* جواد دليرى
«قانون انتخابات در ايران باز هم تغيير مى كند.» اين يكى از خبرهاى هميشگى است كه در قبل و بعد از هر انتخاباتى در ايران تكرار مى شود. از ۱۰۲ سال پيش كه اولين انتخابات در ايران برگزار شد تا امروز بارها و بارها قانون انتخابات اصلاح شده است. تنها بعد از انقلاب، نزديك به چهل بار، قوانين انتخاباتى - چه مجلس چه رياست جمهورى- اصلاح و تغيير يافته است. اكنون تنها چند روز پس از انتخابات دوره نهم رياست جمهورى و يك سال مانده به انتخابات مجلس خبرگان، نمايندگان مجلس هفتم در انديشه تغيير قانون انتخابات در كشورند، ولى اين بار نه جزئيات و نحوه برگزارى بلكه «شيوه برگزارى» هدف اصلى تغيير قانون انتخابات است.
بر اساس جزئيات منتشر شده از طرح اين نمايندگان، انتخابات مجلس با انتخابات رياست جمهورى و انتخابات مجلس خبرگان با انتخابات شوراها به صورت همزمان برگزار خواهد شد. بدين ترتيب در ايران، انتخابات به جاى هر سال يك بار هر دو سال يك بار برگزار مى شود.
سابقه انتخابات در ايران
سابقه و ديرينه انتخاباتى ايران به ۱۰۲ سال پيش برمى گردد. اولين شكل انتخابات و تشكيل مجلس در ايران به زمان بعد از مشروطيت برمى گردد. فرمان مشروطيت در تاريخ ۱۴ جمادى الثانى سال ۱۳۲۴ هجرى قمرى از طرف مظفرالدين شاه قاجار صادر شد و اولين مجلس موقتى كه طبق اين فرمان بايد «نظامنامه انتخابات» را تهيه نمايد، در تاريخ ۲۶ مرداد ماه سال ۱۲۸۵ هجرى شمسى در عمارت نظام تشكيل شد. بدين ترتيب نخستين قانون انتخابات در تاريخ ۱۸ شهريور ۱۲۸۵ هجرى شمسى به وسيله ميرزا حسن خان منيرالملك، مرتضى قليجان، صنيع الدوله، مخبرالسلطنه، مخبرالملك، موتمن الملك و محتشم السلطنه تهيه و تدوين شد و بلافاصله پس از رسميت يافتن متمم قانون اساسى، به تصويب مجلس رسيد و اولين دوره مجلس شوراى ملى در تاريخ ۱۷ مهر ۱۲۸۵ هجرى شمسى افتتاح شد. به موجب مقررات اين نظامنامه طول نمايندگى دو سال بود. دومين قانون انتخابات موسوم به انتخابات دو درجه در تاريخ ۱۰ تيرماه ۱۲۸۸ هجرى شمسى تهيه و تدوين شد در اين قانون، انتخابات از صنفى به دو درجه اى اصلاح شد. زيرا در اين قانون قيد اختصاص انتخاب كننده به طبقات معين از بين رفت و به همه طبقات به غير از بانوان حق شركت در انتخابات داده شد. سومين قانون انتخابات در ۱۲۹۰‎/۷‎/۲۹ هجرى شمسى به تصويب رسيد و اصلاحات زيادى پيدا كرد. بدين ترتيب، تا قبل از پيروزى انقلاب اسلامى در ۲۴ دوره قانونگذارى در هر دوره قانون انتخابات اصلاح شد. در يكى از اصلاحات، در سال ۱۳۴۵ انتخابات هر دو مجلس شوراى ملى و سنا همزمان برگزار شد اما پس از پيروزى انقلاب اسلامى با تغيير نظام پادشاهى به نظام جمهورى اسلامى تمام قوانين انتخاباتى تغيير يافت. اما پس از آن تاكنون نزديك به «چهل بار» قوانين انتخاباتى در ايران تغيير يافته است. بيشترين تغيير حول محورهاى مربوط به نحوه نظارت بر انتخابات، سن رأى دهندگان و تبليغات انتخاباتى بوده است.
* اصلاح تازه قانون انتخابات؛ اين بار اصلاح شيوه برگزارى
جديدترين اصلاحات در قانون انتخابات، اكنون در قالب يك طرح تازه روى ميز نمايندگان مجلس قرار گرفته است. عده اى از نمايندگان تصميم گرفته اند انتخابات مجلس با انتخابات رياست جمهورى و انتخابات مجلس خبرگان رهبرى با انتخابات شوراها به طور همزمان برگزار شود. «قدرت الله ايمانى» عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس مى گويد: «به موجب اين طرح به جاى برگزارى هر سال يك انتخابات، ما هر ۲ سال، ۲ انتخابات برگزار مى كنيم، يعنى انتخابات مجلس با انتخابات رياست جمهورى و انتخابات مجلس خبرگان پس از ۸ سال با انتخابات شوراهاى اسلامى شهر و روستا برگزار خواهد شد.»
