نادر كريمى جونى
پيچيدگى هاى آزار دهنده در سرزمين هاى اشغالى به طور روز افزون گسترش يافته، چنان كه هم اكنون به حد اعلاى خود رسيده است؛ در حالى كه اسرائيلى ها در داخل با راستگرايان و افراطيون يهودى مواجه هستند و بروز شكاف ميان ليبرال ها و مذهبيون افراطى جامعه اسرائيل را تهديد مى كند، «تل آويو» بايد از امنيت داخلى خود كه در مقابل حملات تلافى جويانه فلسطينى ها بسيار آسيب پذير شده است، حفاظت نمايد. در همين حال، شارون و همكارانش بايد به نحوى كه اطمينان خاطر ايالات متحده آمريكا را فراهم آورد، تعهد خود به پيگيرى صلح در خاورميانه را نشان دهند و حداقل از آنچه كه صريحاً به روند صلح آسيب مى زند، پرهيز كند. در مقابل، دولت خودگردان فلسطين نيز اگرچه نمى تواند در مقابل حملات گاه و بيگاه سربازان صهيونيست سكوت كند و به همين دليل تاكنون به انحاى مختلف نسبت به تجاوزگرى هاى سربازان اسرائيلى به مناطق خودگردان اعتراض كرده، اما كاملاً روشن است كه در جايگاه رئيس دولت خودگردان و مسؤول منتخب سرزمين هاى تحت حاكميت اين دولت، محمود عباس (ابومازن) نمى تواند در برابر آنچه كه گام به گام سرزمين هاى تحت نظارتش را به سوى بحران هدايت مى كند، سكوت نمايد. از اين بابت، محمود عباس نه تنها بايد در مقابل عمليات هاى استشهادى فلسطينى هاى عضو گروه هاى جهادى مقاومت كند، بلكه بايد ترتيبى اتخاذ كند تا سياست كنترل گروه هاى جهادى به جنگ فلسطينى - فلسطينى منجر نشود. «ابومازن» و همكارش «احمد قريع» (ابوعلا) افزون بر اين، بايد در مقابل امتناع گروه هاى فلسطينى از مشاركت در تشكيل دولت ملى، تمهيدى به مورد اجرا گذارند كه نه تنها دولت احمد قريع از خطر فروپاشى در اثر مخالفت گسترده چهره هاى سياسى فلسطينى رهايى يابد، بلكه روندى كه سرانجامش دخيل كردن گروه هاى فلسطينى در دولت خودگردان و مسؤولانه تر كردن رفتار اين گروه هاى جهادى است آغاز شود. البته افزون بر اين مشكلات عديده، عباس و همكارانش در دولت خودگردان همچنين بايد از كيان فلسطين و امنيت شهروندان فلسطينى حراست كنند و به روند ناميمون دخالت گاه و بيگاه صهيونيست ها در امور داخلى سرزمين هاى اشغالى پايان دهند. بديهى است كه محمود عباس همچنين بايد تعهد خود را به ادامه روند صلح نشان دهد و از آنچه كه سبب بهانه جويى بيشتر اسرائيل و يا تحريم فلسطينى ها از سوى ايالات متحده خواهد شد، بپرهيزد. اما تشديد منازعات در سرزمين هاى اشغالى، بيش از هر چيز نشانگر آن است كه دولت خودگردان و شارون از عهده انجام اين وظايف پيچيده و دشوار بر نيامده اند و نتوانسته اند روند تحولات را آن طور كه بايد، مهار كنند. چه، از يك سو، افراط گرى هم در جامعه اسرائيل و هم در بدنه تصميم گيرى دولت آن كشور سبب شدت يافتن حملات به فلسطينى ها شد و فلسطينى هاى ساكن سرزمين هاى اشغالى را به انجام حملات تلافى جويانه تحريك كرده است. از اين رو، اگر چه تل آويو گروه هاى جهادى و در رأس آن، حماس و جهاد اسلامى را در بروز و شدت يافتن خشونت ها در سرزمين هاى اشغالى، مقصر اصلى معرفى مى كند، اما رهبران صهيونيست به خوبى مى دانند كه سياست منفعل كردن گروه هاى فلسطينى از قبيل حماس و جهاد اسلامى، با استفاده از ترور و يا دستگيرى رهبران آنها، بيش از همه به آرامش در اين سرزمين ها لطمه زده است. اولويت دادن به امنيت اسرائيل كه عملاً به «امنيت، تنها براى اسرائيل» تبديل شده، خشم مبارزان و فعالان شبه نظامى گروه هاى جهادى را به شدت برانگيخته و چنانكه «رمضان عبدالله» دبير كل جهاد اسلامى بر آن تأكيد كرده، سبب آغاز دور جديدى از خشونت ها در سرزمين هاى اشغالى شده است.
