Iran Newspaper - ايران اقتصادى

اشاره:
رسول زرگر داراى دكتراى مديريت استراتژيك است كه طى سال هاى مختلف پست هاى متعدد دولتى را در بخش جهاد كشاورزى، آب، نيروگاه و... داشته است. وى از سال ۱۳۶۴ فعاليت خود را در وزارت جهاد كشاورزى (جهاد سازندگى آن زمان) آغاز كرد كه تدوين برنامه پنج ساله جهاد و سازماندهى ساختار برنامه ريزى جهاد سازندگى از جمله فعاليت هاى وى است. زرگر در سال ۱۳۶۸ به عنوان معاون عمرانى وزارت كشور فعاليت مى كرد كه در اين مقطع تأسيس مركز مطالعات برنامه ريزى شهرها، تأسيس بيش از ۲۰۰ شهردارى جديد از اقدامات وى است. وى از سال ۱۳۷۶ به عنوان معاون وزير نيرو در امور آب مشغول فعاليت شد كه تدوين استراتژى هاى بلند مدت بخش آب، تدوين قانون جامع آب و نظام مند كردن مطالعات سدهاى كشور از جمله كارهايى است كه او در اين بخش انجام داده است.زرگر از سال ۱۳۷۶ تاكنون عضو هيأت مديره و قائم مقام مدير عامل شركت مپنا است. در حال حاضر اين شركت در ساخت ۱۰ هزار مگاوات واحد نيروگاهى در كشور مشاركت دارد.
به عنوان فردى كه هم در بخش آب و هم برق كار كارشناسى انجام داده ايد مهمترين چالش هاى دو بخش آب و برق كدام است؟
به نظر من در شرايط فعلى دنيا و وضعيت كشور ما مقوله آب و برق از اهميت و حساسيت ويژه اى برخوردار است و هر دو در سازندگى كشور و در چگونگى مديريت كشور و مسائل نظير آن اهميت بالايى دارند.
اول راجع به چالش هاى آب و بعد راجع به چالش هاى برق مى گويم. چون معتقدم آب يك وظيفه حاكميتى است كه متعلق به دولت و جزو وظايف اساسى و حياتى دولت است. در همه دنيا و مخصوصاً در كشورى مثل كشور ما كه در منطقه خشك و نيمه خشك واقع شده ايم و ميزان بارش آن يك سوم بارش هاى دنيا هست موضوع آب و مقوله حاكميتى و اداره آن توسط دولت از حساسيت بيشترى برخوردار است. در بخش آب ما مى توانيم روى شش چالش اساسى بحث كنيم. به نظر من اولين چالش در اين بخش مديريت رقابت ها و حل و فصل تعارض ها است چرا كه از يك طرف ما با تقاضاى رو به تزايد آب در بخش هاى شرب، كشاورزى، صنعت و محيط زيست مواجه هستيم. بخش شرب سالانه بين ۳ تا ۳‎/۵ درصد تقاضا دارد. بخش كشاورزى در خوش بينانه ترين حالت بين ۱ تا ۱‎/۵ درصد افزايش تقاضا دارد. تقاضاى بخش صنعت تا حدود ۵درصد هم عنوان شد، خب بخش جديدى هم به اسم محيط زيست مطرح شده كه در هيچ كدام از محاسبات ما و برنامه ريزى ها نبوده است، اما به خاطر اهميتى كه اين مقوله در دنيا پيدا كرده است و توصيه هايى كه در سطح جهانى مطرح مى شودمحيط زيست يكى از مصرف كننده هاى جدى و بخش جدى مصرف كننده آب شده به طورى كه قبلاً ما جايى براى آن پيش بينى نمى كرديم الآن براساس توصيه هاى بين المللى موظف هستيم كه مثلاً در مورد يك رودخانه يك مسير آبى حتى اگر هيچ گونه مصرفى در بخشهاى شرب و كشاورزى و صنعتى وجود نداشته باشد براى حفاظت محيط زيست و حمايت از گونه هايى كه در آن وجود دارد بخشى از آب را پيش بينى كنيم. بنابراين افزايش شديد رو به تزايدى در مصرف آب داريم و در مقابل آن با محدوديت شديد منابع مواجه هستيم. به طور كلى در دنيا و در كشور در يك شرايط ويژه اى هستيم. بنابراين مجموعه اى از رقابت ها و تعارض ها وجود دارد كه اين يكى از چالش هايى را ايجاد مى كند كه داراى ابعاد اقتصادى و سياسى ، اجتماعى و حتى امنيتى است.
