ميركمال ميرنصيرى
بازهم يك سؤال تكرارى ! بازهم كشمكش بين دو ديدگاه «انتظامى» و «اجتماعى» ! بازهم ..... اين چند جمله شايد اولين «خودگويى» كسى باشد كه با سؤال «معتاد مجرم است يا بيمار؟» روبرو مى شود! اهميت موضوع يا تنوع نگرش ها يكى از اصلى ترين دلايل تكرار اين پرسش هميشگى است. آمار روبه رشد مبتلايان به مصرف مواد مخدر و نيز كاهش سن گروندگان به اين افيون خانمانسوز و هم تبعات گسترده ناشى از آن در زندگى فردى و اجتماعى، پرداختنى اگر چه مكرر را به اين مقوله ضرورى مى نمايد. اما آنچه در «جرم» يا «بيمارى» بودن اعتياد حائزاهميت است نگاه «فرانگر» و «عمق نگر» است و نيز پرهيز از تئورى نادرست «صفر يا صد» و اجتناب از باورناكارآمد «سياه - سفيد» و «اين يا آن» . اينكه ما دانسته يا ندانسته مسائل پيرامون را بين «همه» يا «هيچ» بدانيم و تمامى علت ها را «مجرد» و «واگرايانه» بررسى نماييم جز بيراهه رفتن و محدود ساختن دانسته هايمان ثمرى ديگر در پى نخواهد داشت .
گويى از كودكى چنين آموخته ايم كه «تفاوت» را «تضاد» بينگاريم و بر مبناى اصلى در منطق مبنى بر «جمع نقيضين محال است» همواره از تفاوت ها دورى گزينيم! همين تفكر در بسيارى موارد باب گفت وگو و تعامل را مى بندد و ما را از داشته  ها و اندوخته  هاى ارزشمند همديگر محروم مى سازد.
همين آموزش نادرست در كودكى بوده كه با موضوع انشاء «علم بهتر است يا ثروت» به ماالقا كرده است كه اين دو در تقابل با هم بوده و ماناگزير به انتخاب يكى از آن دوييم.
در اغلب نظرات ارائه شده پيرامون «مجرم» بودن يا «بيمار» بودن معتاد نيز همين نگرش «اين يا آن» به چشم مى خورد. گويى ناچاريم كه بين اين دو پيامد يكى را انتخاب كنيم و نتيجه اينگونه بينش بيشتر از آنى كه به «اثبات» يكى بينجامد به «تكفير» آن ديگرى محدود مى شود.
خصلت نگاه «سياه يا سفيد» جز اين نيست ! «بكش تا زنده بمانى» ، «تكفير كن تا اثبات شوى» ، «يك طرف خط باش، انتخاب كن اين طرف يا آن طرف» و ...
به همين علت است كه مى بينيم عده اى معترض اند كه معتاد مجرم نيست و بايد بيمارش بدانيم و گروهى بر اين باورند كه معتاد يك مجرم است و قابل تأديب .
در اين كه معتاد بيمار است شكى نيست چرا كه نيازمند «درمان» است و مى بايست تحت مراقبت هايى خاص به سلامت از بين رفته اش دست يازد. نيازمند پزشك و دارو و پرستارى است و چنانچه «درمان» نپذيرد افول و نابودى و مرگ در انتظار اوست.
اما در مجرم بودن معتاد نيز نبايد ترديد داشت چرا كه دانسته به اقدامى ممنوعه مبادرت ورزيده و مخل سلامت جامعه است . يك معتاد علاوه بر اضمحلال خود و خانواده اش ، يك «مين متحرك» در جامعه است! جوانان و نوجوانانى كه در دام معتادين دلال گرفتار آمده اند كم نيستند . ريشه بسيارى از آسيب هاى اجتماعى زاييده وجود معتاد است ... طلاق، فقر، كودكان فرارى ، زنان خيابانى ، جنايت ها و سرقت ها و بسيارى آسيبهاى ديگر اجتماعى هستند كه سنگ زيرين بنايشان اعتياد است . اگر معتاد را به صرف شرايط منجر به اعتيادش ـ شعارگونه ـ تطهيرش كنيم و نابسامانى فرهنگى و اقتصادى او را توجيه جرم محرز او قلمداد نماييم به حتم مى بايست زنان روسپى و غالب سارقين و جانيان بلاشك را نيز بيمار بدانيم و چنان آغوش گرمى برايشان بگشاييم كه قبح عملكرد هوشيارانه شان را از نگاه جامعه بزداييم و به نسل آينده نيز بياموزيم كه با كمترين دشوارى و ناكامى حاصل از آن ، به خيل اين «بيماران قابل حمايت!!!» بپيوندند.
