مهرى حقانى
ساختمان به عنوان كالايى سست اما گران، قرار است حافظ جان شهروندان باشد. اين در حالى است كه ۸۰ درصد ساختمانهاى تهران فاقد استانداردهاى اساسى و بويژه مقاوم سازى هستند. از آن سو فرهنگ خانه سازى نيز نشان مى دهد ۹۰ درصد شهروندان تنها به نماى ظاهرى و شكل بنا اهميت مى دهند. در اين ميان، خيل عظيم بخش هاى فنى، اجرايى و نظارتى قضيه مى ماند كه عمده ساختار ساختمانى شهر محول بدانهاست.
هنگامى كه بحث زمين لرزه پيش مى آيد، بحث بر سر اين نكته است كه اين سازه ها و ديوارها در هر حال فرو مى ريزند، آيا اين مهم است كه چگونه و با چه مقياس اجتناب ناپذيرى ريزش آنها را به حداقل رساند؟ نكته آن است كه عقل سازه مى تواند چنان كند كه محال سر تسليم فرود بياورد. اين چيزى است كه تجربه كشورهاى زلزله خيز جهان بر آن صحه مى گذارد. اما سازه جان شهروندان را چه كسى هدايت مى كند وقواى تصميم گير و نظارتى چگونه بدان مى نگرند؟
وضعيت ساخت و ساز، يكى از ابزارهاى اندازه گيرى توسعه يافتگى در كشورهاست. هم اكنون در كشورهاى پيشرفته، عمر مفيد ساختمان ها بالاى ۱۰۰ سال گزارش مى شود كه قابليت استفاده براى چند نسل را دارند. اما در ايران كيفيت پايين مصالح، روش هاى سنتى و غير علمى در ساخت و ساز، به كارگيرى نيروى غير ماهر و ضعف مديريت كنترل و نظارت بر ساخت و ساز چنان كرده كه عمر مفيد ساختمان ها از ۳۰ سال تجاوز نمى كند.
آستانه بحران چنين مسأله اى آن است كه زلزله خيزى منطقه زندگى مان را نيز بدان بيفزاييم. ساخت و سازهاى بسيار سنتى، تخريب و ويرانى را دو چندان مى كند. اين در حالى است كه احتمال وقوع زلزله در تهران تا ۱۰ سال آينده بيش از ۷۰ درصد است. آخرين زلزله  بزرگ تهران ۱۷۰ سال پيش اتفاق افتاده كه احتمال يك زلزله هفت ريشترى را تا ۱۰ سال آينده به بيش از ۷۰ درصد رسانده. ۵ گسل در شمال تهران، نياوران، كهريزك، جنوب و شمال شهررى تهران را محاصره كرده اند. فعال شدن هر يك از آنها، گسل هاى ديگر را نيز فعال مى كند. چنين گستره اى از خطر پذيرى اين شهر بزرگ، مقاوم ساختن دروازه هاى حياتى، مصالح استاندارد در ساخت و سازها و همچنين تشكيل سازمان ايمنى و آموزش شهروندان را حتمى مى سازد. اين در حالى است كه ۸۰ درصد ساختمان ها در استان تهران به علت عدم رعايت نكات ايمنى در برابر زلزله مقاوم نيستند. شيوه ساخت و سازهاى تهران حتى ساختمانهاى دولتى و عمومى را نيز شامل مى شود.
حدود ۳۲ ايستگاه آتش نشانى در تهران وجود دارد كه تنها ۵ ايستگاه در برابر زلزله ايمن هستند، اين در حالى است كه ايستگاههاى آتش نشانى جزو اصلى ترين مراكز امدادرسانى به شمار مى روند. تأسيسات ديگرى كه جنبه عمومى واجتماعى دارند از قبيل بيمارستانها، مدارس و پل ها و تجهيزات گاز، آب، برق، مخابرات و پالايشگاه نيز در لبه تهديد ناشى از زلزله قرار دارند. بويژه لوله كشى گاز كه در سطح نزديكى به زمين قرار دارد.
در اين ميان اصلى ترين جايگاه را بافت هاى فرسوده تهران به جهت تكثر و قديمى بودن آنها تشكيل مى دهند. مهندس شهرام سواد كوهى فر كارشناس شهرسازى براساس مطالعه اى كه در بافت هاى فرسوده تهران انجام داده معتقد است بافت هاى فرسوده تهران، چهار دسته اند. دسته اول بافت هاى تاريخى و ارزشمند كه به صورت مجموعه هاى تاريخى، تك بناهاى شاخص، بدنه هاى شهرى و فضاهاى ارزشمند شهرى باقى مانده و نيازمند مرمت و نوسازى هستند. دسته دوم بافت هاى قديمى فرسوده اند كه بقاياى ساختار تهران قديم را در خود جاى داده اند، اما باوجود عناصرى ارزشمند، وضعيت عمومى آنها نامناسب است، مانند محله هاى پنجگانه تهران قديم كه نيازمند طرح هاى ويژه ساماندهى و باز زنده سازى هستند. دسته سوم، بافت هاى فرسوده و ناهنجارند كه كيفيت بسيار پايينى دارند و عناصر ارزشمندى در آنها يافت نمى شود. دسته چهارم، بافت هاى ناكارآمد جديد است كه به رغم نوساز و چه بسا بسيار لوكس و پر هزينه بودن به دليل رعايت نكردن اصول ساختمان سازى، بى دوامى بناها و ناكارآمدى خدمات و زيرساخت هاى محله اى، فرسوده محسوب مى شوند و نيازمند ساماندهى هستند.
