|
گزارش تحليلى / مرورى بر حوادث ناشى از شنا
آب قربانگاه پناهندگان شده است
|
|
|
سينا قنبرپو مى گفتند «محمد بسيجه» معروف به «بيجه» نزديك كانال هاى آب كه بچه ها در نبود نجات غريق و ناظر استخر و همراه تنى به آب مى دادند كمين مى كرد و قربانيان خود را برمى گزيد! سوداى خنك شدن در حرارت تابسان فقط يك تفريح نيست! تن سپردن به آب چه در گرما و چه در سرما به هر حال آرامش بخش است. حال حساب كنيد اگر براى تفريح، اگر براى آرامش و اگر براى هر نيت ديگرى تن به آب بسپاريد با اين وضعيت يعنى نگرانى مثل ماجراى بيجه ونگرانى هايى مثل غرق شدن در آب دريا و رودخانه چه شرايطى را پيش روى خود مجسم خواهيد ديد؟ سواحل خزر همچنان قربانى مى گيرد. هر دو سه روز يكبار به تعداد قربانيان افزوده مى شود. *** تن سپردن به آب و خنكايش به سودايى تلخ مبدل شده است. آمارها همه حكايت از بحرانى بودن اين وضعيت دارد. در دو ماهه نخست امسال كه هوا هنوز براى تن آسايى در آب مناسب نبود ۳۳ زن و ۱۷۲ مرد در آب هاى كشور غرق شدند. سال گذشته نيز ۲۰۰ زن و يك هزار و ۲۱۳ مرد در آب هاى كشور جان سپردند. اين وضع هر سال و همه ساله كشور ما شده است. سال ۱۳۸۲ نيز آمار ها مشابه اين وضعيت بوده است. يك هزار و ۲۸۰ مرد به همراه ۲۳۵ زن قربانى خنك شدن در آب شدند. سهم سال ۱۳۸۱ نيز يك هزار و ۶۵ نفر مرد و ۱۳۵ زن بوده است. وضع در سال ۱۳۸۰ نيز مشابه است، يك هزار و ۴۶ نفر مرد و ۲۰۵ نفر زن. دكتر جابر قره داغى رئيس سالن تشريخ سازمان پزشكى قانونى در تحليل اين آمارها مى گفت: «به ازاى هر يك ميليون نفر حدود ۲۰ نفر قربانى تن سپردن به آب در كشور مى شوند در حالى كه بعضى از كشورها اين رقم از تلفاتشان ناشى از تصادفات هم كمتر است.» تأسف بارتر اين كه اين متخصص پزشكى قانونى مى گويد: «آمار غرق شدگى به نوعى آمار بالايى است، شايد به اين دليل كه مناطق گرم و خشك كشورمان زياد است و افراد كمتر به فن شنا آشنا هستند، شايد هم به دليل آن كه كشور از دو سو به دو درياى مهم ختم مى شود.» اما موضوع به همين جا ختم نمى شود. تن سپردن به آب در آبهاى آزاد مثل رودخانه ها و درياها يك سرى دردسر دارد، اين كار در شهرها هم يك دردسر ديگر دارد. رفتن به استخر و شنا در آب ساكن خالى از دردسر نيست. آلودگى، شلوغى، ساعت كم و خنك نبودن آب در كنار فقدان هيجان شنا در آب آزاد دردسرهايى به همراه دارد كه همگى دردسر مى سازند. *** استاندارد جهانى براى هر شناگر تعريف خاصى دارد. طبق اين استاندارد هر شناگر بين ۳/۲ متر مربع تا ۵/۲ مترمربع فضا براى شنا لازم دارد. اما به نظر شما اين استاندارد در استخرهاى شناى كشور ما محقق شده يا مى شود؟ از طرف ديگر طبق همان استاندارد بين المللى هر استخر عمومى بايد بين هر ۶ تا ۸ ساعت يك بار تعويض آب داشته باشد. شاخص استخر خصوصى در اين باره ۱۲ ساعت است. اما اين وضع در استخرهاى ما چگونه است؟ در ايران به طور كلى يك هزار و ۲۵۸ استخر شامل ۴۷۵ استخر سرپوشيده و ۷۸۳ استخر روباز وجود دارد. بهروز اسفنديارى نايب رئيس فدراسيون نجات غريق كشور كه همه ساله بخش اعظمى از تلاش خود را متوجه امنيت گردشگرى و شنا در سواحل خزر مى كند در اين باره مى گويد: «۴۵ درصد از غرق شده ها در جهان به دليل استفاده از الكل و مستى در آب قربانى مى شوند اما در كشور ما چنين علتى عامل غرق شدگى نيست.» طبق استانداردها يا ضوابط موجود در كشور ما بايد در هر استخر كه ۵۰ در ۲۶ متر طول و عرض دارد و ظرفيتى معادل ۳۰۰ نفر را پذيراست ۶ نجات