گروه حوادث - يك زن كه از ۱۳ سال قبل به اتهام قتل مرد جوانى در زندانى به سر مى برد، پس از دو بار نقض حكم قصاص اش بار ديگر به دادگاه احضار شد.

جلسه تحقيق از اين متهم ۵۲ ساله كه «فاطمه» نام دارد در حالى از سوى رئيس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومى - جزايى شهررى صورت گرفت كه تعداد زيادى از نوه هاى دختر و پسر او در پشت در دادگاه به انتظار پايان جلسه و ديدن مادربزرگ خود بودند.اين حادثه تير ماه سال ۷۲ رخ داده و در جريان آن مرد ۳۶ ساله اى به نام «مجيد جعفرى» بر اثر مسموميت با خوردن سم از پاى درآمد.به دنبال مرگ اين مرد اعضاى خانواده وى با مراجعه با آگاهى اسلامشهر با طرح شكايتى ادعا كردند چون قربانى حادثه از سال ها قبل با خانواده «فاطمه» اختلاف داشتند، آنها روز حادثه وى را به بهانه غذا خوردن به خانه خود كشانده و با خوراندن سم موجبات مرگش را فراهم آورده اند.به دنبال طرح اين شكايت مأموران فاطمه و شوهرش را بازداشت و تحت تحقيق قرار دادند.در جريان بازجويى هاى پليس «فاطمه» اعتراف كرد كه با خوراندن دوغ حاوى سم به «مجيد» باعث مرگ او شده است.
بدين ترتيب پرونده اين حادثه با صدور كيفرخواست مجرميت از سوى بازپرس شعبه سوم دادسراى شهررى براى رسيدگى به شعبه هفتم دادگاه عمومى شهررى ارسال شد.قاضى اشرفى پس از برگزارى چندين جلسه تحقيق وقتى متهم در همه مراحل منكر هرگونه اطلاعى از ماجراى مرگ «مجيد» مى شد، خواستار برگزارى مراسم قسامه براى تعيين عامل جنايت شد.
پس از حضور ۵۰ تن از بستگان درجه يك قربانى حادثه و اجراى مراسم قسامه در حضور قاضى دادگاه، وى براى متهم پرونده حكم قصاص صادر كرد. با اعتراض متهم به اين حكم، پرونده براى رسيدگى و بررسى مجدد به شعبه ۴۰ ديوان عالى كشور ارجاع شد.قضات اين شعبه پس از مطالعه پرونده اجراى مراسم قسامه را براى صدور حكم قصاص كافى ندانسته و خواستار انجام تحقيقات بيشتر در اين باره شدند. بدين ترتيب پرونده اين زن بار ديگر براى رسيدگى و تحقيق به شعبه چهارم ارجاع شد.قاضى اين شعبه پس از انجام تحقيقات، برگزارى مجدد مراسم قسامه را به عنوان تنها راه حل اين پرونده پيچيده دانست.با حضور تعدادى از بستگان متهم يك بار ديگر مراسم قسامه اجرا شد و قاضى دادگاه براى بار دوم حكم به قصاص متهم داد.
حكم صادره براى مطالعه و بررسى مجدد به ديوان عالى كشور ارسال شد. قضات ديوان اين بار حكم صادره از سوى دادگاه بدوى را تأييد كردند.در حالى كه پرونده براى صدور استيذان به دفتر رياست قوه قضاييه ارسال شده بود، در آنجا با مطالعه پرونده صدور حكم قصاص با توجه به برگزارى مراسم قسامه را در اين مورد مناسب تشخيص نداده و با ارجاع پرونده به شعبه هم عرض خواستار تحقيق و بررسى دقيق و علمى در اين باره شدند.
