گفت وگو از آتوسا دينياريان

نگاهى به نقشه جغرافياى طبيعى و سياسى جهان حكايت از عدم تطابق مرزهاى سياسى- جغرافيايى يا حوضه هاى آبريز مى كند به نحوى كه امروز حدود ۴۰ درصد جمعيت جهان ساكن مناطقى هستند كه حوضه هاى آبريز آن بين دو يا چند كشور مشترك است و ۵۰ تا ۶۰ درصد وسعت هر يك از قاره ها را حوضه هاى آبريز مشترك تشكيل داده است. هرچند مقوله «آب» از ديرباز اهميت ويژه اى داشته است و اكثر «تمدن هاى» جهان در كنار حوضه هاى آبى شكل گرفته اند اما اهميت آب، با گذشت زمان، افزايش جمعيت و توسعه يافتگى جوامع بيش از پيش افزايش يافت تا آن حد كه امروزه سخن از «جنگ آب» در دهه هاى آينده است و در حال حاضر كشورهاى دارنده منابع عظيم آبى به عنوان كشورى كه داراى يكى از منابع قدرت هستند، محسوب مى شود.
از اين روى امروزه منابع آب هاى مرزى و مشترك كشورها اهميت ويژه اى يافته است و پرداختن به مقوله آب هاى مرزى و مشترك همه جا از حساسيت و اهميت ويژه اى برخوردار است. آن گونه كه براى مديريت كردن آنها تاكنون بيش از ۳۸ هزار بيانيه يا كنوانسيون و حدود ۳۰۰ معاهده بين المللى تدوين و تثبيت شده است. ضمن اين كه ده ها همايش و گردهمايى در اين رابطه تشكيل شده است كه آخرين آنها خرداد ماه سال جارى در تاجيكستان بود. آمارها نشان مى دهد در حال حاضر ۶۰ درصد قاره آفريقا، ۴۰ درصد آمريكاى شمالى، ۶۰ درصد آمريكاى جنوبى، ۵۰ درصد اروپا و ۶۵ درصد آسيا را حوضه آبريز مشترك بين كشورها تشكيل مى دهد به اين ترتيب كشورهاى زيادى هم بايد از منابع آب مشترك استفاده كنند. اما كشور ما از يك سو به لحاظ واقع شدن در يكى از مناطق كم آب جهان و از سوى ديگر حساسيت هاى سياسى، اجتماعى و فرهنگى موجود در منطقه در اين زمينه وضعيت خاصى دارد.
بررسى ها نشان مى دهد كشور ايران با در نظر گرفتن مرزهاى آبى خود داراى ۱۵ مرز مشترك است كه سالانه ۱۰ ميليارد متر مكعب آب از طريق رودخانه هاى مشترك وارد كشور و حدود ۸ ميليارد متر مكعب آب از آن خارج مى شود. مرزهاى ما در مجموع ۸ هزار و ۷۵۰ كيلومتر است كه از اين ميزان ۲۲ درصد را مرزهاى رودخانه اى، ۳۱ درصد را مرزهاى دريايى و ۴۷ درصد را مرزهاى خشكى تشكيل مى دهند و بديهى است كه ايران با دارا بودن ۱۵ مرز مشترك آبى به طور طبيعى بايد حساسيت ويژه اى در مورد آب هاى مرزى داشته باشد.
از اين روى است كه طى سال هاى اخير توجه ويژه اى به اين بخش شده است به طورى كه در قانون برنامه چهارم توسعه نيز به مباحثى چون «مبادله آب با كشورهاى همجوار، اجراى طرح هاى استعمال، تنظيم، انتقال و استفاده حداكثر از آب هاى رودخانه هاى مرزى و منابع آب مشترك، توجه به ارزش اقتصادى آب به طور ويژه پرداخته شده است و در همين راستا به تازگى كميسيون آب هاى مرزى نيز در هيأت دولت تشكيل شده است كه همه و همه حاكى از اهميت توجه به آب هاى مرزى و مشترك است. با توجه به اهميت مقوله آب هاى مرزى و مشترك و اقدامات انجام شده در اين رابطه، گفت وگويى با رضا اردكانيان معاون وزير نيرو در امور آب، داريم.


