دولت آمريكا در حال مذاكره با كشورهاى اسلامى است تا از آنان بخواهد،  مسؤوليت نگهدارى زندانيانى را كه در گوانتانامو در بازداشت به سر مى برند، بر  عهده گيرند.
به گزارش ايرنا«تايمز مالى» ديروز اعلام كرد: آمريكا  اين اقدام را به منظور كاهش تعداد زندانيان در اين زندان به عمل مى آورد. اين روزنامه به نقل از «پى ير پروسپر» مسؤول بخش جنايتهاى جنگى وزارت  امور خارجه آمريكا نوشت: «واشنگتن اميدوار است تا بتواند موافقت كشورهاى  مصر، كويت، مراكش و الجزاير را در اين خصوص در دو ماه آينده كسب كند.» وى افزود: «آمريكا هم اكنون در حال مذاكره با عربستان است تا بتواند موافقت  اين كشور را در مورد استرداد ۱۲۹ شهروند اين كشور كه در گوانتانامو در  زندان هستند، جلب كند.» «تام مالينوسكى» يك عضو ديده بان حقوق بشر گفت: «دولت آمريكا تلاش مى  كند تا دست خود را از اين مسأله بشويد. از نظر حقوق بشر براى زندانيان  بهتر است كه به جاى بازگردانده شدن به عربستان در گوانتانامو بمانند.»

«طارق عزيز» معاون سابق نخست وزير عراق احتمال شهادت دادنش عليه صدام ديكتاتور سابق اين كشور را در جلسه محاكمه آتى رد كرد.
به گزارش خبرگزارى مهر به نقل از خبرگزارى رويترز، وى دربيانيه اى كه براى «بديع عارف» وكيل مدافع خود فرستاد، در تلاش براى رد پيش گوييهاى مطرح شده اعلام كرد: تنها به عنوان شاهد اصلى براى اين ادعاها در جلسه محاكمه كه احتمالاً دو هفته آينده برگزار مى شود، حاضر خواهد شد. وكيل معاون سابق نخست وزير عراق به نقل از او اعلام كرد: او هرگز عليه هيچ كس و به طور ويژه برضد صدام ديكتاتور سابق عراق شهادت نخواهد داد. طارق عزيز در زمان مسؤوليت خود در حكومت ديكتاتورى صدام مسؤول مهاجرت و متهم به كشتار صدها هزاركرد در حمله نيروهاى عراقى به شمال عراق طى سالهاى ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ درزمان تجاوز ارتش صدام به ايران شناخته شده است .
در عين حال قاضى «منير حداد» از قضات دادگاه رسيدگى به جنايات ديكتاتور سابق عراق گفت: صدام طى دوماه آينده در دادگاه حاضر خواهد شد تا به اتهامات وارده به وى در مورد دخالتش در كشتار گروهى مردم روستاى الدجيل در سال ۱۹۸۲ پاسخ دهد. حداد افزود: ۱۴ پرونده اصلى براى محاكمه صدام و اركان رژيم وى موجود است كه در حال بررسى است. به گفته وى، دو پرونده اتهامى ديگر نيز براى واگذارى به دادگاه آماده شده است كه يكى مربوط به قلع و قمع و كشتار كردهاى فيليه كه از كردهاى شيعه هستند و ديگرى مربوط به حملات شيميايى رژيم صدام به مردم شهر حلبچه است. صدام حسين كه از دسامبر ۲۰۰۳ ميلادى ( آذر۱۳۸۲) تاكنون در نزديك فرودگاه بغداد زندانى است به جنايات جنگى و جنايات عليه بشريت متهم است.
اولين پرونده اتهامى عليه صدام مربوط به جنايتى است كه در منطقه دجيل در سال ۱۹۸۲ ميلادى مرتكب شد و متهم است كه بنا به دستور وى ۱۴۳ شيعه عراق اعدام شده اند. در آن سال، صدام از اين روستاى شمال بغداد عبور مى كرد كه از سوى برخى افراد هدف حمله قرار گرفت و صدام در اقدامى انتقامجويانه دستور قتل عام مردم اين روستا و تخريب كامل آن را صادر و مأموران وى اين جنايت را به وحشى گرى و زشتى هر چه تمام تر انجام دادند. در همين حال، وكيل فرانسوى صدام ديكتاتور مخلوع عراق كه هفته پيش توسط دختر صدام بركنار شد، گفت: بركنارى وى، مخالف تمايل رئيس جمهورى سرنگون شده عراق است. به گزارش خبرگزارى فرانسه، «امانوئل لودو» به راديو «ارتى ال» گفت: صدام بارها تمايل خود را براى تلاش يك تيم بزرگ حقوقى اعلام كرده است تا اين تيم بين المللى رفتار و اعمال آمريكا را در عراق محكوم و به چالش بكشاند. «رغد» دختر صدام چند روز پيش به نيابت از خانواده اش، تمام وكلاى صدام را بركنار و «خليل دويمى» وكيل عراقى را به عنوان تنها مدافع ديكتاتور سرنگون شده عراق معرفى كرد.

