|
معاون اقتصادى وزارت امورخارجه تشريح كرد
چالش هاى اساسى اقتصاد جهانى پيش روى دولت آينده
|
|
|
معاون اقتصادى وزارت امورخارجه، پذيرش يا عدم پذيرش بينش حاكم بر عرصه اقتصاد جهانى را از چالش هاى اساسى دولت جديد ايران عنوان كرد.
على ماجدى در گفت وگويى تفصيلى با ايسنا اظهارداشت: «پذيرش اين بينش، مديران خاص خود را مى طلبد و برنامه ريزى ويژه اى مى خواهد كه كمابيش اين موضوع در برنامه چهارم و چشم انداز بيست ساله، ديده شده است. ازسوى ديگر اعتقاد به اقتصاد حمايتى و متكى بر بخش دولتى و خودكفايى، تفكر ديگرى است كه مديران خاص خود را طلب مى كند.»
او تصريح كرد: اگر خواهان پيوستن به جريان بين المللى اقتصاد هستيم بايد روشن كنيم كه آيا بينش موجود در اين جريان را مى شناسيم و سپس مى پذيريم يا خير؟
او افزود: نوع ديدگاه به اقتصاد جهانى، سياست هاى مربوط به آن را نيز به دنبال مى آورد. سپس تا زمانى كه اين موضوع روشن نشود، حركت در مسير صحيح با مشكل مواجه خواهدشد.
معاون اقتصادى وزارت امورخارجه همچنين نسبت به تداخل بينش ها در اين خصوص هشدار داد و گفت: اگر در درون دولت شخصيت ها با بينش هاى مختلف كنار هم چيده شوند، در واقع اهداف و سياستها به درستى اجرا نمى شود چرا كه اين بينش ها مرتباً با هم برخورد خواهندكرد.
ماجدى تصريح كرد: در مسائل اقتصاد بين المللى حتى ناميدن افراد نشان دهنده سياست ها خواهدبود، بنابراين دراين حوزه به احتياط بيشترى نياز است.
وى گفت: كشورمان درآغاز ورود به عرصه اقتصاد بين المللى است و اگر اين روند متوقف شود بايد به روش ديگرى اقتصاد را اداره كرد به اين معنا كه ديگر تعاملى با اقتصاد جهانى نخواهدبود و يا اين تعامل حداقل درحدنيازها خواهدبود.
اين مقام مسؤول كه در پايان دولت خاتمى، از سمت دولت بازنشسته مى شود، درگفت وگوى مذكور به بررسى ابعاد مختلف تعامل با اقتصاد جهانى، چالش پيش روى دولت آينده درمواجهه بافضاى بين الملل، مذاكرات تجارت و همكارى ايران با اتحاديه اروپا و نيز مذاكرات الحاق به WTO پرداخته شده است.
خبرگزارى ايسنا، ماجدى را ازجمله مسؤولانى معرفى كرده كه در چندساله اخير نقشى محورى در مذاكرات الحاق ايران به سازمان جهانى تجارت و اداره روند مذاكره با اتحاديه اروپا و نيز در بسيارى از قراردادهاى نفتى با كشورهاى آسيايى داشته است.
او در اين مصاحبه از آينده روند الحاق و مذاكرات با اتحاديه اروپا اظهارنگرانى مى كند ولى اميدوار است مسؤولان جديدى كه بزودى بر مسند وى و همكارانش تكيه خواهندزد، وضعيت را به نحو مطلوبى پيگيرى كنند تا زحمات چندساله گروه فعلى به نتيجه اى كه منافع ملى را تأمين كند، برسد.
ماجدى با اشاره به توجه ويژه سند چشم انداز بيست ساله و برنامه چهارم به تعامل با اقتصاد جهانى بر لزوم روشن شدن زواياى چگونگى اين تعامل و شناسايى راهكارهاى آن تأكيدكرد.
به اعتقاد وى، مهمترين دريچه ورود به جريان اقتصاد جهانى به نحوه اداره پروژه الحاق به سازمان جهانى تجارت مربوط مى شود.