صبح روز گذشته به دستور قاضى «سيفورى» متهم از زندان اوين به دادگاه عمومى شهررى انتقال داده شد.وى از سوى قاضى دادگاه در پشت درهاى بسته مورد تحقيق قرار گرفت. عبدالصمد خرمشاهى، وكيل پرونده در اين باره گفت: متهم در تمامى مراحل تحقيق منكر هرگونه دخالتى در ماجراى مرگ «مجيد» شده و ادعا كرد على رغم اينكه مقتول براى ما مزاحمت هاى زيادى را ايجاد مى كرد، من هيچ انگيزه اى براى جنايت نداشتم.اين در حالى بود كه اولياى دم اصرار بر ارتكاب جنايت از سوى اين زن داشته و خواستار اجراى حكم قصاص درباره او شدند.با توجه به اين اظهارات قرار است نتيجه آزمايش هاى سم شناسى پزشكان قانونى بار ديگر به صورت دقيق مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.به گزارش خبرنگار ما، قرار است پس از برگزارى يك جلسه ديگر در شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومى شهررى، رأى قضايى در اين باره صادر شود.

گروه حوادث: پليس در اقدامات اطلاعاتى توانست ۲۹ مهاجر غيرقانونى تانزانيايى را در هتلى بازداشت كند.اين مردان تانزانيايى كه مسافر هتلى واقع در خيابان سرهنگ سخايى بودند با گرفتن ويزاى يك ماهه توانستند داخل ايران بيايند و ديگر بازنگشتند.داديار شهريارى از شعبه سوم دادسراى امور جنايى تهران دستورات ويژه اى صادر كرده است كه در صورت به دست آمدن دلار سياه از اين مهاجران آنان در بازداشت بمانند و اگر مشخص شد مردان سياه اتهامى جز اقامت غيرقانونى نداشته اند از خاك ايران اخراج شوند.اين اقدامات درحالى صورت مى گيرد كه تصور مى شود اين مهاجران بسته هاى مواد مخدر بلعيده اند تا با ترك ايران آنان را قاچاق كنند.

گروه حوادث - پليس آگاهى تهران از مردم براى شناسايى عامل ترور معاون دادستان تهران كمك خواست.تيم عملياتى با وجود اقدامات اطلاعاتى گسترده در حالى به بن بست خورده اند كه شاهدان صحنه ترور در خيابان احمد قصير نتوانسته اند به چهره نگارى كامپيوترى مرد مسلح بپردازند.
بنا بر اين گزارش، ساعت ۱۶ عصر روز سه شنبه ۱۱ مرداد ماه سال جارى قاضى حسن مقدس، سرپرست دادسراى ارشاد سوار بر خودروى پژوى خود ساختمان دادسرا را در خيابان احمد قصير ترك كرد تا به خانه اش برود.هنوز دقيقه اى نگذشته بود كه صداى شليك پى در پى در برابر بيمارستان آسيا شنيده شد و مردى مسلح در حالى كه كلتى در دست داشت، با پاى پياده به سمت خيابان هشتم دويد و ناپديد شد.بازپرس هنرمند از شعبه دوم دادسراى امور جنايى تهران كه تحقيقات شناسايى عامل ترور زير نظر وى صورت مى گيرد، گفت: «قاضى مقدس مى خواست به خانه اش برود. بعد از ترك دادسرا هنوز به كوچه هشتم نرسيده بود كه يك مرد پياده بدون نقاب و پوشش خاصى به خودروى وى نزديك شده است و از سمت چپ - شيشه سمت راننده - گلوله اى شليك كرده است و پا به فرار گذاشته است.»وى افزود: «جز دو تن از شاهدان، بقيه تنها صداى شليك گلوله ها را شنيده اند و همه ادعا دارند عامل ترور با سرعت بالايى دست به اين اقدام زده است و هيچ كدام نتوانسته اند مشخصات ظاهرى دقيقى از ضارب ارائه كنند. به گونه اى كه چهره نگارى اى كه در بين ترس و اضطراب و شوكه شدن شاهدان صورت گرفته، بسيار ضعيف و غيرقابل بهره بردارى براى شناسايى ضارب است.»تيم عملياتى كه از نخستين دقايق وقوع اين حادثه دست به اقدامات گسترده اى زده اند، با پى بردن به اينكه عامل ترور بعد از هدف قرار دادن قاضى مقدس بدون اينكه به شليك هوايى پراكنده دست بزند پا به فرار گذاشته است، از بين شاهدان تنها دو مرد را يافته اند كه ادعاهايشان نزديك به واقعيت است.از سوى ديگر، با وجود پيدا نشدن پوكه در محل ترور معاون دادستان، تحقيق از شاهدان روشن ساخته است كه ضارب اسلحه كلت كمرى همراه داشته است و در نخستين شليك سر قاضى مقدس را هدف قرار داده است.
