فارس: هيأت وزيران بنا به پيشنهاد سازمان مديريت وبرنامه ريزى كشور و به استناد ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه، انحلال سازمان ملى بهره ورى ايران را تصويب كرد.
براين اساس، مركز ملى بهره ورى ايران به شكل مؤسسه دولتى تابع سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور تشكيل مى شود و اساسنامه مركز بهره ورى ايران ظرف سه ماه پس از تصويب اين تصويبنامه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه  ريزى كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
اين مصوبه افزود: دارايى هاى سازمان ملى بهره ورى پس از طى مراحل تصفيه به مركز ملى بهره ورى ايران منتقل مى شود.

ميزان سرمايه گذارى شركت ژاپنى پتروشيمى «سوميتومو شوجى» در طرح مشترك ساخت بزرگترين مجموعه پتروشيمى جهان در عربستان سعودى،به دو برابر افزايش پيدا مى كند.
تازه ترين برآوردها نشان مى دهد كه ميزان سرمايه گذارى سوميتومو در اين طرح به حدود ۹۰۰ميليارد ين خواهد رسيد كه دو برابر برآوردهاى انجام گرفته در سال گذشته است .
بالا رفتن نرخ مصالح ساخت اين مجموعه پتروشيمى همچون افزايش نرخ فولاد در بازار جهانى از دلايل اصلى بالا رفتن سطح اين سرمايه گذارى است .
در اين مجموعه پتروشيمى كه قرار است تا سال ۲۰۰۸ميلادى در منطقه ربيع در غرب عربستان سعودى ساخته شود، هم عمل پالايش نفت خام و هم توليد مواد پتروشيمى انجام خواهد گرفت.
در اين مجموعه قرار است كه با استفاده از گاز طبيعى، سالانه يك ميليون و ۳۰۰هزار تن ماده پتروشيمى اتيلن و تا حداكثر ۹۰۰هزار تن ماده پلى - اتيلن در سال توليد شود.

به دنبال ممنوعيت خريد قير ايران در كشور افغانستان و در همان حال استفاده از خاك ايران براى ترانزيت قير كشورهاى عربى مديرعامل يكى از شركت هاى صادركننده قير، نامه  اى به شرح زير براى روزنامه ارسال كرد:
احتراماً همانطورى كه استحضار داريد در كشور عزيز اسلامى ساليانه مازاد بر نياز داخلى كشور حدود ۷۰۰ هزار تن الى ۸۰۰ هزار تن انواع قير توليد مى گردد كه بخش عمده آن به كشورهاى مختلف از جمله امارات متحده عربى، چين، هندوستان، بنگلادش، جيبوتى و ... صادر مى گردد.
در سال جارى يكى از برنامه ها و اهداف توليدكنندگان و صادركنندگان اين محصول كسب بازار كشورهاى همجوار مثل افغانستان و عراق و كشورهاى آسياى ميانه بوده و در اين رابطه بخش خصوصى جهت صادرات آن به كشورهاى همجوار و به خصوص كشور افغانستان اقدامات مهمى انجام داده اند ولى با توجه به اخبار موثق دريافتى و نظر به حضور شركت هاى آمريكايى و همچنين شركت هايى از كشور تركيه، كره جنوبى، ژاپن و ... در افغانستان و دستورالعمل صادره به شركت هاى عمرانى فعال در آن كشور از سوى آمريكا، خريد و استفاده از قير توليد كشور ايران در پروژه هاى عمرانى و جاده سازى تحريم و ممنوع شده است و اين در حالى است كه ارزان ترين و مرغوب ترين قير مورد نياز كشور مظلوم افغانستان همين قير ايران است و از سويى نظر به اينكه تاكنون بخش عمده قير مورد نياز آن كشور فقير از كشور بحرين و از طريق بندر كراچى پاكستان و با هزينه هنگفت تأمين مى شده است، ولى اخيراً به دليل افزايش نرخ فرآورده  هاى نفتى ناشى از افزايش قيمت نفت و عدم مقرون به صرفه بودن مسير ترانزيتى (بحرين - پاكستان - افغانستان) در كمال ناباورى مشاهده گرديد برخى از تجار ايرانى با همكارى شركت هاى اماراتى اقدام به ترانزيت قير كشور بحرين به مقصد افغانستان از طريق بندر بوشهر نموده اند...!!؟؟
