چهارشنبه ۵ مرداد ۱۳۸۴ -
Wed, Jul 27, 2005
اقتصادى
۳۲۰۳
sLogo.gif

PDF Edition
Archive
سياسى
داخلى
سلام ايران
ديگه چه خبر؟
ديپلماتيك
زنان
ايران اقتصادى
اجتماعى
بين الملل
گزارش
فرهنگ و انديشه
جوان
فرهنگ و هنر
گفت و گو
ايران زمين
قيمت سكه و طلا
اقتصادى
حوادث
ورزشى
صفحه آخر
اوقات شرعى
مهرگان
ماجرا
در واكنش به حملات تخريبى ودر
هنگام بهره بردارى از دوميدان نفتى صورت گرفت
گروه اقتصادى: بيژن زنگنه ديروز زير هجمه سنگين مخالفان وزارت نفت، بهره بردارى از دو ميدان نفتى را آغاز كرد.
از زمان شروع به كار بيژن زنگنه در وزارت نفت در هشت سال پيش اين دومين هجمه سنگين، پس از پتروپارس، به وزير نفت دولت خاتمى است. سوء استفاده هاى مالى و بى اعتنايى به پيمانكاران داخلى از مهمترين محورهاى انتقادى است كه به مسؤولان نفتى كشور وارد مى كنند، اين در حالى است كه مقامات نفتى كشور از جمله بيژن زنگنه معتقدند كه كارنامه قابل قبولى در عملكرد خود دارند.
زمانى كه دولت خاتمى اداره كشور را در دست گرفت، توليد نفت ايران روزانه حدود سه ميليون بشكه در روز و قيمت آن حدود ۱۱ دلار در هر بشكه بود، اما درحالى اين صنعت به دولت بعدى تحويل داده مى شود كه توليد نفت ايران با بهره بردارى از ميدانهاى نفتى سروش و نوروز به ۴ ميليون و ۲۰۰ هزار بشكه و قيمت آن حدود ۴۹ دلار در هر بشكه است. به عبارت ديگر، در مدت ۸ سال گذشته ۴۰ درصد به توليد نفت ايران اضافه شد و قيمت آن ـ كه بخش عمده اى از آن به سياست تنش زدايى دولت خاتمى بر مى گردد ـ ۴‎/۵ برابر شده است.
يادداشت
قسمت آخر
در واكنش به حملات تخريبى ودر
هنگام بهره بردارى از دوميدان نفتى صورت گرفت
دفاع وزير از دستاوردهاى
صنعت نفت
گروه اقتصادى: بيژن زنگنه ديروز زير هجمه سنگين مخالفان وزارت نفت، بهره بردارى از دو ميدان نفتى را آغاز كرد.
از زمان شروع به كار بيژن زنگنه در وزارت نفت در هشت سال پيش اين دومين هجمه سنگين، پس از پتروپارس، به وزير نفت دولت خاتمى است. سوء استفاده هاى مالى و بى اعتنايى به پيمانكاران داخلى از مهمترين محورهاى انتقادى است كه به مسؤولان نفتى كشور وارد مى كنند، اين در حالى است كه مقامات نفتى كشور از جمله بيژن زنگنه معتقدند كه كارنامه قابل قبولى در عملكرد خود دارند.
زمانى كه دولت خاتمى اداره كشور را در دست گرفت، توليد نفت ايران روزانه حدود سه ميليون بشكه در روز و قيمت آن حدود ۱۱ دلار در هر بشكه بود، اما درحالى اين صنعت به دولت بعدى تحويل داده مى شود كه توليد نفت ايران با بهره بردارى از ميدانهاى نفتى سروش و نوروز به ۴ ميليون و ۲۰۰ هزار بشكه و قيمت آن حدود ۴۹ دلار در هر بشكه است. به عبارت ديگر، در مدت ۸ سال گذشته ۴۰ درصد به توليد نفت ايران اضافه شد و قيمت آن ـ كه بخش عمده اى از آن به سياست تنش زدايى دولت خاتمى بر مى گردد ـ ۴‎/۵ برابر شده است.
با توجه به همين نكات است كه بيژن زنگنه، وزير نفت ايران معتقد است صنعت نفت طى ۸ سال گذشته موفق عمل كرده است و در حال حاضر نيز فضاى خوبى وجود دارد كه اگر سياستهاى آتى درست اتخاذ شود، موفقيتها بيشتر خواهد بود.
