گفت وگو از فرشته حاتمى نيا
روز گذشته قسمت اول مصاحبه با عبدالله پورى حسينى مديرعامل سازمان خصوصى سازى از نظر خوانندگان محترم گذشت. امروز بخش پايانى اين مصاحبه را مى خوانيد:
تا چه اندازه براى واگذارى سهام ها مقاومت وجود داشته است؟
شايد سهام هاى خوب از سوى بعضى مراكز در اختيار ما قرار گيرد، اما به طور قطع در خصوص سهام هاى ديگر مقاومت بوده، هست و وجود خواهد داشت.
اين مسأله به فرايند قبل از عرضه باز مى گردد. بخشى هم كه بتازگى اضافه شده، اين است كه سؤال و جواب ها در مورد خصوصى سازى اين مفهوم را مى رساند كه اطلاعات كسانى كه در مورد سازمان خصوصى سازى قضاوت و يا اظهار نظر مى كنند، اطلاعات وسيعى نيست. يعنى بارها شده براى بعضى سازمانها و يا مراكز چندين نوبت در زمينه خصوصى سازى توضيح داده ايم، اما هنوز هم در مورد آن مشكل دارند. ما در موارد متعددى متعجب شده ايم، چرا كه در آن جلسات توضيحات كامل و كافى داده شده ولى باز هم مشكل به وجود آمده است.
بر اين اساس بخش قابل توجهى از انرژى حتى شخصى خود را صرف توجيه وتوضيح بحث خصوصى سازى كرده ايم كه اين مربوط به اطلاعات كم در اين رابطه است. اما اين كه مى گوييم روند خصوصى سازى كند است، به بخش عمده اى باز مى گردد كه اگر به آن توجه نكنيم، مرتكب ظلم در حق خصوصى سازى شده ايم.
و آن چيست؟
اگر بخواهيم آمار يا كارنامه خصوصى سازى را با ارزش ريالى سهام فروش رفته بسنجيم، در حق خصوصى سازى ظلم كرده ايم.
ما سال گذشته حدود ۳۰۰۰ ميليارد تومان سهم عرضه كرديم كه ۷۰۰ ميليارد تومان آن به فروش رفت كه با احتساب باطل شدن معامله هپكو حدود ۶۵۰  ميليارد تومان سهام عرضه شده. اگر كارنامه ۳۰۰ ميليارد تومانى ما با ۶۵۰ ميليارد تومان بسنجند در حق سازمان ظلم كرده اند. اگر بازار خراب است و سرمايه گذاران به هر دليلى تمايل ندارند سهام دولتى بخرند، گناه خصوصى سازى چيست.
حتى با وجود بحث هاى مربوط به گرانفروشى سهام از سوى سازمان؟
شايد بعضى به ما بگويند سهام را گران مى فروشيد، بنده هم ادعا ندارم كه ما اين خصلت را به هيچ وجه نداشته ايم، اما تا حد بسيار زيادى آن را تعديل كرده ايم.
در مورد ۱۲ شركت دولتى كه به فروش نرفت...
بله. بنده قبول دارم كه قيمت  عرضه مهرماه سال گذشته ما در خصوص ۱۲ شركت عرضه شده، نوعاً بيشتر از ميزان آيين نامه ها بود. به طور مثال اگر آيين نامه عدد ۱۰۰ را براى پايه پيشنهاد مى كرد، ما عدد ۲۴۰ را انتخاب مى كرديم. اگر چه اقدام ما غير قانونى نبود، خوب نتيجه هم اين بود كه در مهرماه از ۱۲ شركت ۱۱ واحد به فروش نرفت و به مرور در ماه هاى بعد به فروش رسيد.
برداشت سازمان خصوصى سازى از اين قضيه چه بود؟
در ماه هاى ديگر چنين اقداماتى صورت نگرفت، بدين معنا كه اگر آيين نامه عدد ۱۰۰ را پيشنهاد مى كرد ما هم همان عدد را اعلام مى كرديم و اصرارى نداشتيم قيمت پايه را از طرف شركت كنندگان در مزايده گران تر كنيم.
در واقع چه اقدامى صورت گرفت؟
اجازه داديم شركت كنندگان با هم رقابت داشته باشند كه اين روند نتيجه مطلوبى هم داشت. به طورى كه سهام ها گران تر از زمانى كه قيمت سهام ها را به زور بالا برده و رقابت را كم كرده بود به فروش مى رسيد.
