پس از انتخابات نهمين دوره رياست يك بار ديگر مسأله تحزب و لزوم سازماندهى مردم در شكل احزاب رسمى در رسانه وسايل ارتباط جمعى مطرح شده و ذهن نخبگان سياست را به خود مشغول كرده است. در اين ميان برخى نخبگان كه خود در كوران انتخابات حضور داشتند، پا را از اين هم فراتر نهاده و عملاً پيشگام تشكيل حزب شده اند، جويندگان راه تحزب قطعاً به اين نتيجه رسيده اند كه جامعه فعلى ايران در عصر اصلاحات به حدى از آمادگى سياسى رسيده است كه نيازمند سازماندهى است. از طرفى آنها دريافته اند كه ورود در عرصه رقابتهاى انتخاباتى ابزار خاص خود را مى طلبد كه اين ابزار چيزى جز حضور و وجود احزاب سياسى نيست. با وجود توده هاى بى شكل و سازمان، هيچ چيز قابل پيش بينى نيست و تنها با جمع شدن در گروه و سازمان مشخص و شناسنامه دار است كه افق آينده در انتخابات تا حدى روشن مى شود، با توجه به اين مسائل پرداختن به ضرورت حضور احزاب امروز بالاترين ضرورت شده است. اين مقال بر آن است فوايد و احياناً مضرات احزاب را مورد بررسى قرار دهد تا روشن شود اگر قرار است احزابى نو تشكيل شود، چه فرايندى بايد طى شود و در برهه كنونى نهادهاى حزبى چه كار ويژه هايى دارند و در امر ثبات و ساماندهى توده ايرانى چه كارى از عهده احزاب بر مى آيد؟
كار ويژه احزاب
احزاب سياسى با شكل امروزين خود از دستاوردهاى دوران معاصر به شمار مى روند كه با ظهور دولتهاى ملى و برقرارى سيستم پارلمانى از قرن هفدهم در اروپا آغاز شدند و در قرن هجدهم و نوزدهم تكامل يافتند. پيدايش احزاب سياسى با شكلهاى پيچيده امروزى و اهداف مشخص با نضج دموكراسى و تكامل پروسه انتخابات همراه بوده است.
موريس دورژه معتقد است: «احزاب سياسى همزمان با آيين هاى انتخاباتى و پارلمانى به وجود آمده اند و توسعه آنها توأمان صورت گرفته است. اين احزاب در آغاز به شكل كميته هاى انتخاباتى ظاهر شدند.»۱
منش و كاركرد احزاب سياسى به عنوان گروههاى متشكل و سازمان يافته با تقسيم حق رأى و ايجاد رقابت براى جلب آرا، مشاركت مردم را در مجراى نهادها انداخته اند و همواره به عنوان زيرساخت قدرت سياسى و اجتماعى به حساب مى آيند. در رژيم هاى دموكراتيك غربى احزاب ترجمان نيروهاى اجتماعى هستند و ممكن نيست در اثر يك تصميم قانونى ساده به وجود بيايند. امروزه يكى از راههاى شناخت توسعه سياسى در جوامع گوناگون بررسى نوع احزاب، تعداد آنها و چگونگى مشاركت آنها در سازمان قدرت سياسى است. در واقع هرچه مجامع سياسى بزرگتر شوند و در انجام وظايف خويش از استقلال بيشترى بهره مند گردند، اعضاى آنها لزوم متشكل شدن را بيشتر و اهميت كار گروهى و دسته جمعى آگاهانه را بهتر احساس مى كنند. طبعاً مشاركت سياسى كارايى نظام سياسى و حكومتى را افزايش مى دهد. در اين زمينه كارويژه احزاب اين است كه افكار عمومى را جهت كارايى نظام سياسى و حكومتى از طريق انتقال خواسته ها تجهيز نمايند. در واقع احزاب سياسى يكى از ابزارهاى اجتناب ناپذير توسعه سياسى هستند، بنابر اين، كار ويژه آنها مشخصاً با ذات توسعه سياسى همراه است. متشكل كردن تمايلات و اعتقادات مشترك اما پراكنده، تحكيم وحدت ملى، حفظ حقوق اقليتها از ذوات توسعه سياسى هستند، بنابراين احزاب سياسى به توده هاى بى شكل، تشكل مى بخشد. افكار عمومى را در جهت ويژه اى كه همانا منافع ملى است، بسيج مى نمايد و تربيت سياسى مردم را ممكن مى سازد.
اگر بپذيريم كه افكار عمومى از اركان قدرت سياسى در دنياى معاصر است، طبعاً تشتت و پراكندگى و عدم انسجام افكار عمومى جامعه را به هرج و مرج و بى ثباتى مى كشاند، كار ويژه احزاب در جامعه اين است كه افكار عمومى را دسته بندى نموده، آنها را سازمان داده و در كانال هاى مورد نظر هدايت مى كنند.
از مهم ترين فايده هاى احزاب سياسى اين است كه رفتارهاى شفاف و مسالمت آميز را در جامعه تحقق مى بخشند و از اين طريق فرهنگ سياسى مبتنى بر مدارا در جامعه گسترش مى يابد. با نگاهى به سير بلوغ و تكوين فرهنگ سياسى جوامع مختلف رابطه اى معكوس بين پيدايش احزاب سياسى و فقدان گروههاى زيرزمينى و مسلحانه ديده مى شود. ظهور احزاب سياسى موجب مى شود تا هر گروه و دسته به بيان آشكار و شفاف ايده ها و خواسته هاى خود بپردازد و نيازى نمى بيند تا به صورت مسلحانه و زيرزمينى به اقدامات عليه نظام دست زند، بدين صورت از اتلاف فيزيكى نيروهاى كيفى انسانى از صحنه جامعه ممانعت به عمل مى آيد. اينجا است كه يكى از كارويژه هاى نهادهاى حزبى روشن مى شود كه نهادهاى حزبى بار سازماندهى و عقلانى و مؤثر كردن مشاركت سياسى را بر دوش مى كشند.
احزاب نيرومند و ثبات سياسى
پروسه نوسازى با توجه به اينكه گروههاى جديدى را به تحرك در مى آورد، جامعه گسترده و متنوعى را پديد مى آورد، لذا پيوندها و علقه هاى سنتى دچار از هم گسيختگى مى شود، همين كه پهنه اجتماع با ظهور چنين گروههايى گسترش مى يابد، تعارض ميان آنها شدت مى گيرد. در اينجا اجماع سياسى دچار تزلزل مى شود. در اين مرحله مسأله مهم و زيربنايى، يكپارچه ساختن نيروهاى اجتماعى به شكلى كه هم وحدت ملى حفظ شود و هم تا حدود زيادى افراد هويت خود را باز يابند و از اتميزه شدن انسانها ممانعت به عمل آيد. به عبارت ديگر، پروسه نوسازى و روند رشد جامعه گروههاى سنتى را در متن جريان نوسازى قرار مى دهد. به آنها آگاهى سياسى مى بخشد و به فعاليت سياسى نو وا مى دارد. اين گروهها دو راه در پيش دارند يا اينكه جذب نظام سياسى مى شوند يا به سرچشمه مخالفت بر ضد نظام تبديل مى شوند، بنابراين در اين مرحله دستيابى به اجماع سياسى امرى ضرورى است
هانتينگتون نظريه پرداز معروف راه حل جلوگيرى از آشوب و از هم گسيختگى را در چنين جوامعى نهادينه كردن اشتراكات سياسى مى داند. وى معتقد است جوامعى كه در سطح پايينى از اشتراك و نهادمندى سياسى قرار دارند، حتى اگر تعادل خوبى هم داشته باشند، در آينده دچار نااستوارى مى گردند، مگر آنكه رشد نهادهاى سياسى آنها همگام با گسترش دامنه اشتراك سياسى افزايش يابد. هرجا كه چنين رشدى وجود ندارد، يعنى نهادهايى مانند احزاب كميابند و حضور مردم را در قالب اينگونه تشكلها نمى توان ديد، بى ثباتى سياسى دامنگير آنها خواهد شد، اما جوامعى كه توانسته اند نهادهاى سياسى نوين و وسيعى ايجاد كنند و در نتيجه توانسته اند اشتراك سياسى بسيار گسترده ترى را پديد آورند، بايد جوامعى استوار به حساب آورد.
