گفت وگو از منصور بيطرف
هشت سال پيش كه سيد محمد خاتمى، محمد شريعتمدارى را براى پست وزارت بازرگانى معرفى كرد، افراد زيادى بودند كه معتقد بودند كه انتخاب خاتمى انتخاب درستى بوده است، صحت اين اعتقاد پس از ۸ سال ثابت شد. زيرا تحولاتى كه در وزارت بازرگانى صورت گرفت در دوران پس از انقلاب بى نظير بود. كارهاى زيادى كه در جهت ارتقاى بخش بازرگانى انجام شد و اين بخش را از وضعيت «دلالى» خارج و آن را به«مقام» خود نشاند، گواه اين تحول است. گفت وگو با محمد شريعتمدارى در فضاى آرام انجام شد. تغيير و تحولات دولت هم نتوانست اين فضاى آرام را به هم بزند. وزير بازرگانى حرفهاى زيادى براى گفتن داشت. تغييراتى كه در طول ۸ سال گذشته در بخش تجارت بين الملل ايران صورت گرفت شايد گوشه اى از كارهاى انجام شده باشد. اما با اين حال اين مانع از آن نشد كه از او درباره «كاستى ها» و كارهاى «انجام نشده» نپرسيم!
بخش اول اين گفت و گو را امروز مى خوانيد. بخش دوم كه درباره عملكرد است، روزهاى آتى چاپ خواهد شد.
به عنوان سؤال اول مى خواهم ارزيابى شما را در خصوص عملكرد بخش بازرگانى كشور طى دوره خاتمى بدانم. فكر مى كنيد چه كاستى هايى در اين مقطع وجود داشت؟
در مجموعه عملكرد بازرگانى كشور مى توان اينطور دسته بندى كلى كرد: يك دسته مربوط به حوزه اصلاح ساختار قوانين و مقررات حاكم بر فضاى كسب و كار ايران و فعاليتهاى انجام شده در زمينه اصلاح كالبد و تشكيلات بخش بازرگانى كشور (يعنى هم در حوزه دولتى و هم در حوزه فعاليتهاى پيرامونى بخش غيردولتى) است دسته ديگر فعاليتها هم به محتواى بخش بازرگانى كشور برمى گردد و اينكه اصولاً نگرشمان به حوزه فعاليتهاى دولتى بخش بازرگانى چيست و چه اصلاحاتى بايد در اين مورد صورت بگيرد. البته با تدوين سياست استراتژيك تجارتى به عنوان يك سند مادر و استخراج اهداف، مأموريت ها وفعاليتهاى بخش، مى توان مواردى را كه بايد تحقق ببخشيم را مشخص كرد و ساختار قوانين و مقررات و... با چنين سند مادرى هماهنك كرد اين هم بخشى از كار و در واقع محتواى كار است. ما در تمام اين حوزه ها گامهاى اساسى برداشتيم و قدمهاى ما نسبت به دوره ۸ساله اى كه در اختيار ما بود به نظر مى رسد كه گامهاى نسبتاً قابل قبولى بوده است. چه با بيان آمار و ارقام در گزارش عملكرد در مقايسه با اهداف برنامه هاى مجلس شوراى اسلامى، چه آنچه كه در دوره دوم رياست محترم جمهورى به عنوان وظايف وزارت بازرگانى ارائه كردند، چه در برنامه هايى كه در دوره اول رياست جمهورى ارائه كردند به هر ترتيب ما مقايسه هاى كاملاً كمى از عملكرد بخش داريم و اينها نشان مى دهد كه موارد بسيارى بالغ بر ۹۰درصد از اهدافمان را محقق كرده ايم. اين گزارش هم در پايان دوره منتشر مى شود كه در واقع كميت گذارى شده است و اهداف را با عملكردمان در اين دوره مقايسه كرديم. در مورد بعدى و اينكه من به نقاط قوت وضعف اشاره كنم بايد بگويم در حوزه محتواى كار و فعاليت هاى بازرگانى، ما وزارت بازرگانى را از حوزه تصديگرى به نحو قابل ملاحظه اى خارج كرديم، از حوزه