق مردم است و بى توجهى به جرايمى مانند مواد مخدر در واقع خلاف حقوق بشر است.
هاشمى شاهرودى، افزود: برخى از دستگاه هاى داخلى بعضاً مطالبى را مطرح مى كنند كه موجب سوءاستفاده دشمنان و برخى دولت هايى مى شود كه خودشان در مجموعه  عملكرد خود بسيارى از افراد و گروه ها از جمله مسلمانان را از طبيعى ترين حقوق خود مانند حجاب محروم مى كنند.
رئيس قوه  قضاييه، افزود: شأن دستگاه قضايى در اين است كه فارغ از جنجال هاى سياسى كار خود را طبق قانون انجام دهد.
وى تأكيد كرد: آزادى انسان ها، حفظ حقوق شهروندى از جمله توجه به حقوق زنان، كودكان و اقليت هاى دينى در كشور ما از بسيارى كشورهاى مدعى حقوق بشر بيشتر رعايت مى شود كه اين مسأله در بازديد هيأت هاى خارجى و سازمان هاى بين المللى نيز مورد تأكيد قرار گرفته است.
رئيس قوه  قضاييه، در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به مشكل اطاله دادرسى در محاكم، گفت: يكى از مشكلات اساسى كه موجب اطاله  دادرسى است، مشكلات مربوط به ابلاغ و اجراى احكام است. وى همچنين بر ضرورت احياى پليس قضايى تأكيد كرد و افزود: اميدواريم لايحه  تشكيل پليس قضايى هر چه زودتر به تصويب برسد.
> ميرلوحى: موارد «نقض حقوق شهروندى» به صورت دوره  اى گزارش شود
معاون حقوقى و پارلمانى وزير كشور پيشنهاد داد كه موارد «نقض حقوق شهروندى» به صورت دوره  اى توسط نهادهاى ناظر قوه قضاييه يا سازمان  هاى غيردولتى به اطلاع افكار عمومى برسد. محمود ميرلوحى در گفت  وگو با «ايلنا»، با بيان اينكه ارائه چنين گزارش  هايى موجب خواهد شد كه دست قدرتمندان در حاكميت، نيروهاى مسلح، بخش  هاى قضايى و جزايى با قانون مهار شود، گفت: اگر اين گزارش  ها نتيجه عملى داشته باشد و با مجريانى كه تخلف كرده  اند، برخورد و از كسانى كه به نحوى مورد ظلم قرار گرفته اند، اعاده حيثيت شود، شاهد تحولات جديدى در كشور خواهيم بود.

گروه سياسى: «غلامرضا ظريفيان»، معاون دانشجويى وزير علوم روز گذشته در گفت وگويى با ايسنا مهمترين اتفاقات دانشگاهها و عملكرد دولت خاتمى در اين عرصه را تشريح كرد.
وى تصريح كرد: بعد از قضيه كوى، طرحى آماده كرديم و به شوراى عالى امنيت ملى برديم، مجوزى از آقاى خاتمى گرفتيم كه بتوانيم كانونى تشكيل دهيم براى نزديك كردن نظرات در حوزه دانشجويى، يعنى ما به ساير دستگاه ها بگوييم كه دانشگاه بستر پرسشگرى، سؤال، فعاليت مدنى است و دانشگاه خاموش بيانگر جامعه اى خاموش است.
وى اضافه كرد: اين طرح منجر به تشكيل كميته اى شد به نام شوراى هماهنگى دستگاه ها در ارتباط با فعاليت سياسى در دانشگاه، با مجوز از شوراى عالى امنيت ملى و تأييد آقاى خاتمى، كه اعضايش وزارت علوم، وزارت اطلاعات، وزارت كشور، نماينده اى از دبيرخانه شوراى عالى امنيت ملى، دانشگاه آزاد، وزارت بهداشت، دفتر نمايندگى مقام معظم رهبرى و قوه قضاييه بود، هر چند كه در بسيارى از جلسات شركت نكردند، اما عضو بودند.
