چنگيز محمودزاده
موضوع سازمان هاى غيردولتى (NGO) از سال ۱۳۳۷ در ايران مطرح و حتى قانونى نيز براى آن تدوين شد. در سال هاى اخير نيز با وجود جهشى كه در رشد اين سازمان ها از نظر كيفى به وجود آمد، تحولات مورد نظر در شيوه عملكرد آنها شكل نگرفت كه دلايل بسيارى دارد. محمدرضا سعيدى، استاد دانشگاه و داراى مدرك دكتراى جامعه شناسى برخى از اين دلايل را مرتبط به چارچوب هاى دولتى و برخى ديگر را در ارتباط با زيرساخت هاى كشور مى داند. او كه تاكنون درباره «موانع رشد و گسترش سازمان هاى غيردولتى در ايران»، «مشاركت سازمان هاى غيردولتى در برنامه هاى ميان مدت توسعه ايران» و «مشاركت اجتماعى جوانان از طريق تقويت سازمان هاى غيردولتى جوانان در برنامه چهارم توسعه» پژوهش هايى انجام داده و كتاب «درآمدى بر مشاركت مردمى و سازمان هاى غيردولتى» را منتشر كرده است، به تازگى بر روى موضوع واگذارى بخشى از وظايف روابط عمومى ها به سازمان هاى غيردولتى مشغول به كار است. در اين زمينه، گفت وگويى با دكتر سعيدى انجام داده ايم كه پيش رو داريد.
* بسيارى از كارشناسان معتقدند جايگاه روابط عمومى در داخل كشور ما از نظر فلسفه وجودى هنوز مشخص نيست؛ اين در حالى است كه اگر به هر نهاد، سازمان، يا شركت دولتى و خصوصى داخل شويم، بخشى به نام روابط عمومى را مى بينيم. به نظر شما جايگاه روابط عمومى در كشور ما چگونه است؟
ـ مديران به روابط عمومى ها به عنوان مركزى كه مى بايست بين سازمان و جامعه رابطه اى سالم برقرار كنند، نگاه نمى كنند. بلكه به اين بخش به عنوان ابزارى نگاه مى كنند كه وظيفه دارد عملكرد سازمان را توجيه كند و به بيان موفقيت ها و كتمان ضعف ها و شكست ها بپردازد.
در حقيقت روابط عمومى ها به بخش هاى توجيه گر تبديل شده اند. به جاى آنكه واقع گرايى پيشه كنند و بخشى براى اطلاع رسانى صحيح به مردم باشند، شما مى بينيد كه حتى اگر يك سازمان در كار خود موفق نباشد، از روابط عمومى خود انتظار دارد كه چهره اى موفق از آن را نشان دهد. بنابراين به نظر من، لازم است در روابط عمومى ها يك تحول اساسى و نگرشى ايجاد شود و از آن مهمتر اينكه ديدگاه مديران آنها بايد تغيير پيدا كند. يكى از راهكارهاى اين تحول، واگذار كردن برخى از وظايف روابط عمومى ها به سازمان هاى غيردولتى روابط عمومى است. اگر اين اتفاق روى دهد، روابط عمومى ها به مردم نزديكتر مى شوند.
* به طور طبيعى روابط عمومى ها يك زيرمجموعه اى از هر سازمان محسوب مى شوند. حال اگر اين زيرمجموعه به بازتاب ضعف ها و كاستى هاى سازمان خود دست بزند، آيا خودزنى انجام نداده است؟
ـ ببينيد، امروز ديگر توجيه وضع موجود، پاك كردن صورت مسأله و دروغگويى، پاسخگوى نيازهاى ما نيست. دير يا زود اين دروغگويى ها معلوم مى شود و از سوى ديگر جامعه نيز به سازمان ها بدبين مى شود كه در نهايت سرمايه اجتماعى سازمان ها تقليل مى يابد. اينگونه اقدامات فقط در نظام هاى متمركز روى مى دهد. ولى سازمانى كه مى خواهد با مردم ارتباط برقرار كند و پشتوانه مردمى كسب كند، بايد روابط عمومى آن نيز واقع گرا باشد. اگر بخواهيم از روابط عمومى هاى توجيه گر به سمت روابط عمومى هاى واقع گرا و مردمى برويم، بايد به نيازها، خواست ها و نظرات مردم توجه كنيم. همانطور كه امروزه ديگر نظام هاى متمركز و استبدادى در دنيا جواب نمى دهند، روابط عمومى هاى توجيه گر نيز بايد برچيده شوند و واقع گرايانه عمل كنند.
اگر مى بينيم هنوز اين روابط عمومى ها در كشور وجود دارند، نشان دهنده ضعف هاى ساختارى نظام ادارى ماست. ما ناگزيريم با مردم واقع گرايانه برخورد كنيم. امروزه ديگر هيچ فردى نظام هاى متمركز را تأييد نمى كند. چاره اى نداريم جز اينكه به سمت مشاركت، عدم تمركز و همگامى با خواست هاى مردم حركت كنيم.