به هر صورت تنها عيبى كه مى توان به سازمان خصوصى سازى گرفت اين است كه بعضى سهام ها گران عرضه شده و اين مسأله را در مهرماه سال گذشته نفى نمى كنم. به غير از اين مورد بقيه موارد به ما مربوط نيست يعنى اگر بازار بورس خراب است، سازمان خصوصى سازى در قبال آن چه عملكردى مى تواند داشته باشد.
به طور مثال در سال ۸۲ شاخص كل بورس بيش از ۱۲۵ درصد رشد داشت. اين رشد در سال ۸۳ فقط ۵‎/۶ درصد (يك بيستم) بود آيا براى قضاوت نبايد ميان اين ارقام تفاوت قائل شد؟
در سال ۸۴ وضع به مراتب بدتر است و شاهد افت شاخص بورس به حدود ۱۱۷۰۰ هستيم كه اين شاخص كمى بالاتر از ابتداى سال ۸۳ است، در چنين بازارى كه در ۱۷ ماه فقط رشد حدود يكى دو درصدى دارد، در مقابل ۱۲۵ درصد سال ۸۲ نبايد در قضاوت ها انصاف داشته باشيم؟!
در خصوص عرضه مهرماه چه توضيحى داريد؟
عده اى ما را محكوم كردند و متهم شديم كه كار كارشناسى بلد نبوديم و نبايد در «مهر» سهام عرضه مى كرديم. اين افراد ما را به نداشتن دقت، توجه، زمان يابى درست براى عرضه و غيره متهم كردند. اگر اين افراد برنامه شاخص بورس را در سال گذشته مشاهده كنند، انصافاً بهترين زمان براى عرضه سهام همان مهر و آبان سال گذشته بود. بدون شك سازمان خصوصى سازى بيش از آن نيز تلاش بسيارى براى عرضه داشت، اما هيچ امكانى نبود. با توجه به اين كه ما سازمان را در خرداد ماه تحويل گرفتيم و هيچ سهمى براى واگذارى آماده نبود و به دليل نزديكى زمان مجامع امكان آماده كردن واگذارى سهام وجود نداشت، بنابراين در فرصت زمان كوتاه آيين نامه ها را اصلاح كرديم و در نخستين فرصت يعنى «مهرماه» سهام را عرضه كرديم.
بررسى ها نشان مى دهد اگر در آن زمان سهام هاى ياد شده عرضه نمى شد، همين ميزان موفقيت هم به دست نمى آمد.
به اعتقاد بنده كند بودن روند خصوصى سازى دو دليل عمده دارد:
۱-  مقاومت هايى كه در برابر خصوصى سازى مى شود.
۲-  بازار بسيار نامناسبى كه بازار سرمايه داشت. اين بازار نه تنها هيچ رونقى نداشت بلكه كاملاً كساد بود و روند معكوسى داشت.
به هر حال ما به اين دلايل ناموفق بوديم. اما خواهش بنده از افكار عمومى اين است كه با وجود اين دو پارامتر جداگانه، به قضاوت تلاش هاى سازمان خصوصى سازى بنشينند.
آيا طى ۱۵ سال گذشته چنين سهامى عرضه شده بود كه ما در ۶ ماه عرضه كرديم؟
آيا آيين نامه هاى مربوط به خصوصى سازى به ميزانى كه در يك سال گذشته اصلاح شد و يا تسهيلاتى كه براى ورود بخش خصوصى به دولتى فراهم شد و يا موانعى كه از سد راه برداشتيم و نگرش هاى حمايتى در فرايند و اصلاح آيين نامه ها صورت گرفت، در ۱۵ سال گذشته و يا پيش از آن داراى سابقه اى است؟
بنده ادعا مى كنم در طول يك سال گذشته، بيشتر آيين نامه هاى اجرايى با تجربيات، شناسايى موانع، انتقال مشكلات و غيره همراه بود و كار حقوقى بسيار سنگينى انجام داديم.