ظريفيان با تأكيد بر اينكه مشكل، عوامل بحران زاى خارج از دانشگاه بود، افزود: اين كميته حداقل چهل _ پنجاه برنامه را به گونه اى مديريت كرد كه بحرانى رخ نداد كه اين را بايد معلول هماهنگى هاى پشت صحنه دانست، با توجه به اينكه تجربه بد كوى دانشگاه را همگان داشتند، همكارى كرده و در بسيارى موارد، از وسط راه، از ورود نيروهاى فشار ممانعت مى كردند والا شايد ۴۰ يا ۵۰ مورد مانند كوى دانشگاه رخ مى داد. وى اضافه كرد: حتى شوراى عالى امنيت ملى تصويب كرد كه برخورد با تخلفات دانشجويان بايد در خود دانشگاه صورت بگيرد، هر چند ما تمايل به پذيرفتن اين موضوع نداشتيم، اما به خاطر آثار برخورد با دانشجويان در بيرون، آن را پذيرفتيم، البته جاهايى آن هم عمل نشد اما اكثر موارد، مجبور شدند عمل كنند.
ظريفيان در پاسخ اين پرسش كه هنوز اخبار رسيدگى به تخلفات دانشجويان براى فعاليت هاى سياسى آنها در دادگاه ها فراوان است، گفت: گلايه ما هم همين است، اما چيزى كه رخ داده اين كه، هشتاد درصد آن عملى شده، ولى بيست درصد نه، برخى از دستگاه ها مانند دستگاه قضايى، آن را اجرا نكردند، اما وزارت اطلاعات در بخش هاى قابل توجهى، بسيار كمك كرد كه دستگيرى هايى بى مورد نباشد.
معاون وزير علوم در باره اين مسأله كه سرنوشت دفتر تحكيم وحدت چه خواهد شد؟ گفت: بخش زيادى از سرنوشت دفتر تحكيم، مربوط به خودش است، تلاش هاى بسيارى شد كه سرنوشت آن يا در خارج مجموعه آن يا توسط وزارت علوم، تعيين شود اما ما مخالفت كرديم، چرا كه تحكيم جريان خودجوشى است، البته با پشتوانه انجمن هاى اسلامى و امروز كه دچار بحران هاى تشكيلاتى شده و در آن افراط و تفريط هايى رخ داده، چنانچه خود براى سرنوشت خود تصميم جدى نگيرد، در آينده لطمه جدى خواهد خورد.
وى افزود: تحكيم بايد خودش تصميم بگيرد و چنانچه اين روند ادامه يابد از بين مى رود و تنها اسمى از آن باقى خواهد ماند. پس بايد دوستان ادوار قديم تحكيم و تحكيمى ها بنشينند و با يارى يكديگر كمك كنند كه به يك وفاق و تقسيم كارى دست يابند تا در نهايت اگر لازم است، به جدايى برسند تا تحكيم باقى بماند. ايسنا پرسيد تصور مى كنيد گرايش و روش دانشجويان براى فعاليت ها به چه سمتى خواهد رفت؟ و ظريفيان پاسخ داد: در مورد آينده نمى دانم، اما فكر مى كنم فعاليت دانشجويان فرهنگى تر خواهد شد، وقتى سياست به پايان مى رسد كار فرهنگى شروع مى شود! تشكل ها بايد روى آموزش خود كار كنند، فعاليت هاى مشاركت جويانه غير توده اى داشته باشند و همه ضعف ها را به حساب دستگير شدن ها و غيره نگذارند!
