تلويزيون عراق اعلام كرد: خط پرواز بغداد، استانبول هفته آينده آغاز به كار مى كند.
آغاز پرواز بغداد، استانبول پس از توافق دو كشور در آنكارا در زمينه از سرگيرى ناوگان هوايى عراق و تركيه در دو كشور صورت مى گيرد.
به گفته تلويزيون عراق، با تهيه امكانات فنى لازم، پرواز تهران، بغداد نيز جزو برنامه وزارت ترابرى عراق خواهد بود.
  وزير ترابرى عراق نيز پيشتر از شروع مجدد پرواز بغداد، تهران پس از تكميل نيازهاى فنى اين خط هوايى خبر داده بود.

مهر: براساس آمار منتشره، ميزان مصرف بنزين ايران در تير ماه امسال در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، ۱۱‎/۴ درصد افزايش يافته است .
متوسط مصرف روزانه فراورده هاى نفتى در تيرماه امسال در مقايسه با مدت مشابه سال قبل نشان مى دهد كه ميزان مصرف بنزين در تيرماه سال گذشته ۶۱ ميليون و ۴۰۰ هزار بشكه بوده است كه در مدت مشابه سال جارى اين رقم با ۱۱‎/۴ درصد رشد به ۶۸ ميليون و ۴۰۰ هزار بشكه رسيده است.
براساس اين گزارش، در ميان فراورده هاى نفتى ميزان مصرف نفت سفيد با كاهش مواجه بوده است به گونه اى كه از ۱۰ ميليون و ۸۰۰ هزار ليتر در روز در تيرماه سال ۱۳۸۳ به ۹ ميليون و ۵۰۰ هزار ليتر كاهش يافته است كه بدين صورت ميزان مصرف نفت سفيد در چهارمين ماه سال جارى در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد كاهش داشته است .
آمار منتشره درباره مصرف نفت گاز و نفت كوره نيز نشان مى دهد كه مصرف اين فراورده ها در تيرماه امسال به ترتيب ۷۲ ميليون و ۷۰۰ هزار ليتر و ۳۲ ميليون و ۲۰۰ هزار بشكه بوده است كه به ترتيب ۱‎/۱۲ و يك درصد رشد داشته است .
آخرين آمار دريافت شده درباره مصرف روزانه فراورده هاى نفتى نشان مى دهد كه درروز دوشنبه همين هفته روزانه ۷۱ ميليون و يكصد هزار ليتربنزين، ۱۳ ميليون و ۳۰۰ هزار ليتر نفت سفيد، ۸۲ ميليون و ۸۰۰ هزار ليترنفت گاز و ۲۳ ميليون و ۳۰۰ هزار ليتر نفت كوره مصرف شده است.

گروه اقتصادى: سخنگوى دولت گفت: هيچ دولتى در ايران به اندازه دولت خاتمى به اقتصاد كشور خدمت نكرد.
دكتر «عبدالله رمضانزاده» سه شنبه شب در آيين «سپاس از رئيس جمهورى» در تالار دانشگاه علوم پزشكى قم، به شاخص هايى از جمله نرخ رشد هفت درصدى در بخشهاى مختلف، نرخ رشد ۱۱ درصدى در بخش صنعت، خودكفايى در توليد گندم و سرمايه گذارى هاى گسترده در بخش آب و برق اشاره كرد. رمضانزاده خاطرنشان ساخت: هنگام تحويل دولت، سالانه ۵‎/۵ ميليون تن گندم از كشاورزان به قيمت هر كيلو ۵۰۰ ريال خريدارى مى كرديم كه در حال حاضر اين ميزان خريد به ۱۲ ميليون و ۵۰۰ هزارتن گندم و با قيمت يكهزار و ۸۰۰ ريال رسيده است.
وى با انتقاد از كسانى كه مدعى هستند، دولت نان را در سفره مردم قرار نداده است، گفت: امسال دولت استراليا به دليل اينكه ايران از اين كشور گندم وارد نكرده است، ۶۰۰ ميليون دلار ضرر كرده كه اين مبلغ در حقيقت به جيب كشاورزان محروم ايران رفته است. وى افزود: دولت در سال ۸۲ ، ۶۵۰ هزار شغل ايجاد كرد كه در بهترين سالهاى قبل از دولت خاتمى اين ميزان تنها ۳۰۰ هزار شغل بود.
وى يادآور شد: خاتمى با جرأت و شجاعت با توجه به تصميم نخبگان و صاحبان تجربه اقدام به احياى چاههاى منطقه عسلويه و پارس جنوبى كرد كه در نتيجه آن روزانه سه ميليون دلار در هر فاز به جيب مردم مى رود.
رمضان زاده گفت: اين كار در پارس جنوبى از سال ۷۸ آغاز شده و تاكنون پنج فاز آن به بهره بردارى رسيده و براى اجراى ۱۲ فاز ديگر نيز قرارداد بسته شده است. وى يادآور شد: اميدواريم اجراى كامل اين طرح كه داراى ۲۷ فاز است در دولت آينده نيز ادامه يابد. وى گفت: گناه خاتمى اين است كه ۱۰ ميليارددلار درآمد نفتى را در بازار نريخت و آن را در چرخه توليد قرارداد.
وى افزود: مطمئناً اگر در زمينه زيرساخت هاى كشور اقدامات مهمى انجام ندهيم، مطمئناً در سالهاى آينده با مشكلاتى از جمله تشديد بيكارى روبرو خواهيم شد. سخنگوى دولت تك نرخى كردن ارز را يكى از اقدامات مهم دولت دانست و گفت: اين اقدام توانست جلوى سوء استفاده صاحبان قدرت را بگيرد.
رمضانزاده گفت: خاتمى با تحمل فشارها سالى دو هزارو ۵۰۰ ميليون دلار به بانك مركزى پرداخت كرد تا جلوى اين سوء استفاده ها را بگيرد.
وى گفت: تا امروز دولتى به پاكى دولت خاتمى وجود نداشته چرا كه اگر غير از اين بود، مخالفان، خاتمى را خرد مى كردند.
وى افزود:خاتمى طبق گفته هايش طبق برنامه و براساس قانون عمل كرد و هيچگاه فراتر از قانون قدمى برنداشت. رمضانزاده همچنين گفت: دولت خاتمى در ۸۵ درصد از برنامه سوم توسعه موفق عمل كرده است. وى در اختيار قراردادن ۹ ميليون و ۴۰۰ هزار تلفن به مردم در قالب برنامه سوم را يكى از موفقيت هاى دولت دانست و گفت: اين گونه اقدامات در سايه امنيت در كشور ايجاد شد.
سخنگوى دولت به اين نكته اشاره كرد كه خاتمى جزيره امنى را فراهم كرد كه توانست چنان بر دنيا تأثيرگذار باشد و به همين منظور جهانيان، اسلام را منادى رحمت و جمال الهى بدانند. وى با اشاره به تحويل قدرت در چند روز آينده گفت: در سالهاى آينده مشخص خواهد شد كه چه چيزى به دست آورده ايم.