يك چنين نظامهايى با دارا بودن نهادهايى مانند احزاب استعداد جذب نيروهاى تازه به درون نظام را دارند و به همين دليل مى توانند با سطح بالاى روند اشتراك سياسى ناشى از نوسازى خودشان را تطبيق دهند. اين يك واقعيت تاريخى است كه اشتراك سياسى بدون سازماندهى به صورت جنبشهاى توده اى بالندگى لازم را ندارد و به ركود مى انجامد. شايد تصور شود داشتن پارلمان و انتخابات بدون عنصر سازماندهى نوعى از مدرنيزاسيون و گام بلندى در جهت نوسازى است، اما پديده انتخابات و مجامع نمايندگى با آنكه از مؤلفه هاى نوين شدگى به حساب مى آيد، ليكن از نظر انديشمندان به خودى خود نه نشانه نو شدگى و مدرنيزاسيون است و نه مقدمه و زمينه ساز نوسازى، حال آنكه وجود احزاب متكثر رقيب، فضاى جامعه را هم به سمت تحول و نوگرايى سوق مى دهد، هم نوعى شفاف سازى را به ارمغان مى آورد. در جهان امروز ترديد نبايد داشت كه يك دولت بدون حزب، دولتى بدون ابزار براى ايجاد دگرگونيهاى پايدار و جذب پيامدهاى آنها مى باشد. البته اين تفكر يعنى جامعه نهادمند از ديرباز مخالفان سرسخت داشته است، مخالفانى كه هميشه و هنوز نسبت به پيامدهاى منفى تحزب هشدار داده و آن را مانعى در راه وحدت و تجلى وفاق ملى مى دانند. از اولين مخالفان نظام حزبى مى توان جورج واشنگتن را نام برد كه مى نويسد: «حزب شوراهاى همگانى را مختل مى كند و مديريت عمومى را به ضعف مى كشد. حزب با ايجاد رشك هاى بى دليل و هشدارهاى دروغين اجتماع را بر مى آشوبد و دشمنى بخشى از اجتماع را بر بخشى ديگر بر مى انگيزد و به شورش ها و نافرمانى هاى گهگاهى دامن مى زند. حزب درها را به روى نفوذ بيگانگان و فساد باز مى گذارد و آنها از طريق برانگيختن سودهاى حزبى به آسانى به دستگاه حكومتى راه مى يابند، بدين سان سياست و اراده يك كشور تحت الشعاع و اراده كشور ديگرى قرار مى گيرد.»
دامنه اين مخالفت به عصر ما نيز كشيده شده است و ليست اتهامات جورج واشنگتن را نسل امروز نيز تكرار مى كند.
فساد و عدم كارايى، تفرقه و كشمكش هاى گروهى ضعف سياسى و بسترسازى جهت نفوذ بيگانگان از جمله اتهاماتى است كه منتقدان امروز به احزاب وارد مى كنند. اما واقعيت دنياى دولتهاى حزبى چيز ديگرى است، هرچند ممكن است در شرايط تاريخى و در نخستين مراحل نوسازى بعضى اشتباهات مذكور ديده شود، اما اين عوارض همگى محصول نظام هاى نيم بند و ناقص حزبى است. فساد و تفرقه اندازى آماده ساختن كشور براى نفوذ بيگانگان، ويژگى نه نظامهاى حزبى، بلكه گروهها و فرقه هاى سياسى بى هويت است كه عموماً از نهادهاى استوار و كارآمد بى بهره اند. گروهها در نخستين مراحل تحولشان به عنوان جناحها و دسته بندى ها نمايان مى شوند و ظاهراً به كشمكش و عدم وحدت دامن مى زنند، اما همين كه به صورت احزاب نيرومند تحول مى يابند به شالوده اى تبديل مى شوند كه يك گروه اجتماعى را به گروه ديگرى پيوند مى دهند و بنياد تازه اى را براى وفادارى و هويت مردم ايجاد مى كنند كه گسترده تر از گروههاى محلى است. حزب با تنظيم قواعد عملى براى حل مسأله جابه جايى مجريان كشور و جذب گروههاى تازه به درون نظام سياسى مبناى استوارى سياسى و دگرگونيهاى بسامان را در جامعه فراهم مى آورد. به هر روى معايبى كه به حزب نسبت داده مى شود، برازنده سياست بى سازمان و از هم گسيخته جناحها و جرگه هاى سياسى اند كه در خلأ احزاب و يا ضعيف بودن احزاب بر صحنه سياسى جامعه مسلط مى شوند، تحولات صد سال اخير ايران گواه روشنى بر اين ادعا است كه توده هاى بزرگ انسانى بدون سازمان قدرتى نخواهند داشت. سازماندهى راه رسيدن توده ها به قدرت است، ضمن اينكه نظام حزبى شالوده و بنيان ثبات و آزادى سياسى است، اگر نخبگان سياسى حاكم براى سازماندهى مردم از طريق نظام حزبى اقدام نكنند، چه بسا دستجات و گروههاى فرصت طلب در غياب احزاب، توده ها را آنگونه كه خود مى خواهند، عليه نظام سازمان خواهند داد.

كتاب ماه كليات

هشتاد و هشتمين شماره كتاب ماه كليات با مديرمسؤولى احمدمسجدجامعى منتشرشد.
دراين شماره مى خوانيد: كتابداران در ايران از زبان نوش آفرين انصارى، دختر سفيرى كه دختر كتاب شد، گنجينه هايى ازتجربه ها و انديشه هاى كارساز و ارزنده براى امروز و فردا، پاسخ نياز جوانان به الگو و حامى، مهدى محقق از نوش آفرين انصارى مى گويد، كتابدارى اجتماعى راه تحقق آرمان كتاب براى همه، كتابخانه هاى آموزشگاهى، مالكيت فكرى و معنوى، شناخت اطلاعات، دانش ايران در سطح بين المللى، معرفى سيستم جامع كتابخانه و آرشيو گنجينه، كاربرد فناورى اطلاعات دركتابخانه، آشنايى با كتابخانه مركزى و مركز اطلاع رسانى اصفهان، كاربرد رايانه در كتابخانه سازمان انرژى اتمى، فهرست كتابهاى منتشرشده در اسفندماه ۸۳ و...

فرهنگ و هنر

نخستين شماره فصلنامه فرهنگ و هنر به مديرمسؤولى محمدصادق سربخش منتشرشد.
اين نشريه جهت آگاهى خوانندگان نسبت به واقعيت هاى مسائل خرافى، موهومات و ناشناخته هاى عالم بشرى چاپ و منتشر مى شود.
اين نشريه دركنار پرداختن به مسائل ماوراءالطبيعه حاوى داستان و نقد فيلم نيز هست.
در نخستين شماره فرهنگ و هنر مى خوانيد: بيگانگانى از فراسو، جن اماراتى دستگيرشد، آسيب هاى شيطانى، آدم كوچولوها مى آيند، بشقاب پرنده ها - حقيقت چيست؟ مخلوقى از آتش، از عشق و شياطين ديگر، جن گيرى - درمان يا درد؟، از جن گير تا كنستانتين و...
روزنامه ايران ورود اين نشريه را به جرگه مطبوعاتى ها تبريك و خيرمقدم مى گويد.

سرزمين آريايى

دومين شماره از سرزمين آريايى، ماهنامه اجتماعى، فرهنگى، سياسى به مديرمسؤولى سيده نرگس نبوى چاشمى منتشرشد.
دراين شماره مى خوانيد: انتخابات نهم محكى بر بلوغ سياسى نخبگان، تولد جديد شبح قديم، ايران و سازمان تجارت جهانى، پارك = پنچرى، قاب چوبى، اين رأى توفانى عليه نئوليبراليسم بود، خاورميانه بزرگ، مرگ همزاد نهاد - ناخوشايند زندگى، آناكارنين و عصر بى آرمانى، مينى ماليست داستان كوتوله، لمپنيسم تعارض و ترس، روى خط رسانه ها، فوتبال آرژانتين و گرايش هاى انسانى، آموزش - آگاهى و جنبش زنان، عشقى و روح ناآرام شعر، قلم هاى خونين ، تريبون آزاد و...

رسيدگى و حل و فصل دعاوى ميان ايران و آمريكا هنوز با گذشت ۲۵ سال ادامه دارد. در اين مدت ۳هزار و ۹۳۶فقره از اين دعاوى مختومه شده و سرنوشت ۱۷ فقره پرونده كه اغلب دعاوى ايران
عليه آمريكاست، نامعلوم است.