تقريباً همه طيف هاى سياسى درانگليس به پيشنهادهاى جديد ضدتروريستى ارائه شده توسط دولت حمله كردند و اين پيشنهادها را كه قراراست در لايحه اى گنجانده شود، «بدون برنامه ريزى دقيق و نسنجيده»دانستند.
به گزارش ايرنا،سه حزب عمده انگليس، گامهاى بعدى مقامهاى دولتى براى مقابله با تروريسم را مورد انتقاد قرار دادند. تدوين لايحه جديد ضدتروريستى بلافاصله پس از وقوع نخستين موج حمله تروريستى به شبكه مترو و اتوبوسرانى لندن در دستور كار دولت كارگرى انگليس قرار گرفت.
شهر لندن در نيمه دوم تيرماه گذشته هدف دو موج حمله انتحارى قرار گرفت كه يكى از آنها ۵۶ كشته و بيش از ۷۰۰ زخمى بر جاى گذاشت.
« تونى بلر» نخست وزير انگليس پنج روز پيش در يك كنفرانس خبرى، بخشهايى از لايحه ضد تروريستى انگليس را اعلام كرد و گفت كه انگليس مقررات مربوط به حقوق بشر را با هدف آماده كردن زمينه براى اخراج حاميان تروريسم و يا جلوگيرى از ورود آنان به انگليس بازنگرى مى كند.
وى گفت كه براساس لايحه جديد فعاليت تعدادى از گروههاى تندرو در انگليس نيز ممنوع خواهد شد. بلر بطور مشخص به فعاليت گروههايى مانند «حزب التحرير» و «المهاجرون» در انگليس اشاره كرد.
«جان دنهام»نماينده وابسته به حزب كارگر ومعاون سابق وزارت كشورانگليس كه رياست كميته مجلس عوام و اعيان براى تحقيق درباره حمله هاى تروريستى لندن را بر عهده دارد، روز سه شنبه مقامهاى دولتى را به ارائه عقايد نسنجيده و حساب نشده متهم كرد.
«ديويد ديوس» وزير كشور در دولت سايه حزب محافظه كار انگليس نيزگفت: دولت بايد پيش از انتشار عقايد حساب نشده مشخص كند كه قصد انجام چه كارى را دارد. وى افزود: ماهمه موافقيم كه دولت بايد اقدامهاى مورد نياز را براى محافظت جامعه در برابر تروريسم انجام دهد، اما من از اين نگرانم كه به جاى يك استراتژى مشخص، سردرگمى و ابهام بسيار در طرحهاى دولت در زمينه مبارزه با تروريسم وجود دارد.
«سيمون هاگس» از حزب ليبرال دموكرات نيز پيشنهادهاى دولت براى گنجاندن در قانون جديد ضد تروريستى را به باد انتقاد گرفت.وى گفت: به اين ترتيب هيچ راهى براى يك مبارزه ضد تروريستى وجود ندارد.

«كارلسروهه» ديوان قانون اساسى فدرال آلمان، تحقيقات درباره برگزارى يا عدم برگزارى انتخابات زود هنگام مجلس اين كشور در ۱۸ دسامبر(۲۷ شهريور) را آغاز كرد. ديوان قانون اساسى فدرال (عالى)آلمان به دليل قرارداشتن در «كارلسروهه»، با نام اين شهر شهرت يافته است.
به گزارش ايرنا به نقل از خبرگزارى آلمان، قضات ديوان قانون اساسى فدرال آلمان، با بررسى موضوع برگزارى انتخابات زود هنگام كه از سوى «هورست كوهلر» رئيس جمهورى آلمان پس از اعلام انحلال مجلس   مطرح شد، تصميم خواهند گرفت كه اين تصميم مجاز بوده است يا نه. از سوى ديگر «ورنر شولتس» و «يلنا هوفمن» دو نفر از نمايندگان احزاب «سبزها» و «سوسيال دموكرات ها» شكايتى را تسليم اين ديوان كرده اند مبنى بر اينكه با تصميم دولت درباره برگزارى زود هنگام انتخابات مخالف هستند.
حزب سبزها كه هم اكنون در ائتلاف با حزب حاكم سوسيال دموكرات ها به رهبرى  «گرهارد شرودر» حضور دارند، بسيار نگران هستند كه انتخابات آتى موجب به خطر افتادن جايگاه و موقعيت سياسى آنها شود.
«ولكر بك» رهبر حزب سبزها در مجلس در گفت و گو با روزنامه «هندلز بلات» گفت: صدور يك حكم متناسب از سوى قضات اين ديوان مى تواند تحولاتى سياسى را به دنبال داشته باشد. اين در حالى است كه بحث براى برگزارى انتخابات زود هنگام در آلمان در محافل سياسى اين كشور بسيار داغ است و مورد استقبال گروهى از احزاب در اين كشور قرار گرفته است.