ظريفيان در اين باره كه دولت آينده در دانشگاه بايد به چه مسأله اى بيشتر توجه كند؟ گفت: اميدواريم دولت آينده توجه كند كه دانشگاه از دانشگاه نخبه به دانشگاه توده و انبوه آمده؛ اين دانشگاه به طبيعت جامعه نزديك شده و با اين نزديكى نقش ميزان الحراره را پيدا مى كند، وقتى ميزان الحراره شد، اگر در دانشگاه مردگى احساس شود، جامعه هم از بين خواهد رفت. معاون وزير علوم درباره ضرورت «پالايش» در دانشگاه ها و «انقلاب فرهنگى» كه در نشست جنبش عدالتخواه مطرح شده، گفت: توصيه من اين است كه دوستان مان به آموزه هاى جدى جامعه شناسى رجوع كنند. جامعه در يك نسل دو بار انقلاب نمى كند، ما بيش از انقلاب نياز به اصلاح داريم، آنانى كه همچنان به دنبال آموزه هاى صرفاً دوباره انقلاب كردن هستند بدانند كه از همين الآن اين سياست شكست خورده است، عدالتخواهى كه انقلاب نيست!
وى تصريح كرد: به نظر من اصلاً امكان پالايش دانشگاه وجود ندارد، اگر هم چنين سياستى رخ دهد، توصيه مى كنم نگاهى به انقلاب فرهنگى چين داشته باشند.
ظريفيان درباره بسيج دانشجويى گفت: تشكيل بسيج در دانشگاه، با مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى است، پس حضورى متكى به مصوبه دارد. اما اگر بسيج تبديل شود به گروه بندى هاى مختلف و نقش فراگير بودنش را انجام ندهد به كيان عمومى لطمه زده، هم مخاطبش كم خواهند شد. همين طور كه در برخى موارد در دانشگاه ها اتفاق افتاده و برخى هم نه. اگر خداى ناكرده اين بسيج در ظرف دانشگاه ها، تبديل شود به شاخه اى از گروه بسيج نظامى، به طور كلى با تعريف دانشگاه مغايرت دارد.
وى در اين خصوص كه بهترين و بدترين خاطره شما از دوره معاونت تان در وزارت علوم چيست گفت: بدترين، كوى دانشگاه بود كه هنوز هم برايم تلخ است و بهترين خاطره، پيشرفت علمى و تبديل شدن به يك كانون بزرگ علمى در دنياست و نسبت به آن احساس غرور مى كنم و احساس مى كنم شرط بقاى كشور در همين است. چون من پس از دوم خرداد آمدم؛ اگر قبل از آن مى آمدم بهترين خاطره ام پيروزى آقاى خاتمى بود.

گروه سياسى: يك منبع آگاه در مجلس برخى اسامى مطرح براى امر تصدى برخى وزارتخانه ها در دولت نهم را اعلام كرد.
اين نماينده مجلس گفت: حجت الاسلام رئيسى، براى وزارت اطلاعات، جهرمى و تقوى براى وزارت كشور، مظفر و فانى و حاجى بابايى، براى وزارت آموزش و پرورش، آجرلو و مظفرى براى وزارت رفاه، رحمتى و على آبادى (معاون عمرانى شهردارى) براى وزارت راه، عباسپور تهرانى براى وزارت علوم،  على لاريجانى براى معاون اولى و محمود صمدى معاون اسبق وزارت خارجه براى وزارت امور خارجه و صفارهرندى براى وزارت ارشاد مطرح هستند.
همچنين پايگاه اطلاع رسانى آفتاب نوشت: منابع نزديك به احمدى نژاد خبر از تأييد برخى از وزراى كابينه خاتمى براى حضور در دولت آتى داده اند. از سوى ديگر، دبيركل حزب مؤتلفه اسلامى در مورد ارتباط و مرزبندى گروه پيروز در انتخابات با آبادگران، ابراز عقيده كرد: به نظر من آبادگرانى وجود ندارد كه ما بخواهيم مرزبندى در اين ارتباط قائل شويم. آبادگران برآمده از جريان اصولگراست.