قبل از بررسى چالش دوم سؤالى را كه مى خواستم بپرسم اين است كه با توجه به گفته هاى شما حدود ۹ تا ۱۰درصد افزايش تقاضا براى آب هست آيا متناسب با اين افزايش تقاضا تأمين منابع هم داريم؟
منابع آبى كشور محدود است. ما حدود ۱۳۰ميليارد متر مكعب منابع آب داريم كه مى توانيم براى آنها برنامه ريزى كنيم و الآن حدود ۹۵ميليارد متر مكعب آن استحصال مى شود و يا تحت مديريت است. بنابراين در بهترين حالت و خوش بينانه ترين شرايط ما حدود ۳۰ميليارد متر مكعب منابعى داريم كه مى توانيم آنها را تحت مديريت برنامه ريزى خود درآوريم كه البته هر چه به اين حد نهايى اين منابع نزديك شويم با محدوديت هاى شديد تكنولوژيكى فنى اقتصادى مواجه مى شويم. اگر فرض كنيد ما ۱۰سال پيش يك متر مكعب آب را با A ميليون ريال استحصال مى كرديم الآن ممكن است با ۲۰برابر اين مقدار هم نتوانيم اين مقدار را استحصال كنيم.
گفته من اين است به طور كلى اين حدود ۳۵ميليارد متر مكعب آب باقى مانده از عهده محدوديت هاى تكنولوژيكى و اقتصادى برنمى آيد و تازه تمام آن هم قابل استحصال و قابل مديريت نيست و بيشتر از ۷۰درصد آن را شامل نمى شود. آنچه بايد در مورد آن انجام داد برنامه ريزى و مديريت آب هست تا بتوان اين بخش باقيمانده را به نحو مطلوب مديريت كرد. چالش دوم كه هم در دنيا و هم در كشور ما با شدت بيشترى با آن مواجه هستيم آلودگى منابع آب است. الآن تقريباً ما هيچگونه برنامه يا متولى فعال و اثرگذار در بخش كنترل آلودگى منابع آب نداريم. اين عدم كنترل آلودگى منابع آب يعنى از دست دادن بخشى از منابع ۱۳۰ميليارد متر مكعبى كه گفته شد. هم اكنون نيز سالانه ۳۰ تا ۴۰ ميليارد متر مكعب آب آلوده برگشتى به منابع داريم كه اگر برنامه ريزى نشود مى تواند منابع قابل استحصال ما را كاهش دهد. از طرف ديگر پيش بينى مى شود سهم فاضلاب هاى برگشتى به منابع آب از ۱۰درصد كنونى به ۲۰درصد برسد. بنابراين يكى از چالش هاى اساسى در مديريت بخش آب فقدان مديريت منسجم، فعال و با تجربه است كه با نبود برنامه اى مشخص براى كنترل آلودگى هاى آب، ممكن است اين چالش خود را بيشتر نشان دهد و چون به حد نهايى آب نرسيده ايم هرچه جلوتر مى رويم آن چالش پررنگ تر مى شود و به عنوان يكى از معضلات بخش آب خود را نشان مى دهد.