سياستگذارى، برنامه ريزى، نظارت هم حمايت و پشتيبانى كرديم شايد اين، اصلى ترين كارى بوده كه ما در حوزه محتوا انجام داديم. اگر بخواهم مثال ملموس بزنم، قبلاً ما در بخش خارجى وارد كننده چهارميليارددلار كالا بوديم كه تا آخرين مرحله در اختيار مصرف كننده نهايى قرار مى داديم اين ميزان را به پانصدميليون دلار كاهش داديم مداخله فقط در حوزه كالاهاى يارانه اى و كوپنى بود و بقيه را به مردم واگذار كرديم يعنى در حوزه محتوا، خروج از تصديگرى و ورود به سياستگذارى و برنامه ريزى دستاورد مهم ما محسوب مى شود. يك نمونه اش، اين است يا اينكه به طور مثال قبلاً در كارهاى اجرايى مثل امور توزيع خرد هم پيش رفته بوديم يعنى فروشگاههايى در سطح شهر داشتيم كه متعلق به دولت بود و به صورت اجرايى و مداخله جويانه در كنار اصناف قرار داشت ولى در دوران اخير اينها كاملاً تغيير كرد يعنى طى اين دوره واقعاً ما از حوزه تصديگرى خارج شديم. در حوزه اصلاح ساختار تشكيلاتى هم همينطور ما از چارت وزارت بازرگانى شروع كرديم تا شركتها و در اين زمينه اصلاحات ساختارى عميقى انجام داديم. سازمان غله با عمر ۷۰-۸۰ سال و نيز قند و شكر با همين قدمت را منحل كرديم، ادغام كرديم، فعاليت هاى موازى را از بين برده و ادغام كرديم، حوزه مداخله دولت در بازار را در يك شركت به نام شركت بازرگانى دولتى ايران جمع كرديم در حوزه خارجى هم باز به همين سمت رفتيم. مراكز تهيه وتوزيع، دفاتر بازرگانى خارج از كشور، مركز توسعه صادرات ايران همه را ادغام و سازمان توسعه تجارت ايران را به عنوان مجموعه اين فعاليتها ايجاد كرديم. در حوزه اصلاح ساختار مثالهاى زيادى مى توان زد و فعاليتهاى متنوعى انجام شد به عبارتى طى اين ايام كالبد تغيير كرد در حوزه مقررات حاكم بر فضاى كسب و كار باز تغييرات اساسى صورت گرفت، قانون و مقررات واردات، صادرات را اصلاح كرديم. تغيير نظام مجوزها به نظام تعرفه اى را اعمال كرديم كه بدون ترديد انقلابى در تجارت ايران بود. حذف نظام پرفساد صدور مجوزها و ورود به نظام تعرفه اى و برقرار كردن يك اتصال منطقى بين اقتصاد ايران و بين الملل يكى از دستاوردهاى مهم اين دوره است ضمن اينكه استقرار موانع غيرتعرفه اى ناشى از اعمال ضوابط و معيارهاى فنى واستانداردها كه همچنان يك امر لازم در تجارت جارى است، حفظ شد (چه در حوزه واردات كالاهاى غذايى و بهداشتى كه اهميتش خيلى بالاتر است و چه در حوزه هاى ديگر مثل حوزه صنعتى كه درجه اهميت پايين ترى دارد) در تمام اين بخشها هم به عنوان صيانت از ثروت ملى اين امر مهم انجام شد و به نكات لازم توجه كرديم. همچنين در فضاى كسب و كار تغييرى اساسى در قوانين حاكم رخ داد يا مورد ديگر آنكه قوانين و مقررات حاكم بر صادرات كشور را بررسى كرديم. همانطور كه مى دانيد قبلاً انتقادات زيادى مى شد كه صادر كننده حتى يك تومان وام سوبسيددار در اختيارش قرار نمى گرفت. يك ريال حاصل از صادرات به صورت شخصى خرج تبليغات و بازاريابى يا سفر خارجى نمى توانست بكند. امكان فروش ارز حاصل از صادراتش را در بازار نداشت و...
