زهرا حبيب پو
پدر روزنامه نگارى نوين ايران در گفت وگويى تأكيد كرد: «بايد اين مسأله كه تقويت مطبوعات، به عنوان ركن چهارم دموكراسى، به نفع كشور است را جا انداخت و قوانين مربوطه به اين امر را تهيه كرد.»
دكتر كاظم معتمدنژاد با اشاره به اينكه « در اين راستا روزنامه نگاران مى توانند نقش بسيار مهمى ايفا كنند » گفت: « روزنامه نگاران بايد با انتشار مقالات، گزارش ها و مصاحبه هاى مختلف اذهان عمومى را براى گسترش آزادى مطبوعات و رسانه ها آماده و در جهت ايجاد فضاى مطلوب تلاش كنند و ما نيز به عنوان اساتيد دانشگاه ها بايد در دانشگاه ها به اين مسأله بپردازيم، مقاله بنويسيم و در روزنامه ها چاپ كنيم و بايد در محافل مختلف با سخنرانى و تشكيل سمينار و ميزگرد به تبيين نقش مهم مطبوعات و رسانه ها در جامعه بپردازيم.»
دكتر معتمد نژاد اين اقدامات را در ايجاد فضاى مساعد براى مطبوعات لازم و ضرورى دانست و گفت:« تعداد كشورهايى كه مطبوعات را محدود مى كنند روز به روز كمتر مى شود و حتى كشورهايى كه اجازه صدور مجوز قبل از انتشار در آن اجبارى است، نيز بسيار محدود است. در سراسر آسيا غير از كشورهاى كمونيستى و چند كشور انگشت شمار به علاوه ايران همه جا براى انتشار روزنامه تنها ثبت نام روزنامه كافى است و ديگر نيازى به صدور مجوز نيست.»
وى گفت كه در شأن جمهورى اسلامى ايران نمى داند كه بخواهد اين مسأله (اجازه مجوز براى انتشار مطبوعات) را ادامه دهد و معتقد است كه بايد اين رويه تغيير كند و اميد است كه مجلس در چارچوب قانون جامع رسانه ها بتواند در اين باره تصميم بگيرد.
معتمدنژاد گفت:« طبيعتاً وقتى مسأله مجوز از بين برود، افراد آزادانه مى توانند نشريه منتشر كنند و اگر صدها نفرى كه در نوبت اجازه انتشار نشريه يا مطبوعات مانده اند، آزاد باشند كه نشريه خود را منتشر كنند اين مسأله مى تواند بسيار تأثيرگذار باشد، چرا كه جامعه بالقوه آمادگى دارد.»
به اعتقاد معتمدنژاد جامعه اى كه حدود ۱۰ ميليون تحصيلكرده دارد بايد محتواى روزنامه ها نيز در آن بسيار خوب باشد و بايد قبول كرد كه يك بخش از اين مشكل نيز به عملكرد ضعيف خود مطبوعات برمى گردد.
رئيس مركز پژوهش هاى ارتباطات، تصريح كرد:« تا زمانى كه استقلال روزنامه نگارى تأمين نشود و آينده روزنامه نگار مثل پزشك و وكيل دادگسترى مشخص نباشد خبرنگارى يك كار فرعى خواهد بود و در كار فرعى اين مشكلات نيز وجود دارد و در نتيجه نمى توان اميدوار بود كه روزنامه نگار و خبرنگار كار خود را به خوبى انجام دهد؛ لذا بايد در انجمن ها و دانشگاه ها صحبت كرد و نقش مطبوعات را در جامعه جا انداخت.»
وى در ادامه تصريح كرد:« اگر مقايسه اى كنيم در رژيم سابق ۴ روزنامه بيشتر وجود نداشت. بعد از دوران جنگ باز هم بنا بر دلايلى تعداد روزنامه ها كم شد، اما در حال حاضر حدود ۶۰ روزنامه مشغول به فعاليت هستند و اين موفقيت بسيار بزرگى است. از سال ۷۶ تا حال، ۶۰ روزنامه به تدريج انتشار يافته كه هيچ كجاى دنيا معرفى نشده اند و هيچ كس به جز چند متخصص نمى داند كه اين همه روزنامه در ايران منتشر مى شود.»
