ژاپن تصميم دارد در يك اقدام تلافى جويانه بر كالاهاى آمريكايى ماليات وضع كند تا يارانه هاى پرداختى از سوى واشنگتن به شركت ها را كه از سوى سازمان تجارت جهانى غير قانونى شناخته شده است، تلافى كند. يك سخنگوى بلندپايه دولت ژاپن در اين زمينه گفت: اين تعرفه ها مى تواند تا ميزان  ۷۶ ميليون دلار و از ماه سپتامبر بر توليدات فولادى و بلبرينگ آمريكا اعمال شود. هيرويوكى هوسودا در يك كنفرانس خبرى اظهار كرد: ما در حال بررسى اين اقدام بر طبق قوانين سازمان تجارت جهانى هستيم. اين در حالى است كه وى در خصوص زمان و كالاهايى كه اين تعرفه ها بر آن ها اعمال مى شود چيزى نگفت. روزنامه نيهون كيزاى نوشت: اين اقدام اولين اقدام توكيو براى وضع ماليات تلافى جويانه خواهد بود. به گزارش روزنامه گلف ديلى نيوز، احتمال دارد اين اقدام ارزش واردات ژاپن از توليدات فولادى آمريكا را تا  ۴۹‎/۸۰ ميليون دلار كاهش دهد.
آمريكا در حدود يك ميليارد دلار به شركت هاى سازنده فولاد، بلبرينگ، غذاهاى دريايى، ماكارونى و ديگر شركت ها پرداخت كرده است. سازمان تجارت جهانى اين اقدام را غير قانونى اعلام كرده است.

گروه اقتصادى: براى نخستين بار، نمايشگاه سراسرى الكترونيك، كامپيوتر و تجارت الكترونيك در يك شهرستان برگزار مى شود.
مرتضى كاظميان مدير نخستين نمايشگاه سراسرى الكترونيك، كامپيوتر و تجارت الكترونيك مازندران با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران گفت: اين نمايشگاه با هدف توسعه و پيشرفت فناورى ارتباطات در منطقه شمال كشور، آشنايى هر چه بيشتر فعالان استان هاى مازندران، گيلان و گلستان با اين فناورى، ايجاد ارتباط بيشتر دانشگاه، دولت و بخش خصوصى در اين زمينه ودستيابى به بازارهاى جديد در استان هاى شمالى و كشورهاى مشترك  المنافع از ۲۵ تا ۲۹ مردادماه در شهرستان سارى برگزار مى شود.
وى افزود: اين نمايشگاه در فضايى بالغ بر ۵ هزار متر مربع و با حضور ده ها شركت ايرانى و خارجى برپا مى شود.
اتابك اصغرى مدير اجرايى اين نمايشگاه نيز گفت: برپايى چنين نمايشگاهى در مراكز استان ها مى تواند از تمركززدايى جلوگيرى و راه را براى پيشرفت هر چه بيشتر فناورى ارتباطات هموار كند.
وى همچنين از برگزارى چندين سمينار و كارگاه آموزشى در حاشيه اين نمايشگاه خبر داد و گفت: بدون شك در يك نظام صنعتى علمى پويا، ايجاد رقابت صنعتى و علمى بين شركت ها، دانشگاه ها و مراكز پژوهشى ضرورى است و نبايد نقش فناورى ارتباطات را در اين زمينه ناديده گرفت.

بزرگترين شركت خودروسازى اروپا در گزارشى از افزايش سود خود در نيمه اول سال جارى ميلادى خبر داد.
سود عملياتى شركت فولكس واگن با افزايش  ۶۲ درصدى به  ۱‎/۲۸ ميليارد يورو رسيد و اين در حالى است كه سود اين شركت در مدت مشابه سال گذشته  ۸۵۱ ميليون يورو بوده است.
پيشتر پيش بينى شده بود سود اين شركت به  ۱‎/۱۱ ميليارد يورو برسد.

مهر - كشورهاى ايتاليا، آلمان و فرانسه به ترتيب بزرگترين شركاى تجارى اروپايى ايران در سال ۲۰۰۴ بوده اند.
