رئيس پليس انگليس، هزينه عمليات ضدتروريستى براى حفظ امنيت شهر لندن را روزانه بيش از نيم ميليون پوند اعلام كرد.
به گزارش ايرنا، «ايان بلر» پنجشنبه گذشته اعلام كرد كه اين مبلغ فقط براى جلوگيرى از حمله هاى تروريستى بيشتر در لندن هزينه مى شود.
پايتخت انگليس در سه هفته گذشته هدف دو موج حمله تروريستى قرار گرفت كه دست كم ۵۶ كشته و بيش از ۷۰۰ زخمى بر جاى گذاشت. رئيس پليس انگليس در يك كنفرانس خبرى گفت كه پليس بى سابقه ترين عمليات ضد تروريستى از زمان جنگ جهانى دوم تاكنون را در اين كشور به اجرا گذاشته است.
ايان بلر از افزايش بيشتر حضور پليس مسلح در خيابانها خبر داد و گفت كه فرماندهان پليس در حال برنامه ريزى براى افزايش نيروهاى پليس مسلح هستند. تا پيش از حمله هاى تروريستى اخير، حمل سلاح توسط پليس گشت خيابانى ممنوع بود و تنها نيروهاى عملياتى حق حمل اسلحه را داشتند.
تدابير امنيتى و حضور پليس مسلح در سطح خيابانهاى لندن از صبح پنجشنبه و به دنبال دستگيرى ۹ مظنون تروريستى در يكى از مناطق اين شهر تشديد شد. پليس مسلح علاوه بر حضور پررنگ در ايستگاههاى مترو و قطار، در داخل واگنهاى قطار نيز مستقر شد تا از وقوع حمله تروريستى احتمالى جلوگيرى كند.
پليس مسلح انگليس از زمان وقوع نخستين حمله تروريستى به لندن كه شانزدهم تير ماه گذشته رخ داد، دستور شليك مستقيم به افراد مظنون به عمليات تروريستى را دريافت كرد.
جمعه گذشته يك روز پس از دومين موج انفجارها، نيروهاى پليس يك شهروند برزيلى را در يكى از ايستگاههاى متروى لندن با شليك هشت گلوله به قتل رساندند.
بررسيهاى بعدى مشخص كرد كه «جان چارلز دمنزس» تكنيسين ۲۷ ساله برزيلى كه جسدش پنجشنبه شب به كشورش انتقال يافت، بى گناه بود. مقامهاى انگليسى اگرچه در پى اثبات بى گناهى دمنزس عذرخواهى كردند، ولى اكنون در تلاشند تا قتل اين شهروند برزيلى توسط نيروهاى پليس را توجيه كنند.
منابع پليس دقايقى پس از كشته شدن دمنزس از خنثى سازى يك عمليات انتحارى خبر داده بودند، ولى بعداً در پى اثبات بى گناهى وى اعلام كردند كه نيروهاى پليس او را به خاطر ناديده گرفتن دستور ايست هدف شليك گلوله قرار دادند.
خانواده دمنزس تاكنون عذرخواهى مقامهاى انگليسى را نپذيرفته و خواستار دستگيرى و محاكمه پليسى شده اند كه به سوى او شليك كرده بود.
با اين وصف فرمانده پليس انگليس از ابتداى اين هفته پليس شليك كننده را به همراه خانواده اش با هزينه اسكاتلنديارد به تعطيلات فرستادند.

محمدمهدى غفارى
وسعت و قدرت فزاينده ارتش خلق چين باعث نگرانى آمريكا شده است. پنتاگون (وزارت دفاع آمريكا) در تازه ترين گزارش سالانه خود درباره وضعيت ارتش چين كه آن را به كنگره ارائه كرده است، تصريح كرد: پكن به دنبال انتخاب هاى معتبر نظامى براى به دست گرفتن كنترل جزيره تايوان است. از ديد دولت آمريكا، تقويت روند نظامى چين مى تواند در بلندمدت تهديدى براى نيروهاى نظامى آمريكا در منطقه آسيا - اقيانوسيه (پاسيفيك) و متحدان منطقه اى واشنگتن به شمار آيد. ضمن آنكه، افزايش توليد موشك هاى بالستيك با برد متوسط و توانايى هدف گيرى دقيق توسط چين، تهديدهاى جدى عليه جزيره تايوان محسوب شود. از ديد استراتژيست هاى آمريكايى، توليد سالانه حدود ۱۰۰ موشك بالستيك مى تواند در يك جنگ احتمالى عليه سايت هاى دفاع هوايى، پايگاه هاى دريايى و تأسيسات مخابراتى تايوان مورد استفاده قرار گيرد. پيش از تنظيم گزارش مذكور، وزارت دفاع آمريكا ابراز نگرانى كرده بود كه خريد زيردريايى روسى توسط چين مى تواند خط دفاع زيردريايى تايوان را بشكند و خطرى براى نيروهاى آمريكايى مستقر در اقيانوس آرام باشد. به ادعاى دولت آمريكا، تهديد چين عليه تايوان موجب برهم خوردن ثبات منطقه مى شود و از مقاصد ستيزه جويانه كشور چين حكايت مى كند. اين در حالى است كه مقامات چينى مدعى هستند، برنامه هاى موشكى آمريكا - از جمله طرح سپر موشكى آمريكا - صرفاً براى مهار پكن در نظر گرفته شده است. بديهى است كه موضع گيرى چين در آينده - به ميزان زيادى - حضور و نقش آفرينى هاى آمريكا در حوزه آسيا (پاسيفيك) را رقم خواهد زد.