اما در حال حاضر و در روزهاى پايانى كار دولت آقاى خاتمى داريم وام مى دهيم با پنج درصد كاهش در نرخ سود يا به صورت ساليانه ۱۰۰۰ميليارد جايزه صادراتى در اختيار صادركنندگان قرار داده ايم. در راستاى كمك به صادركنندگان و براى اهدافى چون بازاريابى، تبليغات، كمك به اعزام هيأتهاى تجارى به خارج از كشور، كمك به صندوقهاى غيردولتى توسعه صادرات غيرنفتى. لذا اينها، تحولات جدى اى بود كه در اين ايام اتفاق افتاد، همچنين پيمان سپارى ارزى لغو شد در حالى كه من كه به وزارتخانه آمدم با تعدادى صادركننده در زندان ملاقات كرديم اينها ارز حاصل از صادرات را نداده بودند يعنى پولشان را در خارج مصرف كرده بودند، مالباخته بودند. دولت هم آنها را به زندان انداخته بود چون ارز حاصل از صادرات را نياورده بودند در حالى كه آنها پول داده بودند، كالا را خريده بودند، مال خودشان بود. كل پول را تمام و كمال داده و اين را خارج و صادركرده بودند اما مالباخته شده بودند، پول هم مال خود آنها بود ولى چون پول را تبديل به ارز نكرده و به ايران نياورده بودند، و تعهدى از آنها گرفته بوديم كه اگر ارز را به ايران نياوريد به عنوان قاچاقچى ارز با شما برخورد مى كنيم و بعد هم به عنوان قاچاقچى ارز زندانى شده بودند.
|
|
|
الآن وضع كاملاً عوض شده صادركنندگان نمونه از دست رئيس جمهور لوح تقدير دريافت مى كنند. نگاه ما به صادركننده بسيار فرق كرده است. تغيير در محتوا و فرهنگ حاكم بر صادرات كشور صورت گرفته است. ضمن اينكه حدود ۲۰۰مصوبه هيأت وزيران براى باز كردن بند از پاى صادرات و ايجاد مشوق ها و حمايت ها صادر شد. اينها تغييراتى است كه در فضاى حاكم بر كسب و كار رخ داد. بعضى از مصوبات ديگر هم با حمايت و كمك ما در ساير مجامع تصميم گيرى به تصويب رسيد مثل شوراى پول و اعتبار، كميسيون اقتصادى دولت، شوراى اقتصاد و... ولى ما فشار آورديم كه اين كارها انجام شود مثلاً قانون جلب و حمايت سرمايه گذارى خارجى كه تصويب شد، تحولى در فضاى كسب و كار كشور بود و يا فعال كردن پذيرش ريسك عمليات تجارى به وسيله صندوق ضمانت صادرات كه پروژه هاى فنى مهندسى متعددى كه الآن درخارج از كشور انجام مى شود، مورد ضمانت صندوق قرار مى گيرد. در نتيجه، فضايى مطمئن براى كسب و كار صادركننده به وجود آمده كه قبلاً وجود نداشت مصداق ديگر اصلاح قانون تجارت ايران است. اين قانون به عنوان پايه و مادر حدود ۱۰۰۰ماده داشت و بعد از ۸۰سال در دولت آقاى خاتمى بازنگرى و تقديم به مجلس شد اين اصلاحات كه با سالها كار كارشناسى انجام شد، نظام بنگاه دارى ايران را متحول خواهد كرد.
به يك نكته ديگر هم بايد اشاره كنم اينكه در دوران آقاى خاتمى تشكلهاى صادراتى به شدت تقويت شد ما قبلاً ۱۱تشكل داشتيم و الآن بالغ بر ۹۶ تشكل مهم ملى و صادراتى در كشور داريم.
