سرپرست دادسراى جنايى گفت: اشخاصى بودند كه فرد ضارب را ديده اند و تمام كارهاى قضايى و انتظامى لازم در حال انجام است كه اميدواريم نتيجه مثبتى داشته باشد.
به گزارش ايسنا، قاضى جعفرزاده در حاشيه مراسم يادبود قاضى مقدس، به خبرنگاران گفت: كارها در حال انجام است و به خوبى هم پيش مى رود و اميدواريم به نتيجه برسيم. وى ادامه داد: مسلماً يك نفر، قاضى مقدس را مورد ضرب گلوله قرار داده و از صحنه متوارى شده است كه ما به دنبال آن فرد هستيم و سرنخ هايى هم داريم كه اميدواريم نتيجه دهد. سرپرست دادسراى جنايى گفت: ما تمام فرضيه ها را در نظر داريم و هر احتمالى كه ممكن است در اين حادثه نقش داشته باشد را بررسى مى كنيم و از كنار هيچ خبر و فرضيه اى به راحتى نمى گذريم و آنهايى كه به نتيجه مى رسيم در حادثه نقش نداشته را كنار مى گذاريم و به دنبال فرضيه هاى بعدى مى رويم. وى درباره انتشار برخى اخبار بر روى سايت ها اظهار داشت: ما تمام اطلاعاتى كه راجع به موضوع وجود دارد را بررسى مى كنيم و كارى به سايت ها و اينترنت نداريم؛ البته اين اخبار هم قابل بررسى هستند اما اهميتى كه در كار قضايى در نظر مى گيريم را با اولويت بررسى مى كنيم. جعفرزاده درباره گروهكى كه گفته مى شود مسؤوليت اين ترور را پذيرفته است، خاطرنشان كرد: اين مسأله در حال بررسى است، اما تمام مسائلى كه مطرح مى شود را بررسى مى كنيم و مسيرى كه تشخيص مى دهيم درست است را ادامه خواهيم داد.

گروه حوادث: قضات ديوان عالى كشور با ارائه ۶ دليل حكم صادره درباره پرونده مرگ مرموز پسر ۱۷ ساله در بازداشتگاه پليس را نقض كردند.
قاضى دادگاه عمومى تهران با برگزارى چند جلسه محاكمه و تحقيق از افسر نگهبان كلانترى ۱۲۲ در بند اتهام دست داشتن وى در مرگ پسر ۱۷ ساله را رد كرده و براى او حكم برائت صادر كرده بود. بنا به اين گزارش، روز ۵ بهمن ماه سال ۸۱ پسر ۱۷ ساله اى به نام «همت على» به اتهام حمل مواد مخدر از سوى مأموران كلانترى ۱۲۲ بازداشت شد.
ساعاتى پس از بازداشت اين پسر جوان، اعلام شد كه وى درحالى كه به همراه تعداد ۲۰ نفر ديگر در بازداشت به سر مى برد، خود را حلق آويز كرده است.
پس از انتقال جسد اين پسر جوان، خانواده وى با مراجعه به دادگاه جنايى تهران، مرگ پسرشان را جنايت اعلام كرده و خواستار پيگيرى هاى قضايى در اين باره شدند.
به دنبال اين شكايت، پزشكان قانونى اعلام كردند كه مرگ قربانى حادثه بر اثر فشار يك جسم رشته مانند بر عناصر حياتى گردن رخ داده است. پزشكان قانونى در نظر خود اعلام كرده بودند... در گردن پسر جوان يك شيار حياتى به عرض نيم سانتيمتر و به عمق ۳-۲ ميليمتر در بالاى غضروف تيروئيد و سمت چپ گردن ديده مى شود و غضروف تيروئيد سمت راست داراى شكستگى است.
در همين راستا كروكى بازداشتگاه ترسيم و منعكس شد. بر اساس اين بررسى، ارتفاع دريچه ورودى كه گفته شد پسر جوان خود را به آنجا حلق آويز كرده بود، تا زمين ۱‎/۵ متر است. از سوى ديگر، افسر نگهبان كلانترى در جريان تحقيق ادعا كرده بود براى سركشى به داخل بازداشتگاه رفتم و «همت على» را درحالى ديدم كه خود را از فاصله حدود ۱‎/۵ مترى با پيراهن و زيرپيراهن خود حلق آويز كرده بود. در آن روز ۲۰ متهم ديگر نيز در بازداشتگاه حضور داشتند.