چالش سوم بحران هاى طبيعى و اجتماعى است كه در ارتباط با مقوله آب به وجود مى آيد. كشور مواجه با سيلاب هاى وحشتناك هستيم. كه به دليل مسائل طبيعى و دخالت هاى بى مورد انسان در طبيعت به وجود مى آيد. اما در عين حال كه مواجه با سيلاب ها هستيم با خشكسالى هم كه بسيار مخرب است روبرو هستيم. سال هايى بوده كه در بخشى از كشور خشكسالى داشتيم و در بخش ديگر سيلاب هاى مخرب. از طرف ديگر افزايش جمعيت خودش بحران هايى طبيعى و اجتماعى مى تواند براى ما درست كند. چند سال گذشته شاهد وقايع مختلفى در كشور بوديم. بحران هاى اجتماعى كه عامل اساسى آنها عدم دسترسى جمعيت شهرها، روستاها به منابع آب بود. يعنى نبود آب آشاميدنى مناسب و همچنين عدم تأمين آب در بخش كشاورزى. از طرف ديگر انسان خود يا ناخودآگاه در چرخه طبيعى استحصال آب دخالت مى كند و همه اين ها مى تواند بحران هاى اجتماعى را براى كشور ايجاد كند. بنابراين فقدان مديريت اين بحران ها يكى از چالش هاى اصلى مديريت آب در كشور است.
ما در اين مدت با اين فقدان مديريت مواجه بوديم؟
به نظر من، مسائلى همچون اغتشاشاتى كه چندين سال قبل در اسلامشهر به وجود آمد يا بعضى از مسائلى كه در زمان خشكسالى ها به وجود مى آيد و تبديل به بحران هاى اجتماعى مى شود ناشى از اين مسأله است. منتها بايد قبول كنيم نجابت مردم ما و تحمل آنها در مورد كاستى ها باعث شده اين بحران ها خيلى خودش را نشان ندهد. ولى اگر خداى نكرده اين بحران ها از حدى معقول جلوتر برود، مشكلات امنيتى براى كشور ايجاد مى كند. الآن بخش امنيت آب در دنيا به عنوان فاكتورى اساسى و مهم مطرح هست و همه كشورها سعى مى كنند با اعمال سياست هايى براى امنيت آبى، خود را از بحران جدا كنند و فاصله بگيرند.
اين امنيت آبى را چطور مى شود ايجاد كرد؟
در حقيقت امنيت آبى شاه بيت مديريت اين بخش در كشور است. يعنى اگر يك مديريت جامع در بخش هاى عرضه و تقاضا، پژوهشى تحقيقاتى و اقتصادى آب ايجاد كنيم، اين مديريت جامع نتيجه اش امنيت آبى در كشور مى شود.
چالش چهارم، بحث مديريت آب هاى مشترك است. اين اواخر هم روزنامه ايران به اين مقوله خوب پرداخته است.
درست است كه هشت درصد منابع آبى كشورمان آبهاى خارج از مرزها است ولى اين عدد در مقابل كشورى مثل مصر كه بيشتر از ۷۰ درصد منابع آب اش از خارج از مرزها مى آيد عدد تعيين كننده اى نيست. البته اين هشت درصد به دليل اين كه مراكز جمعيتى و توليدى متمركز از اطراف مرزهاى ماست، در اين مناطق تاثيرگذار است.
با وجود اين كه از لحاظ مقدار ميزان كمى دارد ولى از لحاظ اثرگذارى بسيار مهم است و مى تواند مشكلات زيادى را ايجاد كند. الآن در دنيا بيش از ۷۲ مناقشه وجود دارد كه ناشى از آب هاى مشترك و مسائل آب است. ما هنوز قطع آب هيرمند و تعارضات با افغانستان در چند سال گذشته را فراموش نكرديم. و يا احتمالاً در رابطه با بعضى از كشورهايى كه منابع آب مشترك داريم و منابع آبى ما از آنها وارد مى شود مشكلاتى خواهيم داشت. بنابراين اين مسأله هم اكنون چالشى منطقه اى است كه اگر به آن پرداخته نشود نمى تواند به يك چالش اساسى تبديل شود و مقوله هايى مانند سياست هاى ما در تنش زدايى خارجى و حسن همجوارى با كشورهاى اطراف را خدشه دار مى كند. از اين لحاظ نه تنها بعد اقتصادى بلكه، بعد امنيتى و سياست خارجى آن هم مهم است. اقداماتى نيز كه در اين رابطه شده آن طور كه در گزارشات روزنامه ايران هم آمده، در حقيقت خواسته مديريت آب هاى مشترك و خارج از مرزها را تحت كنترل بيشترى در بياورد.