حال آنكه در ميان خيل معتادين افراد مرفه و بى  درد و نيز با نهايت تأسف جوانان و نوجوانان بى بار مسؤوليت هم ديده مى شوند . حتى اگر به مسائل ناكامى زاى پيرامون معتاد استناد كنيم جاى اين تذكر خالى است كه آدميانى بسيار در جامعه و در همان شرايط ـ بلكه بدترـ زندگى مى گذرانند و نه تنها به اعتياد روى نمى آورند بلكه با مشقت وليكن با عزت و شرافت با مشكلات و مصايب رودرو مى شوند.
صرف نظر از آنچه گذشت و با اين باور كه معتاد هم «بيمار» و هم «مجرم» به حساب مى آيد نكته اى ظريف ـ اما قابل تأمل خود ـ مى نماياند و آن اينكه معتاد يك «مجرم بيمار» است يا يك «بيمار مجرم» ؟!
ناگفته پيداست كه «تقدم جرم بر بيمارى» ، معتاد را «مجرم بيمار» به شمار مى آورد و نبايستى او را از تخفيفات «بيماران مجرم» بهره مندش ساخت!
دليل بيمارى معتاد، اعتياد اوست و اعتياد در زمان سلامت فرد و تحت اختيار او با اراده و هوشيارى رخ داده است . معتاد مجرمى است كه بايد مجازات و درمان شود و اين اگر چه تلخ اما يك واقعيت است .
زدودن قبح فعل اعتياد به بهانه ترغيب به «خودمعرفى» معتادين، شيوع اين «جرم بيمارى زا» را چنان گسترش خواهد داد كه پيش از درمان يك مبتلا، دهها معتاد به اين جرگه اضافه خواهند شد . اين در اختيار قانونگذار است كه چه تخفيفى را براى «خود معرف» در نظر گيرد، اما ماهيت «جرم» بودن اين «بيمارى» غيرقابل انكار است.
آدمى با اراده ، پشتكار، شريف و محترم است ، در قبال حق طبيعى حيات ، مسؤوليت هايى را هم در برابر ديگران عهده دار است . اضمحلال هر يك نفر ، چرخه بزرگ جامعه را دچار چالش هاى گوناگون فراوانى مى سازد هيچ احدى نمى تواند به تنهايى در برابر «آن بخشى از خود كه متعلق به جامعه» است تصميم گيرى تخريب گرايانه بنمايد .
توسل به جمله هاى شعارگونه ـ اگر چه زيبا و دلنشين ـ و ما را در مدت زمانى نه چندان دور با فروريختن ترس از ارتكاب به اعتياد روبرو خواهد كرد و معتاد را نه شرمسار جامعه كه مدعى و طلبكارش خواهد نمود و جوانان و نوجوانان عزيزمان را به عنوان سرمايه  هاى ارزشمند فردا از كفمان خواهد ربود.
على هذا در يك كلام بايد گفت: معتاد هم مجرم است و هم بيمار. اما نه «بيمارى مجرم» كه قطعاً «مجرمى بيمار» است . شايسته مجازات و بايسته درمان. ناديده گرفتن «بيمارى» ، بازماندن از بازيافت نيروى انسانى است و چشم  پوشى از «جرم» بودن اعتياد يا كم رنگ كردن آن، ما را در فردايى نزديك با يك «فاجعه» روبرو خواهد ساخت . فاجعه اى بزرگ كه شايد نتوان به سختى نيز از پس تبعات گسترده اش برآمد.

زهره عالى پور، اولين فرماندار زن ايران بوده است.وى هم اكنون مديركل برنامه ريزى و آموزش شوراهاى وزارت كشور است.
از خانم عالى پور درباره مسائل زنان مسائل مديريتى كلان كشور و از دغدغه ها و دلمشغولى هايش مى پرسيم.
*  از سوابق اجرايى و مديريتى  تان بگوييد.