به گزارش خبرنگار اعزامى «ايران»، بيژن نامدار زنگنه وزير نفت در حاشيه مراسم آغاز بهره بردارى رسمى از طرح توسعه ميادين سروش و نوروز با اعلام اين مطلب گفت: در آينده با تجارب فعلى و ظرفيتهاى به دست آمده خيلى سريع تر مى توان حركت كرد كه اميدوارم دولت آينده در اين راستا حركت كند. وى با اشاره به اينكه ۱۷ ميليارد دلار در بخش پتروشيمى كشور سرمايه گذارى شده و بزودى توليد بخش پتروشيمى به ۱۰ ميليارد دلار در سال مى رسد،
221454.jpg
گفت: ميزان ارزش توليد پتروشيمى در زمان آغاز به كار دولت يك ميليارد دلار بوده است. وى با اشاره به افتى كه سالانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشكه در بخش نفت صورت مى گيرد، گفت: با بهره بردارى از دو ميدان سروش و نوروز ميزان توليد نفت كشور از ۳ ميليون و ۸۰۰ هزار گذشته و به ۴ ميليون و ۲۰۰ هزار بشكه مى رسد، ضمن اينكه جلوى افت توليد را نيز گرفته ايم.
زنگنه در مورد پروژه هاى آتى گفت: با پروژه هاى نيمه تمام بخش نفت كه در دولت آينده به بهره بردارى مى رسد، يك ميليون بشكه به ظرفيت توليد نفت كشور افزوده مى شود. وى گفت: از اين ميزان ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار بشكه قرارداد بيع متقابل است و مابقى از محل منابع داخل در حال اجرا است. وى ميدان آزادگان، دورود، بنگستان، فروزان و نظاير آن را از جمله پروژه هاى در حال انجام نام برد.
زنگنه در پاسخ به سؤالى در مورد عملكرد وزارت نفت و مديريت خود گفت: من از آنچه انجام دادم، پشيمان نيستم، خدمتگزار بودم و سعى كردم كه كارم از سر عشق باشد. از اين رو با وجود همه فشارهايى كه آمده كه حتى استخوان ما را خرد كرده است، پشيمان نيستم و مفتخرم به آنچه سالهاست دارم انجام مى دهم.
وى در مورد انتقاداتى كه به قرارداد دارخوين وارد شده، گفت: ايراداتى وارد شده كه فرض كرده اند مردم، سواد ابتدايى هم ندارند، درحالى كه ارزش كل قرارداد حدود ۵۵۰ ميليون دلار است، مى گويند مى توان اين طرح را ۸۰۰ ميليون دلار ارزان تر انجام داد. وى تأكيد كرد: من بنا ندارم به هر دروغگويى پاسخ بدهم.
وى در مورد اينكه چه نمره اى به عملكرد خود مى دهيد، گفت: نمره قابل قبولى مى دهم. زنگنه در پاسخ به سؤالى راجع به مافياى نفتى و تخلفها گفت: هر چيزى را بايد نسبى سنجيد. به گونه اى كه طى ۸ سال گذشته حجم معاملات مختلف صورت گرفته در صنعت نفت ۳۰۰ ميليارد دلار (۲۸۰ هزار ميليارد تومان) بوده است.
وى گفت: چند درصد اين معاملات بايد درست باشد كه ما بگوييم سيستم سالم است، اين واقعيت است كه هرجا پول باشد، شيطان هم هست و دور و برش مى گردد.
وى گفت: در يك معامله كوچك يك درصد تخلف خيلى نمى شود، ولى در اين بخش يك درصد تخلف يعنى ۳ ميليارد دلار. زنگنه افتتاح فاز يك پروژه دورود را اولين طرح آينده قابل بهره بردارى وزارت نفت خواند و گفت: همه به صنعت نفت نياز دارند و از آن استفاده مى كنند و حكومت آينده نيز اين كار را خواهد كرد. وى وضعيت بازار نفت را در حال حاضر «خوب» ارزيابى كرد. زنگنه در مورد پروژه هاى آتى وزارت نفت با شل گفت: در حال حاضر اجراى فازهايى از پارس جنوبى و يك فاز ال. ان. جى بالاى ۱۰ ميليون تن را با شل در دست مذاكره داريم كه تا يك سال آينده نهايى مى شود.
وى در مورد سروش و نوروز نيز گفت: با توليدات اين ميدان، سالانه ۲‎/۵ تا ۲‎/۷ ميليارد دلار درآمد عايد كشور مى شود و نزديك به ۶ ماه سرمايه گذارى بازپرداخت مى شود.