چالش پنجم، تأمين و تجهيز منابع مالى است. از يك طرف به دليل نيازهايى كه قبلاً ذكر شد بايد سالانه منابع آبى تحت كنترل خود را افزايش دهيم. از طرف ديگر هر سال كه مى گذرد نيز هزينه هاى اين استحصال ها به صورت تصاعدى بالا مى رود و ما با يك چالش جديد مواجه هستيم كه اين چالش عبارت است از تأمين منابع مالى جديد.
تاكنون قسمت اعظم منابع مالى آب از منابع مالى دولت تأمين شده كم و محدوديت بودجه اى و منابع مالى دولت در اين مورد اثرگذار بوده است. به طورى كه سال قبل درصد قابل توجهى از منابع بودجه اى كه به بحث آب اختصاص داده شد به دليل عدم تحقق منابع آبى دولت پرداخت نشد.
از اين رو نگرانى و دغدغه اى وجود دارد كه در سال هاى آينده اين وضعيت ادامه داشته باشد. تأمين منابع مالى همراه دغدغه هاى اصلى ما است.
در طول چهار دهه گذشته در حدود ۱‎/۲ درصد توليد ناخالص ملى ما به بخش آب و نزديك به شش درصد سرمايه گذارى كل به اين بخش اختصاص پيدا كرده است و اگر اين روند در سال هاى آتى ادامه يابد نزديك به يك چهارم برنامه هايى كه براى ايجاد امنيت آبى در كشور نياز داريم را از بعد سازه اى مى توانيم محقق كنيم. اما عدم تأمين منابع مالى باعث خواهدشد كه ما سال به سال از برنامه هاى خود و برنامه هاى مديريت تقاضا فاصله بگيريم.
به عبارت ديگر از امنيت آبى فاصله بگيريم. بنابراين مديريت آبى كشور هيچ راهى ندارد جز اينكه براى خود تنوع منابع ملى ايجادكند.
چطور مى توان اين تنوع منابع مالى را ايجاد كرد؟
تنوع منابع يعنى ما بتوانيم يك منطق اقتصادى براين بخش حاكم كنيم، به طورى كه بخش غيردولتى انگيزه پيداكند. ما براى سرمايه گذارى در اين بخش تاكنون نتوانسته ايم اين تفكر را حاكم كنيم و بخش غيردولتى انگيزه لازم را پيدانكرده است و هرچند شرايط به گونه اى است كه تغيير نگرش و سياستها ما را مجبور مى كند شرايطى ايجادكنيم كه بخش غيردولتى هم انگيزه پيداكند. گرچه يكى دو سال گذشته قانون تشويق سرمايه گذارى بخش آب را در مجلس داشتيم ولى به دليل اينكه هنوز شرايط به طوركامل فراهم نشده اين قانون نتوانسته عملكرد شايانى داشته باشد.
منطق اقتصادى كه شما بيان مى كنيد بايد به اين صورت باشد كه چون آب ارتباط مستقيم با مردم دارد پس حداقل هزينه تمام شده را از مصرف كننده اش بگيريم؟
شايد آسان ترين و نادرست ترين شيوه مطرح همين باشد.