برخى كارشناسان نظامى معتقدند چين به عنوان يك قدرت نوظهور نظامى، احتمالاً توان تسليحاتى خود را تا آن حد افزايش خواهد داد كه بتواند هر دشمن بالقوه اى را در منطقه نابود كند و از هرگونه تهديد استراتژيكى عليه امنيت ارضى و حاكميت ملى خود دفاع نمايد. با توجه به ماهيت رقابت آميز روابط چين و آمريكا در حوزه آسيا (پاسيفيك) و با در نظر گرفتن اين موضوع كه كشورها و مناطق پيرامونى چين - بويژه ژاپن و كره جنوبى، متحدان آمريكا در شرق آسيا - به تسليحات موشكى پيشرفته اى مجهز شده اند، اين رويكرد نظامى، على القاعده، تهديد بالقوه اى براى امنيت چين به شمار مى رود. روشن است كه چين براى رويارويى با اين وضعيت و تهديدات بالقوه عليه قلمرو سرزمينى خود، لازم مى داند كه براى پيروزى در جنگ هاى احتمالى منطقه اى، خود را در شرايط استفاده از تكنولوژى پيشرفته قرار دهد تا بتواند يك سيستم دفاع موشكى با ويژگى خاص خود را مهيا كند. از همين رو و بدون ترديد، چين قصد خود را براى نوسازى سلاح هاى اتمى و ارتش عراق عملى مى كند؛ چه آمريكا به استقرار سيستم دفاعى خود اقدام كند و چه از آن منصرف شود. واقعيت اين است كه چين بخشى از ثروت خود را صرف نوسازى سلاح ها و خريد تسليحات از كشورهايى نظير روسيه و رژيم هايى مثل اسرائيل مى كند و اين اقدام را در راستاى حفاظت از جغرافيا و جمعيت خود مى داند. علاوه بر اين، دولت چين بودجه اختصاص داده شده به ارتش خلق را در مقابل بودجه ۵۰۰ ميليارد دلارى آمريكا بسيار ناچيز مى داند و معتقد است بودجه ارتش آمريكا معادل ۴۵ درصد هزينه هاى نظامى در كل جهان است. به همين دليل، دولت چين مى گويد آمريكا با اتكا به نيروى قدرتمند نظامى، فناورى پيشرفته و اختصاص ۵۰۰ ميليارد دلار بودجه به ارتش، سياست سلطه جويانه اى را اتخاذ كرده است و با هر كشورى كه با سياست هاى يك جانبه گرايانه و سلطه جويانه واشنگتن به مخالفت مى پردازد، به زبان زور سخن مى گويد و همين رويكرد نظامى گرايانه آمريكا خواه ناخواه باعث پيدايش جنگ هاى پى در پى منطقه اى بويژه در گستره شرق آسيا خواهد شد. يك مقام وزارت خارجه چين، ضمن اشاره به ارزيابى بدبينانه پنتاگون درباره توان نظامى چين خاطرنشان كرد: در حالى كه چين در سال ۲۰۰۴ حدود ۲۵ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار به هزينه نظامى خود اختصاص داد، بودجه نظامى آمريكا در همين سال ۴۵۵ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار بود. اين مقام چينى بر همين اساس اعلام كرد كه آمريكا صلاحيت ارائه نظريات نادرست در خصوص سياست هاى دفاعى چين را ندارد. مقامات چينى در واكنش به گزارش سالانه پنتاگون، صريح و جدى تر هشدار داده اند كه اين دولت آمريكا است كه به بهانه مداخله به دلايل انسانى در امور ديگر كشورها دخالت مى كند و هرجا كه منافع نامشروع آمريكا در خطر مى افتد، از حضور نظامى ابايى ندارند. اين در حالى است كه چين از قاعده بازى با همسايگان آسيايى خود به خوبى استفاده كرده و نشان داده است كه چين نه تنها تهديد نيست، بلكه يك فرصت است.
