كامبيز توانا
در حالى مذاكرات هسته اى پيش مى رود كه تنش درروابط ايران و اروپا نيز بالا گرفته است. وزير خارجه آلمان طى مصاحبه اى به خبرنگاران گفت اگر گفت وگوها به پيشرفت قابل توجهى دست پيدا كرده بود، من بسيار خوشنود مى بودم اما متأسفانه چنين چيزى در كار نيست.
جك استراو، وزيرخارجه انگليس در پايان اجلاس وزراى خارجه اتحاديه اروپا در بروكسل گفت: شكست مذاكرات هسته اى با تهران، ارجاع پرونده به شوراى امنيت سازمان ملل را در پى خواهد داشت. بالاترين مقامات ايران طى موضع گيريهاى جداگانه بر ادامه فعاليتهاى هسته اى تأكيد كردند. حسن روحانى، دبير شورايعالى امنيت تهديد كرد :« اگر اروپاييها به خواسته هاى ما توجه نكنند، فعاليتهاى غنى سازى اورانيوم را شروع مى كنيم.»
وى همچنين گفت :« توليد سوخت هسته اى و دستيابى به چرخه سوخت حق ما است. اگر حق ما در پيشنهاد جديد اروپا گنجانده نشود، فعاليتهاى غنى سازى را در تأسيسات فرآورى اورانيوم بلافاصله از سر خواهيم گرفت.»
على آقامحمدى، سخنگوى شورايعالى امنيت نيز گفت :« اگر اتحاديه اروپا ادامه فعاليتهاى هسته اى را نپذيرد، كار تأسيسات اصفهان را بلافاصله شروع خواهيم كرد.»
وى افزود :«اگر چنين چيزى در پيشنهاد اروپاييها نباشد، براى شروع كار در مركز اصفهان معطل هيچ چيز نخواهيم شد.»
كمال خرازى، وزير خارجه نيز در جمع سفراى خارجى در تهران گفت : «سياستهاى كلان ما از سوى مقام رهبرى تعيين مى شود و دولت موظف به اجراى آنها است. يكى از سياستهاى كلان، سياست ما در خصوص مسأله هسته اى است و هيچ قدرتى نمى تواند ما را وادار كند فناورى هسته اى را رها كنيم.»
جمهورى اسلامى گفته بود كه تنها با تعليق موقت اين برنامه به منظور اعتماد سازى و تنها در طول مذاكرات دو طرف موافقت كرده بودند و ضمن تأكيد بر حق ايران در دستيابى به چرخه سوخت هسته اى، شامل غنى سازى اورانيوم، اخيراً آنچه را كه پيشرفت نا كافى اين مذاكرات خواندند مورد انتقاد قرار دادند.
از همين رو بود كه تصميم به آغاز فعاليت اصفهان اعلام و نامه اى نيز به آژانس نوشت كه بگويد كار خلافى مرتكب نشده است.
نامه ايران به آژانس بين المللى انرژى اتمى
نمايندگى دائم جمهورى اسلامى ايران در مقر سازمان ملل و ديگر سازمان هاى بين المللى در وين تعاريف خود به دبيرخانه آژانس بين المللى انرژى اتمى را به شرح زير تقديم مى كند:
از اوايل دهه ۱۹۸۰ برنامه صلح آميز هسته اى و حق غيرقابل انكار ايران نسبت به تكنولوژى هسته اى، هدف گسترده ترين و شديدترين نقض ها، تضييقات، مداخلات و تبليغات نادرست قرار گرفته است.
- معاهدات معتبر و الزام آور براى ساخت نيروگاه هاى برق هسته اى به صورت يك جانبه ملغى شدند.
- مواد هسته اى كه به صورت قانونى خريدارى شده بودند و در مالكيت ايران قرار داشتند به صورتى غيرقانونى بلوكه شدند.
- حقوق ايران در اجراى حق خود به عنوان سهام دار چندين شركت ملى و چند مليتى انرژى هسته اى مورد تضييع قرار گرفت.
- مداخلات غيرموجه و زورمدارانه اى به صورت منظم به منظور تخريب ممانعت و تأخير در اجراى توافقات هسته اى ايران با ديگر شركا صورت گرفت.