پس از نظر جنابعالى سازمان خصوصى سازى نه تنها مشكلات را پشت سر گذاشته بلكه موفقيت هاى بسيار زيادى هم كسب كرده است؟
سازمان خصوصى سازى علاوه بر اصلاح آيين نامه هاى اجرايى در واگذارى سهام هم موفق بوده است. به صراحت مى گويم كل سهام فروش رفته دولت در ۱۵ سال گذشته، فقط ۲۱۰۰ ميليارد تومان بوده، در حالى كه ما در سال گذشته ۳۰۰۰ ميليارد تومان سهم عرضه كرديم و در كنار آن بايد مقررات را هم رعايت مى كرديم.
سازمان خصوصى سازى هم در نرم افزار كارهاى با ارزشى انجام داد و هم سهام بسيارى عرضه كرد، هر چند كمى از آن فروش رفت اما اين مسأله نبايد ارزش سازمان خصوصى سازى را در عرضه اين ميزان سهام كم كند.
به هر حال عده اى كه مى گويند و مى نويسند دولت آقاى خاتمى در خصوصى سازى موفق نبود بايد در زمان قضاوت به توضيحات بنده توجه داشته باشند. شايد در ۱۵ سال گذشته مشكلاتى وجود داشته اما چرا آن مشكلات را به اين مقطع زمانى ربط مى دهند.
تصور مى كنم بايد لااقل در سال پايانى برنامه سوم قبول كنيم در دولت آقاى خاتمى قدم هاى بسيار اساسى، اصولى و بلند براى خصوصى سازى برداشته شد، در حالى كه متأسفانه بقيه شرايط با ما همراه نبود. در اين زمان بحث مذاكرات هسته اى، تغييرات در مقررات و قوانين، بى ثباتى بازار سرمايه و غيره وجود داشت كه خصوصى سازى نيز در ضرر و زيان كم سهم نبود. به هر حال استدعا دارم فعاليت هاى سنگين در مدت زمان كوتاه مورد توجه قرار گيرد.
باز هم تأكيد مى كنم در هر حال و هر شكل خصوصى سازى در كشور بدون تنش و چالش نخواهد بود و نبايد توقع داشته باشيم مقاومت ها در برابر آن به صفر برسد.
اگر چه اين مقاومت ها را مى توان چاره انديشى كرد اما نمى توانيم بازار را تغيير دهيم، زيرا بازار بايد با فرايند حاكم بر آن و نه بخشنامه و دستورالعمل اصلاح شود. اگر اطمين۰ان و رونق به بازار سرمايه باز گردد كه اميدواريم چنين شود، خواهيم ديد با تسهيلات و آماده سازى سازمان خصوصى سازى چه كارنامه مطلوبى در انتظار اين فرايند خواهد بود.
آقاى مهندس قبل از اين كه از آينده خصوصى سازى بپرسم، در مورد واگذارى سهام در زمان حاضر توضيح دهيد. با توجه به اين كه در مرداد ماه واگذارى سهام نداريم، چه تغييراتى در وضعيت واگذارى ها خواهيم داشت؟
- در خصوص تير و مرداد ماه هميشه تصور مى كردم بعضى ركود اين ماه ها را به انتخابات رياست جمهورى مربوط بدانند. اما بايد بگويم سهام تدريجى عرضه شده در بورس نيازى به قيمت پايه ندارد و با قيمت تابلو عرضه مى شود. اين روند همچنان ادامه خواهد يافت و اگر اتفاق خاصى نمى افتد نيز به دليل وضعيت بورس است، چرا كه بيشتر فروشنده بودند تا خريدار!
ما به كارگزار سپرده ايم سهام را به قيمت مشترى ها بفروشد و اجازه نمى دهيم به ناز ل ترين بها به فروش رود تا وضعيت بازار بدتر شود.
در واقع نمى خواهيد به بازار شوك وارد شود؟
- بله از سوى ديگر اگر خريدارى براى سهام تدريجى ما وجود داشته، ما سهام را عرضه كرده ايم. بنابراين اگر توقفى هست، براى سهام بلوكى ما است كه يكجا و با مزايده عرضه مى شود.بر اساس آيين نامه بايد براى سهام بلوكى قيمت پايه داشته باشيم كه اين قيمت پايه بايد تصويب شود. قيمت پايه براى شركت هاى بورسى و غيربورسى مكانيزمى دارد كه باتشكيل مجمع عمومى آن شركت براى رسيدگى به صورت هاى مالى سال قبل، قيمت هاى قبلى بى اعتبار مى شود.