در مقابل كوچك ترين حركت دولت خودگردان براى مهار و يا كاستن از شدت حملات مبارزان فلسطينى با واكنش تند اين مبارزان مواجه شد. درگيرى هاى هفته گذشته ميان حماس و نيروهاى امنيتى دولت خودگردان حاوى اين پيام روشن بود كه عبور از خط قرمز گروه هاى جهادى براى تمامى افراد و جناح ها، تنبيه سختى را در پى خواهد داشت. به ويژه آن كه بلافاصله بعد از شدت يافتن تخاصم ميان فتح و حماس، رهبران حماس از مشاركت در تشكيل دولت ائتلاف ملى انصراف دادند. آنان مشاركت خود در امور سياسى را تا برگزارى انتخابات شوراى ملى فلسطين به تعويق انداختند. رهبران حماس افزون بر اين از مقامات دولت خودگردان خواسته اند تا تغييرات وعده داده شده در ساختار فتح و شوراى فلسطين را به مورد اجرا بگذارند.
اين مناسبات پيچيده در حالى كه تحولات روزهاى اخير سرزمين هاى اشغالى بر شدت تخاصمات موجود ميان اسرائيلى ها و فلسطينى ها افزوده ممكن است اين احتمال را كه گذشت زمان، وخامت حاكم بر سرزمين هاى اشغالى را بيشتر مى كند، تقويت نمايد. در اين صورت، فقط خروج كامل سربازان اسرائيلى از نوار غزه در موعد مقرر و برگزارى آرام و سالم انتخابات شوراى ملى فلسطين در پاييز آينده مى تواند نااميدى موجود در برابر صلح خاورميانه را برطرف كند.

«رفاهه طهطاوى» (۱۸۰۱-۱۸۷۳) معتقدبود كه چرخه نظم و امنيت جهان بردوش سياست است.
وى با تشويق به تدريس سياست مى گفت: «چه ايرادى دارد درهراداره دولتى، معلمى باشد كه پس از آموزش قرآن و عقايد و عربى، مقدمات سياسى و ادارى را نيز به بچه ها ياد دهد و آنها را بر نتايج امورسياسى آگاه كند.»
به ياددارم زمانى كه ساليان گذشته، درس سياست را مى خوانديم، اين فرموده پيامبر (ص) به ذهنم مى رسيد كه «پناه بر خدا از دانشى كه از آن استفاده نمى شود.» و من احساس مى كردم اين همان علمى است كه در عراق از آن استفاده نمى شود؛ اما پس از تحولات و به ويژه در اين روزها، استادان و كارشناسان نظم و امنيت سياسى و قانون اساسى از آن فضا درآمدند و به كارگزاران كميابى تبديل شدند كه هيأتهاى مشاوره اى براى استخدام آنها در رقابتند.
يك نشانه اميدواركننده در شب كم ستاره عراق اين است كه همه براى شركت در روند نوشتن قانون اساسى و نقل و انتقالات سياسى و مربوط به آن و سقوط درآمدهاى كسانى كه در راستاى تعطيلى روند سياسى تلاش مى كنند، اتفاق نظر دارند. اين تب و تاب قانون اساسى تا ۱۵ آگوست هنگام پايان پيش نويس قانون به درازا خواهدكشيد و اگر كميته نتواند تا اين موعد كاررا تمام كند، به مجلس ملى ارجاع داده مى شود و خواستار تمديد شش ماهه اى خواهندشد و درخواست تمديد بايد موافقت اكثريت مجلس را به دست بياورد و سپس شوراى رياست جمهورى نيز حداقل تا اوايل ماه آگوست آن را تأييدكند.
