|
حقوق زنان
عاشق و معشوق ظالم و يامظلوم خشونت عليه زنان و راهكارهاى قانونى
|
|
|
دكتر حسن حميديان* مدير كل هماهنگى امور استانهاى قوه قضاييه
خداوند زنان و مردان را عاشق و معشوق يكديگر خلق كرده است نه ظالم و مظلوم. با اين ديدگاه انديشمندى مى گفت وقتى به ياد عدالت خداوندى مى افتم از شدت ستم هايى كه در جوامع مختلف به زنان مى شود بر خود مى لرزم. با اين بيان گويا و كوتاه و با مستظهر بودن به آموزه هاى دينى كه هرگونه خشونت را در مورد زنان نفى نموده است در نوشتار امروز به مسأله خشونت عليه زنان، علل و عوامل، راهكارها و پيشنهادات قانونى پيرامون آن مى پردازيم. خشونت (Violence) در معناى وسيع به هر نوع سوءاستفاده از قدرت و يا اعمال فشار اطلاق مى شود. معناى دقيق و محدود كلمه خشونت، بدرفتارى، ضرب و جرح و وارد آوردن آسيبهاى جسمانى است. اما به سختى مى توان كلمات مستجهن نظير فحش و توهين را به آن نيفزود. معناى ديگر خشونت با جنايت مترادف است كه در اين معنا، خشونت به عنوان رفتار جنايى و يا عمل منحرف موردنظر قرار مى گيرد. در تعريف ديگرى از خشونت آمده است خشونت هر نوع بدرفتارى را دربرمى گيرد از خفيف ترين نوع آن كه ممكن است نگاه نقد يا كلامى طعنه آميز باشد تا شديدترين شكل آن كه آثارى فيزيكى يا روانى بر افراد ديگر باقى مى گذارد. از نظر حقوقى، خشونت عبارت است از اعمال غيرعادلانه يا غيرموجه قدرت توأم با صرف انرژى و همراه با كوشش زياد و پرخاشگرى گسترده جهت تثبيت حاكميت و تأمين منافع فردى يا گروهى كه معمولاً در چنين وضعيتى از قدرت و همه امكانات و فرصتها عليه حقوق مشترك، آزادى و مقررات اجتماعى سوءاستفاده مى گردد. پرخاشگرى: عبارت است از رفتارى كه هدف آن وارد كردن صدمه كلامى يا جسمى به ديگرى يا به خود يا به موجودات زنده ديگر يا نابود كردن دارايى است. در اين نوشتار با استفاده از تحقيقايت كه از سوى مراجع مختلف پيرامون اين قضيه انجام شده است به علل و عوامل وهمچنين راهكارهاى ارائه شده پيرامون خشونت عليه زنان مى پردازيم مهمترين نوع خشونت معمول در خانواده ها خشونت توسط شوهران عليه زنان است اين خشونت ها ممكن است در چارچوب و قالب هاى ذيل محقق گردد: ۱- خشونت فيزيكى: مانند ايراد ضرب و جرح و رساندن صدمات جسمى به همسر ۲- خشونت اقتصادى: سخت گيرى هاى بى مورد، خساست هاى بيجا و در مجموع سختگيرى در دادن نفقه و تمشيت امور زندگى ۳- خشونت اجتماعى: مانند محروم كردن همسر از حقوق طبيعى، شرعى و قانونى در فعاليتهاى اجتماعى ۴- خشونت جنسى: مانند آزار و اذيت جنسى و توقعات نامتعارف در امر زناشويى ۵- خشونت روانى: نوع ديگر از خشونت نسبت به زنان، خشونت و آزارهاى روحى و روانى است كه شامل توهين و تحقير زن در برابر ديگران، ايجاد حس ناامنى، تهديد به ازدواج مجدد، ممنوعيت رفت و آمد با نزديكان و بستگان، كنترل و محدوديت بيش از اندازه در امور زندگى و رفت و آمد، بى اعتمادى و بدبينى نسبت به زنان است. سالانه، به طور متوسط دهها هزار پرونده در كشور به پرونده هاى ناشى از خشونت افزوده مى شود. قتل عمد و غيرعمد، ايراد ضرب و جرح و تخريب، اعمال منافى عفت، تصرف عدوانى و مزاحمت، از مصاديق خشونت در جامعه از سوى جامعه شناسان عنوان شده كه افزودن بحثى به نام خشونت در خانواده نيز از اين قضايا مستثنى نيست به دليل آنكه ما از بحران تربيتى رنج مى بريم، قدرت عقلانى و فكرى در ما به اندازه كافى رشد نكرده و از لحاظ اجتماعى رشد نكرديم به مسائل معنوى و اخلاقى بى توجه هستيم. از طرف ديگر ما انسانهايى هستيم احساسى، هنوز ياد نگرفتيم عواطف و احساساتمان را كنترل كنيم. حتى در زمينه بدنى به قوانين سالم نگه داشتن بدن خود آشنانيستيم ، رفتار ما نيز در اينگونه موارد پاندولى است و سنجيده و متعادل نمى باشد و در بسيارى موارد بر روى خط زرين تعادل حركت نمى نماييم. مقام معظم رهبرى در خصوص