- اتهامات بى اساس عليه برنامه كاملاً صلح آميز هسته اى ايران به صورت منظم انتشار يافت.
در حالى كه نقض همه جانبه و منظم حقوق ايران تحت معاهده عدم اشاعه NPT ادامه داشت و در حالى كه دول اصلى عضو معاهده در عدم پايبندى خود نسبت به بسيارى از تعهدات شان تحت مواد يك، چهار و شش معاهده به طور كلى و تحت بند ى ماده چهار در قبال ايران اصرار ورزيده اند، با اين وجود ايران بر اهتمام خود در پايبندى به كليه تعهدات اش تحت معاهده ادامه داده است.
در همين زمان و تنها به منظور جلوگيرى از محدوديت هاى غيرقانونى و غيرمشروع بيشتر در اعمال حقوق اش، ايران مجبور شد تا در مورد فعاليت هاى قانونى اش پوشيده عمل كند و از ارائه جزييات برنامه هايش خوددارى ورزد كه البته در اكثر موارد حتى بر طبق توافق نامه و پادمان هايش با آژانس بين المللى انرژى هسته اى ملزم به ارائه آن ها نبوده است.
بازرسى هاى فراگير آژانس از ايران مكرراً اظهارات ايران مبنى بر اين كه هر ميزان از بازرسى و بررسى هاى موشكافانه هرگز كم ترين انحرافى به سوى فعاليت نظامى را نشان نخواهد داد، تأييد كرد. مديركل در بند ۵۲ گزارش نوامبر ۲۰۰۳ خود تأكيد كرد كه تا اين تاريخ، هيچ مدركى دال بر اين كه فعاليت ها و مواد هسته اى از پيش اعلام نشده كه در بالا به آن ها اشاره شد، در ارتباط با يك برنامه تسليحات هسته اى باشد، يافت نشده است.
با گذشت يك سال ديگر و با انجام بيش از يك هزار نفر - روز از سخت ترين بازرسى ها، مديركل در بند ۱۱۲ گزارش نوامبر سال ۲۰۰۴ خود مجدداً تأكيد كرد كه تمامى مواد هسته اى اعلام شده در ايران مورد حسابرسى قرار گرفته و بنابراين، چنين موادى به سوى فعاليت هاى ممنوعه منحرف نشده اند.
متأسفانه در مقابل اين اعمال، اگر نگوييم هيچ، ايران مابه ازاى بسيار اندكى دريافت كرد و بارها اقدامات اعتمادساز خود را افزايش داد و تنها در عوض آن با قول هاى انجام نشده و درخواست هاى بيشتر روبرو شد. قول هاى اكتبر يييى سه كشور اروپايى درباره همكارى هسته اى، امنيت منطقه اى و منع گسترش هنوز حتى بررسى هم نشده اند.
تعهد فوريه ۲۰۰۴ سه كشور اروپايى كه به عنوان مابه ازاى گسترش تعليق و مونتاژ و توليد قطعات ارائه شده بود و برمبناى آن سه كشور متعهد شده بودند كه تلاش فعالانه به عمل آورند تا تلاش هاى ايران در اجلاس ماه ژوئن ۲۰۰۴ شوراى حكام شناسايى شده، به شكلى كه شورا بعد از آن تنها بر مبناى گزارش مديركل هرگاه و اگر براساس رويه عادى اجراى قرارداد پادمان و پروتكل الحاقى ضرورى دانست عمل كند، تحقق نيافت.
تا اين كه ايران در نوامبر ۲۰۰۴ موافقت كرد كه تعليق داوطلبانه خود را بيشتر گسترش دهد، به نحوى كه تأسيسات تبديل اورانيوم، كه به وضوح توسط دبيرخانه آژانس به عنوان خارج از شمول هرگونه تعريف از فعاليت هاى مربوط به غنى سازى تعيين شده بود را در بر گيرد و سه كشور اروپايى اتحاديه اروپا هنوز به تعهد خود در موافقت نامه نوامبر ۲۰۰۴ پاريس مبنى بر شناسايى اجراى بدون تبعيض حقوق ايران براساس معاهده منع گسترش مطابق با تعهدات اش براساس اين معاهده، عمل نكرده اند.