< ترور با دو گلوله
برخلاف همه تصورات و اظهارنظرهاى مقامات پليسى و قضايى كه تأكيد مى شد قاضى مقدس با اصابت يك گلوله به جمجمه ترور شده است، متخصصان پزشكى قانونى در بررسى هاى تخصصى و كالبدشكافى پيكر معاون دادستان، اعلام كردند وى هدف دو گلوله قرار گرفته است. دكتر سعيد شاه حسينى، دبير كميته اطلاع رسانى سازمان پزشكى قانونى كشور با بيان اين مطلب گفت: گلوله ها از يك اسلحه كمرى شليك شده است كه نخستين گلوله با شكستن شيشه خودرو به سر قربانى اصابت داشته و دومين گلوله بلافاصله بعد از آن شليك شده است و هر دو گلوله پس از ورود از نزديك لاله گوش چپ در جمجمه متوقف شده است.قاضى جعفرزاده، سرپرست دادسراى امور جنايى تهران نيز تأكيد داشته است كه قاضى مقدس با دو گلوله روولور از پاى درآمده است.
< پليس از مردم كمك خواست
پليس آگاهى تهران براى شناسايى عامل ترور معاون دادستان در اطلاعيه اى از مردم كمك خواست.در اين اطلاعيه آمده است كه به دنبال ترور رياست محترم دادسراى ناحيه ۲۱ تهران در خيابان شهيد احمد قصير - بخارست - توسط افراد ناشناس، از مردم، شهود و مطلعين با توجه به مسؤوليت قانونى و شرعى كه نسبت به موضوع اطلاعاتى دارند درخواست مى شود با شماره ۵۵۳۸۹۰۴۸ اداره ۱۰ پليس آگاهى تماس گرفته و اطلاعات خود را ارائه كنند.اين اطلاعيه كه همزمان با تحقيقات گسترده براى رديابى عامل ترور و به دست آوردن هر نوع سرنخى از اين حادثه صورت گرفت، نشان مى دهد پليس به جز دو گلوله كه از سر معاون دادستان خارج شده است و در اختيار تشخيص هويت است و چهره نگارى ضعيفى كه در اختيار دارد، هيچ رد پايى از عامل ترور به دست نياورده است.اين در حالى است كه على اصغر احمدى، معاون امنيتى وزير كشور اظهار داشته است: مسؤولان تحقيق پرونده اين ترور تلخ به دنبال آن هستند تا عامل اين حادثه را هرچه زودتر شناسايى و آمر يا عوامل مؤثر در اين اقدام مسلحانه و منفى را پيدا كنند.وى با تأكيد بر اينكه رديابى عامل ترور در دو شاخه وزارت اطلاعات و اطلاعات پليس صورت مى گيرد، گفت كه نتيجه تحقيقات بايستى از اين دو شاخه اعلام شود.
< تشييع پيكر قاضى مقدس در تهران
ظهر ديروز پيكر قاضى مقدس از محل دادسراى عمومى و انقلاب تهران واقع در ميدان پانزده خرداد تا محل ديوانعالى كشور تشييع شد و جمع كثيرى از مردم، مقامات قضايى، پليسى و مملكتى با وى وداع كردند.پيكر معاون دادستان تهران با انتقال به شهر مقدس مشهد، قرار است ساعت ۱۰ صبح امروز از خيابان امام رضا(ع) از محل مهديه به سمت حرم مطهر امام رضا(ع) به صحن جمهورى تشييع و به خاك سپرده شود.