نكته قابل ملاحظه اين كه تسريع درآماده سازى اين سند بسيارمهم ممكن است به سبب شتاب درانجام كار آسيب هايى به بار بياورد و درعين حال، تأخير درآن، علاوه بر اين كه تقريباً ازسوى همه طرفهاى سياسى پذيرفتنى نيست، يكى از ايستگاههاى مهم انتقالات سياسى را تعطيل مى كند.
باتوجه به اطلاعاتى كه در دسترس داريم، نيروهاى اصلى حكومت (نيروهاى ائتلاف) در اثناى رايزنيهاى تشكيل حكومت، خود را ملزم كرده اند كه كار به تمديد زمان نكشد.
ازسوى ديگر، درخواست مهلت، نشانگر آن است كه حكومت به شايستگيهاى سياسى احترام نمى گذارد و مى خواهد درحوزه قدرت باقى بماند و اين در قياس با حكومت «اياد علوى» كه انتخابات را به رغم شرايط بسيارسخت، در زمان اعلام شده برگزاركرد، يك نقطه ضعف خواهدبود.
ايالات متحده اصرار و تأكيد مى كند كه زمان مشخص شده براى نوشتن قانون اساسى كافى است و در عين حال، مى خواهد به نقل و انتقالات سياسى به عنوان مقدمه استراتژى خروج از عراق، يا حداقل براى كاهش دادن نيروهايش در عراق، پايان دهد.
بنابراين آنها هرگز تأخير در اين كار را نخواهندپذيرفت. چرا كه از امكان برگزارى انتخابات سراسرى در پايان سال مى كاهد و علاوه بر آن، به الگوى دموكراسى كه مى خواهند پياده كنند، لطمه واردمى كند.
كردها نيز براى تثبيت حقوق خود سخت عجله دارند و هرگونه تأخيرى را به زيان خود مى دانند، لذا گذشت زمان به سود آنها نخواهدبود، درحالى كه اعراب سنى نيز به خاطر ميزان اشتباهى كه در جريان قطع همكارى با كميته تدوين، مرتكب شدند، به انتخابات سراسرى چشم دوخته اند.
بى گمان باب ها و فصلهاى عمومى اى وجوددارد كه بيشتر قانونها در آن مشترك است.
مانند: مسائل حقوق توده، آزاديها، تفكيك قدرت ها، استقلال قضاوت، ضمانت ها، اينها قبلاً بر آن توافق شده است و وقت قانونگذاران را نخواهدگرفت.
اما مسائل ديگرى هست كه نياز به توقف و تأمل دارد، ازجمله مسائل مربوط به دين اسلام كه به احتمال زياد ترجيح مى دهند اسلام به عنوان دين رسمى دولت ثبت شود و منبع اصلى قانونگذارى باشد.
از ديگر مسائل مشكل آفرينى كه چه بسا به درگيرى عربى - كردى بينجامد، چگونگى فدراليسم و حد و مرز ادارى آن است كه با وجود اتفاق نظر برآن، همچنان اختلافاتى درجزئيات آن نهفته است، ازجمله چگونگى تقسيم قدرت.بين مركز و منطقه؛ چرا كه برخى قانونها ويژگيهاى حكومت مركزى را تعيين مى كند و بقيه را به عهده حكومت محلى مى گذارد و برخى برعكس، صلاحيتهاى حكومت محلى را مشخص مى كند و براى مابقى به حكومت مركزى اختيارمى دهد و برخى ديگر متمايل به مشخص كردن و تثبيت صلاحيت هردو حكومت؛ هم حكومت مركزى و هم حكومت متحد، است. اما به زودى در مواردى كه قانون آن را مسكوت گذاشته است و يا درموارد تازه اى، اختلافاتى بروز مى كند، به نظرمى رسد گرايش سياستمداران به اين سمت و سواست كه قدرت مركزى را به سود حكومت محلى، تضعيف كنند و نيز در مورد موضوع شهر نفت خيز «كركوك» * كه هيچكس گمان نمى كند به اين زوديها اوضاع، آن روبه راه شود، اما به زودى، همه طرفهاى بزرگ بر مشخص شدن وضع اين شهر يا طرح ريزى راهى براى آينده آن، علاوه بر مسأله تقسيم درآمدهايش، اصرار خواهندداشت.
