Iran Newspaper - اقتصادى

گروه اقتصادى: دولت خاتمى تا چند روز ديگر كار خود را به پايان مى برد و ثمره اى از خود بر جاى مى گذارد كه تجزيه و تحليل آن مى تواند عمق كار دولت و اثرگذارى آن را بر بخش هاى مختلف كشور نشان دهد.
دولت خاتمى نه فقط پارادايم گفتارى را عوض كرد بلكه سطح مطالبات را به حدى بالا برد كه طبقات مختلف مردم ديگرحاضر به نزول آن نيستند. در همين ارتباط مى توان از منظرى رأى مردم را در سوم تيرماه نيز ناظر بر همين سطح مطالبات دانست. چه آنكه مردم در اين روز به فردى رأى دادند كه از نگاه اقتصادى بالاترين مطالبات مردم را مطرح كرد و مى خواهد اين مطالبات را وصول و آن را در دوران چهار ساله توزيع كند . مطالباتى كه دولت خاتمى اگر آن را توزيع نكرده باشد، حداقل زيربناى آن را ريخت. زيرا اقتصاد ايران در دوران دولت خاتمى فرازهايى را در كوران سياست طى كرد كه به زعم كارشناسان اقتصادى « اگر اين كوران هاى سياسى نبود ، اقتصاد دولت خاتمى درخشان ترين اقتصاد پيش و پس از انقلاب بود.»

جدا از احداث و تقويت زيرساختارها مانند خودكفايى گندم، بهره بردارى از ميادين گازى پارس جنوبى و احداث خط آهن بافق - مشهد، بايد به برنامه هاى نرم افزارى مانند يكسان سازى نرخ ارز ، حذف موانع غيرتعرفه اى ، تجميع عوارض ، اصلاح قانون مالياتها ، قانون جديد جلب و حمايت از سرمايه گذارى خارجى ، اصلاح قانون تجارت ، جذب سرمايه گذارى خارجى در بورس ، حذف پيمان سپارى و... اشاره كرد كه از جمله فرازهاى اقتصادى ايران هستند كه نمى توان آن را به هيچ وجه از چهره اقتصاد دولت خاتمى زدود.
اقتصاد ايران در دوران خاتمى از موانع بسيارى گذر كرد . موانعى كه هم از قبل برجاى مانده بود و هم آنكه به سبب شرايط بيرونى بر اقتصاد ايران تحميل شده بود . در شرايط درونى، انحصار در فعاليت هاى اقتصادى از سوى دولت و نهادهاى وابسته به دولت ، دخالت اقتصادى وزارت اطلاعات ، گسترش فعاليت هاى اقتصادى نهادهاى مذهبى و خيريه باعث شده بود كه بخش خصوصى به حاشيه رانده شود و دراين حاشيه فعاليت هاى خود را سامان بخشد. اما در شرايط بيرونى، ايران با تحريم اقتصادى از سوى آمريكا مواجه شده بود و هرگونه فعاليت شركتهاى نفتى بين المللى چماق تحريم از سوى دولت آمريكا را پيش رو داشت. اين موانع باعث شده بود كه دولت خاتمى براى عبور از اين موانع، مسيرهاى جديدى را در دو بعد داخلى و خارجى براى خود تعريف كند. راههايى كه بعداً به نحوى سبب تقويت بنيه اقتصادى كشورهم شد.
در بعد داخلى ، دولت و در رأس آن رئيس كل وقت بانك مركزى مرحوم دكتر محسن نوربخش تصميم به اتخاذ سياست انضباط مالى گرفتند . در اين سياست جلوگيرى از ريخت و پاش هاى بيهوده، منظم كردن داده ها و ستانده هاى مالى، اصلاح ساختار بودجه، پرداخت بموقع بدهى ها و تعهدات ارزى و عدم استقراض دولت از بانك مركزى وكاهش بدهيهاى دولت و پايين آوردن سقف تسهيلات تكليفى از عمده ترين كارها بود.
اين روند باعث شد كه دولت علاوه بر ساماندهى سيستم مالى ، جلوى كسرى بودجه را كه تا آن موقع نقش بسزايى در افزايش نرخ تورم ايفا مى كرد بگيرد . گذشته از آن پرداخت بموقع تعهدات ارزى بتدريج اعتبار ايران را در سطح منطقه و جهان بالا برد . مطمئناً برخى از مقامات و كارشناسان اقتصادى ايران مقاطعى را در آن دوران به ياد دارند كه به سبب بدهى هاى عقب افتاده اى كه ايران داشت بانكهاى خارجى از باز كردن يك خط اعتبارى ۲۰۰ ميليون دلارى هم اجتناب مى كردند چه برسد به آنكه يك خط اعتبارى يك ميليارد دلارى در اختيار ايران قرار دهند. به طور حتم دستاوردهاى اقتصادى دولت خاتمى در اين بخش خيلى بيش از اينها است كه در اين نوشته گنجانده شود و فقط نگاهى به خطوط اعتبارى كه بانكها و مؤسسات خارجى در طول رياست جمهورى خاتمى و بويژه در طول ۶ سال گذشته در اختيار ايران قرار دادند نشان از اين افزايش اعتماد مى دهد. اعتمادى كه بايد آن را در بعد دوم سياست دولت خاتمى كه براى خارج تعريف كرد جست.
