|
اتفاقى كه بالاخره در برنامه سوم رخ داد
طلسم صادرات غير نفتى شكست
|
|
|
شايد مهم ترين دستاورد اقتصادى دولت خاتمى باز كردن قيد و بندها از دست و پاى بخش خصوصى بويژه صادر كنندگان غير نفتى بود. اين اتفاق باعث شد كه صادرات غير نفتى كه در سال اول دولت خاتمى كمتر از ۳ ميليارد دلار بود در سال آخر دولتش به بيش از ۱۰ ميليارد دلار برسد.
گزارش زير به عملكرد بخش بازرگانى دولت خاتمى پرداخته است. اين گزارش با اتكا به آمار تحقق اهداف مربوط به صادرات غير نفتى كشور در برنامه سوم توسعه، به ارزيابى عملكرد اين بخش مى پردازد. علاوه بر اين، بخشهاى ديگرى از اقدامات صورت گرفته در حوزه بازرگانى كشور، مورد بررسى قرار گرفته است كه در زير مى آيد.
تقريباً تمامى اهداف كمى برنامه سوم در بخش صادرات غير نفتى كشور محقق شد.
رشد صادرات كالاهاى غير نفتى كه در قالب هدف جهش صادراتى كشور و به عنوان يكى از سياستهاى اصلى برنامه سوم توسعه مطرح شد، در دوران دولت خاتمى كارنامه موفقى به جا گذاشت.
تحقق ۹۵ درصدى اهداف صادرات غير نفتى گوياى توفيق اين بخش بوده است.
گزارش عملكرد وزارت بازرگانى نشان مى دهد در نخستين سال اجراى قانون برنامه سوم، ميزان تحقق اهداف صادرات كالاهاى غير نفتى ۹۸/۸ درصد، در سال پس از آن يعنى ۱۳۸۰ معادل ۹۸/۸ درصد و در سال ۱۳۸۱ نيز ۸۷/۱ درصد بوده است.
در سال ۱۳۸۲ صد درصد اهداف اين بخش محقق شد و در سال گذشته نيز عملكرد بخش مذكور ۹۲/۵ درصد اهداف برنامه سوم توسعه را محقق ساخت.
اين اقدام در نتيجه بسترسازى و روانسازى صادرات غير نفتى كشور صورت گرفته است.
در همين راستا در دوران خاتمى برنامه ها و سياستهايى در دستور كار قرار گرفت كه از «واگذارى حق استفاده از صددرصد ارز حاصل از صادرات به صادر كنندگان»، «معافيت صادر كنندگان از هرگونه پيمان سپارى و تعهد ارزى صدور كالا و خدمات»، «آزادسازى صادرات كالا و خدمات و محدود نمودن كالاهاى ممنوع الصدور به چند مورد اندك» مى توان نام برد.
«خارج شدن صادرات كالا و خدمات از شمول مقررات تعزيرات حكومتى» و «بخشودگى تعهدات معوق ارزى صادر كنندگان» نيز بخش ديگرى از اين سياستها به شمار مى رود.
علاوه بر اين، مى توان به اختصاص بخشى از مانده تسهيلات بانكى به بخش صادرات و كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى بخش صادرات از ۲۲ درصد به ۱۴ درصد (و در آينده نزديك به ۹ درصد) اشاره كرد، همچنان كه ممنوعيت دريافت هرگونه عوارض از صادرات كالا و خدمات هم از جمله سياستهاى مشوق صادرات غير نفتى كشور بوده است.
راهكار مؤثر ديگر نيز معاف نمودن صادرات كالا و خدمات از دريافت هرگونه مجوز (به استثناى استانداردهاى اجبارى و گواهى مرسوم در تجارت بين الملل) محسوب مى شود.
همچنين پرداخت جوايز صادراتى يكى از سياستهاى نوين در جهت تشويق صادرات غير نفتى است كه طى اين سالها به صادر كنندگان نمونه تعلق گرفته است. در كنار آن پرداخت يارانه صادراتى و نيز اعطاى وام ارزى به واحدهاى توليدى صادراتى نيز در راستاى تجهيز مالى فعالان اين بخش انجام شده است. در اين گزارش همچنين به بررسى روند و جزئيات صادرات كالاهاى غيرنفتى كشور طى سال هاى ۸۳-۱۳۷۶ پرداخته شده است.