دكتر معتمد نژاد بر لزوم انتشار يك نشريه بين المللى و داشتن يك برنامه راديو و تلويزيونى بين المللى براى معرفى ايران به جهان تأكيد و خاطرنشان كرد:« در سال هاى اخير زمينه هاى خوبى براى اين مسائل فراهم شده و اذهان كاملاً آماده است. همين كه ۶۰ روزنامه منتشر مى شود، نشانه آن است كه جامعه از اين مسأله استقبال كرده و به آن نياز دارد؛ براى نمونه در حال حاضر از نظر ايجاد سايت هاى اينترنتى ايران اگر جزو كشورهاى اول و دوم نباشد، حتماً سوم است.»
پدر روزنامه نگارى نوين ايران، بالا بودن فرهنگ روزنامه خوانى و توجه به نوشتن در كشور را مورد توجه قرار داد و گفت: « اين فرهنگ بايد از آموزش و پرورش شروع شود، چرا كه وقتى تاريخ غرب را در اين زمينه مطالعه مى كنيم، مشاهده مى شود كه آنها سوادآموزى را كه گسترش دادند، اما تنها اكتفا به خواندن نكردند و از دوره دبستان دانش آموزان را تشويق به نوشتن كردند.»
به نظر اين استاد علوم ارتباطات، بايد در اين راستا آموزش و پرورش از دبستان تحولى ايجاد كند تا در دوران دانشگاه ها و دبيرستان با مشكلى روبرو نباشيم.
وى در ادامه گفت وگو با اشاره به گفتمان خاتمى در بحث هاى مختلف به ويژه دفاع وى از مطبوعات و رسانه ها، نقطه نظرات خاتمى را در اين راستا نمونه دانست و گفت:« اين نقطه نظرات از اين نظر مى تواند نمونه باشد كه حتى در كشورهاى توسعه يافته دموكراتيك مسؤولان سطح بالاى مملكتى آنها ديدگاهى مثل ديدگاه هاى مثبت آقاى خاتمى نسبت به آزادى مطبوعات ندارند. از ابتدا مشاهده كرديم كه تحت تأثير سخنان آقاى خاتمى، وزارت ارشاد نقشى را به عهده گرفت كه نه تنها درگذشته برآورده نشده بود، بلكه در هيچ يك از كشورهاى ديگر نيز مثل آن را نمى بينيم و آن بحث دفاع از آزادى مطبوعات بود.»
معتمدنژاد ادامه داد:« در اين دوره نقش واقعى مطبوعات كه نظارت بر امور جامعه است از سوى خاتمى احيا شد و به همين جهت اميدواريم كه در دولت بعدى نقش نظارت مطبوعات بر امور جامعه جانشين نظارت بر مطبوعات شود. در همين راستا در طرح نظارت جامع رسانه ها، تشكيل شوراى عالى رسانه ها راپيش بينى كرديم و مقرر شد يكى از كميسيون هاى اين شورا تحت عنوان كميسيون حمايت و شفافيت مطبوعات به فعاليت بپردازد، يعنى به اين وسيله خواسته شده كه دولت طبق اصول مشخص از روزنامه ها و مطبوعات حمايت كند و وضع مالى مطبوعات نيز شفاف باشد و دولت بتواند كمك هاى خود را به خوبى به آنها برساند و به اين ترتيب نظارت بر مطبوعات به طور كلى منتفى مى شود.»
پدر روزنامه نگارى نوين ايران، با بيان اينكه استثناها و محدوديت هاى آزادى مطبوعات و اطلاعات در قوانين پيش بينى شده، در ادامه از ايجاد دوره فوق ليسانس حقوق ارتباطات در سال آينده در دانشكده علامه طباطبايى خبرداد و افزود:« وكلا و افرادى كه مى خواهند تخصص حقوقى در بحث ارتباطات داشته باشند در اين دوره تحصيل خواهند كرد و در اين راستا برنامه اى تهيه شده است و براى ايجاد اين رشته بايد حتماً با قوه قضاييه مشورت كنيم.»
رئيس مركز پژوهش هاى ارتباطات، با تأييد اين كه رسانه ها در ايران مظلوم واقع شده اند، افزود: « از طريق سخنرانى، تشكيل سمينارها و مصاحبه ها و صحبت با مسؤولان مى توان فشارهاى وارد بر مطبوعات و رسانه ها را تغيير داد؛اما در اين زمينه بايد به جاى جدال، زمينه هاى ذهنى را فراهم كرد.»