او مى گويد: به موازات فرايند الحاق ايران به سازمان جهانى تجارت بايد به مذاكرات TCA (تجارت و همكارى با اتحاديه اروپا) نيز به عنوان يكى از مؤلفه هاى تعامل با جريان اقتصادجهانى توجه داشت.
او با اشاره به نتايج هشت دور مذاكره با طرف هاى اروپايى عنوان كرد: «در اين هشت جلسه ۱۲ سند بين دو طرف رد و بدل شده است كه برخى از آنها مراحل نهايى را طى مى كند و انتظار مى رود با پيش بينى هاى انجام شده تا پايان سال ميلادى ۲۰۰۵ مجموعه مذاكرات TCA (موافقتنامه تجارت و همكارى ايران و اتحاديه اروپا) به سرانجام برسد. البته به علت پيچيدگى ها و گستردگى امكان به تأخير افتادن آن هم وجوددارد.
معاون اقتصادى وزارت خارجه عنوان كرد: محتواى مذاكرات TCA، شامل دو بخش: دسترسى به بازار و همكارى هاست كه موضوع اصلى مذاكرات تجارى همان دسترسى به بازار است. مباحث مهم در اين موضوع عبارتند از: اول مقررات حاكم بر تجارت بين ايران و اتحاديه اروپا كه اين مقررات همان قوانين و مقررات سازمان جهانى تجارت است كه به دليل مقررات جهانى بايد آنها را همانند ساير كشورها پذيرا باشيم. دوم مذاكره در زمينه تعرفه ها و همان دسترسى به بازار براى هر دو طرف است كه در ارتباط مستقيم با مقررات داخلى كشور است و از نظر مقررات به برخى اصلاحات و تغييرات نياز دارد، مضاف بر آنكه نيازمند به برنامه ريزى نيز هست.»
وى گفت:« تعرفه هايى كه در مذاكرات TCA مورد بحث قرار گرفته و مى گيرد شامل سه بخش كشاورزى (كه شامل؛ شيلات، اقلام كشاورزى و محصولات فرآورى مى شود و تعرفه كالاهاى غيركشاورزى كه كالاهاى صنعتى و توليدى است) و تعرفه خدمات است.»
او افزود: «در بخش همكارى ها نيز ۱۲ سند در زمينه هاى بانكى، صنعتى، آمارى، زيست محيطى، علمى و فناورى، اقتصادى، گمركى، پولشويى، قرنطينه نباتى و گياهى (SPS)، انرژى، حمل و نقل، مالكيت معنوى و همكارى هاى سرمايه گذارى بين دو طرف رد و بدل شده و درحال مذاكره هستيم. دو سند مهاجرت و مواد مخدر نيز در جلسه آتى از سوى اتحاديه در اختيار ايران قرار خواهد گرفت.»
تعرفه ها و تطبيق آن با اصل كامله الوداد
ماجدى در ادامه با تأكيد بر اهميت بحث تعرفه ها و لزوم تطبيق آنها با اصل كامله الوداد، گفت:« به دليل سياست هاى حمايتى دولت در طول سال هاى گذشته، تعرفه هاى كالاهاى توليدى داخل بالاست كه طرف اروپايى نيز خواستار كاهش آنهاست.»
وى افزود: «درباره تعرفه كالاهاى صنعتى در سيستمى كه در اختيار گروه مذاكره كننده قرار گرفته، سه گروه مشخص وجود دارد، گروه اول شامل سه هزار قلم كالاى صنعتى است كه تعرفه آنها بين ۴ تا ۱۵ درصد است در گروه دوم هم كالاهايى است كه تعرفه آنها ۱۵ تا ۵۰ درصد است و براى كاهش تعرفه آنها به زمان نياز داريم، همچنين گروه سوم نيز شامل تعرفه هاى خاص است كه بالاى ۵۰ درصد هستند و به زمان بيشترى براى كاهش تدريجى آنها نيازمنديم.»