پس از گذشت بيش از سه ماه مذاكره پس از موافقتنامه پاريس آشكار شد كه سه كشور اروپايى - اتحاديه اروپا خواهان مذاكرات طولانى و بى حاصل است و بنابراين مى خواهد كه حق غيرقابل انكار ايران براى از سرگيرى فعاليت غنى سازى قانونى خود را انكار كند و انگيزه يا توانايى ارائه طرح خود درباره تضمين هاى عينى ماهيت صلح آميز برنامه هسته اى ايران و نيز تضمين هاى محكم درباره همكارى هاى اقتصادى، تكنولوژيكى و هسته اى و تعهدات محكم درباره مسائل امنيتى را ندارد.
به عنوان نشانه ديگرى از علاقه ايران براى تضمين موفقيت مذاكرات، به نحوى كه برنامه قانونى هسته اى ايران بتواند حمايت و اعتماد غرب را نيز با خود داشته باشد ايران به سه كشور اروپايى - اتحاديه اروپا پيشنهاد داد كه از آژانس بخواهند كه طرحى شامل ترتيبات فنى، حقوقى و نظارتى براى برنامه هسته اى ايران به عنوان تضمين هاى عينى براى اطمينان از اين كه برنامه هسته اى ايران صرفاً در چارچوب اهداف صلح آميز باقى خواهند ماند را ارائه دهد.
در حالى كه يك عضو از سه كشور اروپايى - اتحاديه اروپا اين پيشنهاد را پذيرفت، عدم اجماع در ميان سه كشور اروپايى از توسل به آژانس به عنوان يك ساز و كار داراى صلاحيت و بى طرف براى حل اين بن بست جلوگيرى كرد.
طرح جامع ايران
تابه حال ازطرح جامع ايران سخنى به ميان نيامده بود اما حالا و با بالاگرفتن فضاى تخاصم از اين برنامه نيز نامى به ميان مى آيد.در ۲۳ مارس ،۲۰۰۵ ايران مجموعه اى از راه حل ها براى تضمين هاى عينى را ارائه داد.در اين برنامه تضمين براى احترام به نگرانى هاى طرفين در نظر گرفته شده بود:
الف) چرخه سوخت باز، به منظور رفع نگرانى درباره بازفرآورى و توليد پلوتونيوم.
ب) تعيين سقف براى غنى سازى در سطح غناى پايين LEU
ج) محدود كردن دامنه برنامه غنى سازى صرفاً به حدى كه برآورنده نيازهاى سوختى راكتورهاى ايران باشد.
د) تبديل فورى همه اورانيوم هاى غنى شده به ميله هاى سوخت به منظور پيشگيرى از امكان فنى هرگونه غنى سازى بيشتر.
ه) رهيافت تدريجى و مرحله بندى شده در اجرا به منظور شروع با جنبه هايى از برنامه غنى سازى كه كم ترين حساسيت را دارا مى باشند و حركت تدريجى به سمت غنى سازى همراه با افزايش اعتماد نسبت به برنامه.
۳- اقدامات قانون گذارى و آيين نامه اى:
الف) پروتكل الحاقى.
ب) منع دائم توسعه، ذخيره سازى و استفاده از سلاح هسته اى از طريق قانون ملى الزام آور.
ج) تقويت مقررات كنترل صادرات ايران.
۴- افزايش اقدامات نظارتى:
الف) تداوم اجراى پروتكل الحاقى.
ب) حضور مستمر بازرسان در محل تأسيسات غنى سازى و تبديل به منظور ارائه تضمين هاى بيسابقه مضاعف.
واكنش ها ادامه دارد
به گزارش ايرنا استفن دوجارويك، سخنگوى دبيركل سازمان ملل، گفته است كه مديركل آژانس بين المللى انرژى اتمى دولت ايران را تشويق كرده از هرگونه اقدامى كه ممكن است روند كنونى را پيچيده تر سازد خوددارى ورزد.
همچنين از قول مقامات اسرائيلى نيز گزارش شده است كه نسبت به از سرگيرى برنامه غنى سازى اورانيوم در ايران ابراز نگرانى شديد كرده اند.