-  در سال ۱۳۷۲ به عنوان اولين رئيس زن در وزارت تعاون برگزيده شدم. رئيس اداره اقتصاد كلان و سپس رئيس اداره اقتصاد و بازرگانى. در دوران مديريتم عضو كميته تحقيقات تعاون، كميته آمار و انفورماتيك، كميته بررسى طرح هاى توليدى، رئيس كميته محاسبه اشتغال در بخش تعاون، رئيس دبير خانه برنامه سوم تعاون، جانشين معاون طرح و برنامه وزير و مسؤوليتهاى ديگر بودم. در سال ۱۳۷۶ به عنوان مدير كل اقتصادى و برنامه ريزى وزارت تعاون منصوب شدم و يك سال بعد به عنوان مدير كل نمونه ملى مفتخر به دريافت لوح تقدير از پست رياست محترم جمهورى شدم. از سال ۱۳۸۰ به مدت سه سال به عنوان اولين فرماندار زن ايران در شهرستان شميرانات افتخار خدمتگزارى به مردم شريف اين شهرستان را يافتم و از ده ماه قبل تاكنون نيز به عنوان مدير كل برنامه ريزى و آموزش شوراهاى وزارت كشور در حال خدمت ديگر هستم.
*  اين سابقه مديريتى نشان دهنده توانايى ها و علاقه مندى شما به خدمت در عرصه هاى مديريتى كشور است. چه شد كه پست فرماندارى را پذيرفته و نظرتان درباره پذيرفتن اين پست سياسى، امنيتى توسط يك زن چيست؟
-  البته من سابقه اجرايى در نخست وزيرى و وزارت كشور را هم در پيشينه خدمتى ام داشتم و به اصطلاح با آسانسور به اين موقعيت نرسيدم و مسيرم را پله پله از كارشناسى شروع كردم. به مديريت رسيدن بنده و امثال من، حاصل انقلاب اسلامى ايران، خون پاك مردان و زنان شهيد، همت بلند جانبازان و ايثارگران و تفكرات بلند و آفتابگونه امام راحل و رهبر معظم انقلاب است. تفكراتى كه ريشه در اسلام ناب دارد و با هرگونه افراط و تفريط مخالف است.
امام خمينى(ره) زمانى كه متحجران براى زنان توصيه به پرده نشينى و بازگشت به اندرونى ها مى كردند، دستور به حضور پرشور در عرصه هاى گوناگون سياسى، اجتماعى، فرهنگى و علمى كشور داد و هنگامى كه گروه ديگرى به بهانه روشنفكرى راه ولنگارى و بى بندوبارى را پيش پاى زنان جامعه مى نهادند، فرمان به تقوا و رعايت اصول اخلاقى و تقويت بنيان خانواده داد، راهى كه پس از امام هم با نظرات مقام معظم رهبرى تداوم يافت. خدا محورى، آزاد منشى، رعايت اصول اخلاقى، حضور پر رنگ در عرصه هاى سياسى و مديريتى كشور از ويژگى هاى فضاى امروز كشور است، فضايى كه مى تواند هم منجر به حضور بيشتر زنان در عرصه هاى مديريتى كشور شود و هم جامعه را در مسير توسعه از توانمندى هاى زنان بهره  مند سازد.
*  در طول زمان فرماندارى با مشكلى روبرونبوديد؟
-  در ابتداى امر به دليل همان ذهنيت ها دشواريهايى البته بسيار ناچيز وجود داشت. ولى دو نكته اهميت داشت اولاً به دليل سوابق مديريتى كاملاً بر كار مسلط بودم. دوم اينكه وقت زيادى (متوسط ۱۳ ساعت در روز) براى رفع مشكلات مى گذاشتم كه اين امر باعث جلب اعتماد و اطمينان مديران محلى و مردمى شد.
* با اين وضعيت كار زنان ديگرى كه خيال فرماندار شدن دارند آسان شده است؟
-  البته ارزيابى عملكرد هر فرد جداگانه صورت مى گيرد ولى حداقل براى شميرانات با توجه به استقبال و رضايت مردم وقتى خانم ديگرى براى جايگزينى معرفى شد با توجه به اظهارات ايشان مشكل خاصى نداشته اند. اين نشان مى دهد كه در طول حدود سه سال موفقيت لازم كسب گرديده بود و موضوع جا افتاده بود.
*  منظور شما ارائه ايده اى جديد در بستر مديريتى ايران است؟!