معاون اقتصادى وزارت امور خارجه همچنين بر لزوم توجه بيشتر به همزمانى و ارتباط اين مذاكرات با مباحث مربوط به WTO، گفت: «قطعاً زمانى كه مذاكرات الحاق به سازمان جهانى تجارت آغاز شود محور اصلى آن با تك تك كشورهايى كه عضو گروه كارى هستند تعرفه اى خواهد بود، بنابراين سؤال اصلى كه در حال حاضر در ستاد هماهنگى و روابط اقتصاد خارجى مطرح شده، اين است كه سياست تعرفه اى ما براى همكارى اقتصادى با دنيا بايد يك سياست كلان، برنامه ريزى شده و بلندمدت باشد و نبايد همانند زمان قبل از پذيرش آغاز مذاكرات الحاق به سازمان جهانى تجارت دو جانبه و موردى با برخى از كشورها باشد. چرا كه بحث تعرفه ها تا قبل از پذيرش درخواست به صورت دوجانبه (سوريه و پاكستان) و نيز منطقه اى (اكوتا) بوده است.»
او ادامه داد: سؤال اصلى اين است كه ما در قالب سياست اقتصادى كشور و تعامل با اقتصاد جهانى بايد برنامه ريزى دقيقى را توأم با سه فاكتور اصلى ظرفيت سازى، رقابت پذيرى و پذيرش استانداردهاى بين المللى در يك دوره چند ساله را تعقيب كنيم.
ماجدى تصريح كرد:« تأكيد وزارت خارجه اين است كه چگونگى مذاكره در مورد نحوه كاهش تعرفه ها بايد با توجه به فاكتورهاى اساسى اقتصادى بر مبناى سه فاكتور اشاره شده تعقيب شود.»
وى افزود:« در بخش همكارى هاى تجارى و سرمايه گذارى، اروپاييان به بازار خدمات ايران چشم دوخته اند لذا در اين بخش بايد سياست هايى اتخاذ شود تا شرايط در بخش خدمات كشورمان بهبود يابد چرا كه تاكنون در اين بخش كارى انجام نشده است.»
به اعتقاد ماجدى تبيين سياست اقتصادى كلان در خصوص تعرفه ها مستلزم توجه به ظرفيت سازى است كه در بخش هايى احتمال آسيب وجود دارد، زيرا بدون ظرفيت سازى و افزايش استانداردهاى توليد داخلى و ايجاد مزيت نسبى صادرات در بازار گسترده جهانى (كه اكثر تعرفه كشورها صفر يا نزديك به صفر است،) نمى توان رقابت كرد.
وى عنوان كرد:« ظرفيت سازى و افزايش استاندارد توليدات به رقابتى تر شدن محصولات ايرانى در بازار دنيا مى انجامد كه اين مسأله از طريق جذب سرمايه گذارى خارجى انجام مى شود دراين راستا مى توان سرمايه و تكنولوژى را وارد كشور كرد تا بتوان كالا را در بازار جهانى عرضه كرد.»
ماجدى در بخشى از صحبت هايش گفت:« چنانچه با برنامه ريزى صحيح و اتخاذ سياست كلان اقتصادى به استقبال منطقى كردن تعرفه ها و هماهنگ كردن آنها با متوسط استاندارد جهانى پيش نرويم، بازار داخلى بالاجبار به روى كالاهاى خارجى باز خواهد شد كه اين امر، تبعات زيانبارى به دنبال مى آورد.»
دور بودن از جريان جهانى تجارت، آيينه عبرتى براى آينده
در نظر او دور بودن كشورمان از جريان جهانى تجارت در طول ۵۰ سال گذشته، بايد آيينه عبرتى براى آينده باشد چرا كه در صورت بهره نبردن از فرصت ها شكاف عقب ماندگى از اين جريان عميق تر و فاصله ها نيز بيشتر خواهد شد و كشور در آينده اى نه چندان دور بايد هزينه بيشترى را پرداخت كند.
به اعتقاد معاون اقتصادى وزارت خارجه، براى ورود به جريان جهانى اقتصاد بايد برنامه اى تدوين كنيم كه با كمك سرمايه گذارى خارجى و استفاده از تكنولوژى آنها، ظرفيت سازى در داخل و ايجاد مزيت هاى صادراتى، قادر به حفظ منافع خود در اين جريان باشيم.