اين بررسى نشان مى دهد طى دوره ۸ ساله اخير ارزش صادرات كالاهاى غيرنفتى ايران از ۲۸۷۵/۶ ميليون دلار در سال ۱۳۷۶ به رقم ۷۱۴۰/۶ ميليون دلار در سال ۱۳۸۳ رسيد كه به لحاظ ارزش با نرخ رشدى معادل ۱۴۸/۲ درصد مواجه شد. جزئيات آمار نيز حاكى از جهت گيرى نظام صادراتى به سمت صادرات باارزش افزوده بيشترو تنوع اقلام صادراتى است.
همچنين طى اين دوره هشت ساله تعداد بنگاه هاى صادراتى از ۱۲۰۰ شركت در سال ۷۶ به ۶۳۰۰ بنگاه صادراتى در سال ۸۴ افزايش يافته است.
اين در حالى است كه مقصد صادرات كالاهاى غيرنفتى كشور در سال ۱۳۷۵ حدود ۱۲۵ كشور و منطقه اقتصادى و تجارى جهان بوده كه اين تعداد در سال ۱۳۸۳ به ۱۶۹ كشور و منطقه گسترش يافته است.
به طور كلى در اين زمان، حركت به سمت بهبود تراز تجارى به عنوان مهمترين اولويت تجارى كشور، مشاهده مى شود چنانكه تراز مثبت تجارت كالايى ايران با كشورهاى مختلف دنيا از ۵۶ كشور در سال ۱۳۷۵ به حدود ۱۰۰ كشور و منطقه در سال اخير افزايش يافت.
يكى ديگر از مهمترين نشانه هاى تعامل اقتصاد ايران با جهان نيز پذيرش بيست و دومين درخواست ايران براى پيوستن به سازمان جهانى تجارت بود كه در اين خصوص از سوى وزارت بازرگانى پيگيرى هاى جدى صورت گرفت.
گزارش مذكور در خصوص روند واردات كالا به كشور طى دوره زمانى ۸۳-۱۳۷۶ نيز حاكى از آن است كه در مجموع ۲۰۱/۱ ميليون تن انواع كالاهاى مورد نياز كشور به ارزش ۱۵۶ ميليارد دلار وارد كشور شده است كه روند افزايشى ارزشى واردات كالاها به كشور از سال ۱۳۷۹ شروع (رشد۱۳/۱ درصدى) و لغايت سال ۱۳۸۳ (رشد ۲۸/۲ درصدى) استمرار داشته است.در اين بخش به طور صعودى گرايش تركيب واردات به سمت واردات كالاهاى سرمايه اى بوده است. در اين خصوص مى توان گفت روند واردات كالا به كشور طى ۷ سال اخير به نفع واردات كالاهاى سرمايه اى و به زيان گروه كالاهاى واسطه اى و به ويژه گروه هاى كالاهاى مصرفى، دچار تحول و ارتقا شده است. زيرا ارزش واردات گروه كالاهاى سرمايه اى در سال ،۱۳۷۶ ۴۶۶۴ ميليون دلار، معادل ۳۲/۸ درصد ارزش كل واردات كالا در سال مذكور بوده است. در حالى كه اين رقم در سال ۱۳۸۲ به ۱۱۲۴۸ ميليون دلار، معادل ۴۲/۳ درصد ارزش كل واردات كالا در سال ۱۳۸۲ رسيده است.
از آنجايى كه اين گروه كالاها در راستاى تأمين منافع فعالان اقتصادى كشور براى سرمايه گذارى در بخش هاى مختلف اقتصادى است، لذا از اين حيث، نظام تجارى كشور در بعد واردات كالا در راستاى منافع اقتصاد ملى بوده است.
از طرف ديگر، در مقايسه تركيب واردات بر حسب نوع مالكيت، مشخص مى شود سهم نسبى واردات كالا توسط بخش خصوصى از ۲۶ درصد در سال ۱۳۷۶ به ۶۳/۵ درصد در سال ۱۳۸۳ افزايش يافته است و سهم نسبى بخش دولتى طى همين سال ها از ۴۹/۲ درصد به ۲۴/۲ درصد كاهش يافته كه اين روند مبين كاهش انحصارات دولتى در بخش تجارت خارجى كشور است.
بر اساس گزارش عملكرد وزارت بازرگانى، به موازات توسعه بازرگانى خارجى، اقدامات متعددى به منظور جلوگيرى از قاچاق كالا نيز از سوى اين دستگاه صورت گرفته است. اين اقدامات شامل بررسى و ارائه راهكارهاى مربوط به جلوگيرى از قاچاق و نيز اجراى سياست هاى اصولى در اين بخش بوده است.