سخنگوى وزارت خارجه اسرائيل گفته است كه جامعه جهانى به تدريج به اين باور مى رسد كه برنامه هسته اى ايران، به گفته وى، برنامه اى «خوش خيم»نيست. على آقا محمدى، رئيس كميته تبليغات و اطلاع رسانى شوراى عالى امنيت ملى گفت كه از سرگيرى اين برنامه در مجتمع هسته اى اصفهان در مقامات عالى جمهورى اسلامى اتخاذ شده است. وى در اشاره به آنچه كه مقامات جمهورى اسلامى تعلل اروپاييان در ارائه پيشنهادهاى جديد وپذيرش شرايط ايران مى دانند، افزوده است كه سران نظام تشخيص دادند كه ادامه وضعيت فعلى به نفع مصالح نظام نيست.
آقامحمدى گفت كه زمان تعيين شده براى از سرگيرى فعاليت هسته اى در اصفهان ارتباطى با نزديك شدن تاريخ آغاز به كار رئيس جمهورى جديد ندارد. سخنگوى شوراى عالى امنيت ملى در مورد واكنش منفى اروپاييان و آنچه كه جو سازى و ايجاد شرايطى غيرمنصفانه خوانده هشدار داده و گفته است در چنين صورتى ارتباط هاى ايجاد شده از ميان مى رود و بازسازى آنها بسيار سخت خواهد بود.
دراروپا
فيليپ دوست - بلازى، وزير خارجه فرانسه، گفت كه در صورت تصميم ايران به از سرگيرى برنامه هسته اى خود اين موضوع بايد به شوراى امنيت سازمان ملل متحد ارجاع شود.
وزير خارجه فرانسه گفته اين اقدام مى تواند به « يك بحران بين المللى» منجر شود و از ايران خواسته به پاى ميز مذاكره باز گردد.
در حالى كه فرانسه مسأله ارجاع پرونده هسته اى ايران به شوراى امنيت را مطرح كرده است مقامات ايرانى بر اين باور هستند كه چين و روسيه با توجه به روابط دوستانه خود با ايران مانع از تصويب قطعنامه هاى تنبيهى خواهند شد و همچنين وضعيت بازار نفت از اصرار كشورهاى غربى در اعمال فشار اقتصادى بر جمهورى اسلامى جلوگيرى خواهد كرد.
در واكنش به تصميم ايران، تام كيسى، سخنگوى وزارت خارجه آمريكا، از اين كشور خواست به توافقى كه سال گذشته بين جمهورى اسلامى و كشورهاى اروپايى در ارتباط با غنى سازى اورانيوم و ساير فعاليت هاى مربوط به تكميل چرخه سوخت هسته اى به دست آمد به طور كامل عمل كند.
سخنگوى وزارت خارجه آمريكا هشدار داده است كه هرگاه ايران به تصميم خود در آنچه كه وى آن را زيرپا نهادن توافق با اروپاييان خواند عمل كند، ايالات متحده نيز به اقداماتى دست خواهد زد.
حرف آخر را ايران زد
اكنون مشخص است كه مذاكرات آن گونه كه در توافق نامه پاريس خواسته شده بود، در حال پيشرفت نيست و اين به دليل خط مشى سه كشور اروپايى- اتحاديه اروپا در طولانى كردن مذاكرات بدون كم ترين تلاش براى حركت به سوى برآورده ساختن تعهدات شان طبق توافق نامه هاى تهران و پاريس است.
اين استمرار كشدار منحصراً معطوف به تأمين اين مقصود است كه تعليق را تا جايى كه امكان دارد حفظ كند تا آن را در عمل به توقف تبديل نمايد. اين برخلاف روح و مفاد توافق نامه پاريس مى باشد و در راستاى اصول مذاكرات با حسن نيت نيست.
پس از صرف چنين مدت زمان طولانى براى مذاكرات و اقدامات بسيارى كه ايران براى اعاده اعتماد انجام داده و انعطافى كه نشان داده است، هيچ بهانه اى براى تأخير بيشتر در اجراى اولين مرحله از پيشنهاد ايران يعنى از سرگيرى محدود كارخانه UCF اصفهان، كه فارغ از هرگونه قصور ادعايى در گذشته بوده و در واقع عارى از هرگونه خطر منجر به اشاعه مى باشد و با ترتيبات وسيعتر پيشنهادى، بهانه اى براى كسى باقى نمى ماند، وجود ندارد.