معتمدنژاد با بيان اين كه «هميشه گفته ام براى ما حداقل آزادى خيلى از نبود آزادى مهمتر است»، گفت:« بايد از حداقل آزادى حمايت و حراست كرد تا به حداكثر آزادى برسيم.»
وى افزود:« اگر به حداقل آزادى قناعت نكنيم و بخواهيم به دنبال حداكثر آزادى باشيم اين مسأله ميسر نمى شود. بايد در اين راستا مدارا كرد و دوستانه در اين باره صحبت كرد. هيچ دليلى ندارد كه روزنامه نگاران با كسى در بيفتند. بايد مشورت داد و مشورت گرفت. بايد مصلحت ها را مطرح و مسائل روزنامه نگارى و جايگاه اجتماعى، سياسى، اقتصادى اين حرفه را در داخل جا انداخت و معرفى كرد. همين كه ما صدا و ارگان ملى در سطح جهانى نداريم اين امر باعث مى شود كارهايى كه صورت مى گيرد، معرفى نشود و بعضاً جنبه هاى منفى قضايا را شاهديم.»
اين استاد علوم ارتباطات، در ادامه با تأكيد بر اين كه بعضاً روزنامه نگاران ما نمى دانند وقتى فضا آزاد مى شود چگونه بايد از اين فضا استفاده كنند، گفت:« اين مشكلات و مسائل را مى توان با آموزش برطرف كرد. آموزش شرط لازم است ولى كافى نيست. انجمن هاى حرفه اى بايد در اين زمينه نقش مفيدى داشته باشند. البته سياسى شدن براى انجمن هاى صنفى روزنامه نگاران از حرفه اى شدن روزنامه نگاران جلوگيرى مى كند. اين انجمن ها بايد مستقل بوده و بدون جهت گيرى فعاليت كنند تا روزنامه نگاران علاقه مند شده و به عضويت اين انجمن ها درآيند و لازم است اين مسأله مورد تحليل قرار گيرد.»
پدر روزنامه نگارى نوين ايران در ادامه گفت وگوى تفصيلى با ايسنا هچنين به مرورى بر برخى مقاطع از تاريخ مطبوعات ايران پرداخت.
دكتر كاظم معتمدنژاد با اشاره به اين كه مطبوعات در ايران در يك حالت تضاد تاريخى تأسيس شدند، گفت:« زمانى كه ما صاحب روزنامه شديم، ۲۰۰ سال از تأسيس روزنامه ها در كشورهاى غربى گذشته بود و مطبوعات غربى دو مرحله از فعاليت هاى خود را طى كرده و وارد مرحله سوم شده بودند.»
دو مرحله اى كه دكتر معتمد نژاد به آنها اشاره كرد دوران مطبوعات استبدادى و دوران مطبوعات مرامى و مسلكى بودند.
وى به تاريخچه انتشار روزنامه در دنيا اشاره كرد و گفت:« از اوايل قرن ۱۸ ميلادى ابتدا روزنامه هاى استبدادى كه وابسته به دولت ها بودند؛ تأسيس شدند و يك قرن بعد و كمى بيشتر پس از انقلاب مشروطيت انگلستان كه آزادى مطبوعات تأمين شد كم كم اين مسأله باعث شد كه روزنامه هاى دموكراتيك - كه بهترين نمونه آن را در دوره انقلاب فرانسه شاهديم - منتشر شوند و در اين دوره است كه فضاى عمومى مطلوب گسترش آزادى مطبوعات در كشورهاى غربى ايجاد شد، اما اين فضا به طول نينجاميد، چرا كه بعد از تحولات اجتماعى، اقتصادى و سياسى فراوان، مطبوعات تجارى شدند و مطبوعات عقيدتى نتوانستند به فعاليت هاى خود ادامه داده و حوزه عمل آنها بسيار محدود شد.»