واقعيت اين است كه حضور نظامى آمريكا در شرق آسيا، عامل نگران كننده براى چين است و پكن راه رفع اين نگرانى ها را در تقويت توان دفاعى خود مى داند. ارزيابى وزارت دفاع آمريكا از توان نظامى چين همراه با انحراف و اغراق است، چرا كه با توان نظامى آمريكا و عصيان ميليتاريستى اين كشور قابل قياس نيست. ضمن آنكه چين به خوبى مى داند كه هدف آمريكا از حضور گسترده نظامى در شرق آسيا، مهار چين است. موضوعى كه بوش با روى كار آمدن و گرفتن سكان هدايت آمريكا، همچنان آن را در انديشه خود دارد.

«ارتش جمهوريخواه ايرلند» پنجشنبه گذشته به شبه نظاميان خود دستور داد كه به مبارزه مسلحانه در ايرلند شمالى پايان دهند و به يك جنبش سياسى تبديل شوند.
به گزارش خبرگزارى فرانسه از بلفاست، ارتش جمهوريخواه ايرلند با انتشار بيانيه اى گفت كه به شبه نظاميان اين جنبش دستور داده شده است كه سلاح خود را كنار گذارند، «به مبارزه مسلحانه پايان دهند» و اهداف خود را از طريق روند سياسى دنبال كنند.
اين بيانيه اقدامى بى سابقه از سوى اين گروه شبه نظامى تلقى مى شود كه ۳۰ سال براى پايان دادن به حاكميت انگليس در ايرلند شمالى مبارزه كرده است.
بنا بر اين گزارش، تصميم ارتش جمهوريخواه ايرلند پس از آن اعلام شد كه ضربات سختى به اعتبار اين گروه به دليل ادعاى مشاركت آن در سرقت از بانكى در بلفاست و همچنين قتل يك كاتوليك ايرلندى وارد شد.
در همين ارتباط، «بى بى سى» نيز خبر داد: ارتش جمهوريخواه ايرلند به فعالان خود رسماً دستور داد به مبارزه مسلحانه پايان دهند و صرفاً راه هاى مسالمت آميز سياسى را پيگيرى كنند.
اين سازمان جمهوريخواه در بيانيه اى كه از چندى پيش انتظارش مى رفت، اعلام كرد براى پايان دادن به بيش از ۳۰ سال خشونت، راه مردم سالارى را در پيش خواهد گرفت. اين تصميم بعد از درخواست «جرى آدامز»، رئيس ارتش جمهوريخواه ايرلند، براى پيگيرى اهداف اين سازمان صرفاً از راه سياسى اتخاذ شد.
در بيانيه اين سازمان آمده است كه توقف مبارزه مسلحانه از ساعت ۱۵ (به وقت گرينويچ) پنجشنبه بيست و هشتم جولاى آغاز مى شود. ارتش جمهوريخواه ايرلند گفته است: «به همه واحدها دستور داده شد كه سلاح خود را دور بريزند. به تمام داوطلبان دستور داده شده كه به تدوين برنامه هاى صرفاً سياسى و مردم سالار از راه هاى صرفاً مسالمت آميز كمك كنند. فعالان نبايد در هيچ نوع فعاليت ديگرى دخالت داشته باشند.» ارتش جمهوريخواه ايرلند افزود براى تقويت اعتماد عمومى به اين نهاد از اعضاى خود خواسته است سلاح را هر چه زودتر زمين بگذارند.
از سويى، رهبران كشورهاى آمريكا و ايرلند جنوبى به تصميم ارتش جمهوريخواه ايرلند   شمالى براى پايان دادن به بيش از سه دهه مبارزه مسلحانه عليه انگليس واكنش مثبت نشان دادند. نخستين واكنش به اين بيانيه توسط نخست وزير انگليس صورت گرفت كه از آن با عنوان «گامى بى همتا» به سوى صلح و آرامش در ايرلند شمالى ياد كرد.
نخست وزير ايرلند جنوبى بيانيه ارتش جمهوريخواه را تاريخى خواند و آن را نتيجه بيش از يك دهه تلاش سياسى لندن و دوبلين ارزيابى كرد. «برتى آهرن» كه كشورش بيشترين نقش را در خاموش كردن مبارزات مسلحانه در ايرلند شمالى داشت، تأكيد كرد كه دوبلين اكنون تلاشش را بر اجراى پيمان «جمعه نيك» متمركز خواهد كرد.
