گزارش از خبرنگار ايسنا: نيره رحمانى
به گفته قاضى دادسراى جنايى، كسانى كه با غصب عناوين دولتى و پوشيدن لباس هاى نظامى و انتظامى، به ارتكاب جرم مى پردازند، به صورت گروهى عمل مى كنند و غالباً اين جعل عنوان براى سرقت اموال مردم به كار مى رود.
پرونده سارقانى كه با جعل عنوان مأمور اداره برق با بستن دست و پاى صاحب خانه، اموال وى را به سرقت بردند به دادگاه ارسال مى شود، جاعلان دفترچه تأمين اجتماعى كه به تهيه دارو هاى گران قيمت به قيمت دولتى و فروش در بازار آزاد مبادرت مى كردند، دستگير شدند؛ يك باند اخاذى و جعل عناوين مأموران دولتى شناسايى و برخى از اعضاى آن دستگير شدند، سردسته باند چهار نفره اى كه با عنوان دولتى نهاد هاى انقلابى، پليس و بازپرس نظامى اقدام به سرقت مى كردند، به دام افتاد.
اين ها نمونه هايى از اخبارى است كه نشان مى دهد حتى پليس  نيز از طمع بزهكاران در امان نيست و بسيارى از متخلفان و مجرمان، براى پيشبرد اقدامات خلاف قانون خود از نوعى بى نظمى موجود سود جسته و هر بار خود را مأمورى از يك نهاد نظامى يا انتظامى يا هر دستگاه ديگرى معرفى كرده و جرمى را مرتكب شده اند؛ بى آنكه كسى در هنگام ارتكاب جرم به مأمور بودن آنها شك كند و در مواردى حتى به خود اجازه ديدن كارت شناسايى مأموران قلابى را بدهد.
طبق مواد ۵۵۵ تا ۵۵۷ قانون مجازات اسلامى، هركس بدون سمت رسمى يا اذن از طرف دولت، خود را در مشاغل اهم از لشكرى و انتظامى دخالت دهد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مى شود و بر اساس ماده ۵۵۶ هر كس از لباس هاى مأموران انتظامى يا نظامى كشور يا نشان ها يا اموال ها يا ساير امتيازات را مورد استفاده قرار دهد، به حبس از سه ماه تا يكسال و يا جزاى نقدى تا شش ميليون ريال محكوم مى شود.
رضوان فرقانى دادسراى جنايى با بيان اين كه ماده ۵۵۵ در رابطه با دخالت قوى و لفظى و ماده ۵۵۶ درباره التباس به لباس و ادوات نظامى است، تصريح مى كند كه مجازات هاى تعيين شده در قانون مجازات اسلامى كافى است و بسته به نظر قاضى در مدت زمان هاى ذكر شده متفاوت است.
خليل بهراميان، حقوقدان نيز در رابطه با مصاديق مواد ۵۵۵ ، ۵۵۶ و ۵۵۷ قانون مجازات اسلامى به خبرنگار ايسنا مى گويد: اين مواد استفاده از لباس هاى لشكرى، كشورى و انتظامى است و صرف استفاده از اين عناوين، محكوميت از شش ماه تا دو سال حبس دارد.
بهراميان مى افزايد: اگر كسى با استفاده از اين لباس ها كلاهبردارى و خيانت در امانت يا آدم كشى كند علاوه بر مجازات هاى مربوط به مواد مذكور به دليل تعدد جرم به مجازات ساير اتهامات و جرايم هم مى رسد و قاضى حق ندارد ميزان مجازات را از حداقل كاهش دهد و اگر نوع جرايم ارتكابى به حدى باشد كه تعداد بسيار بالا باشد قاضى مى تواند تا حداكثر مجازات آن جرم را در نظر بگيرد.
رئيسى، حقوقدان نيز معتقد است: در صورتى كه استفاده از لباس، عنوان، نشان يا جعل انواع كارت و اوراق هويتى طبق ماده ۵۵۵ مقدمه اى براى ارتكاب جرمى چون اخاذى، كلاهبردارى يا ساير جرايم باشد بايد علاوه بر جرم ارتكابى، مجازات مواد مذكور در قانون مجازات اسلامى هم به آن اضافه شود.