به دنبال طرح اين ادعاها، قاضى پرونده دستور تحقيق از هم سلولى هاى قربانى حادثه را صادر كرد، ولى در اجراى اين دستور گزارش شده هيچ يك از هم سلولى هاى جوان ۱۷ ساله در دسترس نيستند.
قاضى دادگاه با توجه به اين اطلاعات در جريان دو جلسه فوق العاده پدر و مادر قربانى حادثه و افسر نگهبان كلانترى را به طور مجزا تحت تحقيق قرار داد و سپس در يك رأى قضايى عنوان كرد به لحاظ عدم احراز وقوع هرگونه بزه قرار منع پيگرد صادر مى شود.
با توجه به اعتراض اولياى دم، پرونده به شعبه ۲۷ ديوان عالى كشور ارجاع شد. قضات اين شعبه پس از بررسى پرونده با ۶ دليل رأى دادگاه بدوى را نقض كردند.
آنان بر اين عقيده هستند كه تحقيقات ناقص است، زيرا به غير از متهم، از ساير مأمورين و پرسنل تحقيقى به عمل نيامده و اظهارات متهم كه گفته است مرحوم خود را با پيراهن و زيرپيراهن حلق آويز كرده با نظر پزشكى قانونى كه اعلام داشته در گردن يك شيار حياتى به عرض نيم سانتيمتر... ديده مى شود و علت مرگ را فشار بر عناصر حياتى گردن توسط جسم رشته مانند تعيين نموده، تناسب و سازش ندارد، زيرا پيراهن و زيرپيراهن هر قدر تابيده باشد، قطرش بيش از نيم سانتيمتر خواهد شد.
در ادامه اين دلايل آمده است: بر اساس كروكى ترسيم شده، ارتفاع پنجره ۱‎/۵ متر بوده، با اينكه در گزارش معاينه جسد قد قربانى حادثه ۱۷۵ سانتيمتر ذكر شده است و متهم پرونده هم در بازجويى ها به حضور ۲۰ هم سلولى به هنگام وقوع حادثه اشاره كرده، درحالى كه از هيچ  يك از آنها به بهانه اينكه در دسترس نيستند، تحقيق نشده است و از نظر ماهيت امر امارات و قراين ظنيه در حد لوث وجود دارد.
همچنين بدون اجراى قاعده و منكر حكم برائت فصل خصومت نمى شود. بنابراين قرار منع تعقيب فاقد اعتبار حقوقى و قضايى است، زيرا قرار مذكور در مواردى صادر مى شود كه بر فرض وجود دلايل كافى اثباتى عمل انتسابى جرم و جنايت محسوب نگردد و اين خلاف قتل نفس كه بر فرض اثبات از جرايم سنگين جنايى است، مى باشد، بنابراين رأى صادره نقض و پرونده بار ديگر براى رسيدگى به دادگاه عمومى رسيدگى كننده اعاده و ارجاع مى شود.

گروه حوادث - عاملان توطئه قتل يك مرد كه در آن زنى به همراه دو مرد، شوهر خود را به كام مرگ فرو برده است، از سوى قضات دادگاه كيفرى استان تهران محاكمه شدند.
در جريان اين محاكمه، متهم اصلى جنايت با خونسردى در برابر پنج قاضى گفت كه جز خودش همه دروغ گفته اند و او بى گناه است. بنا به اين گزارش، روز هشتم مهر ماه سال ۸۲ رفتگرى در انتهاى بزرگراه نواب وقتى زير پلى به كار مشغول بود، جسد مردى را ديد كه با اصابت ضربه چاقويى به قتل رسيده است. با دستور بازپرس ويژه قتل، تجسس ها براى شناسايى هويت قربانى در دستور كار قرار گرفت تا اينكه ادعاهاى زن ۳۵ ساله اى به نام «كتايون» نشان داد شوهرش شب قبل از پيدا شدن جسد مرد ناشناس سوار بر خودروى پيكان يكى از دوستانش از خانه رفته و ديگر بازنگشته است. تحقيق از اين زن مشخص كرد كه همسر ۴۲ ساله وى به نام «حميدرضا رنجبران»، همان قربانى جنايت زير پل نيمه ساز نواب است و چون اختلافات خانوادگى شديدى بين كتايون و قربانى بود، رد پايى از اين زن به دست آمد. وقتى كتايون اعتراف كرد كه با تهديد مرد ۴۰ ساله اى به نام على توطئه اى مرگبار را طراحى كرده اند تا شوهرش را به قتل برسانند، پليس جنايى اين مرد و همدست وى را كه رنوى زرد رنگ داشت، شناسايى و دستگير كرد.