وى يادآور شد: براى دولت آينده بالاترين ميزان سرمايه گذارى بانك مركزى، سرمايه گذارى به ارز دولتى و روابط مستحكم با كشورهاى دنيا را به امانت گذاشتيم كه اميدواريم دولت آينده با مديريت توانمند بتواند آن را به انجام برساند. وى گفت: خاتمى به مردم ثابت كرد كه حكومت بدون مردم معنا ندارد و كارى كرد كه مخالفانش نيز حرف او را بزنند. رمضانزاده گفت: خاتمى هيچ گاه به مردم دروغ نگفت و حاضر نشد آنان را فريب دهد.
وى يكى از شعارهاى مهم خاتمى را امنيت دانست و گفت: وى معتقد است كه امنيت حق مردم است. وى يادآور شد: او دستگاه مخوف وزارت اطلاعات را به جايى رساند كه وزير اطلاعات در جلسه توديع او گفت: همانطور كه مصدق نفت را ملى كرد، خاتمى نيز امنيت را ملى كرد.
در اين آيين لوح سپاس و تقدير از خاتمى تقديم دكتر رمضانزاده شد.

گروه اقتصادى: ايران طى ۵۰سال آينده به يكى از ۱۳كشور كم آب دنيا تبديل مى شود.
محمدحسين كريم كشته رئيس مركز مطالعات شبه قاره و آسياى جنوبى و دبير پنجمين كنفرانس بين المللى اقتصاد كشاورزى آسيا با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر سرانه مصرف آب هر ايرانى معادل ۲هزار متر مكعب است كه بررسى ها نشان مى دهد اين ميزان در سال۲۰۵۰ ميلادى به ۹۵۰متر مكعب كاهش خواهد يافت. وى با تأكيد بر اينكه در هزاره جديد اهميت آب از اهميت نفت براى كشورها بيشتر خواهد بود، تصريح كرد: توجه به محدوديت منابع آبى و استفاده بهينه از آب در همه بخشها بويژه در بخش كشاورزى امرى اجتناب ناپذير است و بايد هرچه بيشتر در سياستگذاريها مورد توجه قرار گيرد.
وى با اشاره به برگزارى پنجمين كنفرانس بين المللى اقتصاد كشاورزى با حضور بيش از ۶۰ متخصص برجسته دنيا در زاهدان اظهار داشت: در اين كنفرانس علاوه بر چالش ها و چشم اندازهاى كشاورزى ايران و خاورميانه و تبيين جايگاه اقتصاد كشاورزى در استفاده بهينه از منابع كشاورزى به مسأله رود هيرمند و پيامدهاى خشكسالى هاى ۷سال گذشته استان سيستان و بلوچستان پرداخته مى شود.
وى مهمترين كشورهاى شركت كننده در اين همايش را ژاپن، كره، هند، روسيه، آمريكا، ايتاليا، اندونزى، استراليا، مالزى، سريلانكا، قزاقستان و ارمنستان اعلام كرد.
بهاءالدين نجفى دبير پنجمين كنفرانس ملى اقتصاد كشاورزى ايران نيز در اين نشست خبرى گفت: به منظور تبادل هرچه بيشتر اطلاعات و آمار محققين بين المللى و آسيايى با محققين ايرانى تصميم گرفته شد كنفرانس ملى اقتصاد كشاورزى ايران در كنار كنفرانس بين المللى اقتصاد كشاورزى آسيا برگزار شود.

گروه اقتصادى: شوراى پول و اعتبار روز شنبه تسهيلات خريدمسكن را به ۱۸ ميليون تومان افزايش داد. ازنگاه بسيارى از كارشناسان افزايش ۶ميليون تومانى اين تسهيلات سبب رونق بخش مسكن خواهدشد كه از سه سال پيش دچار ركودشده است.
دكتر احمد مجتهد رئيس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران معتقداست: مسكن در سالهاى رشداقتصادى، موجب رونق و اشتغال مى شود و در سالهايى كه اين رشد پايين مى آيد، ركود اقتصادى اول در بخش مسكن خود را نمايان مى سازد. او معتقداست: هم اكنون ركود بى سابقه اى كه ازحدود سه سال پيش در بخش مسكن شروع شده دولت را مجبوركرده كه با افزايش وام مسكن تحركى به اين بازار بخشد. او كه در همايش روز سه شنبه پژوهشكده پولى و بانكى، با عنوان بررسى نقش سيستم بانكى بر رشد ارزش افزوده بخش مسكن درايران سخن مى گفت، سرمايه گذارى در بخش مسكن را نيازمند سرمايه كلان و هنگفت دانست كه از عهده بانكها برمى آيد. وى افزود: بانكهاى تجارى و مسكن با بالا رفتن قيمت مسكن در ايران رقم وامها را به تدريج افزايش دادند و امكان خريد را بيشتر كردند، اما با افزايش شديد قيمت مسكن اين وامها تكافوى قيمت ها را نمى كند ولذا بازپرداخت سنگين اين وامها براى مردم مشكل است.
دكتر مجتهد كه ركود در بخش مسكن را تنها به بانكها مربوط نكرده و سياستهاى بخش هاى ديگر را در اين امر مؤثر مى دانست، گفت: در سال هاى گذشته بانكها نقش مهمى در رونق بخش مسكن داشتند كه اين نقش مهم همچنان ادامه دارد. اما مسائلى خارج از كنترل بانكها مانند مصوبه عدم فروش تراكم كه توسط شهردارى ابلاغ شد، وجوددارد كه بر بخش مسكن اثر دارد و ضربه مهلكى برفعاليت بخش مسكن قلمداد مى شود. به اين صورت كه فعاليت اين بخش در شهرها و بخصوص تهران با رشد منفى همراه شده است. او افزود: افزايش قيمت نهاده ها يكى ديگر از عوامل محدودكننده است. هم اكنون اين بخش با مشكل كمبود سيمان روبرو است و به يك معضل تبديل شده است كه حل اين مشكل از عهده بانكها خارج است. رئيس پژوهشكده پولى و بانكى گفت: براى توسعه مالى بازارمسكن بايد از ابزارهاى جايگزين مانند فروش مترى مسكن و يا بورس مسكن استفاده كرد. وى در پايان گفت: ما نياز به سياست همه جانبه اى داريم زيرا تنها سياست مالى نيست كه به اين بخش مى تواند كمك كند.

گروه اقتصادى - با افزايش نسبت ماليات در توليد ناخالص داخلى به ۱۱ درصد، مجموع درآمدهاى مالياتى به ۲۶ تريليون ريال رسيد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، رئيس سازمان امور مالياتى كشور با تشريح روند اخذ ماليات در كشور و گزارش ۴ ماهه آن در جمع خبرنگاران از رشد ۸ درصدى اظهارنامه هاى مالياتى در سال جارى خبر داد.
غلامرضا حيدرى كرد زنگنه با بيان اينكه مجموع ماليات هاى مستقيم و كالا و خدمات نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۶۹ درصد رشد داشته است، افزايش وصولى ماليات هاى مستقيم را ۷۷ درصد و افزايش وصولى كالا و خدمات را ۲۸ درصد عنوان كرد. به گفته وى، وصولى ماليات هاى مستقيم ۲۲ هزار و ۷۱۹ ميليارد ريال و وصولى كالا و خدمات ۳۳۷۵ ميليارد ريال بوده است.