بك در ادامه افزود: احتمال پذيرش برگزارى زودهنگام از سوى دادگاه بسيار است، اما ما انتظار داريم كه اين دادگاه به گونه اى تصميم بگيرد كه خواست همه احزاب در آن درباره اين انتخابات درنظر گرفته شود. از سوى ديگر احتمال دارد ديوان قانون اساسى فدرال آلمان از برگزارى انتخابات زودرس مجلس جلوگيرى نمايد.
ديوان قانون اساسى فدرال همچنين بايد به اين سؤال پاسخ بدهد كه آيا درخواست صدراعظم و تصميم رئيس جمهورى آلمان براى انتخابات زودرس مطابق با   قانون اساسى بوده است. چنانچه اين ديوان به شولتسر و هوفمن حق بدهد، غير مستقيم تأييد كرده كه كوهلر رئيس جمهورى آلمان با تصميم انحلال مجلس، حقوق اين دو نماينده را   نقض كرده است. در اين صورت، رئيس جمهورى آلمان مجبور خواهد شد كه مسأله انحلال مجلس را پس بگيرد.
عالى ترين مرجع قضايى آلمان «دادگاه قانون اساسى فدرال» (عالى) است كه مسؤوليت دفاع از قانون اساسى كشور را برعهده دارد و وظيفه اصلى آن مراقبت از حسن اجراى مواد اين قانون و رسيدگى به شكايات واصله درباره نقض قانون اساسى مى باشد.

نظاميان دو كره براى نخستين بار موفق به برقرارى ارتباط مستقيم تلفنى (خط گرم) ميان دو كشور شدند.
به گزارش ايرنا به نقل از خبرگزارى «يونهاپ» كره جنوبى، اين خط گرم در زمان حاضر به صورت آزمايشى راه اندازى شده است.
هدف از اين اقدام، جلوگيرى از بروز هرگونه درگيرى ميان ارتش دو كشور در ارتباط با منازعات دريايى ميان دو طرف است. كره جنوبى و كره شمالى ماه گذشته ميلادى در مذاكرات نظامى با اجراى اين طرح توافق و بر برقرارى ارتباط مستقيم تلفنى ميان ارتش هاى دو كشور تأكيد كردند.
ارتش هاى دو كره تاكنون بارها به دليل فقدان خط مرزى دريايى مورد توافق دو كشور با يكديگر درگير و هر دو طرف تلفات سنگينى را متحمل شده اند.
نيروهاى دريايى كره جنوبى و كره شمالى سال هاى ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ ميلادى با يكديگر وارد نبرد شدند.
دو كره به دليل فقدان انعقاد پيمان صلح پس ازجنگ كره درسال ۱۹۵۳ ميلادى عملاً در وضعيت جنگى به سر مى برند.

گروهى از رهبران جنبش مقاومت اسلامى فلسطين (حماس) و «محمود عباس » (ابومازن) رئيس دولت خودگردان سه شنبه شب در ديدارى در شهر «غزه» مهمترين مسائل پيش روى فلسطينيان را بررسى كردند.
به گزارش ايرنا، « نبيل ابوردينه» سخنگوى رسمى رئيس دولت خودگردان نتايج اين ديدار را كه در زمينه عقب نشينى رژيم صهيونيستى از غزه و بخشى از كرانه باخترى و تعيين زمان برگزارى انتخابات مجلس قانونگذارى در ماه ژانويه بود مثبت و همراه با تفاهم اعلام كرد.   به گزارش منابع خبرى فلسطين ، جنبش حماس و جنبش آزاديبخش فلسطين (فتح) نيز نتايج اين ديدار را مثبت توصيف كردند. «سمير الشهراوى» از اعضاى بخش مركزى جنبش «فتح» و «اسماعيل هنيه» از رهبران سياسى جنبش حماس پس از اين ديدار در نشست خبرى مشترك گفتند: در ديدار با محمود عباس درباره موضوع تشكيل كميته اى ملى براى نظارت بر عقب نشينى رژيم صهيونيستى از غزه توافق شد.
  الشهراوى افزود: همه گروههاى فلسطينى، اهميت وحدت ملى فلسطينى ها را در شرايط حساس كنونى درك مى كنند و بر اين موضوع تأكيد دارند كه بايد اصول و آرمان هاى ملى بر روابط دو طرف حاكم باشد. وى خاطر نشان كرد: گروهها و همه فلسطينيان بايد با رفتار معقول خود پيش و پس از عقب نشينى رژيم صهيونيستى از باريكه غزه چهره خوب و پسنديده اى را از خود به جهانيان نشان دهند.
