بخش نخست
نوشته: فردريك استار ترجمه: مرضيه خادم شريف
وجود اطمينان بيشتر در استقلال دولت هاى آسياى مركزى سبب شده است تا اين دولت ها از ساخت كشور به توسعه اقتصادى سوق يابند. همكارى هاى منطقه اى نيز مسير پيشرفت آنها را نشان مى دهد.
تولد دولت هاى جديد آسان نيست. استقلال مستعمره هاى سابق اسپانيا در آمريكاى جنوبى در اوايل قرن نوزدهم به حكومت ديكتاتورى طولانى مدت منجرشد؛ الگويى كه بعداً در بسيارى از كشورهاى جديد آفريقا تكرار شد، تشكيل هند به صورت دولت مستقل سرآغاز خشونت بين قومى بود و جنبش هاى جدايى طلب منجر به تجزيه پاكستان شد، يكى از اين جنبش ها در نهايت منجر به تشكيل دولت بنگلادش شد. استقلال چين نيز پس از سال ها درگيرى نظامى حاصل شد.
فروپاشى اتحادجماهيرشوروى در سال ،۱۹۹۱ سبب تشكيل ۱۵ دولت جديد شد، كه از بين آنها ۵ كشور در قلب سرزمين هاى اوراسيايى در آسياى مركزى قراردارند. قزاقستان، گرجستان، تاجيكستان، تركمنستان و ازبكستان همگى مى توانند ادعاكنند كه وارث سنت هاى باشكوه اجداد گذشته خود هستند ولى هيچكدام از آنان آمادگى مستقل شدن را نداشتند. نتيجه فروپاشى اتحادشوروى و سياست هاى برترى طلبانه، گذر سختى را به سوى استقلال نشان مى دهد.
به ارث بردن سيستم اقتصادى، قوانين و سازمان سياسى از زمان اتحاد شوروى تأييدى بر عدم توانايى اين دولت ها در برآوردن نيازهاى جديد خود است.
شگفتى ندارد كه هريك از دولت هاى جديد آسياى مركزى پس از كسب استقلال دچار بى نظمى و هرج و مرج شده باشند.
در سال هاى پس ازآن، منطقه دچار افت كمرشكن اقتصادى، افزايش سريع فقر و بيكارى و درجات مختلفى از درگيرى هاى داخلى و در يكى از كشورها منجر به جنگ هاى خونين داخلى شد.
به دليل مركزيت آنها، اغراق نيست اگر اين ۵ كشور را همراه با افغانستان و جمهورى آذربايجان «قطب اصلى آسيا» بناميم، همچنان كه «اوون لاتيمور» محقق، همسايه مستقيم شرقى آنها را در منطقه خودمختار چين يعنى «سين كيانگ» (اويغور) چنان ناميده است.
با اين حال، اولين سال هاى استقلال آنها بسيار سخت گذشت.همه اين كشورها گرفتار مشكلات داخلى، تلاش نااميدانه براى ساختن نهادهاى جديد، پاسخگويى به تهديدات عليه استقلال و پايدارى خود شدند. اين دولت ها مى توانستند هرچيزى به جز محوريت را داشته باشند.
اما پس از ۱۴ سال تجربه استقلال، آسياى مركزى جايگاه خود را مى يابد. دهه آشفتگى در اين كشورها با برنامه ريزى براى آينده پايان يافت. با ايجاد امنيت بيشتر در اين كشورها، دولت هاى جديد آسياى مركزى پس از ساخت كشور به تمركز بيشتر بر توسعه اجتماعى، ساختارى و اقتصادى پرداخته اند كه منطقه را قادر خواهدكرد موقعيت استراتژيك، سرمايه هاى طبيعى و نيروهاى انسانى و مبانى عميق سرمايه گذارى خود را مغتنم شمارد.
اين تمايل، نشانگر پيشرفت هاى چشمگيرى است. بسيارى از مفسران، اقتصاد آسياى مركزى را معادل عملكرد ضعيف اقتصادى برآورد مى كنند كه باافت توليد ناخالص داخلى (GDP)، جلوگيرى از رشد بخش هاى خصوصى، سطوح بالاى فقر و تخريب شديد زيست محيطى مشخص مى شود. عده اى حتى از اين فراتر مى روند و به آنها برچسب دولت هاى ديكتاتور بى ثبات با جامعه مدنى ضعيف، عدم رعايت حقوق بشر و بى قانونى فزاينده مى زنند.
مشكل اين تأكيدها، نادرستى آنها نيست، بلكه اعوجاج و بزرگنمايى آنها مشكل ساز است.
اين اظهارنظرها براساس برش هايى از وقايع سال هاى ۱۹۹۰ شكل گرفته است كه نوآورى ها رخ نداده بود. اكثر تحليلگران به جاى رجوع به مسأله موردنظر با ديدى تازه، تصاوير قديمى ذهنى را با دستكارى مختصرى تجديد چاپ مى كنند و نشانگرهاى مهم جديدى كه پويايى بزرگترى را به نمايش مى گذارد، ناديده مى گيرند.