معاون وزير امور اقتصادى و دارايى متذكر شد: رشد ماليات هاى دريافتى سازمان امور مالياتى كشور بدون احتساب ماليات نفت در ۴ ماه اخير، ۴۰ درصد است. وى با اشاره به اينكه ماليات در چهار ماهه نخست امسال نسبت به بودجه ۹۵ درصد تحقق داشته است، خاطرنشان كرد: درصد ماليات نسبت به سهميه فصلى سازمان نيز ۹۸ درصد تحقق يافته است.
> افزايش اخذ ماليات در استان تهران
حيدرى كرد زنگنه در ادامه اين نشست در خصوص تحقق عدالت اجتماعى برنامه هاى توسعه گفت: در راستاى تحقق عدالت اجتماعى پيش بينى شده در برنامه ها مبنى بر دريافت ماليات بيشتر از مناطق برخوردار، خوشبختانه نسبت ماليات ها در تهران افزايش يافته است.
وى افزود: پيش از اين حدود ۵۰ درصد ماليات ها از استان تهران و بقيه از استان ها دريافت مى شد كه با اصلاحات اين ميزان در حال حاضر به ۶۳ درصد ماليات از استان تهران تغيير كرده است.
> كاهش ماليات ها به دليل معافيت هاى قانونى
رئيس سازمان مالياتى در زمينه كاهش ماليات ها در سال جارى يادآور شد: با تصميم مسؤولان صنايع براى توقف خط توليد پيكان، ماليات ها در بخش كالا و خدمات ۸ ميليارد تومان كاهش داشت.
وى افزود: با اجراى قانون تنظيم بخشى از مقررات تسهيل نوسازى صنايع كشور نيز تعداد قابل توجهى از شركت ها با استفاده از معافيت مقرر در اين قانون از پرداخت ماليات معاف شدند. حيدرى كردزنگنه درآمد مشمول ماليات اين شركت ها را ۴۱۴ ميليارد تومان ذكر كرد كه با معافيت قانونى موجب كاهش درآمدهاى مالياتى تا ۱۰۳ ميليارد تومان شده است.
> تحقق عدالت اجتماعى
معاون وزير امور اقتصادى، آمار رشد ماليات هاى مستقيم را نشانه پرداخت ماليات بيشتر از سوى ثروتمندان جامعه دانست كه خود زمينه ساز تحقق عدالت اجتماعى است. وى با مقايسه آمار پنج ساله جارى گفت: مقايسه آمار چهار ماهه سال ۸۴ نسبت به مدت مشابه در چهار سال قبل از آن، نشان از رشد بالاى ۴۰ درصدى دارد. حيدرى كرد زنگنه يادآور شد: رشد ماليات هاى مستقيم در سال ۸۰ در حدود ۱۷‎/۸ و در سال ۸۱ ، ۵‎/۳ درصد بود. اين در حالى است كه در سال ۸۲ رشد ماليات هاى مستقيم به ۱۹‎/۳ و در سال ۸۳ به ۲۵‎/۳ افزايش يافت. در سال ۸۴ نيز ماليات ها با افزايش بالاى صد درصد به ۷۷ درصد رسيد.
> آمار اوليه تسليم اظهارنامه ها
رئيس سازمان مالياتى آمار نخستين پرداخت اظهارنامه ها به اين سازمان را ۱‎/۹ ميليون اظهارنامه اعلام كرد كه نسبت به سال گذشته رشد ۸ درصدى دارد. وى با بيان اينكه اظهارنامه ها نسبت به سال گذشته رشد كيفى داشته است، از استقبال مشاغل مهم بند «الف» از تسليم اظهارنامه خبر داد. زنگنه خاطرنشان كرد: اگرچه مبلغ پيش پرداخت امسال نسبت به سال گذشته از ۵۰ درصد به ۳۰ درصد كاهش يافته، اما خوشبختانه رشد ۷۷ درصدى ماليات به دليل خوداظهارى بوده است.
> تحقق عملكرد سه ماهه سال ۸۴
معاون وزير امور اقتصادى و دارايى با بيان اينكه در سه ماهه نخست سال جارى ۱‎/۳ ميليون برگ مالياتى صادر شده است، به نسبت ۱۰۳ درصدى تحقق عملكرد اهداف برنامه اشاره كرد.
وى گفت: تشخيص هاى مشمول به يك ميليون و ۱۸ هزار برگ با تحقق ۹۶ درصدى اهداف رسيده است. حيدرى كرد زنگنه افزود: تشخيص هاى غيرمشمول هم با افزايش ۱۲۸ درصدى به ۳۳۳ هزار برگ رسيد و اعلام تشخيص مالياتى با ۸۲۵ هزار برگ نيز ۱۲۳ درصد بالاتر از اهداف برنامه بوده است. وى تمكين مالياتى در اين مدت را با ۱۲۳ درصد تحقق اهداف برنامه ۲۴۸ هزار برگ اعلام كرد.
> ماليات نفت، ماهى ۱۵۰ ميليارد تومان
رئيس سازمان امور مالياتى كشور در خصوص ماليات نفت اظهار داشت: ماليات نفت در برنامه بودجه ۱۸۰۰ ميليارد تومان اعلام شده است كه بر اساس آن بايد ماهى ۱۵۰ ميليارد تومان ماليات از نفت وصول شود. وى با بيان اينكه سال گذشته نيز ماليات از نفت اخذ شد، تصريح كرد: پارسال نسبت ماليات از نفت در ماه هاى سال متغير بود كه امسال اين نسبت ثابت شده است.
حيدرى كرد زنگنه اضافه كرد: براى نخستين بار در كشور سهم ماليات (۱۳۰ هزار ميليارد ريال) و سهم نفت (۱۳۴ هزار ميليارد ريال) در درآمدهاى دولت نزديك شده، اين در حالى است كه خوشبختانه نسبت ماليات در توليد ناخالص داخلى GDP از ۵ تا ۶ درصد در ۴ سال گذشته به ۱۱ درصد افزايش يافته است. وى پيش بينى كرد كه با وجود افزايش سهم بودجه صد درصد ماليات امسال تحقق يابد.

ايسنا: گمرك ايران نحوه مقررات ترخيص كالاهاى غيرهمراه مسافر (فريت) را اعلام كرد.
برابر اين مقررات، مسافرانى كه كالاهايشان را از مبدأ خارج كشور از سوى مؤسسات حمل و نقل و يا پست به كشور وارد مى كنند، با ارائه بارنامه مى توانند از معافيت ۸۰ دلارى، همانند كالاهاى همراه مسافر استفاده كنند.
اسباب سفر و اشياى شخصى مسافران كه در موقع حركت از مبدأ به عنوان بار غير همراه براى حمل به مؤسسات حمل و نقل تسليم مى شود، به منزله كالاى همراه مسافر تلقى شده و ترخيص آن براى مسافران خارج از كشور با ارائه گذرنامه مسافر انجام خواهد شد.
كالاهاى غيرهمراه مسافر بايد يك ماه زودتر و يا حداكثر يك ماه بعد از ورود مسافر وارد كشور شود، در غير اين صورت كالاهاى تجارى محسوب مى شود و مشمول معافيت ۸۰ دلارى كالاهاى همراه مسافر نخواهد شد.
تمام قوانين و مقرراتى كه در خصوص كالاهاى همراه مسافر اعمال مى شود در مورد كالاهاى غير همراه مسافر نيز قابل اجراست.
كالاهاى فريت چنانچه بيش از ۸۰ دلار ارزش داشته باشد مابه التفاوت ارزش آن با پرداخت دو برابر حقوق ورودى قابل ترخيص است.
