جواد دليرى
پرده اول:
«خدمات دولت الكترونيكى» عنوانى است كه روى پارچه نوشته هاى ساده يا تابلوهاى ورودى مقابل دفاتر تازه تأسيس در گوشه و كنار شهر نقش بسته است. دفاتر خدمات دولت الكترونيكى مراكزى است كه چندسالى است براى ارائه خدمات دولتى روى شبكه هاى رايانه اى و اينترنتى ايجاد شده است، اما خدمات همچنان سنتى ارائه مى شود.
پرده دوم:
ساعت ۱۱ صبح، يكى از ۵۰ دفتر خدمات دولت الكترونيكى در تهران پر است از مراجعه كنندگان كه براى صدور گذرنامه آمده اند يا تعويض گواهينامه و يا گرفتن بر گه عدم خلافى ... در دفتر «خدمات دولت الكترونيكى» تنها سه رايانه وجود دارد. يكى از آنها فقط پرينت برگه خلافى مى دهد. يكى روى ميز مدير دفتر قرار دارد و آن يكى هم به مراجعه كنندگان سرويس مى دهد... مراجعه كنندگان زير لب غرغر مى كنند... يكى مى گفت، گفته بودن سه هفته اى گواهينامه  مى دهند اما سه ماه است گواهينامه ام به دستم نرسيده است ديگرى پاسخ مى داد، از صبح اينجايم، هنوز كارم راه نيفتاده است.
پرده سوم:
در يك كشور اروپايى زندگى مى كند. قبوض برق، آب و تلفن خود را با استفاده از رايانه اش در منزل پرداخت مى كند، بليت مسافرتش را با فشار چند كليك و اتاق مورد نظرش را در هتل شهر مقصد رزرو مى كند، پول نقد با خود همراه نمى برد، نگران كمبود پول هم نيست، براى دانشگاهش هم نيازى ندارد در صف انتخاب واحد دانشگاه بايستد....
* * * 
در جهان مدرن، دولت الكترونيكى در برگيرنده توسعه و به كارگيرى زير ساختهاى اطلاعاتى و همچنين تدوين و اجراى سياستها، قوانين و مقررات لازم براى كاهش فرايند هاى ادارى است. اما در ايران، اين «دولت جديد»، وضعيتى متفاوت دارد. برخلاف نام الكترونيكى آن، نقطه اتصال مردم و دولت كه بايد از طريق رايانه باشد، همچنان سنتى است. در حالى كه نبايدنيازى به مراجعه حضورى و فيزيكى به مراكز خدماتى باشد افراد باز هم بايد به مراكز خدماتى بروند.
طرح خدمات دولت الكترونيك در حقيقت آغازى براى استفاده آسان از فناورى اطلاعات به منظور توزيع خدمات دولتى يا سازمانى به صورت مستقيم به ارباب رجوع است و به علت خواص چنين شبكه اى باعث خواهد شد اين خدمات در تمام شبانه روز و خارج از ساعات ادارى ارائه شود. امروز بسيارى از كشورهاى در حال توسعه و در حال گذار در تلاشند تا با تدوين و اجراى پروژه هاى دولت الكترونيك خود را با واقعيات و محيط جديد منطبق سازند و از مزاياى آن بهره گيرند. واقعيت اين است كه اگر طرحهاى دولت الكترونيك به گونه اى كارآمد و هدفمند طراحى و اجرا شوند مى تواند اصلاحات نهادى عميقى را در بخش دولتى و اصلاح دولت به عمل آورند.
دولت الكترونيك برخلاف رويكردى كه در بسيارى از كشورهاى در حال توسعه و بويژه خاورميانه مشاهده مى شود، قرار دادن رايانه به مقامات و كارمندان دولتى، اتوماتيك كردن رويه هاى عملى قديمى يا صرفاً ارائه اطلاعات نهادها و وزارتخانه ها روى وب سايت يا ايجاد وب سايت وزارتخانه اى نيست. به اعتقاد صاحبنظران ارتباطى دولت الكترونيك استفاده از فناورى ها واطلاعاتى و ارتباطى براى متحول كردن دولت وفرآيند حكومت گرى از طريق قابل دسترسى تر، كارآمدتر و پاسخگو تر كردن آن است. رضا خسروى كار شناس فناورى ارتباطات و اطلاعات مى گويد: «دولت الكترونيك استفاده سهل و آسان از فناورى اطلاعات به منظور توزيع خدمات دولتى به صورت مستقيم به مشترى، به صورت ۲۴ ساعته و در هفت روز هفته است. دولت الكترونيكى در صدد استفاده از فناورى اطلاعات و ارتباطات در جهت ارائه اطلاعات و خدمات به شهروندان، بخش هاى اقتصادى، كارمندان دولت و ساير قسمت هاى دولتى اطلاق مى شود.
