گروه اقتصادى: سدمخزنى «نهرين» در استان يزد فردا با حضور مقامات وزارت نيرو به بهره بردارى مى رسد.
سد مخزنى «نهرين» در ۲۱كيلومترى شرق طبس در استان يزد با هدف تأمين آب شرب و صنعت و آب مورد نياز ۳۲۵هكتار از اراضى كشاورزى منطقه همچنين تنظيم ۸‎/۱۶ميليون مترمكعب آب در سال احداث شده است.
بنابراين گزارش، اين سد كه دومين سد استان يزد است از نوع خاكى غيرهمگن با هسته رسى است كه طول تاج آن ۳۳۴مترو ارتفاع از پى آن ۶۰متر است. حجم مخزن اين سد حدود ۵ميليون مترمكعب است كه براى احداث آن هزينه اى بيش از ۱۳۵ميلياردريال صرف شده است. بنابراين گزارش، در تيرماه سال جارى، سد «كريت» نخستين سد استان يزد نيز در طبس توسط وزير نيرو به بهره بردارى رسيد. هدف از ساخت اين سد نيز توسعه كشاورزى، ايجاد اشتغال، جلوگيرى از مهاجرت روستاييان وتوسعه دامپرورى بود. در ۸سال گذشته ۷۷سد مخزنى ملى در كشور به بهره بردارى رسيده و ۸۲سد در دست احداث است كه با بهره بردارى از آنها ۹ميليارد و ۹۶۵ميليون مترمكعب به ظرفيت آب قابل تنظيم كشور اضافه مى شود.

ايرنا: دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام از پايان بحث تدوين سياستهاى كلى نظام در بخش صنعت در اين مجمع خبر داد و گفت: با تصويب چهار بند باقى مانده از اين بحث، كار تدوين سياستهاى كلى بخش صنعت به پايان رسيد.
«محسن رضايى» كه روز گذشته درخصوص جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام با خبرنگاران سخن مى گفت، افزود: مجموعه اين سياستها براى تصويب نهايى خدمت مقام معظم رهبرى ارسال خواهد شد. رضايى با اشاره به اينكه مجموعه قابل توجهى براى قانونگذارى و برنامه ريزى توسط مجلس و دولت درحوزه صنعت فراهم شده است، اظهار داشت: با اجراى سياستهاى كلى تدوين شده، حوزه صنعت كشور متحول خواهد شد.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، توسعه تشكلهاى تخصصى و صنفى و افزايش نقش اين تشكلها در تصميم سازى و سياستگذارى و نهادينه كردن داورى هاى تخصصى و حرفه اى توسط تشكلها را يكى از نكات مهمى عنوان كرد كه در تدوين سياستهاى كلى بخش صنعت مورد توجه قرار گرفته است. رضايى، «تعادل منطقه اى»، «احداث صنايع تكميلى در نقاط مختلف كشور»، «افزايش صادرات صنعتى كشور با ارتقاى كيفيت كالاهاى ايرانى و حمايت سياسى و مقرراتى از صادرات صنعتى» و «گسترش صنايع دستى ايران بويژه صنايعى با محتواى فرهنگى و هنرى» را از ديگر نكات مهمى عنوان كرد كه در تدوين سياستهاى كلى بخش صنعت مورد توجه اعضاى مجمع قرار گرفته است.
وى همچنين ايجاد خوشه هاى صنعتى در ايران را از نكات مهمى كه در مجمع به آن تأكيد شده، خواند و خاطرنشان كرد: با خوشه اى كردن صنعت در كشور و ايجاد ارتباط بين صنايع كوچك و بزرگ، قيمت تمام شده به ميزان قابل توجهى كاهش خواهد يافت.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيدگى به دو مورد اختلافى بين مجلس و شوراى نگهبان درخصوص جنبه ربوى در قراردادهاى خارجى و همچنين قراردادهاى بين المللى دولت را دستور كار جلسه بعدى مجمع تشخيص مصلحت نظام عنوان كرد.
رضايى همچنين بعد از تشريح مصوبات جلسه مجمع در پاسخ به سؤالى درخصوص شركت نكردن رئيس جمهورى در جلسه روز شنبه مجمع گفت: احتمالاً رئيس جمهورى به خاطر مشغله زياد براى تعيين اعضاى كابينه در جلسه شركت نكردند. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين در پاسخ به سؤالى درخصوص شركت نكردن مهدى كروبى در جلسات مجمع گفت: قرار شده با ايشان صحبت كنيم تا در جلسات حضور يابد.