مسافرانى كه قصد دارند هنگام سفر به خارج كالاى شخصى و اسباب سفر خود را به صورت كالاى غيرهمراه مسافر به خارج ارسال كنند، مى توانند با در دست داشتن گذرنامه و بليت، چند روز قبل از پرواز در ساعات ادارى با مراجعه به بخش فريت گمركات مسافرى نسبت به انجام تشريفات مربوط، اقدام كنند.
براى استفاده از معافيت مسافرى، بايد نام فرستنده و گيرنده در بارنامه ارائه شده به گمرك يكسان باشد.

گروه اقتصادى - هيأت وزيران اعطاى اعتبار از طريق حساب ذخيره ارزى به طرح هاى سرمايه گذارى مشترك (ايرانى و خارجى) را مجاز اعلام كرد.
به گزارش روابط عمومى وزارت امور اقتصادى و دارايى، هيأت وزيران آيين نامه اجرايى ماده ۱ قانون برنامه چهارم توسعه مبنى بر نحوه استفاده از دارايى حساب ذخيره ارزى را به تصويب رساند.
بر اين اساس، خزانه مكلف شده است يك فقره حساب ارزى نزد بانك مركزى افتتاح كند. مانده حساب ذخيره ارزى حاصل از عوايد نفت خام تا پايان سال ۸۳ و نيز مانده مطالبات دولت از اشخاص از طريق شبكه بانكى به اين حساب واريز مى شود.
هيأت وزيران، بانك مركزى را موظف كرده است از ابتداى سال ،۸۴ در طول چهار ماه اول سال معادل ريالى صد درصد عوايد ارزى حاصل از نفت طى ماه هاى ياد شده را به حساب درآمد عمومى واريز كند.
اين بانك همچنين بايد از ماه پنجم سال، يك دوازدهم سقف مجاز ايجاد تعهد ارزى سال ۸۴ را به حساب درآمد عمومى و بقيه را به صورت ارزى واريز كند. تمام مبالغ دريافتى پس از تأمين تمام بودجه سالانه به حساب ذخيره ارزى واريز مى شود.
برپايه اين گزارش، استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزى براى تأمين مصارف بودجه عمومى دولت، به طور صرف در صورت كاهش عوايد ارزى حاصل از صادرات نفت نسبت به مبالغ پيش بينى شده و عدم امكان تأمين اعتبارات مصوب از محل ساير منابع درآمدهاى عمومى و واگذارى دارايى هاى مالى مجاز خواهد بود.
علاوه بر اين چنانچه معادل ريالى درآمد ارزى حاصل از نفت در پايان بهمن ماه هر سال، كمتر از رقم پيش بينى شده در بودجه سالانه باشد، بانك مركزى موظف است بلافاصله در اسفندماه همان سال كسرى ياد شده را از موجودى حساب ذخيره ارزى برداشت و معادل ريالى آن را تا سقف درآمد مصوب رديف مربوط در بودجه سالانه به حساب درآمد عمومى واريز كند.
براساس مصوبه هيأت وزيران، تا پايان برنامه چهارم حداكثر پنجاه درصد مانده موجودى حساب ذخيره ارزى در قالب بودجه سالانه جهت اعطاى تسهيلات از طريق بانك هاى عامل به طرح هاى بخش غيردولتى در زمينه هاى توليدى و كارآفرينى بخش هاى صنعت، معدن، كشاورزى، حمل و نقل و خدمات، گردشگرى، فناورى اطلاعات و ... اختصاص خواهد يافت. توجيه فنى و اقتصادى اين طرح ها بايد به تأييد وزارتخانه هاى تخصصى مربوطه رسيده باشد.

فروش ملك به خارجيان در تركيه تا تدوين قانون جديد فروش املاك به خارجيان متوقف شد.
اداره ثبت اسناد تركيه با صدور بخشنامه اى به همه استانهاى اين كشور خواهان متوقف ساختن نقل و انتقال و فروش املاك به اتباع خارجى در اين كشور شد.
در اين بخشنامه با استناد به حكم دادگاه قانون اساسى تركيه به ابطال برخى از مواد قانون فروش املاك به خارجيان آمده است: با ابطال اين مواد، زمينه حقوقى براى فروش املاك به خارجيان از ميان برداشته شده و تا تدوين قانون جديدى در اين مورد، هر گونه نقل و انتقال و فروش املاك به خارجيان نمى تواند صورت پذيرد.
  دادگاه قانون اساسى تركيه سه ماه قبل برخى از مواد قانون فروش املاك به اتباع خارجى را باطل كرد و براى تصحيح اين مواد سه ماه فرصت داد.
به دليل آماده نبودن مواد قانونى براى تصويب در مجلس تركيه، از روز سه شنبه هر گونه فروش املاك به اتباع خارجى در اين كشور ممنوع اعلام شد.
«زكى ارگزن» وزير عمران و مسكن تركيه در اسفند ماه گذشته اعلام كرد از بدو اجرايى شدن قانون فروش اموال غيرمنقول به خارجيان در ۱۹ جولاى ۲۰۰۳ تاكنون چهار ميليون و ۴۲۰ هزار و ۲۷۲ مترمربع ملك و زمين در ۴۲ استان تركيه به خارجيان فروخته شده است كه آلمانى ها با خريد يك ميليون و ۷۴۸ هزار و ۲۷۱ متر مربع در صدر جدول قرار دارند.
به گفته وى، در اين مدت ۱۰ هزار و ۱۲۱ خارجى به عنوان خريدار حقيقى و سه نفر نيز به عنوان شخصيت حقوقى اين زمينها را خريدارى كرده اند.
اتباع انگلستان نيز در اين دوره با خريد يك ميليون و ۲۶۰ هزار و ۳۶ متر مربع ملك و زمين در رديف دوم و هلندى ها با خريد ۲۵۵ هزار و ۵۴۴ متر مربع در رديف سوم قرار دارند.بر اساس آمارى كه وزير مسكن تركيه اعلام كرد اتباع رژيم صهيونيستى هم ۳۰هزار و ۲۱۹ متر مربع زمين و ملك در تركيه خريده اند.
حزب مخالف جمهوريخواه تركيه با اعلام مخالفت خود با قانون دادن اجازه به خارجيان براى خريد ملك در تركيه كه با آراى نمايندگان حزب حاكم عدالت و توسعه در ماه جولاى سال ۲۰۰۳ ميلادى به تصويب رسيده بود، از دادگاه قانون اساسى، لغو اين قانون را درخواست كرده بود.  افزايش چشمگير خريد ملك براى خارجيان در يك سال گذشته در تركيه، موجب اعتراض محافل ملى گرا و اسلامگرا در اين كشور شده بود.

سازمان بين المللى انرژى در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد : ميزان تقاضاى جهانى نفت بين سالهاى ۲۰۰۲ تا ۲۰۳۰ ميلادى بيش از ۶۰ درصد افزايش خواهد يافت .