ماجدى افزود: «در جريان جهانى شدن اقتصاد كشور، سرمايه گذارى مستقيم از اهميت فوق العاده اى برخوردار است كه اين امر تعامل خاص با دنياى خارج و سياست خارجى فعالى را مى طلبد زيرا نمى توان با دنياى صاحب تكنولوژى چالش دائمى داشت و سياست خارجى غيرفعال را با كشورهايى كه صاحب تكنولوژى هستند، برقرار كرد.»
وى تصريح كرد كه تنش زدايى و اعتمادسازى در روابط اقتصادى با دنيا بر عهده نظام است و نظام بايد به اين نكته اساسى دست يابد چرا كه در غير اين صورت موفقيت چندانى در تحقق برنامه چهارم توسعه و يا اهداف چشم انداز بيست ساله دست نمى يابد، بنابراين بايد در اين پروسه گام بردارد و چنانچه اين اصل پذيرفته شود پس از آن بايد تاكتيك هاى تعامل با دنيا تعريف و تدوين شود.
وى در ادامه با طرح اين كه در روند ادامه مذاكرات با اتحاديه اروپا به ويژه در زمينه دسترسى به بازار، موضوع اين است كه آيا مذاكرات با ۲۵ كشور اروپايى را مى توان در قالب WTO به سرانجام برسانيم يا نه و يا اينكه زمان اجراى توافقات با آنها چه زمانى باشد؟ گفت: «همه اين سؤالات از جمله تاكتيك هاى مذاكراتى است، بنابراين در اينجا اهميت مذاكرات TCA كه تاكنون از سوى وزارت خارجه رهبرى مى شده مشخص مى شود كه تاكنون ناگفته مانده و يكى از موضوعات اساسى است كه در دولت آينده با اولويت بايد درباره آن بحث شود و نتيجه آن در اختيار گروه مذاكره كننده قرار گيرد.»
به اعتقاد ماجدى اگر در خصوص نتايج بدست آمده در مذاكرات، مدت زمانى تعيين و يا برنامه ريزى ملى تدوين نشود، صحبت كردن از تاكتيك ها نيز معنايى نخواهد داشت ولى آنچه اهميت دارد اين است كه (TCA) دروازه ورود ما به عرصه اقتصاد جهانى است هر چند كه امروزه رابطه اقتصادى ايران با شرق و جنوب شرقى آسيا بويژه در زمينه همكارى نفت، گاز و پتروشيمى بسيار گسترده شده است.»
وى در پاسخ به اين سؤال كه ايران بايد چه تاكتيكى در مذاكرات TCA به كار ببندد، گفت:« قطعاً اگر مذاكره ايران با اتحاديه اروپا به نتيجه مثبتى منجر شود، ساير كشورها هم تمايل بيشترى براى رسيدن به نتيجه با كشورمان خواهند داشت، بنابراين بايد توجه كنيم در كنار برنامه اى كه براى گرفتن بازار از آنها داريم، از فرصت هاى مذاكره TCA به نحو شايسته اى بهره مند شويم چرا كه در مذاكرات الحاق در سازمان جهانى تجارت هيچگونه همكارى وجود ندارد درحالى كه در مذاكره با اتحاديه اروپا مى توانيم خواسته هاى خود را در بخش همكارى ها بيشتر مطرح كنيم.»
ماجدى بر لزوم انجام مطالعات و تحقيقات گسترده در بخش هاى مختلف اقتصادى؛ كشاورزى، صنعتى و خدمات بويژه در بخش اخير كه بسيار گسترده است، تأكيد كرد و گفت مى توان با حفظ منافع ملى رابطه خود را با شبكه اقتصاد جهانى گسترده تر كرد.
او گفت: «مشخص شدن اين سياست ها به تصميم گيرى و دفاع صحيح مذاكره كنندگان كشورمان مى انجامد.»