  الشهراوى افزود: در اين ديدار قرار شد كميته هاى مشتركى از روز شنبه آينده كار  خود را براى بررسى مسائل جنبش فتح ، جنبش حماس و بقيه گروه هاى مبارز آغاز كنند.   اسماعيل هنيه از رهبران سياسى جنبش حماس نيز در اين نشست خبرى گفت: در اين ديدار موضوع عقب نشينى از غزه به عنوان نتيجه و ثمره ايستادگى و پايدارى مردم مقاوم مورد بررسى قرار گرفت و اميدواريم كه مردم فلسطين با حفظ وحدت وارد مرحله جديد آزادسازى سرزمين خود از دست اشغالگران شوند.
  وى افزود: در اين ديدار همچنين درباره انتخابات شهردارى ها و مجلس قانونگذارى بحث شد و به اطلاع محمود عباس رسانديم كه حماس در انتخابات مجلس قانونگذارى شركت خواهد كرد، اما مايل است اين انتخابات به جاى سال ،۲۰۰۶ امسال برگزار شود.   اين رهبر حماس همچنين اظهارداشت : عقب نشينى از غزه يك دستاورد ملى است و نبايد به يك بحران ملى تبديل شود.   هنيه گفت: موضع مشترك ملى و كاملى در اين ديدار وجود داشت از جمله اينكه آزادى اسيران فلسطينى بايد در صدر اولويت ها قرار گيرد.

در يك چرخش چشمگير، حزب بعث حاكم بر سوريه اعلام كرد كه اين حزب، منتقدان داخلى نظام را با كسانى كه وابسته به بيگانان هستند، يكسان نمى داند و ميان اين دو، تمايز قائل است .
به گزارش ايرنا، پذيرش مخالفان اصلاح طلب، به عنوان گامى بلند از سوى نظام بعثى سوريه در تعامل با منتقدان و به رسميت شناختن ضمنى آنان، براى نخستين بار به صراحت  در دهمين كنگره حزب بعث سوريه در خردادماه گذشته، مطرح شد، ولى فاش نشد. در گزارش سياسى اين كنگره كه به تدريج گوشه هايى از آن به رسانه ها درز مى كند، تصريح شده است: حزب بعث از عملكرد شخصيت ها و تشكلهاى سياسى كه از همكارى با بيگانگان و به كارگيرى نيروى نظامى براى سرنگونى نظام اجتناب و فقط به انتقاد از سياست هاى دولت بسنده مى كنند، استقبال مى كند. مطالبات اين دسته از تشكلهاى سياسى سورى، در لزوم تدوين قانون آزادى فعاليت احزاب، لغو قانون (۴۲ ساله) فوق العاده ، آزادى زندانيان سياسى و حذف ماده هشتم قانون اساسى داير بر حاكميت حزب بعث بر سوريه خلاصه مى شود. حزب بعث در گزارش خود، آن دسته از فعالان و تشكلهاى سياسى، كه خود را ابزارى براى تبليغات دشمن (عليه نظام سوريه) قرار دادند و براى فتنه افكنى در سوريه برنامه ريزى مى كنند، به باد انتقاد گرفت. به گزارش كنگره دهم حزب بعث، «اخوان المسلمين سوريه»، «ائتلاف دموكراتيك» به رياست «فريد الغادرى» و گروه هاى تندرو را كه بنابر اين گزارش، جايگاهى در ميان مردم سوريه ندارند، از جمله اين تشكلها ناميده است. براين اساس، حزب بعث سوريه در توصيه هاى دهمين كنگره خود تأكيد كرد: بايد در سياستهاى كلان دولت و جامعه بازنگرى كرد تا ارتباط حزب بعث با دولت و نيز با جامعه كارآمدتر بشود. حزب بعث همچنين خواهان قانونمند شدن و آزادى فعاليت احزاب و ساماندهى حيات سياسى در سوريه شد تا با مشاركت همگانى، وحدت ملى اين كشور مستحكم تر شود. در اين گزارش، بازنگرى در قانون انتخابات پارلمانى و شوراهاى شهر درخواست شده است در عين اين كه دستيابى به راه حلى براى مشكلات ناشى از سرشمارى سال ۱۹۶۲ ميلادى كه به موجب آن بسيارى از شهروندان كرد سورى از  داشتن شناسنامه سوريه محروم شدند، توصيه شده است. در گزارش دهمين كنگره حزب بعث سوريه، از اقداماتى براى بهبود سطح زندگى مردم و تأمين آزاديهاى عمومى سخن به ميان آمده و اين كه جامعه  شاهد گشايش در فضاى سياسى ، اجتماعى فرهنگى بوده است. برپايه اين گزارش، در چهار سال گذشته مجوز فعاليت ۶۰۰ انجمن صادر شده است. همچنين تمامى زندانيان سياسى و شهروندان كرد دستگير شده در اغتشاشات شهر قامشلى (اسفندماه ۸۲) آزاد شدند. لغو ممنوعيت سفر برخى از شهروندان به خارج ، صدور گذرنامه براى فراريان سياسى مقيم خارج، انحلال دادگاه هاى اقتصادى، لغو لزوم كسب موافقتنامه امنيتى براى بسيارى از حرفه ها و فعاليتهاى اجتماعى از جمله اقدامات اصلاحى دولت در چهارسال گذشته برشمرده شده است. در اين گزارش آمده است: در چارچوب تحولات جهانى و حركت كشورها به سوى آزادى و حقوق بشر، رهبرى سياسى سوريه با تشكيل انجمنها و سازمانهاى فعال سياسى و حقوق بشرى و برگزارى تحصن هاى مسالمت آميز موافقت كرده است . البته در گزارش سياسى كنگره دهم حزب بعث به تعطيلى انجمن هاى گفت وگو كه به انتقاد از عملكرد دولت مى پرداختند، اشاره اى نشده است. با روى كار آمدن بشار اسد در تابستان سال ۲۰۰۰ ميلادى، شمارى از فعالان سياسى اقدام به تشكيل انجمن هايى براى گفت وگو كردند كه آخرين آن موسوم به «انجمن آتاسى»، ماه گذشته تعطيل شد.