به گزارش مركز آمار اتحاديه اروپا، كل مبادلات تجارى ايران و اتحاديه اروپا در سال ۲۰۰۴ حدود ۲۰ ميليارد يورو بوده است، كه از اين ميان ايتاليا با بيش از چهار ميليارد يورو مبادله تجارى با ايران، بزرگترين شريك تجارى ايران در سال ۲۰۰۴ بوده است. بر اساس اين گزارش، صادرات ايتاليا به ايران در سال ۲۰۰۴ ميلادى ۲‎/۱ ميليارد يورو و واردات اين كشور از ايران بيش از ۱‎/۹ ميليارد يورو بوده است. اين گزارش مى افزايد، پس از ايتاليا، كشورهاى آلمان و فرانسه نيز به ترتيب دومين و سومين شركاى تجارى بزرگ ايران در اتحاديه ۲۵ عضوى اروپا بوده اند.
بر پايه اين گزارش، حجم مبادلات تجارى ايران با آلمان در سال ۲۰۰۴ به بيش از ۳‎/۸ ميليارد يورو رسيده است. همچنين مبادلات تجارى ايران با فرانسه نيز در سال فوق، برابر با ۳‎/۳ ميليارد يورو گزارش شده است. اين گزارش مى افزايد، تراز تجارى ايران با آلمان نسبت به ايتاليا و فرانسه بسيار منفى تر است.
بر اين اساس، در حاليكه ايران در سال ۲۰۰۴ بيش از ۳‎/۵ ميليارد يورو كالا از آلمان وارد كرده است، اما صادرات ايران به اين كشور فقط ۲۷۲ ميليون يورو بوده است.
اين گزارش مى افزايد، ايران در سال ۲۰۰۴ وارداتى ۲‎/۳ ميليارد يورويى از فرانسه داشته است و در مقابل، صادرات ايران به اين كشور به ۱‎/۵ ميليارد يورو رسيده است. مركز آمار اتحاديه اروپا افزود، هلند با حجم مبادلات تجارى ۱‎/۷ ميليارد يورويى با ايران چهارمين شريك تجارى بزرگ اروپايى ايران در سال ۲۰۰۴ بوده است.
پس از هلند نيز كشورهاى اسپانيا با ۱‎/۴ و سوئد با ۱‎/۳ ميليارد يورو، پنجمين و ششمين شركاى بزرگ تجارى ايران در اتحاديه اروپا محسوب مى شوند و سپس كشورهاى انگلستان با ۶۹۳ ميليون يورو، بلژيك با ،۵۲۱ اتريش با ،۳۵۸ دانمارك با ،۱۸۱ فنلاند با ۱۴۹ و لهستان با ۱۰۱ ميليون يورو مبادلات تجارى با ايران در رتبه هاى بعدى از لحاظ حجم مبادلات تجارى با ايران قرار دارند.

چين سال جارى ميلادى پنج ميليون و ۵۰۰ هزار دستگاه توليد خواهد كرد كه دو ميليون و ۵۰۰ هزار دستگاه از اين خودروها سوارى خواهد بود.
يك سخنگوى كميسيون اصلاحات و توسعه دولت چين گفت كه چين درسال جارى ميلادى۱۱۰ هزار دستگاه تراكتورهاى متوسط و بزرگ نيز مى سازد. توليد خودروهاى سوارى چين در نيمه نخست سال جارى ميلادى با يك رشد ۵‎/۲درصدى در مقايسه با دوره مشابه سال گذشته ميلادى، به يك ميليون و ۳۴۰ هزار دستگاه رسيد.
اين كشور تنها درماه ژوئن امسال به تنهايى ۲۷۵ هزار دستگاه خودرو سوارى توليد كرد كه درمقايسه با دوره مشابه سال ۲۰۰۴ ميلادى ، ۲۶ درصد رشد داشته است . سود صنعت خودروسازى چين در اين مدت به دوميليارد و۵۴۰ ميليون دلار رسيد كه در مقايسه با دوره مشابه سال گذشته ۴۸‎/۸ درصد كاهش نشان مى دهد.

به رغم گذشت چهار روز از نشست يك هفته اى سازمان تجارت جهانى در ژنو  اختلاف نظر بر سر دستور كار نشست آتى وزراى اين سازمان در هنگ كنگ و برخى  مسائل مهم ديگر ادامه دارد.