در تير ماه همه شركت ها براى رسيدگى به صورت هاى مالى سال گذشته مجمع عمومى داشتند و ما ۲۵ روز قبل ازتشكيل مجمع نبايد مزايده بگذاريم چون در روز مجمع قيمت ها بى اعتبار مى شود. پس از برگزارى مجامع و صورت هاى مالى، حداقل يك ماه براى باز شدن نمادها فرصت لازم است تا قيمت ها به ثبات برسند و بتوانيم قيمت مبنا را استخراج و بهاى پايه را پيشنهاد كنيم.
بنابراين تا پايان مرداد براى شركت هايى كه در نيمه دوم تيرماه جلسه تشكيل داده اند تا ۱۵ روز كارى نمى توانيم قيمت پيشنهاد كنيم.
در خصوص مزايده ها هم همين روند جريان دارد. در واقع اين صورت ها پس از مجمع عمومى و با تأييد صورت هاى مالى به كارشناس سپرده مى شود و با اطلاعات جديد بر گزارش قبلى خود، قيمت هاى جديد پيشنهاد مى كند و ما پس از آن آگهى مى دهيم. از اين رو نمى توانيم سهام شركت هاى غيربورسى را در همه حال و شركت هاى بورسى را در صورت عرضه در تير و مرداد آگهى كنيم. البته به طور تصادفى امكان دارد مجمع عمومى شركتى غيربورسى اوايل تيرماه برگزار شود و كارشناس گزارش را سريع تحويل دهد. در اين صورت مى توانيم بلافاصله قيمت مصوب را به تأييد هيأت عالى واگذارى برسانيم و آگهى بدهيم. اما اين اتفاق بسيار نادر است.
اما در مورد آينده خصوصى سازى؛ با توجه به تغيير و تحولات انجام شده، آيا روند خصوصى سازى در كشور همچنان ادامه خواهد داشت و يا دچار تحول مى شود؟
- از ديدگاه دولت آينده در زمينه خصوصى سازى اطلاع دقيقى ندارم و اطلاعات آن جايى مكتوب نشده است. تيم اقتصادى آينده نيز هنوز مشخص نيست، اگر چهره اين تيم مشخص مى شد، مى توانستيم حدس بزنيم چه نگرشى به خصوصى سازى وجود دارد. چون اين تركيب هم نامعين است و سياست ها هم با ذكر جزئيات بيان نشده، بنده در خصوص استراتژى خصوصى سازى در آينده اطلاعى ندارم. اما از اظهارات جسته و گريخته در بعضى محافل، تصور مى كنم اصل خصوصى سازى در دولت آينده مورد قبول است. در حقيقت اين اصل در سياست هاى اجرايى اصل ۴۴ قانون اساسى از طرف مقام معظم رهبرى ابلاغ شد و بر دولت تكليف كرد كه ۲۰ درصد آنچه هر سال بايد واگذار شود، در طول پنج ساله واگذار گردد. به طورى كه پس از ۵ سال دولت هيچ وظيفه تصدى گرى نداشته باشد. با توجه به ابلاغ اين تكليف به دولت، در اين حد هيچ كسى ترديد ندارد و نبايد داشته باشد. اما در اين كه واگذارى چگونه و با چه فرايندى اتفاق افتد، در خور صدها سؤال است كه از سوى دولت آينده و تيم اقتصادى آينده و هيأت عالى واگذارى آينده پاسخ داده خواهد شد. احتمالاً شاهد اتفاق خيلى جديدى نخواهيم بود چون فرايند خصوصى سازى براساس احكام قانون برنامه سوم و چهارم و سياست هاى اجرايى ابلاغى اصل ۴۴ قانون اساسى انجام مى پذيرد و اين سير همچنان حاكم خواهد بود. كليات آنچه تا به امروز انجام شده، ادامه مى يابد، شايد در بعضى زمينه ها و بخش ها شاهد توسعه خاصى باشيم.
به هر حال چون كليات خصوصى سازى برخاسته از تفكرات فردى و گروهى نبوده كه با جابه جايى آنها سياست ها عوض شود، بنابراين به نظر مى رسد كليات همچنان ادامه خواهد يافت.