رضايى همچنين درخصوص خبر استعفايش از دبيرى مجمع تشخيص مصلحت و انجام رايزنيهاى دوباره باوى براى حضوردردولت، گفت: براى آينده تصميمى نگرفته ام و در مورد حضور در دولت نيز جلساتى داشته ايم، اما هيچ تصميمى قطعى نشده است.

گروه اقتصادى: افزايش قيمت جهانى نفت و به تبع آن بالا رفتن قيمت بنزين، ارزش واردات بنزين نسبت به پيش بينى بودجه كل كشور را ۸۷‎/۵ درصد افزايش داد و ميزان واردات را به ۶‎/۵ ميليارد دلار مى رساند.
مديرعامل شركت ملى پخش فراورده هاى نفتى،  بودجه مورد نياز واردات بنزين در نيمه دوم سال جارى را حدود دو ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: «در حال ارائه پيشنهادى به دولت جديد هستيم تا نسبت به تأمين اعتبار واردات بنزين اقدامات لازم صورت گيرد.» حسين كاشفى در گفت وگو با خبرنگار «ايران» اضافه كرد: بودجه مورد نياز جهت تأمين بنزين در نيمه دوم سال جارى برمبناى هر تن بنزين ۵۲۰-۵۰۰ دلار برآورد شده است.»
اين در حالى است كه در قانون بودجه، قيمت هر تن بنزين جهت واردات نيمه اول سال ۴۲۰ دلار محاسبه شده كه با روند صعودى قيمت بنزين در جهان، اعتبار بيشترى براى واردات نيمه دوم سال مورد نياز خواهد بود.
مديرعامل شركت ملى پخش فراورده هاى نفتى در ادامه گفت: «به منظور واردات بنزين در نيمه اول امسال، بودجه اى معادل ۱‎/۵ ميليارد دلار تصويب شد كه اين بودجه اواخر تيرماه به اتمام رسيد. در مرحله بعد و با تخصيص ۹۰۰ ميليون دلار ديگر، كل بودجه واردات براى شش ماهه نخست سال جارى بالغ بر ۲‎/۴ ميليارد دلار شد.»
در بودجه كل كشور بودجه واردات بنزين براى ۶ ماهه اول ۱‎/۵ ميليارد دلار و براى ۶ ماهه دوم ۹۰۰ ميليون دلار پيش بينى كرده بود.
او اضافه كرد: «براى شش ماهه دوم سال جارى نيز حدود دو ميليارد دلار جهت واردات بنزين نياز داريم كه به اين ترتيب بودجه واردات بنزين در سال ۱۳۸۴ به ۴‎/۵ ميليارد دلار نزديك مى شود.»
بدين ترتيب ارزش واردات بنزين در سال جارى ۲‎/۱ ميليارد دلار يا ۸۷‎/۵ درصد بيش از پيش بينى بودجه است.
طى هفته هاى اخير، قيمت بنزين در جهان با شتاب بيشترى افزايش نشان داده چنانكه اين رقم براى هر تن بنزين به ۵۴۰ دلار رسيده است. از سويى، براى واردات هر تن بنزين به كشور، در نيمه دوم امسال، قيمت ۵۲۰-۵۰۰ دلار پيش بينى شده است. كاشفى در اين خصوص توضيح مى دهد: «از آنجا كه اين بودجه جهت واردات بنزين در شش ماهه دوم است، با توجه به همزمانى با فصول سرد سال و كاهش تقاضا براى بنزين، پيش بينى مى شود قيمت هاى كنونى تا حدى كاهش مى يابد.»
وى افزود: «در صورتى كه قيمت بنزين بيش از اين محدوده افزايش يابد، بايد پيشنهاد جديدى براى تأمين اعتبار مورد نياز ارائه شود.» او اضافه كرد: «با توجه به اينكه زمان كافى براى تأمين بودجه و خريدارى بنزين مورد نياز نيمه دوم سال باقى است، هيچگونه نگرانى از اين بابت وجود نخواهد داشت.»
مديرعامل شركت ملى پخش فراورده هاى نفتى با اشاره به افزايش مصرف بنزين طى روزهاى اخير گفت: «ميزان «متوسط» مصرف روزانه بنزين كشور ۶۶ ميليون ليتر پيش بينى شده كه ۴۰ ميليون ليتر آن از طريق پالايشگاه هاى داخلى و مابقى از محل واردات تأمين مى شود. » وى افزود: «ولى به طور كلى ميزان مصرف در ماه هايى از سال مانند مرداد و شهريور افزايش قابل ملاحظه اى نشان مى دهد همان طور كه اين رقم براى مرداد ماه امسال به روزى ۷۲ ميليون ليتر رسيد.»