گودرز افتخار جهرمى، سرپرست دفتر حقوقى بين المللى رياست جمهورى در گفت وگوى حاضر با تشريح آنچه در طول اين دعاوى گذشته، مى گويد به موجب احكام ديوان در اين مدت ايران ۲‎/۲ ميليارد دلار پرداخت و ۲‎/۱ ميليارد دلار دريافت كرده است
و اين جدا از اموال دريافتى ديگرى نظير ۷۲۰۰ دستگاه موتور خودروى سوارى يا ۲فروندهواپيماى بوئينگ است. جهرمى در بخش ديگرى از گفت وگو اموال ايران در آمريكا را در سه گروه نظامى،
عادى و ديپلماتيك تقسيم بندى مى كند و جزئيات هريك از اين اموال را بازگو مى كند كه درپى مى آيد.
* به عنوان اولين سؤال، ديوان داورى ايران-  آمريكا كه در سال ۱۳۵۹ و بر اساس بيانيه هاى الجزاير تشكيل گرديد ۲۵ سال است كه مشغول به كار است. آيا كارنامه اين ديوان داورى منتشر شده و دردسترس مى باشد؟
-  اولاً ديوان داورى لاهه هر سه ماه يكبار اعلاميه مطبوعاتى منتشر مى كند و آمار دعاوى و عملكرد خود را به اطلاع مى رساند. ثانياً متن آراى ديوان هم به صورت مجموعه ۳۳ جلدى به زبان انگليسى چاپ شده و در دسترس اساتيد حقوق و حقوقدانان و وكلاى دادگسترى و علاقه مندان مى باشد. به زبان فارسى هم دو جلد گزيده آراى ديوان داورى چاپ شده است كه انتشارات ققنوس منتشر كرده است. ثالثاً مجله حقوقى دفتر خدمات نيز هر از گاهى آمارى از آراى ديوان داورى منتشر كرده و به اطلاع رسانده است. در موارد متعدد هم به وسيله اينجانب و يا مشاورين دفتر خدمات با مصاحبه هايى كه انجام شده گزارشى از تصميمات ديوان به اطلاع عمومى رسيده و نشريات كثير الانتشار آنها را چاپ كرده اند.
*  آيا مى توانيد آخرين اخبار و اطلاعات اين ديوان را براى اطلاع مردم اعلام كنيد؟
- بله، پس از تشكيل ديوان در سال ۱۳۶۰ جمعاً ۳۹۵۳ فقره دعوى در ديوان داورى طرح شده كه تا به حال ۳۹۳۶ فقره آنها مختومه شده و در حال حاضر ۱۷ فقره پرونده باقى مانده كه اغلب آنها دعاوى جمهورى اسلامى ايران عليه آمريكا است. البته دعاوى كه در ديوان مطرح شده بود، اين گونه طبقه بندى شده: دعاوى بزرگ، دعاوى كوچك (يعنى دعاوى كه خواسته هر يك از آنها كمتر از ۲۵۰‎/۰۰۰ دلار بوده)، دعاوى الف ( دعاوى مربوط به تفسير و اجراى بيانيه هاى الجزاير) و دعاوى ب ( دعاوى دستگاههاى دولتى ايران و آمريكا عليه يكديگر). اين جدول وضعيت دعاوى مطروحه را با توجه به اين طبقه بندى نشان مى دهد:

*  دريافت و پرداخت هاى ايران در ديوان داورى تا به حال چگونه بوده است؟
-  قبل از توضيح اعداد و ارقام، توجه شما را به اين نكته جلب مى كنم كه ديوان داورى اساساً براى رسيدگى و حل وفصل دعاوى آمريكايى ها تشكيل شده است، ولى ايران هم از اين موقعيت استفاده كرد كه بعداً توضيح مى دهم. پس از گروگانگيرى بيش از ۴۰۰ فقره دعوى با خواسته هاى كلان عليه ايران در محاكم آمريكا طرح شده بود و دارايى ها و اموال ايران را بازداشت كرده بودند. با امضاى بيانيه هاى الجزاير، توافق شد كه اموال و دارايى هاى ايران آزاد شود و ادعاهاى آمريكايى ها نيز به جاى اين كه در محاكم آمريكايى و غير آمريكايى رسيدگى شود، در يك ديوان داورى بين المللى كه ايران هم در آنجا نقش و حضور دارد، حل و فصل گرديد. در واقع ماده واحده حل و فصل اختلافات حقوقى و مالى ايران و آمريكا كه در تاريخ ۱۳۵۹‎/۱۰‎/۲۵ به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيده، در همين راستا بوده است. اما همانطور كه اشاره شده، با استفاده از فرصتى كه تأسيس ديوان داورى ايجاد كرده بود، طرفهاى ايرانى هم توانستند ادعاهاى خود را يا به صورت دعاوى متقابل مطرح نمايند يا به صورت دعاوى گروه ب كه قبلاً توضيح دادم در ديوان طرح كنند. با اين مقدمه عرض مى كنم كه در ازاى احكام ديوان داورى كه به نفع طرفهاى آمريكايى صادر شده، احكامى نيز به نفع ايران صادر گرديده است. به علاوه بر اساس مذاكراتى كه در چارچوب ديوان داورى انجام شده، موفق شديم بعضى مطالبات مهم ايران را وصول كنيم. با اين توضيحات وضعيت دريافت و پرداخت هاى ايران و آمريكا كه بر اساس احكام ديوان داورى و يا با توافق بوده، به شرح زير است:
پرداخت هاى ايران
به موجب احكام ترافعى ديوان (۴۹۹ ميليون و ۱۴۹هزار و ۷۹۰‎/۵۱ دلار) و به موجب احكام مرضى الطرفين (۱ميليارد و ۷۳۷ ميليون و ۱۵۶هزار و ۴۹۵‎/۷۶دلار) بنا بر اين جمعاً حدود ۲‎/۲ ميليارد دلار پرداخت شده است.
دريافت هاى ايران
به موجب احكام ترافعى (۵۳۰ميليون و ۳۸۱هزار و ۱۹۸‎/۹۵دلار) و به موجب احكام مرضى الطرفين (۶۴۲ميليون و ۷۹۷هزار و ۱۸۸‎/۳۵دلار)، به موجب توافق هاى انجام شده (۸۱۶‎/۰۰۰‎/۰۰۰ دلار مانده حساب شماره۲ (در دو نوبت) ۱۲۵‎/۰۰۰‎/۰۰۰ دلار بابت فروش نفت خام)
بنابر اين جمعاً حدود ۲‎/۱ ميليارد دلار هم دريافت شده است. البته لازم است اضافه كنم كه در ازاى پرداخت هاى انجام شده، اموال زيادى نيز دريافت كرده ايم كه بعضى اقلام مهم آن را ذكر مى كنم:
كارخانه پلى اكريل اصفهان، دو فروند هواپيماى بوئينگ، تعداد ۷۲۰۰ دستگاه موتور خودروى سوارى، تجهيزات صنعتى اكتشافى يا حفارى نفت، نيمى از سهام شركت سهامى خارك (خمكو) كه كارخانه عظيم پتروشيمى در خارك داشته است، مقادير زيادى مانده حسابهاى بانكى آمريكايى ها، سهام بانكها و شركتها و مؤسسات، و نيز ساير اموال عينى كه همگى به مالكيت ايران در آمده است.
*  اشاره كرديد كه دعاوى باقيمانده اغلب دعاوى ايران است، آيا اين شامل دعواى خريدهاى نظامى ايران در زمان رژيم سابق از آمريكا هم مى شود؟ و چرا رسيدگى به اين پرونده اينقدر طول كشيده؟
-  بله، همانطور كه در آمار ملاحظه مى كنيد ۳ فقره پرونده باقيمانده كه ۲ فقره آنها مربوط به خريدهاى نظامى رژيم سابق از آمريكا بوده است. توضيح مختصر مطلب اين است كه بخشى از خريدهاى نظامى مستقيماً از دولت آمريكا بوده است و بخش ديگرى از شركتهاى تسليحاتى خصوصى آمريكايى خريدارى مى شده است. آمريكا مطابق بيانيه هاى الجزاير متعهد شده بود كه اموال ايران را آزاد و مسترد كند اما متأسفانه به اين تعهد خود بدرستى عمل نكرد و از آن جمله اموال نظامى ايران را مسترد نكرده است. بهانه و استدلال آمريكا اين بوده كه ايران با عراق درگير جنگ تحميلى است و استرداد اموال نظامى ايران برخلاف بى طرفى آمريكا در اين جنگ است، بعلاوه به عقيده آمريكا در بيانيه عمومى الجزاير قيد شده كه استرداد اموال ايران بر طبق مقررات آمريكا قبل از ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ صورت خواهد گرفت و طبق مقررات مذكور براى صدور كالاهاى نظامى موافقت رئيس جمهور آمريكا لازم است و به همين بهانه ها اجازه صدور و خارج كردن آنها را از آمريكا نداد. البته آمريكا اعلام كرد كه ايران مى تواند اين اموال را در داخل آمريكا تحويل بگيرد و همان جا بازفروش كند كه بخشى از اين اموال را در انبارى بنام ويكتورى ون گذاشته است.