خشونت عليه زنان مى فرمايد: «جامعه هم از لحاظ قانونى و هم از لحاظ اخلاقى بايد با كسانى كه تعدى به زن را حق خودشان مى دانند برخورد سخت بكند قانون هم بايد در اين زمينه مجازاتهاى سختى را پيش بينى كند. هرگونه ستمى ، هرگونه تعدى جسمى نسبت به زن بايد با برخورد بسيار سختى مواجه بشود تا در اين زمينه جامعه اسلامى ما به آن سطحى كه اسلام خواسته است برسد.» در اينجا مشاهده مى كنيم كه برخورد با هرگونه خشونت و در هرقالب عليه زنان طبق نظر مقام معظم رهبرى وظيفه تكليفى سياستگذاران نظام در مرحله انديشه و فكر و اجرا و عمل است. لذا براى حل اين مشكل يعنى خشونت نسبت به زنان از همان سطح تفكرى كه اين مشكلات را به وجود آورده نمى توانيم آن را حل نماييم بلكه به سطح تازه اى از تفكر براى حل اين معضل بزرگ اجتماعى نيازمنديم. امروزه در جامعه ما آمار آنان كه دچار افسردگى هستند و به انحاى مختلف دست به خشونت مى زنند روز به روز در حال افزايش است و اين امر نشان از آن دارد كه هنوز جايگاه قانون و اجراى دقيق آن به درستى مشخص نيست. يك كارشناس مسائل اجتماعى دراين باره مى گويد: در جوامعى مانند جامعه ما كه افراد كنترل خشونت را نياموخته اند، اين تصور رايج است كه با اعمال خشونت مى توان به حق خود رسيد. به ويژه زمانى كه اميد زيادى به راهكارهاى قانونى نباشد. وى مى افزايد:در چنين جوامعى افراد با تجربه مى آموزند كه براى رسيدن به آنچه حق خود مى دانند، شخصاً اقدام كنند و خودشان قانون را به اجرا درآورند. بنابراين در اين گونه جوامع خشونت افزايش مى يابد. آمار واقعى خشونت با نگاهى به فراسوى آمار بيماريها و مرگ و ميرها مشخص مى شود. امروز تبيين سلامت و تندرستى مردم و جوامع بزرگ انسانى نيازمند تبيين شاخص هايى براى سنجش ابعاد خشونت است. اين كارشناس با بيان اين كه تعداد و ميزان مرگ و مير ناشى از خودكشى ، ديگر كشى و ساير انواع خشونت به طور معمول به ازاى هر ۱۰۰هزار نفر جمعيت محاسبه مى شود، مى گويد اغلب موارد خشونت به علت ناتوانى قربانيان، يا ترس از بدنام شدن، پنهان مانده و گزارش نمى شود و يا اشتباه تشخيص داده مى شود. زنان در خانه هايى با درهاى بسته مورد خشونت و بى مهرى شوهران خود قرار مى گيرند. آنها كتك مى خورند؛ ضجه مى زنند و ناله مى كنند، اما كسى فريادشان را نمى شنود. خانمى مى گويد شوهرم هرشب كه به خانه مى آيد در و پنجره ها را مى بندد و با كمربند به جانم مى افتد. و خانمى ديگر با مراجعه به اينجانب مى گفت از همسرم تعهد بگيريد كه در هرهفته بيش از ۳ بار مرا كتك نزند. بررسى هاى انجام شده بر روى تعداد زيادى از زنان كه به نوعى دراين داده آمارى قربانى خشونت شده اند مؤيد آن است كه زنان تهرانى، بيش از ديگر زنان كشور خشونت را تجربه كرده اند. براساس مطالعات صورت پذيرفته توسط پزشك قانونى يكى از استانها درصد زنان مضروب از لحاظ عوارض جسمانى دچار ۹۹درصد كوفتگى و كبودى ، ۲۹درصد بريدگى، ۴۰درصد سوختگى ، ۱۱درصد شكستگى ، ۳۴ درصد رگ به رگ شدن، ۲۷ درصد ضربه به مغز ، ۳۳ درصد سقط جنين ، ۱۱ درصد خونريزى داخلى ، ۹درصد پارگى احشاء، ۷درصد پارگى پرده گوش شده بودند. علاوه براين ۴۳ درصد افراد مضروب دچار افسردگى متوسط ۹۸/۸ درصد افراد زنانى بوده اند كه سابقه صدمات قبلى را به دفعات داشته اند و فقط ۱/۲درصد آنان كسانى بوده اند كه براى اولين بار مورد خشونت قرار گرفته بودند اين امر خود بيانگر گستردگى حجم خشونت عليه زنان و همچنين مقاومت بالاى زنان ايران در برابر آن مى باشد. در نوشتار بعدى درخصوص علل و عوامل خشونت و همچنين راهكارهاى قانونى و پيشنهادات قانونى براى حل اين پديده زشت و سياه بحث خواهيم نمود. يقيناً اصلاحات بعضى از مواد قانونى پيرامون حقوق خانواده تاحدود زيادى خواهد توانست از بروز خشونت هاى خانوادگى در جامعه ما جلوگيرى نمايد. * مديركل هماهنگى امور استانهاى قوه قضاييه
|