ويژگى مذاكره كنندگان در TCA
معاون وزير امور خارجه در پاسخ به اين سؤال كه مذاكره كنندگان در مذاكرات TCA بايد داراى چه خصوصياتى باشند؟ گفت:« كسب امتياز در هر مذاكره اى به هنر مذاكره كننده نياز دارد، كسانى كه از تبحر، تجربه و دانش لازم برخوردار باشند قادر به دفاع منطقى و كسب امتياز نيز خواهند بود.»
ماجدى خاطر نشان كرد: «چنين برنامه كلانى همراه تيم مذاكراتى قوى، موفقيت چشم گيرى را در قبولاندن درخواست ايران به طرف مقابل در پى خواهد داشت. البته بايد توجه داشت كه طرف هاى مقابل هم با خواسته هاى مشخص و تيم هاى قوى در مقابل ما قرار مى گيرند.»
به گفته وى پروسه كارى مذاكرات در WTO و TCA به لحاظ ماهيت يكى است و تفاوتش اين است كه در بخش TCA بحث همكارى ها در كنار دسترسى به بازار وجود دارد و ولى در WTO چنين چيزى نيست.
وى در خصوص رابطه آغاز مذاكرات TCA با موافقتنامه پاريس توضيح داد كه مذاكرات TCA تا قبل از طرح مسائل هسته اى در چهار دور انجام شده بود كه پس از مطرح شدن آن اروپا از آن به عنوان يك حربه استفاده كرد كه پس از پذيرش تعليق از سوى ايران كه طى موافقتنامه پاريس انجام گرفت مذاكرات TCA آغاز شد و چهار دور ديگر را پشت سر گذاشتيم و جمعاً هشت دور مذاكره انجام شده است.
به گفته او مذاكرات TCA قديمى تر از WTO است زيرا هنوز كشور عملاً وارد مذاكره الحاق نشده است ولى در شرايط فعلى نمى توان اين دور را از هم تفكيك كرد چون مقررات هر دو يكسان است و موضوع تعرفه ها در هر دو نوع مذاكره از موضوعات اصلى بشمار مى رود.
بخش خدمات شكننده در مذاكرات
ماجدى در ادامه توصيه كرد كه در بخش مذاكرات خدمات شامل بانك و بيمه، حمل و نقل، مخابرات و كامپيوتر و ساير گروه هاى خدماتى مى شود كه نياز به برنامه ريزى ويژه اى دارد چرا كه در مذاكره در اين بخش كم تجربه هستيم و نياز به آموزش فراوان داريم.
وى تصريح كرد: «مديريت مذاكره كننده بايد كسى باشد كه هم در داخل كشور مورد پذيرش قرار گيرد و دسترسى او به مجموعه دولت ساده و آسان باشد و هم در خارج از كشور و نيز قادر باشد در مراحل حساس مذاكرات طرف هاى مقابل را اقناع كند.»
وى گفت:« در حال حاضر بين ۱۰ تا ۱۲ مذاكره كننده قوى از بخش هاى مختلف نياز داريم، ضمن اينكه ساير بخش ها هم بايد تقويت شوند.»
نياز به تيم قوى براى مذاكره
ماجدى تأكيد كرد كه در مذاكرات الحاق به سازمان جهانى تجارت بايد تيم مذاكره كننده قوى به همراه برنامه كلان اقتصادى با تمام جزئيات و فرابخشى وارد عمل شوند.
او گفت: «در مجموع براى آغاز مذاكرات جاى نگرانى نيست ولى به سازندگى و آمادگى و تعداد مذاكره كننده بيشترى نياز دارد و در رأس آن هم بايد شخصيتى در حد معاون وزير و يا حتى وزير قرار گيرد. اين شخص بايد از سوى دولت آينده هرچه سريعتر انتخاب شود كه هم ارتباطش با مجموعه وزارتخانه ها مناسب باشد و هم مورد اعتماد باشد.»
ماجدى عنوان كرد:« دولت جديد بايد در همين چارچوب عمل نمايد و در آغاز برنامه كلان كاهش تعرفه ها را در ظرف زمانى مشخص مثلاً ۱۰ ساله از بخش هاى مختلف تهيه كند و در كنار آن به ظرفيت سازى هم ادامه دهد و از همان زمان آغاز مذاكره شركت هايى را كه براى سرمايه گذارى مشترك در نظر دارد نيز انتخاب كند.»