مفهوم دولت الكترونيك در پى ظهور وگسترش فناورى هاى نوين ارتباطى و از جمله اينترنت گسترش پيدا كرد. تغيير ات گسترده و عميقى كه اينترنت برابعاد گوناگون زندگى انسانها، از روابط انسانى گرفته تا كار، آموزش، تفريح، خريد و.... داشته، لزوم ارائه خدمات نوين و كيفى كه پاسخگوى نيازها و انتظارات شهروندان جامعه اطلاعاتى آينده باشد را نمايان مى سازد. سير تحول و توسعه دولت الكترونيك جدا از گسترش و توسعه شبكه اينترنت نيست. همانطور كه اينترنت با سرعت فراوان و دسترسى آسان تر توسعه مى يابد، دولتها نيز به طور فزاينده اى به اين فناورى به عنوان ابزارى جهت كاهش هزينه ها، ارتقا، بهبود ارتباطات ميان بخش هاى دولت و مردم افزايش كارايى در ميان سيستم هاى بروكراتيك دولتى و تشويق مشاركت شهروندان در فرايندهاى دولتى مى نگريستند. نخستين بارى كه از دولت الكترونيك به طور رسمى نام برده شد، در طول مدت رياست جمهورى كلينتون در آمريكا بود.
اما تفكر و ايده دولت الكترونيك محدود به آمريكا نيست زيرا در ساير كشورهاى پيشرفته و در حال توسعه نيز، نياز براى تغييرات و تحولات جدى در بخش دولتى احساس مى شود.
علاوه بر اين، دولت الكترونيكى مزاياى مهمى براى شهروندان، مشاغل و دولت ها در سرتاسر جهان به وجود آورده است. اگر چه اين فناورى هنوز دوره نوجوانى خود را طى مى كند ولى قابليت هاى انعطاف ناپذير اينترنت شامل پتانسيل بالاى آن براى كاستن فوق العاده هزينه ها، افزايش سود، گسترش موارد قابل دسترس، از بين بردن فاصله هاست. خسروى كارشناس ارتباطات مى گويد: «دولت الكترونيك، شاهد مديريت كارآمدى خواهد بود، خدمات دولتى بهترى به شهروندان ارائه مى شود، تعامل بهترى با شهروندان و بخش هاى بازرگانى و صنعتى به وجود مى آورد، از طريق خدمات به مردم، در هر زمان و هر مكان ارائه مى شود، تسهيلات در اختيار شهروندان قرار مى گيرد، انجام امور دولتى با شفافيت بيشترى انجام مى شود، مسؤوليت پذيرى از سوى بخش هاى دولتى مشاهده خواهد شد، مخاطب بخش هاى دولتى ديگر جمع نبوده، بلكه فرد است، كاهش بوروكراسى ادارى و كاغذبازى در ادارات از ديگر مزاياى دولت الكترونيكى است.
مهندس نصرالله جهانگرد، دبير شوراى عالى اطلاع رسانى مى گويد: «در تهران با جمعيت سيالى بالغ بر ده ميليون نفر مواجه هستيم، همچنين دو ميليون خودرو، ترافيك سنگين تزاحم و تلاقى از هم گسيختگى فراوانى را به وجود آورده است.»
جهانگرد اين پرسش را مطرح مى كند كه «كاربران و شهروندان چه نيازهايى دارند و در اين زمينه با دو مسأله روبرو هستيم؛ اول توسعه شهرى و دوم خود فناورى اطلاعات براى پشتيبانى از توسعه شهرى.» جهانگرد ادامه مى دهد: فناورى اطلاعات و ارتباطات مى تواند كليه خدمات شهرى را در فضاى مجازى توسعه دهد و با ايجاد طرح جامع و ارتباط بخشى بين كانون هاى مختلف تصميم گيرى جامع را در اين ميان به وجود آورد.
مزاياى استفاده از فناورى اطلاعات و ارتباطات براى توسعه شهرى تسهيل و افزايش اثربخشى برنامه ريزى شهرى، مشاركت بهتر در برنامه ريزى و افزايش مقبوليت اجتماعى، بهبود شرايط اكولوژيكى و محيط زيست شهرى، مديريت مناسب ترافيكى، كارآيى و كاربرد شهروند محور فضاى زندگى و دسترسى بهتر به اطلاعات سازه ها و مبلمان شهرى است.