اين پيمان كه در زبان انگليسى به «گودفرايدى» معروف است سال ۱۹۹۸ و چهار سال پس از نخستين آتش بس ميان طرفهاى درگيرى در ايرلند شمالى به امضا رسيده بود. تشكيل دولت و مجلس محلى درسال ۱۹۹۹ از نتايج اين پيمان بود كه سرانجام پاييز سال ۲۰۰۲ به دنبال بهانه گيريهاى سلطنت طلبان تحت حمايت انگليس منحل شد.
نخست وزير ايرلند جنوبى تأكيد كرد كه بيانيه ارتش جمهوريخواه ايرلند اكنون زمينه همكارى مناسبى را پيش روى مردم دو بخش جزيره ايرلند قرار داده است.
در اين حال، «تونى بلر»، نخست وزير انگليس از تصميم ارتش سرى جمهوريخواه ايرلند براى پايان مبارزه مسلحانه اين گروه استقبال كرده و گفته است اين موضوع، اهميتى فوق العاده در تاريخ معاصر ايرلند شمالى دارد.
جرى آدامز، رئيس شاخه سياسى ارتش سرى جمهوريخواه ايرلند، (شين فين) گفت: اين تصميم، تصميمى شجاعانه و نقطه عطفى در تلاش هاى مربوط به برقرارى عدالت و صلح پايدار در ايرلند است. وى بار ديگر بر تعهد «شين فين» براى ايجاد يك ايرلند متحد تأكيد كرد، اما گفت مبارزات آزاديخواهانه مراحل مختلف دارد: اگر لازم باشد، زمانى بايد مبارزه مسلحانه كرد و زمانى نيز بايد وارد گفت و گو شد و جنگ را پشت سر گذاشت.
رئيس جمهورى آمريكا نيز از بيانيه ارتش جمهوريخواه استقبال كرد و خواستار اجرايى شدن سريع آن توسط آن سازمان شد. «جورج بوش» گفت: اكنون خانواده هاى قربانيان درگيريهاى ايرلند شمالى در انتظارند تا جمهوريخواهان با اجراى بيانيه خود نشان دهند كه تروريسم و جنايت مربوط به گذشته است و ادامه نخواهد يافت. مبارزات مسلحانه در ايرلند شمالى عليه سلطه انگليس از سال ۱۹۶۹ با   ظهور ارتش جمهوريخواه آغاز شد و تا سال ۱۹۹۴ بدون وقفه ادامه يافت. حاصل اين مبارزات كه با بمب گذاريهاى مرگبار در نقاط مختلف انگليس و ايرلند شمالى همراه بود، كشته شدن بيش از ۳۶۰۰ نفر از همه طرفهاى درگيرى و مردم غيرنظامى بود. فشار بر ارتش جمهوريخواه ايرلند از اواخر پاييز پارسال به دنبال وقوع سرقت ۲۶ ميليون پوندى از يك شعبه بانك در «بلفاست» مركز منطقه ايرلند شمالى افزايش يافت.
اين فشارها در پى متهم شدن آى.آر.اى به قتل يك وكيل تشديد و سبب شد تا دولت ايرلند جنوبى، نقش توازن بخشى به فشارها عليه جمهوريخواهان را از دست بدهد و به جرگه حاميان درخواست سلطنت طلبان براى خلع سلاح ارتش جمهوريخواه بپيوندند. دولت آمريكا نيز در اين مدت بر فشارهايش به جمهوريخواهان افزود و براى نخستين بار در سال جديد ميلادى از رهبران گروههاى جمهوريخواه براى ميهمانى الانه جشن «سن پاتريك» دعوت نكرد.
اكنون با پذيرش خلع سلاح از سوى ارتش جمهوريخواه ايرلند و ملتزم شدن اين گروه به فعاليت سياسى، برگ ديگرى از تاريخ پرخشونت ايرلند شمالى ورق خورده است و اين منطقه فراز ديگرى از تحولات سياسى را كه احتمالاً با احياى دولت و مجلس محلى آغاز مى شود، تجربه خواهد كرد.
در عين حال، «خاوير سولانا» مسؤول سياست خارجى «اتحاديه اروپا» ديروز گفت: اين اتحاديه از وعده «تاريخى» «ارتش جمهوريخواه ايرلند» مبنى بر زمين گذاشتن سلاح استقبال مى كند و اميدوار است كه اجراى اين وعده استمرار يابد.

رهبران چند مركز اسلامى در آمريكا انجام عمليات تروريستى را حرام  خوانده و اعلام كردند: آشكارا و با تأكيد، بيان مى كنيم كه براساس اسلام انجام  هرگونه عمليات تروريستى كه شهروندان را هدف قرار دهد، حرام است.