او همچنين گفت: «پيش بينى مى شود ميزان مصرف بنزين در ايام پايانى شهريور ماه از اين حد نيز فراتر رود و به روزانه ۸۰ ميليون ليتر برسد.»
آمار شركت ملى پخش فراورده هاى نفتى نشان مى دهد: طى روزهاى چهارشنبه و پنجشنبه گذشته مصرف بنزين در كشور به ۱۴۵ ميليون و ۱۰۰ هزار ليتر رسيده است. در روز چهارشنبه مصرف بنزين ۷۰ ميليون و ۸۰۰ هزار ليتر و در روز پنجشنبه گذشته نيز مصرف بنزين به ۷۴ ميليون و ۳۰۰ هزار ليتر رسيد.

ايسنا: براى اجراى پروژه هاى تعيين شده خود براى امسال با ۲ ميليارد و ۳۳۰ ميليون دلار كمبود اعتبار مواجه هستيم.
محمد سميعى معاون برنامه ريزى و اقتصاد حمل و نقل وزير راه و ترابرى روز گذشته در گفت وگو با ايسنا با اعلام اين مطلب گفت: امسال به ۴‎/۶ ميليارد دلار بودجه احتياج داريم كه تنها ۱‎/۳ ميليارد دلار آن آماده استفاده است.
وى افزود: ما امسال براى ساخت شبكه راه آهن به ۸۵۰ ميليون دلار، براى نوسازى ناوگان ريلى ۲‎/۵ ميليارد دلار، براى تجهيزات فرودگاهى ۶۰۰ ميليون دلار، براى ساخت جاده ۴۴۰ ميليون دلار و براى تجهيزات بندرى ۵۶۴ ميليون دلار اعتبار نياز داريم. وى درباره آمادگى اين وزارتخانه براى استفاده از سرمايه هاى غيردولتى گفت: « همه چيز براى سرمايه گذارى در پروژه هاى عمرانى وزارت راه آماده است و سرمايه گذاران هيچ دغدغه اى به لحاظ بازگشت سرمايه خود از محل مشاركت در طرح هاى عمرانى اين وزارتخانه نداشته باشند.»
وى گفت: « تصويب قانون احداث پروژه هاى عمرانى بخش راه و ترابرى از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالى و پولى كشور توسط مجلس شوراى اسلامى و تصويب آيين نامه اجرايى آن از سوى هيأت وزيران زمينه را نيز براى جلب سرمايه گذارى داخلى در اين زمينه فراهم مى كند، به طورى كه ۵۰ درصد از هزينه ساخت پروژه ها از سوى وزارت راه تأمين مى شود.»
به گفته معاون برنامه ريزى و اقتصاد حمل و نقل وزير راه و ترابرى «در مورد جلب سرمايه گذارى خارجى نيز از طريق قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذارى خارجى اقدام مى شود كه سهم مشاركت وزارت راه و ترابرى در دوره احداث متناسب با پيشرفت فيزيكى پروژه به حساب طرف مشاركت واريز مى شود.» معاون وزير راه گفت: «تاكنون هفت آزادراه به طول ۴۸۶ كيلومتر از طريق بودجه هاى عمرانى و هفت آزادراه نيز به طول ۷۵۷ كيلومتر بر اساس قانون مشاركت و با همكارى بخش خصوصى احداث شده كه ۱۱۰۰ ميليارد تومان در اين بخش سرمايه گذارى شده و كه سهم بخش خصوصى و بانك ها در اين سرمايه گذارى ۴۵۰ ميليارد تومان بوده است.»
سميعى درآمد حاصل از آزادراه ها را ۱۸‎/۵ ميليارد تومان در سال ۸۳ خوانده و اظهار داشت: «۱۱ آزادراه نيز به طول ۱۲۲۵ كيلومتر در دست احداث است كه ۱۵۰۰ ميليارد تومان در اين آزادراه ها هزينه شده كه ۷۵۰ ميليارد تومان آن از سوى بخش خصوصى و بانك ها تأمين شده است؛ همچنين وزارت راه و ترابرى در قراردادهاى احداث آزادراه ها در كشور تا ۸۵ درصد ترافيك مسير (درآمد حاصل از آزادراه) را براى بخش خصوصى تضمين مى كند.» وى با بيان اينكه سه آزادراه با اعتبارى بالغ بر ۳۱۰ ميليارد تومان در دست قرارداد است، بيان مى كند: «همچنين براى احداث آزادراه جنوبى تهران به طول ۱۲۵ كيلومتر نيز در حال مذاكره با طرف مالزيايى براى سرمايه گذارى ۸۰۰ ميليون دلارى آنها هستيم.»