* پس براساس ديدگاه هاى شما، مى توانيم به اين نتيجه برسيم كه تعريف روابط عمومى در كشور ما اشتباه است يا اينكه انتظارى كه از روابط عمومى ها وجود دارد، درست نيست؟
ـ هر عنصرى، خود را با ساختارهاى موجود هماهنگ مى كند. شايد ما در مرحله اى از توسعه قرار داريم كه وجود چنين روابط عمومى هايى براى ما اجتناب ناپذير باشد. در يك نظام بروكراسى متمركز نمى توانيم روابط عمومى غيرمتمركز داشته باشيم.
* به خاطر وجود اين مؤلفه ها، شما معتقديد، سازمان  هاى غير دولتى بايد بخشى از وظايف روابط عمومى ها را بر عهده بگيرند؟
ـ نه. فلسفه اين ديدگاه، چيز ديگرى است. در حال حاضر تمام كشورهاى دنيا به دنبال استفاده از ظرفيت هاى گسترده مردمى براى توسعه هستند. براى مثال در همين كشور ما اگر قرار بود فقط دولت در جنگ تحميلى حضور داشته باشد چه اتفاقى روى مى داد؛ در حالى كه با حضور عموم مردم اتفاق بزرگى روى داد. توسعه نيز چنين حالتى دارد. ظرفيت بزرگى در جامعه وجود دارد كه خارج از دولت و در ميان مردم است. بايد بتوانيم آن را ساماندهى كنيم و به كار گيريم.
وظايف قابل واگذارى دولت را بايد سريعاً به بخش هاى غيردولتى واگذار كنيم تا حجم دولت كوچك شود. اساساً در كشورهاى توسعه يافته بخش دولتى، كوچكتر از بخش هاى غيردولتى است. براى سازماندهى اين ظرفيت هاى مردمى بايد سازمان ها و تشكل هايى به وجود بيايد كه مى تواند بخش هاى مختلفى مانند زنان، جوانان، محيط زيست، فرهنگ، روستايى و ... را در بر بگيرد. اين تشكل ها هستند كه براى مثال در زمان زلزله بم به طور خودجوش دست به اقدام مى زنند. اين سازمان ها مى توانند بر اساس نيازهاى جامعه تأسيس شوند. قوانين تأسيس تشكل ها در كشور ما از سال ۷۸به بعد توسعه و تسريع شده است.
* سازمان هاى غير دولتى چه شاخص هايى دارند كه آنها را براى پذيرفتن بخشى از وظايف روابط عمومى ها مناسب مى دانيد؟
- دست يافتن به اهداف توسعه در يك جامعه بر عهده سه بخش دولتى، غير دولتى انتفاعى و غير دولتى غير انتفاعى (NGO) است. سازمان هاى غير دولتى غير انتفاعى، بخش داوطلبانه هستند. آيين نامه شكل گيرى آنها در سال ۱۳۳۷ در ايران تدوين شد، اما تاكنون ضعيف ترين بخش در رسيدن به اهداف توسعه محسوب مى شود. سهم آنها در انجام وظايف توسعه اى بسيار كم است، اما در پاسخ به سؤال شما اين بخش شاخص هايى دارد كه آنها را از ديگر بخشها مجزا مى كند. اولين شاخص، غير انتفاعى بودن است. يعنى اين سازمانها به دنبال سود و انتفاع نيستند، بلكه به دنبال انجام تعهدات اجتماعى خود هستند. دومين شاخص، غير سياسى بودن آنهاست. يعنى اگر بخواهند كار سياسى انجام دهند، ادامه فعاليت آنها قابل جلوگيرى است، چرا كه اگر گروهى مى خواهند كار سياسى انجام دهند، مى توانند حزب تشكيل دهند، نه اينكه از NGO ها استفاده كنند. سومين شاخص آنها اين است كه شيوه اداره اين سازمانها دموكراتيك است. يعنى بر خلاف سيستم دولتى كه شيوه مديريتى آنها انتصابى است، مديريت سازمانهاى غير دولتى بر اساس انتخاب و رأى گيرى انجام مى شود و اگر اعضا با شيوه مديريت مخالفتى داشته باشند، مى توانند آن را تغيير دهند.