مثلاً در بخش كشاورزى به اين سمت برويم كه هزينه هاى تمام شده را ازكشاورز بگيريم. اين امر امكانپذير نيست زيرا در بخش هاى موردحمايت دولت مثل كشاورزى كه قيمت تمام شده محصولات بسيار حياتى است نمى توانيم اين كار را انجام دهيم. در توليدات محصولات كشاورزى نمى توانيم كه قيمت تمام شده آب را از آن بخش بگيريم. ولى بخش هايى هستند مثل صنعت و غيره كه مى توان قيمت تمام شده آب از آنها بگيريم كه با اينكه ساده ترين راه شايد اين باشد كه با قيمت بازى كنيم براى اينكه منطق اقتصادى حاكم كنيم، ولى معتقدم كه در شرايط فعلى كشور در بسيارى از بخشهاى اقتصادى نمى توان از اين اهرم يا مكانيزم استفاده كرد.
ما بايد به فكر به كارگيرى اهرمهاى ديگرى باشيم. مثلاً وقتى كسى حاضر است كه در بخش آب سرمايه گذارى كند از يكسرى معافيتها برخوردار شود كه امكان اخذ تسهيلات مالى ارزان قيمت را داشته باشد. همان كارهايى كه بعضاً در بخشهاى ديگر هم انجام مى دهيم. لزوماً حاكم كردن يك منطق اقتصادى در بخش آب افزايش قيمت نيست؛ راههاى ديگرى نيز وجوددارد كه خسارات كمتر و اثرگذارى بيشتر است.
براى نمونه اگر كسى دراين بخش سرمايه گذارى كند. مثلاً ۱۰ سال ازمعافيت مالى برخوردار شود يا زمين و تسهيلات زيربنايى را دولت آماده و واگذار كند و تسهيلات مالى را باقيمت سوبسيدى نسبت به سود قابل انتظار واگذار مى كنيم.
اينها معافيت ها، تشويقها و ترجيحاتى است كه در بخش صنعت اعمال مى كنيم. البته عرضم اين نيست كه اينها عيناً در اين بخش امكانپذير است ولى مى شود از اين رويكردها استفاده و بخش آب را تشويق به سرمايه گذارى كرد.
به عنوان مثال ديگر اگر ما بتوانيم سيستمى حاكم كنيم كه فردى كه در بخش آب سرمايه گذارى كرد امكان داشته باشد آب را تحت شرايطى بفروشد و بعد پساب آن را بگيرد و دوباره در سيكل و چرخه آب قرار بدهد حتماً ما به سمت اقتصادى كردن اين بخش حركت مى كنيم. من تأكيدمى كنم حاكم كردن منطق اقتصادى لزوماً افزايش قيمت و يا اخذ قيمت تمام شده نيست؛ گرچه كه اين نيز فاكتورى ازآن است. ولى عواقب ديگرى هم در اين بخش مؤثر است.
مثلاً فرض كنيد ايجاد موازنه مالى در آب و ايجاد سياستهاى بازيافت چيزهايى هست كه در اين رابطه مؤثر است.
چالش بعدى را در بخش راندمان بهره ورى در آب داريم. براى مثال الآن بهره ورى بخش كشاورزى ما حدود يك سوم بهره ورى متوسط دنيا است. يعنى ما به ازاى هر يك مترمكعب آب نيم كيلو محصول خشك كشاورزى داريم. درحالى كه دردنيا اين ميزان ۱‎/۵ كيلوگرم است. در بخش راندمان هم همينطور البته آمار متفاوتى وجوددارد ولى راندمان كشور ما بين ۲۰ تا ۲۵ درصد است.
درحالى كه رسيدن به راندمان ۳۰ تا ۳۵ درصد يك هدف بلندپروازانه و دور از ذهن نيست و كشورهاى دنيا توانسته اند به اين مهم برسند.