-  اينقدر از فضاى تخصصى و علمى جدا شده ايم كه اگر در اين زمينه حرف زده  مى شود به عنوان يك ايده جديد مطرح مى شود. بهتر است بگوييم برگشت به مفاهيم فراموش شده. از نظر من هيچ تفاوتى بين دستيابى زنان و مردان به شاخص هاى مديريتى وجود ندارد. اگر چه برخى مطالعات صفتهاى خاصى را براى زنان يا مردان بر مى شمرد مثلاً زنان را در برنامه ريزى قويتر ذكر مى كنند و از طرف ديگر باورهاى غلط در مورد برترى جنس مرد، سايه اى از قضاوت ناعادلانه را بر عملكرد زنان انداخته است به عبارتى اين راه براى زنان به سختى طى مى شود و زنان براى اثبات تواناييهاى خود مجبور به كار مضاعف هستند، ولى باهمه اين سختيها معتقدم كه در مديريت، دادن امتياز ويژه بر اساس جنسيت شايد آسيب جدى به ابراز تواناييهاى زنان باشد. از اين لحاظ معتقدم هيچ تفاوتى بين زنان و مردان براى دستيابى به شاخص هاى مديريتى كه عمدتاً اكتسابى است وجود ندارد. مديريت هم علم است هم هنر. شايد در صفات برشمرده براى دو جنس تفاوتهايى را در بخش دوم يعنى هنر مديريت و شيوه هاى دستيابى به اهداف به وجود بياورد. از سوى ديگر شاخص هاى ارزيابى عملكرد مديران اعم از زن و مرد هيچ تفاوتى نبايد داشته باشد.
* دليل خاصى براى اين تفكر وجود دارد.
-  بين تواناييهاى ذهنى زنان و مردان خيلى نمى توان قائل به تفاوت بود. مديريت امرى فيزيكى نيست كه بگوييم فيزيك و آناتومى زنان اينچنين است و مردان آنچنان، پس بايد تفاوتهايى را براى رعايت حال آنها قائل باشيم.
*  اصلى ترين مشكل مديران زن چيست؟
-  صرف نظر از مباحث گفته شده از نظر من اصلى ترين مشكل زنان توانمندى كه شايسته ارتقاء هستند، فقدان سيستم مناسبى براى عزل و نصب مديران است البته اين مشكل براى مردان توانمند نيز وجود دارد. متأسفانه وقتى هيچ سيستمى براى عزل و نصب وجود ندارد و عمدتاً براساس روابط و شناخت نسبى از افراد انتصاب ها صورت مى گيرد نمى  توان اميدوار بود شرايط برابرى براى تصاحب پست هاى مديريتى بين افراد توانمند اعم از زن و مرد به وجود بيايد. ديگر سيستم هم براى ارزيابى عملكرد مديريت وجود ندارد كه در صورت عدم موفقيت، فرصت براى مديريت به شخص ديگرى واگذار شود. احتمالاً موارد زيادى را ديده ايد كه با توجه به اينكه ارزيابى مطلوبى از مديرى ولو به صورت غير رسمى وجود ندارد، ولى مدير مدت طولانى پستى را تصاحب مى كند تا جايى كه گويى مدير مادام العمر است! بايد بپذيريم كه متأسفانه شاهد اجراى نظام شايسته سالارى و ارزيابى عملكرد مديران نبوده و نيستيم.
*  تغيير مسؤولان و تغيير نگرش ها مى تواند تغييرى در موضوع مديريت در ايران داشته باشد؟
-  اگر منظور شما برگزارى انتخابات و تغيير رئيس جمهور باشد بايد بگويم در يك نظام قانونمند و سيستمى خير. حتى اگر اعتقاد به اين مطلب هم داشته باشيم هيچ گاه عجولانه و بدون بررسى و دستيابى به حقيقت اقدام به جابجايى افراد نمى گردد. مثلى است كه مى گويد قانون بد بهتر از بى قانونى است.
اگر سيستم هاى ناقص فعلى تصوير مديريت را اين گونه نشان مى دهد، تغيير بدون بررسى مديران به مراتب ضربه اش شديدتر بوده و به مصلحت نظام و مردم نيست. من اميدوارم در شرايط جديد براى تغيير مديريت ها آن هم تا رده هاى قابل پذيرش با تأمل اقدام شود.