به گزارش ايرنا، «شوراى فقه آمريكاى شمالى» در فتواى پنجشنبه گذشته خود نوشت: همكارى  يك مسلمان با هر فرد يا گروهى كه به هر شكل ممكن درگير تروريسم يا  خشونت باشد حرام است و وظيفه شهروندى و مذهبى مسلمانان، همكارى با مقامات  انتظامى براى حمايت از جان تمامى شهروندان است.
گزارش رسانه هاى آمريكايى حاكى است كه بيش از ۱۰۰ مسجد، رهبر و سازمان  اسلامى و ۱۸ عالم اسلامى آمريكاى فتواى مزبور را امضا كرده و آن را مورد  تأييد قرار داده اند.
متن اين فتوا مشابه بيانيه هاى چند سال گذشته رهبران و سازمان هاى  اسلامى آمريكاست كه در واكنش به حملات تروريستى صادر شده است، اما رهبران  مسلمان اين بار با ناميدن بيانيه خود به عنوان «فتوا»، اميدوارند بتوانند  مردم آمريكا را متقاعد كنند اسلام خشونت را جايز نمى داند. شوراى فقه آمريكاى شمالى يك مؤسسه متشكل از علماى فقه اسلامى است كه  قوانين دينى را تفسير مى كند. اين فتوا مشابه حكم دينى رهبران جوامع اسلامى در اسپانيا و انگلستان  است.
تبليغات گسترده و هدفمند رسانه هاى خبرى غربى بويژه آمريكا پس از واقعه  ۲۰ شهريور ۱۳۸۰ (۱۱ سپتامبر) در آمريكا و همچنين انفجارهاى اخير در  انگلستان و مصر، سبب شكل گيرى و گسترش ادعاى ارتباط مسلمانان با تروريسم  در افكار عمومى غرب شده است. در واكنش به اين نگرش، مسلمانان آمريكا و كانادا تاكنون بارها و در  مناسبت هاى گوناگون با صدور بيانيه هايى، تروريسم را محكوم كرده ولى براى  نخستين بار اقدام به صدور «فتوا» در اين زمينه كرده اند.
نيويورك تايمز نيز پنجشنبه گذشته به نقل از رهبران مسلمان آمريكايى نوشت:  «از اين باور كه در ايالات متحده اسلام با خشونت و تروريستى برابر تلقى   مى شود به ستوه آمده اند.»

گروه بين الملل - واتيكان با صدور بيانيه اى اظهار نظر انتقاد آميز مقامات اسرائيلى از بيانات اخير پاپ در مورد عمليات تروريستى در چند كشور را رد كرد.
به گزارش بى.بى.سى، يكشنبه گذشته، پاپ بنديكت شانزدهم، رهبر كليساى كاتوليك، در سخنانى حملات تروريستى را محكوم كرد و مشخصاً از بمب گذارى هاى اخير در كشورهاى مصر، تركيه، عراق و بريتانيا نام برد بى آنكه به عمليات تندروهاى فلسطينى عليه اسرائيل اشاره كرده باشد.
اظهارات پاپ، ناخرسندى مقامات اسرائيلى را در پى آورد كه سخنان وى را به دليل ناديده گرفتن بمب گذارى انتحارى روز ۱۲ جولاى كه به كشته شدن پنج اسرائيلى منجر شد مورد انتقاد قرار دادند.وزارت خارجه اسرائيل با احضار سفير واتيكان خواستار اداى توضيحات در اين مورد شد.سخنگوى وزارت خارجه اسرائيل گفت كه اظهارات پاپ مى تواند به مشروعيت بخشيدن به حملات تروريستى عليه يهوديان تعبير شود.در بيانيه وزارت خارجه اسرائيل تأكيد شده بود كه با توجه به تأكيدى كه پاپ بر اهميت روابط بين كليساى كاتوليك و يهوديان نهاده بود انتظار مى رفت وى به گونه اى متفاوت عمل كند.
در پاسخ واتيكان به انتقاد دولت اسرائيل آمده است كه پاپ نمى توانست تمامى حملات تندروهاى فلسطينى عليه اسرائيل را محكوم كند زيرا برخى از عمليات نظامى ارتش اسرائيل در واكنش به اين حملات با قوانين بين المللى مغايرت داشته است.

گروه بين الملل -يك روحانى يمنى كه ادعا كرده بود با «اسامه بن لادن» ارتباط داشته است، در شهر نيويورك به ۷۵ سال زندان محكوم شد.