يكى از سياست هايى كه دولت خاتمى از بدو شروع به كار خود آن را پيگيرى و دنبال كرد سياست «تنش زدايى» بود. سياستى كه اكنون نتايج درخشان آن را در روابط كشورهاى منطقه و جهان شاهد هستيم. تا پيش از اين نگاه خارج به ايران يك نگاه منفى بود. تبديل اين نگاه منفى به نگاه مثبت هم مهارت مى خواست و هم تدبير. براى مثال مقامات بازرگانى ايران به خوبى به ياد دارند كه كشورهاى منطقه از ورود كالاهاى ايرانى تا زمانى كه مطمئن مى شدند آن كالاها «مسأله دار» نيست ممانعت مى كردند. روابط اقتصادى ايران هم با كشورهاى اسلامى و منطقه در چارچوب بسيار خشك و غير قابل انعطاف تعريف شده بود. براى تغيير اين ديدگاه و اين سياست بايد در مرحله اول «اعتمادسازى» شكل مى گرفت. اعتمادسازى متقابل. يكى از مسيرهاى اين اعتمادسازى از بستر اقتصاد صورت گرفت كه نمونه آن را مى توان در همكاريهاى ايران و عربستان در اوپك ديد. جدا از اين مسأله گسترش همكاريهاى اقتصادى ميان كشورهاى اسلامى از ديگر مسيرهاى تنش زدايى در دولت خاتمى بود.
نتيجه و آثار اين دو محور بر اقتصاد ايران به گواهى دوست و دشمن مثبت بود. آثارى كه مى توان آنها را در حوزه هاى زير ديد:
۱ـ توليد ناخالص داخلى: توليد ناخالص داخلى نتيجه و برايند كلى عملكرد اقتصادى كشور است. اين شاخص ارتباط مستقيم با ميزان درآمد ارزى كشور، جريان تشكيل سرمايه، بهره ورى و اشتغال، بودجه عمومى دولت، ميزان واردات، جمعيت و ... دارد و در مقام ارزيابى بايد مجموعه اين عوامل را با هم ديد. براساس ارزيابى هاى صورت گرفته ميانگين رشد سالانه توليد ناخالص داخلى كشور در ۸ سال گذشته ۴‎/۶ درصد بوده است. البته ميانگين رشد اقتصادى ايران در طول برنامه پنج ساله سوم معادل ۶ درصد بود كه تقريباً به اهداف خود رسيده است. ميانگين رشد ۴‎/۶ درصدى هشت ساله و رشد ۶ درصدى پنج ساله كه هر دو شاخص، نسبت به كشورهاى منطقه و حوزه خاورميانه و شمال آفريقا بالا است هر چند كه تأكيد مى كنيم اين متناسب با شرايط و نياز كنونى كشورمان نيست.
۲ـ درآمد سرانه: اين شاخص ميزان رفاه همگانى در يك جامعه را نشان مى دهد. درآمد سرانه ايرانى ها از مبلغ ۶۹۸ هزار ريال در پايان سال ۱۳۷۵ به ۸۶۶ هزار ريال در پايان سال ۱۳۸۳ افزايش يافته است. به عبارت ديگر عملكرد اقتصادى كشور در دوره دولت خاتمى ۲۵ درصد درآمد سرانه را افزايش داده است.
۳ـ درآمد ارزى : در هفت سال گذشته درآمد ارزى دولت از محل فروش نفت و گاز معادل ۱۵۶ ميليارد دلار بوده است . از اين ميزان ۳۸‎/۴ ميليارد دلار آن مربوط به صادرات غيرنفتى بوده است. افزايش قيمت نفت از سال ۱۳۷۸ به اين طرف دليل اصلى افزايش درآمد ارزى بوده است. اما آنچه كه به هوشمندى دولت خاتمى بر مى گردد تشكيل « حساب ذخيره ارزى » براى ذخيره كردن مازاد درآمد ارزى حاصل از صادرات نفت بوده است كه در برنامه پنج ساله سوم پيش بينى شده بود. دولت خاتمى در حالى اين دولت را تحويل مى دهد كه معادل ۱۰ ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزى، موجود است. به عبارت ديگر ميراث دولت خاتمى ايجاد شرايط مناسب ارزى براى دولت آينده است به گونه اى كه دغدغه چندانى براى دولت آينده باقى نگذاشته است.
۴ـ نرخ تورم : مجموعه سياست هاى بكار گرفته شده در دولت خاتمى موجبات كنترل نرخ تورم و نوعى ثبات بخشى به اقتصاد ايران را فراهم آورده است به گونه اى كه متوسط نرخ تورم از ۲۵‎/۵ درصد سالهاى ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ به ۱۵‎/۷ درصد سالهاى ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ كاهش يافته است.
۵ـ زير ساختارها: سرمايه گذارى چشمگير دولت خاتمى در زير ساختارهاى تاريخ اقتصادى ايران پس از انقلاب بى نظير است. به اتمام رساندن ساخت سدهاى بزرگ مانند كرخه ، مسجد سليمان و كارون ۳ ، احداث خط آهن بافق _ مشهد، راه اندازى فرودگاه بين المللى امام خمينى (ره) ، سرمايه گذارى و بهره بردارى از فازهاى ميدان گازى مشترك پارس جنوبى كه اين خود گزارش هاى جداگانه اى را مى طلبد و افزايش توليد نفت كشور از ۳ ميليون بشكه در روز به ۴‎/۲ ميليون بشكه در روز و خودكفايى گندم از عملكردهاى دولت خاتمى است كه در طول تاريخ بر تارك اقتصاد ايران خواهد درخشيد.
دولت خاتمى هرچه بود و هرچه كرد نمى توان دستاوردهاى آن را در اقتصاد ايران ناديده انگاشت . دستاوردهايى كه اعتبار ايران و مهمتر از آن بخش خصوصى اقتصاد ايران را نه در داخل بلكه در منطقه بالا برد. بخشى كه بى توجهى به آن مى تواند دوباره اقتصاد ايران را به عقب برگرداند، پسرفتى كه اين بار ديگر امكان جبران نخواهد داشت.