اجازه بدهيد ابتدا مقوله آب هاى مرزى در جهان را از نگاه قانون بررسى كنيم. مهم ترين و جديدترين قوانينى كه در مورد رودخانه هاى مرزى در حال حاضر در جهان وضع شده كدامند؟
با توجه به اين كه رودخانه هاى مرزى و حوضه هاى آبريز مشترك موضوع بسيارى از كشورهاى جهان است و پروتكل هاى متعددى بين كشورها در اين زمينه مبادله شده است. ولى تنظيم قوانينى بين المللى مورد قبول و اتفاق نظر كليه كشورها با مشكلات جدى مواجه بوده است و لذا براى برخى از ابعاد مربوط به رودخانه هاى مرزى توافقات عمومى صورت گرفته است. براى مثال «كنوانسيون هلسينكى (UNECE)» در سال ۱۹۹۲ با هدف جلوگيرى، كنترل و كاهش آلودگى، اطمينان از مديريت منطقى و حفاظت از منابع آب و محيط زيست، اطمينان از استفاده معقول از آب هاى مشترك و حفاظت و احياى اكوسيستم ها با حضور ۲۰ عضو كشورهاى اروپايى و بدون حضور بعضى از كشورها از جمله فرانسه و انگلستان تنظيم شده است. دومين كنوانسيون مرتبط تحت عنوان «كنوانسيون استفاده هاى غير كشتيرانى از آبراه هاى بين المللى» در سال ۱۹۹۷ در مجمع عمومى سازمان ملل پذيرفته شده و براساس آن كشورهاى عضو ملزم به همكارى با يكديگر و عدم آسيب رسانى محسوس به منابع آب ساير كشورهاى مجاور رودخانه هستند. اما نكته بسيار مهم اين است كه در مجموعه كنوانسيون ها و تصميمات عمومى سازمان ملل و آژانس هاى زير مجموعه سازمان ملل، قوانين و پروتكل هاى فيمابين كشورها به عنوان مبناى تعامل در بحث آب هاى مشترك مطرح و در صورت ايجاد مشكل و عدم توافق كشورها قوانين و كنوانسيون ها مورد استفاده قرار مى گيرند و علاوه بر آن، اين كنوانسيون ها نيز تاكنون جهت گيرى هاى الزام آور نداشته و صرفاً توصيه هاى فنى و حقوقى را مد نظر داشته اند.
در حال حاضر مهم ترين مرجع يا مراجع رفع اختلافات بين المللى پيرامون رودخانه هاى مرزى و مشترك كدام ها هستند؟
در حال حاضر مهم ترين مرجع بين المللى حل اختلاف تحت عنوان:International court of Justice (ICJ) در ديوان بين المللى داورى مستقر است. در صورت ايجاد و بروز اختلاف بين كشورها و عدم امكان حل اختلاف در چارچوب قوانين و روابط فيمابين، طرفين بايد با رضايت يكديگر براى رفع اختلاف به ديوان مزبور كه مقر آن در لاهه است، مراجعه نمايند.
اخيراً نيز مثلثى داوطلبانه از يونسكو، شوراى جهانى آب و ديوان مزبور تحت عنوان «امكان همكارى بين المللى آبى» (IWCF) International Water Cooperation Facility شكل گرفته كه ايران نيز با تلاش فراوان مركز منطقه اى مديريت آب (RCUWM) وابسته به يونسكو خود را در ميان ۱۱ عضو مركزى آن جاى داده است. اين مثلث قرار است كه در آينده در حل و فصل مسائل آب هاى مرزى و منابع آب مشترك فعالانه حضور يابد.
از نظر تعريفى چه تفاوتى ميان رودخانه هاى مرزى و مشترك وجود دارد؟
رودخانه هاى مرزى و مشترك در كلى ترين حالت، شامل ۳ نوع رودخانه هستند و نامگذارى هاى مختلف قراردادى به اين شرح است: رودخانه اى كه مرز بين المللى را تشكيل مى دهد و رودخانه هايى كه از مرز بين المللى عبور مى كنند (وارد و يا خارج مى شوند).
در يك نگاه كلى كدام كشورها در جهان بيشترين رودخانه هاى مرزى را دارند و بيشترين بهره بردارى در زمينه اين رودخانه ها متعلق به كدام كشورهاست؟ ضمن اينكه وضعيت كشور ما در اين زمينه چگونه است؟
اول اين را بگويم كه تعداد رودخانه هاى مرزى كشور شاخص مناسبى نيست. درجه وابستگى كشورها به منابع آب فرامرزى (ورودى و خروجى) مى تواند به عنوان يك شاخص مهم در نظر گرفته شود. وليكن در كنار اين شاخص، عوامل ديگرى همچون ويژگى هاى حوضه آبريز مشترك با كشورهاى همسايه و شرايط اقليمى و نظاير آن نيز تعيين كننده است.
به طور كلى قاره اروپا با ۷۲ رودخانه مرزى و آفريقا با ۶۲ رودخانه مرزى بالاترين تعداد رودخانه هاى مرزى را در سطح جهان دارا هستند و كشور مصر با ۹۷درصد وابستگى منابع آب سطحى كشورش به مرزهاى خارجى، بالاترين درجه وابستگى به منابع آب فرامرزى را دارد.
به طور تقريبى كشور ما با بيش از ۴۰رودخانه مرزى كوچك و بزرگ شرايط ويژه اى دارد. تعدادى از اين رودخانه ها مرز بين المللى را تشكيل مى دهند و تعدادى از آنها مرز بين المللى را قطع كرده و از كشور خارج و يا به كشور وارد مى شوند. منابع آب فرامرزى (ورودى) كشور كمتر از ۱۰درصد از كل منابع آب سطحى كشور است. اين مقدار گرچه در مقايسه با بسيارى از كشورها ميزان قابل توجهى نيست، اما در سطح منطقه اى و حوضه اى درصد وابستگى بسيار بالاتر است. به گونه اى كه در برخى از مناطق از جمله منطقه سيستان كه تنها منبع آبى منطقه، رودخانه هيرمند است وابستگى حيات منطقه و بويژه درياچه هامون به آب اين رودخانه تقريباً صددرصد است.