در چه بخشهايى ناكامى وجود داشته است؟
در بعضى بخشها ما موفق نشديم كار را پيش ببريم مثلاً براى توسعه فعاليتهاى بخش مردمى ساماندهى نظام مجوز تأسيس تشكلهاى غيردولتى يكى از مهمترين گرفتاريهاى ماست كه بايد در آينده حل و فصل شود وزارت كار يك نوع مجوز براى تشكيل انجمن هاى صنفى و كارفرمايى و كارگرى صادر مى كند. وزارت صنايع براى فعاليتهاى تخصصى مجوز مى دهد. در اتاق بازرگانى هم تشكلهاى مختلفى ثبت مى شوند. هر سال در وزارت كشور نيز تشكل هايى ثبت مى شوند انجمنها ى علمى هم از وزارت علوم مجوز مى گيرند و... در حالى كه بايد متولى واحدى براى هماهنگ كردن نحوه فعاليتها وجود داشته باشد. برخى از انجمن ها مداخله در فعاليتهاى سياسى و صنفى مى كنند، همه نوع فعاليتى انجام مى دهند، بعضى ها خدماتى ارائه مى كنند و... كه اين مورد بايد ساماندهى شود. يكى از موارد عدم موفقيت ما چنين چيزى بود و نتوانستيم اين را هماهنگ كنيم به علت همين نابسامانى است كه مى بينيم در كنار اتاق بازرگانى و صنايع و معادن، خانه صنعت و... به وجود مى آيد. يكى در وزارت كار ثبت مى شود يكى در وزارت صنايع و... اين يكى از چيزهايى است كه بايد در ادامه راه به آن توجه شود. براى اصلاح تشكيلات كلان دولت هم ما پيگيرى زيادى كرديم. در نهايت بايد كارى كرد كه سازمان سرمايه گذارى خارجى و گمرك ايران در كنار سازمان توسعه تجارت قرار بگيرد فعاليت اينها كاملاً مرتبط به هم است اما در دو حوزه متفاوت تصدى مى شوند. مورد بعدى هم نظام حاكم بر نحوه اداره بانك هاى دولتى و بويژه تجارى و نحوه حضور مسؤولان دولت در مجمع عمومى آنها است. اين، نظام ناهماهنگى است كه بالاخره بايد اصلاح شود ما در اين دوره هشت ساله موفق نشديم اين را حل كنيم اميدواريم آيندگان بتوانند در اين زمينه عمل كنند چون اينها بخش بازرگانى را كارآمدتر مى كند وقتى ما آمديم، وزير بازرگانى حتى عضو شوراى پول و اعتبار هم نبود در حالى كه الآن عضو ثابت شوراى پول و اعتبار است به انتخاب دولت هم نيست. قانونگذار وزير بازرگانى را عضو شوراى پول و اعتبار كرد. عضو ثابت مجامع بانك مركزى هم است.
الآن بخش بازرگانى كشور متولى و هماهنگ كننده نظام تنظيم بازار ايران است در حالى كه قبلاً عضوى از ستاد تنظيم بازار بود به هر حال كارهاى زيادى انجام شده ولى باز هم نقايصى وجود دارد كه درآينده بايد براى اصلاح آنها اقدام شود. اصلاح قوانين و مقررات مربوط به اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران هم بايد ادامه يابد و نقايص آن برطرف شود.
در حوزه تجارت الكترونيك هم كار با تلاش زيادى پيش رفت ولى بالاخره بايد يك متولى واحد مشخص شود يا معلوم شود بانكدارى الكترونيك را كدام بخش پيگيرى كند بايدديد اين پول الكترونيكى چه زمانى به بازار مى آيد يك حلقه مفقود تجارت الكترونيكى اين است كه اگر نباشد نمى توانيم كارى را محقق كنيم اين مورد هم كامل نشد و اميدواريم در آينده حل شود.
و در اين مسير از فعاليت ها همچنان كارهايى كه بايد انجام شود، وجود دارد ما بذرهايى كاشتيم كه جوانه زده، بايد ادامه يابد، گسترش پيدا كند و درختچه اى كوچك و سپس تناور شود يعنى هر كسى مى آيد بايد در اين مسير حركت كند يك مورد بسيار مهم هم هدفمند كردن يارانه ها است ما (وزارت بازرگانى) گوشه اى از داستانيم مسؤوليت اين كار با سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور است ولى هميشه بحث هدفمند كردن يارانه ها به آن چيزهايى كه ما دنبال حلشان بوديم سايه مى اندازد. قسمتى از اين نظام مربوط به بخش بازرگانى كشور است و نمى توانسته به طور مستقل و جدا تصميم بگيرد بالاخره بايد ديد اولويت با هدفمند كردن يارانه بنزين است يا نان. آقاى خاتمى با بزرگوارى كامل گفتند كه اگر يكى از موفقيت هاى دولتم را بگويم هدفمند كردن يارانه ها بود به نظر من در دولت آقاى خاتمى موفقيت هاى بسيار بزرگى در حوزه اقتصاد به بار آمد كه امكان طرح خيلى از آنها در اين دوره فراهم نشد و دولت نتوانسته به معنى كامل كلمه تبليغ تمام فعاليت هايى كه انجام داد را بكند و آنها را براى مردم بازگو كند. اما مردم از آثار و نتايج اين فعاليت استفاده كردند و ان شاء الله بعداً كه همه اين ها ثمر مى دهد مردم متوجه مى شوند چه اقداماتى انجام شده است طبيعى است كه ما همين رامى خواستيم در اتاق بازرگانى دو هفته پيش جلسه اى براى تقدير از آقاى خاتمى گذاشتند از روى لوحى كه تهيه شده بود، فقط ۵ دقيقه عنوان اقداماتى كه در دولت آقاى خاتمى در حوزه اقتصاد صورت گرفته بود را خواندند كه مثلاً اصلاح نظام تعرفه را يك جمله سه ثانيه اى از آنها بود، يكسان سازى نرخ ارز هم عنوانى بود كه خواندنش ۱/۵ ثانيه طول كشيد اما ۵ دقيقه تيتروار اقدامات اقتصادى دولت را خواندند از موارد ديگر اصلاح نظام واردات، صادرات و قانون ماليات ها و قانون سرمايه گذارى خارجى و تجميع عوارض را مى توان نام برد و خدا را شكر مى كنيم كه بسيارى از توفيق هاى دولت اصلاحات، اصلاحات در حوزه اقتصادى است و به نظر من اينها بسيار بنيادين بوده است.