به گزارش بى.بى.سى، شيخ «محمد على حسن المويد» پيشتر به اتهام توطئه براى پشتيبانى از شبكه القاعده و جنبش حماس محكوم شده بود.
وى در ملاقاتى با دو خبرچين پليس فدرال آمريكا، (اف بى آى)، در آلمان و درحالى كه صدايش بدون اطلاع او ضبط مى شد، قول داد بيش از دو ميليون دلار در اختيار حماس بگذارد.وى در ژانويه سال ۲۰۰۳ توسط پليس آلمان دستگير و به آمريكا مسترد شد.مويد براى هر يك از پنج مورد اتهام، ۱۵ سال حبس گرفت كه بايد به طور بى وقفه سپرى كند.او همچنين در يك دادگاه فدرال آمريكا ۱‎/۲۰ ميليون دلار جريمه شد. او در زمينه «توطئه براى پشتيبانى» از القاعده و حماس، «پشتيبانى» از حماس و «تلاش براى پشتيبانى» از القاعده گناهكار شناخته شد.
قاضى استرلينگ جانسون، كه پرونده مويد را در اختيار داشت، نوار ويديويى كه متهم در آن قول كمك به اين گروه ها را مى دهد و به عنوان شاهد در دادگاه مطرح شد را «تكان دهنده» توصيف كرد.
قاضى گفت: «وى به تأمين حمايت مادى، نقدى، تسليحاتى و استخدام عضو براى حماس و القاعده مى پرداخت.»

يك حسابرس ويژه رسيدگى به ميلياردها دلارى كه آمريكا براى بازسازى عراق صرف كرده است، گفت كه نشانه ها از اختلاس چندين ميليون دلارى مقامات و شركت هاى آمريكايى حكايت دارند.
به گزارش ايرنا به نقل از خبرگزارى فرانسه، «استوارت بوئن» بازرس كل مسؤول رسيدگى به پرونده بازسازى عراق گفت كه وزارت دادگسترى تحقيقاتى جنايى را در خصوص اين اختلاس آغاز كرده است. بوئن در گفت و گو با «راديو ملى دولتى» افزود كه با در نظر گرفتن جزئيات تازه ترين گزارش اش كه امروز (شنبه) منتشر مى شود، پروژه هاى تحت حمايت آمريكا در خصوص بازسازى عراق به سرعت پيش مى رود.
بوئن در عين حال بر ضرورت نظارت بر مصرف ۲۳ ميليارد دلارى كه آمريكا براى طرح هاى زيرساختى و امنيتى در عراق اختصاص داده است، تأكيد كرد. گزارش هاى قبلى بوئن نيز به ناپديد شدن حجم عظيمى از وجوه نقدى پرداخته بود.
اين مقام آمريكايى در ادامه به مفقود شدن هفت ميليون دلار كه براى   كارهايى مانند احداث يك مركز پليس و كتابخانه در منطقه «حله» اختصاص يافته بود، اشاره كرد. بوئن ادامه داد كه به نام مقامات و پيمانكاران آمريكايى موجود در اين پرونده به دليل استمرار تحقيقات جنايى، اشاره نمى كند.
از سوى ديگر، «اداره پاسخگويى دولت» كه يك نهاد ديده بان كنگره آمريكاست، گفت كه حدود ۴‎/۷ ميليارد دلار از مجموع ۱۸‎/۴ ميليارد دلارى كه قرار بود براى اجراى پروژه هاى آب و برق در عراق در سال مالى ۲۰۰۴ ميلادى هزينه شود، صرف مصارف امنيتى و اجراى طرح هاى كم اهميت تر زيرساختى شده است.

با افزايش تهديدها براى ايجاد ناامنى در لبنان ، نيروهاى انتظامى اين  كشور تدابير امنيتى در بيروت را تشديد كردند.
به گزارش ايرنا، منابع امنيتى لبنان ديروز اعلام كردند: نيروهاى انتظامى و  امنيتى اين كشور پنجشنبه شب گذشته در پست هاى بازرسى و در ورودى هاى شهر بيروت بر رفت و آمد  خودروها نظارت مى كنند. به گفته اين منابع، اين تدابير به دنبال دريافت اطلاعاتى مبنى بر وجود  يك دستگاه خودروى بمب گذارى شده برقرار شده است. در همين حال ، تدابير امنيتى پيرامون محل اقامت «سعدالدين حريرى» رئيس  فراكسيون «آينده» در مجلس و فرزند نخست وزير سابق لبنان كه بهمن ماه گذشته  در بيروت ترور شد تشديد و همه خيابان هاى منتهى به خانه وى در مركز بيروت  مسدود شده است. حريرى در بيانيه اى بخاطر اين اقدام از همسايگان خود عذرخواهى كرد  و از آنان خواست با توجه به شرايط امنيتى پيش آمده،وضعيت وى را درك كنند.