يكى از اين موارد، صدور بخشنامه اى بود كه واردات ۱۲ قلم كالاى مهم به صورت بدون انتقال ارز و يا ثبت سفارش در وزارت بازرگانى را بلامانع اعلام كرد.همچنين با حذف تدريجى معافيت ها و بخشودگى هاى اعطا شده به اشخاص خاص يا معافيت هاى خاصى كه بسيارى از كالاهاى مشمول فهرست اقلام قاچاق را شامل مى شد، راه براى واردات مجاز يا هدايت واردات به مسيرهاى مجاز باز شد كه به اين ترتيب احتمال قاچاق از اين طريق، تقليل يافته است.
ساماندهى مبادلات مرزى نيز مورد ديگرى است كه در اواخر دوره مورد اشاره به نتيجه رسيد و نقش مهمى در جلوگيرى و كاهش قاچاق داشته است. در رابطه با ساماندهى مبادلات مرزى و ايجاد فضاى شفاف در اجراى مقررات در مناطق مرزى و فعاليت بازارچه ها، عملاً باب بسيارى از واردات يا صادرات غيرمجاز كه در غياب فعاليت هاى مجاز و كنترل شده مفتوح بوده، بسته شد و در صورت اعمال مقررات نظارت صحيح گمرك و ساير سازمان ها كه مستلزم همكارى استاندارى ها و احراز تداخل و تزاحم در وظايف ساير سازمان ها است، مى توان اين فعاليت ها را وسيله اى براى تقليل و تحديد قاچاق محسوب كرد.
ضمن اينكه در ايجاد فرصت هاى شغلى جديد و قانونى ساكنين نقاط مرزى نيز مؤثر بوده و دغدغه هايى كه در زمينه جذب ساكنين مناطق مرزى به مراكز قاچاق وجود داشته را تا حدودى تخفيف داده است.
اين گزارش در خصوص فعاليت هاى صورت گرفته در بخش توسعه بازرگانى داخلى حاكى است كه طى دو دوره دولت خاتمى، «تنظيم نظام پرداخت يارانه ها با هدف اصلاح و هدفمندسازى نظام يارانه كالاهاى اساسى»، «افزايش يارانه كالاهاى اساسى اعطايى به نيازمندان، روستاييان و ساكنين مناطق كمتر توسعه يافته» و «اعطاى كالابرگ خاص به منطقه محروم كشور» توسط وزارت بازرگانى به مرحله اجرا درآمده است.
در همين زمينه اقدامات انجام شده جهت تأمين و ذخيره سازى گندم قابل توجه بوده است. افزايش قيمت خريد تضمينى گندم و رجحان خريد كالاهاى اساسى از داخل كشور بخشى از اين اقدامات به شمار مى رود كه بر اثر آن، در سال ۱۳۸۲ توليد داخلى گندم با ۱۹/۲درصد افزايش به حدود ۱۰۳۰۰ هزار تن بالغ شد و در سال ۱۳۸۳ (همزمان با برگزارى جشن خودكفايى گندم) با ۸/۶درصد افزايش به حدود ۱۱۱۸۵ هزار تن رسيد كه بيانگر رسيدن كشور به شرايط خودكفايى در اين محصول استراتژيك است.
در مورد ظرفيت سازى براى نگهدارى گندم در اين دوره مى توان گفت تعداد سيلوهاى گندم كشور از ۶۴واحد افزايش يافته كه به موجب آن ظرفيت نگهدارى گندم در اين سيلوها با ۴۶/۷ درصد افزايش، به ۲۸۸۱ هزار تن در سال ۱۳۸۳ بالغ شده است. ظرفيت انبارهاى ذخيره گندم نيز در سال ۱۳۷۶ حدود ۱۸۱۳ هزار تن بود، در سال ۱۳۸۳ با ۲۲ درصد رشد، به رقم ۲۲۱۰ هزار تن رسيد. بدين ترتيب مجموع ظرفيت نگهدارى گندم از ۳۷۲۸ هزار تن در سال ۱۳۷۶ به ۵۰۹۱ هزار تن در سال ۱۳۸۳ رسيده كه دربردارنده نرخ رشدى معادل ۳۶/۵ درصد است.
همچنين در بخش تأمين و توزيع شكر نيز سياست برنامه سوم توسعه مبنى بر عدم الزام رعايت قانون انحصار شكر، از سوى وزارت بازرگانى مورد پيگيرى قرار گرفت. اين وزارتخانه با كاهش تصدى گرى واحدهاى تحت پوشش نسبت به واگذارى واردات مصارف صنعتى و صنفى به بخش خصوصى اقدام كرد.
