Iran Newspaper - گزارش

داوود پنهانى
تن نيمه جان تهران آنجا كه مى خواهد بعد از گذرى شتابان از لابه لاى دود و آلودگى ناشى از عبور و مرور روزمره چند ميليون خودروى رنگارنگ، به فراغتى اندك دست يابد، خود را در معرض هجوم صنايع و مراكز آلوده كننده اى مى بيند كه اين روزها تعدادشان چندان هم اندك نيست.
يكى هوا را آلوده مى كند و ديگرى خاك و آن ديگرى با آب آشاميدنى درگير مى شود. چنين است كه تهران و تهران نشينان از بام تا شام با انواع آلودگى هاى زيست محيطى در شهر روبه رو مى شوند تا از افتخار زندگى در يكى از بزرگ ترين شهرهاى آلوده جهان بى نصيب نمانند. هر دو روى سكه از بد اقبالى شهر بزرگ حكايت مى كند. اينجاست كه زيستن در پناه خيابان هاى اصلى و فرعى شهر با وضعيت كنونى به زندگى در قمارى دائم شباهت پيدا مى كند. در اين قمار دائم به همان اندازه كه خودروهاى بزرگ و كوچك نقش دارند، سازمان ها و مراكز گوناگون نيز دخالت دارند. شايد از اين روست كه سازمان محيط زيست در جدال با اين مراكز حوزه عمل خود را به داخل بيمارستان ها نيز كشانده است. اين نكته از تعداد اخطاريه هايى قابل مشاهده است كه هر از چندى از سوى مسؤولان اين سازمان خطاب به مراكز مختلف صادر مى شود. در قالب اين اخطاريه ها، سازمان ها و مراكزى كه به استانداردهاى زيست محيطى در زندگى شهرى بى توجهى نشان داده اند، جريمه شده و پرونده هاى آنها تحويل محاكم قضايى مى شود.
زهرا صدر اعظم نورى مدير كل محيط زيست شهر تهران آخرين اخطاريه هاى صادر شده در اين زمينه را ۱۰۰ عنوان اعلام كرده و مى گويد: «براساس گشت هاى زيست محيطى شهر تهران از ۱۲۴ مورد اخطاريه صادر شده از ۱۵ تا ۳۱ تير ماه سال جارى ۱۰ مورد متعلق به بيمارستان ها، ۲۲ مورد هتل ها، ۱۱ مورد صنايع غذايى، ۳ مورد صنايع برق و الكتريك، ۱۴ مورد صنايع شيميايى، ۱۹ مورد مراكز خدماتى، ۴ مورد كانى غيرفلزى، ۷ مورد سنگبرى، ۷ مورد آبكارى، ۲۰ مورد صنايع فلزى و ۷ مورد سلولزى بوده است.» وى مى افزايد: «طى اين مدت ۳۴۴ مورد بازديد اعم از شكايت، استعلام و پايش انجام شده كه از ۳۰ مورد شكايت واصله اعم از كتبى و تلفنى، ۲۷ مورد شكايت رسيدگى شده، پنج مورد استعلام و ۱۷۱ مورد پايش بوده است.»
در ۱۵ روز مد نظر اين مقام دولتى ۴ واحد پلمب شده و ۱۰ مورد از واحدهاى آلاينده آب در معرض نمونه بردارى قرار گرفته اند. آنچه از لابه لاى اين صحبت ها بيشتر مد نظر قرار مى گيرد فراوانى اين تعداد آلاينده و حضور ثابت مراكز بيمارستانى در ميان اين مراكز است. جاى ثابت اين مراكز در جداول هميشگى به گفته كارشناسان از بى توجهى مقامات وزارت بهداشت نسبت به بهبود اوضاع بهداشتى اين مراكز حكايت مى كند.