بنابراين گزارش اكثر كارشناسان انرژى بر اين باورند كه در حالى كه ميزان تقاضاى جهانى نفت روز به روز در حال افزايش است و كشورهاى توليد كننده توانايى پاسخ به نياز بازار را ندارند ، جهان طى سالهاى آينده با بحرانهاى جدى براى تأمين انرژى روبرو خواهد شد . بازار جهانى نفت در گذشته هر گاه با بحران عرضه روبرو مى شد ، از ذخاير نفتى خود استفاده مى كرد ولى طى سالهاى اخير به سرعت از ميزان ذخاير نفتى كشورهاى توليد كننده نفت كاسته شده است و به علت كمبود سرمايه گذارى در بخش توليد ، اكنون نمى توان به ذخاير نفتى كشورهاى نفت خيز اميد چندانى داشت .
تجربه سالهاى اخير نشان داده است كه بازار جهانى نفت بيش از پيش به نفت منطقه خاور ميانه وابستگى پيدا كرده است . منطقه اى كه هر از گاه دستخوش تحولات سياسى پيچيده اى مى شود .
سازمان بين المللى انرژى همچنين تأكيد كرد : براى تأمين انرژى مورد نياز جهان تا سال ۲۰۳۰ ميلادى ، ميزان توليد نفت اوپك بايد به بيش از دو برابر افزايش يابد. افزايش توليد اوپك نيز نيازمند رشد سرمايه گذارى كشورهاى عضو در صنعت نفت و گاز است .

آيين نامه اجرايى ماده «۴۸» قانون تجارت الكترونيك در آخرين نشست  هيأت دولت ، تصويب شد.  با تصويب اين آيين نامه امكان شكايت مصرف كنندگان از طريق سازمانهاى  قانونى و مدنى حمايت از مصرف كننده در حوزه تجارت الكترونيكى فراهم شده  است.بنا براين گزارش   ، پيش نويس آئين نامه اين ماده قانونى توسط وزارت بازرگانى تهيه و پس از  بررسى كميسيون لوايح هيأت دولت در نشست سوم مرداد ماه ۸۴ به تصويب رسيد.  اين آيين نامه كه در شش ماده تدوين شده است ، سازمانهاى قانونى و مدنى  حمايت از مصرف كننده را معرفى و شرايط پذيرش شكايت ارايه شده توسط اين  سازمانها و نحوه دعوى سازمانهاى مذكور در مراجع صلاحيت دار رسيدگى كننده  اعم از قضايى و غيره را مورد بحث قرار داده است.

دولت اندونزى در اقدامى براى كنترل يا رانه سوخت و برق ، به شركت نفت و گاز (پرتامينا) و شركت برق اجازه خواهد داد تا براى استفاده خاص از برق و سوخت، بهاى جديدى اعمال كند.
با اين اقدام دولت، انتظار مى رود مصرف سوخت كاهش يابد.وزير انرژى و منابع معدنى اندونزى با اعلام اين مطلب افزود: دولت از طرح مشاركتى پرتامينا و شركت برق براى افزايش بهاى سوخت و برق حمايت خواهد كرد.وى در عين حال تأكيد كرد كه اين شركتها مجاز نخواهند بود كه نرخ برق و سوخت را براى پنج دسته مصرف كننده مورد حمايت دولت افزايش دهند.
نرخ روپيه (واحد پول اندونزى) با ۳۵ واحد كاهش به ۹هزار و ۸۱۵ روپيه در برابر دلار آمريكا رسيد.

تلاش اقتصاددان جنجالى براى تشريح پديده هاى زندگى با آمار
اگر فكر مى كنيد اقتصاد صرفاً جداول و نمودارهاى كسالت آور و بالا و پايين رفتن شاخصهاى سهام و ساير رويدادهاى ظاهراً توضيح ناپذيرى است كه اكثر ما در روزنامه ها ناديده مى گيريم، اشتباه كرده ايد.
استيون لويت، اقتصاددان دانشگاه شيكاگو و سردبير ژورنال اقتصاد سياسى بخاطر آن كه اقتصاد و مشخصاً آمار را هيجان انگيز ساخته، هم در آمريكا و هم در اروپا به شهرت رسيده و تمجيد شده است.
در كتابش با عنوان «اقتصاد غريب: اقتصاددانى خودسر جنبه پنهان هر چيز را مى كاود» اثرى از شاخصهاى بورس نيست، در عوض آقاى لويت اقتصاد را در زندگى روزمره به كار مى گيرد.
كتابش كه رويكردى نسبتاً سوررئاليستى به آمار دارد، اعداد و ارقام را تجزيه و تحليل مى كند تا پاسخ پرسشهايى التقاطى را بيابد، از جمله: چرا فروشندگان كوكائين در نهايت با مادرشان زندگى مى كنند؟ چرا بخت شغل يابى مردى كه دوشان ناميده مى شود، با مردى ديگر به نام جيك تفاوت دارد؟
جنجال برانگيزترين پرسش اين كتاب اين است: آيا تعداد فزاينده سقط جنين با كاهش ميزان جرم بستگى دارد؟ (اگر براى دانستن پاسخ همه اين سؤالها بى تاب شده ايد، غصه نخوريد؛ تا لحظاتى ديگر همه را خواهيد خواند.)
اينديانا جونز اقتصاد
كتاب «اقتصاد غريب» جنجال به راه انداخته، در دنيا پرفروش شده و براى خود پيروانى گردآورى كرده است. اين كتاب در صدر كتابهاى پرخريدار روزنامه نيويورك تايمز و جدول كتابهاى غير تخيلى كانادا قرار گرفته و حتى روزنامه معمولاً خشك وال استريت ژورنال، آقاى لويت را «اينديانا جونز» علم اقتصاد لقب داده است.
وى در جريان سفر گذرا و طاقت فرساى خود به لندن براى تبليغ اين كتاب به بى بى سى گفته است: «كارى كه انجام داده ام، واقعاً ساده است. كتابم نشان مى دهد كه مى توان به كمك آمار، دنياى مدرنى را كه فوق العاده پيچيده به نظر مى آيد، درك كرد. اگر به برخى از ابزارهاى اقتصاد و نيز آمار مجهز باشيد، مى توانيد در درك جهان و پديده هاى غريبش قدرى پيشرفت كنيد.»
حالا به سراغ سه پرسشى مى رويم كه در ابتدا مطرح شد. آقاى لويت با تحليل آمارى قاچاقچيان مواد مخدر دريافت دليل زندگى فروشندگان كوكائين با مادرشان اين است كه اين كم هزينه ترين شيوه زندگى براى آنهاست.
يافته هاى وى حاكى است كه باندهاى قاچاق كوكائين معمولاً سازمانى هرمى شكل و كاملاً بى رحم دارند. كسانى كه در رأس هرم نشسته اند، پول هنگفتى به جيب مى زنند ولى كسانى كه اين ماده سفيد افيونى را در گوشه خيابانها توزيع مى كنند، معمولاً كمتر از ميانگين دستمزد آمريكا به دست مى آورند.
آقاى لويت همچنين آمار بازار كار را تجزيه كرد تا نشان دهد كسانى كه نام «سياه» دارند كه مورد پسند خانواده هاى آمريكايى آفريقايى تبار است، احتمالاً بدتر از كسانى كه نام «سفيد» دارند، مانند جيك، كار مى يابند.
چرا؟
وى در كتاب «اقتصاد غريب» مى نويسد: «والدينى كه پسرشان را جيك مى نامند، اغلب در همان محله اى زندگى نمى كنند كه پدر و مادر كودكى به نام دوشان ساكن هستند و همان شرايط اقتصادى را ندارند. فردى به نام دوشان احتمالاً از درآمد اندك و تحصيلات پايين رنج برده و سايه فقط پدر يا مادر را بالاى سر داشته است. نام وى شاخص بازده اش است، نه علت آن.»