نشست رهبران سياسى عراق كه به منظور بررسى ديدگاه ها درباره  مسأله  تدوين قانون اساسى برگزار شد، بدون توافق به پايان رسيد.
به گزارش ايسنا، اين روزنامه  اماراتى «البيان» افزود: اين نشست در حالى برگزار شد كه اعضاى كميته  تدوين قانون اساسى نتوانستند درباره  ساختار نهايى آن به توافق برسند. در اين نشست، «جلال طالبانى»، رئيس جمهورى عراق و تعدادى از شخصيت هاى سياسى جناح هاى مختلف مجمع ملى عراق حضور داشتند. «ابراهيم الجعفرى» نخست وزير عراق، گفت: انتظار نمى رود تا فرارسيدن مهلت پايانى تدوين قانون اساسى به توافق برسيم. مهلت پايانى تدوين قانون اساسى دوشنبه  آينده است. «ليث كبه»، سخنگوى دولت عراق نيز اظهار داشت: نگرانى هايى در خصوص ضايع شدن حقوق زنان در عراق و ارتباط دين و سياست وجود دارد و انگار كه عراق پرده اى بر روى حقوق زنان خواهد كشيد.
وى در خصوص مسأله  ارتباط دين و دولت گفت: در متن قانون اساسى هر كشور عربى و اسلامى، اسلام دين رسمى دولت به شمار مى رود. كبه ادامه داد: در حال حاضر متن تخصصى و قانونى در اختيار مجمع ملى عراق است و تمامى گروه هاى سياسى جامعه درباره  احترام به دين اسلام كه ۱۴۰۰ سال بر ما حكومت كرده است، به اجماع رسيده اند و همگى خواهان دولت جديدى هستند كه داراى نظام جديد باشد و بتواند از نظر اقتصادى با كشورهاى جهان رقابت كند.
مسعود بارزانى، رئيس منطقه  خودمختار كردستان عراق در اين نشست با تأكيد بر حمايت از حضور و مشاركت اهل سنت در تدوين قانون اساسى عراق گفت: ما خواهان مشاركت اهل سنت در انتخابات گذشته بوديم و در حال حاضر نيز از آنها مى خواهيم تا در انتخابات آينده شركت كنند.
همچنين شيخ «خلف العليان»، دبيركل شوراى گفت وگوى ملى، تصريح كرد: شوراى گفت وگوى ملى از كميته  تدوين قانون اساسى مى خواهد تا اختلافات مربوط به نظام فدراليسم در جنوب عراق را حل و فصل كند. وى افزود: شوراى گفت وگوى ملى خواهان موكول كردن بررسى نقاط اختلاف به بعد از انتخابات است؛ چرا كه فرصت كافى براى بررسى امور وجود دارد و مى توان به نتيجه  رضايتبخشى كه مورد دلخواه تمام گروه ها است، رسيد. العليان خاطرنشان كرد: پيشنهادى را مطرح كرده ايم كه نه تنها اهل سنت بلكه شيعيان و كردها را نيز راضى خواهد كرد. وى افزود: تشكيل دولت غيرمتمركز در استانهاى مختلف به جاى نظام فدراليسم مى تواند پايان براى اختلافات باشد. در عين حال، «على الدباغ» عضو كميته  تدوين قانون اساسى عراق و نماينده  ائتلاف شيعه در اين نشست، تأكيد كرد: جناح هاى سياسى عراق به منظور دست يافتن به توافقات تلاش مى كنند و به منظور پايان دادن به نگرانى هايى كه در خصوص اختلافات وجود دارد، بايد نقش تاريخى ملت عراق را در شرايط كنونى دريابند. همچنين «كامران قره داغى»، سخنگوى «جلال طالبانى» رئيس جمهور عراق، در كنفرانسى مطبوعاتى تأكيد كرد: شركت كنندگان در اين نشست بر وحدت ملى و تدوين قانون اساسى در زمان معين خود تأكيد كردند و مسأله  فدراليسم و توزيع ثروتها بين منطقه هاى مختلف و دولت مركزى مورد بررسى قرار گرفت. وى در خصوص دست يافتن يا عدم دست يافتن به توافقات در اين نشستها اظهارنظرى نكرد. او خاطرنشان كرد: مطرح ساختن مسأله  فدراليسم در واقع براساس حفظ وحدت ملى بود كه بايد از سوى تمام گروه ها مورد احترام باشد.