بايد تأكيد گردد كه تعليق غنى سازى اورانيوم يا هر بخشى از چنين تعليقى يك اقدام داوطلبانه و موقت اعتمادسازانه است كه توسط ايران و به منظور ارتقاى همكارى و خاتمه بخشيدن به دوران ممانعت از دسترسى به تكنولوژى كه از سوى غرب بر ايران تحميل شده به اجرا درآمد. اين تعليق به خودى خود پايان كار نيست و هم چنين نمى تواند به صرف نظر دائمى از يك فعاليت كاملاً قانونى تعبير يا تبديل شود. كه در اين صورت به جاى تسهيل دسترسى به تكنولوژى، روند ممانعت از دسترسى ايران تشديد و نهادينه خواهد شد.
تعليق براى مدت نزديك به ۲۰ ماه با تمام عواقب اقتصادى و اجتماعى كه آثار آن متوجه هزاران خانوار بوده حفظ شده است. سه كشور اروپايى - اتحاديه اروپا در رفع هيچ يك از ابعاد گوناگون محدوديت هاى مربوط به دستيابى ايران به فناورى پيشرفته و هسته اى موفق نبوده اند. با وارونه كردن منطق و هدف، اين اتحاديه در تلاش بوده كه تعليق را طولانى كرده و بدين وسيله سعى داشته تا به طور مؤثرى به جاى اجراى تعهدات مورخ اكتبر ۲۰۰۳ و نوامبر ۲۰۰۴ خود مورد برطرف ساختن اين محدوديت ها و جلوگيرى از دسترسى را گسترش دهد.
همان گونه كه شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى تأكيد كرده است تعليق يك اقدام اطمينان ساز داوطلبانه و نه يك الزام قانونى است و زمانى كه اين شورا به صراحت تعليق را يك تعهد الزام آور قانونى نمى داند هيچ گونه الفاظى از سوى اين شورا نمى تواند اين اقدام داوطلبانه را به يك عنصر لازم الاجرا و يا ضرورى در هيچ موردى تبديل نمايد. در حقيقت شوراى حكام هيچ گونه مبناى واقعى يا قانونى و يا قدرت اساس نامه اى ندارد كه چنين درخواستى كرده و يا عواقبى را براى آن در نظر گيرد.
با توجه به موارد فوق، ايران تصميم گرفته تا فعاليت هاى مربوط به تبديل اورانيوم در UCF اصفهان را ازتاريخ اول اوت ۲۰۰۵ از سر گيرد.
بدين وسيله از آژانس خواسته مى شود كه آمادگى اجراى به موقع پادمان هاى مربوط به اين فعاليت ها، قبل از شروع مجدد فعاليت هاى UCF آمادگى داشته باشد.
جمهورى اسلامى ايران مايل است تأكيد نمايد كه از هيچ گونه تلاشى در جهت نيل به از سرگيرى فعاليت هاى غنى سازى از طريق مذاكره دريغ نمى كند. بنابراين آماده است كه با حسن نيت و سريعاً و به گونه اى كه نتيجه مورد نظر حاصل شود، به مذاكرات با سه كشور اروپايى - اتحاديه اروپا ادامه دهد. در همين حال ايران به تعليق داوطلبانه در خصوص فعاليت هاى مربوط به غنى سازى ادامه خواهد داد. لازم است خاطرنشان گردد كه UCF از ابتدا در تعريف آژانس مشمول فعاليت هاى مرتبط با غنى سازى نبوده است.
ايران به عدم اشاعه و امحاى سلاح هاى هسته اى متعهد بوده و سلاح هاى هسته اى و توانمندى براى توليد يا دستيابى به چنين سلاح هايى را براى امنيت خود زيان آور مى داند. ايران به الزامات تحت NPT پايبند بوده به تلاش فعال براى استقرار يك منطقه عارى از سلاح هاى انهدام جمعى در خاورميانه ادامه خواهد داد.