ديگر مسأله اى كه اختلاف ساز خواهدبود، نوع نظام حكومت است. اين كه رياستى باشد يا پارلمانى و چنان كه پيداست نظامهايى كه تحت تأثير آمريكا برپاشده اند، رياستى هستند، همانند آمريكاى لاتين يا حتى در آسيا مانند فيليپين.
با اين حال، برخلاف اين سوابق، «سرنوشت عراق گويا تمايلى به پيروى از اكثريت ندارد.»؛ چرا كه بيشتر نيروهاى سياسى عراق متمايل به تأسيس نظامى پارلمانى هستند؛ اما اين گزينه نيز خود اختلافات ديگرى را دربرمى گيرد. اين كه آيا رياست سه جانبه (شيعيان، سنيان و كردها) با حق وتو براى هر يك از طرفها كه به درستى حق نقض را براى هر يك از عناصر تشكيل دهنده رياست سه جانبه در عراق نشان مى دهد، باقى خواهدماند، يا از بندهايى كه قانون اداره دولت درباره اختيار حكومت وضع كرده و در آينده قدرت اجرايى دولت را با مشكل مواجه و آن را مرهون توافقات و نظرات اقليتها مى كند، دورى مى كنند.
دراين صورت، شيعيان كه مى گويند در اكثريت هستند، احساس مى كنند كه ديگران قصد پوچ كردن اكثريت بودنشان را دارند و اين خود، آنها را وادارمى كند به سوى فدرالى كردن سه گانه كشور گام بردارند كه به مثابه آرزويى به آن اشاره مى كنند و اميددارند دور از حكومت مركزى سرشار از توافقات، آن را اداره كنند؛ دراين صورت، آشكار است چه كسى از اين گزينه و بذرهاى جدايى كه در ذات آن هست، زيان مى بيند؛ زيرا خطايى كه به خطر مى گرايد، اين است كه به معناى طايفه اى يا قومى به اقليت و اكثريت نگريسته شود. نه به معناى سياسى آن كه بدون شك، جامعه عراق به سوى آن به پيش مى رود و به يك جامعه سياسى تبديل مى شود كه روابط سنتى را پشت سر نهاده است.
نكته بسيارمهم اين است كه قانون اساسى عراق براساس لحظه كنونى و صف بنديهاى آن تدوين نشود. چرا كه قانون ها بر مبناى حالات اضطرارى و زودگذر يا موقعيت ترس آميز و نبود اطمينان چندجانبه نوشته نمى شود، بلكه قانونگذاران بايد بر عراقى آزاد و رهايافته اشراف داشته باشند و براى آن عراق، قانونگذارى كنند.
* درباره كركوك بايد گفت كه قدرتهاى كنونى عراق به احتمال زياد، همان اشتباهى را تكرارمى كنند كه صدام در دهه ۷۰ مرتكب شد.
در آن زمان، شهرهاى كركوك و خانقين و بعضى مناطق ديگر را در چارچوب منطقه خودمختار كردستان نگنجاندند و هنوز اين مسأله حل نشده باقى مانده است.
درهمين حال، درصورت تكرار اين امر، پروژه استحاله نژادى و فرهنگى حكومتگران آينده عراق براى هضم اين مناطق در تاريخ و فرهنگ عربى با شكست روبه رو خواهدشد و بى گمان، مشكلات و دردسرهاى سياسى بزرگترى را به دنبال خواهدداشت.