اين شركت در تاريخ ۸۴‎/۵‎/۵ طى نامه شماره ۸۴-۱۱۱۲۲ مراتب اعتراض خود را به استحضار مقامات وزارت نفت و رياست محترم گمرك ايران اعلام و موضوع مغايرت اين ترانزيت را با منافع ملى و همچنين خدشه دار نمودن صادرات محصولات ايرانى و از همه مهمتر همسو بودن ترانزيت اين فرآورده از خاك ايران با طرح تحريم آمريكايى اعلام نمود كه خوشبختانه مسؤولين محترم بخش فرآورده هاى نفتى طى نامه شماره ۵۰۰‎/۱۴۹۴۳ مورخ ۸۴‎/۵‎/۱ مراتب اعتراض خود را انعكاس داده اند ولى به علت تعلل و سهل انگارى برخى از مسؤولين متأسفانه كشتى دوم به نام Asphalt American (آسفالت آمريكن!!) طى سه هفته اخير وارد آب هاى آزاد ايران و در نهايت در بندر بوشهر پهلوگيرى كرد.
لذا دوباره اعلام مى نمايد به لحاظ حفظ منافع ملى و جلوگيرى از منزوى نمودن كالاهاى ايرانى در منطقه و همچنين ممانعت از تضعيف شركت  هاى خصوصى ايرانى در كشورهاى همسايه عراق و افغانستان و در نهايت جلوگيرى از تكرار اين گونه موارد، وظيفه هر مدير و مسؤول ايرانى مقاومت در برابر اين طرح آمريكايى و همچنين اعلام مخالفت صريح با ترانزيت محموله هاى مشابه از خاك عزيز اسلامى است.

*دانيل يرگين
با پيشرفت تكنولوژى و بالا رفتن بهاى نفت، توليد آن نيز افزايش خواهد يافت با اين حال هنوز با كمبود نفت مواجه هستيم.
يقيناً كمبود نفت و افزايش بهاى آن در افكار عمومى نقش بسته است. هم اكنون بازار عرضه و تقاضا وخيم تر از وضعيت بحران نفتى سال ۱۹۷۳ است. در چنين بازار مخاطره آميزى، بى ثباتى سياسى و بحرانى شدن اوضاع جهان مى تواند باعث افزايش بيشتر بهاى نفت شود. علاوه بر آن كمبود انرژى تنها در نفت خلاصه نمى شود. توليد و انتقال گاز طبيعى با سرعت تقاضا همخوانى ندارد. حتى زغال سنگ كه حدود نيمى از انرژى كشور (آمريكا) را تأمين مى كند، در زمانى كه نيروگاه برق در برابر گرماى شديد با مشكل برق رسانى مواجه شد، نتوانست انرژى مورد نياز كشور را تأمين كند.
ولى در اينجا فقط نفت است كه بيش از هر انرژى ديگر مورد توجه قرار مى گيرد. افزايش بهاى آن تا حدود ۶۰ دلار، به دليل افزايش تقاضا، به ترس حتمى كمبود نفت دامن زده است. وضعيت به گونه اى وانمود مى شود كه گويى نفت در ۵ تا ۱۰ سال آينده به اتمام خواهد رسيد. اين كمبود، كه خود جاى بحث دارد، با افزايش تقاضاى دو غول بزرگ چين و هند بيشتر حس خواهد شد.
ترس به وجود آمده از كمبود نفت ناشى از اختلال در صادرات نفت نيست. تجزيه و تحليل هاى ما در زمينه ظرفيت هاى تازه توليد نفت كه از سوى همكاران ما، پتر جكسون و رابرت ايسر، انجام گرفته است با ديدگاه جارى (كمبود نفت و افزايش بهاى نفت) تفاوت فاحشى دارد. در چند سال آينده ظرفيت توليد و صادرات نفت روبه افزايش خواهد بود. بين سالهاى ۲۰۰۴ و ۲۰۱۰ ظرفيت توليد نفت (نه توليد واقعى) حدود ۱۶ ميليون بشكه در روز افزايش خواهد يافت. يعنى توليد كل از ۸۵ ميليون بشكه در روز به ۱۰۱ بشكه به ميزان ۲۰ درصد خواهد رسيد. چنين رشدى فشار بر تقاضا را ترميم خواهد كرد.