البته آقاى خاتمى هم معتقدند كه اصلاحات در حوزه اقتصادى بيشتر بوده است.
شايد گفتن اينها از زبان مديران دولتى برد و تأثير خيلى كمى داشته باشد. ولى من در اتاق بازرگانى از زبان فعالان اقتصادى اين را شنيدم آنها كه با دولت هيچ رابطه اى ندارند غير از اين كه از دولت بستر سازى مى خواهند پس وقتى از زبان آنها، اين شنيده مى شود مى توان احساس كرد زحماتى در اين حوزه ها كشيده و قدمهايى برداشته شده است. هرچند كه همه اينها جاى تكامل دارد به گونه اى كه براى اصلاح قوانينى چون تجارت بايد هرچه سريع تر با مجلس تعامل شود و يا در مورد قانون ضد انحصار كه براى اين واقعاً زحمت كشيده شده كار علمى و تطبيقى انجام شده و با هنجارهاى اقتصادى ايران تطابق داده شد كه در آخرين روزهاى دولت به ثمر رسيد.
توصيه شما به وزير بعدى بازرگانى چيست؟ آيا بايداجراى كارهاى ناتمام را در اولويت قرار بدهد يا كارهاى انجام شده را تقويت نمايد؟
توصيه من اين است كه اين دو جبهه را بايد توأم پيش برد من هم وقتى مسؤوليت وزارت بازرگانى را پذيرفتم، اين كار را كردم يكى از افتخارات من اين است كه براى اكثر كارهايى كه در دوره وزارت من صورت گرفت مشاركت جويانه تصميم گيرى شد و به عرصه عمل درآمد در سطوح عالى هم اين طور بود مثلاً اجلاسى از وزراى سابق بازرگانى كشور تشكيل داديم بنا اين بود كه هر يك ماه يكبار تشكيل شود كه اين اتفاق مى افتاد و حدود ۴۰ جلسه در اين ايام با وزراى سابق بازرگانى برگزار كرديم هركارى كه مى خواستيم انجام بدهيم برايش مشورت كرديم هر كدام از آنها داراى تجربه چندين ساله بودند افراد داراى سابقه طولانى در مديريت بازرگانى دور يك ميز جمع مى شدند بعد مى گفتيم مخاطرات فلان اقدام چيست منافعش چيست و همين جلسات به درك صحيح موضوع كمك مى كرد. اجراى طرحهاى فراخوان هم مثال ديگرى است كه از مديران ميانى و پايينى، بازرگانى، كارشناسان بازرگانى و... نظر خواهى مى كرديم. اين كار خيلى عظيمى بود كه صورت گرفت ما از نظرات آنها استفاده كرديم و اين بسيار ارزشمند بود.
در دوره هاى قبل از من هم به همين صورت از خدمات كارشناسى استفاده مى شد و من هم ادامه دهنده راه بسيارى از آنها بودم بعضى از كارهاى نويى كه در ذهن آنها بود را هم به اجرا درآورديم هر كس مسؤول وزارت بازرگانى باشد به نظرم بايد به صورت گازانبرى در هر دو جبهه قدم بگذارد البته تشخيص آن با خودش است كه به بعضى كارها انتقاد داشته باشد و اصلاً نخواهد ادامه بدهد ولى به طور كلى كارهايى را كه فكر مى كند كه درست است صيانت كند و كارها و اصلاحات جديد را هم انجام بدهد.