* در همين بخش روابط عمومى كه شما بر آن تأكيد داريد، چه وظايفى قابل واگذارى است؟
- ما در بخش روابط عمومى، حدود ۵۳ عنوان وظيفه را شناسايى كرده ايم كه اين وظايف در شش طبقه قرار مى گيرند كه عبارتند از وظايف انتشاراتى، تبليغاتى، ارتباط رسانه اى و مردمى، سمعى و بصرى، مطالعات و برنامه ريزى و تشريفاتى و خدماتى. بر اساس پژوهش انجام شده از مديران روابط عمومى هاى دولتى و غيردولتى و صاحبنظران مشخص شد برخى از وظايف غير قابل واگذارى هستند. براى مثال وظيفه ارتباط مردمى و تماس با مردم و پاسخگويى به آنها، پيگيرى شكايات مردمى، مكاتبات مردمى و پاسخ به آنها و هماهنگى ديدار مردم با رئيس سازمان به هيچ وجه قابل واگذارى نيستند. در مقابل، وظايفى نيز وجود دارد كه كاملاً قابل واگذارى هستند مانند توليد كتاب هاى اطلاع رسانى، تهيه مجموعه بريده جرايد و ايجاد آرشيو اطلاعاتى و مطبوعاتى. به طور كلى وظايف انتشاراتى روابط عمومى ها تا حد بسيار زيادى قابل واگذارى هستند. وظايف تبليغاتى نيز تا اندازه زيادى قابل واگذارى هستند. اين پژوهش كار جديدى در ايران بود كه اگر در هر بخشى انجام شود، راهكارهاى عملى كوچك كردن بدنه دولت براحتى مشخص مى شود. اين كار در حوزه هاى روستايى، زنان، جوان، محيط زيست، فرهنگ و ... نيز بايد انجام شود و دولتمردان در جريان آن قرار گيرند. در واقع اين بحث مطرح نيست كه كل وظايف يك روابط عمومى را به بخش غيردولتى واگذار كنيم بلكه مى گوييم آن وظايفى كه قابل واگذارى هستند را به سازمان هاى غيردولتى بدهيم تا آنها كاركرد پيدا كنند. به اين ترتيب بازده كار نيز بيشتر مى شود چرا كه سازمان هاى دولتى دچار سيستم ديوان سالارى پيچيده اى هستند.
* با توجه به شرايطى كه در سازمان هاى غيردولتى كشور وجود دارد و نگاهى از سوى ديگر در ميان مديران دولتى به چشم مى خورد اگر بخواهيم به طور واقع گرايانه به اين ديدگاه شما بپردازيم، عملى كردن اين ديدگاه ها در كشور تا چه اندازه امكان پذير است؟
- واقعيت اين است كه ضعف هاى بسيارى در بخش غيردولتى كشور وجود دارد و ظرفيت انجام بسيارى از اين كارها را ندارد. دليل آن ناتوانى جامعه نيست. فضاى مورد نياز براى گسترش اين بخش فراهم نشده است. وقتى هيچ وظيفه اى به آنها واگذار نمى شود چه كارى مى توانند انجام دهند؟ بايد از سازمان هاى غيردولتى حمايت شود. آيا بخش دولتى همه هزينه هايى كه صرف مى كند را به بهترين شكل ممكن به كار مى برد؟ اگر بخشى از آن امكانات در اختيار سازمان هاى غيردولتى قرار گيرد، مطمئناً نتايج بهترى به دست خواهد آمد. آينده جوامع در اختيار بخش غيردولتى است. ما هم چه بخواهيم و چه نخواهيم به آن سمت خواهيم رفت. پس بهتر است مقررات صحيح را براى اين امر وضع و از آنها حمايت كنيم.
* شما در صحبت هاى خود به اين بحث اشاره كرديد كه در ميان سازمان هاى غيردولتى، آنهايى موفق ترند كه مسؤولان دولتى در آنها حضور دارند. لطفاً كمى در اين باره توضيح دهيد .
- بر اساس مطالعاتى كه خود من انجام دادم ميان موفقيت سازمان هاى غيردولتى و حضور افراد با نفوذ رابطه مستقيمى وجود دارد. هر چه دولتمردان در اين سازمان ها بيشتر حضور داشته باشند، بخش غيردولتى فعال تر مى شود. در ميان سازمان هاى غيردولتى روابط عمومى ها نيز اين امر به خوبى ديده مى شود و انجمنى كه از اين امكان برخوردار است، بسيار فعالانه تر از ديگران كار مى كند. به دليل آنكه حضور دولتمردان و افراد با نفوذ به عنوان پلى بين سازمان غيردولتى با دستگاه هاى دولتى عمل مى كنند و امكان استفاده از تسهيلات مختلف را فراهم مى نمايند كه اين البته ضعف ساختار قانونى را نشان مى دهد. به همين دليل بايد قوانين را شفاف كرد و به تمام سازمان هاى غيردولتى با يك ديد، نگاه كرد. اين امر نشان مى دهد كه از شرايط فراهم نبودن زمينه هاى قانونى سازمان هاى غيردولتى به اين سمت مى روند كه مسائل و مشكلات خود را به شكل غيررسمى و از طريق عضو كردن افراد با نفوذ در خود رفع كنند.