روزنامه لبنانى «الديار» نسبت به وقوع انفجارهايى در بيروت مانند  آنچه كه در لندن و شرم الشيخ روى داد هشدار داد. الديار با اشاره به تهديد گروه تندرو و بنيادگراى «جندالشام» وابسته  به گروه «القاعده» مبنى بر ترور ۹ تن از شخصيت هاى سياسى و مذهبى شيعه در  لبنان نوشت: نيروهاى انتظامى و ارتش لبنان با آمادگى كامل تدابير شديدى را  براى جلوگيرى از وقوع عمليات تروريستى اتخاذ كرده اند. در بيانيه گروه جندالشام كه چهارشنبه گذشته در روزنامه لبنانى «النهار»  انتشار يافت نام ۹ شخصيت شيعه لبنان به عنوان كسانى كه قرار است ترور   شوند، ذكر شده بود.

جنگ ديپلماتيك ميان بيلوروس و لهستان بالا گرفته و دو كشور تا زمان حاضر هر كدام، سه تن از ديپلماتهاى يكديگر را اخراج كرده اند.
به گزارش ايرنا، روزنامه روسى «كامرسانت» ديروز نوشت: اختلاف اصلى دو كشور بر سر مسأله رهبرى جامعه لهستانى تبارهاى مقيم بيلوروس است.
دولت مينسك از انتخاب رهبر جديد لهستانى هاى مقيم بيلوروس ناراضى بود و چهارشنبه گذشته، گروهى از مأموران پليس به مقر اين جامعه در شهر «گرودنو» حمله و رهبر جديد جامعه به نام «آنژليكا بوريس» و شمارى ديگر را بازداشت كردند.
اين مسأله نارضايتى ورشو را به دنبال داشت و وزارت امور خارجه لهستان اعلام كرد: سفير خود را از «مينسك» فرامى خواند.كامر سانت نوشت: اين جنجال جديد كه باعث تشديد اختلافات بيلو روس با همسايه هاى غربى آن شده است به انزواى بين المللى حكومت «الكساندر لوكاشنكو» مى افزايد.
در همين حال، رئيس جمهورى بيلوروس، غرب را به تلاش براى بى ثباتى كشورش متهم كرد. لوكاشنكو در مورد جنجال ديپلماتيك اخير گفت: لهستان به دستور مستقيم آمريكا عمل مى كند و دولت اين كشور تلاش دارد اتباع لهستانى تبار را عليه دولت بيلوروس بشوراند.
وى گفت: از وجود گروههايى از خرابكاران در بيلوروس كه براى ايجاد ناآرامى و انقلاب آماده هستند و نيز افزايش فعاليت سازمانهاى اطلاعاتى خارجى در خاك ليتوانى و لهستان آگاهى دارد.

يك مقام كره جنوبى نزديك به مذاكرات شش جانبه در پكن اعلام كرد اين مذاكرات امروز (شنبه) ادامه مى يابد.
به گزارش ايرنا به نقل از «شين هوا»، وى كه خواست نامش ذكر نشود، گفت: سران شش طرف مذاكره پس از نشست ۳۰ دقيقه اى تصميم گرفتند اين مذاكرات را روز شنبه ادامه دهند. اين در حالى است كه مركز مطبوعاتى نشست شش جانبه به نقل از هيأت روسيه اعلام كرده بود مذاكرات احتمالاً روز جمعه (ديروز) به پايان مى رسد.
چهارمين دور گفت وگوهاى شش جانبه پكن براى حل مسأله هسته اى شبه جزيره كره سه شنبه گذشته در پايتخت چين با حضور چين، آمريكا، كره شمالى، كره جنوبى، روسيه و ژاپن آغاز شد. «سونگ مين سون» معاون وزير خارجه و رئيس هيأت مذاكرات كره جنوبى در پكن ديروز احتمال داد اين گفت وگوها روز يكشنبه (فردا) نيز پيگيرى شود.

كميته  تدوين قانون اساسى عراق اعلام كرد كه كار تهيه  پيش نويس قانون اساسى امروز (شنبه) به پايان خواهد رسيد.
به گزارش ايسنا، به نقل از روزنامه «الصباح» (چاپ بغداد)، «شيخ همام محمودى»، از اعضاى كميته  تدوين قانون اساسى عراق، اظهار داشت: پيش نويس اين قانون امروز (شنبه) ارائه خواهد شد و شامل تمامى مواردى است كه اعضا بر آن اتفاق نظر دارند.
