احمدجلالى فراهانى

اوضاع مراكز ارائه خدمات اينترنتى (ISPها) آنقدر نابسامان است كه درجشنواره اى كه اخيراً تحت عنوان جشنواره كارت اينترنت و تلفن برگزارشد، هيچكدام از كاربرهاى اينترنتى هيچ يك از ISPها را به عنوان ISP برتر انتخاب نكردند و در بيانيه هيأت داوران علت اين امر چنين ذكرشده بود: «اين هيأت به دلايل متعدد از جمله در دسترس نبودن اطلاعات فنى هفت گانه از قبيل سرعت، عدم اشغال خطوط، تنوع خدمات و نحوه پشتيبانى، داشتن خطوط آن لاين، قيمت و توزيع كارت، سهولت دسترسى كاربران و... به جمع بندى نهايى نرسيد و تنديس طلايى جشنواره به هيچ ISP تعلق نگرفت.»
واقعيت موجود در آنچه كه در ايران تحت عنوان شركتهاى ارائه كننده خدمات اينترنتى يا همان ISP وجوددارد نيز فراتر از بيانيه اين جشنواره نيست. چه على رغم گسترش روزافزون مراكز ISP درايران و توزيع مافوق تصور انواع كارتهاى اينترنتى مشكلاتى كه از همان بدو توليد و تولد اينگونه شركتها براى كاربران اينترنتى به عنوان اصلى ترين مشتريان اين شركتها و خدمات آنها وجودداشت همچنان به قوت خود باقى است و اتفاق خاصى دراين باره به جز افزايش بى سابقه اين شركتها رخ نداده است.

اينترنت در ايران
اينترنت نخستين بار در سال ۱۳۷۲ توسط مركز تحقيقات فيزيك نظرى و بدون دخالت وزارت مخابرات آن زمان وارد ايران شد. گرچه پيش از آن تلفن اينترنتى وارد كشور شده بود اما اين بار وزارت مخابرات وقت با پديده اى روبه رو شده بود كه فناورى آن بسيار پيشرفته از تجهيزات اين وزارتخانه بود.
اين بار هم البته وزارت مخابرات مانند استفاده از تلفن اينترنتى شروع به مخالفت و سعى در ضابطه مند كردن خدمات اينترنتى كرد. با اين حال به دليل نياز دولت براى رهايى ازانحصارات دست و پاگير ارائه خدمات ارتباطى و همچنين گسترش روزافزون كاربران اينترنتى، مجبور به بازى دادن و واگذارى ميدان به بخش خصوصى شد و طولى نكشيد كه بخش خصوصى كه در وارد كردن فناورى همواره جلوتر از بخش دولتى بوده است به همكارى فراخوانده شد. همكارى كه از همان آغاز كار به دليل وجود بيمارى هاى مزمن و دست و پاگير، نبود برنامه ريزى جامع و آينده نگر و فرابخشى و همچنين ضعف هميشگى و ناملموس دولت در پايه گذارى زيرساختها دچار مشكلات عديده اى شد.
درنتيجه نارضايتى ها از مقررات مخابرات به قوت خود باقى ماند و على رغم اين نارضايتى ها، وزارت مخابرات آن زمان و فناورى ارتباطات و اطلاعات اين زمان شروع به صدور مجوز براى تأسيس ISPها كرد.
ISPها شركتهايى هستند كه با استفاده از امكانات شركتهايى كه آنها را ICP مى نامند و يا از طريق امكانات شركت ديتا كه از فيبرهاى نورى تغذيه مى كند به مشتريان و كاربران معمولى ارائه خدمات مى كنند كه عمده ترين خدمات آنها البته همان كارتهاى اينترنتى است.
رشد ISPها در ايران به حدى بوده كه تاكنون بيش از ۶۶۰ مركز خدمات اينترنتى يا همان ISP در ايران مشغول به ارائه خدمات به كاربران هستند. مسابقه اى كه ميان اين مراكز براى فروش كارت اينترنت به مشتريان وجوددارد باعث بروز بى نظمى كم سابقه اى ميان آنها براى عرضه خدمات به كاربران شده است. خدماتى كه البته به دليل نبود نظارت فنى و تخصصى بر آنها چيزى جز ملغمه اى از كارتهاى تلفن و اينترنت رنگارنگ نيست. كارتهاى رنگارنگى كه حاصلى جز سرعت پايين اينترنت، قطع شدن هاى مكرر، فيلترشدن برخى از سايتها، حمله انواع ويروس و كرم هاى رايانه اى براى متقاضيان استفاده از فضاى مجازى و جامعه اطلاعاتى اينترنت نداشته است.