اجلاس سازمان تجارت جهانى در هنگ كنگ قرار است از ۱۳ تا ۱۸ دسامبر (۲۲  تا ۲۷ آذر ماه) برگزار شود. «رام اتوارآ» يكى از دست اندركاران اين نشست  گفت: شوراى كل سازمان تجارت جهانى قادر به حل اختلافات موجود در ميان اعضا  نيست.
وى افزود: حتى درباره مسائل تصميم گيرى شده نيز اختلاف نظر بين برخى  از اعضا وجود دارد و چنين به نظر مى رسد كه توافق كلى براى كنفرانس آينده  وزراى اقتصاد در هنگ كنگ حاصل نشود.
اجلاس از پيش برنامه ريزى شده ۱۴۸ كشور عضو سازمان تجارت جهانى در حالى وارد چهارمين روز كارى خود براى بحث درباره آزاد سازى تجارت  جهانى و تهيه مقدمات اجلاس هنگ كنگ شد كه بسيارى در مورد رسيدن به اجماع  درباره دستور كار نشست هنگ كنگ ابراز نااميدى مى كنند. به دنبال بن بست موجود، «سوپاچاى پانيتچ پاكدى» رئيس سازمان تجارت  جهانى به شركت كنندگان در نشست هشدار داد: اگر واقعاً مايليد مذاكرات در باره تجارت آزاد جهانى به نتيجه برسد، بايد تا ماه اكتبر (مهر و آبان)   اختلاف نظرها حل و يك اجماع كلى حاصل شود. رئيس سازمان تجارت جهانى هشدار داده است كه مذاكرات موسوم به دور دوحه  سازمان تجارت جهانى به بن بست رسيده و با يك «بحران عدم تحرك» مواجه است. سفراى كشورهاى عضو نيز در مقر سازمان تجارت جهانى براى مشورت  كلى درباره تصميمات دوحه در سال ۲۰۰۱ به تبادل نظر پرداختند. هدف اصلى نشست نمايندگان كشورها در ژنو تهيه برنامه و خطوط اصلى نشست  وزراى اقتصاد عضو سازمان تجارت جهانى در ماه دسامبر در هنگ كنگ است كه در  آنجا خطوط اصلى اهداف سازمان تجارت جهانى مشخص خواهد شد. با اين وجود برخى شركت كنندگان در اين نشست در گفت وگوهاى غير رسمى گفتند ، اختلافات بين شمال و جنوب به ويژه در باره كشاورزى  در حال كم رنگ شدن است.
يك سال قبل اعضاى سازمان تجارت جهانى تصميم گرفتند، نشستى قبل از جلسه  هنگ كنگ در ژنو داشته باشند و در آن متن اصلى را كه وزرا ارائه خواهند  داد، تدوين كنند. يكى از اعضاى سازمان تجارت جهانى گفت: آنها منتظر چنين متنى هستند ولى  بايد به پيشرفت هايى كه در اين زمينه در ماه ها و روزهاى اخير بوجود آمده  است، بينديشند. مسأله حاد در اين بين تقليل حقوق گمركى كشاورزى است كه قدرت هاى بزرگ  تجارى را در مقابل هم قرار مى دهد.
اروپايى ها در اين مورد آمادگى كامل دارند، ولى آمريكا كمك مستقيم به  كشاورزان را تقليل داده است.
علاوه بر بخش كشاورزى، مسائل ديگرى چون مالكيت معنوى و دسترسى به دارو  با توجه به قواعد پايه ريزى شده مورد بحث و اختلاف است.

روز شنبه قسمت اول گفت وگو با
«پيروز سعادتى» مديركل توسعه اشتغال خارج از كشور وزارت كار و امور اجتماعى پيرامون
زمينه هاى اعزام نيروى كار به خارج از كشور
و اقدامات انجام شده از نظرتان گذشت.
در بخش پايانى، ايشان از برنامه هاى امسال اعزام نيروى كار و عملكرد
سال هاى گذشته سخن گفت.
آيا انتخاب وتعويض وابستگان كار صورت گرفت و چه تأثيرى داشت ؟
بله، ما وابستگان كارمان رادر بسيارى از كشورها عوض كرديم از جمله وابستگان كارمان را در آلمان، ايتاليا و قطر. در كنار اين مهم، نماينده ايران در سازمان بين المللى كار را تغيير داديم ودر واقع يك خانه تكانى در اين زمينه انجام داديم. ضمن اينكه تلاش كرديم وابستگان كار جديد با تحصيلات دانشگاهى آشنا به زبان و با نگرش مثبت اقتصادى باشند. به اين ترتيب وابستگان كار براى مدت چهار سال به كشورهاى هدف اعزام مى شوند.