< ابهام در انگيزه قاتل قاضى مقدس
از همان ساعات نخست ترور، انگيزه هاى بسيارى در خصوص انگيزه قاتل قاضى مقدس مد نظر قرار داده شد، اما بررسى ها نشان داد كه براحتى نمى توان اين انگيزه انتقامجويانه را حدس زد.
حجت الاسلام عليزاده در حاشيه مراسم تشييع پيكر قاضى مقدس گفت: «نمى توان گفت انگيزه قاتل قاضى مقدس چه بوده است، از ابتدا با ترور در هر شرايط، لباس و هر مكانى از دنيا مخالف بوده و هستيم و آن را منطقى و درست نمى دانيم، زيرا خودمان قربانى ترور هستيم. هنوز فرد خاص و گروهى مسؤوليت اين ترور را برعهده نگرفته و مسؤولان امنيتى و قضايى به دنبال كشف حقيقت هستند و چون قاتل دستگير نشده است، نمى توان به طور قاطع گفت اهداف آنان از ترور چه بوده است.»رئيس كل دادگسترى تهران درباره احتمال ارتباط اين ترور با پرونده هايى كه اين قاضى مورد رسيدگى قرار داده است، اظهار نظرى نكرد. اما سردار طلايى، رئيس پليس تهران در گفت وگو با ايرنا تأكيد كرد كه ارتباط ترور با پرونده گنجى را قبول ندارد و هيچ اظهار نظرى نيز در اين زمينه ها ندارد.همسر اكبر گنجى نيز بعد از وقوع اين ترور و بروز شايعاتى مبنى بر اينكه علت ترور، قضاوت قاضى مقدس در پرونده شوهر وى بود، اين اقدام تروريستى را محكوم كرد. بنا به گزارش خبرنگار ما، بن بست در تحقيقات كه به نظر مى رسد بيشتر از موفقيت هاى تيم تحقيقاتى باشد، در حالى صورت مى گيرد كه برخى مقامات قضايى و پليسى عنوان كرده اند همزمان با استفاده از اظهارات شاهدان ترور معاون دادستان از دوربين هاى مداربسته ساختمان هايى كه مشرف به محل ترور در خيابان احمد قصير هستند، براى شناسايى عامل ترور استفاده خواهند كرد.

گروه حوادث: مردى در توطئه اى مرگبار دوستش را كه مزاحم تلفنى همسرش بود به خانه باجناقش كشاند و او را به قتل رساند.اين جنايت از ساعت ۱۲ روز هشتم خردادماه سال جارى وقتى جسد مرد ۵۵ ساله اى در رودخانه اى زير پل حصار كرج پيدا شد، تحت تجسس جنايى قرار گرفت.