درنهايت اين برآوردهاى قديمى از شناخت كافى توانايى هاى آسياى مركزى سرچشمه نمى گيرد، كشورهاى آسياى مركزى همراه با جمهورى آذربايجان، افغانستان و سين كيانگ با جمعيتى حدود ۶۰ميليون با آموزشى خوب و GDP سالانه ۴۳ ميليارددلارى و توانايى هاى محدودى كه بر اثر رقابت و تجارت ايجادشده، نشانگر اقتصاد بازار در مرحله جنينى است.
به استثناى زمينه هاى نفت، گاز و طلا، به ندرت، تصميمى مؤثر بر منطقه با ديدى متوجه نيازهاى جهانى گرفته شده است. با وجود اين، اطلاعات چندسال گذشته بيانگر آن است كه گام هاى نخستين درجهت ايجاد آسياى مركزى با اقتصاد كلان و يكپارچه برداشته شده است.
توانايى و فرصت هاى منطقه چنان چشمگير و مكمل به نظر مى رسد كه تحت شرايط سياسى صحيح، منطقه در سال هاى آتى نامزدى قوى براى اقتصاد و توسعه اجتماعى برجسته به شمار مى رود.
منطقه با ۳ چالش اساسى روبه رو است: نخست، آيا اين مجموعه مى تواند آثار منفى مسافت را با ايجاد شبكه هاى حمل و نقل رقابتى جهانى خنثى كند؟ دوم، آيا ساكنين آسياى مركزى مى توانند توانايى هاى مكمل را كه بين كشورهاى منطقه وجوددارد، كشف كنند و به كار بگيرند و از بازارهاى موضعى فراتر روند؟ سوم، از همه حساس تر اينكه آيا رهبران آسياى مركزى مى توانند اعتماد متقابل برقراركنند و اراده لازم براى پاسخگويى مثبت به دو چالش قبلى را منظماً هدايت نمايند؟
اين اراده سياسى طى چنددهه گذشته عمدتاً وجودنداشته، ولى ممكن است سرانجام به منصه ظهور برسد. اينك تقريباً درك شده كه اكثر تهديدهاى جدى كه متوجه امنيت آسياى مركزى است، كيفيت منطقه اى دارد و بنابراين فقط مى تواند به طور منطقه اى حل شود و به درجات مختلف، دولت هاى جديد را به همكارى ملزم كند.
سؤال اين است كه آيا آنها به منظور بهره ورى از فرصت ها و جلوگيرى از فاجعه، آماده همكارى هستند؟
اين بررسى نشان مى دهد كه درحال حاضر اراده سياسى براى همكارى بين اين دولت ها وجوددارد. رهبران آسياى مركزى مى توانند از هدايت كشورشان در گام هاى خطرناك نخستين به كشورهاى مستقل سربلند باشند.
به طور اجمال، آنها توانايى و پيگيرى در تعادل و حفظ منافع رقابتى را نشان داده اند. درنتيجه، ديگر مسأله بقاى اين دولت ها مطرح نيست. اكنون زمان آن رسيده است كه اين دولت ها گامى به سوى آينده بردارند.
ايجاد زيرساخت مستحكم
ناحيه درياى خزر داراى حدود ۴ درصد از ظرفيت شناخته شده نفت جهان و احتمالاً مقادير بيشترى از ذخاير گازجهانى است. قزاقستان و همسايه نزديك آن، جمهورى آذربايجان از گذشته از مزاياى حقوق بهره مند بوده اند و براساس الگوى نروژ سرمايه گذارى براى هدايت منافع ازاين مناطق به توسعه بخش شهرى و روستايى را انجام داده اند.
ذخاير معدنى كمتر شناخته شده منطقه مانند طلا، روى، اورانيوم، موليبدنوم، در كشورهاى كوهستانى فاقد نفت به وفور يافت مى شوند. يخچال هاى طبيعى با جريان آب از اين كوهها به نوبه خود، صحراها را تبديل به واحدهاى سرسبز و نيروى برق آبى عظيم را تأمين مى كنند. آسياى مركزى دومين توليدكننده پنبه جهان است و يكى از حاصل خيزترين مناطق براى توليد ميوه ها و سبزيجات مرغوب به شمار مى رود. متأسفانه ، طراحان اتحاد شوروى كه مشتاق به اعمال انزواى اقتصادى اين منطقه بودند، به عمد، كارخانه هاى فرآورى كشاورزى را در قلب سرزمين اسلاو در اتحاد شوروى در فواصل بسيار دور از محل توليد مستقر كردند.
گرچه منابع آبى غالباً منشأ درگيرى بوده اند، ولى مى توانند باعث رونق همكارى شوند، همچنان كه در تاريخ منطقه فراوان اتفاق افتاده است. در زمان اتحاد شوروى ، روش هاى آبيارى ابتدايى باعث شورشدن و ركود آب در يك سوم زمين هاى قابل كشت در حوزه درياچه آرال شد.