طى اين سالها ماشاهد تأسيس كاريابى ها براى اعزام نيروى كار به خارج هستيم. چرا اين مراكز شكل گرفت و رويكرد در اين زمينه چه بود؟
تجربه سالهاى گذشته نشان داد كه دولت به هيچ وجه عامل خوبى در اعزام نيروى كار نيست .در تأييد اين گفتار بايد به عملكرد صندوق حمايت از فرصت هاى شغلى در حوزه اعزام نيرو به كره جنوبى مورد بررسى مراكز ذيصلاح قرار گيرد. نگرش دولتى در چندين سال گذشته نگرشى مطابق با مكانيزم هاى متعارف بازار كار جهانى نبوده است. واقعيت اين است كه ما بايد با تجديد نظر در سياستهاى اقتصادى و بويژه گزارش سرمايه گذارى در صنايع سنگين فاقد طرح هاى صنايع پايين دستى براى سه ميليون انسان بيكار، كار ايجاد كنيم و دولت نمى تواند بدون همراهى بخش خصوصى و بهره گيرى از ابزار نوين معضل موجود را حل نمايد .در اين راستا اعزام نيروى كار صرفاًً جزيى كوچك از برنامه كلان اقتصادى بايد تعريف شود و نه راه حل نهايى.
ولى در آن زمان هم كاريابى ها فعال بودند؟
بله ۱۶ كاريابى فعال بود كه بررسيهاى ما نشان داد كه از اين تعداد ۱۲ كاريابى فاقد كارايى اقتصادى و حتى فاقد وجاهت حقوقى تشخيص داده شد. بسيارى از آنها مشكلات حقوقى داشتند لذا به اين نتيجه رسيديم كه بايد آيين نامه كاريابى ها هم اصلاح شود كه با مجوز وزير كار در اين زمينه اقدام كرديم وآيين نامه آن اصلاح و به هيأت دولت ارسال شد كه با تصويب هيأت دولت ما توانستيم سياست هاى جديد را در پيش گيريم. در اين راستا از ۱۶ كاريابى هفت كاريابى را بستيم و براى داوطلبان زمينه حضور را فراهم آورديم، به گونه اى كه موفق شديم اولين انجمن صنفى دفاتر مشاوره شغلى و كاريابى بين المللى را در جمهورى اسلامى تأسيس كنيم.به هر حال در حال حاضر با اقداماتى كه انجام شده ۸۷ كاريابى در سراسر كشور تشكيل شده است وفعال هستند به گونه اى كه كليه اقدامات در زمينه اعزام نيروى كار به خارج از كشور در حال حاضر توسط اين مراكز انجام مى شود.
مجوز براى فعاليت كاريابى ها چگونه صادر مى شود؟
براساس آيين نامه كاريابى ها كميته اى مركب از نمايندگان وزارت امورخارجه، نمايندگان كارگرى، كارفرمايى، شوراى عالى كار، يك نماينده از سازمان ملى جوانان و يك نماينده از سازمان فنى و حرفه اى، مدير كل هدايت نيروى كار وزارت كار و اموراجتماعى، مدير كل توسعه اشتغال خارج از كشور تقاضاها را بررسى مى كنند و مجوزها صادر مى شود و كاريابى هاى حقيقى نيز از حقوقى تفكيك شد. به طورى كه در حال حاضر هيچ كاريابى خارجى دولتى در ايران وجود ندارد.
اما كاريابى هاى داخلى همچنان دولتى هستند؟
در بخش كاريابى هاى داخلى دولتى ما معتقديم بايد بخش خصوصى فعال شود و نيروهاى اين بخش آزاد و براى بررسى، كنترل و سياستگذارى از آنها استفاده شود.