*  چه تصويرى از مديريت زنان در ايران مى بينيد؟
- بايد بپذيريم در دوران رياست جمهورى آقاى خاتمى باب جديدى بازشد و به عبارت ديگر جرأت و جسارتى در بين مديران پديد آمد كه از زنان در سطوح مديريت استفاده بشود. اين حركت شروع شد ولى به دلايل گفته شده نهادينه نشد. حركت، بطئى و كند بوده و به دليل فقدان همان سيستم هاى گفته شده لزوماً همه زنانى هم كه به پست هاى مديريتى دست يافته اند سلسله مراتب دستيابى و ارتقاء را طى ننموده اند. البته اين در حالى است كه متوسط تحصيلات زنان شاغل خصوصاً در بخش دولتى بيشتر از مردان است. همان مشكلى كه براى مديران در نصب پست هاى مديريتى وجود داشته است. در حال حاضر شعارهاى داده شده هم گوياى تأكيد و اعتقاد به حضور زنان در عرصه هاى بيشتر مديريتى و ارتقاء به رده هاى بالاتر خصوصاً كابينه بوده است. من مطمئن هستم استفاده از ظرفيت هاى موجود در زنان توانمند غير از حق قانونى زنان به نفع مصالح كشور و مردم است و در شرايطى كه در كشورهاى بعضاً غير مردم سالار شاهد حضور بانوان در كابينه هستيم در نظام مردم سالار ما مى توان اميدوار بود كه شاهد حداقل حضور تعدادى وزير زن در كابينه و حداقل يك معاون وزير در هر وزارتخانه باشيم. تصويب سيستم هاى مناسب عزل و نصب مديران در كشور نيز از خواسته هاى زنان توانمند است. به هر حال تداوم حركت بوجود آمده، اجتناب ناپذير و خواست زنان توانمند است. در اين شرايط مى توانيم اميدوار باشيم كه كار به اهلش سپرده مى شود و حقوق انسانى و قانونى افراد نيز اعم از زن و مرد تحقق مى يابد. استفاده از ظرفيت هاى فعلى با توجه به تجربه و سرمايه گذارى هاى انجام شده و شناسايى زنان توانمند كه به راحتى با رجوع به هر تشكيلاتى قابل شناسايى هستند و ايجاد زمينه هاى ارتقاى آنان، راهكار حضور بيشتر زنان در اين برهه در عرصه مديريتى ها است.
*  به عبارت ديگر نياز به تفكيك يا معرفى جداگانه نيست؟
-  البته معمولاً در تغييرات اين اتفاق مى افتد. گروههايى به تناسب وابستگى هاى سياسى شروع به نوشتن ليست و معرفى همفكران خود مى كنند. اين امر از چند جهت اشكال دارد. اول اينكه اين شبهه ايجاد مى شود كه زنان توانمند همين زنان محدود هستند دوم اينكه فرصت براى معرفى و ارتقاى ساير زنان كمرنگ مى شود. سوم اينكه لزوماً اين افراد سلسله  مراتب ارتقاء را طى ننموده اند و صرف معرفى وتوصيه از طرف يك گروه سياسى به معنى داشتن توانايى كافى براى اداره امور نيست. به هر حال داشتن ملاك و معيار مى بايست در اولويت قرار بگيرد.
*  به هر حال زنان توانمند بايد به گونه اى معرفى شوند؟
- البته، ولى از نظر من بهترين شناخت رجوع به تشكيلات دستگاههاى مختلف و انتخاب از بين همان زنانى است كه سالها در راستاى ارتقاء تلاش مضاعف نموده اند.
از نظر من تفكيك زنان توانمند بر حسب تفكرات سياسى و وابستگى  هاى حزبى براى دستيابى به سطوح مديريتى ضربه سنگينى به جسم نحيف مديريت زنان در ايران است كه به سختى راه مديريت را پيموده اند.
*  از اينكه فرصتى براى گفت وگو در اختيار ما گذاشتيد، سپاسگزارى مى شود.
-  من هم از شما سپاسگزارم و آرزوى توفيق روز افزون براى جنابعالى و ساير همكارانتان دارم.