اين فعال سياسى گفت: افرادى از سوى رئيس جمهور منتخب با برخى از اعضاى اين حزب بحث ها و گفت وگوهايى در ارتباط با كابينه داشته اند. همچنين حميد رضا ترقى عضو شاخص مؤتلفه در پاسخ به اين سؤال كه چرا در انتخابات رياست جمهورى، مردم به احزاب «نه» گفتند، پاسخ داد:من اين تحليل را قبول ندارم، احزاب پاى كارترين جريانات در انتخابات رياست جمهورى بودند و بيشترين حجم فعاليت تبليغاتى و برنامه ريزى نامزدها هم برروى دوش احزاب بود. سردبيرنشريه «شما» ارگان حزب مؤتلفه گفت: رئيس جمهور منتخب عضو جمعيت ايثارگران و جامعه اسلامى مهندسين است و مردم در اين دوره از انتخابات، به ويژگى هاى شخصى و فردى بيشتر توجه داشتند و اين به نظرمن، به معناى نه گفتن به احزاب نيست.
اين عضو شوراى مركزى حزب مؤتلفه در پاسخ اين سؤال كه مهمترين چالش دولت احمدى نژاد را چه مى دانيد، گفت: در بعد اقتصادى، به نظر مطالبات مردم، همچون فقر و بيكارى و نيازمندى هاى معيشتى كه متأسفانه الآن توسط دولت فعلى دامن زده مى شود و وعده هايى كه از جيب دولت احمدى نژاد، داده مى شود و اكثراً هم غيرواقعى و غيرقابل انجام است، چالش پيش روى دولت آينده است.

گروه سياسى: اسماعيل گرامى مقدم، عضو فراكسيون اقليت مجلس هفتم گفت: مصوبه اخير دولت مبنى بر افزايش وام مسكن نه تنها موجب افزايش تورم نمى شود، بلكه در صورت افزايش پلكانى آن در سال هاى آتى، باعث كاهش تورم نيز خواهد شد. گرامى مقدم در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: متأسفانه اكنون كسانى از اين طرح انتقاد مى كنند و آن را تورم زا مى دانند كه در مجلس طى يك سال گذشته طرح هايى را به تصويب رساندند كه به دليل تبليغاتى بودن، ماهيت دستورى داشته و فاقد هرگونه مطالعات كارشناسى قوى بود.
وى از جمله به طرح تثبيت قيمت ها در سال گذشته اشاره كرد و گفت: با اين وجود شاهد بوديم كه در آغاز سال جارى چگونه توفان افزايش قيمت ها شكل گرفت.
نماينده بجنورد تصريح كرد: در چنين شرايطى، متأسفانه عده اى طرح هاى كارشناسى شده دولت را كه در جهت رسيدگى به وضعيت معيشتى مردم بوده و به نظر كارشناسان باعث افزايش توليد ناخالص ملى كشور خواهد شد را به طور غيرمنصفانه اى نقد مى كنند. وى افزود: گويى منتقدان فراموش كرده اند كه اعتباراتى كه به اين وام اختصاص دارد، داراى پشتوانه است و دولت براى تأمين آن نه اوراق قرضه منتشر مى كند و نه از بانك مركزى استقراض مى كند.
گرامى مقدم با اشاره به اينكه در كشورهاى صنعتى نيز به اين بخش توجه ويژه اى مى شود، گفت: به دليل اينكه تمام مراحل توليد مسكن از استخراج مواد اوليه تا صنايع انسانى در داخل كشور قرار دارد، اين مصوبه موجب افزايش توليد، اشتغال و در نهايت خلق پول واقعى خواهد شد.
وى افزود: از سوى ديگر گرايش مردم به سمت سپرده گذارى جهت برخوردارى از اين وام موجب افزايش توان مالى بانك ها و توانايى بيشتر آنها براى سرمايه گذارى در بخش هاى ديگر صنعتى كشور نيز خواهد شد.