ترجمه: يدالله پشابادى
منبع: روزنامه الشرق الاوسط

برگردان: پوراندخت مجلسى
منبع: سايت «رؤياهاى مشترك»
آقاى رئيس جمهور! شما روز ۲۸ ژوئن در پربيننده ترين ساعت، مردم آمريكا را در مورد وضعيت عراق مخاطب قرار داديد. در سخنان خود، تلفات، خرابى ها و رنج هاى آن كشور را تكان دهنده و واقعى خوانديد و آنگاه اظهار داشتيد: «مى دانم براى آمريكاييان اين پرسش مطرح است كه اين همه از خودگذشتگى و فداكارى ارزشش را دارد؟ بلى دارد» شما بر اين امر پافشارى كرديد و براى توضيح لزوم از خودگذشتگى به سخنان خود ادامه داديد. اكنون پرسش من از شما اين است:
آيا در آمريكا چه كسى فداكارى و از خودگذشتگى مى كند؟ به غير از سربازان ما و خانواده هاى آنها و ساير آمريكاييانى كه نيازهاى زندگى آنها و پوشش تأمينى آنها برآورده نمى شود، به اين جهت كه پول هايى كه بايد صرف رفاه آنها شود براى جنگ عراق و ادامه اشغال آن هزينه مى شود؟
اجازه بدهيد با ثروتمندان و سهم آنها در اين از خودگذشتگى ها شروع كنيم: در بحبوحه تاخت و تاز و يغما در عراق، شما كاهش مالياتى آنها را دو برابر كرديد و تصويب اين درآمد عظيم بادآورده براى ثروتمندان را همان زمانى با پافشارى از كنگره خواستيد كه تمركز ثروت در بالاترين سطح يك درصدى ثروتمندترين افراد سرعت گرفته و در حال تشديد بود. شما همچنين ماليات شركت هاى بزرگى را كه بيشترين سود را با استفاده از پيچ و خم ها و جزئيات قانون ماليات بر درآمد مى بردند، كاهش داديد. اينها همان شركت هايى بودند كه از قراردادهايى كه خود شما در اختيارشان گذاشته بوديد، به سودهاى ميليارد دلارى دست يافته بودند.
شركت هايى نظير «هالى برتون» - كه معاون رياست جمهورى آقاى «ديك چنى» از آن مقررى بازنشستگى چشمگيرى دريافت مى كند - همچنان به قراردادهاى چند ميليارد دلارى دست مى يابد، على رغم اينكه حسابرسى و تحقيق هاى پنتاگون به وسيله «هنرى واكسمن»، نماينده جمهورى خواه حيف و ميل هاى اعلام نشده اين شركت و فسادهايى را كه اندك هم نبوده، نشان داده است. به اين ترتيب به نظر نمى رسد شركت ها از خودگذشتگى زيادى انجام داده باشند!!
شما و آقاى چنى لازم است به خاطر بياوريد كه اسلاف شما در زمان جنگ ماليات هاى فوق العاده اى را بر سود شركت هاى بزرگ مى بستند. آنطور كه سرگرد «ار. آوانس» (جمهوريخواه) اخيراً در مقدمه (H.R, ۱۸۰۴) در مورد وضع چنين ماليات هايى اشاره داشته است. چنين سياست معقول و منصفانه اى هنگام افزايش كسر بودجه فدرال در پيش گرفته مى شد. نمونه اين رويه قضايى در جنگ هاى جهانى اول و دوم پيش آمد و همچنين در جنگ كره و جنگ ويتنام. تفاوت ها را بنگريد!
رؤساى جمهور گذشته ماليات شركت هاى بزرگ را به عنوان راهى براى كمك به توزيع فشارهاى اقتصادى افزايش دادند. آن هنگام طبق مدارك به جاى اينكه شما از شركت هاى بزرگ براى خزانه و هزينه هاى نظامى كمك بگيريد، حتى ماليات سودهاى شگفت انگيز آنها را كاهش داديد.