رشد در كجا؟ قطعاً اين افزايش توليد بين اوپك و غيراوپك قسمت مى شود. عمده ترين كشورهاى توليدكننده نفت غيراوپك شامل، قزاقستان، كانادا، برزيل، آذربايجان، آنگولا و روسيه خواهند بود. در بين كشورهاى عضو اوپك نيز پيش بينى مى شود كه توليد نفت عربستان، نيجريه، الجزاير و ليبى افزايش يابد. حدس ما اين است كه به دليل بالا بودن سطح ريسك در عراق، توليد نفت عراق با كمى رشد به يك ميليون بشكه در روز برسد. در آمريكا نيز توليد نفت به توسعه در عمق دريا در خليج مكزيكو بستگى دارد.
در همين حال پرسش هايى مى توان درباره برخى از كشورهاى مشخص به عمل آورد كه در اين تحليل گنجانده نشده است. اين تحليل بيشتر براساس ارقام و آمار آشكار به عمل آمده است. واقعيت اين است كه صنعت نفت توسط يك «قانون گذشت زمان طولانى» اداره مى شود. بخش زيادى از ظرفيت سازى كه قرار است از الان تا سال ۲۰۱۰ انجام بگيرد هم اكنون در دست اجراست. خيلى از پروژه هايى كه ظرفيت تازه نفت را تضمين مى كنند بين سالهاى ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ به تصويب رسيده است. در عين حال بهاى فعلى نفت خيلى بيشتر از بهاى مصوبه پيش بينى شده است.
در هر پيش بينى ريسكى است. در مورد نفت ريسك ها زيرزمينى يعنى از قبيل زمين شناسى و يا منابع آن نيست. بلكه اين ريسكها غالباً روى زمينى از قبيل ثبات سياسى، بروز جنگ ناگهانى، تروريزم و يا تظاهرات ناشى از تصميمات دولتهاى توليدكننده نفت هستند. على رغم همه مشكلات غيرقابل پيش بينى باز هم شاهد افزايش توليد نفت زياد خواهيم بود.
اين براى اولين بار نيست كه جهان با «كمبود نفت» مواجه شده است. اين پنجمين بار است كه جهان با اين مشكل روبرو است. سيكل كمبود و افزايش نفت شخصيت تاريخ صنعت نفت را تشكيل مى دهد. شبيه ترس فعلى (از كمبود نفت) پس از جنگ جهانى اول بروز كرد. ترس آن نيز ناشى از جداشدن سه استان شرقى امپراتورى عثمانى براى تشكيل كشور عراق بود. در زمانهاى اخير نيز «كمبود دائمى نفت» سالهاى ۱۹۷۰ را داشتيم كه در آن، راه را براى افزايش توليد و سقوط بهاى نفت در سالهاى ۱۹۸۰ را مهيا كرد.
ولى در اين زمان گفته مى شود كه كمبود نفت با گذشته «متفاوت» است. الگوى مشترك در كمبود فعلى نفت دست كم گرفتن تأثير تكنولوژى است. درحالى كه تكنولوژى پيشرفته، كليد معماست. «ذخاير اثبات شده» ضرورتاً راهنماى خوبى براى آينده نخواهد بود. حق العمل استخراج نفت تعريف شده براى سرمايه گذاران برپايه تكنولوژى ۳۰ سال قبل است. چنين تعريفى دورنماى كاملى از پتانسيل آينده در زمينه نفت را نشان نمى دهد. با رشد مهارتها، توليد نفت نيز بيش از پيش بينى گذشته رشد خواهد يافت. سهم «نفت غيرمتعارف»، نفت كانادا، توسعه چاههاى نفتى در اعماق درياها فاكتورهاى ديگر افزايش نفت است. از سوى ديگر «گاز مايع طبيعى»، از ۱۰ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۳۰ درصد در سال ۲۰۱۰ افزايش خواهد يافت. در چند سال آينده تسهيلات تازه اى براى تغيير شكل دادن انرژى، گازهاى غيرقابل دسترسى در نقاط مختلف جهان و تبديل آن به سوخت ديزل، وارد بازار خواهد شد.
