«تدوين قانون نظام صنفى، اصلاح ساختار مديريت بخش دولتى اصناف، تحريك اراده معطوف به تغيير و تحول اصناف، تزريق روحيه آموزش پذيرى و برقرارى تعامل نهادهاى صنفى با نهادهاى آموزشى، تغيير رفتار در حوزه صنفى از رفتارهاى سليقه اى به رفتارهاى مبتنى بر برنامه، تمركززدايى و واگذارى امور به استان ها، ساماندهى امور بدون متولى، متشكل ساختن بخش هاى بدون حامى مثل فرشبافان دستباف، تلاش براى نزديك كردن زبان تجارت به فرهنگ، تزريق نگاه علمى به مديريت بخش اصناف، تأسيس پايگاه اطلاع رسانى اصناف، بسترسازى حضور اصناف در بازارهاى بين المللى و تعامل با اقتصاد جهانى، ساماندهى بحث خدمات پس از فروش نمايندگى هاى شركت هاى خارجى در ايران، اصلاح ساختار نيروى انسانى مديريت اصناف، اجراى طرح جايزه ملى بهره ورى اصناف، ساماندهى بنگاه هاى معاملات املاك و خودرو و ساماندهى هيأت هاى رسيدگى به تخلفات صنفى از مهمترين محور اقدامات انجام شده در بخش اصناف در هشت سال گذشته بوده است.»
دكتر شجاع احمدوند، رئيس مركز امور اصناف و بازرگانان به تشريح بخشى از دستاوردهاى هشت ساله دولت در حوزه مديريت اصناف پرداخت. او تدوين قانون جديد نظام صنفى را از دستاوردهاى مهم دولت در حوزه اصناف مى داند و در پاسخ به پرسشى در خصوص مهمترين ويژگى هاى قانون نظام صنفى مى گويد: «قانون جديد دو رويكرد را همزمان دنبال مى كند. يكى، رفع نواقصى كه طى سال هاى طولانى اجراى قوانين قبلى برجسته شده اند، مثل مشكلات مربوط به دشوارى فرايند صدور پروانه كسب و ضعف بنيه مالى، آموزشى و قدرت تصميم گيرى نهادهاى صنفى. دوم، نگاه هاى نوگرايانه و جديد كه عمدتاً بر آموزش اصناف، تأسيس نهادهاى مالى و پولى و اعتبارى، نوسازى شبكه هاى توزيع خصوصاً با تأكيد بر نصب صندوق هاى مكانيزه فروش (S.O.P) و ترازوهاى ديجيتالى، استراتژى «اداره امور اصناف به دست اصناف» از طريق تأسيس شوراى اصناف كشور، اتخاذ رويكردهاى جديد صادراتى و حضور در بازارهاى بين المللى».
وى ادامه داد: «در يك بررسى كلى مشكلات حوزه نظام صنفى را مى توان در چهار بخش توسعه نيافتگى فرهنگى، توسعه نيافتگى ظرفيت هاى حقوقى، توسعه نيافتگى و قديمى بودن ابزارآلات و رويه هاى صنفى و توسعه نيافتگى رفتارها به گونه اى كه با منطق حاكم بر تجارت جهانى و رفتارهاى استاندارد اقتصادى فاصله زيادى دارد، خلاصه كرد كه اگر در اين چهار عرصه بتوانيم تأثيراتى بگذاريم، زمينه تحول و نوسازى در اصناف را فراهم كرده ايم. راهكار رفع بخش مهمى از اين مشكلات نيز در قانون نظام صنفى ديده شده است.»
احمدوند گفت: «با وجود اين، داشتن قانون به تنهايى كافى نبود، بلكه قانون مجريانى توانمند، صاحب نظر، طراح و خلاق مى خواهد كه بتوانند از قانون به عنوان كانالى براى تحقق اهداف توسعه كشور استفاده كنند، نه اينكه قانون را مانع هرگونه خلاقيت و نوآورى قرار دهند. لذا اصلاح ساختار مديريت اجرايى قدم دوم بود كه با تأسيس مركز امور اصناف و بازرگانان نوعى انسجام نسبى در مديريت بخش اصناف ايجاد شد. جذب تعدادى از نيروهاى خلاق و فكور استان ها در اين مركز زمينه ساز اصلاح نگرش مديريتى و نوگرا را فراهم كرد كه اميدوار است با تداوم اين سياست زمينه بهره گيرى از پتانسيل قوى فكرى اين دوستان بيش از پيش مهيا شود.»