در همين حال، رئيس مجمع ملى عراق در ديدار با سفير آمريكا در بغداد به بررسى اوضاع سياسى عراق پرداخت. به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اينترنتى «ايلاف»، «حاجم الحسنى» رئيس مجمع ملى عراق، با «زلماى خليل زاد»، در ديدار بر اهميت توافقات رهبران گروه هاى سياسى عراق تأكيد كرد و گفت: طى مذاكراتى كه با تمام گروه هاى سياسى داشته ايم، اميدواريم كه به راه حل هاى مثبتى كه مورد رضايت تمام گروه ها باشد، دست يابيم.
خليل زاد نيز تصريح كرد: نيروهاى آمريكايى براى مدت زمان طولانى در عراق نخواهند ماند. وى ضمن بررسى مسأله  آموزش نيروهاى امنيتى عراق اظهار داشت: مقامات آمريكايى بر همكارى با تمام گروه هاى سياسى و نظامى در راستاى برقرارى ثبات در عراق تأكيد دارند.
اين دو مقام هم چنين بر مسائل امنيتى در زمان برگزارى همه پرسى براى تدوين قانون اساسى عراق و انتخابات آينده تأكيد كردند. از سوى ديگر، اين پايگاه اينترنتى در خبرى آورد: جناح هاى پيروز انتخابات شوراى شهر كركوك، توافقنامه  مشتركى را در راستاى توزيع پست هاى سياسى بين كردها، اعراب و تركمن ها در شوراى شهر كركوك امضا كردند. «محمد خليل»، سخنگوى دفتر اطلاع رسانى جناح مجمع جمهورى كركوك اظهار داشت: توافقنامه  مشتركى بين اتحاديه  ميهنى كردستان، حزب دموكرات كردستان، ليست مجمع جمهورى و ليست تركمن هاى عراق در دفتر كنسولگرى انگليس امضا شد. خليل تأكيد كرد: به موجب اين توافق عرب ها و تركمن ها نشستى را در خصوص توزيع پست هاى سياسى برگزار مى كنند.
وى به مسائل مورد توافق از جمله جلوگيرى از غصب اراضى موجود در كركوك، بازگرداندن تمام زندانيان كركوك از زندان هاى اربيل و سليمانيه به اين شهر و تحويل آنها به دادگاه كركوك اشاره كرد و گفت: تمام گروه ها بر تعهد خود نسبت به قانون ادارى دولت تأكيد كردند. در اين ميان، صدها زن عراقى با برپايى تظاهراتى در ميدان «فردوس» در مركز بغداد، خواهان تثبيت حقوق شان در قانون اساسى كشور شدند.
به گزارش روزنامه  «الشرق الاوسط» (چاپ لندن) تظاهركنندگان پلاكاردهايى در دست داشتند كه روى آن نوشته شده بود: «قانونى را مى خواهيم كه نشان دهنده  دولت قانونى، حق و برابرى باشد» و «سازشى در قبال حق زنان عراقى در قانون اساسى وجود ندارد.» آنها با صدور بيانيه هايى خواهان حضور ۴۰ درصدى زنان در تصميم گيرى هاى مهم كشور و از بين رفتن تبعيض و خشونت عليه زنان شدند. قانون ادارى دولت موقت عراق به زنان تنها ۲۵ درصد حق حضور در پارلمان را داده است. «جنبش همه پرسى كردستان» عراق هم اعلام كرد: در صورتى كه در قانون اساسى عراق حق تعيين سرنوشت ملت كردستان درج نشود، اين جنبش انجام همه پرسى قانون اساسى را تحريم خواهد كرد. به گزارش ايسنا به نقل از روزنامه  «الشرق الاوسط» ، «هلكوت عبدالله»، سخنگوى جنبش همه پرسى كردستان عراق، نشست اعضاى اين جنبش را در اين مرحله نشستى سرنوشت ساز توصيف كرد و گفت: قانون اساسى عراق بايد به مرزهاى تاريخى كردستان احترام بگذارد و مرزهاى فعلى را بر اساس آنچه كه قبل از عمليات پاكسازى نژادى در دوره  صدام بوده است، ترسيم كند. وى ادامه داد: قبول قانون اساسى پيشنهادى، كردها را مجبور مى كند كه در مراحل آينده به جاى دولت عراق با قانون بين المللى روبرو شوند كه اين مسأله مشكل كردها را بيشتر خواهد كرد.