اما مشكل اين است كه براساس ماده ۹ قانون بيمه بيكارى، كارفرمايان مكلف هستند صرفاً از كاريابى هاى دولتى جذب نيرو كنند و بس. كارفرمايان هم براى اينكه از پرداخت هرگونه سرويس دهى به كارگران مبرا شوند به كاريابى هاى داخلى دولتى مراجعه مى كنند. اين درست نيست زيرا اصل رقابت و تقويت بخش خصوصى ناديده گرفته شده است. براساس برنامه سوم توسعه ما مى بايست تمامى قوانين و آيين نامه هايى كه تقويت كننده انحصارهايى بودند، تصحيح مى كرديم. براساس قانون اساسى سه ركن عينى يعنى دولت، تعاون وبخش خصوصى در اقتصاد و فعاليت هاى مرتبط تعريف شده است. لذا نبايد يك بخش بر دو بخش ديگر انحصار طلبى نمايد مگر اينكه حوزه و موضوع انحصار را قانون تعيين كرده باشد. ما در كميته سه جانبه آيين نامه كاريابى ها اين ماده را ملهم از قانون اساسى وقانون برنامه توسعه اصلاح كرديم ومنتظر هستيم توسط وزارت كار وامور اجتماعى براى طى مراحل قانونى به دولت وسپس به مجلس محترم شوراى اسلامى ارسال شود.
در حال حاضر كسى كه به يك كاريابى براى اعزام به خارج مراجعه مى كند بايد چه مراحلى را طى كند؟
ما در تمام كاريابى ها مشاوره شغلى را تعريف كرديم به طورى كه شخصى كه مراجعه مى كند بايد مورد مصاحبه علمى دقيق قرارگيرد، نقاط ضعف و قوت، كنش هاى روانى، نگرش ها و سلايق كارى اش مشخص شود تا ما بتوانيم براحتى در پايان اين مصاحبه علمى به فرد سرويس بدهيم و او را به مقصد واقعى اش هدايت كنيم.
با اقدامات انجام شده در حال حاضر، آخرين وضعيت اعزام نيروى كار به خارج از كشور چگونه است؟
برخلاف نگرش هاى سنتى معارض با ساماندهى علمى بازار كار، با مذاكراتى كه با كشور آلمان انجام شده قراردادى بين اتحاديه سراسرى كاريابى هاى آلمان با انجمن صنفى كاريابى ايران به امضا رسيده كه براساس يكى از بندهاى آن، اعزام ۶ هزار نفر نيروى كار ديپلم و فوق ديپلم در برنامه قرارگرفته است. در اين زمينه اولين گروه، آموزش هاى زبانى لازم را ديده اند و مشغول تهيه مقدمات موردنياز هستند.
همچنين براساس مذاكرات صورت گرفته با كمپانى «آ.ا.گ» آلمان توافق شده كه مركز فنى عالى براى كاريابى هايى كه مى خواهند نيروى كار به كشورهاى صنعتى اعزام كنند تشكيل شود، در اين زمينه يادداشت تفاهم لازم براى امضا تهيه شده است. گام بعدى نيز در اين زمينه با شركت زيمنس در دست پيگيرى است.
با كشور ايتاليا قراردادى امضا شده كه براساس آن ما هزار نفر را به اين كشور در قالب يك پروژه اعزام مى كنيم. قرارشده نتيجه كار اين گروه در يك دوره زمانى _ تا قبل از پايان سال ۲۰۰۵ _ بررسى و در صورت تأييد شوراى ملى هفتگانه كار ايتاليا كه متشكل از نمايندگان ايالات است و مجوز كار را در ايتاليا صادر مى كند، مجوز كار براى مدت طولانى ترى براى اين گروه صادر شود.
در كشور پرتغال تأسيس يك شركت «ايرانى _ پرتغالى» را در دست اقدام داريم كه اين شركت اسپانسر اعزام نيروى كار ايران به پرتغال خواهدبود.
در آسيا مذاكراتى با سازمان بين الملل جيدكو ژاپن انجام شده است اما در ژاپن جذب نيروى كار توسط بخش دولتى انجام مى شود وهيچ كارفرمايى نمى تواند نيروى كار وارد كند، ضمن اينكه سابقه خوبى از ايرانيان در آن كشور وجود ندارد. آخرين آمارها نشان مى دهد در اين كشور ۲۳۰۰ ايرانى قانونى اقامت دارندكه اين تعداد درحال حاضر به ۱۳۰۰ مورد تقليل يافته است و در اين زمينه با همكارى وزارت امور خارجه در تلاش هستيم.