افزايش صادرات انرژى نبايد ما را نسبت به چالش درازمدت رشد اقتصاد جهانى كند. در اين مقطع، حتى با عرضه بيشتر، به نظر مى رسد، در ۲۵ سال آينده، جهان ۵۰ درصد بيشتر از حال نفت مصرف خواهد كرد. اين يك چالش بزرگى است. با توجه به روند رو به افزايش توليد فعلى نفت حداقل براى چندسال آينده اين افزايش نگرانى نسبت به كمبود فورى نفت را برطرف خواهد كرد و اين فرصتى به دست مى دهد تا سرمايه گذارى لازم براى توليد بيشتر انجام شود و از تكنولوژى پيشرفته تر استفاده گردد و راهكارهايى براى رشد و حفظ منابع طبيعى پيدا كنيم و اين پيش نياز تأمين سوخت اقتصاد روبه رشد جهانى، تضمين امنيت انرژى و برآورده كردن نيازهاى طبقه متوسط جهانى است.
* نويسنده كتاب «نفت ، پول و قدرت»
رئيس مركز تحقيقات انرژى دانشگاه كمبريج
منبع: واشنگتن پست ۳۱ ژوئيه ۲۰۰۵
مترجم: سليمان حيدرپور

يكى از شاخصهاى مهم سنجش امنيت غذايى در سطح كلان ضريب خوداتكايى محصولات غذايى يا به عبارتى ديگر تأمين نيازهاى غذايى اساسى كشور از منابع توليد داخلى است. اگرچه خودكفايى كشور درزمينه محصولات اساسى غذايى لزوماً به منزله امنيت غذايى پايدار (ازنظر دسترسى به موادغذايى) نيست، ولى افزايش عرضه موادغذايى و تقويت ضريب خودكفايى كشور، در دسترسى به موادغذايى، كاهش قيمت موادغذايى و درنهايت دستيابى گروههاى محروم و اقشار آسيب پذير و كم درآمد روستايى به موادغذايى بسيارمؤثر است.
ازسوى ديگر افزايش ضريب خودكفايى كشور علاوه بر آنكه در افزايش وجهه بين المللى نظام سياسى كشور و گسترش اقتدارو مشروعيت آن شديداً مؤثر است. دليلى بر بهبود بهره ورى كشاورزى، كارايى سرمايه و نيروى كار در بخش كشاورزى،اثربخشى سياستهاى اقتصادى دولت و توسعه كشاورزى است كه مجموعه اين عوامل به افزايش رشد اقتصادى كشور، صرفه جويى در هزينه هاى ارزى، كاهش وابستگى و درنتيجه تقويت امنيت ملى مى انجامد.
تشريح جدول مقايسه وضعيت سرانه انرژى و موادغذايى كشور با چند كشور نمونه در سال ۲۰۰۰
جدول مزبور نشان مى دهد:
۱- مصرف سرانه انرژى و موادغذايى دركشور در مقايسه با كشورهاى پيشرفته صنعتى در مجموع از وضعيت مناسبى برخوردار است. اما تركيب مصرف موادغذايى در كشور ما نامناسب است.
۲- مصرف گندم (نان) در كشور ما نسبت به كشورهاى پيشرفته صنعتى بالاتر است و درمقابل مصرف انواع گوشت و تخم مرغ و شير حدود
 يك سوم كشورهاى پيشرفته صنعتى است.
اين موضوع از دو نظر قابل تأمل است: اول اينكه فرهنگ مصرف موادغذايى دركشور ما با كشورهاى پيشرفته صنعتى تفاوت اساسى دارد، دوم آنكه عليرغم سرمايه گذاريهاى انجام شده و توليد مطلوب انواع گوشت و تخم مرغ و شير در كشور درحد نياز جامعه، مصرف آن به دلايلى از قبيل گرانى قيمت، نابسامانى در سيستم توزيع و فرهنگ مصرف مردم سرانه و مصرف آنها پايين است.