وزير نفت گفت: افزايش ظرفيت علاوه بر اينكه يك امر اقتصادى است، يك مقوله امنيت ملى تلقى مى شود و بايد به آن پرداخت. وزير نفت همچنين در سخنرانى خود گفت: ما بايد ظرفيت توليد نفت در كشور را بيش از پيش افزايش دهيم و حتى اگر از آن استفاده نكنيم، زيرا اين مقوله قدرت چانه زنى ايران در بازارهاى بين المللى را افزايش مى دهد. وى با اشاره به اينكه توليد نفت سنگين از اين پس در ميادين آزادگان و يادآوران انجام خواهد شد، افزود: ما حداقل ۵۰۰ هزار بشكه نفت از اين نوع خواهيم داشت.
وى خاطرنشان كرد: با توجه به قيمتهاى نفت بايد ساخت پالايشگاه ها مدنظر قرار گيرد و اين امرى اقتصادى و پرصرفه است. وزير نفت با تأكيد بر اينكه كليه كارهاى انجام شده در وزارت نفت با تصويب و تأييد مجلس بوده گفت: فوايد آن هم به مردم رسيده است. زنگنه با اشاره به اينكه بايد به مقوله فناورى جديد همراه با مديريت بها داد، گفت: هزينه مديريت را ملت ايران مى پردازند و نبايد اين بها را براى يك چنين حرفهاى شعارى بپردازد. وى اظهار داشت: قراداد سروش و نوروز جزو قراردادهاى افتخارآميز وزارت نفت است كه با ۱‎/۵ ميليارد دلار سرمايه گذارى بيش از ۳۰ ميليارد دلار عايد كشور مى كند.
وى گفت: كيفيت كار «شل» در ايران خوب بود و فكر مى كنم كه بايد خود را براى حضور ۵۰ سال آينده در كشور ما تجهيز كند. مدير «شل» نيز در اين مراسم با اشاره به اينكه پروژه سروش و نوروز اولين پروژه هاى اجرا شده توسط اين شركت در خليج فارس هستند تأكيد كرد: كار با ايران را ادامه مى دهيم، وى افزود: ايران نقش مهمى در بحث انرژى دارد و ما در پروژه هاى مختلف آينده حضور خواهيم داشت.
زنگنه ضمن ابراز ناخرسندى از پخش انتقادات درخصوص واگذارى حوزه نفتى دارخوين از صداوسيما گفت: گويا هر انتقادى كه از دولت مى شود در صدا و سيما پخش مى شود، اما فكر نمى كنم از اين به بعد اين كار انجام شود. وى همچنين درخصوص وضعيت صنعت نفت در دولت آينده گفت: فكر مى كنم همه به صنعت نفت نياز دارند و از آن استفاده مى كنند بنابراين فكر نمى كنم كسى كه بخواهد حكومت كند به تضعيف آن بپردازد.
وى در پاسخ به اين سؤال كه چرا تاكنون نان نفت، سرسفره مردم گذاشته نشده، گفت: متأسفانه چيزى جز نان نفت سر سفره مردم نيست. مهدى عطريانفر نيز مدير طرح توسعه ميدان هاى سروش و نوروز در آستانه بهره بردارى رسمى از اين دو ميدان به خبرنگاران گفت: با بهره بردارى كامل از اين دو ميدان روزانه ۱۹۰ هزار بشكه نفت به توليد نفت كشورمان افزوده مى شود و سالانه ۱‎/۷ ميليارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت اين ميادين است. وى گفت: قرارداد طرح توسعه اين دو ميدان در آبان ماه ۱۳۷۸ براساس مجوز شوراى اقتصاد ميان شركت ملى نفت ايران و شركت شل منعقد شد كه سقف قرارداد ۴۵ ماهه بوده و بعد به ۵۵ ماه افزايش يافته است. وى افزود: مطابق قرارداد، از سال ۱۳۸۰ توليد ۶۰ هزار بشكه نفت از ميدان نفتى سروش آغاز شده است و اكنون به هدف نهايى آن كه توليد ۱۹۰ هزار بشكه در روز از اين دو ميدان است رسيده ايم.
عطريانفر سرمايه گذارى انجام شده براى اجراى اين دو طرح را يك ميليارد و ۴۵۰ ميليون دلار عنوان و اضافه كرد: تاكنون ۴۰۰ ميليون دلار هزينه پيمانكار بوده كه بازپرداخت شده است. عطريانفر گفت: براساس برآوردهاى انجام شده از ميدان نفتى سروش به مدت ۲۵ سال ۵۸۰ ميليون بشكه نفت مى توان استحصال كرد كه با درنظر گرفتن قيمت متوسط براى هر بشكه ۲۵ دلار، ۱۴ ميليارد دلار ارزش فرآورده  اين ميدان است.