رئيس مركز پژوهش هاى ارتباطات ادامه داد:« در سال ۱۸۳۰ ميلادى مطابق با ۱۲۵۳ هجرى شمسى روزنامه ميرزا صالح شيرازى به عنوان نخستين روزنامه  در ايران منتشر شد و از آن تاريخ تا انقلاب مشروطيت در طول هفتاد سال روزنامه هاى ما، روزنامه هاى استبدادى و دولتى و وابسته به ارگان حكومت وقت بودند. در آستانه انقلاب مشروطه كم كم روزنامه هاى خصوصى غير دولتى چاپ شدند.»
وى با بيان اين كه انقلاب مشروطيت نيز اولين دوره اى است كه آزادى مطبوعات به طور نسبى در ايران تأمين شد و شاهد موج انتشار روزنامه هاى فراوان در اوايل اين دوره هستيم، اظهار داشت:« ولى اين مسأله دوامى نياورد.»
پدر روزنامه نگارى نوين ايران در ادامه سپس از دوران شهريورماه ۱۳۲۰ تا مرداد ۱۳۳۲ به عنوان زمانى كه به طور نسبى شاهد فعاليت  مطبوعات بوديم ياد و خاطرنشان كرد:« در دوره دكتر مصدق در سال هاى ۳۱ و ۳۲ تقريباً موج دوم آزادى مطبوعات را شاهديم. از كودتاى ۲۸ مرداد ماه ۱۳۳۴ - مدت ۲۵ سال- باز هم يك دوره طولانى اختناق و سانسور مطبوعات را داريم كه در اين مدت مطبوعات زياد پيشرفت نكردند و اين دوره طولانى هم مثل دوران بيست ساله رضاخان حدود ۴۵ الى ۵۰ سال طول مى كشد.»
رئيس مركز پژوهش هاى ارتباطات، به شروع فعاليت مطبوعات به صورت آزاد بعد از پيروزى انقلاب اشاره و تصريح كرد: « خوشبختانه بعد از پيروزى انقلاب با بهار آزادى روبرو مى شويم و نتيجه اين پيروزى نيز انتشار ده ها و صدها نشريه در فاصله سال هاى ۱۳۵۷ و ۱۳۶۰ است، ولى با شروع جنگ تحميلى متأسفانه اقدامات و عملكردهاى برخى گروه هاى سياسى - كه در برابر جمهورى اسلامى ايستادند- باعث شد كه مطبوعات مثل دوره اول بهار آزادى نتوانند ادامه فعاليت داشته باشند و تا پايان جنگ نيز طبيعتاً امكان تغيير اين فضا وجود نداشت.»
دكتر معتمدنژاد به ايجاد بسترها و زمينه هاى بهبود فعاليت مطبوعات بعد از جنگ اشاره و خاطرنشان كرد:« در پايان جنگ در سال ۶۸ در واقع مقدماتى فراهم شد كه وضع مطبوعات بهبود پيدا كند و آن زمانى است كه آقاى خاتمى هم سرپرستى وزارت ارشاد را به عهده گرفت. در دوره وزارت ايشان بود كه مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها در معاونت مطبوعاتى وزارت ارشاد ايجاد شد و زمينه مساعدى براى آن كه روزنامه هاى مستقل و آزاد انتشار يابند، فراهم شد و به اين ترتيب از اين تاريخ به بعد يعنى بعد از دوران مشروطيت، دوره ملى شدن صنعت نفت و دوره بهار آزادى، براى چهارمين بار آزادى مطبوعات را در ايران شاهد هستيم.»
به گفته رئيس مركز پژوهش هاى ارتباطات، بعد از جنگ كم كم مقابله با ميراث تلخ گذشته مطبوعات استبدادى و ديكتاتورى شروع شد. وى افزود: «همكاران ما در دانشگاه علامه طباطبايى با همكارى مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها - كه از سال ۶۸ ايجاد شده بود- به راه اندازى كلاس هاى آموزش روزنامه نگارى كمك كردند و در آن زمان مجله رسانه را نيز منتشر كرديم و جلساتى را درباره بررسى مشكلات مطبوعات ايران تشكيل داديم.»
وى همچنين به تهيه طرح تحقيقاتى درباره شناسايى مشكلات مطبوعات كشور اشاره كرد و گفت:«در اين طرح ۱۲ مورد براى مطبوعات در نظر گرفته شد. با اتمام اين طرح به اين نتيجه رسيديم كه مطبوعات ما در چهار زمينه داراى مشكل هستند كه بايد اين چهار زمينه مورد توجه قرار گيرد.»