كشتن مجرم در رحم
سپس نوبت به تحليل اقتصادى آقاى لويت درباره سقط جنين و ميزان بيكارى مى رسد كه آمريكا را بهت زده كرده است. وى ادعا مى كند هشدار آخر الزمان گونه بيل كلينتون، رئيس جمهور سابق آمريكا، درباره موج جنايت در دهه ۱۹۹۰ به دليل حكم تاريخى سال ۱۹۷۳ ديوان عالى اين كشور كه سقط جنين را در ايالات متحده قانونى اعلام كرد، تحقق نيافت.
اين نويسنده استدلال مى كند كه زنانى كه احتمالاً بيشتر از بقيه از قانون بهره گرفتند، زنانى فقير و مجرد بودند كه فرزندانشان، چنانچه به دنيا مى آمدند، چه بسا «زندگى غمبار و احتمالاً مجرمانه» مى داشتند.
متوجه هستيد اين استدلال به كجا ختم مى شود؟ كوتاه سخن اين كه كتاب «اقتصاد غريب» با اتكا به آمارى كه نشان مى دهد ۲۰ سال بعد از تصويب آن قانون، ميزان جرم در آمريكا كاهش يافته، ادعا مى كند سقط جنين قانونى، بسيارى از تبهكاران آينده را كشت. اين ادعايى نامطبوع است و خشم بسيارى را در آمريكا برانگيخته است. اما آقاى لويت پاى حرف خود ايستاده است.
وى به بى بى سى گفته است: «ما صرفاً از آمار پيروى كرديم و به اين نتايج رسيديم. كتاب من از نظر سياسى بسيار ناپسند است، ولى ما فقط با اعداد كار كرديم، بدون توجه به اين كه نتايج ما ممكن است توهين آميز تلقى شود.»
اين مسأله مضمون مشترك كتاب آقاى لويت است. در حقيقت وى مى گويد كه اتكا به آمار براى درك چيزهاى عجيب و غريب «تنها مضمون اتحاد بخش ميان مسائل اين كتاب» است.
بازى اعداد
اما آيا ما واقعاً مى توانيم اميدوار باشيم كه دنيا را از طريق آمار، اعداد، درصد و جداول درك كنيم؟ آيا مى توان درك كردن جامعه و رفتار مردم را به بازى اعداد تقليل دهيم؟
آيا اين خطر وجود ندارد كه آقاى لويت نيروهاى سياسى و اجتماعى و اين واقعيت را ناديده گرفته باشد كه مردم مى توانند تقديرشان را به گونه اى شكل بخشند كه بتوان بشريت را به چيزى تبديل كرد كه بتوان زير ميكروسكوپ مطالعه كرد؟
اين نويسنده به بى بى سى گفته است: «هيچ فردى نمى تواند اميدوار به توضيح كليه اتفاقات دنياى مدرن باشد، ولى ما مى توانيم اين تصوير را ارائه دهيم كه چرا برخى رويدادها رخ مى دهند. آمار مى تواند خيلى چيزها را درباره مردم و زندگى شان فاش كند.»
اين اتكا به آمار هم نقطه قوت و هم نقطه ضعف كتاب آقاى لويت است. همين مسأله است كه كتاب وى را جذاب و عجيب مى سازد و راه هاى تازه اى براى بررسى مشكلات قديمى ارائه مى دهد. اما در عين حال اتكا به اعداد بدين مفهوم است كه پديده هاى اجتماعى، به جاى آن كه تحليل يا در نهايت حل شوند، صرفاً توصيف مى شوند، آن هم از منظر باريك ارقام.
در حقيقت وقتى به آقاى لويت مى گوييم كه برخى از مسائل كتابش را مى توان تحليل سياسى كرد وى پاسخ مى دهد: «بله، ما نمى توانيم طرحى نو براى جامعه دراندازيم، زيرا از نظر سياسى بى ثبات و بسيار پرهزينه خواهد بود. شايد كسى باهوش تر از من، يكى از همان دانشوران كاربلد، بتوانند به شما بگويند كه دنيا بايد چگونه باشد. ولى من در مقام اقتصاددان علاقه دارم مهارتهايم را براى توصيف دنيا به كار گيرم.»

در واپسين روزهاى عمر دولت خاتمى، يكى از مهم ترين اهداف اقتصادى ايران محقق شد، آن هم در شرايطى كه بسيارى از دستاوردهاى هشت ساله كشور به ويژه در بخش اقتصاد، در معرض انتقادات شديد قرار گرفته است. «افزايش ظرفيت توليد نفت كشور»، خبرى بود كه گرچه در هياهوى تحولات قوه مجريه و انتخاب كابينه جديد گم شد اما عملاً مسير ارتقاى جايگاه ايران در بازار جهانى نفت را هموارتر كرد. به اين ترتيب كه ظرفيت توليد روزانه نفت خام از ۳ ميليون و ۹۰۰ هزار بشكه در سال ۱۳۷۹ به ۴ ميليون و ۲۰۰ هزار بشكه در سال ۱۳۸۴ رسيد.
وزير نفت خود به بيانى ساده در مورد آثار اين اقدام مى گويد: «افزايش ظرفيت توليد علاوه بر اين كه اقتصادى است، يك مقوله امنيت ملى تلقى مى شود.»
شايد ساده ترين مثال براى تبيين اين نظر، ارزيابى جايگاه و نقش عربستان سعودى باشد آنجا كه اين كشور تنها با تكيه بر ميزان ظرفيت توليد نفت نقشى محورى در معادلات جهانى نفت و حتى تعاملات سياسى خاورميانه عهده دار شده است. اين محوريت، با افول نقش ايران در اوپك و افت شديد توليد نفت آن مقارن شده چرا كه ايران در دوران پيش از پيروزى انقلاب به طور مثال در مقطعى مانند سال هاى ۱۳۵۴ و ،۱۳۵۵ به سطح توليد روزانه اى بالغ بر ۶ ميليون بشكه نفت دست يافته بود.
اما پس از پيروزى انقلاب و بروز جنگ تحميلى اين سهم به شدت رو به كاهش گذاشت به گونه اى كه اخيراً پس از سال ها و به دنبال سلسله سرمايه گذارى هاى توسعه اى، با بهره بردارى از ميدان سروش و نوروز اين رقم به ۴ ميليون و ۲۳۰ هزار بشكه در روز رسيد ضمن آن كه افت توليد نفت (كه به دليل مسائل فنى مخازن و طول عمر آنها رخ مى دهد) نيز جبران شده ست. اين در حاى است كه حفظ سهم ايران در اوپك مستلزم افزايش ظرفيت توليد روزانه نفت كشور به حدود ۵‎/۴ ميليون بشكه در پنج سال آينده و بيش از ۷ ميليون بشكه در ۲۰ سال آينده خواهد بود.