زهرا صدر اعظم نورى در مورد تخلفات بيمارستان ها طى يك سال گذشته مى گويد: «طى سال جارى ۱۷ بيمارستان دولتى شهر تهران مشمول جريمه و اخطاريه زيست محيطى قرار گرفته و پرونده تعدادى نيز به منظور پيگيرى تحويل محاكم قضايى شده است.» وى ادامه مى دهد: «۱۷ بيمارستان آلاينده شهر تهران طبق اصول ۱۰۴ و ۱۳۴ قانون برنامه سوم توسعه اخطاريه زيست محيطى دريافت كرده اند و در شرايطى كه اين واحدها نسبت به رفع موارد تخلفى اقدام نكنند با آنها برخورد خواهد شد.» وى با عنوان اين كه در حال حاضر ۵۰ بيمارستان شهر تهران به طور كامل به سيستم فاضلاب مجهز شده اند، صحت آلايندگى بيمارستان ها را وابسته به گزارشاتى مى داند كه كارشناسان محيط زيست براساس بررسى ميزان آب مصرفى، ظرفيت تخت، نيروى انسانى، پزشك، كارمندان و نيز با بررسى خروجى و پساب هاى بيمارستان ها به دست مى آيد. اشارات «نورى» نسبت به برخورد با متخلفان و مراكز آلاينده محيط زيست در حالى عنوان مى شود كه يكى از كارشناسان آلودگى آب سازمان محيط زيست از فقدان قوانين مناسب به منظور مقابله با واحدهاى آلاينده براى جلوگيرى از بحرانى تر شدن وضعيت محيط زيست خبر مى دهد. به گفته مهندس «شهره صدرى» علت عمده افزايش آلودگى آب هاى سطحى و زير زمينى مخصوصاً رودخانه هاى كشور و ساير مناطق زيست محيطى، اهمال مسؤولان ذى ربط در تأمين قوانين مؤثر در مقابله با واحدهاى آلاينده محيط زيست بوده است. وى با دسته بندى مشكلات مورد نظر چنين مى گويد: «نبود قوانين مناسب به منظور جلوگيرى از ساخت و سازهاى بى رويه در حاشيه رودخانه هاى جاجرود، كرج، لتيان و بسيارى از رودخانه هاى كشور، عدم دقت بر عملكرد بيمارستان ها، عدم رعايت قوانين زيست محيطى توسط مراكز درمانى و فقدان تجهيز اين مراكز به شرايط سالم زيست محيطى و ضوابط لازم و فقدان اطلاعات كافى از ميزان فلزات رها شده در آب ها، بخشى از علل آلودگى محيط زيست به شمار مى آيند.
اشاره اين كارشناس به مقامات بهداشتى كشور و عدم رعايت استانداردها در كنار ديگر گلايه هايى قرار گرفته كه وى از وضعيت نابسامان محيط زيست شهرى و عدم توجه به بهبود آن به عمل آورده است. يكى از مهمترين نكاتى كه در اين صحبتها همواره مورد تأكيد قرار مى گيرد، عدم توجه بيمارستانها به دفع اصولى فاضلاب است. نكته اى كه مسؤولان وزارت بهداشت در پاسخ به آن كمبود اعتبار را دليل اصلى اين مشكل عنوان كرده اند. آنها مى گويند در سال گذشته دولت تنها ۴۵۰ ميليون اعتبار براى دفن بهداشتى زباله هاى بيمارستانى اختصاص داد كه با اين رقم فقط قادر به ضدعفونى كردن زباله هاى ۱۱بيمارستان از مجموع ۸۰۰بيمارستان كشور بوده اند. در اثر اين مشكل و نيز در نتيجه ناتوانى براى رفع آن طى سه سال گذشته به گفته مديركل محيط زيست استان تهران، واحدهاى بيمارستانى و صنعتى كه فاقد استانداردهاى زيست محيطى لازم بوده اند، ۲۰ميليارد تومان جريمه نقدى شده اند. اين جريمه سنگين و ضربات جبران ناپذيرى كه به دنبال اين بى توجهى بر پيكر محيط زيست وارد آمده، ضرورت توجه بيشتر به اين موارد و موضوعات را مورد تأكيد قرار مى دهد. مواردى كه مسؤولان