ايسنا : بهاى نفت در بازارهاى جهانى ديروز براى پنجمين بار متوالى طى دو روز گذشته، ركورد را شكست و از مرز  ۶۷ دلار در هر بشكه گذشت تا اين موضوع بار ديگر از سوى برخى دست اندركاران مطرح كه رسيدن بهاى نفت به  ۱۰۰ دلار در هر بشكه پيش بينى چندان خيال پردازانه اى از سوى تحليلگران بازار نفت نبوده است.
بهاى نفت در بازارهاى جهانى به يكباره از روز پنجشنبه روند صعودى خود را از  ۶۴ دلار آغاز كرد. تعطيلى  ۱۴ پالايشگاه بزرگ آمريكا و به ويژه پالايشگاه كونوكو فيليپس در ايالت ايلينويز، احتمال ارجاع پرونده هسته اى ايران به شوراى امنيت و تغيير در روند عرضه نفت دومين عضو بزرگ اوپك، گزارش آژانس بين المللى انرژى (IEA) مبنى بر محدود بودن ظرفيت توليد مازاد كشورهاى عضو اوپك در تأمين تقاضاهاى نفتى، تهديد تروريست ها مبنى بر حمله به عربستان (بزرگترين صادر كننده نفت جهان) و بالاخره گزارش وزارت بازرگانى آمريكا در خصوص افزايش حجم واردات نفت اين كشور همگى عواملى بودند كه موجب آغاز روند صعودى بهاى نفت طى دو سه روز اخير شد. به گزارش خبرگزارى فرانسه؛ درحالى كه طى روزهاى پنجشنبه و جمعه بازار شاهد پنج بار ركورد شكنى  بهاى نفت بود، ديروز(شنبه) نيز افزايش قيمت ها ادامه يافت. به گونه اى كه در بازار نفت نيويورك، هر بشكه نفت خام سبك براى تحويل در ماه سپتامبر با  ۱‎/۰۶ دلار افزايش به  ۶۷ دلار و  ۱۰ سنت رسيد.
در لندن نيز هر بشكه نفت برنت درياى شمال براى نخستين بار در بورس نفت لندن از  ۶۶ دلار در هر بشكه فراتر رفت. در اين روز، نفت برنت با  ۱‎/۰۷ دلار افزايش به  ۶۶‎/۷۷ دلار رسيد. به نظر مى رسد ادامه تعطيلى پالايشگاه هاى آمريكا و نگرانى در مورد آينده عرضه بنزين و نيز تنش در دو عضو بزرگ اوپك عربستان و ايران همچنان به افزايش بهاى نفت بينجامد. با اين حال بايد منتظر ماند و ديد آيا سازمان كشورهاى صادر كننده نفت (اوپك) در نشست ماه سپتامبر خود براى كاهش بهاى نفت حجم توليدش را بيش از پيش افزايش خواهد داد يا خير.
در اين ميان، اگرچه دولت آمريكا نگران افزايش بهاى نفت است و جان اسنو (وزير خزانه دارى آمريكا) نسبت به تأثير منفى افزايش بهاى نفت بر رشد اقتصادى آمريكا ابراز نگرانى كرده، اما كاخ سفيد عملاً قصد ندارد كه بخشى از ذخاير نفت استراتژيك خود را با هدف برقرارى ثبات در قيمت ها وارد بازار كند و همچون هميشه نگاه به تصميمات اعضاى اوپك دارد. كشورهايى كه به رغم متهم شدن از سوى مجامع و سازمان هاى بين المللى به كم كارى و عملكرد ضعيف در افزايش ظرفيت توليد مازاد، همواره در راستاى آرام كردن بازار گام نهاده اند.
حتى شيخ احمد فهد الصباح (رئيس كويتى اوپك) اعلام كرده است كه اين سازمان آمادگى آن را دارد كه حجم توليدش را بار ديگر افزايش دهد، اما به نظر مى رسد حتى اگر تمام فاكتورهاى غيراساسى تأثيرگذار در افزايش بهاى نفت رفع شوند و بازار به ثبات نسبى دست يابد، محدوديت در ظرفيت پالايش نفت آمريكا يك عامل هميشگى و تحريك آميز براى صعود جهانى بهاى نفت باشد.