وى درباره چگونگى برگزارى انتخابات همزمان توضيح مى دهد: «دور بعد انتخابات مجلس شوراى اسلامى و رياست جمهورى با فاصله يك سال از هم به ترتيب در اواخر سال ۸۶ و اوايل سال ۸۸ برگزار خواهد شد. از يك طرف طبق ماده ۳ قانون انتخابات رياست جمهورى وزارت كشور مى بايست سه ماه قبل از پايان دوره چهار ساله رياست جمهورى يعنى در اوايل سال ۸۸ مقدمات اجراى انتخابات دوره بعد را فراهم كند كه مى توان با اصلاح اين ماده و تبديل سه ماه به شش ماه انتخابات رياست جمهورى آينده را در اواخر سال ۸۷ برگزار كرد و از طرف ديگر با افزايش يك سال به عمر مجلس هفتم انتخابات بعدى مجلس را در اواخر سال ۸۷ برگزار كرد.»
او مى افزايد: «دوره سوم مجلس خبرگان رهبرى در ۳۰ بهمن سال ۸۵ و دوره دوم شوراهاى اسلامى شهر و روستا در نهم ارديبهشت سال ۸۶ پايان مى يابد. انتخابات بعدى شوراهاى اسلامى شهر و روستا در اواخر سال ۸۵ انجام مى شود و از آن جا كه انتخابات مجلس خبرگان رهبرى بايستى شش ماه قبل از اتمام دوره انجام پذيرد، مى توان با اصلاح آيين نامه داخلى مجلس خبرگان و تبديل شش ماه به سه ماه اين انتخابات را همزمان در اواخر سال ۸۵ برگزار كرد.
مزيت ها و ضعف هاى طرح
طرح جديد نمايندگان مجلس، البته هم مزيت هايى دارد و هم ضعف  و اشكالات عمده. به اعتقاد طراحان طرح برگزارى همزمان چند انتخابات، به كاهش هزينه ها و مانع شدن از اتلاف شدن وقت جامعه، جلوگيرى از اختلافات و ركود برنامه ها و كارهاى اجرايى مى انجامد. ايمانى مى گويد: «برگزارى انتخابات در هر ۲ سال و تضمين مشاركت حداكثرى در همزمان برگزار كردن انتخابات مجلس و رياست جمهورى از جمله ويژگى هاى اين طرح است.» وى مى افزايد: «برگزارى يك انتخابات در هر سال علاوه بر خوبى ها و مزيت ها، مشكلاتى هم دارد، مثلاً جامعه از سستى، خمودگى و بى تفاوتى بيرون مى آورد اما هزينه زياد، اتلاف وقت جامعه، درگير شدن همه مسؤولان مملكت به نوعى با برگزارى انتخابات بويژه دستگاه اجرايى و نظارتى به مدت قريب يك سال، ايجاد و تشديد اختلافات و چند دستگى ها در جامعه، فعال شدن دشمنان نظام براى تضعيف و ركود برنامه ها و طرح هاى اجرايى و رها كردن امور تا تعيين سرنوشت انتخابات و حتى بعد از آن از اشكالات برگزارى انتخابات در هر سال است.» اما به نظر، اين طرح يك اشكال عمده دارد. طبق اصل صريح قانون اساسى، طول دوره نمايندگى مجلس شوراى اسلامى يا رياست جمهورى چهارسال تمام است. اصل ۶۳ قانون اساسى تصريح دارد: «دوره نمايندگى مجلس شوراى اسلامى چهار سال است. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود به طورى كه كشور در هيچ زمانى بدون مجلس نباشد.»
بر اساس اصل ۱۱۴ نيز رئيس جمهور براى مدت چهار سال با رأى مستقيم مردم انتخاب مى شود. بر اين اساس نمى توان طول دوره نمايندگى مجلس يا رياست جمهورى را كاهش يا افزايش داد. دكتر «بهمن كشاورز» حقوقدان برجسته مى گويد: «اگر قانون عادى باعث شود طول مدت رياست جمهورى از ۴ سال به ۵ سال يا طول مدت مجلس از ۴ سال به ۵ سال افزايش پيدا كند، نسبت به مازاد مدتى كه در قانون اساسى پيش بينى شده است، اين مصوبه بر اين قانون باطل و غيرقابل اجرا خواهد بود. بر اين اساس نمى توان تحت هيچ شرايطى مواردى را كه از سوى قانون اساسى براى مدت و موعدى تعيين شده با قانون عادى تغيير داد.»