اجازه بدهيد به كشور خودمان بپردازيم، رودخانه هاى مرزى در كشور ما كدام ها هستند؟
رودخانه هاى مهم ورودى به مرز كشورمان عبارتند از رودخانه هيرمند و هريرود در مرز افغانستان، رودخانه هاى ارس، قره سو، سارى سو و... در مرز تركيه و رودخانه هاى مهم خروجى از مرز كشورمان نيز عبارتند از رودخانه هريرود و اترك در مرز تركمنستان و رودخانه هاى ارس، آستارا چاى و بالهارود در مرز آذربايجان و ارمنستان، در مرز مشترك با عراق نيز تعدادى رودخانه وجود دارد كه مهمترين آنها كه در پروتكل ضميمه قرارداد ۱۹۷۵ بيان شده شامل رودخانه هاى الوند، ميمه و كنجانچم است.
در حال حاضر ما با كدام كشورها در بخش رودخانه هاى مرزى، قرارداد يا تفاهمنامه داريم؟
پروتكل هاى موجود ما با كشورهاى بالادست در بحث رودخانه هاى مرزى ورودى شامل معاهده ۱۳۵۱ رودخانه هيرمند و پروتكل ۱۹۵۵ رودخانه سارى سو است همچنين در مورد پروتكل هاى موجود با ساير كشورهاى همسايه در بخش رودخانه هاى مرزى با پروتكل ايران - اتحاد جماهير شوروى سابق در سال۱۳۳۲ را در مورد رودخانه ارس، پروتكل ايران- اتحاد جماهير شوروى سابق در سال۱۳۳۲ را در مورد رودخانه اترك، قرارداد ۱۹۷۵ الجزاير را در مورد رودخانه هاى ۱۵گانه غرب كشور و پروتكل ايران - اتحاد جماهير شوروى سابق در سال۱۳۳۲ را در مورد رودخانه هاى ۱۲گانه مشترك يا كشور تركمنستان داريم.
سد ارس نخستين سد مشترك ما بر روى رودخانه مرزى كشور است، در مورد سابقه اين رودخانه و سد ساخته شده بر روى آن بفرماييد، ساخت اين سد تا چه حد حقابه ايران را تأمين كرده است؟
رودخانه ارس كه از كشور تركيه سرچشمه مى گيرد، حدود ۴۵۰كيلومتر از مرز آبى جمهورى اسلامى ايران با كشورهاى آذربايجان و ارمنستان را تشكيل مى دهد.
در ساليان گذشته و در چارچوب موافقتنامه سال ۱۹۶۳ ايران و اتحاد جماهير شوروى با احداث تأسيسات در حال بهره بردارى سد ارس و ميل و مغان در مرز مشترك جمهورى اسلامى ايران با جمهورى آذربايجان و با تنظيم ۱‎/۸ ميليارد متر مكعب از آب اين رودخانه، در سال حدود ۱۵۰ هزار هكتار از اراضى آبيارى و ۴۴مگاوات نيز برق توليد مى شود.
در حال حاضر، مشكلات ناشى از آلودگى هاى وارده از كشورهاى واقع در حوزه رودخانه از مهمترين چالش هاى موجود در رودخانه ارس است كه اخيراً در قالب يك پروژه چهارجانبه (ايران - آذربايجان - ارمنستان - گرجستان) با مشاركت لازم، در حال مطالعه و كنترل است.
خوشبختانه قرارداد و پروتكل هاى موجودبا شوروى سابق مبناى همكارى و تعامل با كشورهاى آذربايجان و ارمنستان است و اصولاً بهره بردارى مشترك از رودخانه ارس عامل همكارى و بهبود روابط دوجانبه با اين كشورها بوده است.
در مورد سد ارس، نيز اين سد در سال۱۳۴۹ در ۴۰كيلومترى شمال غربى جلفا در محلى به نام قزل قشلاق بر روى رودخانه ارس احداث شده است. با استفاده از اين سدو تأسيسات جانبى آن ۷۲هزار هكتار از اراضى كشاورزى كشورمان زير كشت آبى رفته است. ۴واحد نيروگاهى نيز در اين سد وجود دارد كه دو واحد از آنها متعلق به ايران است. ظرفيت اسمى هر واحد نيروگاهى ۱۱مگاوات بوده و ميزان متوسط انرژى توليدى سالانه (سهم ايران) ۸۶گيگاوات ساعت است. در پروتكل هاى سالانه، ميزان بهره بردارى از منابع آب و انرژى رودخانه مرزى ارس و سد، همه ساله با حضور نمايندگان طرفين تنظيم مى شود. حجم مخزن و حجم مفيد سد ارس به ترتيب ۱۳۵۰ ميليون متر مكعب و ۱۱۵۰ ميليون متر مكعب است احداث و بهره بردارى از سد ارس استفاده از حقابه ايران را در حد ميزان مورد توافق در پروتكل فيمابين تأمين كرده است.
ادامه دارد