مؤذن زادگان، مى گويد: مواد ۵۵۵ تا ۵۵۷ تحت عنوان فصل هشتم قانون مجازات اسلامى ناظر بر غصب عناوين و مشاغل است كه در اين سه ماده قانونگذار صرفاً موضوع را ناظر به شخصى دانسته كه بدون سمت رسمى و اذن از طرف دولت در مشاغل دولتى دخالت و يا خود را به عنوان فرد صاحب سمت يا اختيار در امور دولتى معرفى كند و همچنين بدون مجوز رسمى قانونى به صورت علنى لباس هاى رسمى مأموران نظامى يا انتظامى را بر تن كند و يا نشان ها، مدال ها و امتيازات دولتى را بدون تغيير يا تغيير اندك مورد استفاده قرار دهد اما نكته قابل توجه در اين بحث اين است كه قانونگذار مجازاتى را كه درخصوص موضوع مرتكب اين جرم تعيين كرده، ناظر بر دخالت يا معرفى در امور دولتى بدون اذن از طرف يا سمت رسمى و يا استعمال نشان ها و پوشيدن لباس هاى رسمى بدون مجوز است كه اگر مجرم در جريان ارتكاب اين جرم مرتكب جرمى ديگر شود، در واقع مرتكب تعدد جرم مادى شده و كل مجازات ها با هم جمع مى شود.
رئيسى در اين باره مى گويد: اگر مقررات موجود در قانون مجازات اسلامى به نحو مناسب به اجرا درآيد و در پاره اى موارد، از قوانين خاص استفاده شود، مواد مذكور كافى است و خلأ قانونى وجود ندارد.
وى با اشاره به مواد ۵۵۵ تا ۵۵۷ قانون مجازات اسلامى، اين مواد را عارى از خلأ قانونى مى داند و معتقد است: هرچه سعى كنيم عناوين مجرمانه را كوتاه تر كنيم، شايد موفق تر باشيم و اين كه عناوين مجرمانه را وسيع تر كنيم مشكل پديده مجرمانه را حل نخواهيم كرد؛ در بررسى از ديد جرم شناختى مى توان گفت، با همين عناوين كلى كه در قانون مجازات وجود دارد، مى توان با متخلفان برخورد كرد.
قوانين كيفرى همواره بايد مورد تجديدنظر قرار گيرد
مؤذن زادگان در رابطه با ميزان مجازات براى چنين جرايمى مى گويد: درخصوص ارتكاب استعمال نشان هاى دولتى و يا پوشيدن لباس هاى رسمى مأموران نظامى يا انتظامى بدون مجوز قانونگذار بايد مجازات حبس سنگينى تعيين كند و طبق ماده ،۵۵۶ نوعى مجازات تخيرى تعيين شده و به قاضى در مورد تعيين حبس و يا جزاى نقدى اختيار داده شده است.
اين حقوقدان معتقد است: قوانين كيفرى همواره بايد مورد تجديدنظر قرار گيرد و با اوضاع و احوال زمان حال جامعه تطبيق داده شوند و با توجه به شرايط قانونگذار مى تواند مجازات را تشديد كند و اين احكام ثابت و لايتغير نيستند.
بهراميان نيز در رابطه با تناسب ميزان حبس و جزاى نقدى تعيين شده طبق قوانين مجازات اسلامى به ارتكاب اعمال مجرمانه توسط برخى افراد اظهار مى كند: با گذشت سال ها از تصويب اين مواد و عدم همخوانى آن با زمان حال، لزوم بازنگرى و اصلاح اين مواد مشاهده مى شود.
وى ادامه مى دهد: نگرش جامعه شناسانه برخى مسؤولان نسبت به جامعه، بسيار ضعيف است و در برخى موارد در مورد مجرمانى كه جرم ارتكابى آنها خفيف است، مجازات سنگينى را اعمال مى كنند و در مورد چنين جرم بزرگى چون جعل عناوين دولتى كه حتى گاهى با آن مجرمان، برخى را مورد تجاوز قرار داده، به حريم منزل افراد وارد شده و جناياتى را مرتكب مى شوند كه خود كليد بسيارى مفاسد است، مجازات اندكى چون دو سال حبس و حداكثر ۶۰ ميليون ريال جزاى نقدى تعيين مى شود.