به هر حال،وزارت دفاع ايران عليه دولت آمريكا طرح دعوى نمود كه هم اكنون در ديوان مطرح مى باشد.
اين كه چرا رسيدگى به اين پرونده طولانى شده، محتاج ورود در بحث هاى فنى و حقوقى است اما به طور خلاصه دو نكته را عرض مى كنم. اولاً تا به حال قريب ۵۰۰ ميليون دلار بابت همين پرونده از آمريكايى ها دريافت كرده ايم، ثانياً خريدهاى نظامى رژيم گذشته از آمريكا متضمن هزاران قرارداد ريز و درشت درباره انواع اقلام نظامى گوناگون است. از طرفى بختيار درآخرين روزهاى نخست وزيرى اش، موافقتنامه اى با آمريكايى ها منعقد كرده كه بخشى هايى از اين قراردادها را كه درباره اقلام مهم نظامى بوده فسخ كردند و آمريكا مدعى است كه هزينه هاى فسخ نيز بر عهده ايران است. به اين ترتيب، براى رسيدگى به ادعاى ايران بايد سوابق تك تك اين قراردادها كه بيش از ۲۰۰۰ فقره است، در وزارت دفاع بررسى شود و اسناد و مدارك آنها پيدا شود و اقلام تحويل شده از كسر تحويلى ها مشخص گردد كه كار بسيار دشوارى بود و سال ها طول كشيده است. اما براى اين كه كار تسريع شود، بالاخره مقرر شده از مجموعه بيش از ۲۰۰۰ قرارداد نظامى، تعداد ۱۳۰ فقره كه متضمن اقلام مهم ترى است مشخص شده و به عنوان نمونه در ديوان داورى مورد رسيدگى قرار گيرد. علاوه بر اين، مسائل حقوقى مهمى مانند مسأله فسخ بعضى قراردادها و هزينه هاى فسخ آنها كه آمريكا مدعى است بر عهده ايران است و همچنين باقيمانده حساب امانى كه بر طبق ادعاى وزارت دفاع بالغ بر يك و نيم ميليارد دلار است و بايد به ايران مسترد شود نيز جداگانه مورد رسيدگى ديوان قرار گيرد.
در مورد وضع فعلى اين پرونده هم بايد بگويم كه وزارت دفاع ايران به دنبال تلاش زياد و بررسى سوابق قراردادها، لوايح خود راتهيه كرده و در ديوان ثبت نموده و هم اكنون منتظر پاسخ آمريكا هستيم.
فرموديد بخشى از خريدهاى نظامى رژيم شاه معدوم از شركت هاى خصوصى آمريكا بوده، اين پرونده در چه وضعيتى است؟
اين پرونده  ها موضوع پرونده ب۶۱‎/ است كه وزارت دفاع عليه دولت آمريكا مطرح كرده است و موضوع دعوى اين است كه آمريكا اجازه صدور اين اقلام را نداده است. رسيدگى به اين پرونده بيشتر جلو رفته و قبل از پرونده ب۱‎/ مى باشد. توضيح اين كه اين پرونده هم متضمن صدها نوع اقلام و كالاى نظامى است كه تبادل لوايح آن تمام شده و براى شهريورماه سال جارى جلسات استماع آن در لاهه تشكيل مى شود.
بخشى از دعاوى مطروحه در ديوان داورى، ادعاهايى بوده كه ايرانيان دارنده تابعيت آمريكايى (موسوم به پرونده هاى تابعيت مضاعف) عليه ايران مطرح كردند. اين پرونده ها به كجا كشيد؟
مطابق آمارى كه داريم جمعاً ۲۶۴ فقره پرونده از جانب دارندگان تابعيت مضاعف در ديوان داورى مطرح گرديد كه جمع خواسته آنها حدود چهار ميليارد و سيصد ميليون دلار مى باشد. آخرين پرونده اى كه رسيدگى شد و رأى آن صادر گرديد و در سال ۱۳۸۳ قطعى شد مربوط به يك خانم آمريكايى الاصل بود كه شوهر ايرانى داشت. با پايان گرفتن رسيدگى ديوان به اين پرونده ها، ايران جمعاً كمتر از ۴۹ ميليون دلار محكوميت يافت كه ۱‎/۱۳ درصد كل خواسته آنها بوده است. لازم است در اينجا يكى دو نكته ظريف حقوقى را توضيح بدهم. اولاً موضع دولت جمهورى اسلامى ايران از ابتدا اين بود كه اساساً ديوان داورى صلاحيت رسيدگى به دعاوى دارندگان تابعيت مضاعف ايرانى و آمريكايى را ندارد. متأسفانه اين موضع ايران در ديوان داورى پذيرفته نشد و اكثريت داوران آمريكايى و مشترك رأى دادند كه اين دعاوى قابل طرح است به شرط اين كه تابعيت آمريكايى خواهان در مقايسه با تابعيت ايرانى اش، تابعيت غالب و مؤثر باشد. داوران ايرانى كه در اقليت بودند، با اين تصميم مخالفت نمودند و نظريه مخالف مفصلى در ديوان ثبت كردند. معناى اين تصميم آن بود كه ديوان در مرحله رسيدگى به صلاحيت شخصى بايد ابتدا رسيدگى كند كه تابعيت غالب و مؤثر خواهان، تابعيت ايرانى او است يا آمريكايى. اگر تشخيص داد كه تابعيت غالب او آمريكايى است، تازه وارد رسيدگى ماهوى مى شود و در ماهيت دعوى، خواهان بايد ادله و مدارك كافى براى اثبات ادعاى خود ارائه كند. به هر حال، در اثر تلاش و فاع مؤثرى كه انجام شد بخش مهمى از اين دعاوى رد شد و در نتيجه، همانطور كه گفتم در برابر خواسته چهار ميليارد و سيصد ميليون دلارى محكوميت ايران كمتر از ۴۹ ميليون دلار شده است.
برگرديم به مسأله اموال ايران در آمريكا. درباره اموال نظامى ايران توضيحاتى داديد. سرنوشت ساير اموال ايران مانند ساختمان هاى سفارت و كنسولگرى هاى ايران در آمريكا چه شد؟
اموال ايران در آمريكا، سه گروه بوده است: اموال نظامى كه قبلاً توضيح دادم، اموال عادى واموال ديپلماتيك. درباره اموال عادى، آمريكا در بيانيه هاى الجزاير تعهد كرده بود كه اموال و دارايى هاى ايران را آزاد كند و مسترد نمايد. پس از امضاى بيانيه  هاى الجزاير، آمريكا دستور آزاد شدن اموال و دارايى هاى ايران را صادر كرد، اما درباره اين كه آنها را به ايران تحويل دهد، بين طرفين اختلاف نظر پيش آمد. آمريكا مى گفت همين كه دستور رفع مسدودى را صادر كرده، به تعهد خود عمل نموده و تعهدى ندارد كه اين موال را از سراسر آمريكا جمع آورى كند و به ايران بفرستد (زيرا گاهى مالك ايرانى اين اموال بدهى هايى دارد و بايد تسويه حساب نمايد). به عقيده آمريكا، مالكين اين اموال (دستگاه هاى دولتى ايران) هستند كه بايد رأساً ترتيب حمل و تحويل گرفتن اموال خود را بدهند. لكن به نظر ايران، آمريكا در مورد دستور آزاد شدن و رفع انسداد از اموال عادى نيز از بيانيه ها تخلف كرده بود كه به همين لحاظ عليه آمريكا طرح دعوى كرديم. ديوان داورى، آمريكا را متخلف شناخت و او را مسؤول و ملزم به جبران خسارات ايران دانست. به هر حال، اموال عادى ايران عمدتاً آزاد وتحويل شده است اما به لحاظ تأخيرى كه صورت گرفته مطالبه خسارت شده كه در حال رسيدگى است.
اموال ديپلماتيك ايران چه شد؟
در مورد اموال ديپلماتيك نيز به عقيده جمهورى اسلامى ايران، تعهد آمريكا در بيانيه هاى الجزاير مبنى بر رفع انسداد و استرداد اموال ايران، عام است و شامل اموال ديپلماتيك ايران در آمريكا نيز مى شود و چون آمريكا اين اموال را تحويل نداده است، از بيانيه هاى الجزاير تخلف كرده است كه به همين لحاظ دعوايى عليه آمريكا طرح شده است.