رئيس مركز امور اصناف و بازرگانان گفت: «اما صرف قانون خوب و مديريت اجرايى توانا نيز با توجه به نوع فعاليت اصناف كافى نبود، بلكه تحريك اراده معطوف به تغيير و تحول در اصناف شرط مهم ديگرى بود كه بدون آن توسعه اصناف ناقص خواهد ماند. بى توجهى به اين مقوله در گذشته موجب شده است حتى توجه دولتى به اين بخش هم محدود شود به گونه اى كه بخش اصناف با سهم حداقل ۱۷ درصد در توليد ناخالص داخلى در قياس با بخش هاى كشاورزى و صنعت كه سهم كمترى دارند، از سهم آورده دولتى بسيار محدودترى برخوردار است. مهمترين دليل اين امر را مى توان ضعف در مواردى چون چانه زنى، اطلاع رسانى، نگاه علمى و روحيه حفظ وضع موجود در اصناف عنوان كرد. لذا در اين دوره از طريق برقرارى تعاملى نظام مند با سازمان هاى صنفى استان ها سعى شد آنها را به مزاياى ورود به فاز جديد اقتصاد جهانى، نوسازى نيروى انسانى، نوسازى ابزارآلات و تكنولوژى و... آشنا كنيم كه با استقبال بسيار خوبى مواجه شد.
احمدوند با تأكيد بر اين نكته كه هرچند بخش مهمى از تحولات فوق الذكر نتايج خود را در سال هاى آخر دولت نشان داد، اما همه اينها بسترساز يك جهش مناسب در حوزه نظام صنفى است كه در سال هاى آتى نتايج درخشان تر خود را هويدا خواهد ساخت.
او تأكيد كرد: در كنار اين بسترسازى بلندمدت در همين دوره چند محور عمده به عنوان دستاوردهاى اين سياست قابل ذكرند. نخست، پيگيرى استراتژى «انجام امور اصناف به دست خود اصناف» بود. اين استراتژى، هم در عرصه نظرى كه تبلور آن قانونمند كردن شوراى اصناف در قانون نظام صنفى بود، خود را نشان داد و هم در عرصه عملى با شكل گيرى شوراى مذكور و فعاليت آن در چند ماه گذشته عملاً نظام صنفى كشور را در فرايندى كاملاً دموكراتيك قرار داد. اين منطق كه با نگاه حاكم بر كشور طى سال هاى اخير، اقتصاد جهانى، مخصوصاً منطق حاكم بر سازمان هاى بين المللى نيز سنخيت دارد، اميدوارى هاى زيادى را براى ايفاى نقش شايسته اصناف در اقتصاد ملى به وجود آورده است.
او در ادامه گفت: «مسأله ديگرى كه در اين دوره در راستاى رفع نقيصه توسعه نيافتگى فرهنگى مورد توجه قرار گرفت، بحث «تعميم آموزش و ارتقاى سطح توانمندى هاى علمى - آموزشى اصناف» بود. در يك مطالعه كلى افراد شاغل در حوزه نظام صنفى در سه گروه قابل تقسيم هستند: يك گروه افراد بى سواد يا باسواد ابتدايى. گروه دوم افراد زير ديپلم كه قابليت اخذ ديپلم را دارند. گروه سوم افراد داراى ديپلم كه قابليت ارتقاى سطح تحصيلات خود را دارند. در هر سه عرصه، تعاملاتى با متوليان اين آموزش ها برقرار شده است. در مورد افراد كم سواد با سازمان آموزش فنى - حرفه اى توافقنامه امضا شده است. در مورد افرادى كه قابليت اخذ ديپلم را دارند با وزارت آموزش و پرورش شاخه كار و دانش و در مورد تحصيلات بالاى ديپلم با دانشگاه جامع علمى - كاربردى تفاهم نامه همكارى امضا شده است. لذا استراتژى آموزش اصناف وضعيتى كاملاً روشن دارد، به گونه اى كه در طول برنامه چهارم، ۷۰ درصد شاغلين در بخش اصناف در سطوح سه گانه مذكور آموزش خواهند ديد. به نظر مى رسد اين اتفاق مى تواند تأثيرات مهمى بر فضاى اقتصادى و اجتماعى ما داشته باشد و ما را به منطق اقتصاد دانايى محور نزديكتر كند.»