گفته شده كه اگر ما يك درصد راندمان در بخش شبكه آبى كشاورزى دركشور را افزايش بدهيم معادل سه تا سد كرج ذخيره آب كرده ايم. اين اثرگذارى زيادى دارد. خب،اين يكى از چالش هاست كه كمتر به آن پرداخته شده و حتماً بايد برخورد ويژه اى به آن شود. اگر بخواهيم مجموعه اين چالش هاى شش گانه اى كه من طرح كردم براى آن يك راه حل كلى ارائه كنيم، بايد در كشور يك مديريت يكپارچه و جامع و هماهنگى بر منابع آب اعمال و اين مديريت را حاكم كنيم تا با اين چالش ها در يك برنامه زمان بندى و در يك سياست تدوين شده چالش ها برخورد شود و آنها را به حداقل برسانيم و طى يك برنامه زمان بندى آنها را حذف كنيم. ولى اگر شرايط مثل الآن باشد يعنى بخش اقتصادى آب را درجايى ديگر تصميم گيرى كنند، بحث مديريت تقاضا در جايى ديگر تصميم گيرى شود، بخش كيفيت آب و آلودگى آب در جايى ديگر تصميم گيرى شود و اساساً تمام آنهايى كه به عنوان ذى نفعان آب تلقى مى شوند در سياستگذارى و تدوين استراتژى ها در بخش آب حضور نداشته باشند كه همه اينهارامن فقدان مديريت جامع ويكپارچه آب نام مى دهم، باعث مى شود اين چالش ها نه تنها حل نشود بلكه سال به سال هم شديدتر شود و پس از مدتى كشور با يك مشكل اساسى و معضل بزرگ مواجه شود. ما در استراتژى هاى بلندمدتى كه حدود چهارسال قبل تدوين شد و به تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام و تنفيذ مقام معظم رهبرى رسيد، سعى كرديم كه اين چالش ها را به نحوى عنوان كنيم وايجاد مديريت يكپارچه را مطرح كنيم كه به حداقل رسانده شود.
در مورد بخش برق چطور؟
اين بخش شايد كمى ساده تر از بخش آب باشد، چون اولاً وظيفه حاكميت دولت بخش برق به اندازه بخش آب نيست. زيرا در دنيا در بخش برق هر كس كه شبكه برق را در اختيار داشته باشد بخش برق را در اختيار دارد. در اصل وظيفه حاكميتى دولت در بخش برق از طريق كنترل شبكه ايجاد مى شود. بنابراين نيروگاه مى تواند مال دولت نباشد ولى دولت كنترل خود را از طريق شبكه انتقال بر نيروگاه در اختيار داشته باشد و يا مقوله هايى نظير اين. به نظر من ما در بخش برق با ۳ چالش مواجه هستيم؛ چالش اصلى همانند بخش آب، منطقى نبودن مناسبات اقتصادى در اين بخش است. الآن حدود ۱۷ميليون مشترك در بخش برق داريم وسالانه حدود ۸۰۰هزار مشترك جديد هم اضافه مى شود. وضعيت موجود به اين گونه است كه بخش برق با ۲۰۰هزار ميلياردريال قرض مواجه است، حالا اين قرض مى تواند به سيستمهاى بانكى باشد و يا به بخشهاى خدمات زيربنايى. ما اگر نتوانيم مناسبات اقتصادى را در بخش برق حاكم كنيم اين شكافى كه وجوددارد بيشتر خواهد شد. در اين جا هم منطقى نبودن مناسبات اقتصادى موجود به معناى گران كردن قيمت برق نيست. همينطور كه در بخش آب گفته شد منطقى كردن عبارت است از ايجاد ترجيحات، تخفيف ها، معافيتها و يا ايجاد يك تشويق هايى كه بتواند اين بخش را به يك منطق اقتصادى تبديل كند.