آمريكا مدعى است كه استرداد اموال ديپلماتيك مانند محل سفارت ايران در واشنگتن يا ساير ساختمان ها و اماكن ديپلماتيك ايران در آمريكا، اموال خاصى است كه تابع كنوانسيون وين درباره روابط كنسولى و ديپلماتيك است و بايد بر اساس عمل متقابل مسترد شود. به عبارت ديگر به ادعاى آمريكا، مادام كه ايران اموال ديپلماتيك آمريكا در ايران، يعنى سفارت آن كشور در تهران را در تصرف خود دارد و مسترد نمى كند، آمريكا هم در مقام مقابله به مثل اموال ديپلماتيك ايران را مسترد نخواهد كرد. اما ما معتقد هستيم كه در اين قضيه حكم خاص داريم و آن همان تعهد آمريكا در بيانيه الجزاير است مبنى بر تحويل كليه اموال متعلق به ايران در آمريكا به جمهورى اسلامى ايران. البته در سال ۱۹۹۵ طى يادداشتى كه دفتر حفاظت منافع ايران در واشنگتن با وزارت خارجه آمريكا مبادله كرده، مقرر شده كه «وضع فعلى» به همين صورت حفظ شود.
به هر حال از نظر حقوقى، همان طور كه گفتم تفسير آمريكا از بيانيه ها را قبول نداريم و عليه دولت آمريكا طرح دعوى شده كه اين پرونده هم تحت رسيدگى ديوان داورى مى باشد.
درباره اموال شاه چه اقدامى شده است؟ آيا بالاخره آمريكايى ها به تعهداتى كه در بيانيه الجزاير كرده بودند، عمل كردند؟
ماده ۴ بيانيه كلى راجع است به برگشت دارايى هاى خانواده شاه سابق كه جزئيات و روش انجام آن در بندهاى ۱۲ الى ۱۵ همان ماده آمده است و متضمن چند مطلب است. يكى اينكه پس از آزادى گروگان ها، آمريكا بايد اموال و دارايى هاى شاه و بستگان نزديك او در آمريكا را مسدود و نقل و انتقال آنها را تا پايان دادرسى به دعاوى ايران عليه شاه و خانواده اش كه در محاكم آمريكا مطرح شده بود و به ايشان ابلاغ شده، ممنوع كند. علاوه بر اين آمريكا بايد متخلفين از اين دستور را مجازات نمايد. دوم اينكه آمريكا متعهد شده به اشخاص مقيم در آمريكا دستور دهد اطلاعات خود را درباره اموال شاه و بستگان او ظرف ۳۰ روز در اختيار خزانه دارى آمريكا قرار دهند تا اين اطلاعات به ايران داده شود و متخلفين از اين دستور را نيز قابل مجازات بداند. سوم اينكه آمريكا بايد به محاكم خود اطلاع دهد كه دعاوى ايران عليه شاه كه در محاكم آمريكا مطرح شده بود، نبايد به علت «اصل مصونيت دولت» يا «عمل دولت» مردود اعلام شود.
رئيس جمهورى وقت آمريكا (كارتر) طى دستور اجرايى شماره ۱۲۲۸۴ مورخ ۱۹ ژانويه ۱۹۸۱ اين موارد را به صورت دستور اجرايى رئيس جمهور صادر و اعلام كرده و دستورات لازم را به خزانه دارى آمريكا صادر نموده است.
اما پس از تشكيل ديوان داورى، معلوم شد آمريكا اين تعهدات را به درستى انجام نداده است كه به همين لحاظ عليه آن دولت طرح دعوى شد و پرونده الف۱۱‎/ عليه آمريكا تشكيل گرديد. همچنين در بيانيه هاى الجزاير مقرر شده كه احكام صادر شده عليه شاه و خانواده او به وسيله آمريكا اجرا خواهد شد. اما در عمل دادگاه هاى آمريكا همكارى لازم را ننموده اند و در موارد محدودى كه احكامى از محاكم ايران عليه برخى از اعضاى خانواده پهلوى صادر شده بود و اموالى از آنان هم به دست آمده و توقيف شد، دادگاه هاى آمريكا به استناد اينكه در محاكم ايران تشريفات لازم براى صدور حكم مورد رعايت قرار نگرفته، از اجراى آن احكام خوددارى كردند كه اين هم يك تخلف ديگر آمريكا است كه عليه آن دولت طرح دعوى شد. بالاخره پس از تبادل لوايح و رسيدگى، ديوان داورى طى رأيى كه صادر كرده، ايالات متحده آمريكا را در بعضى موارد متخلف دانسته و او را ملزم به جبران خسارات ايران كرده است و پرونده هنوز خاتمه نيافته و تحت رسيدگى است.
در اينجا لازم مى دانم سه نكته را تذكر دهم. يكى اينكه صرفنظر از جنبه هاى حقوقى امر، مسأله استرداد اموال شاه كه مورد حمايت آمريكا بود، داراى ابعاد سياسى نيز هست و به هر حال متأثر از موضع گيرى خصمانه آمريكا عليه جمهورى اسلامى ايران مى باشد.
دوم اينكه، در زمان آزادى گروگان ها، شاه مرده بود. بنابراين آنچه مورد بحث بوده، اين است كه از آن موقعيت مذاكره بيانيه هاى الجزاير استفاده شود و يك مكانيسم و ساز و كار مناسب براى استرداد اموال شاه پيش بينى شود كه همان طور كه توضيح دادم، در ماده ۴ بيانيه ترتيباتى آمده است. نكته سوم اين است كه در طول مذاكرات مربوط به بيانيه الجزاير، بستگان شاه اموال خود را از آمريكا خارج و يا به ديگرى منتقل كرده اند.
اخيراً در بعضى مطبوعات كه عمدتاً متعلق به جناح مخالف آقاى بهزاد نبوى هستند، مطالبى درباره بيانيه هاى الجزاير منتشر شده بود مانند «كالبدشكافى بيانيه هاى الجزاير» يا اينكه «اسناد ايران و آمريكا پس از ۲۵ سال منتشر شد» و ادعا شده بود كه در كار استيفاى حقوق ايران تأخيرهايى شده است. ممكن است در اين مورد توضيح بدهيد؟
اولاً جاى خوشوقتى است كه اين قبيل روزنامه ها اقرار كردند كه بيانيه هاى الجزاير «سند افتخار ايران است و عزت و اقتدار ايران اسلامى را در برابر قدرت قرن (آمريكا) نشان مى دهد.» ثانياً اينكه گفته اند اسناد ايران و آمريكا منتشر شد يا پيدا شد، عبارت مبهم و نامفهومى است و معلوم نيست منظور كدام سند و مدرك و در چه موضوعى است و كسانى كه اين خبر را منتشر كردند، بايد توضيح دهند كه اين اسناد تا حالا كجا بوده كه پيدا شده است. ثالثاً اسناد و مدارك مربوط به بيانيه هاى الجزاير، چيز مخفى يا محرمانه اى نبوده است و در همان سال ۱۳۵۹ كه بيانيه هاى الجزاير امضا شده، متن كامل آن در روزنامه ها بارها منتشر گرديد و تا به حال نيز چندين بار به صورت هاى مختلف چاپ شده و در دسترس همگان مى باشد. به علاوه، بيانيه ها و حتى موافقتنامه هاى فنى و امانى مربوط به بيانيه ها در زمستان سال ۱۳۶۳ در اولين شماره مجله حقوقى دفتر خدمات چاپ شده و در همان شماره يك مقاله مفصل درباره نحوه آزاد شدن دارايى ها و اموال ايران منتشر شده است. رابعاً تا به حال ده ها مقاله و مطلب و نقد و تحليل و بررسى و حتى چندين كتاب به زبان فارسى درباره بيانيه هاى الجزاير و ديوان داورى، چاپ شده است. چند سال قبل هم انتشارات ققنوس گزيده آراى ديوان داورى را در دو جلد چاپ كرده است. اساتيد و حقوقدانان متخصص در زمينه هاى حقوق بين الملل كه مى توانند از منابع خارجى استفاده كنند، به راحتى به صدها مقاله و كتاب به زبان انگليسى و فرانسه درباره بيانيه ها و عملكرد ديوان داورى دسترسى دارند. در دانشكده هاى حقوق كشور خودمان نيز ده ها دانشجو در مقاطع فوق ليسانس و دكترى، درباره بيانيه ها و آراى ديوان داورى رساله نوشته اند كه موجود است. بنابراين اطلاعات مربوط به بيانيه ها و ديوان داورى سال ها است در دسترس همه هست و چيزى نيست كه پس از ۲۵ سال منتشر شده يا پيدا شده باشد. كمى حوصله و اطلاع و علاقه لازم است كه شخص به اين منابع مراجعه كند.