در دوره زمانى ۸۳-۱۳۷۶ ميزان واردات اين كالا توسط بخش دولتى ۶۳/۵ درصد كاهش يافته و قسمتى از امور به بخش خصوصى واگذار شده است. همچنين در اين مقطع توزيع شكر توسط بخش دولتى سالانه به طور متوسط ۱۵ درصد كاهش يافته است. اين روند در جهت حذف انحصارات و كاهش تصدى گرى هاى دولت باهدف زمينه سازى در جهت افزايش حضور بخش خصوصى در عرصه فعاليت هاى بازرگانى شكل گرفته است. علاوه بر اين، به منظور بهره گيرى از ظرفيت خالى واحدهاى صنعتى فرآورى شكر در كشور سياست واردات شكرخام به جاى شكر سفيد طى سال هاى اخير اعمال شد به نحوى كه نسبت واردات شكر خام به كل واردات شكر (سفيد و خام) از صفر درصد در سال ۱۳۷۵ به ۱۰۰ درصد در سال هاى ۸۳-۱۳۸۱ افزايش يافته است.
در اين گزارش با اشاره به اجراى برنامه هاى مربوط به پرداخت يارانه كالاهاى اساسى و نظام توزيع كالابرگى آمده است:
ارزش كل يارانه پرداختى در سال ۱۳۷۶ معادل ۵۰۸۵/۳ ميليارد ريال بوده است كه با برخوردارى از ميانگين نرخ رشدى معادل ۱۸/۶درصد در سال به رقم ۱۶۸۳۷/۸ ميليارد ريال در سال ،۱۳۸۳ بالغ شده است. به عبارتى ارزش كل يارانه هاى پرداختى در سال ۱۳۸۳ نسبت به سال ۱۳۷۶ حدود ۳/۳ برابر شده است. از سويى بررسى مهم نسبى ارزش يارانه هاى توليدى، مصرفى و خدماتى پرداخت شده طى سال هاى مورد اشاره نشان مى دهد كه در سال ۱۳۷۶ سهم نسبى يارانه هاى مصرفى معادل ۸۷/۸ درصد و سهم يارانه توليدى پر داخت شده ۱۱/۸ درصد كل يارانه پرداختى اين سال را تشكيل مى داد. در حالى كه در سال۱۳۸۳ از مجموع ارزش يارانه هاى پرداختى ۹۱/۵ درصد آن به يارانه مصرفى و ۶/۸ درصد مربوط به يارانه توليدى و حدود ۱/۷ درصد به يارانه هاى خدماتى اختصاص يافته است.
گفتنى است در سال ۱۳۸۲ براى كليه كالاهاى اساسى، كالابرگ مستقلى به اقشار آسيب پذير كشور در سقف ده ميليون نفر و در سال ۱۳۸۳ گسترش آن تا سقف ۱۵ ميليون نفراختصاص يافت. اين يارانه براى استانهاى اردبيل، ايلام، بوشهر، سيستان و بلوچستان، كردستان، كرمانشاه، كهگيلويه و بوير احمد و لرستان و در جهت رفع سوء تغذيه و ايجاد امنيت غذايى مناطق محروم كشور، منظور شده است. علاوه بر اين كالا برگ هاى ويژه اى براى مدد جويان كميته امداد و سازمان بهزيستى و نيز مردم شهرستانهاى خرمشهر، آبادان، شادگان و دشت آزادگان در نظر گرفته شد.
طى دو دوره دولت خاتمى، وزارت بازرگانى در بررسى، تدوين و ارائه لوايح و اصلاحيه قوانين و مقررات اقتصادى هم نقش ويژه اى ايفا كرد كه تصويب موافقتنامه ها و تفاهم هاى تجارى متعدد با كشورهاى جهان يكى از اين موارد به شمار مى رود. لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان، لايحه اصلاح قانون نظام صنفى و تجارت الكترونيكى به همراه لايحه اصلاح قانون اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران نيز از اين دست اقدامات به شمار مى روند. اصلاح، بازنگرى و تدوين پيش نويس لايحه اصلاح قانون تجارت به عنوان مهمترين منشور تجارى در فضاى كسب و كار، تصويب طرح ساماندهى گندم، آرد و نان و همچنين تهيه پيش نويس لايحه قانون تسهيل رقابت و ضد انحصارى براى ارتقاى رقابت پذيرى نيز طى دوران مورد بررسى توسط وزارت بازرگانى انجام پذيرفته است.
در همين راستا مى توان به تهيه لايحه اصلاح قانون بيمه بازنشستگى، فوت و از كار افتادگى بافندگان و نيز تصويب لايحه اصلاح موادى از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگى برقرارى و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات و كالاهاى وارداتى اشاره كرد.
|