سوريه از سرگيرى روابط دوجانبه و ديپلماتيك خود را با عراق كه از حدود ۲۵ سال پيش قطع است، به سفر نخست وزير يا رئيس جمهور عراق به دمشق مشروط كرد.
به گزارش خبرگزارى مهر به نقل از روزنامه «الحيات»، سوريه هرگونه تصميم گيرى براى از سرگيرى روابط ديپلماتيك خود با عراق را به ديدار ابراهيم جعفرى يا هر مسؤول عالى رتبه ديگر عراقى از دمشق مشروط كرد. هيأتى به رياست «سعد الحيانى» معاون وزير امور خارجه عراق درامور ادارى اخيراً با وليد المعلم معاون وزير امور خارجه سوريه ديدار كرده بود.
منابع ديپلماتيك عرب به الحيات گفتند: مسؤولان سورى به الحيانى تأكيد كردند روابط ميان دو كشور از حدود يك ربع قرن پيش قطع شده است كه از سرگيرى اين روابط بايد طى مراسم در حضور مسؤولان عالى رتبه عراقى از جمله ابراهيم جعفرى يا جلال طالبانى صورت گيرد. تحليلگران سورى به الحيات گفتند: آمريكا فشارهاى زيادى براى متقاعد كردن ابراهيم جعفرى براى سفر نكردن به دمشق وارد مى كند و از وى خواسته است براى سفر به سوريه سه شرط قرار دهد از جمله توقف نفوذ شورشيان از خاك سوريه به عراق و تحويل حدود ۲۶۱ ميليون دلار به عراق از سپرده هاى رژيم سابق و تسليم عناصر رژيم سابق به عراق.
منابع ديپلماتيك اعلام كردند به نظر مى رسد كه تا زمانى كه روابط دو كشور شكل سازمانى وتشكيلاتى به خود نگيرد زمان كنونى براى از سرگيرى روابط مناسب نباشد. سوريه طى روزهاى اخير با اعلام بازداشت بيش از ۱۳۰۰ شورشى وتندرو عرب و ۴ هزار شهروند سورى كه براى سفر به عراق و شركت در حملات مسلحانه تلاش مى كردند، گام جديدى را در تعامل با عراق برداشت.
آمريكا بارها سوريه را به كوتاهى دركنترل مرزهاى خود و تسهيل عبورشورشيان عرب براى ورود به عراق وشركت در حملات مسلحانه متهم كرده است. شايان ذكر است «سعدون الدليمى» وزير دفاع عراق چندى پيش با تأكيد بر ورود بيشتر خودروهاى بمب گذارى شده از سوريه به عراق هشدار داد: گدازه هاى آتشفشان عراق در نهايت به دمشق اصابت خواهد كرد.

گروه بين الملل: عراقى هاى ناشناس به طرف مرز كويت با اين كشور خمپاره پرتاب كردند.
به گزارش خبرگزارى فرانسه از بغداد، «ابراهيم جعفرى» نخست وزير عراق با محكوم كردن اين حمله گفت: برخى مى خواهند بحرانى ميان عراق و همسايگان آن به وجود بياورند. به گفته منابع كويتى، خمپاره ها از شهر «ام القصر» در جنوب عراق شليك شدند. نيروهاى كويتى به اين حملات پاسخى ندادند. طى هفته هاى اخير برخى اعتراضات از سوى عراقى هاى هم مرز با كويت نسبت به خطوط مرزى صورت گرفته است. آنها كويت را متهم مى كنند كه به خاك عراق تجاوز كرده است، اما ابراهيم جعفرى چنين ادعاهايش را به طور كامل رد كرد.

گروه بين الملل: مقامات فلسطينى و اسرائيل بر سر تخريب خانه هاى شهرك  نشين هاى نوار غزه به توافق رسيدند. به گزارش خبرگزارى فرانسه از بيت المقدس، طبق اين توافق، ارتش اسرائيل با بولدوزر خانه هاى شهرك نشين ها را تخريب مى كند و شركت هاى مصرى و فلسطينى اين آوار را جمع آورى خواهند كرد.
توافق بر سر اين مسأله پس از ملاقات هاى شائول موفاز وزير دفاع اسرائيل و «محمود دحلان» وزير امور مدنى دولت خودگردان فلسطين صورت گرفت. در همين حال، يك مقام دولت خودگردان فلسطين اين توافق را رد كرد و گفت: اسرائيل بايد تمامى مسؤوليت هاى تخليه نوار غزه را بپذيرد. گزارش هاى منتشر شده حاكى از آن است بانك جهانى هزينه هاى جمع آورى آوار را مى پردازد. در همين حال نظاميان رژيم صهيونيستى ديروز ۱۴ فلسطينى را در نقاط مختلف كرانه باخترى رود اردن به اسارت گرفتند. به گزارش ايرنا به نقل از منابع خبرى فلسطين، اين نظاميان در نزديكى اردوگاه «بلاطه» در شرق نابلس (شمال كرانه باخترى) پست هاى بازرسى جديد ايجاد و در اقدام به شليك بى هدف گلوله به سوى خانه هاى مسكونى اين منطقه كردند. صهيونيستها در يورش به شهر «بيت اللحم» در كرانه باخترى نيز ۱۰ نفر را اسير كرده و سه تن از مبارزان فلسطينى وابسته به جنبش جهاد اسلامى و يك پليس فلسطينى را نيز در طولكرم در شمال كرانه باخترى به اسارت در آوردند.