اين درحالى است كه امروزه كيوسك هاى مطبوعاتى، دكه هاى فروش سيگار، انتشاراتى ها، ويدئوكلوپ ها، مراكز فروش تلفن همراه، سوپرماركت ها و حتى بعضى از ساندويچى  ها هم محل عمده فروش كارت هاى روزانه و شبانه اينترنتى محسوب مى شوند و از سال ۷۲ تاكنون شمار كاربران اينترنتى بنا به گفته مسؤولين وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات در ايران امروز بيش از ۶ ميليون نفر است.
البته درمورد اين رقم «محمدصادق جديدى» مديريكى از آى،سى، پى ها معتقداست كه تعداد كاربران اينترنتى كمتر از اينها است و مى گويد: تحقيقات ما نشان مى دهد ۵۰درصد كاربران اينترنتى كه درتهران هستند ۸۰۰ هزارنفر بيشتر نيستند و اگر كاربران به ناگاه از ۳ ميليون نفر به ۶ميليون نفر رسيده بايد در آمار فروش ما تغييرى ايجاد مى شد كه نشده است.
قطعى و شلوغى
گرچه درحال حاضر مى توان با يك رايانه، خط تلفن و خريد كارت اينترنتهاى رنگارنگ كه به طور متوسط ساعتى ۲۰۰ تا ۴۰۰تومان قيمت دارند، وارد فضاى مجازى اينترنت شد. اما گشت و گذار دراين فضا چندان هم راحت نيست.
براى اثبات اين مدعا سراغ يكى از كافى نت هاى تجريش مى روم و با كاربران آن به صحبت مى نشينم. اغلب آنها از شلوغى، كندبودن، قطعى مكرر و غيرواقعى بودن ساعات اعلام شده روى كارتها شكايت مى كنند. مسؤول كافى نت كه خود مهندس كامپيوتر است، مى گويد: پهناى باند اينترنت از طريق فيبرهاى STM و به صورت زمينى در اختيار وزارت ارتباطات قرارمى گيرد و وارد كشور مى شود. دريافت ماهواره اى كه معمولاً ICPها اين كار را انجام مى دهند راه ديگر ورود پهناى باند اينترنت به كشور است. ISPها شركتهايى هستند كه اين پهناى باند را يا با استفاده از پهناى باند آى سى پى ها يا از طريق شركت ديتا كه از فيبرهاى نورى تغذيه مى كند، به مشتريان و كاربران معمولى مى رساند.»
او ادامه مى دهد: در كافى نت ها هم كه معمولاً اينترنت ساعتى ۸۰۰ تا ۱۰۰۰تومان قيمت دارد، وضع بهتر از اين نيست. چرا كه على رغم وجود ۶۶۰مركز خدمات اينترنتى (ISP) و مسابقه آنها براى فروش كارت اينترنت به مشتريان، ادعاى سرعت ۵۶كيلوبيتى ميان كاربران به يك شوخى تعبير مى شود و همه مى دانند كه از ۳۰ساعت اينترنت ۲هزارتومانى كه بعضى از ISPها در كارتها مى نويسند، تنها ۱۰ساعت آن قابل استفاده است.»
در اين باره باقر افخمى رئيس يكى از ISPها علت قطعى و شلوغى شبكه را كه گاهى باعث مى شود باز شدن يك صفحه اينترنت ۵دقيقه طول بكشد را مسائل جانبى از جمله مسائل جوى مى داند و مى گويد: ISPها تعداد كاربران را با يك فرمول محاسبه مى كنند و اگر خطوط تلفن اشغال نباشد مى توانند پاسخگوى همه آنها باشند.»
اما كاربرانى كه با انبوه كارتهاى فروخته شده يك شركت و سرعت پايين آن روبرو هستند، چنين توضيحى را به سختى باور مى كنند و نتيجه اين سخت باورى بى اعتمادى كاربران در فضاى محدود رقابت ISPها و زيرساختهاى ناكافى در كشور است. در نهايت دود اين رقابت غيرواقعى به چشم كاربرانى مى رود كه چاره ديگرى جز اعتماد مجدد و خريد كارتهاى جديد ندارند.
گرچه نارضايتى از قيمتها و سرعت اينترنت يك روى سكه واقعيت كارتهاى اينترنتى است. اما اگر همين سكه روى ديگرش به زمين بيفتد، انتقادات به جاى مراكز ارائه كننده خدمات اينترنتى رو مى شود.