در تحقيقات جنايى روشن شد كتايون از ماه ها پيش با اطلاع خانواده اش با على طرح دوستى ريخته است و در اجراى نقشه قتل ابتدا با خوراندن ۷۰ قرص حميدرضا را نيمه بى هوش كرده و با باز گذاشتن در ورودى خانه، راه را براى وارد شدن على و دوستش باز گذاشته است و آنان شبانه سراغ قربانى رفته و با انتقال وى داخل خودروى رنو اين مرد را به قتلگاه كشانده اند. ساعت ۱۲ ظهر ديروز - يكشنبه ۱۶ مرداد ماه سال جارى - دو مرد و يك زن توطئه گر در شعبه ۷۴ دادگاه كيفرى استان تهران و در برابر قاضى حسين كوه كمره اى - دادرس دادگاه - و چهار قاضى مستشار - مظفرى، رحيمى، باقرى و افتخارى - از خود دفاع كردند. در ابتداى جلسه پس از اينكه داديار رضوانفر در مقام نماينده دادستان درخواست مجازات سنگين عاملان جنايت را كرد، مادر پير مقتول وقتى در يك قدمى عروسش قرار گرفت با از دست دادن كنترل خود در حال افتادن روى زمين بود كه كتايون دستش را گرفت. اين پيرزن خواستار قصاص نفس - اعدام - براى عروس و مرد مورد علاقه او شد.
وقتى على پشت تريبون دفاع قرار گرفت، گفت: «من اتهام قتل را نمى پذيرم، اصلاً شوهر كتايون را نمى شناسم و تاكنون با او رودررو نشده ام.»
وى در حالى كه تأكيد داشت هرچه شاهدان حتى همسر و پسر خود در خصوص آشنايى او با كتايون، حالات و رفتارش و اطلاع وى از قتل شوهر كتايون و ترس از دستگيرى قبل از احضار به آگاهى تهران ادعا كرده اند، دروغ است، گفت: «مى خواهم تحقيقات بيشترى صورت گيرد، نخستين بارى كه كتايون را ديدم، او به همراه دوستانش ميهمان يكى از باغ هاى بومهن بودند كه متعلق به دوستم بود. من تا صبح رفتن به اين باغ در جريان بزم مختلط نبودم، وقتى كتايون را در آنجا ديدم و پرسيدم چرا در اينگونه مجالس شركت مى كند، شنيدم كه مشكلات مالى زيادى دارد.»
وى افزود: «از او خواستم سر زندگى اش بنشيند و پذيرفتم ماهيانه مقدارى پول به او بدهم. از آن به بعد با او و خانواده اش آشنا شدم، اما هيچ گاه با كتايون رابطه پنهانى نداشته ام و از مرگ شوهرش تا روزى كه به آگاهى رفتم، اطلاعى نداشتم.» بعد از اين مرد كه همه جزئيات جنايت را نپذيرفت، كتايون در جايگاه حاضر شد و گفت: «نحوه آشنايى من با على همان طورى است كه اين مرد گفت. هيچ رابطه اى نيز بين ما نبود، اما او بعد از مدتى كه به من پول مى داد خواست از شوهرم طلاق بگيرم و با او ازدواج كنم. وقتى نپذيرفتم، تهديدم كرد و ديدم جان بچه هايم در خطر است، پذيرفتم با او در قتل شوهرم همدستى كنم.»
شب جنايت به شوهرم قرص خوراندم، نيمه بى هوش بود، در ورودى خانه را نيمه باز گذاشتم. او با دوستش داخل خانه شدند و حميدرضا را بردند، بعد شنيدم كه او را على كشته است.» همدست اين زن و مرد نيز در دفاع از خود وقتى پذيرفت همراه على در اين جنايت بوده، گفت: «اقدام من ناآگاهانه بود. او به بهانه اينكه مردى مزاحم زندگى زنى است، من را وارد ماجرا كرد. وقتى پيكر نيمه بى هوش او را داخل خودرو گذاشتيم، انتهاى نواب على مقتول را با خود برد و پشت سكويى رفتند، من فقط ناله مردانه اى را شنيدم و بعد وقتى دوستم آمد، گفت كه كارم تمام شد. دستانش خون آلود بود. با آب سردكنى كه در مسير بود، دستانش را شست.»