افزايش مجازات جعل عناوين از راهكارهاى بازدارنده افزايش جرم
بهراميان مى گويد: قانونگذاران بايد افراد مطلع و دانايى باشند و درباره اصلاح و بازنگرى قانون با مشورت با اهل فن، وكلا و حقوقدانان چاره انديشى كنند، مواد قانون مجازات اسلامى نياز به تحول اساسى در جامعه دارد و اين مشكل تنها با چاره انديشى مسؤولان و مشورت آگاهانه و حقيقى امكان پذير است.
مؤذن زادگان هم خاطر نشان مى كند: اگر قوه قضاييه در ارتكاب چنين جرم هايى آمار جنايى دقيق، سياست كيفرى مدون داشته باشد و شرايط و اوضاع موجود جامعه را بررسى كند، در صورت افزايش با توجه به آمارها مى تواند پيشنهاد افزايش مجازات دهد و در جهت تأمين نظم گام مؤثرى برداشته شود.
سوءاستفاده خلافكاران از اين كه ما پليس لباس شخصى داريم
رضوان فر، قاضى دادسراى جنايى نيز مى گويد: معمولاً كسانى كه به غصب عناوين دولتى و پوشيدن لباس هاى نظامى و انتظامى مى پردازند، به صورت گروهى عمل مى كنند و غالباً بيش از دو نفر هستند.
وى معتقد است: يكى از مشكلات حال حاضر اين است كه پليس ما گاهى به حالت شخصى و گاهى با لباس فرم در جامعه حضور دارد و گاهى مأموريت هاى پليسى با لباس هاى شخصى انجام مى شود كه خلافكاران از همين مسأله سوءاستفاده كرده و اين جهل براى عامه مردم وجود دارد كه هر فردى كه لباس فرم به تن ندارد، ممكن است مأمور انتظامى باشد.
وى با بيان اين كه تشخيص بين كارت هاى اصلى و جعلى بسيار مشكل است و براى عامه مردم تشخيص آن امكان پذير نيست، اظهار مى كند: گاهى مردم به استناد همان اوراق جعلى ارائه شده توسط متخلفان اعتماد كرده و با از دست دادن اموالشان متوجه تقلبى بودن آن مى شوند.
هشدار: اكثر غصب عناوين دولتى براى سرقت اموال مردم صورت مى گيرد
رضوان فر با بيان اين كه اكثر غصب عناوين دولتى براى سرقت اموال مردم صورت مى گيرد، خاطر نشان مى كند: مردم بايد در حمل پولشان دقت لازم را به عمل آورند، تا حد امكان وجه نقدى تراول چك به همراه نداشته باشند و در صورت نياز از چك هاى تضمينى و رمزدار استفاده كنند.
اين قاضى دادسراى جنايى مى گويد: همه بايد هوشيار باشند تا در صورت ديدن هرگونه اقلام مشكوك، موتورسواران و افراد مشكوكى كه ملبس به لباس هاى نظامى يا انتظامى هستند، مراتب را سريعاً به مأموران فوريت هاى پليس ۱۱۰ اطلاع دهند كه در اين صورت مأموران قلابى پيش از ارتكاب جرم بازداشت مى شوند و علاج واقعه قبل از وقوع به انجام مى رسد.