حضور پسران و دختران سياستمداران و فرماندهان سطح بالا در نمايشنامه عراق كجاست تا بتوانند رنج ميليون ها مردم بى گناه عراق را ببينند؟ در آنجا تنها مى توان به تعداد انگشتان يك دست بر حضور افراد خانواده ۳۵۳ عضو كنگره و اعضاى كاخ سفيد حساب كرد.
در مورد خانواده پولدارترين مديران اطلاعات دقيقى در دست نيست. مى توان حدس زد كه تعداد بسيار كمى از آنها به مثلث سنى نشين (طبق تبليغات آمريكايى ها تنها ناراضيان عراقى سنى ها هستند - م) اعزام شده اند. اگر اين ثروتمندان به اين منطقه اعزام شده بودند، امكان بازى تنيس يا قايق سوارى يا گلف نمى داشتند، البته اگر هدفشان اين مى بود.
چند وقت يكبار، فداكارى ميهن پرستانه اعضاى نيروهاى مسلح، ذخيره ها و گارد ملى مورد تحسين قرار مى گيرد؟ چند وقت يكبار از كارهاى آنها به عنوان بالاترين شكل خدمت به كشورشان، امنيت آن و آينده آن ستايش مى شود؟ در مورد دخترانتان چه كه از طرف پدر و مادرشان تا اين حد مورد ستايش و تمجيد و تعريف قرار مى گيرند؟ حضور سرگرد «جان آيزنهاور» فرزند ژنرال آيزنهاور و امثال او را در صحنه هاى جنگ به خاطر بياوريد.
در يكى از نامه هاى پيشين كه پاسخى براى آن دريافت نكردم، به شما و آقاى چنى اصرار كردم اعلام كنيد كه ده ها هزار دلارى را كه از قانون كاهش ماليات سهم شخصى شما شده است، نمى پذيريد. اگر خود شما اين درآمد را نمى پذيرفتيد، اين پيام را در بر مى داشت كه امضاى برگه كاهش مالياتى شخصى شما امرى ناپسند است. همچنين كمكى بود به پيشبرد اصل صلاحيت اخلاقى در اداره كشور.
بسيار خوب، شما كاهش مالياتى خودتان را تأييد و امضا كرديد، در حالى كه ده ها هزار آمريكايى مجبور به دست كشيدن از شغل ها و درآمدهاى كوچكشان و رفتن به عراق شدند - آنهم با حقوق هايى كه كاهش يافته بود - تا در آنجا هم شاهد و نگران وسايل ايمنى نامناسب و آموزش هاى ناكافى باشند.
زمامدارانى كه مردان و زنان جوان را به جنگ هاى اعلام نشده و غيررسمى با هدف هاى ساختگى، فريبكارانه و پنهانى مى فرستند، انگيزه هاى مناسب و شايسته اى براى رفتارها و سياست هاى مسؤولانه و كارآمد ندارند.
شركت در فداكارى ها، هر چند اندك، محدوديت دورانديشانه اى را در برابر فريبكارى ها و بى پروايى هاى سياستمداران و حمايت از مال اندوزى هم جرگه اى ها ايجاد مى كند.
اغلب به ما گفته ايد كه مى خواهيد كسانى را به عنوان قاضى فدرال تعيين كنيد كه به قانون اساسى پايبندى شديدى داشته باشند. نظرتان چيست در مورد رئيس جمهورى كه پايبندى قطعى و بى چون و چرايى به صلاحيت و درستى ماده يك بند ۸ قانون اساسى داشته باشد كه به كنگره - و تنها به كنگره - قدرت و اختيار اعلان جنگ را مى دهد؟ لازمه اعلان جنگ، ضرورت قانونى آن است كه بر اساس آن، همه افراد واجد شرايط خانواده هاى عضو كنگره و كاخ سفيد هم به خدمت احضار مى شوند تا اطمينان حاصل شود و تضمين شود كه تنها «جنگ هاى اجتناب ناپذير و لازم» اعلام و اجرا مى شوند.
* رالف نادر كه به حزب سبزها نزديك است، در سال ۲۰۰۰ از طرف اين حزب و در سال ۲۰۰۴ به طور مستقل نامزد رياست جمهورى بود.