دكتر معتمدنژاد بهبود فضاى عمومى مطلوب فعاليت آزاد مطبوعات را اولين زمينه اعلام كرد و افزود:« در واقع به اين نتيجه رسيديم كه از طريق حمايت قوه قضاييه بايد آزادى مطبوعات و رسانه ها جنبه نهادى پيدا كند. اصل دوم اين بود كه به موازات تحقق گسترش و آزادى مطبوعات، استقلال اقتصادى مطبوعات نيز تأمين شود، چرا كه براى مطبوعاتى كه از لحاظ سياسى گشايشى ايجاد شده اگر آنها نتوانند از اين مقوله برخوردار باشند نمى توانند فعاليت خود را به خوبى ادامه دهند. به همين لحاظ فكر كرديم اگر شرايطى فراهم شود كه مطبوعات بتوانند محتواى خود را بهبود ببخشند، در نتيجه مطبوعات مخاطب محور مى شوند، ولى در عمل در اينجا يك تضاد وجود دارد.»
پدر روزنامه نگارى نوين ايران، ادامه داد:« در واقع در عمل خوانندگان مطبوعات بالقوه زيادند. اگر سطح درآمد فردى، سطح سواد، فرهنگ و ... را در نظر بگيريم ما بين ۷ تا ۱۰ ميليون روزنامه خوان خواهيم داشت در حالى كه در سال ۷۶ تعداد روزنامه نگاران از ۱‎/۵ ميليون نفر بيشتر تجاوز نمى كند.»
رئيس مركز پژوهش هاى ارتباطات،با اشاره به اين كه مقدمات گسترش مطبوعات و رسانه ها در سال ۶۸ فراهم شده بود و از سال ۷۶ رو به جهش گذاشت، گفت:« شرايطى ايجاد شد كه مطبوعات حتى توانستند زمينه را براى افزايش آگهى هاى بازرگانى فراهم كنند. به اين ترتيب استقلال اقتصادى روزنامه از طريق افزايش تيراژ و جذب آگهى ها نسبتاً مناسب تر شد و در مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها در همين دوره چگونگى نظام مندشدن كمك هاى دولت مورد بررسى قرار گرفت تا به اين وسيله بتوان به مطبوعاتى كه بيشتر فعاليت اجتماعى دارند كمك شود و به همين جهت در اين راستا طرحى تهيه كرديم.»
وى ضرورت گسترش آموزش روزنامه نگارى و ساير زمينه هاى ارتباطات را نيز به عنوان مسأله سوم مورد توجه قرار داد و گفت:« از سال ۷۶ به بعد روزنامه نگارى نيز مانند پزشكى، حقوق و معمارى يك رشته علمى و تخصصى شد. متأسفانه در سال ۵۹ دانشكده آموزش خبرنگارى و روابط عمومى بعد از انقلاب تعطيل شد و از سال ۶۲ كه دانشگاه ها دوباره بازگشايى شد، تنها يك گرايش ارتباطات اجتماعى داشتيم كه ۳۸ واحد درسى در اين گرايش تدريس مى شد كه اين تعداد واحد در برابر ۸۰ واحد درسى تحصيلى كه قبلاً تدريس مى شد بسيار ناچيز بود، لذا از سال ۱۳۶۸ توانستيم رشته علوم ارتباطات اجتماعى را با دو شاخه روزنامه نگارى و روابط عمومى احيا كرده و در كنار آن از سال ۶۹ نيز دوره فوق ليسانس علوم ارتباطات و فضايى براى تقويت اعضاى هيأت علمى خود ايجاد كرديم.»
رئيس مركز پژوهش هاى ارتباطات، به مسأله استقلال حرفه اى روزنامه نگاران به عنوان زمينه چهارم اشاره كرد و افزود: «استقلال حرفه اى روزنامه نگاران در بعد چهارم مورد توجه ما قرار گرفت چرا كه معتقد بوديم اگر استقلال حرفه اى روزنامه نگاران تأمين نشود روزنامه نگارى نمى تواند يك حرفه مستقل باشد. يك روزنامه نگار بايد مثل يك پزشك، وكيل دادگسترى و مهندس معمار به خود متكى باشد. كسى كه در دانشگاه، روابط عمومى مى خواند بايد اطمينان داشته باشد كه بعد از پايان تحصيل مانند پزشك، قاضى و مهندس معمار از وى استقبال مى كنند.»
