گفت وگو از آتوسا دينياريان
اعزام نيروى كار به خارج از كشور يكى از سياست هاى مندرج در قانون برنامه سوم توسعه بود كه طى سالهاى گذشته بويژه چند سال اخير، به طور جدى به آن پرداخته شد و به عنوان يك راهكار حمايتى براى مقابله با بيكارى وكاهش نرخ بيكارى در كشور مد نظر قرار گرفت. به گونه اى كه در حال حاضر چندين قرارداد دربخش اعزام نيروى كار به خارج از كشور امضا شده است. در مورد بحث اعزام نيروى كار به خارج از كشور وسياست هاى آن طى چند سال گذشته گفت وگويى داشتيم با پيروز سعادتى مديركل توسعه اشتغال خارج از كشور وزارت كار وامور اجتماعى.
آقاى دكتر، به عنوان اولين سؤال درمورد زمينه هايى كه باعث اتخاذ سياست اعزام نيروى كار به خارج از كشور شد بفرماييد ؟
جمهورى اسلامى ايران از جمله كشورهاى داراى جمعيت بسيار جوان است و شايد اغراق آميز نباشد اگر بگويم جوان ترين كشور درسطح جهان هستيم. كشورى كه ۶۵ درصد جمعيت آن در سنى مابين ۱۵ تا ۲۵ سال هستند و اين مشكلى است كه با توجه به سياست هاى نادرستى كه در ابتداى انقلاب در مورد جمعيت اتخاذ شده بود و شايد برخى از آن سياست هاى نادرست به عدم اشراف علمى وكارى كه در همه انقلاب ها صورت مى گيرد برمى گردد.به هرحال از اين امر ما هم متأثر شديم و يك شتاب ۴‎/۳ درصدى در نرخ رشد جمعيت حاصل شد و اين شتاب در زمان جنگ براى مقامات كشور محسوس نبود چرا كه ما درگير جنگ بوديم واهداف در آن زمان جنگى تعريف شده بود. بسيارى از كارخانه ها، ادارات و  دانشگاه ها تعطيل بودند و حجم جمعيت احساس نمى شد اما با خاتمه جنگ تحميلى و ورود اين نيروى جوان به صحنه يك علامت سؤال و زنگ خطر جدى براى همه روشن شد اين كه وضعيت كشور در بخش جمعيت و اشتغال با بحران مواجه است.در دودوره دولت آقاى هاشمى رفسنجانى هدف اصلى دولت ساخت زير ساختهاى اقتصادى كشور بود اما سپاه بيكاران در سالهاى اول دولت آقاى خاتمى خودرابه طور جدى نشان داد. به گونه اى كه كشور توان پاسخگويى به اين سپاه را نداشت و نمى توانست فرصت هاى اشتغال را فراهم آورد. از سوى ديگر برآوردها نشان مى داد بايد سالانه يك ميليون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلى در كشور ايجاد شود تا بتوانيم اين حجم بيكارى را پاسخگو باشيم. اين امر اماممكن نبود. براى جذب سرمايه گذارى خارجى مشكل داشتيم و بسيارى از زير ساختهاى لازم هم با وجودى كه در دولت قبل شروع شده بود اما هنوز به مرحله بازدهى اقتصادى نرسيده بود و به اين گونه ما نمى توانستيم پاسخگوى نياز مخاطبان بويژه مخاطبان تحصيلكرده خود باشيم. به اين ترتيب به اين گونه سيلى از مهاجرت آغازشد و اين فشار را مضاعف كرد كه ما داريم نيروهاى كيفى و مديران نسل آينده خود را از دست مى دهيم. در اين شرايط به عنوان يك راهكار ماده ۵۳ قانون برنامه سوم تعريف شد ودولت مكلف شد با تشكيل كميته دائمى از برخى وزرا مثل وزير امور اقتصادى ودارايى، كار و امور اجتماعى، رئيس كل بانك مركزى،  وزير امور خارجه،  نماينده اى از سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و نماينده مدعو از وزارت بازرگانى، نظام اعزام به خارج از كشور را تدوين و ساماندهى و براى آن سيستم تعريف كند و با اين رويكرد شروع به كار كرديم و براى اولين بار در سال ۱۳۸۲ اداره كل توسعه اشتغال در خارج از كشور در وزارت كار و امور اجتماعى تأسيس و بعد از قريب به گذشت ۱۵ سال آيين نامه ماده ۱۹۸ قانون كار به پيشنهاد اين وزارت در هيأت دولت به تصويب رسيد.
ولى ما پيش از آن هم مراوداتى با كشورهاى همسايه بويژه كشورهاى حاشيه خليج فارس داشتيم ، اين طور نيست؟
ما پيش از اين مبادلاتى با كشورهاى حاشيه خليج فارس داشتيم اما اين برگرفته از يك تاريخ ۷۰ ساله تبادلات اقتصادى بازرگانى سنتى بين مردم منطقه بود همچنان كه الآن هم گاه ازآن استفاده مى كنند. به هرحال بررسى هاى مانشان داد كه روش هاى قبلى روش هاى درست و بر اساس يك سيستم اقتصادى وعلمى نيست و نمى تواند پاسخگوى نيازها باشد. در واقع بايد مسأله اعزام به صورت علمى و درست تعريف شود.