رئيس مركز امور اصناف و بازرگانان با تأكيد بر اينكه توسعه نيافتگى رفتارى و تكيه بر حفظ وضع موجود از ويژگى هاى پايدار حوزه نظام صنفى بوده است، تصريح كرد: «قانون نظام صنفى براى خروج اصناف از اين وضع، زمينه مناسبى فراهم كرده است. به طورى كه در ماده ۷۸ بر حضور اصناف در بازارهاى صادراتى و در ماده ۷۱ بر ضرورت استفاده از دستگاه هاى مدرن توزين ديجيتالى و صندوق هاى مكانيزه فروش تأكيد كرده است. به نظر ما اين حركت كه با شرايط حاكم بر بنگاه هاى متوسط و كوچك (SMEs) در كشورهاى توسعه يافته هماهنگ است، مى تواند اصناف را به فرايند اقتصاد جهانى پيوند بزند. حضور هيأتى از اصناف در نمايشگاه بنگاه هاى كوچك در مونيخ آلمان، توسعه ارتباطات با برخى كشورهاى آفريقايى چون نيجريه، غنا و سنگال و موافقتنامه برگزارى نمايشگاه اصناف ايران در اين كشورها، پيگيرى حضور اصناف در نمايشگاهى در شانگهاى چين و مشاركت در كميسيون بنگاه هاى كوچك تجارى سازمان ملل متحد در اواخر سال ،۱۳۸۳ همه و همه حكايت از تغيير نگرش در حوزه رفتارى اصناف دارد.»
احمدوند در خصوص دستاورد بعدى حوزه اصناف به ساماندهى مجدد برخى امور مهم اما بدون متولى اشاره كرد و گفت: «در حوزه اقتصادى ما مسائل زيادى انجام مى شده است كه با وجود اهميتشان متولى مشخصى نداشتند. بافندگان فرش دستباف كه از اقشار زحمتكش جامعه ما هستند، برخلاف گستره وسيع خود در سطح كشور، اما يك نهاد متولى كه بتواند امور آنها را به شكل ساماندهى شده پيگيرى كند، وجود نداشت. در همين دوره با تلاش بسيار زياد و با الهام از ماده ۷۷ قانون نظام صنفى شيوه نامه تشكيل اتحاديه بافندگان فرش دستباف تهيه و ابلاغ شد كه مى تواند بخش عمده اى از مشكل بى سامانى در اين حوزه را حل كند. فروشگاه هاى زنجيره اى نيز به رغم گسترش تدريجى آنها در كلان شهرها اما متولى خاصى كه شرايط عرضه، قيمت گذارى، رسيدگى به تخلفات و... آنها را انجام دهد وجود نداشت كه خوشبختانه مديريت اين بخش هم با تأسيس كانون فروشگاه هاى زنجيره اى ساماندهى شد.»