گروه حوادث - برگزارى مراسم قسامه تكليف پرونده قتل دندانپزشك زن در منطقه سعادت آباد را روشن مى كند.
اين تصميم قضايى در حالى گرفته شده كه با گذشت بيش از ۴ سال از ماجراى اين جنايت، هنوز اعترافى از سوى تنها متهم پرونده صورت نگرفته است. ماجراى قتل دندانپزشك ۲۸ ساله نيمه هاى شب ۱۶ خرداد سال ۸۰ با پيدا شدن پيكر بى جان وى در مطب فاش شد.
ساعت ۲۳ نيمه شب پدر و مادر «هاله دانشبرى» وقتى خود را به طبقه دوم ساختمان شهريار واقع در خيابان هزار سعادت آباد رساندند، با پيكر خون آلود دخترشان روبرو شدند.
دقايقى بعد مأموران كلانترى ۱۳۴ تهران با حضور در محل حادثه تحقيق درباره علت و انگيزه جنايت را آغاز كردند.
شهرام، شوهر قربانى حادثه كه وى نيز دندانپزشك است، چون معمولاً به همراه همسرش با حضور در مطب به ويزيت بيماران مى پرداخت، ولى مدعى شده بود روز حادثه در جاى ديگرى بود وقتى از سوى پليس تحت تحقيق قرار گرفت، ادعا كرد: من و هاله در مطبى كه وى به قتل رسيد، كار مى كرديم.
من روزهاى زوج هفته به خاطر كار در درمانگاه خيريه اى در مطب حاضر نمى شدم. روز حادثه ساعت ۱۵ و ۴۰ دقيقه ظهر «هاله» را به مطب رساندم و خودم به درمانگاه رفتم. ساعت ۲۲ شب به منزلمان رفتم، ولى در كمال تعجب ديدم او به خانه نيامده است.
ابتدا با مطب تماس گرفتم، ولى چون كسى گوشى را برنداشت، تصور كردم همسرم به خاطر شرايط باردارى اش به خانه پدر خود كه در نزديكى مطب واقع شده، رفته است. با آنها هم تماس گرفتم، ولى هاله به خانه آنها هم نرفته بود.
خيلى ترسيده بودم. به سرعت خودم را به مطب رساندم، وقتى وارد آنجا شدم، «هاله» در روى زمين افتاده بود.
در همين راستا چند تن از نگهبانان مجتمع از سوى قاضى پرونده بازداشت و تحت تحقيق قرار گرفتند، ولى در آن زمان هيچ ردى از متهم به قتل به دست نيامد.
از سوى ديگر پزشكان قانونى پس از كاوش هاى علمى و معاينات تخصصى خود، زمان مرگ دندانپزشك زن را بين ساعت ۱۸ تا ۲۳ شامگاه اعلام كردند.
فرضيه هاى مختلف پليسى براى رديابى عامل جنايت در حالى مطرح مى شد كه نگهبان افغانى مجتمع ادعاهايى درباره ديده شدن شوهر قربانى حادثه در اين ساعات مطرح كرده بود.
به گزارش خبرنگار ما، با گذشت ۴ سال از آغاز تحقيقات پليسى و بازداشت چند متهم، وقتى مشخص شد كه آنها در اين قتل دخالتى نداشتند همگى آزاد شدند، ولى بر اساس ادعاهاى مطرح شده از سوى نگهبان افغان شوهر قربانى جنايت بازداشت شد.
على رغم انكارهاى متهم در جريان بازجويى ها، قاضى شعبه ۱۱۵۷ دادگاه عمومى تهران پرونده را لوث تشخيص داده و درخواست كرد تا اولياى دم قربانى حادثه براى اجراى مراسم قسامه ۵۰ نفر را به دادگاه معرفى كنند.
قاضى دادگاه با عنايت به تحقيقات پليس و اينكه نگهبان افغان مجتمع در كليه مراحل بازجويى ها ادعا كرده بود شوهر «هاله» را در زمان قتل در حوالى منطقه ديده است و متهم هم على رغم ضد و نقيض گويى ها نتوانسته مدارك و دلايلى براى رفع اتهام از خود به دادگاه ارائه دهد.
همچنين قرائن و شواهد موجود در پرونده ظن ارتكاب قتل از سوى متهم را تقويت مى كند، مورد را لوث تشخيص داده است.
اين در حالى است كه متهم هم اكنون با قيد التزام آزاد است و قرار است پس از احضار به دادگاه در آينده اى نزديك مراسم قسامه برگزار شود.