وزارت بهداشت در پاسخگويى به بخشى ازناگفته هاى مربوط به آن به دفاع از مسؤوليت اجرايى خويش پرداخته، همه مسؤوليت را متوجه خود نمى دانند. اين نكته در صحبتهاى چندى پيش دكتر «على اصغر فرشاد» با يكى از خبرگزاريها به خوبى قابل مشاهده است. دكتر «فرشاد» مدير كل دفتر سلامت و كار وزارت بهداشت ضمن صحبتهاى خود به اشاره گفته بود: «وزارت بهداشت با هرگونه اقدامى كه مخل سلامت و بهداشت عمومى باشد برخورد مى كند.» وى آنگاه به تشريح قوانين گذشته و جديد مربوط به مديريت پسماندها پرداخته مى گويد: «در سال۱۳۷۶ دستورالعمل تفكيك، جمع آورى، حمل و دفع بهداشتى مواد زائد جامد بيمارستانى توسط وزارت بهداشت به كليه دانشگاههاى علوم پزشكى ابلاغ شد.» وى مى افزايد: «در سالهايى كه هيچ دستگاهى در كشور نگران مواد زائد بيمارستانى نبود، اداره بهداشت محيط و كار اين وزارتخانه، آيين نامه بهداشت محيط را در تاريخ ۲۴ تيرماه سال۷۱ به تصويب هيأت وزيران رساند كه در تبصره ماده۱۰ اين آيين نامه وظيفه جمع آورى، حمل و دفع بهداشتى مواد زائد بيمارستانى به عهده شهرداريها گذاشته شده است.» وى گفت: «در ماده ۱۱ اين قانون تأكيد شده است كه سازمان حفاظت محيط زيست موظف است با همكارى دستگاههاى ذيربط، ضوابط و روش هاى مربوط به مديريت اجرايى پسمانده ها را تدوين و در شوراى عالى حفاظت محيط زيست تصويب و ابلاغ كند. در ماده ۲۲ اين قانون نيز تأكيد شده است كه آيين نامه اجرايى اين قانون توسط سازمان حفاظت محيط زيست با همكارى وزارت كشور و ساير دستگاههاى اجرايى ذيربط مى بايست حداكثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسد.» وى آنگاه با پيش كشيدن يك پرسش مى افزايد: «آيا سازمانى كه تكليف آن ارائه خدمات درمانى است و به ناگهان مسؤوليت مديريت اجرايى پسمانده ها به عهده وى گذاشته شود و در حالى كه هنوز جايگاهى از نظر سازمانى و تشكيلاتى، جايگاهى براى اين مأموريت جديد تعريف نشده است، مى تواند اين مأموريت جديد را به نحو احسن انجام دهد در حالى كه در شهردارى تهران، سازمان مجهزى تحت عنوان «سازمان خدمات موتورى» براى انجام همين مأموريت در نظر گرفته شده است.»
با اين حال، اين تنها بيمارستانها نيستند كه مسبب آلودگى محيطها در اطراف ما مى شوند. در كنار بيمارستانها كه آرام آرام نسبت به بهبود اوضاع آنها اقدام مى شود و در صورت هماهنگى بين سازمانى بيشتر رفع مشكلات آنها راحت تر از ساير مراكز است، ما با انبوهى از كارخانجات ومراكز صنعتى مواجه ايم كه علاوه بر جنوب و جنوب غربى تهران در داخل تهران نيز بر گسترش آلودگى تأثير مى گذارند. در كنار اين كارخانجات و مراكز بى توجهى مردم نيز در افزايش اين آلودگى ها بى تأثير نيست.
نجات محيط زيست شهرى و توجه به حفاظت از اندك سرمايه هاى باقى مانده آن علاوه بر تدوين برنامه هايى اصولى به نگاهى نيازمند است كه در افق آن در كنار بعد تكنولوژيك توسعه، به ابعاد معرفتى آن نيز توجه شود. اينجاست كه مى توان اميدوار بود حفاظت از محيط زيست شهرى در كنار رشد و توسعه شهر، روز به روز گسترش يافته و در بطن فرهنگ مردمان جاى خود را پيدا خواهد كرد.