دكتر معتمدنژاد با بيان اين كه مانند امروز به روزنامه نگارى نبايد به عنوان يك شغل فرعى نگاه كرد، تأسيس انجمن صنفى روزنامه نگاران را در مهر ماه ۱۳۷۶ يك خدمت بزرگ به تأمين استقلال رشته روزنامه نگارى دانست و گفت:« در صحبت هايى كه با مسؤولان اين انجمن داشتيم به اين نتيجه رسيديم كه براى تأمين استقلال روزنامه نگارى يك كار تحقيقاتى در مركز پژوهش هاى ارتباطات انجام دهيم و قوانين معروفى در اين راستا تهيه كنيم. به همين جهت كار را ادامه داديم و بعد از مدتى با همكارى انجمن صنفى و مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها توانستيم چهار متن حقوقى تهيه كنيم كه دو تا از آن متن ها، لايحه قانونى است و نخستين پيش نويس لايحه قانونى كه تهيه كرديم مربوط به قانون استقلال حرفه روزنامه نگارى است.»
رئيس مركز پژوهش هاى ارتباطات گفت:« براى حفظ اين استقلال دو مسأله ديگر را نيز در نظر گرفته شد. يكى قانون تشكيل شوراى عالى رسانه ها بود كه هدف از تشكيل اين شورا حراست از آزادى مطبوعات و رسانه ها و نظارت اصول علمى روزنامه نگارى در هيأت هاى تحريريه و هم چنين نظارت بر اجراى اصول اخلاقى حرفه اى روزنامه نگارى است. اين قانون تهيه شده و در كنار آن يك متن دوم براى اين قانون و يك متن چهارم در مجموع به عنوان ميثاق اصول اخلاقى حرفه اى روزنامه نگارى تهيه كرديم كه در جشنواره مطبوعات نيز عرضه شد و تعداد زيادى از روزنامه نگاران امضا كردند و حتى آقاى خاتمى نيز در زمان بازديد از نمايشگاه مطبوعات آن را تأييد و امضا كردند.»
دكتر كاظم معتمدنژاد در ادامه گفت و گو، در تكميل بحث چهار زمينه مورد بررسى شده به عنوان مشكل مطبوعات كشور، عنوان داشت:« در مورد زمينه اول يعنى ايجاد فضاى مطلوب و آزاد مطبوعات، طرح قانون جامع رسانه ها را تهيه كرده ايم كه اگر اين طرح به تصويب برسد تمام مسائل مربوط به آزادى مطبوعات و رسانه ها و ضرورت حمايت قانون از اين آزادى حل خواهد شد و نقش قوه قضاييه نيز در آن به خوبى مشخص شده است. هم چنين طرحى ديگرى به نام برنامه حقوق كمك هاى دولت به مطبوعات نيز در جهت استقلال اقتصادى روزنامه ها تهيه شده است. در مجموع اگر اين كارها به طور قطع انجام شود و به تصويب برسد و در اين چهار زمينه كار شود همه نگرانى ها درباره گسترش آزادى مطبوعات و رسانه ها به اتمام مى رسد، ولى لازمه حل اين مشكلات نهادينه شدن اين چهار زمينه است.» معتمدنژاد در پايان به نقش عكس و حرفه عكاسى در مطبوعات و جايگاه برجسته و ويژه عكاسان ايرانى در دنيا اشاره كرد و افزود:« يك عكس گاهى از صدها صفحه بيشتر ارزش پيدا مى كند و مثل معروف « شنيدن كى بود مانند ديدن» خود معرف ارزش و اهميت عكس است و بايد جايگاه بسيار برجسته اى براى عكاسان بويژه عكاسان خبرى در نظر گرفت و بايد بيشتر قدر اين گروه را دانست و لازم است در دانشگاه ها دروس عكاسى تقويت شود، در اين زمينه در كشور ضعف هايى وجود دارد. در حالى كه اين رشته مى تواند تبديل به يك گرايش مستقل شود و لازم است اين كار صورت گيرد.»