رئيس مركز امور اصناف و بازرگانان كشور با تأكيد بر ضرورت تمركززدايى و واگذارى امور اجرايى به واحدهاى صنفى و تمركز ستاد وزارتخانه بر سياستگذارى و نظارت، پيگيرى سياست تمركززدايى در حوزه اصناف را از محورهاى عمده تلاش اين دوره قلمداد و تصريح كرد: «متأسفانه خيلى از امور مربوط به اصناف چه در عرصه كميسيون هاى نظارت و چه در عرصه نمايندگى شركت هاى خارجى در ايران در ستاد وزارتخانه انجام مى شد. اما در اين دوره اراده جدى براى تمركززدايى از اين امور شكل گرفت كه دو نمونه مهم آن، يكى واگذارى امور اجرايى كميسيون نظارت بر سازمان هاى صنفى تهران كه قبلاً در ستاد وزارتخانه انجام مى شد، به خود استان بود. با توجه به سطح ارتباطى دستگاه هاى مرتبط با اصناف در تهران و ارتباط سهل تر آنها با بازرگانى استان اين حركت اقدام بسيار خوبى براى تسريع در انجام امور اتحاديه ها، مجامع و واحدهاى صنفى از يك سو و تمركز ستاد بر سياستگذارى و نظارت از سوى ديگر بود. علاوه بر اين از آنجا كه گواهى فعاليت نمايندگى شركت هاى خارجى در كشور و خصوصاً خدمات پس از فروش آنها در حوزه ستادى مركز امور اصناف و بازرگانان انجام مى شد و بالطبع تردد زياد بسيارى از صاحبان شركت ها به تهران را در پى داشت، در يك فرايند چند مرحله اى به استان ها واگذار شد. قدم اول آن از استان تهران شروع شد كه اكنون نزديك دو ماه است اين كار مهم در استان تهران انجام مى شود. فرايند اجراى كار نيز تا حد ممكن تسهيل شده است، به طورى كه افراد متقاضى مى توانند آگاهى در خصوص مدارك لازم براى صدور گواهى را از طريق سايت اصناف ايران كسب كنند. دريافت مدارك متقاضيان نيز از طريق پست انجام مى شود و امور اجرايى نيز به جاى ستاد وزارتخانه در حوزه استانى انجام مى شود كه اين حركت تأثير مثبت بسيار خوبى برجاى گذارده است.»
احمدوند با اشاره به ضرورت تعميم فرهنگ در تجارت و عدم انجام مطالعات علمى و كارشناسى براى شناسايى مشكلات فرهنگى اين حوزه گفت: «اين نقيصه موجب شد وزارت بازرگانى موضوع فرهنگ در تجارت را به عنوان يك دغدغه مورد توجه قرار دهد. گام اول نيز بررسى وضعيت موجود هنجارهاى فرهنگى در عرصه تجارت بود كه اين كار با سفارش معاونت توسعه بازرگانى داخلى و اجراى مؤسسه مطالعات و پژوهش هاى بازرگانى انجام شد كه نتيجه اين تحقيق از سوى مؤسسه مذكور منتشر شده است. از آنجا كه فرهنگ تجارت و توليد هر جامعه متناسب با فرهنگ مصرفى آن جامعه شكل مى گيرد، شناخت ابعاد و زواياى فرهنگ تجارت در مطالعه مذكور مورد تأمل قرار گرفته است. بر مبناى اين مطالعه با توجه به انحراف معيار وضعيت فرهنگى موجود ما از وضعيت مطلوب تجارى، لازم است رفتارهاى تجارى - فرهنگى همسويى شكل بگيرد. به عنوان مثال پوشش مردم بايد به عنوان يك نماد فرهنگى، از ابعاد اقتصادى و فرهنگى مورد توجه قرار گيرد. مركز امور اصناف و بازرگانان در اين رابطه «شيوه نامه نصب علامت تجارى بر روى لباس هاى توليد داخل» را تدوين كرد تا امكان شناسايى كالاى داخلى از كالاهايى كه از مجارى غيرقانونى وارد مى شوند، فراهم شود تا مردم با شناخت و آگاهى از هويت توليدكننده اقدام به خريد كنند. اين اقدام مى تواند فرهنگ تجارت ما را كه در هاله اى از ابهام به سر مى برد، به سمت شفافيت سوق دهد. البته تلاش براى حفظ هويت ايرانى و اسلامى در اين چارچوب نيازمند كارهاى دقيق ترى است اما اين حركت نقطه شروع مناسبى بود چرا كه در گذشته هيچگاه اقتصاد و تجارت از منظر فرهنگ مورد توجه و تأمل قرار نگرفته بود.»
ادامه دارد