مبارزان فلسطينى نيز در پاسخ به تجاوزهاى نظاميان صهيونيست اقدام به شليك موشك دست ساز محلى به شهرك «گوش كاتيو» در باريكه غزه كردند.
«گردان هاى صلاح الدين» شاخه نظامى كميته هاى مقاومت مردمى و «گردان هاى شهيدان الاقصى» شاخه نظامى جنبش آزاديبخش فلسطين فتح، مسؤوليت مشترك حمله موشكى به گوش كاتيو را برعهده گرفتند.

وزارت كشور عربستان سعودى اعلام كرد، پنج نفر از زندانيان سابق اين كشور  در گوانتانامو كه پيشتر به رياض مسترد شده بودند ، آزاد شدند.
به گزارش ايرنا، در اين بيانيه كه ديروز به نقل از سخنگوى وزارت كشور عربستان  صادر شد ، آمده است: اين افراد پس از طى دوران محكوميت خود آزاد شدند. اين بيانيه به جزئيات بيشترى در اين زمينه اشاره نكرد. مطبوعات عربستان شنبه گذشته نوشتند : بر اساس برنامه دولت آمريكا  براى همكارى عربستان در زمينه نگهدارى اتباع زندانى اين كشور در  گوانتانامو تمامى زندانيان عربستانى اين زندان بزودى آزاد خواهند  شد.

سفارت آمريكا در «رياض» و كنسولگريهاى آن در شهرهاى «جده» و «ظهران» عربستان پس از دو روز، ديروز (چهارشنبه) فعاليت خود را از سر گرفتند.
به گزارش ايرنا، براساس بيانيه اى كه سفارت آمريكا در رياض در همين ارتباط منتشر كرد، «پس از بررسى هاى بيشتر اطلاعاتى كه حاكى از حمله گروه هاى تندرو به منافع آمريكا در عربستان بود، سفارت و كنسولگريهاى اين كشور از ديروز چهارشنبه فعاليت خود را از سر گرفتند.»
سفارت آمريكا در عين حال اعلام كرد كه مراكز ديپلماتيك اين كشور در عربستان به صورت «احتياط آميز» فعاليت خواهند كرد. سفارت آمريكا در رياض، روز يكشنبه گذشته با صدور بيانيه اى از احتمال انجام حملات تروريستى عليه منافع اين كشور در عربستان خبر داد.
بيانيه، ضمن درخواست از اتباع آمريكايى مقيم عربستان، براى اتخاذ تدابير امنيتى، افزود: سفارت آمريكا در رياض و كنسولگرى هاى آن درشهرهاى «ظهران» و «جده» روزهاى دوشنبه و سه شنبه تعطيل خواهد بود. پس از اين هشدار، انگليس و استراليا نيز در هشدارهاى مشابهى از نزديك بودن حملات تروريستى در عربستان خبر دادند.

هزاران نفر از ساكنان شهر «خوانگ شى » استان« خو بى»در مركز چين به دليل حمله سگ هاى پليس به آنان، با مأموران پليس درگير شده و به زد و خورد پرداختند.
روزنامه «ساوث چاينا مورنينگ پست» چاپ هنگ كنگ ديروز نوشت كه حدود ۱۰۰ نفر از ساكنان اين شهر به تازگى درخواستى مبنى بر توقف تغيير جايگاه يكى از نواحى اين شهر به پليس ارائه كردند، اما هنگام ارائه اين درخواست از سوى سگ هاى پليس استان مورد حمله قرار گرفتند. پليس پس از بررسى اين درخواست هفته گذشته باآن مخالفت كرد وبراى متفرق كردن تعدادى از معترضان، از سگ هاى تربيت شده استفاده كرد. به نوشته اين روزنامه، حمله سگهاى پليس به شمارى ازاعتراض كنندگان باعث شد تا تعداد بيشترى از ساكنان محلى به آنان ملحق شده ودرگيرى ميان ۱۰ هزار نفر از محلى ها با پليس به طور جدى آغاز شود. معترضان خواستار توقف اجراى طرحى در ناحيه «دايه» شده بودند كه به گفته آنان داراى منابع غنى معدنى است و تحول در ساختار آن ، زندگى محلى ها را تحت تأثيرات منفى قرار مى دهد.