اين اهداف، تنها براى حفظ درصد سهم كنونى ايران در اوپك است و در همين مقطع، عربستان سعودى بزرگ ترين توليدكننده (حدود ۱۰ ميليون بشكه در روز) و صادر كننده (بيش از ۸ ميليون بشكه در روز) نفت جهان به شمار مى رود. بخشى از اين قدرت به ظرفيت توليد مازاد يعنى حدود دو ميليون بشكه در روز آن كشور بر مى گردد كه در اختيار دارد كه به اين كشور اجاره مى دهد در شرايطى بحرانى چون جنگ و اشغال عراق يا اعتصاب زمستانى سال ۲۰۰۲ ونزوئلا در بازار حضور جدى پيدا كند.
بررسى هاى صورت گرفته نيز نشان مى دهد استفاده سياسى از ابزار نفت فقط زمانى مؤثر مى افتد كه كشور توليدكننده، توانايى توليد و ظرفيت مازاد داشته باشد يعنى بتواند با افزايش يا كاهش توليد نفت خام، بدون دغدغه تأمين مصارف داخلى و كسب درآمد ارزى حاصله، به راحتى بازى كند يعنى همان چيزى كه در مقطع زمانى خاصى ايران به آن دست يافت طورى كه با توليد روزانه ۶ ميليون بشكه نفت خام، كمتر از يك ميليون بشكه را صرف داخل مى كرد. بقيه صادر مى شد اما اين دوران، ديرپا نبود و به دلايلى، سهم كشور در اين بخش به شكلى روز افزون كاهش يافت.
بررسى كمى نقش ايران از توليد نفت جهان چنين ادعايى را تأييد مى كند. جدول شماره يك كه به همين موضوع پرداخته، روند چند ساله ميزان توليد نفت ايران را نمايش مى دهد و نوسانات و افول كلى آن را اثبات مى كند.
همان طور كه مشاهده مى شود اين سهم روندى نزولى در پيش گرفته و نقش ايران در بازار جهانى از حالت كليدى و اساسى خارج شده است.
در نتيجه درك همين موضوع بود كه طرحهاى توسعه اى متعددى در دستور كار برنامه ريزان صنعت نفت كشور قرار گرفت. اما از آنجا كه اين سياستها با مانع بزرگى چون تحريم اقتصادى آمريكا مواجه گشت، اجراى بخشى از برنامه ها با كندى پيش رفت چرا كه شركتهاى آمريكايى به عنوان قدرتمندترين فعالان اين عرصه، تحت فشار دولت خود امكان حضور در بخش انرژى ايران را نيافتند و يا از ادامه همكارى انصراف دادند به عبارت ديگر ايران، جهت افزايش ظرفيت توليد و سرمايه گذارى دراين صنعت، از فناورى و تجربه بزرگترين شركتهاى نفتى دور ماند و عرصه رقابت نيز براى تعداد محدودى شركت خارجى باز شد. به همين خاطر است كه حتى توفيق اندك ايران درخصوص افزايش ظرفيت توليد با درنظرگرفتن شرايط حاكم، اهميت دوچندان مى يابد چه آنكه اين نتايج در فضاى داخلى و بين المللى بسيار دشوارى حاصل شد.
در تمام اين دوران كه ايران فقط نام چندشركت نفتى را پيش رو مى ديد، ساير دارندگان ذخاير نفتى و به ويژه كشورهاى منطقه، به سرعت طرحهاى توسعه اى خود را با كمترين دفع وقتى به شركتهاى خارجى واگذار مى كردند.
اين در حالى بود كه ايران متأثر از شرايط سياسى داخلى و انتقادات شديد، براى عقد هر قرارداد ، با موانع زيادى دست به گريبان بود: حملات پياپى به شيوه انعقاد قراردادهاى بيع متقابل بخشى از اين دشواريها به شمار مى رفت.
از سوى ديگر فشارهاى بين المللى اى كه در سالهاى پايانى دولت خاتمى شدت مى گرفت نيز عملاً سبب شد بسيارى برنامه هاى اقتصادى به ويژه سرمايه گذاريهاى خارجى در بخش نفت كند يا متوقف گردد. نمونه عينى اين تأثيرات را مى توان در تعلل جدى ژاپن در امضاى قرارداد حوزه نفتى آزادگان جست وجو كرد آن زمان كه اين كشور تحت فشار ايالات متحده ، برنامه هاى هسته اى ايران را بهانه قرار داد تا از ادامه همكارى سر باز زند البته اين پروژه در نهايت تحت چنددوره مذاكرات فشرده و همچنين پس از بهبود نسبى اوضاع، به كنسرسيوم ژاپنى واگذار شد اما برخى همكاريهاى ديگر ميان ايران و ساير شركتهاى خارجى متأثر از شرايط بين المللى با مشكل مواجه شد.
با تمام اين احوال ، دولت خاتمى توانست طى دو دوره طرحهاى توسعه اى بزرگى را آغاز كند كه هنوز تعدادى از آنها به اتمام نرسيده است و پيش بينى مى شود با تكميل پروژه هايى چون آزادگان، دورود، بنگستان ، فروزان ، درود ، سروش و نوروز و ... ظرفيت توليد به ميزان يك ميليون و ۱۸۰ هزار بشكه افزايش يابد. دراين ميان عقد قرارداد واگذارى طرحهاى توسعه تعداد زيادى از فازهاى حوزه پارس جنوبى و نيز آغاز بهره بردارى از ذخاير مشترك اين ميدان را نبايد از نظر دور نگهداشت. علاوه بر آنكه در بخش اكتشاف نيز تحولات زيادى رخ داده است.
چنانكه به گفته مدير اكتشاف شركت ملى نفت ، كشف نفتى كه در هفت سال اخير صورت گرفته به اندازه ۳۵ سال گذشته اش است در همين زمان ميادين بزرگ چون آزادگان و يادآوران (كوشك و حسينيه ) كشف شد كه با همين دو ميدان حدود ۶۰ ميليارد بشكه نفت در جا كشف گرديده است. در كنار اينها ميادين ديگرى از جمله بنيك، آرمش، تابناك ، چنگوله، بى بى حكيمه (خامى )، زيره، دى ، هما، منصور آباد، مارون (خامى ) و ... هم كشف شد كه توانست هم حجم ذخاير را افزايش دهد و هم نرخ جايگزينى نفت را بالا برد به صورتى كه به ازاى توليد هرواحد بشكه نفت، ۱‎/۳۴ بشكه جايگزين كنيم. همچنين در گاز توانستيم ۲‎/۱۶متر مكعب به ازاى هرمترمكعب توليد، جايگزين نماييم.
يك برآورد كلى نشان مى دهد در حال حاضر ذخاير نفت كشف شده قابل استحصال به ۱۳۷‎/۵ ميليارد بشكه و ۲۷‎/۴ هزار ميليارد مترمكعب گاز رسيده است.
روند رو به رشد اكتشاف كه سبب شد در طول هشت سال گذشته ۶۹ ميليارد بشكه نفت خام «درجا» كشف گردد، به گونه اى پيش رفت كه ايران در سال ۱۳۷۸مقام اول را از لحاظ اكتشاف در جهان كسب كرد. همچنان كه در بخش مهمى چون بازيافت نفت نيز دستاورد قابل دفاعى ارائه شده كه نشان مى دهد ضريب بازيافت از ۲۷‎/۸ درصد به ۳۲‎/۳ درصد افزايش يافته است.