با اين حال، در راه تحقق و پياده سازى دولت الكترونيك موانع بسيارى اعم از محدوديت مهار فنى و تكنولوژى، دشوارى هاى اقتصادى و مالى، نگرش هاى موجود در جامعه در سطح مسؤولان و دستگاه هاى اجرايى كشور گرفته تا شهروندان و عموم جامعه و غيره قابل مشاهده است.
على خسروى، كارشناس ارتباطات مى گويد: در ميان مسؤولان، برنامه ريزان و نيز افكار عمومى جامعه هنوز ضرورت تحقق دولت الكترونيك به طور كامل درك نشده است و مديران بلندپايه سازمان هاى دولتى، در عمل از برنامه ريزى هاى انجام شده در جهت بسترسازى براى تحقق دولت الكترونيك حمايت لازم را به عمل نمى آورند. لذا اين مسأله نيازمند تدابير برنامه هايى به منظور تغيير نگرش ها در اين خصوص است.
مهندس جهانگرد مى گويد: «به دليل اينكه دسترسى به اين تكنولوژى تاكنون محدود بوده، با كمبود دانش و مهارت، فقدان انگيزه بر جايگزينى روش هاى سنتى و عادت و گاه اجبار شهروندان در كسب خدمات رودررو مواجه بوده ايم.»
على محقر، رئيس اداره IT وزارت كشور هم نكته اى ديگر مى گويد. او تصريح مى كند: مشخص شدن برنامه همراه با زمان بندى و هزينه هاى مربوطه، الزام مديران تمام دستگاه هاى دولتى و غيردولتى در به كارگيرى فناورى هاى اطلاعاتى در انجام وظايف محوله و تخصيص اعتبار بر اساس برنامه جامع، از اولويت هاى اصلى توسعه در اين حوزه محسوب مى شود.
او بر وجود دستگاهى به عنوان متولى فناورى اطلاعات و ارتباطات در ايران تأكيد دارد، چرا كه به اعتقاد او در صورت وجود دستگاه اصلى و برنامه مشخص، بودجه و اعتبارات نقش مهمى را در ايجاد فرهنگ و توسعه دولت الكترونيكى خواهد داشت. ضمن آنكه ماهيت و عملكرد دولت الكترونيكى به گونه اى است كه در كوتاه مدت نه تنها سرمايه گذارى هاى انجام شده را برمى گرداند، بلكه سودآورى هاى فراوانى براى دستگاه هاى دولتى و بنگاه هاى خصوصى به بار خواهد آورد.
محقر، رئيس اداره IT وزارت كشور معتقد است: بودجه توسعه طرح دولت الكترونيكى بايد در بخش تكميل شبكه فيبر نورى كشور، پايگاه هاى داده ملى، سيستم هاى ماهواره اى در مراكز استان ها و شهرستان ها، برج هاى IT در شهرستان ها، آموزش هاى كوتاه مدت و تخصصى، تخصيص يابد.
وى ادامه مى دهد: همچنين تكليف و الزام قانونى جهت اختصاص درصدى از بودجه دستگاه هاى دولتى يا عمومى و حتى خصوصى بويژه توسعه سخت افزارى و نرم افزارى IT در همان دستگاه بايد صراحتاً در قانون آورده شود.
بنابراين، در صورت درك ويژگى ها و مختصات جامعه اطلاعاتى آينده و جايگاه و نقش ايران در اين عرصه از سوى مديران و برنامه ريزان شاهد اجرا و پياده سازى اصولى و صحيح دولت الكترونيك در جامعه خواهيم بود. از ديگر سو رسانه هاى جمعى اعم از راديو و تلويزيون و مطبوعات مى بايست با اطلاع رسانى مناسب نسبت به آگاه سازى افكار عمومى شهروندان در خصوص مفاهيم و مزاياى دولت الكترونيكى اقدام كرده تا شرايط پياده سازى دولت الكترونيكى تسهيل شود. ايجاد و نگهدارى شبكه هاى اطلاع رسانى و پايگاه اطلاع رسانى هزينه هاى بالايى را بويژه براى كشورهاى در حال توسعه در بر دارد.
لذا فراهم كردن بسترهاى پياده سازى و تحقق دولت الكترونيك هزينه هاى سنگينى را بر دوش جامعه و شهروندان خواهد گذاشت، زيرساخت هاى لازم در اين زمينه در بسيارى از جوامع مهيا نيست. عمده ترين بستر پياده سازى دولت الكترونيك، اينترنت است كه فراهم كردن امكانات مناسب در اين زمينه ضرورى و اجتناب ناپذير است.