در همان گزارش ها و مقالات ادعا شده كه چيزهايى به بيانيه ها پيوست شده كه مفاد آنها را تغيير داده، مانند تسويه وام هاى سنديكايى، يا اينكه باعث طولانى شدن كار شده است. در اين مورد چه نظرى داريد؟
اينكه ادعا شده چيزهايى به بيانيه هاى الجزاير منضم شده يا اضافه شده كه مفاد تعهدات طرفين را تغيير داده، ادعاى نادرستى است و اينكه اين چيزهاى «پيوست شده» احياناً باعث طولانى شدن كار گرديده، نيز ناشى از بى اطلاعى است و به هر حال صحيح نيست. زيرا بيانيه هاى الجزاير مشتمل بر سه سند است كه يكى از آنها سند تعهدات مى باشد كه مسأله تسويه وام هاى سنديكايى و ساير بدهى هاى بانكى در همان سند مقرر شده و جزو توافق هاى طرفين بوده كه همزمان با امضاى بيانيه هاى الجزاير آن را امضا كرده اند و چيز «اضافه شده بعدى» وجود ندارد. به علاوه اين ادعا كه به موجب همين اسناد به اصطلاح «ضميمه شده»، مبالغى از دارايى هاى ايران به مصرف تسويه وام ها و بدهى هاى بانكى رسيده، حرف جديدى است. تسويه حساب هاى بانكى به موجب سند تعهدات صورت گرفته كه جزو بيانيه هاى الجزاير است و همانطور كه گفتم، همه با هم و همزمان امضا شده است. تسويه حساب مربوط به وامهايى بوده كه ايران در زمان رژيم گذشته از بانكهاى آمريكايى دريافت كرده بود و بانك مركزى بايد مى پرداخت. به هر حال، اين حرفها از جمله همان انتقاداتى است كه بنى صدر رئيس جمهور وقت و عليرضا نوبرى رئيس كل وقت بانك مركزى در زمان امضاى بيانيه ها (۱۳۵۹) به دولت شهيد رجايى وارد مى كردند. براى اين كه موضوع روشن تر شود، كافى است توضيحات شهيد رجايى را كه در پاسخ به همين مطالب و انتقادات در مجلس شوراى اسلامى مطرح نمودند و با فرياد «احسنت، احسنت» نمايندگان هم مواجه گرديد، توجه كنيم. شهيد رجايى در جلسه ۶ بهمن ۱۳۵۹ در مجلس توضيحات مفصلى دادند و به همه شبهاتى كه آن روز در زمينه نحوه آزادسازى اموال ايران و تسويه حسابها مى شد، به روشنى پاسخ دادند. از قضا همان پاسخها نسبت به شبهات معترضين امروز نيز عيناً صادق است و علاقه مندان مى توانند به مشروح مذاكرات مجلس شوراى اسلامى مراجعه كنند.
سپرده دارايى هاى ايران در بانكهاى آمريكا چه ميزان بود و آيا اكنون در بانكهاى آمريكا، ايران سپرده اى دارد؟
وجوه و سپرده هاى ايران در آمريكا همزمان با بيانيه ها آزاد شده و با بهره متعلقه در دو مرحله به بانك مركزى پرداخت گرديده است. مبلغ اين وجوه و سپرده ها جمعاً ۱۰‎/۵۲ ميليارد دلار بوده كه حدود ۴‎/۲۰۰ ميليون دلار آن براى تسويه بدهى هاى ايران بابت وامهاى سنديكايى و اقلام باز بانكى مصرف شده و ۱ ميليارد دلار آن به عنوان حساب تضمينى ديوان داورى، در يك حساب بانكى بهره دار سپرده شده است و الباقى يعنى بيش از مبلغ ۵ ميليارد و سيصد ميليون دلار آن هم به ايران پرداخت گرديده است. به اين ترتيب، در حال حاضر به جز چند ميليون دلار سپرده هاى مربوط به وزارت امور خارجه كه ميزان آن محل اختلاف طرفين است و پرونده آن تحت رسيدگى مى باشد، سپرده هاى نقدى در بانكهاى آمريكايى نداريم. البته باقيمانده حساب امانى مربوط به خريدهاى نظامى رژيم سابق هم كه مورد اختلاف طرفين است، به عنوان وجه نقد در پرونده ب۱‎/ مورد مطالبه ايران مى باشد. در مورد وضعيت اموال نظامى و ديپلماتيك و نيز اموال عادى ايران هم قبلاً توضيح دادم و گفتم كه درباره اموال عادى ديوان داورى مسؤوليت آمريكا را پذيرفته و عليه آمريكا حكم به جبران خسارت داده است كه موضوع تحت تبادل لوايح مى باشد و در زمينه اموال نظامى و ديپلماتيك نيز پرونده ها هنوز جريان دارد.
سؤال آخر من راجع به تحريم هاى آمريكا عليه ايران و نيز مداخله آمريكا در امور داخلى ايران است. در بيانيه هاى الجزاير، آمريكا متعهد شده كه تحريمها را بردارد و نيز تعهد كرده كه در امور داخلى ايران دخالت نكند. اما مى دانيم كه ايران تحت تحريم آمريكا است و آمريكا مرتب در امور داخلى ايران دخالت و تحريك مى كند و حتى بودجه اى براى مقابله يا به اصطلاح وادار كردن ايران به تعديل سياستهايش پيش بينى كرده است كه تخلف آشكار از تعهدات آمريكا در بيانيه هاى الجزاير است. در اين مورد چه كرديد؟
درباره رفع تحريمها، چنانكه مى دانيد، اول بار پس از قضيه گروگانگيرى در سال ۱۳۵۸ بود كه آمريكا، ايران را تحريم اقتصادى كرد. در بيانيه هاى الجزاير متعهد شد اين تحريم را بردارد كه همان موقع به اين تعهد خود عمل كرد و آن تحريمها را لغو نمود، اما با توجه به مسائل سياسى بين دولتين كه روز به روز خصمانه تر شده است، مجدداً مبادرت به تحريم ايران كرد كه ربطى به مسأله گروگانگيرى نداشت و علل و زمينه هاى جديدى داشته است. اين وضع منحصر به ايران نيست، بلكه آمريكا در مورد ليبى و سوريه و كوبا و كره شمالى و بعضى كشورهاى ديگر، تحريمهايى را برقرار كرده و گاه اين تحريمها را لغو كرده و گاه مجدداً برقرار نموده است.
در مورد دخالت در امور داخلى ايران، همانطور كه اشاره كرديد، به موجب ماده ۱ بيانيه هاى الجزاير مقرر شده كه «سياست ايالات متحده آمريكا اين است و از اين پس نيز اين خواهد بود كه مستقيم يا غير مستقيم در امور داخلى ايران، در امور سياسى يا نظامى مداخله اى نكند.» بعد از اين كه بودجه اى براى تعديل سياستهاى ايران در سناى آمريكا تصويب شد، وزارت امور خارجه ايران، اقدام كرد و با استفاده از امكاناتى كه بيانيه هاى الجزاير و ديوان داورى فراهم كرده است، دعوايى عليه آمريكا مطرح نمود (پرونده الف۳۰‎/) كه هم اكنون تحت رسيدگى است. در اين پرونده تبادل لوايح صورت گرفته و منتظر وقت رسيدگى هستيم. اميد داريم و تلاش مى كنيم پس از رسيدگى به پرونده ب۶۱‎/ كه استماع آن در شهريور سال جارى است، به اين پرونده كه آماده رسيدگى است، نيز رسيدگى شود.

مهرداد ناظرى- روز به زعفرانى
بازار در ايران داراى سابقه و قدمت زيادى است، بطورى كه نمى توان به بررسى پيدايش شهرها پرداخت و نهاد حساس و مهم بازار را در نظر نگرفت.