اين حقوقدان مى افزايد: «اگر براى اجراى اين مصوبه لازم باشد مدتى از دوره تصدى هر يك از نهادهايى كه گفته اند كوتاه شود چون اين حقى است كه تثبيت شده و متعلق به صاحبان حق است، مى تواند از آن اعراض كند. به عبارت ديگر اگر رياست جمهورى مدتى پيش از پايان دوره تصدى خود استعفا كند يا مجلس مدتى پيش از پايان دوره خود تصميم بگيرد كه به منظور ايجاد امكان انطباق برگزارى انتخابات در زمان واحد دسته جمعى استعفا كند يا به اين نتيجه برسد كه با تصويب قانونى يك دوره را كم كند، ممكن است با تعبير و استدلالى گفته شود چون مدت به قدر متقن  نمى رسد چنين چيزى ممكن است، قابل قبول باشد.»
وى اما ادامه مى دهد: «در اين مورد هم اين ملاحظه وجوددارد كه درست است كه اين مدت قدر متقن كه در قانون اساسى پيش بينى شده است، بعد از برگزارى انتخابات حق كسانى است كه برگزيده شده اند اما ازطرف ديگر همين مدت قدر متقن حق مردم رأى دهنده نيز هست بنابراين به نظر مى رسد كه عمل احتياط آن باشد كه مدت هاى مندرج در قانون اساسى را به هيچ وجه نه اثباتاً و نه نفياً نه در جهت افزايش و نه در جهت كاهش دست نزنيم.»
دكتر محمد هاشمى حقوقدان نيز همين گونه نظر دارد، او مشخصاً به يك بند قانون اساسى اشاره مى كند و مى گويد: «بر اساس اصل ۶۸ قانون اساسى در زمان جنگ و اشغال نظامى كشور به پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان و تأييد شوراى نگهبان، انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامى مملكت براى مدت معينى متوقف مى شود و در صورت عدم تشكيل مجلس جديد، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد. بر اساس اين اصل از قانون اساسى طبيعى است اگر مجلس چنين طرحى را تصويب كند، فراتر از اختيارات قانونى خود عمل مى كند. عمر مجلس در قانون مشخص و معين شده است و تنها در شرايط اضطرارى مانند جنگ و اشغال نظامى آن هم با رعايت شرايط مقرر در قانون مى توان عمر آن را افزايش داد، لذا اين طرح كه در نتيجه آن عمر مجلس افزايش پيدا مى كند، خلاف قانون است.»
با اين حال، غلامحسين الهام سخنگوى شوراى نگهبان مى گويد: «مى توان با رعايت اصول قانون اساسى، با برگزارى همزمان انتخابات، انتخاباتى كم هزينه تر و پرشورتر برگزار كرد. تجربه انتخابات همزمان مياندوره اى مجلس هفتم و رياست جمهورى نشان داد كه تقارن دو انتخابات اثر خوبى بر مشاركت عمومى دارد و اين موضوع مى توانددستمايه بررسى طرح قانون براى برگزارى انتخابات همزمان در كشور باشد.»
الهام مى گويد: «انتخابات متوالى، فراوان است و برگزارى هر دو انتخابات بر مسائل كشور و بويژه مديريت اجرايى اثرگذار و حتى در برخى امور بلاتكليفى و ركود ايجاد مى كند.»
الهام معتقد است: «بايد فرايند قانونى اين طرح بررسى شود ولى در اين فرايند قانون اساسى قابل نقص نيست و دوره فعاليت مجلس و رياست جمهورى ۴ ساله بايد باقى بماند.»
انتخابات شرط لازم دموكراسى است، زيرا هر قرائتى از مردم سالارى منوط به پذيرش حاكميت رأى مردم است، پس اگر نظامى به اين قاعده تمكين نكند، هر ماهيتى داشته باشد، دموكراتيك نخواهد بود حتى اگر اقليت پاك ترين و فرهيخته ترين افراد باشند، در صورتى كه مردم به آنان رأى نداده باشند، نمى توان آن نظام را مردم سالار خواند.
***
مى گويند «قانون انتخاباتى هر كشور در حقيقت قانون اساسى آن جامعه محسوب مى گردد، چرا كه قانون انتخاباتى هر كشور منشأ قدرت يا ضعف دولت هايى است كه وجود خود را وامدار انتخابات مى دانند.»
بر اين اساس ارائه و تصويب طرح هاى انتخابات بايد دو هدف اساسى را دنبال كند. اول، انتخابات آزاد تضمين شود تا همه امور و از جمله مشكلات اساسى كشور و مردم با رجوع به آراى مردم و تصميمات حاكمان منتخب ملت حل شود. دوم در پرتو انتخابات آزاد، اين امكان فراهم خواهد شد كه انتخابات با هزينه هاى كمتر (ولو مادى و زمانى) برگزار شود.
اصلاح جامع، كامل و همه جانبه قانون انتخابات در ايران اكنون يك رؤياى دست نيافتنى است. رؤيايى كه اگر به وقوع بپيوندد، مى تواند هم از چالش هاى فراروى فعلى جلوگيرى كند و هم عدالت (مادى و معنوى) را رعايت كند.