غريق داشته باشيم. براى يك استخر ۲۰۰ نفره كه ۳۳/۳ متر طول و ۱۶/۵ متر عرض دارد ۴ نجات غريق، براى استخر ۱۵۰ نفره با ۲۵ متر طول و ۱۲/۵ متر عرض ۳ نفر نجات غريق و براى استخر ۱۰۰ نفره با ۲۰ متر طول و ۱۰ متر عرض ۲ نجات غريق حاضر باشند. برخلاف مشكل آبهاى آزاد در استخرها قربانى و غرق شده كم است. شايد به تعداد انگشتان دست بتوان غرق شدگى در استخر را جست. در ماه هاى اخير به جز غرق شدگى يك نوجوان ۱۴ ساله در پارك آبى آزادگان و چند مورد مشابه در كشور، ماجراى ديگرى مطرح نشده است. گرچه موضوع مرگ آن نوجوان ۱۴ ساله در پرده اى از ابهام است اما موضوع غرق شدگى در استخرها معمولاً به سبب نقض استاندارها نيست. مشكل ديگرى براى شنا در استخرها وجود دارد. در واقع مشكلات ديگرى! دكتر فروغ اعظمى متخصص بهداشت محيط و عضو هيأت علمى دانشگاه تهران در اين باره به ايسنا گفته است: «افراد داراى بيمارى هاى قند و كم خونى دقت بيشترى در انتخاب استخر كنند زيرا مستعد ابتلا به ناراحتى هاى عفونى و پوستى هستند.» با استناد به اين گفته و با توجه به مسائل مربوط به شنا بايد گفت بيمارى هاى پوستى، انواع قارچ ها و بيمارى هاى مسرى در اين محيط ها بيشتر شايع است. وقتى قرار باشد كلر زدن به آب و ديگر اقدامات گندزدايى از آب هزينه بر و زمان بر باشد اين كار كمتر از حد استاندارد انجام مى گيرد و بعد... با اين وصف است كه بايد گفت تن سپردن به آب چه در رودخانه ها، چه در دريا و درياچه ها و چه در استخرها كه امنيت جانى بيشترى بر آن حاكم است به نوعى سوداگرى محسوب مى شود. آن هم در شرايطى كه مى گويند سرانه استخر در ايران سه هزارم درصد است. وقتى در كل كشور تنها يك هزار و ۲۵۸ استخر فعال است. وقتى از ۸۰ رودخانه كشور ۵۰ رودخانه به پسابهاى بيمارستانى، مواد صنعتى، مواد شيميايى و كشاورزى آلوده است و وقتى از حدود ۹۰۰ كيلومتر ساحل درياى خزر واقع در گيلان، مازندران و گلستان و از حدود ۶۰۰ تا ۶۲۰ كيلومتر قابل استفاده است و تنها ۱۵ كيلومتر آن طرح مجاز شنا است نبايد جز اين انتظار داشته باشيم كه تن سپردن به آب حادثه ساز نباشد! تازه از همان ۶۰۰ تا ۶۲۰ كيلومتر فقط ۱۰۰ كيلومتر در دست ارگان ها و نهادهاى دولتى است و بخش اعظمى از سواحل هم به ويلاهاى اختصاصى و شهرك ها اختصاص يافته كه استفاده عمومى نمى شود. همين عوامل دست به دست هم سپرده تا از يك سو تن سپردن به آب استخرها جذابيت لازم را نداشته باشد و عطش خنك شدن در آب را ارضا نكند و هم محدود بودن محدوده هاى طرح شناى مجاز و كاستى ها موجب گريز و پناه بردن به نقاطى شود كه آب بيشتر قربانى مى گيرد تا آرامش تحويل دهد! *** شنا در گرماى تابستان، آن هم در كشور ما با سطح وسيعى از مناطق گرم و خشك، جذابيتى غيرقابل چشم پوشى است. اما در همين حال بيشتر استان هاى نامدار كشور درصدر قربانى دهندگان آب ها قرار دارند. بررسى آمار غرق شدگى كشور نشان مى دهد به ترتيب استان خوزستان، استان مازندران، استان گيلان، استان تهران، استان اصفهان و استان فارس بيشترين قربانيان را دارند. اين در حالى است كه كشور ما با وجود اين سطح از مناطق گرم و خشك، سطوح قابل توجهى از دريا، سواحل و رودخانه ها را هم دارا است. در شرايطى كه بسيارى كشورها با سطح كمترى از آب و ساحل ميلياردها تومان، حالا به دلار يا به پول خود، درآمد از گردشگرى آبى كسب مى كنند كشور ما نه تنها درآمدى قابل توجه از اين تفريح ندارد كه قربانيان بسيارى در سال از بابت شنا جان خود را از دست مى دهند.
|