اولين اقدام عملى در اين راستا چه بود ؟
همانگونه كه متذكر شدم در واقع از اسفندماه ۱۳۸۱ براى اولين بار ماده ۱۹۸ قانون كار بعد از گذشت ۱۵ _ ۱۶ سال كه راكد مانده بود مورد توجه قرار گرفت و آيين نامه آن باهمكارى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و وزارت امورخارجه تهيه وتدوين شد وسرانجام در سال ۱۳۸۲ پس از ۸ ماه تأخير از سوى سازمان مديريت وبرنامه ريزى كشور به تأييد هيأت محترم دولت رسيد. اين آيين نامه رابطه وزارت كار و وزارت امور خارجه را در سطح بين الملل مشخص مى كرد اينكه وابستگان كار ما چگونه مى توانند كار كنند، گرايش ها و نقطه نظراتشان در مورد اقتصاد جهانى چه بايد باشد و.....در واقع براى اولين بار وابستگان كار آيين نامه اجرايى ومقررات خاص خود را به دست آوردند. قبل از آن متأسفانه ما شاهد بوديم كه برخى وابستگان كار سالها دركشورى ساكن بودند درحالى كه هيچ توانمندى علمى واجرايى نداشتند و گاه حتى عملكرد برخى از آنها در سال هاى ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۹ ضربه شديدى به چهره وزارت كار وامور اجتماعى وارد كرده بود وبدبينى هايى را به وجود آورده بود، حتى در بين ديگر دستگاه هاى كشور، به طورى كه بعد از اين آيين نامه همه توان ما صرف اين شد كه اعتماد سازى كنيم. در همين زمان ما كميته كارى تشكيل داده و با بررسى وابستگان كار وفعاليت هاى انجام شده گزارشى رسمى داديم كه با اين شرايط نمى توان اهداف برنامه سوم را محقق كرد وبه اعزام شكل منطقى وعلمى داد. لذا با جلساتى كه تشكيل شد تصميم گرفتيم وابستگان كار را براساس نياز جهانى و اصول علمى تغيير دهيم و براين اصل براى ۱۷ پست اعلام بازگشت داديم مثل پست هاى بحرين، ليبى، زيمبابوه، بنگلادش،  پاكستان، هند و تاجيكستان. اينها هيچ كدام جنبه مثبتى نداشت نه جنبه فناورى داشت و نه جنبه پذيرش نيروى كار ونه ايرانيانى در آنجا ساكن بودند كه ما بتوانيم خاستگاه هايشان را شناسايى ، لذا متعاقب آن ما آيين نامه را تدوين كرديم به نام آيين نامه ماده ۵۳كه بر اساس آن ما سه هدف براى وابستگان كار اعزامى تعريف كرديم.
وابستگان كار در تعريف قانونى شما چه كسانى هستند و كشورهاى هدف را چگونه انتخاب مى كنيد؟
وابستگان كار،  نمايندگان رسمى وزارت كار و امور اجتماعى در خارج از كشور هستند كه مكلف هستند ابتدا مشكلات اجتماعى و مشكلات نيروهاى تابعه جمهورى اسلامى را بررسى كنند،  زمينه ساز انعقاد قرار دادها و يادداشت تفاهم هاى كارى ومفيد باشند و  زمينه هاى انتقال فناورى، آموزش هاى جديد و مواد علمى ونرم افزارها را فراهم آورند. براى كشورهاى هدف هم سه ويژگى در نظر گرفته ايم : داراى قراردادها و يادداشت تفاهم هاى متقابل باشيم، اين كشور پذيرنده نيروى كار خارجى باشد نه صرفاً ايرانى. در بخش فناورى كشور پيشرفته اى باشد بر اين اساس گام بعدى تشكيل كميته اى مشترك بود بين وزارت كار و امور اجتماعى و وزارت امور خارجه تا با همكارى يكديگر كشورهاى هدف را تعيين كنيم.
كشورهاى هدف چه كشورهايى انتخاب شدند ؟
در كشورهاى آسياى جنوب شرقى كشورهاى ژاپن، مالزى وكره به عنوان هدف انتخاب شده اند. كشورهاى حاشيه خليج فارس را تأييد كرديم چون جايگاه سنتى بود بايد آن را تقويت مى كرديم. كشورهايى مانند كويت، عربستان سعودى، امارات متحده عربى وقطر ( بحرين را حذف كرديم) در اروپا كشورهاى ايتاليا، آلمان، انگليس، فرانسه و پرتغال به عنوان هدف تعيين شده است. انتخاب اين كشورها هم حاصل ماه ها كار كميته علمى بود.
در مورد انتخاب كشورهاى اروپايى فكر مى كنيد آيا واقعاً اين كشورها ظرفيت پذيرش نيروى كار ايرانى را دارند ؟
مطالعات وبررسى هاى ما نشان مى دهد كه اروپا تا سال ۲۰۲۰ ميلادى بلا استثنا با وجود اينكه با معضل بيكارى رو بروست بايد ۳۹‎/۵ درصد نيروى كار فعالش را از كشورهاى غير اروپايى تأمين كنند. در اين زمينه قراردادهاى منعقده مانشان داد كه بررسيهاى ما درست بوده است و ضرورى است نگرش اقتصادى را در نمايندگى هاى محترم وزارت امور خارجه قوت بخشيد و همكارى هاى مثبتى كه اداره كل كنسولى و بخش اقتصادى با ما به عمل آوردند در ديگر سطوح وزارت امور خارجه تعميم يابد.
ادامه دارد