چنانچه در اين باره عليرضا علمى رئيس كميته حقوقى انجمن صنفى ISPها مى گويد: دسته بندى شركتها با عنوان هاى مختلف از جمله ISP و ICP و PIP و... در هيچ جاى دنيا رايج نيست. وزارت ارتباطات بايد بگويد برچه اساس مجوزهاى رنگارنگ صادر كرده كه اكنون ارزان كردن اينترنت با منافع ICPها در تضاد است اما موافق سياست هاى ISPهاست.»
به گفته او رده بندى شركتها امتياراتى اجتناب ناپذير را به وجود مى آورد. به طورى كه اكنون برخى شركتهاى كوچك در صف دريافت خطوط تلفن E1 هستند. در حالى كه شركتهاى بزرگ ۱۳۵ خط A1 دارند كه هر كدام ۳۰خط تلفن را پاسخگوست و با عدد ۹۷ آغاز مى شود را از مخابرات دريافت كرده اند. به عبارت بهتر از گفته هاى وى چنين استنباط مى شود كه آى سى پى ها به دليل وسعت عمل و اختيارات بيشتر عملاً آى اس پى ها را بلعيده اند.»
در عين حال بنا به گفته مدير يكى از ISPها در حال حاضر براى اخذ مجوز تأسيس يك ICP وديعه يك ميليارد و پانصد ميليون تومانى لازم است. او معتقد است: در تمام دنيا شركتهاى خدمات اينترنتى اعتبار خود را از طريق ارائه كارتهايى با سرعت بالا و هزينه واقعى مطابق با ساعات درج شده بر روى كارت به دست مى آورند. حال آنكه در ايران اينگونه شركتها نه از طريق ارائه خدمات مفيدتر بلكه از طريق فروش پهناى باند كسب اعتبار و درآمد مى كنند و اين در حالى است كه براى هر يك از خدمات جانبى كه اين شركتها بايد به كاربران ارائه كنند بايد در ايران مجوز گرفت و به دليل موانع بسيار براى گرفتن مجوز، اغلب شركتها از خير آن مى گذرند و اين مانع رشد شركتها و خدمات آنهاست و در نتيجه شركتهاى ارائه كننده خدمات اينترنتى نه تنها در بازارهاى بين المللى بلكه در بازارهاى داخلى هم يارا و قدرت رقابت را نخواهند داشت.»
در واقع اغلب كارشناسان نرم افزار كامپيوتر معتقدند كه چون نگاه وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات نگاهى اقتصادى بوده است و نه نگاهى نظارتى، بسيارى از شركتهاى خدمات اينترنتى دچار زيان هاى غيرقابل اجتنابى شده اند كه براى جبران لااقل بخشى از آن مجبورند از وقت و سرمايه كاربران اينترنتى هزينه كنند.
گرچه وزارت ارتباطات عزم جدى براى كاهش اينگونه موارد و انتقادات و حتى تعرفه هاى اينترنتى دارد اما به دليل سياستهاى تفكيكى در صدور مجوز منافع همه شركتها يكسان نيست. بنا به گفته مدير يكى از ISPها در حال حاضر بسيارى از ICPها ۱۰ تا ۱۵ درصد زير قيمت شركت ديتا، به آى اس پى پهناى باند مى فروشند و اگر ديتا قيمتها را كاهش دهد آنان با زيان روبرو مى شوند و از سوى ديگر چون پهناى باند را از شركتهاى بين المللى از طريق ماهواره مى خرند نمى توانند كاهش قيمت داشته باشند. در صورتى كه مخابرات چون به طور عمده پهناى باند مى خرد مى تواند تا ۸۵درصد تعرفه ها را كاهش دهد.
طى تحقيقى كه اخيراً بر روى ۱۸هزار كاربر اينترنتى در آمريكا صورت گرفته معلوم شده كه بيشترين درگيرى جوانان و خانواده هايشان بر سر هزينه تلفن و اتصال به اينترنت است. شما فكر مى كنيد اگر اين تحقيق در ايران صورت بگيرد چند نفر از كاربران اعلام مى كنند كه علت درگيرى آنها با خانواده هايشان نه به خاطر هزينه تلفن كه به خاطر هزينه خريد كارتهايى است كه نه آن سرعت درج شده بر رويشان را دارند و نه ساعات اعلام شده و اين وسط سر كاربرانى بى كلاه مى ماند كه چاره اى جز استفاده از اين كارتها را ندارند.