بازار در ايران فقط به فعاليتهاى صرفاً اقتصادى و تجارى محدود نمى شود. بلكه برخى از آنها كه امروز بخشى از ذهنيت و هويت تاريخى ما تلقى مى شوند از دل بازار برخاستند و جزو بازاريان بودند. اين اصل به قدرى قوى و مستند است كه امروز با وجود گذشت زمان و بروز حوادث مختلف و تحولات سياسى، اجتماعى بخشهايى از بازارها باقى مانده اند. در اين مورد دكتر محمد حسين ضيا توانا عضو هيأت علمى دانشگاه شهيد بهشتى و محقق در زمينه مسائل بازار مى گويد: « بازار تحت تأثير دو عامل اساسى رشد كرده است. اول آنكه در درون شهرها به عنوان يك عنصر درونى و براى رفع نياز اقشار شهرى شكل گرفته و از سوى ديگر دولتها و حكومتها با توجه به اهميت و كار ويژه هاى بازار آنها را تأسيس مى كردند تا ثبات و انسجام دستگاه دولتى تضمين گردد. دكتر توانا معتقد است امروز زمان آن رسيده كه ما مثل ساير كشورهاى پيشرفته به احياى بازارها بپردازيم چرا كه عامل پايدارى هويت ملى و بقاى هر ملتى در گرو حفظ ميراثهاى نمادينى است كه از گذشته برايشان به ارمغان رسيده است. گفت وگوى ما با دكتر توانا را در اين خصوص در ادامه بخوانيد.

*  به نظر مى رسد بازارها در شكل گيرى شهرها نقشى اساسى ايفا كرده اند به گونه اى كه تصور شهر بدون وجود بازار بسيار دشوار است. از اين منظر تعامل بين بازار و شكل گيرى شهر را چگونه مى توان تبيين كرد؟
-  پيش از اينكه وارد بحث بازار شويم بهتر است به شكل گيرى و پيدايش شهر بپردازيم. براساس مطالعات باستان شناسى انجام شده، خاستگاه شهر در منطقه اى است كه آن را خاورميانه مى ناميم و يا در يك مفهوم وسيع تر، در شرق، در برابر غرب يا در سطح خرد ترش در فلات ايران بوده. جايى كه به قول ويل دورانت گهواره تمدن بشرى قلمداد مى شود. در زمينه پيدايش شهر نظريه هاى متفاوتى عنوان شده كه قدر مسلم دو عامل اساسى در اين رابطه نقش آفرين تر بوده اند. يكى حكومتها و دولتها كه براى مقاصد خويش، سكونت گاههايى را به وجود آوردند و در آن اقتدار خويش را گسترده كردند. دوم مراكز يا مكانهايى كه در مسير شاهراه هاى مهم اقتصادى جهان قرار داشته اند و تجمع انسانها را سبب مى شدند.
*  آيا شرايط مساعد اقليمى و طبيعى در برپايى شهرها مؤثر نبودند؟
-  بى ترديد مؤثر بودند. به همين جهت عده اى بر اين باورند كه ميان دو رود «بين النهرين» خاستگاه اوليه شهر بوده است و اولين شهرها در اين نقطه به وجود آمدند. به هر حال آنچه كه مسلم است، در آن ناحيه اى كه ما آن را «شرق اسلامى» مى ناميم شهر به وجود آمده و كانون آن را نيز فلات ايران و ميان دو رود مى دانيم. شهر مركز تجمع توده هاى مردم از يكسو و از سوى ديگر دولت، حكومت، ثروتمندان، صاحبان صنايع و حرف، انديشمندان و دين ورزان بوده، بر همين اساس مجموعه اى از عناصر و اجزا را بنا به ضرورتى كه داشته است در خود به وجود مى آورده است.
اين اجزا و عناصر تا پيش از دوران مدرنيته يعنى ورود نوگرايى و تجدد از غرب خودش را حفظ كرده است. از اواخر دوران قاجار كه حركتهاى نوگرايانه آغاز مى شود و در دوره پهلوى شدت بيشترى پيدا مى كند، اين عناصر و اجزا نقششان تضعيف مى شود و به شكل كنونى در مى آيد. اين اجزاو عناصر شامل ارگ، برج و بارو، محلات مسكونى ، نهادهاى دينى و بازاربوده كه قلب شهر را به وجود مى آورده است.
*  آيا بازارها در ابتدا، به عنوان يك عامل مهم اقتصادى، تجارى مبنايى براى تشكيل شهرها بودند يا ابتداشهرها پديد آمدند و در دل آنها بازارها رشد كرده است؟
-  وقتى از بازار صحبت مى كنيم، دو مفهوم در ذهن تداعى مى شودكه مفهوم اول آن مبادلات اقتصادى و جريانات پولى است. دوم به عنوان يك عنصر ساختمانى مد نظر قرار مى گيرد كه اين دو در پيوند با يكديگر قرار دارند و لازم و ملزوم يكديگرند. هنگامى كه شهرها توسط دولتها ساخته مى شدند، نياز به عنصر بازار كاملاً مشهود است و طبيعتاً آن را ايجاد مى كردند.
بارزترين نمونه در اين خصوص بازار اصفهان در عصر صفويه است كه هنگامى كه اصفهان به عنوان پايتخت انتخاب شد، بازار را در آن به وجود آوردند.
ولى گاه ديده شده كه بازار به صورت خود جوش پديد آمده است. يعنى در اثر ارتباطات اقتصادى در مكانى خاص بازتاب فضايى پيدا كرده و محلى به صورت بازار پديد آمده و بعد سازماندهى شده و به مرور شهر در اطراف آن شكل گرفته است. نمونه هاى اين گونه شهرها، شهرهاى ناحيه خزرى است كه قبلاً بازارهايى صرفاً دوره اى، هفتگى و يا ادوارى بوده اند مثل دوشنبه بازارها و ... و يا مانند سارى، قائم شهر كه تا قبل از عصر پهلوى روستاهايى بودند كه به علت تشكيل بازار در آنها، رشد پيدا كردند و به مرور به شهر تبديل شدند.
*  در غرب چطور ؟ آيا محورهايى كه در شرق باعث تشكيل بازارها شده، در غرب هم وجود داشته؟
-  بى شك تفاوتهاى بنيادينى در اين زمينه وجود داشته است. وقتى به سير شهرنشينى در شرق و غرب نظرى بيفكنيم، ملاحظه مى كنيم كه در غرب در قرن دهم و يازدهم است كه به تدريج جامعه بورژوازى و شهروندى در مقابل جامعه فئوداليته شكل مى گيرد كه «ونيز» بهترين نمونه آن است. در مرحله اول در يونان و روم باستان، بازارها شباهت زيادى به بازارهاى ايرانى دارند، زيرا در يك حوزه تمدنى قرار مى گرفتند و آن را حوزه تمدن مديترانه اى مى ناميدند كه شامل كشورهايى مثل ايران، مصر، يونان و روم بوده، اين كشورها همچنين در تعامل، تأثير پذيرى و تأثير گذارى بر يكديگر بوده اند.
اما در مرحله دوم، تفاوتهاى بنيادينى ديده مى شود. يعنى وقتى كه شهرها شكل مى گيرند، آن بافت قديمى كنار گذاشته مى شود و ساختارهاى جديدى به وجود مى آيد كه با شرق متفاوت است. كشورى مثل ايران كه داراى تنوع جغرافيايى، آب و هوايى فراوان است، نسبت به جلگه مسطحى مانند اروپا، محصولات متنوع ترى توليد مى كرد كه براى تبادل اين محصولات نياز بيشترى به بازار داشت، پس اگر ما بگوييم خاستگاه بازار چه به لحاظ كاركرد اقتصادى آن و چه به لحاظ فيزيكى مشرق زمين بوده، سخنى به گزاف نگفته ايم. مطالعات تاريخ نشان مى دهد تعاملات اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در اين بخش بيشتر بوده و حتى بسيارى از اصطلاحاتى كه همين امروز درغرب به كار مى رود، از شرق به غرب رفته است مثل همين اصطلاح «بازار» كه در اسپانيا و اروپاى مركزى هنوز استفاده مى شود.
*  آيا ايجاد بازار به شكلى كه هر صنف راسته خودش را داشته باشد و معمارى آن براى كاركرد مشخصى شكل گرفته باشد از ايران به غرب رفته است ؟ و مستنداتى در اين باره وجود دارد؟
- تفكر بازار، يك تفكر شرقى است. اگر بخواهيم به عقب برگرديم و تاريخ را مرور كنيم، بهترين دوران براى به دست آوردن چنين مستنداتى دوره صفويه است كه ايران در تعاملات گسترده ترى با اروپا قرار مى گيرد كه مقارن با ورود پرتغاليها، اسپانيايى  ها و انگليسى ها به ايران است كه آنها نه تنها ثروت فراوانى را بردند، بلكه بسيارى از عناصر فرهنگى توسعه را نيز اخذ كردند و به شكل نوينى به كار گرفتند. به عنوان مثال سفير اسپانيا در ايران در دوره شاه عباس به نام سيلوا فيگورا گارسيا وقتى به ايران مى آيد و بازار لارستان را براى اولين بار مى بيند تحت تأثير قرار مى گيرد و مى گويد: هيچ بنايى به زيبايى و مجللى اين بازار نديده ام. اين بنا مى تواند زينت بخش شهرهاى اروپا گردد. او چنين تفكرى را با خود به اسپانيا مى برد و در آنجا پياده مى كند.