چالش دومى كه در بخش برق داريم عدم توسعه كمى و كيفى متناسب با نياز است. ببينيد، در برنامه چهارم رشد اقتصادى ۸درصد پيش بينى شده است. گفته مى شود كه رشد بخش برق حدوداً در شرايط معقول و منطقى بايد متناسب با رشد توليد ناخالص داخلى باشد يعنى به طور معقول بايد در بخش برق ۸درصد رشد سالانه را داشته باشيم، گرچه در سال گذشته به ۱۰درصد هم رسيده ولى منطق حكم مى كند كه با يك رشد ۸درصدى مواجه باشيم. اگر بخواهيم رشد ۸درصدى داشته باشيم يعنى در سال۸۸ بايد ۴۴هزار مگاوات ظرفيت نصب شده داشته باشيم و باز هم منطق حكم مى كند كه براى جلوگيرى از خاموشى هاى گسترده و اتفاقاتى كه در شبكه برق كشور مى افتد يك ذخيره ۲۰درصدى را داشته باشيم كه اگر نيروگاهى از مدار خارج شد و شبكه اى با مشكل مواجه شد در حقيقت منجر به خاموشى نشود. مفهوم آن اين است كه ما در سال۸۸ بايد ۵۵هزار مگاوات ظرفيت نصب شده داشته باشيم كه دريك شرايط ايمن و عادى در شبكه برق كشور مواجه باشيم و باز هم مفهوم آن اين است كه ظرف ۴سال آينده ۱۶هزار مگاوات ظرفيت انرژى جديد را نصب كنيم يعنى سالى حدود ۴هزار مگاوات. الآن بهترين ركوردى كه در طول سالهاى گذشته داشتيم حدود ۲۵۰۰مگاوات بوده است وتازه بامحدوديت منابع مواجه بوديم و حال اگر قرار باشد كه سالى ۴هزار مگاوات در كشور برق ايجاد كنيم با چه مشكلات و چه محدوديتى از منابع مواجه خواهيم شد؟ در اين جا هم راهى جز اين نيست كه تنوع منابع براى بخش برق ايجاد كنيم و يكى از اصلى ترين راهها اين است كه بخش برق خودش را از منابع دولتى، تا جايى كه امكانپذير است، جدا كند و منابع غيردولتى را سرلوحه كارش قرار بدهد كه الآن شركت مپنا پروژه هايى را به صورت IPP يعنى با منافع داخلى شروع كرده در اين راستاست، يعنى بهتر است بيشتر به نيروگاههايى با سرمايه گذارى بخش خصوصى چه داخلى و چه خارجى متكى باشد و اين كسرى منابع را از آن محل ها، تأمين كنيم و يك تناسب كمى وكيفى بين وضعيت موجود و نياز برقرار كنيم. چالش آخرى كه در بخش برق وجود دارد برمى گرددبه روندى كه در سه دهه گذشته اتفاق افتاده و آن رو به تزايد بودن حضور دولت در بخش برق بوده است.
اين كارها به نحوى با بحثهاى قبلى ما ارتباط پيدا مى كند. اولين كار خانه توليد برق را امين الضرب در سال۱۲۸۴ ايجاد كرد. اين كارخانه ۶۵سال هم كار كرد. اولين هسته تشكيلات دولتى برق در سال۱۳۴۱ ايجاد شد و اين تا انقلاب هم ادامه پيدا كرد و روند كلى كه به وجود آمد بيشتر به دولتى شدن بخش برق انجاميد و هر سال با اين روند مواجه مى شديم.
يكى از اساسى ترين مشكلات و چالش هايى كه دولتى شدن برق براى ما ايجاد كرده اين است كه برق را از يك كالاى اقتصادى به يك كالاى خدمات دولتى تبديل كرده و اين نكته اى است بسيار ظريف و مهم. يعنى برق اگر يك كالاى اقتصادى باشد مى تواند به عنوان يك زيربنا و يك موتور محرك توليد به آن نگاه كرد.
اما اگر اين تبديل به كالاى خدمات دولتى شود، دولت ملزم است كه هميشه آن راتأمين كند وهميشه هم مورد سؤال واقع مى شود كه چرا اين كار انجام نشده است. اين روند رو به تزايد دولت در بخش برق باعث اين تغيير نگرش اساسى شده است.