حدود ۶۰ درصد از واحدهاى مسكونى كل كشور داراى عمر بيش از ۲۰  سال و ۸۵ درصد فاقد سازه هاى بادوام هستند. يعنى بيشتر ساختمانها از خشت و گل و طاق ضربى يا آجر و چوب ساخته شده اند. آسيب پذيرى بافت شهرى تنها در يك عامل خلاصه نمى شود. زمينه هاى مختلفى در اين ميان دست اندركارند. مشكلات فضايى، كاركردى، اجتماعى، اقتصادى و مديريتى گسترده اى وجود دارد. اما در نهايت بافت فرسوده از دو ديدگاه فرهنگى و شهرسازى قابل مطالعه است. بنابر  اين دخالت برنامه ريزان شهرى، جامعه شناسان، اقتصاد دانان آسيب شناسان اجتماعى و كارشناسان زلزله در برنامه ريزى براى مقاوم سازى ساختمان ها، نوسازى و بهسازى بافت هاى فرسوده لازم است. نكته مهم ديگر آن است كه سرعت را بر دقت نبايد ترجيح داد. از سوى ديگر بدون تشكيل هسته هاى مشاركت محلى، طرح هاى بهسازى موفق نخواهد بود، زيرا جامعه محلى را شهروندانى مى سازند كه در محدوده مشترك مشغول كار و زندگى هستند، علايق و منافع وابسته به محله، آنها را با هم ارتباط مى دهد و در واقع يك تشكل محلى را به وجود مى آورد. دولت و شهردارى با اتكا بر منابع عمومى مالى، ابزار قانونى و امكان قانونگذارى بايد با ارائه زيرساخت ها و خدمات شهرى در محله هاى فرسوده، به نحوى شفاف و هرچه عملى تر اقدام كنند.
در اين ميان نقش اساسى رسانه هاى گروهى بويژه صدا و سيما حائز اهميت است. تلويزيون با بررسى و پرداختن به مشكلات بافتهاى فرسوده مى تواند مردم را از ناآگاهى برهاند. در رديف تمام عواملى كه نام برده شد به برخى طرح هاى موجود نيز انتقاداتى وارد است از جمله آنكه مهندسان شهرساز اشاره مى كنند بخشنامه يك طبقه تراكم اضافه تشويقى كه از سوى شهردارى مطرح شده مى تواند مشكلاتى را پديد آورد زيرا سيستم بافت شهرى ما دچار مشكل است نه تك واحدها، بنابراين در برخى مناطق مانند منطقه ۹ كوچه هايى با عرض ۹۰ سانت وجود دارند كه داراى واحدهاى ۵۰  متر هستند كه در حال حاضر هم مشكلاتى دارند وامكانات شهرى در حداقل است، حال اگر به هر واحد يك واحد هم اضافه تراكم تشويقى داده شود در هنگام بروز حادثه چگونه بايد به اين واحد كه در انتهاى كوچه هاى باريك قرار دارند، امدادرسانى كرد؟ افزون بر اين حدود ۹۵ درصد برج هاى نوسازى كه در گرانترين مناطق شهر هستند هم فاقد حداقل موارد ايمنى لازم هستند. ايستايى مناسب، دسترسى اورژانسى، پاركينگ، ايجاد كيفيت در فضاى شهرى و محله اى مواردى هستند كه بساز و بفروش ها نمى شناسند. چون ضوابط اجرايى و قانونى لازم براى كنترل و تعهدهاى لازم وجود ندارد. بدين ترتيب باغ هاى بزرگى كه بهترين فضاهاى تنفسى شهرى هستند، به قيمت حقوق و فضاى عمومى فروخته مى شوند و به  جاى آن ساختمان هاى بلند غير استاندارد ساخته مى شود.
در چنين وضعيتى از فرهنگ و شيوه ساختمان سازى و توسعه و يا افزايش بناهاى شهرى شاخص هايى عملياتى تر هستند كه ضعف يا قوت آنچه تا به حال گفتيم را مشخص مى كنند.
مصالح نامرغوب و غير استاندارد
-  يك عضو كميسيون شهرسازى فنى و معمارى مى گويد: هم اكنون تنها ۲ درصد مصالح مورد استفاده در ساختمانها استاندارد بوده يا استاندارد آنها به تأييد دستگاههاى مسؤول رسيده است. در واقع ۹۸ درصد مصالح غير استاندارد بوده يا مصالحى است كه استاندارد آنها مورد بررسى قرار نگرفته و همين امر موجب شده تا عمر ساختمانها بشدت كاهش يابد.