وى ميزان نفت در جاميدان نوروز را نيز ۲‎/۲ ميليارد بشكه و ضريب استحصال را براى آن ۲۷ درصد و اين ضريب را براى ميدان نفتى سروش ۶ درصد عنوان كرد. مدير طرح توسعه ميادين سروش و نوروز با اشاره به اينكه درآمدى كه تاكنون از اين دو ميدان براى كشور حاصل شده ۱‎/۳ ميليارد دلار بوده گفت: ارزش كامل عايدات اين دو ميدان براى كشور براساس متوسط ۲۵ دلار، ۲۸‎/۵ ميليارد دلار خواهد بود.
وى افت توليد را براى سروش ۳ سال ديگر و براى نوروز ۱۰ سال ديگر پيش بينى كرد. عطريانفر گفت: براساس مطالعات انجام شده، نفت سروش لايه هاى ديگرى نيز دارد كه براساس يك احتمال ۵۰ درصد نفت در لايه ها ۴ ميليارد و ۳۰۰ ميليون بشكه و براساس احتمال ديگر ۹۰ درصد ۲ ميليارد و ۳۰۰ ميليون بشكه خواهد بود. همچنين در حوزه نوروز نيز با احتمال ۵۰ درصد يك ميليارد و ۹۰۰ ميليون بشكه و با احتمال ۹۰ درصد يك ميليارد بشكه است.
وى در مورد تأخير در اجراى پروژه و اينكه آيا از اين بابت شل مشمول جريمه مى شود، گفت: هيچ جريمه اى در قرارداد براى شل درنظر گرفته نشده ولى تأخير در اجراى پروژه سبب مى شود پرداخت بخشى از پول (بهره و پاداش) نيز ديرتر و در زمانى كه توليد به ۱۹۰ هزار بشكه در روز مى رسد انجام شود. وى در مورد گاز توليدى از اين ميادين گفت: در مجموع ۱۳-۱۲ ميليون فوت مكعب توليد روزانه گاز است كه در حال حاضر بخشى از آن به مصرف توربين ها و ... مى رسد. وى زمان تحويل نهايى اين پروژه را پس از توليد كامل، حدود دو ماه آينده عنوان كرد. ميادين سروش و نوروز تقريباً در حدود ۸۰ كيلومترى جنوب غربى خارك واقع شده اند كه از اين ميادين در قبل از انقلاب حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار بشكه در روز نفت برداشت مى شد اما با وقوع جنگ تحميلى اين تأسيسات هدف بمباران عراق قرارگرفت و نابود شد.
يادداشت
آيا روند صعودى اخير دلار دربرابر يورو موقتى است؟
قسمت آخر
دكتر ارسطو امامى خويى
روز گذشته بخش اول اين يادداشت را خوانديد، امروز بخش دوم و پايانى آن را مى خوانيد:
۳-  تورم: شكى نيست كه افزايش قيمت نفت در سال هاى اخير از طريق افزايش هزينه هاى توليد  آثار نامطلوبى بر نرخ تورم در سطح جهانى بخصوص كشورهاى مصرف كننده نفت داشته است. طبق ارقام وآمار (جدول شماره ۱) به نظر مى رسد آثار منفى اين عامل تورم زا بر اقتصاد آمريكا و اروپا تا حدودى معادل بوده است. لذا اختلاف چندانى بين نرخ تورم در آمريكا و اروپا بوجود نيامده ودر نتيجه از منظر «تئورى قدرت خريد معادل» بين دو بلوك اقتصادى فشار چندانى بر دلار با مقايسه با يورو نبوده است.
۴ - نرخ بهره: اصولاً به علت پايين بودن نرخ پس انداز ها درآمريكا، نسبت به ديگركشورهاى رقيب و در نتيجه عرضه كمتر سرمايه بطور كلى نرخ هاى بهره معمولاً در آمريكا بالاتر بوده اند. اين امر گرچه هزينه سرمايه گذارى را براى سرمايه گذاران آمريكا بالا برده است ولى از سوى ديگر همين امر خود مشوق جذب سرمايه گذارى هاى خارجى و در نتيجه برگشت دلارهاى مازاد در بازارهاى جهانى به آمريكا بوده است. ولى از سال ۲۰۰۱ بانك مركزى آمريكا، جهت مقابله با ركود اقتصادى كه در پايان دهه ۹۰ آغاز و با بحران يازده سپتامبر شدت يافت، مجبور شد چندين بار نرخ هاى بهره را كاهش دهد. طبعاً روند نزولى بهره و در نتيجه كاهش اختلاف نرخ هاى واقعى بهره در آمريكا نسبت به نرخ واقعى بهره در بازارهاى كشورهاى رقيب نمى توانست براى جذب و لذا بازگشت دلارهاى آمريكايى به آمريكا مفيد واقع گردد. اين امر مى توانست در روند نزولى ارزش برابرى دلار در مقابل يورو نيز مؤثر واقع گردد.