بنابراين گزارش، وقتى پليس در تعيين هويت جسد مردى كه دست و پايش بسته شده و در داخل پتوى سبز رنگ پيچانده شده بود توفيقى پيدا نكرد، يك گزارش، سرنخى از جسد مذكور به دست پليس داد. اين گزارش حاكى از پيدا شدن مرد مجروح نيمه عريانى در نزديكى هاى پل حصار بود، درحالى كه مرد با طناب به درختى بسته شده بود. اين گزارش در تماس تلفنى يك ناشناس در ساعت ۷ و ۳۰ دقيقه صبح روز ۱۱ خردادماه سال جارى در اختيار پليس قرار گرفت. يكى از مأموران وقتى خود را به محل رساند با مردى روبرو شد كه دستانش با ضربات چاقو خونريزى شديدى داشت و نيمه جان بود.اين مرد پس از اينكه تحت درمان قرار گرفت، در تحقيقات پليسى ادعا كرد به همراه دوستش موسوم به «بختيار فتحى» از شهرستان «حويق» به رشت رفته اند و زمانى كه به تهران مى آمدند سه مرد كه خود را مأمور معرفى مى كردند آنان را به گروگان گرفتند.«اردلان» درحالى كه مضطرب بود ادعا كرد كه گروگانگيران او و دوستش را از يكديگر جدا كرده اند و پس از بستن او به درخت، بختيار را با خود برده اند و هيچ اطلاعى از سرنوشت دوستش ندارد.وقتى اين مرد با توجه به مشابهتى كه مشخصات بختيار با قربانى زير پل حصار داشت به پزشكى قانونى و بالاى سر جسد برده شد، به گريه افتاد و گفت كه قربانى همان دوستش بوده است.اين ادعاهاى عجيب درحالى مطرح مى شد كه كارآگاهان تناسب زمانى بين پيدا شدن جسد و بسته بودن «اردلان» به درخت با جزئيات گروگانگيرى به دست نياوردند و با اين فرضيه كه دوست قربانى در قتل وى دست داشته است و سناريوى گروگانگيرى ساختگى است، او را تحت تجسس ويژه گرفتند. «اردلان» وقتى ديد چاره اى جز افشاى واقعيت جنايت ندارد قتل بختيار را با همدستى باجناقش در تهران به گردن گرفت و انگيزه خود را مسائل ناموسى دانست.صبح ديروز - چهارشنبه ۱۲ مردادماه سال جارى - دو باجناق در برابر بازپرس حسينى از شعبه هفتم دادسراى امور جنايى تهران قرار گرفتند و در دفاع از خود، يكديگر را محكوم كردند.«ناصر» كه در هواخواهى از باجناقش پاى در نقشه اين جنايت گذاشته است، به بازپرس ويژه قتل گفت: «باجناقم به همراه دوستش كه من او را نمى شناختم به خانه ما آمدند، به درخواست «اردلان» همسرانمان با بچه ها داخل اتاقى رفتند. بعد باجناقم با ناسزاگويى به سمت دوستش حمله كرد. انگار «بختيار» مزاحم تلفنى خواهرزنم شده بود، «اردلان» وقتى داد و فريادهاى دوستش بلند شد با دست جلوى دهان او را چسبيد و خواست هيچ حرفى نزند، دو دقيقه اى ساكت شد بعد باجناقم دهانش را با دستمال بست، من پاهايش را بستم و بعد از پيچاندن او داخل پتويى درحالى كه نفس مى كشيد «بختيار» را در صندوق عقب گذاشتيم. در برابر تعويض روغنى نگه داشته بودم تا ايرادات خودروى پيكانم را برطرف كنم وقتى به «بختيار» سرزدم ديدم نفس نمى كشد به باجناقم گفتم كه كارش تمام شده است، او مقدارى روغن خريد و مدارك هويتى دوستش را به آتش كشيد بعد با هم جسد را به رودخانه اى نزديك كرج انداختيم.» وى افزود: «بعد از آن باجناقم گفت كه نقشه اى دارد و قرار گذاشتيم من او را زخمى كنم و به درختى ببندم سپس پليس را خبر كنم، من نيز تسليم التماس هاى او شدم و اين كار را كردم.» «اردلان» در برابر ادعاهاى باجناقش گفت: «او دروغ مى گويد، من دخالتى در قتل نداشتم، باجناقم به سمت دوستم حمله كرد و دهانش را بعد از فروكردن جوراب و كاغذ بست سپس دماغش را نيز فشار داد، با هم جسد را به رودخانه برديم، او من را به درخت بست و رفت.» بنابه گزارش خبرنگار جنايى ما، بازپرس حسينى دستور داد تا با بازسازى صحنه جنايت گره از اين معماى پليسى گشوده شده و قاتل اصلى از بين دو باجناق شناسايى شود.