سازمان هاى دولتى وغير دولتى بزرگ و كوچك وظيفه نظارت بر كيفيت مصالح ساختمان را دارند و بايد كيفيت مصالح را قبل از عرضه و استفاده آن در ساختمان بدرستى كنكاش كرد تا در صورت دارا بودن استانداردهاى لازم اجازه توليد و به كارگيرى در ساختمان به آنها داده شود. هم اكنون در كشورهاى پيشرفته به دليل استاندارد بودن كيفيت، نزديك به صد درصد مصالح و روش صحيح به كارگيرى آنها، عمر مفيد ساختمان ها بالاى ۱۵۰ سال است و اصولاً ساختمان ها ساخته مى شوند تا نسل هاى زيادى از آنها استفاده كنند.
در كشور ما سالانه حدود ۴۰  ميليون متر مربع ساخت و ساز انجام مى شود، در حالى كه برنامه مدونى براى ساخت وساز وجود ندارد و همچنان به روش هاى سنتى و قديمى صورت مى گيرد.
نيروى كار غير ماهر
نيروى كار ساختمانى غير ماهر يعنى هدر دادن سرمايه هاى ملى. بخش زيادى از نيروهاى موجود از فيلترهاى قانونى نگذشته اند و مهارت آنها بررسى نشده. هنوز كسى كه در بخش آرماتوربندى يا جوشكارى يا تأسيسات كار مى كند، گواهى مهارت لازم ندارد. بسيارى از تيرچه بلوك ها، استاندارد نيست و مهارت نيروهايى كه آنها را مى سازند مورد ارزيابى قرار نگرفته اند. با اين حال انتظار صرف از نظام مهندسى بدون در نظر گرفتن ساير عناصرى كه در مرغوبيت و كيفيت ساختمانها مؤثرند، منصفانه نيست. زيرا تنها بخشى از نيروهاى بالاى هرم كه مسؤوليت ساختمان سازى را به عهده دارند، نظام مند شده اند.
نگهدارى غير اصولى ساختمانها
در كشور هاى پيشرفته، قوانينى براى نگهدارى ساختمانها وجود دارد؛ مثلاً در فرانسه هر ساختمان بايد داراى يك مدير متخصص در بخش ساختمان باشد و در زير مجموعه گروه ساختمان فعاليت كند تا ساختمان ها با داشتن مدير بدرستى نگهدارى شوند، به قطع نحوه نگهدارى از ساختمان در آسيب پذيرى ساختمان در برابر حادثه اى چون زلزله نيز مؤثر است.
به هر رو، با توجه به اينكه سالانه ۷۰۰ هزار واحد مسكونى ساخته مى شود و اين ميزان تا رسيدن به توازن عرضه و تقاضا به ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسكونى ديگر نيازمند است. براى رسيدن به آهنگ متناسب عرضه و تقاضا، نظارت گسترده تر و جدى ترى در ساختمان سازى و مهندسى سازى حس مى شود. اگر مطالعات پهنه بندى زمين لرزه تهران كه با همكارى آژانس همكارى هاى بين المللى كشور ژاپن انجام گرفت را نيز در نظر بگيريم، به طور شفاف و نهايى تهران را در محاصره گسل هاى كوچك و بزرگ مى بينيم.
به موازات اين مسأله نيز ما با ساخت رقم ذكر شده براى واحدهاى مسكونى شهرى روبروييم، در اين ميان نه مى توان از اين نياز ضرورى گذشت و نه مى توان بر روى واقعيت يك حادثه طبيعى چشم بست. اگر دولت بخشى از هزينه اى را كه بايد پس از وقوع حادثه، خود يا از طريق كمك هاى جهانى بپردازد صرف ايمن سازى و نوسازى كند به قطع موجب كاهش چشمگير تخريب و كشتار در زلزله خواهد شد.
و در پايان و گرداگرد تمام مسائل موجود بايد گفت شايد از بزرگترين گره هاى موجود معضل فرهنگى و تاريخى در بعد ساختمان باشد. مردم بايد به اين باور برسند كه همان مصالحى كه تهيه مى كنند را اگر بخوبى با هم تركيب كنند، ساختمانى به مراتب ايمن تر دارند و ديگر آنكه هركس مى خواهد مديريت اجرايى ساختمان خود را يا به عنوان سرمايه گذار در دست بگيرد، در ايران رسم است كه سرمايه گذار، سازنده نيز هست و در نهايت آنكه چرا مأمن و محفل جان انسانها يعنى ساخت و ساز به بزرگترين منبع سرمايه گذارى آن هم آسان و زودياب تبديل شده، مهندسى ساختمان به دست كسانى افتاد كه ديوار چين و بناى معمولى بودند. گويا ساختمان سازى ما نيز در دوران گذار به سر مى برد. با مصالح و تكنولوژى هاى جديد وارداتى، دلال ها و غير كارشناسها، تنها نما مى سازند و نه سقف و پاى بست مستحكمى كه امنيت و رفاه انسانها را نهادينه كرده باشد.