در استراليا قراردادى بين دو دولت در زمينه اعزام نيروى كار منعقد شده اما اعزام به بخش خصوصى واگذار شده كه به دليل حساسيت قرارداد، ما شديداً در اين بخش كنترل داريم وهيچ اعزامى بدون دريافت نامه تأييدى از اين اداره كل صورت نمى گيرد.
در كشورهاى حاشيه خليج فارس، ما كاريابى دوتابعه را در امارات متحده شناسايى كرده ايم. همچنين ايرانيانى كه صاحب صنايع هستند ونياز به نيروى كار دارند در اين زمينه هم اقداماتى انجام شده است
اعزام شوندگان بايد چه شرايطى داشته باشند ؟
يك واقعيت وجود دارد و اينكه هيچ كشورى در جهان درحال حاضر نياز به نيروى كار ساده و فاقد مهارت ندارد و همه كشورها نيازمند نيروى كار ماهر هستند وبراى تأمين اين امربه نظر مى رسد ما هم براى اينكه سهمى در بازار كار جهانى داشته باشيم بايد در آموزش و پرورش، نظام فنى و حرفه اى كشور تجديدنظر كنيم، آموزش كاربردى را در دانشگاهها تقويت كنيم و در اين زمينه ها گام هاى اساسى برداريم.
در حال حاضر هم داشتن تحصيلات دانشگاهى، دانستن زبان مورد پذيرش آن كشور، كشورهاى انگليسى زبان IELTS، آلمان گوته و... يا داشتن مدرك فنى و حرفه اى از الزامات است.
مشكلات موجود در اين بخش در حال حاضر چه مشكلاتى است؟
مشكل اول كشور، فقدان يك استراتژى در حوزه مديريت اعزام نيروى كار و مهاجرت است كه با وجود همه تلاش هايى كه انجام شده حال كه برنامه سوم خاتمه يافته است، متأسفانه در برنامه چهارم نيز هيچ جايگاه حقوقى و قانونى براى اعزام در نظر گرفته نشده است و اولين گام پركردن فقدان حقوقى و قانونى موجود است كه در اين زمينه ماده واحده اى تهيه شده است كه اميدواريم با حمايت سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و وزارت امور خارجه هرچه سريعتر پس از تصويب جايگاه حقوقى اين امر تعريف شود.
هنوز در بخش اعزام مكانيزمى براى بازگشت ارز به كشور تعريف نشده است و راه حل هاى قانونى و درستى در اين زمينه وجود ندارد ضمن اينكه سياست مالى و اقتصادى مشخصى نداريم بايد در اين زمينه مكانيزم روشنى تعريف شود ضمن اينكه وزارتخانه ها از نظر كارى و هدف گذارى به هم نزديك شوند.
به عنوان آخرين سؤال برنامه هاى سال جارى در بخش مديريتى چه خواهد بود؟
برنامه هاى امسال ما تدوين مديريت مهاجرت و اشتغال در خارج از كشور، قانونمند كردن وابستگان كار و تغيير و تحول در آنها با كمك سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، اجرايى كردن يادداشت تفاهم ما و كشورهاى هدف گذارى شده مالزى، ژاپن، كره جنوبى، عربستان سعودى، آلمان، ايتاليا، كانادا و انگليس و رفع خلأ قانونى و حقوقى اعزام نيروى كار به خارج از كشور است.
متأسفانه تا حال حاضر دفاتر مشاوره شغلى در شوراى بانك ها به عنوان يك نهاد اقتصادى مورد شناسايى قرار نگرفته است و سيستم بازگشت ارز كه از سوى بانك مركزى در طول برنامه سوم ارائه مى شد بدون پاسخ گذارده شده است و لذا بايد تمامى اين خلأ حقوقى و ابزار كار در برنامه چهارم براساس واقعيت هاى موجود اقتصادى از طريق مجلس محترم شوراى اسلامى با متمم هاى مربوطه به تصويب برسد.

يك مؤسسه تحقيقات اقتصادى در انگليس رشد بازار وام مسكن  اسلامى در انگليس را، ۴۷ درصد در سال برآورد كرده است.