وى افزود: همچنين نشست مهمى براى بررسى اشكالات و موارد اختلاف نظر در قانون اساسى برگزار مى شود.

فرمانده ارشد ارتش آمريكا اعلام كرد: خروج نيروهاى اين كشور در اسفند  ماه آتى ، پس از برگزارى دومين انتخابات عمومى عراق از اين كشور آغاز  مى شود.
به گزارش ايرنا، تلويزيون عراق پنجشنبه شب به نقل از ژنرال «جورج گايسى» افزود: خروج  نظاميان آمريكا از عراق تا تيرماه سال ۱۳۸۵ به طول خواهد انجاميد. وى تأكيد كرد: در عمليات خروج نظاميان آمريكا از عراق، شمار بسيار  زيادى از آنها اين كشور را ترك خواهند كرد. اين فرمانده آمريكايى تأكيد كرد: اين اقدام به موازات تسريع در اجراى  برنامه سياسى عراق و بازسازى بهنگام نيروهاى مسلح اين كشور صورت مى گيرد. پيشتر، «موفق الربيعى» مشاور امنيت ملى عراق از احتمال خروج نظاميان  آمريكا از ۱۰ شهر عراق در روزهاى آينده خبر داده بود.

نخست وزير تركيه تهديد كرد، اگر نيروهاى تحت رهبرى آمريكا در عراق مانع نفوذ شبه نظاميان كرد به داخل خاك تركيه نشوند، آنكارا رأساً در قبال آنها اقدام خواهد كرد.
به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزارى فرانسه، «رجب طيب اردوغان»، در مصاحبه با روزنامه  تايمز گفت: تركيه به مبارزه با تروريسم متعهد است و از سوى ديگر در مبارزه عليه شبه نظاميان حزب كارگر كردستان (پ.ك.ك) ، از متحدين خود انتظار كمك دارد.
اردوغان كه براى ديدار با تونى بلر،  نخست وزير انگليس به اين كشور سفر كرده،  اظهار داشت: تركيه نيروهايش را براى مبارزه با تروريسم به افغانستان ارسال كرده است و  آماده هستيم تا در جنگ عليه تروريسم حضور فعال ترى داشته باشيم.
وى بيان داشت: نفوذ شبه نظاميان كرد و عبور و مرور آنها ميان تركيه و عراق، صبر ما را لبريز كرده است.
نخست وزير تركيه خاطرنشان كرد:  آشكارا مى گويم كه در شرايط فعلى تلاشى را كه از آمريكا انتظار داريم، مشاهده نمى كنيم، ما ديدگاه هاى خود را به اطلاع آمريكايى ها رسانده ايم، زمان محدود است و صبر ما هم محدوديتى دارد. حزب كارگران كردستان كه خواهان كشور كردستان مستقل است، به انجام بمب گذارى هاى اخير در اين كشور متهم شده است. روزنامه  تايمز نوشت: دولت عراق نيز به تركيه نسبت به اعزام نيروهايش به داخل خاك عراق هشدار داده است اما اردوغان گفت: تركيه بر اساس قوانين بين المللى حق دارد كه براى سركوب كردها وارد خاك عراق شود.

«آريل شارون» در گفت وگو با شبكه  تلويزيونى «فرانسه ۳»، حمايت دمشق را از سازمان هاى تروريستى از جمله جهاد اسلامى، حماس و حزب الله لبنان محكوم كرد و مدعى شد:  سوريه همواره به عنوان مقر سازمان هاى تروريستى خطرناكى چون حماس و جهاد اسلامى بوده است.
به گزارش ايسنا، به نقل از پايگاه اينترنتى «ايلاف»، آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستى، كه طى يك ديدار سه روزه عازم پاريس شده بود، گفت: دستورات همچنان از سوى مقامات سوريه صادر مى شود و سازماندهى ها و اقدامات اوليه از اين كشور صورت مى گيرد. سورى ها حتى بعد از عقب نشاندن نيروهايشان از لبنان در آوريل گذشته، قصد دست برداشتن از اين كشور را ندارند. وى بار ديگر اين ادعا را تكرار كرد كه «عناصر سازمان اطلاعات سوريه و سپاه پاسداران ايران» در لبنان حضور دارند.
شارون عنوان كرد: مشكل ديگر ما حزب الله لبنان است. اين سازمان بايد خلع سلاح شود. نمى توان با وجود يك سازمان مسلحى كه از حمايت ايران و سوريه برخوردار است، نظام دموكراتيكى را در لبنان تشكيل داد (!!)