۱- همانطور كه ملاحظه مى شود ضريب خوداتكايى كشور درمورد اكثر محصولات غذايى از جمله سيب زمينى، حبوبات، گوشت قرمز، گوشت مرغ، انواع ماهى و شير در وضعيت بسيارخوبى قرار دارد كه اين امر نشاندهنده سرمايه گذاريهاى وسيع انجام شده در بخشهاى مزبور با استفاده ازتسهيلات بانكى و سرمايه گذارى بخش خصوصى است كه متناسب با رشد جمعيت كشور توليد محصولات غذايى نيز افزايش چشمگيرى داشته است.
۲- توليد گوشت قرمز طى سالهاى ۷۰ تا ۷۵ روند رشد كندى داشته است و همراه با فراز و نشيب (افزايش و كاهش) همراه بوده است.
اما از سال ۱۳۷۶ و با ارائه طرح خودكفايى درتوليد گوشت قرمز ازسوى وزارت جهادسازندگى سابق و حمايت دولت و تزريق اعتبارات بانكى موردنياز به بخش، توليد گوشت قرمز از روند صعودى و متعادل برخوردار شده است.
۳- وضعيت توليد گوشت مرغ طى دوره ۸۰-۷۰ نشاندهنده آن است كه علاقه و رغبت سرمايه گذارى بخش خصوصى براى توليد و گوشت مرغ بسيار زياد بوده است به طورى كه بازارتوليد اين محصول اشباع شده است و بايد زمينه صادرات آن فراهم شود.
۴- ضريب خوداتكايى گندم و برنج نسبت به بقيه محصولات كشاورزى در سطح پايين ترى قرار دارد كه با توجه به امكان افزايش اين محصول كه جزو كالاهاى استراتژيك جامعه است بايد سرمايه گذارى بيشترى براى توليد اين دو محصول صورت گيرد.
نتيجه گيرى و پيشنهاد:
با دقت و تأمل در جداول مربوط به تغييرات ضريب خوداتكايى محصولات اساسى كشاورزى و همچنين مقايسه وضعيت عرضه سرانه انرژى و موادغذايى كشور با چند كشور نمونه در سال ۲۰۰۰ مى توان نتيجه گيرى كرد كه:
۱- خوشبختانه عمده سرمايه گذاريهاى انجام شده در بخش كشاورزى و توليد محصولات اساسى كشاورزى با مديريت نسبتاً مطلوب دست اندركاران توزيع اعتبارات بانكى و... طى دهه ۷۰ تا ۸۰ به نتايج مطلوبى دست يافته است.
۲- كشور درتوليد محصولات اساسى و استراتژيك (به جز گندم و برنج كه در مورد گندم هم اخيراً رخ داده است) كشاورزى كه يكى از پايه هاى اصلى امنيت ملى است به مرز خوداتكايى رسيده است.
۳- با توجه به رشد كمى توليدات كشاورزى بايد ترتيبى فراهم گردد تا رشد كيفى توليدات كشاورزى در برنامه چهارم توسعه مدنظر قرارگرفته و سرمايه گذاريها به سمت حمايت از طرحهاى توليدى با كيفيت بالا با قيمت ارزان و بسته بندى مناسب سوق يابد.
۴- باتوجه به افق عضويت كشور در سازمان تجارت جهانى O.T.W بايد ترتيبى فراهم گردد تا با حمايت از طرحهاى موفق و داراى كيفيت زمينه رقابت توليدات كشاورزى كشور با توليدات مشابه خارجى مهيا شود.
۵- جهت گسترش مصرف انواع گوشت و تخم مرغ و شير كه نقش اساسى در حفظ سلامتى جامعه و تغذيه صحيح و اصولى بخصوص براى نسل نوجوان و جوان كشور دارد به دولت پيشنهاد شود كه يارانه كالاهاى اساسى به سمت ترويج مصرف اين محصولات سوق پيداكند.