مؤسسه «ديتامونيتور» پيش بينى كرده است كه حجم وامهاى مسكن پرداختى بر  اساس روش اسلامى در انگليس، تا سال ۲۰۰۹ ميلادى، به يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون  پوند خواهد رسيد.
ديتامونيتور حجم كنونى وام مسكن پرداختى براساس روش اسلامى را ۱۶۴  ميليون پوند ذكر كرده است. پرداخت وام مسكن اسلامى در انگليس از سال ۲۰۰۳ ميلادى آغاز شد و در حال  حاضر دو بانك معتبر «اچ.اس.بى.سى» و «لويدز» با اين روش به مسلمانان  وام مسكن پرداخت مى كنند. ديتامونيتور پيش بينى كرده است كه تا پايان سال جارى ميلادى تعداد  بانكهايى كه به روش اسلامى در انگليس وام مسكن پرداخت خواهند كرد به پنج مورد افزايش خواهد يافت.
عدم تمايل مسلمانان انگليس به دريافت وامهاى مختلف از بانكهاى اين كشور  به خاطر غيراسلامى بودن بانكدارى غربى، سبب شده است تا بانكهاى معتبر اين  كشور روش اسلامى پرداخت وام و ساير فعاليتهاى بانكى را در دستور كار خود  قرار دهند. يك ميليون و ۸۰۰ هزار نفر از جمعيت ۶۰ ميليونى انگليس را مسلمانان تشكيل مى دهند. بالا بودن جمعيت مسلمانان در انگليس سبب شده است تا اخيراً يك بانك كاملاً  اسلامى با نام «بانك اسلامى بريتانيا» فعاليتش را در اين كشور آغاز كند. اين بانك هنوز وارد مرحله پرداخت وام به مشتريان خود نشده است ولى براساس برنامه اعلام شده قرار است تا پايان امسال در همه زمينه ها بر اساس  موازين بانكدارى اسلامى فعاليت كند.
دو بانك انگليسى فعال در پرداخت وام مسكن اسلامى هم اكنون از روش اجاره  و «مرابحه» براى اين منظور استفاده مى كنند.
در روش اسلامى اجاره، مشترى منزل مورد نظرش را انتخاب كرده و با فروشنده  بر سر قيمت به توافق مى رسد. پس از اين مرحله بانك منزل مورد نظر را به  همان قيمت توافق شده اوليه به نام خود خريدارى كرده و در اختيار مشترى  مسلمان قرار مى دهد.مشترى بر اساس برنامه زمان بندى شده بانك، علاوه بر پرداخت اقساط ماهانه  خانه، تا مستهلك شدن كل مبلغ وام، ماهانه مبلغى نيز به عنوان اجاره به  بانك پرداخت مى كند. مبلغ اجاره پرداختى در واقع بهره اى است كه بانك از مشترى تحت عنوان  اجاره دريافت مى كند.
دراين روش پس از پايان اقساط وام مسكن، بانك سند منزل مورد نظر را به  مشترى مسلمان منتقل مى كند. در روش مرابحه بانك بدون دخالت مشترى منزل را از فروشنده خريدارى كرده  و بلافاصله پس از پايان مراحل ادارى با قيمت بالاترى آن را به مشترى به صورت اقساط مى فروشد.

ايسنا: مقامات پاكستانى اعلام كردند با توجه به نگرانى هاى هند نسبت به امنيت خط لوله انتقال گاز از ايران كه از خاك پاكستان عبور مى كند، اين خط لوله ممكن است از مسير آب هاى كم عمق اين كشور عبور داده شود كه پيشتر از سوى يك شركت روسى پيشنهاد شده بود.
روزنامه Nation به نقل از مقامات پاكستانى نوشت: شركت گاز پروم روسيه پيشنهاد كرده است در صورتى كه عبور خط لوله از مسير خشكى امكان پذير نباشد، بهتر است خط لوله انتقال گاز از آب هاى كم عمق پاكستان عبور داده شود. به گزارش روزنامه ديلى تايمز، اين مقامات اظهار كردند اگرچه هند به دنبال تأمين امنيت اين خط لوله از سوى پاكستان است، اما آنها هيچ نگرانى نسبت به خطر انجام حملات خرابكارانه  به اين خط لوله ندارند. به گفته اين مقامات، دولت هند نسبت به تأمين امنيت اين خط لوله از سوى نيروى دريايى پاكستان در صورت عبور آن از آبهاى اين كشور ابراز اطمينان كامل كرده و رضايت خود را نسبت به پيشنهاد شركت گاز پروم اعلام كرده است. طبق پيشنهاد شركت روسى اين خط لوله كه از پارس جنوبى در ايران آغاز مى شود، از خطوط ساحلى ايران و هند عبور كرده و از زيرآب هاى كم عمق پاكستان مى گذرد.