دكتر حسن حميديان
مدير كل هماهنگى امور استانهاى قوه قضاييه
طبق ماده۱۰۵۹ قانون مدنى ايران نكاح زن مسلمان ايرانى با مرد غيرمسلمان جائز نيست و براساس ماده۱۰۶۰ همين قانون ازدواج زن ايرانى با تبعه خارجى در مواردى هم كه مانع قانونى نداشته باشد، موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت ايران است حتى دولت مى تواند براساس ماده۱۰۶۱ قانون مدنى ازدواج بعضى مستخدمين و مأمورين رسمى و محصلين دولتى را با زنى كه داراى تابعيت خارجى باشد موكول به اجازه مخصوص كند و الا هر فرد خارجى كه بدون اجازه قانونى با زن ايرانى ازدواج كند به حبس تأديبى از يك تا ۳سال محكوم خواهد شد. در اين مبحث به قوانين و مقرراتى اشاره خواهيم كرد كه به موجب آن بانوان ايرانى مى توانند با مردان خارجى (غيرايرانى) ازدواج كنند. طبق ماده يك آيين نامه اجرايى زناشويى بانوان ايرانى با اتباع خارجى و در اجراى ماده۱۰۶۰ قانون مدنى به وزارت كشور اجازه داده شده است در صورت رعايت مقررات مربوطه به بانوان ايرانى اجازه ازدواج داده شود. اين مقررات عبارتند از:
۱- درخواست مرد و زن دائر بر تقاضاى صدور پروانه اجازه زناشويى.
۲- گواهينامه از مرجع رسمى كشور متبوع مرد دائر بر بلامانع بودن ازدواج او با زن ايرانى و به رسميت شناختن اين ازدواج در كشور متبوع خود، لازم به توضيح است، در صورتى كه دريافت چنين گواهينامه اى براى مرد مقدور نباشد، وزارت كشور مى تواند بدون دريافت مدارك فوق و در صورتى كه زن متقاضى ازدواج راضى به آن باشد، پروانه زناشويى را صادر كند والا در صورتى كه زن ايرانى خواهان اين گواهينامه باشد، وزارت كشور حق ندارد چنين پروانه اى را صادر كند.
نكته مهمى كه در رابطه با ازدواج زنان ايرانى با مردان خارجى مطرح است، مسأله دين مردان اتباع خارجى است زيرا طبق بند۳ اين آيين نامه در صورتى كه مرد متقاضى ازدواج با زن ايرانى غيرمسلمان و زن ايرانى مسلمان باشد، مرد متقاضى بايد گواهى تشرف به دين مبين اسلام و يا استشهاد مربوط به آن را به وزارت كشور تقديم كند والا ازدواج زن مسلمان ايرانى با مرد غيرمسلمان خارجى ممكن نخواهد بود. مسأله تشرف به دين مبين اسلام با مراجعه به مراجع يا علما و يا مراكز اسلامى و فرهنگى داخل و يا خارج از كشور امكانپذير است.
علاوه بر موارد فوق مرد متقاضى ازدواج با زن ايرانى بايد مدارك ذيل را نيز تقديم وزارت كشور كند:
۱- گواهينامه اى مبنى بر اينكه مرد مجرد است يا متأهل از مراجع رسمى محلى يا مأمورين سياسى و كنسولى كشور متبوع مرد در كشور اقامت زن.
۲- گواهى نداشتن پيشينه بد ومحكوميت كيفرى از مراجع رسمى محلى يا مأموران سياسى و كنسولى كشور متبوع مرد وهمچنين گواهى عدم سوءپيشينه كيفرى از مراجع مربوط به كشور متبوعه زن (ايران) در صورتى كه مرد بيگانه در ايران اقامت داشته باشد.
۳- گواهى از مراجع محلى يا مأموران سياسى و كنسولى كشور متبوع مرد مبنى بر وجود استطاعت و توانايى مالى زوج و همچنين تعهد نامه ثبتى از طرف مرد دائر بر اينكه مرد بتواند هزينه و نفقه زن و اولاد (شامل خوراك، پوشاك، مسكن، هزينه دارو و درمان وساير موارد ضرورى در زندگى) و هرگونه حق ديگرى كه زن نسبت به او پيدا كند را در صورت بدرفتارى يا ترك زوجه و طلاق پرداخت كند.