به رغم امكانات بالقوه عظيم، اقتصاد آسياى مركزى در جهان در حال توسعه از فقيرترين آنهاست.توليد ناخالص ملى منطقه(GNP) در سال ۲۰۰۲ ۷۲۶، دلار بوده است و آنها را در رديف كشورهاى در حال توسعه با درآمد كم قرار داده است. ولى درآمد متوسط باعث پوشاندن تفاوت هاى چشمگير درآمد سرانه درون آسياى مركزى مى شود (كه در قزاقستان با ۵۱۰) دلار، تركمنستان ۱۲۰۰ دلار، ازبكستان ۴۵۰ دلار، قرقيزستان ۲۹۰ دلار و تاجيكستان ۱۸۰ دلار است). بيكارى در قرقيزستان و تاجيكستان نسبتاً بالا است و بيشترين فقر در مناطق كوهستانى دوردست و سرزمين هاى گسترده يافت مى شود.
بزرگترين افتخار هرمنطقه به منابع انسانى آن بستگى دارد. منابع انسانى آسياى مركزى در بخش آموزش از ساير كشورهاى داراى GDP مشابه بسيار جلوتر است. سياست هاى اتحاد شوروى سواد عمومى را تضمين كرد. دولتهاى آسياى مركزى با وجود تفاوت منابع درآمدى، به سرمايه گذارى در آموزش ادامه مى دهند. براى مثال، ازبكستان در مقايسه با روسيه، بخش بزرگترى از بودجه اش را به آموزش اختصاص داده است. قابل ذكر است كه باسوادى بزرگسالان در ۵ اقتصاد آسياى مركزى بالاى ۹۷ درصد در بزرگسالان است.
مشاركت و تكميل سطوح تحصيلى دراين مناطق هنوز هم از برترين هاى آسياست. مشاركت در تحصيلات متوسطه چشمگير و از ۷۸‎/۵ درصد در تاجيكستان به ۸۸‎/۵ درصد در قزاقستان مى رسد. تحصيل در دانشگاه در قرقيزستان ۴۱‎/۱ درصد، در قزاقستان ۳۰‎/۹ درصد و در تاجيكستان ۱۴ درصد است. شركت زنان در تحصيلات در تمام سطوح آسياى مركزى در پيشاپيش جهان در حال توسعه و جلوتر از تقريباً تمام جوامع مسلمان قرار مى دهد. دستيابى به تحصيلات براى تمام طبقات اقتصادى مردم در آسياى مركزى ازچين، هند، تايلند و فيليپين بالاتراست.
توانايى منابع انسانى آسياى مركزى نيازمند تخصص در ۲ زمينه است. گسترش اقتصاد بازار باعث تهديد جمعيت آموزگاران و اساتيد شده است، زيرا دستمزدهاى بالاتر و فرصت هاى جديد ناشى از ايجاد بخش خصوصى آنها را به تجارت و مهاجرت به خارج از كشور ترغيب مى كند. مسأله دوم، شامل ادامه كمبود كارگران داراى مهارت عملى جديد است. در صورت تمايل به رقابت با ديگران در اقتصادهاى مدرن و بهره ورى از سهم كار جهانى ، ميليونها زن و مرد نياز به بازآموزى دارند. سياست مناسب و زمان كافى به حل اين مشكلات كمك خواهد كرد.
دورى و فرصت
تحت شرايط عادى ، منابع انسانى و طبيعى آسياى مركزى بايد به كمك هم رشد اقتصادى پايدارى فراهم كنند وفقر را كاهش دهند. يكى از دشواريها آن است كه مراكز صنعتى و تجارى در آسياى مركزى در فاصله نسبتاً دورى از اولين بندرگاه قرار دارند و باعث هزينه نسبتاً بالاى حمل و نقل كالاها در واردات و صادرات مى شوند.
اين هزينه ها به دليل عدم كفايت زيرساختهاى منطقه به خصوص دربخش هاى انرژى، آب و حمل ونقل افزايش مى يابد. اتحاد شوروى خط آهن هاى عالى ساخت، ولى آسياى مركزى را جز از طريق مسكو باجهان مربوط نكرد. فقط يك خط آهن به شرق چين متصل شد. اما هيچ ارتباطى با هند، ايران وخاورميانه برقرار نشد.
توانايى هاى اصلى منطقه نفت وپنبه به طور ناكافى از طريق روسيه صادرمى شدند. منبع بزرگ ديگر، يعنى انرژى برق آبى به ندرت صادر مى شد. حكومت اتحاد شوروى تجارت درون منطقه را از ترس احتمال رشد همبستگى بين مردم ترك زبان به هزينه ارتباط آنها با شمال اسلاوتبار تضعيف مى كرد. تمام زيرساختها براى اقتصادى خودكفا براساس صنعت سنگين طراحى شده بود كه نتوانست از عهده نيازهاى بخش روبه رشد خدمات بين المللى برآيد.