وزارت انرژى چين اعلام كرد: مصرف سالانه گاز طبيعى چين تا سال ۲۰۱۰ ،بيش از يكصد ميليارد متر مكعب افزايش خواهد يافت.
براساس گزارش ها، مصرف كنونى گاز طبيعى چين سالانه ۴۰ ميليارد متر مكعب است كه فقط ۳ درصد كل نيازهاى داخلى كشور را برطرف مى كند.
براساس اين گزارش، اين ميزان طى پنج سال آينده بين ۶ تا ۸ درصد افزايش خواهد داشت. همچنين تقاضاى چين براى گاز طبيعى تا ۲۰۲۰ به ۲۰۰ ميليارد متر مكعب افزايش خواهد يافت كه نيمى از آن از طريق واردات تأمين مى شود. در نيمه نخست امسال هم توليد ملى و هم مصرف گاز طبيعى چين ۲۰ در صد افزايش داشت.

دولت مصر در تلاش براى توسعه منابع نفت خام و گاز طبيعى خود، ۱۵ قرارداد اكتشاف نفت و گاز به مبلغ ۲۷۴ ميليون دلار با شركت هايى از آمريكا، انگليس، ژاپن، ايتاليا، كانادا، يونان، مالزى و آلمان را امضا كرد.
سامه الفهدى وزير نفت مصر گفت: دولت مصر در تلاش است تا منابع نفت و گاز خود را توسعه دهد و در همين راستا ۱۵ موافقت نامه جديد براى انجام فعاليت هاى اكتشافى در ۲۰۰۴۵ كيلومتر مربع از ميادين اين كشور را به امضا رسانده است. وى گفت:  اين قراردادها كه ارزش مجموع آن ۲۷۴‎/۱۵ ميليون دلار است با شركت هايى از مصر، آمريكا، انگليس، ژاپن، ايتاليا، كانادا، يونان، مالزى و آلمان به امضا رسيده است. وى افزود: بر اساس چند قرارداد ديگر به ارزش ۶۲‎/۶ ميليون دلار، ۶۰ حلقه چاه جديد در ميادين نفتى مصر حفر خواهد شد. بر اساس اين گزارش، به دنبال افزايش قيمت نفت در سال هاى اخير فعاليت دولت مصر براى افزايش توليد و استفاده هر چه بيشتر از منابع اندك خود افزايش يافته كه امضاى ۱۵ قرارداد اخير در همين راستا تحليل مى شود.

ايسنا: مازاد تجارى چين در طول سال  ۲۰۰۵ به  ۸۰ ميليارد دلار مى رسد.
هو جيانگو مقام بلندپايه وزارت بازرگانى چين گفت: رشد صادرات چين در نيمه دوم سال جارى ميلادى روند كندترى طى خواهد كرد و انتظار مى رود براى كل سال اين رشد  ۲۵ درصد باشد.
اين در حالى است كه پراكاش ساكپانى، تحليلگر اقتصادى در اين خصوص اظهار كرد: اين ميزان رشد صادرات با پيش بينى  ۲۵‎/۵ درصدى هماهنگى دارد. به گزارش روزنامه گلف ديلى نيوز، جيانگو در ادامه اظهارات خود اذعان كرد: رشد واردات در نيمه دوم سرعت خواهد گرفت و انتظار مى رود در طول سال به  ۲۰ درصد برسد. اين در حالى است كه چين در سال  ۲۰۰۴ معادل  ۳۲ ميليارد دلار مازاد تجارى داشته است كه اين افزايش حجم مازاد تجارى به آن علت موجبات ناراحتى دولت آمريكا را فراهم كرده است كه ارزش واحد پول چين (يوان) طى سال هاى اخير همواره ثابت بوده است كه اين امر موجب افزايش حجم ذخاير خارجى اين كشور شده است.