ضمناً وزارت كشور مى تواند جهت رفاه حال زنان ايرانى براى حسن انجام وظايفى كه طبق مقررات قوانين ايران مرد خارجى در قبال زن ايرانى دارد (مانند داشتن روابط حسنه و حسن سلوك و امثال آن در تمام مدت زناشويى و همچنين جهت اداره درست مالى زوجه و فرزندان تحت حضانت او و مسائل ديگرى كه ممكن است هنگام جدايى يا طلاق براى زن ايرانى پيش آيد و يا براى پرداخت هزينه مراجعت همسر ايرانى مطلقه تا محل سكونت او به ايران تضمين هاى مناسب ولازم) را از شوهر خارجى مطالبه كند و مرد خارجى بايد فرمهايى را كه در اين رابطه توسط وزارت كشور تهيه شده است پر كند و تضمين لازم را ارائه دهد.
در صورت رعايت مقررات فوق و اخذ تضمين هاى لازم ومناسب وزارت كشور به استانداريها و فرمانداريها و همچنين پس از كسب اجازه يا موافقت وزارت امورخارجه به بعضى از نمايندگان سياسى و كنسولى ايران درخارج از كشور اجازه خواهد داد پروانه زناشويى زنان ايرانى با مردان خارجى را در محل مربوطه به صورت مستقيم صادر و سپس مراتب را جهت ثبت در دفاتر مخصوص ازدواج به ادارات ثبت احوال اعلام كنند.
نكته مهمى كه در حقوق بين الملل خصوصى و در رابطه با ازدواج زنان ايرانى در خصوص تابعيت آنها بعد از ازدواج مطرح است، اين است كه بعضى از كشورها طبق قوانين خود بلافاصله تابعيت خود را به زن خارجى تحميل مى كنند كه در اينجا به بعضى از آنها اشاره مى كنيم، به عنوان مثال اگر زن ايرانى با مردى كه تبعه يكى از كشورهاى اتيوپى، اسپانيا، افغانستان و يا ايتاليا، بحرين، سنگال، سوئيس، سوازيلند، عربستان سعودى، قطر، ويتنام و يا يونان باشد، ازدواج كند، بعد از ازدواج بلافاصله تابعيت مرد خارجى به زن ايرانى تحميل مى شود. و طبق قوانين كشور متبوع مرد با او برخورد مى كنند اما استثنائاتى نيز در اين رابطه وجود دارد كه به بعضى از آنها اشاره مى كنيم به عنوان مثال طبق ماده۱۰ قانون تابعيت ايتاليا زن خارجى تابعيت شوهر خود را بعد از ازدواج تحصيل مى كند مگر آنكه اقامتگاهش در خارج بوده و يا اين اقامتگاه را به خارج انتقال دهد. طبق قانون مربوط به تابعيت كشور بلژيك تابعيت بلژيكى به زن خارجى كه با مرد بلژيكى ازدواج كند تحميل مى شود، مگر آنكه عدم پذيرش خود را ظرف مدت ۶ماه از تاريخ عقد ازدواج با تسليم اظهار نامه اى اعلام كند. طبق ماده۷ قانون تابعيت بحرين مصوب۱۹۶۳ بانوان خارجى با موافقت مقامات امنيتى مى توانند پس از دوسال به تابعيت دولت بحرين درآيند. در كشور سنگال نيز دولت اين كشور حق دارد ظرف يكسال بعد از عقد، مخالفت خود را با تحميل تابعيت مرد به زن اعلام كند. طبق ماده۶ قانون تابعيت كشور عربستان موافقت وزارت كشور در رابطه با تحميل تابعيت مرد به زن پس از ازدواج ضرورى است. طبق ماده۲۳ قانون تابعيت كشور ويتنام تابعيت اين كشور به زن خارجى تحميل مى شود، مگر آنكه در حين انجام مراسم ازدواج طى اظهارنامه رسمى كه توسط زن ارائه مى شود، انصراف وى از قبول تابعيت ويتنام ارائه شود. در كشور يونان نيز چنين است كه اگر زن نخواهد تابعيت شوهر را بپذيرد بايد طى اظهارنامه رسمى مراتب تمايلش را مبنى بر حفظ تابعيت اصلى يعنى كشور خود را اعلام كند و الا در صورت عدم اعلام رسمى تابعيت شوهر به زن ايرانى يا هر زن خارجى تحميل خواهد شد.