به اعتقاد وى هسته هاى اصلى مذاكرات الحاق شكل گرفته و در دوره الحاق بايد اين موضوع زيرنظر رئيس جمهور يا معاون اول وى قرار گيرد و دبيرخانه الحاق به سازمان جهانى تجارت مى تواند در وزارت بازرگانى باشد، ليكن تيم مذاكره كننده با توجه به تخصصى بودن مذاكرات، بايد از وزارتخانه ها و سازمان هاى ذى ربط تشكيل شود.
پروسه سخت و طولانى الحاق
بنا به پيش بينى معاون اقتصادى وزارت خارجه، بحث الحاق به سازمان جهانى تجارت بسيار سنگين و گسترده است و به همين دليل احتمالاً طى دو دوره دولت به طول خواهد انجاميد.
ماجدى همچنين با تأكيد بر اين موضوع كه كشورمان ظرفيت تبديل شدن به مركز توليد و تجارت را درخاورميانه دارد گفت كه بايد به اين باور رسيد و ساز و كارهاى سياسى و اقتصادى آن را فراهم كرد.
او گفت: «توليد در خاورميانه گسترده نيست، ليكن تجارت نسبتاً گسترده است و دست برتر را اماراتى ها دارند و اخيراً مركز بانكى و خدمات مالى آن هم به بحرين رفته است، ايران بايد به جاى پرداختن به رقابت پرهزينه براى تجارت زمينه هاى تبديل شدن به مركز توليد خاورميانه را فراهم كند چرا كه اين بخش از سوى كشورهاى اين حوزه مورد توجه جدى قرار نگرفته و تنها برخى از كشورها داراى چنين استعدادى هستند و ايران پتانسيل بالقوه مركز توليد خاورميانه است كه بايد سياست خارجى و اقتصاد در اين راستا برنامه ريزى شده و با جهان به تعامل برسيم.»
برنامه ريزى روى توليد
به اعتقاد وى در رسيدن به اين هدف بايد با برنامه ريزى عمل شود مثلاً در توليد خودرو نبايد روى مارك تجارى كشور خودمان اصرار ورزيم بلكه در ابتدا با استفاده از اعتبار شركت هاى بزرگ دنيا با مارك هاى معروف كه پيش از اين هزينه تحقيق و بازاريابيشان را پرداخته اند، قطعه سازى و يا بخشى از توليد ديگر آنها را برعهده گيريم و پس از كسب اعتبار مى توانيم توليدات خود را با نام ايران در پروسه بعدى وارد بازار كنيم كه اين امر تنها با سرمايه گذارى مستقيم خارجى قابل دستيابى است. بايد توجه داشت چين كه امروزه به نام كارخانه دنيا مشهور است اكثر توليدات در آن كشور را با مارك هاى معروف دنيا توليد و عرضه مى كند و اخيراً هم شروع به توليد با مارك هاى جديد چينى كرده است.
ماجدى عنوان كرد: «با توجه به اهميت، هزينه هاى تحقيق و توسعه در تجارت كه يك اصل ثابت شده است، شركت ها تلاش دارند اين هزينه را كاهش دهند، بنابراين ادغام با شركت هاى بزرگ دنيا از يك سو در كاهش هزينه هاى تحقيقات و از سوى ديگر كاهش هزينه هاى بازاريابى و نهايتاً در قيمت تمام شده محصول تأثير مستقيم مى گذارد، پروسه اى كه مى بايستى كشور در برخى از صنايع بپيمايد.»
از نظر معاون اقتصادى وزارت امور خارجه، دنيا و اقتصاد جهانى با تكيه بر واقعيت هاى مذكور در جريان است و كشورى كه قصد ورود به اين پروسه را داشته باشد بايد با فرمول و زبان مربوطه به آن وارد شوند و نمى توان با فرمول هاى ابداعى بر اين جريان سوار شد.
|