اين نگرش بايد تغيير كند و بايد به حالت عكس برگردد و برق از يك خدمات دولتى به يك كالاى اقتصادى تبديل شود، آن موقع است كه چالش هايى كه در قبل ذكر كرديم جبران خواهد شد و بخشى از آن چالش ها را حل خواهد كرد. در بخش برق يك چالش ديگرى كه با آن مواجه هستيم بخش انرژى است.ما شورايى به اسم شوراى عالى انرژى داريم كه زير نظر رئيس جمهور تشكيل مى شود. اين شورا وظيفه دارد كه سهم حامل هاى مختلف انرژى را با رعايت مسائل اقتصادى، سياسى - امنيتى - اجتماعى در كشور تعيين و سازماندهى كند.
اين شورا بين وزارت نيرو (بخش برق) وزارت نفت وكليه وزارتخانه هايى كه به نحوى با حامل هاى انرژى ارتباط دارند يك هماهنگى ايجاد مى كند. اما به دليل نبود عزم كافى براى اين مقوله باعث شده كه هر بخشى كه به نحوى درگير مسائل انرژى هست به صورت يك بعدى به مقوله خودش نگاه كند و اين موضوع مهم و حياتى محقق نشود. اين بحث ها كه درباره تشكيل وزارت انرژى در اين اواخر شده و به دليل تغيير دولت متوقف شد مى خواست با اين چالش ها برخورد كند و اين چالش را به حداقل برساند. چون اگر يك وزارتخانه تشكيل شود كه مسؤول مقوله انرژى در كشور باشد اين ناهماهنگى ها و عدم تناسب ها و عدم استفاده بهينه حامل هاى انرژى به حداقل خواهد رسيد و يك هماهنگى را ايجاد خواهد كرد. اگر من بخواهم در مورد بخش برق راهكارهايى ارائه بدهم نگرش برنامه ريزى انرژى و تعادل و هماهنگى بين حاملهاى انرژى مى تواند در كاهش چالش هاى بخش برق بسيار موثر باشد و اين نگرش كه برق را از يك كالاى خدمات دولتى به كالاى اقتصادى تبديل كند مى تواند بسيار مهم باشد.
برداشت من از صحبت هاى شما اين بود كه شما در بخش آب به يك تمركز ويژه بر منابع آب تأكيد داريد و...
تمركز فيزيكى، نه!
تمركز برنامه ريزى ...
يعنى مديريت جامع و يكپارچه...
...و در بخش برق يك حالت غيرمتمركز را پيشنهاد مى كنيد؟
به عبارت ديگر در بخش آب ما به يك مديريت جامع يكپارچه نياز داريم كه به هيچ وجه اين مديريت يك مديريت فيزيكى نيست، بلكه به دليل وظيفه تصدى گرى و حاكميت دولتى است.
ما نياز به مديريت داريم و در بخش برق ما نياز به اين داريم كه برق را از حالت خدماتى دولت به كالاى اقتصادى تبديل كنيم . اگر تبديل كرديم بسيارى از مسائل ومشكلات به نحوى حل مى شود من تفسير ديگرى از جمع بندى شما مى كنم.
اگر پيشنهاد تشكيل وزارت آب داده شود آيا اين پيشنهاد را منطقى مى دانيد؟
در مجموع فكر مى كنم تشكيل بايد طورى باشد كه اگر وزارت انرژى تشكيل شود مى تواند آن فقدان شديدى كه ما در رابطه با عدم تعادل وعدم استفاده بهينه از حاملهاى انرژى داريم را حل كند و از طرف ديگر به نحوى چالش هايى را كه در بخش برق گفتم جبران كند. اگر وزارت آب و منابع طبيعى تشكيل شود مى تواند مديريت جامع بر منابع آب را محقق كند يعنى تشكيل اينها مى تواند بخش قابل توجهى از چالش هاى موجود را به نحوى حل و فصل كند.