حقيقت مهمى كه بايد در نظر گرفت آن است كه «نفت» در اقتصاد ايران نقش به سزايى دارد اين نقش كه از ۱۰۰ سال پيش به نفت سپرده شده باعث شده است كه تمامى اركان اقتصاد ايران به آن گره بخورد به طورى كه با كاهش درآمدهاى ارزى حاصل از صادرات نفت، ركود و با افزايش درآمدهاى ارزى ، رونق بر اقتصاد كشور حاكم شود.
از اين رو، تا زمانى كه جانشين مناسبى براى «نفت» در اقتصاد ايران پيدا نشده، هرگونه سياست گذارى بدون نفت براى اقتصاد معنايى جز «زمين گير» شدن ندارد و براى جلوگيرى از اين «زمين گير» شدن چاره اى نداريم جز رونق صنعت نفت، همراه با جايگزين شدن مناسب صنعت ديگر؛ صنعتى كه بتواند اقتصاد ايران را از اين روند «تك محصولى» نجات دهد و به وسيله آن در منطقه و جهان به رقابت جدى بپردازد.

معاون توسعه مديريت وسرمايه انسانى سازمان مديريت و برنامه ريزى از احقاق حقوق مردم در نظام ادارى و تحقق هدف دولت پاسخگو با اجراى لايحه مديريت خدمات كشورى، خبر داد.
به گزارش خبرنگار ايرنا، «محمود عسگرى آزاد» روز گذشته در جمع خبرنگاران با اعلام اين مطلب، تغيير رويكرد نقش دولت از دولتى مداخله گر و تصدى گرا به دولتى تسهيل كننده وحاكميتى را از نتايج مهم حاصل از اجراى لايحه مديريت خدمات كشورى در چشم انداز توسعه كشور، عنوان كرد.وى، كاهش سهم دولت در امور اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و خدماتى، تغيير تركيب نيروى انسانى دولت به بيش از ۹۰ درصد با تحصيلات دانشگاهى در چشم انداز و تعديل تعداد دستگاههاى اجرايى از ۱۱۳۰ به ۳۰۰ دستگاه در دو برنامه توسعه را از ديگر نتايج قابل توجه اجراى اين لايحه دانست.عسگرى آزاد خاطرنشان كرد كه با تصويب لايحه مديريت خدمات كشورى و اجراى آن ساختار تشكيلات داخلى دستگاه ها اصلاح و واحدها و پستهاى مازاد حذف مى شود.
وى با اشاره به اينكه توسعه اتوماسيون ادارى و اصلاح روشهاى انجام كار و ارايه بخش زيادى از خدمات به مردم بدون حضور در دستگاه اجرايى از ديگر دستاوردهاى حاصل از اجراى لايحه مديريت خدمات كشورى خواهد بود، بر افزايش وسيع مشاركت مردم در اداره امور كشور و افزايش سطح بهره ورى تأكيد كرد.
عسگرى آزاد در خصوص مزاياى اين طرح گفت: افزايش كارآيى، انگيزش و مهارتهاى شغلى كاركنان دولت با توجه به تغيير مبناى استخدام ومقررات پرداخت ونظام آموزش كاركنان دولت، استقرار نظام شايسته گزينى، شايسته پرورى و شايسته سالارى، ايجاد امكان اعطاى هدفمند خدمات به اقشار مختلف جامعه، رفع مشكلات تبعيض در پرداخت كاركنان دولت، امكان افزايش حقوق و مزاياى كاركنان دولت با تغيير نقش و اندازه دولت و فراهم آوردن تسهيلات لازم براى جذب نخبگان در دستگاههاى اجرايى از دستاوردهاى حاصل از اجراى اين لايحه خواهد بود.
عسگرى آزاد تصريح كرد: استقرار نظام ارزيابى عملكرد و امكان مقايسه با كشورهاى مشابه، تكريم كاركنان دولت با توجه به حقوق پيش بينى شده براى آنان، تأخير در ورشكستگى صندوقهاى بازنشستگى و ايجاد رقابت در سازمانهاى تأمين اجتماعى براى ارايه خدمات بهتر از نتايج مهم اجراى اين لايحه پيش بينى شده است.
معاون سازمان مديريت و برنامه ريزى به چهار محور عمده در لايحه مديريت خدمات كشورى اشاره كرد و افزود: تعيين وتعريف نقش و مأموريتهاى دولت در توسعه كشور،تنظيم ضوابط، مقررات و سياستهاى لازم براى انجام وظايف و مأموريتهايى كه به عهده دولت است مانند راهبردها و فناورى انجام وظايف دولت و ساختار سازمانهاى دولتى، تنظيم ضوابط مربوط به حقوق متقابل دستگاههاى اجرايى و كارمندان و تنظيم روابط متقابل مردم، دستگاههاى اجرايى و كارمندان محورهاى عمده طرح ياد شده است.
وى با بيان اينكه قانون فعلى استخدام كشورى مربوط به سال ۱۳۴۵ است و لايحه مديريت خدمات كشورى در صورت تصويب جايگزين اين قانون خواهد شد، افزود: كار تنظيم و تدوين اين لايحه از سال ۱۳۸۰ آغاز و در بهمن ماه ۸۲ به دولت داده شد.عسگرى آزاد در خصوص علت تنظيم نشدن چنين لايحه اى در سالهاى گذشته گفت: شايد در سالهاى گذشته كشور احساس حساسيت و نياز نمى كرد و يا بدنه كارشناسى در ساختار ادارى ضعيف بوده است.
به گفته وى، اگر اين لايحه در سال ۱۳۶۰ تنظيم و تصويب مى شد كشور با چنين ساختار ادارى مواجه نمى شد.اين مسؤول در خصوص افزايش سن بازنشستگى كاركنان دولت در اين لايحه گفت: اميد به زندگى در كشور رو به افزايش است و بيشتر كاركنان دولت با وجود ۳۰ سال كار تمايلى به خروج از سازمان هاى دولتى ندارند.
معاون سازمان مديريت با اشاره به اينكه سن ۵۰ سال سن واقعى بازنشستگى براى كاركنان دولت نيست، تصريح كرد، بازنشستگى زودرس بسيارى از صندوق هاى بازنشستگى را كه از بنيه مالى قوى برخوردار نيستند، با ورشكستگى روبرو كرده است. به طورى كه توان افزايش حقوق بازنشسته ها را ندارند.
وى افزود: با اجراى لايحه مديريت خدمات كشورى نظام حقوق و مزاياى كاركنان دولت از گروه بندى فعلى خارج مى شود و به نظام امتيازى تغيير مى يابد.در اين طرح مبانى به نحوى طراحى شده است كه هر فردى به حق واقعى خود در نظام ادارى مى رسد.
عسگرى آزاد افزايش ۲‎/۵ برابرى حق عائله مندى، امكان افزايش پرداخت تا ۵۰ درصد كل حقوق و مزايا به ۷۰ درصد كاركنان يك دستگاه در صورت وجود كارآيى و اثربخشى و پرداخت فوق العاده جذب و نگهدارى به نخبگان را از ويژگيهاى بخش حقوق و مزاياى پرداختى به كاركنان دولت در اين لايحه، عنوان كرد.وى با تأكيد بر اينكه داشتن مدرك تحصيلى كارشناسى از الزامهاى استخدام در يك سازمان دولتى خواهد بود، آشنايى با فناورى اطلاعات را از ضرورتهاى تصدى مشاغل كارشناسى و بالاتر اعلام كرد.