چند روزى بود پسرخاله ام عظيم از خستگى كار گله مى كرد و هر روز مى گفت: «اسماعيل چقدر كار مى كنى بيا دو سه روزى بچه ها را بردار برويم شمال تا از اين يكنواختى دربياييم. عظيم پسرخاله ام بود و در كار جوشكارى به من كمك مى كرد. روز حركت فرا رسيد. صبح زود با دو تا ماشين كه مال آقا ابراهيم و آقا رحيم بود، از شهرك «بكندى» - محل سكونتمان - بيرون زديم و به طرف شمال حركت كرديم. ساعت ۷ و ۳۰ دقيقه صبح بود كه كنار سد منجيل پياده شديم تا صبحانه بخوريم، عظيم از همين فرصت استفاده كرد و از بچه ها فيلمبردارى مى كرد. از آنجا به طرف تفريحگاه ساحلى در عسگرآباد كه ۵۰ كيلومترى از لاهيجان فاصله داشت، حركت كرديم. مى گفتند تازه راه افتاده و جاى باصفايى است.
ظهر بود كه به جنگل هاى كنار دريا در عسگرآباد رسيديم. همه پياده شدند و هر كس به كارى مشغول شد، عظيم هم طبق معمول با شوخ طبعى خود شروع به خنداندن بچه ها كرد و در همان حال از همه فيلم مى گرفت.هر كس به كارى مشغول بود. عظيم از تك تك بچه ها گزارش تهيه مى كرد. هنوز غذا آماده نشده بود. هوا خيلى گرم بود. عظيم پيشنهاد كرد اول برويم شنا كنيم بعد ناهار بخوريم. همگى حرف عظيم را پذيرفتيم و به طرف ساحل حركت كرديم. تقريباً ۲۰۰ مترى با دريا فاصله داشتيم. زمين گرم بود و ماسه ها پاهايمان را قلقلك مى داد.
من و عظيم وارد آب شديم. دريا كمى ناآرام بود و ما هم بالاتر از محدوده حفاظتى مخصوص شنا بوديم تا بچه ها هم راحت تر باشند. عظيم خيلى از ساحل فاصله گرفته بود. او را صدا كردم خواستم برگردد. گفت: نترس زياد جلو نمى روم پسرخاله، صد مترى از ساحل دور شده بوديم. صدا به صدا نمى رسيد. در يك لحظه موج بزرگى به ما خورد و صداى عظيم را شنيدم كه در حال غرق شدن بود. او دو متر جلوتر از من بود. آرام آرام خودم را به طرف او كشيدم. موج ديگرى ما را از جا كند. داشتيم غرق مى شديم. برادرى كه در فاصله چند مترى ما بود، متوجه شد. در ميان امواج خروشان داشتيم با مرگ جدال مى كرديم. يك لحظه به زير آب رفتم وقتى خودم را بالا كشيدم ديگر عظيم را نديدم.
چشم هايم سياهى مى رفت، آنقدر آب خورده بودم كه احساس مى كردم شكمم پاره شده و درد شديدى تمام وجودم را فرا گرفته بود. تصور يتيم شدن بچه ام مرا بيشتر از مرگم آزار مى داد. با خدا راز و نياز مى كردم، همه را به او مى سپردم و داشتم خودم را براى كندن از دنيا آماده مى كردم.
ديگر چيزى نفهميدم، دو ساعت بى هوش بودم بچه ها مى گفتند وقتى آقاى نجات غريق مرا به ساحل آورد همه فكر مى كردند مرده اى. ولى او با تلاش هايش نفسم را برگردانده بود. وقتى چشم باز كردم در بهدارى بودم. ساعتى بعد وقتى صداى اطرافيانم را شنيدم باور كردم كه از مرگ جسته ام. ولى عظيم رفته بود. بايد براى هميشه جاى خالى او را مى ديدم. او همه آرزوهايش را با خود به ته دريا برده بود. قايق هاى نجات غريق محلى را كه عظيم گم شده و به ته دريا رفته بود، گشته بودند ولى نتوانسته بودند اثرى از اوبيابند. ديگر نااميد شده بوديم كه يك نفر داد زد عظيم را آوردند. بله سرانجام دريا او را به ما پس داده بود. او آرام و بى حركت بود. هر چه صدايش كردم جوابى نداد. همه شوكه شده بودند. هيچ كس نمى توانست مرگ او را باور كند. يكى مى گفت زندگى مثال كوزه هاى زرين است آب اين كوزه گهى ترش، گهى تلخ و گهى شيرين است.