پس از طى اين مراحل و كسب اجازه ازدواج از سوى مقامات صلاحيتدار دستورالعملى براى ثبت ازدواج اتباع خارجى با اتباع ايرانى وجود دارد كه بايد از سوى طرفين رعايت شود. اين دستورالعمل مى گويد اگر زن خارجى داراى دفترچه پناهندگى و يا گذرنامه و اقامت مجاز در ايران باشد، مراحل ثبت ازدواج از طريق نيروى انتظامى (امور اتباع خارجه) انجام و براى بانوى خارجى پس از ثبت قانونى ازدواج شناسنامه ايرانى صادر مى شود، اما اگر طرف خارجى مردى باشد كه بخواهد با زن ايرانى ازدواج كند كه در اين رابطه پروانه از طريق استاندارى صادر مى شود. به اين صورت كه مرد متقاضى ازدواج با زن ايرانى كه داراى گذرنامه است بعد از حضور زوج و زوجه نزد كارشناس مربوطه گذرنامه مرد خارجى مورد بررسى قرار مى گيرد و در صورتى كه پاسپورت او داراى اعتبار بوده (منظور اعتبار ۴ساله يا ۵ساله پاسپورت است) و علاوه بر اين شرط داراى اقامت مجاز در كشور ايران نيز باشد، به همراه ساير مدارك زوجه و فرمهاى مربوطه كه از سوى دوطرف متقاضى ازدواج پر و تكميل شده باشد، پروانه زناشويى صادر مى گردد. لازم به توضيح است، پروانه زناشويى پس از بررسى دقيق كليه مدارك و پركردن فرمها و همچنين مكاتبه با اداره اطلاعات و نيروى انتظامى استان مربوطه و اخذ موافقت ادارات مذكور دائر بر بلامانع بودن اين ازدواج با امضاى استاندار كه به نمايندگى از سوى وزير كشور امضا مى كند در ۷نسخه صادر مى شود كه برگ اول آن به متقاضى ازدواج با زن ايرانى تحويل مى شود تا جهت اخذ پروانه اقامت ازدواجى به نيروى انتظامى استان مراجعه كند و پس از اخذ پروانه مذكور هر دو پروانه را يعنى پروانه زناشويى و پروانه اقامت ازدواجى را به عاقد رسمى ازدواج ارائه و عقد رسمى انجام مى پذيرد. شش برگ ديگر نيز به مراجع مربوطه ديگر مانند اداره ثبت احوال، اداره اطلاعات و ادارات ديگر مثل وزارت خارجه، وزارت كشور و نيروى انتظامى ارسال خواهد شد و يك نسخه نيز در استاندارى نگهدارى مى شود و بدين صورت، پس از طى اين مراحل زن ايرانى به عقد و ازدواج مرد خارجى درمى آيد. نكته اى كه زنان ايرانى بايد هنگام ازدواج با مردان خارجى از آن غفلت نكنند، اين است كه اگر مرد خارجى قبلاً ازدواج كرده باشد، بايد براى ازدواج مجدد سند قانونى طلاق و يا فوت همسر اول خود را ارائه كند و گواهى مجرد بوده خود را از سفارت يا كنسولگرى كشور خود ارائه دهد، مگر آنكه مرد خارجى متقاضى ازدواج پناهنده بوده و چون شخص پناهنده هيچ گونه رابطه اى با سفارت كشور خود ندارد لذا ارائه گواهى تجرد و امثال آن در خصوص چنين شخصى منتفى است. مراجع صلاحيتدار ايرانى موظف هستند به جاى مدارك مذكور تعهدى از زوجه بگيرند كه استاندارى هيچ گونه مسؤوليتى در قبال عواقب بعدى اين ازدواج نخواهد داشت و در صورتى كه مرد متقاضى ازدواج با زن ايرانى كه پناهنده است، داراى همسر قبلى بوده باشد عواقب آن بر عهده زوجه ايرانى است كه اين ازدواج را پذيرفته است. در پايان اين مقاله لازم است به چند نكته ضرورى اشاره كنم:
۱- ازدواج اتباع افغانى داراى كارت آبى رنگ با اتباع ايرانى به طور كامل ممنوع است.
۲- ازدواج اتباع عراقى داراى كارت سبز با اتباع ايرانى پس از انجام مراحل مندرج در دستورالعمل شماره‎/۵۲۶۸م پ مورخه ۷۰‎/۶‎/۲۳ ارسالى به كليه استانداريها بلامانع است. طبق اين دستورالعمل رسيدگى به درخواستهاى ثبت ازدواج تا صدور پروانه بر عهده استانداريها گذاشته شده است.

‎/