۵-  عوامل سياسى : اصولاً تحرك سرمايه تابعى از نرخ بازدهى (مثل نرخ بهره و يا سود) و ريسك است. اصولاً بالا بودن ضريب اطمينان هميشه يكى از انگيزه هاى عمده سرمايه گذاران خارجى در آمريكا بوده و در نتيجه مزيت نسبى رقابتى اين كشور در مقايسه با رقبا به شمار رفته است. در نتيجه بالا بودن ضريب اطمينان همراه با نرخ هاى بالاتر بازدهى سرمايه سبب شده بود كه آمريكا سالها بيشترين سرمايه گذاريهاى خارجى را در جهان جذب كرده و بالاترين رتبه را كسب كند. به دليل حوادث يازدهم سپتامبر و مشكلات سياسى ناشى از آن ضريب اطمينان افت شديدى يافته و روند بازگشت دلارها به آمريكا به صورت سرمايه گذارى هاى خارجى را تحت تأثير قرار گرفته وتا حدودى كند شد. به عبارت ديگر بهشت بودن بازار آمريكا براى سرمايه گذاران خارجى زير سؤال رفت. شايد بتوان ادعا كردكه اين پديده بيشترين آثار نامطلوب را بر نرخ برابرى دلار در مقابل اكثر ارزهاى جهان داشته است لذا مى توان نتيجه گرفت كه عمدتاً افزايش ريسك به همراه با كاهش بازدهى سرمايه گذارى هاى خارجى مسبب تضعيف دلار در مقابل يورو گرديد.
از اين مختصر تحليل مى توان نتيجه گرفت كه عامل مهم در افت ارزش دلار در مقابل يورو عمدتاً عملكردنسبى بهتر اقتصادى اروپا نبوده بلكه تأثير نامطلوب عوامل غيراقتصادى، چون حوادث يازده سپتامبر و متعاقب آن درگيرى هاى نظامى بوده كه اولاً مشوق افزايش ناگهانى هزينه هاى نظامى شد كه منجر به جهش در كسرى بودجه دولت گرديد و دوماً سبب كاهش ضريب اطمينان براى سرمايه گذاران خارجى شد و سوماً تشديد ركود اقتصادى و در نتيجه كاهش نرخ هاى بهره در آمريكا را به دنبال آورده و لذا مشوق كندى و يا عدم بازگشت دلارها به آمريكا شده است. بر مبناى آنچه كه مشاهده گرديد، تضعيف دلار در مقابل يورو طى پنج سال گذشته رخداد خارج از انتظار نبود. در همين راستا پرسش آن است كه آيا بايد انتظار داشت كه روند نزولى گذشته نرخ دلار در مقابل يورو ادامه داشته باشد و لذا روند صعودى چند هفته اخير موقتى بايد تلقى شود و يا برعكس؟
آمار و ارقام حاكى از آن است كه عمده آثار سو حوادث يازده سپتامبر و درگيرى هاى سياسى ‎/ نظامى ناشى از آن، لااقل در رابطه با يورو، بروز كرده و اقتصاد اين كشور مراحل انطباق با آنها را نيز طى كرده است. بطورى كه ، به عنوان مثال روند صعودى كسرى بودجه در دو سال اخير تثبيت و حتى معكوس نيز شده است. در حاليكه با توجه به اين امر كه در اروپا كسرى بودجه دولت پديده ساختارى است نمى توان انتظار بهبود در روند كسرى بودجه در اروپا را داشت. از سوى ديگر حوادث انفجارهاى اسپانيا، حوادث اخير لندن و پيش بينى بروز حوادث مشابه در ساير كشورهاى اروپايى گوياى اين واقعيت است كه پديده افت ضريب اطمينان جهت سرمايه گذارى محدود به آمريكا نيست. در آن صورت آمريكا مى تواند مزيت نسبى رقابتى خود را در ضريب اطمينان برتر براى جلب سرمايه گذاريهاى خارجى بازيابد. طبق آمار در دو سال اخير نرخ هاى بهره نيز در آمريكا افزايش داشته است. بنابراين در چنين شرايطى به نظر مى رسد روند صعودى ارزش دلار در مقابل يورو داراى توجيه اقتصادى بوده و پيش بينى مى شود كه اين روند موقتى نبوده بلكه ادامه داشته باشد مگر اينكه اتفاق هاى ديگر غيرقابل پيش بينى رخ دهد.


|   شناسنامه   |   آرشيو   |