*  آيا بازار صرفاً كاركرد اقتصادى داشته يا اينكه تأثير بازار در تمام عرصه هاى زندگى قابل بررسى و پيگيرى است؟
-  تأكيد ما در مورد بازار نبايد تنها به عنوان يك نهاداقتصادى باشد. بازار كاركردهاى وسيعى داشته و نقش آفرينى آن در بسيارى از حوزه ها اعم از سياسى، اجتماعى، ايدئولوژى، مذهب و فرهنگ قابل مشاهده است. شايد در حال حاضر برخى از اين كاركردها ضعيف شده باشد. اما در كل بين بازار، مسجد جامع و ارگ يك پيوند تنگاتنگ فضايى وجود دارد و در مجاورت است كه مردم در آن جمع مى شده اند تا ببينند چه اتفاقاتى در شهر و كشور افتاده است. به اين طريق در بازار تبادل فكر و خبر مى شده است و اصلاً همين جارچى ها در بازارها بودند كه اطلاع رسانى مى كردند، روستايى ها هم كه براى خريد يا عرضه كالا به بازار مى آمدند از اين طريق در جريان تحولات قرار مى گرفتند. از سوى ديگر تجار و كسبه در بازارهاى ما صرفاً تفكر اقتصادى نداشتند و خودشان صاحب فكر بودند، اهل كتاب بودند. مثلاً عطار نيشابورى با توجه به كراماتى كه داشت، خودش در بازار عطارى داشت.
*  همين الآن هم هنوز مى توان بناى مدارس را دربازارها مشاهده كرد. يعنى تجار و بازاريان از علم و تحصيل و گسترش آن حمايت مى كردند ولى به نظر مى رسد امروز اين نگرش در بازار عوض شده است؟
- بله، حكومتهايى مانند صفويه، زنديه و ... بازار را به وجود مى آوردند چون دوام فعاليتهاى اقتصادى، فرهنگى و اقتدار نظامشان به بازار وابسته بوده است. در دوره معاصر نيز بازار نقش پررنگى در تحولات سياسى داشته است. اگر بازاريان در جنبش مشروطيت شركت نمى كردند، شايد اين جنبش به سرانجام نمى رسيد. وقتى بازاريان، بازار را تعطيل مى كردند، اقتصاد فلج مى شد و تبادل خبر صورت نمى گرفت و همين خبر تعطيلى بازار نيز به صورت وسيع پراكنده مى شد و در كل شهر فلج مى شد و شهر كه فلج شود، حوزه نفوذ خود را نيز از دست مى دهد و در اثر آن كل حكومت با مشكل مواجه مى شود.
در اين مورد شايد نام ملك التجار را شنيده باشيد. او كسى بود كه از سوى بازاريان انتخاب شد و داراى فكر و انديشه بود و مثل يك وزير اقتصاد، اقتصاد مملكت را مى چرخاند.
*  شما بر نقش بازار در شرق و اقتباس بازار توسط غربيها از ما تأكيد مى كنيد، درحالى كه از سوى ديگر ما در تاريخ مى خوانيم كه در يونان باستان و در شهرهايى مثل آتن با جمعيت بالا، سيستم لوله كشى پيشرفته و امكانات شهرى فراوانى وجود داشته است. اين شهرها براساس چه انديشه و طرحى ايجاد شده اند و اگر به واقع چنين شهرهايى وجود داشته، چگونه مى توان گفت كه بازار ها از شرق به غرب رفته است؟
- در غرب شهرها عمدتاً براساس خواست دولتها به وجود آمده اند. به همين خاطر به آنها police و دولت، شهر گفته مى شود. اما در شرق علاوه بر دولتها، بازار نيز نقش مهمى در شكل گيرى شهرها داشته است، از سوى ديگر همانطور كه گفتم تمام اين جوامع در زير مجموعه حوزه تمدنى مديترانه قرار مى گيرند كه با يكديگر پيوند و تعامل داشته اند. فرهنگ ايرانى در ۳ مقطع زمانى به طور گسترده بر تاريخ جهان تأثيرگذار بوده است. زمانى كه اسكندر به ايران حمله مى كند، زمانى كه مسلمانان به ايران حمله مى كنند و زمانى كه مغولان به ايران حمله مى كنند.
*  با توجه به اينكه بازار علاوه بر كار كردهاى اقتصادى داراى كاركردهاى فرهنگى، سياسى و اجتماعى نيز هست، اين قدرت بازار از كجا ناشى شده است كه توانسته چنين تأثيرات گسترده اى داشته باشد؟
-  تا پيش از گسترده شدن رسانه هاى گروهى و آمدن راديو، مطبوعات و... انسانها مى بايست در يك ارتباطات همگانى با يكديگر قرار مى گرفتند و اين ارتباط نياز به يك فضايى داشته است. در اين مورد دو عنصر اساسى نقش بارزى داشته اند يكى ميدان عمومى كه مردم براى مراسم اجتماعى، مذهبى و سياسى در آن جمع شده اند و جاى ديگر بازار است كه نقشهاى فراوانى داشته است.
*  اما اين پيوند ها و كاركردهاى بازار امروزه تضعيف شده است و كمتر به چشم مى خورد. چه دلايلى براى اين امر مى توان بر شمرد؟
- مهم ترين عامل را مى توان در آمدهاى نفتى دانست. دلارهاى نفتى، دولت را از ملت و اقتصاد برپايه فعاليتهاى مردمى و بازار جدا مى سازد. درآمدهاى دولت تا پيش از استخراج نفت وابسته به فعاليتهاى اقتصادى مردم بود، كه مردم با زراعت و صنايع و... اين درآمدها را تأمين مى كردند. اما با تأمين درآمدهاى نفتى گسستى در اين روند ايجاد شد و به دولت اين امكان را داد كه مستقل از بازار به فعاليتهاى خود بپردازد. بر همين اساس امروز شما مى بينيد كه دولت مى تواند لودربياورد و بخشى از بازار را خراب كند تا خيابانها را تعريض نمايد، بدون اينكه با مقاومتى روبرو شود.
*  در حال حاضر پاساژ ها و مراكز خريد مدرن در برابر بازارهاى سنتى قرار گرفته اند. اين دو نسبت به همديگر داراى چه ضعفها و برترى هايى هستند و چه چيزى در اختيار ما قرار مى دهند؟
- اين جا تعامل و تقابل سنت و مدرنيسم را مى توانيم مشاهده كنيم. خيابانهاى جديد تأسيس مى شود، مغازه ها به كنار خيابانها مى آيند، پاساژ ها ايجاد مى شوند و برخى فعاليتهاى اقتصادى از بازار كنده مى شوند و به مكانهاى جديد وارد مى شوند ولى پيوند زيرين اين فعاليتها با بازار همچنان برقرار است و هنوز كالاها از طريق بازار توزيع مى شوند. اما تحولات چند دهه اخير سبب رشد بخش خصوصى شده است. اين بخش كه اكنون با امكانات ويژه خود وارد فعاليتهاى اقتصادى شده است، با بازار ارتباط چندانى ندارد. بر همين اساس در تقابل با بازار قرار گرفته و در مواردى سبب تقابل دولت با بازار شده است. اما يك تفاوت بنيادين در اين جا قابل مشاهده است كه من اسم آن را «اصالت» مى گذارم كه در مقابل عدم اصالت يا ريشه مفهوم مى يابد. آنچه كه در مغازه ها و پاساژهاى كنونى به چشم مى خورد فاقد عنصر اصالت است. يعنى كاسب و فردى كه مشغول فعاليت اقتصادى است در گام نخست به منفعت و سود از طريق فعاليتهاى اقتصادى مى انديشد و پيوند بين خود و جامعه را فقط از طريق فعاليتهاى اقتصادى مى بيند. حتى با همسايه هاى مجاور خود نيز از اين زاويه رابطه برقرار مى كند. اما در بازار پيوندها اصيل تر و عميق ترند.
براى مثال در بازار اگر تاجرى كه داراى اسم و رسم بوده، دچار مشكل اقتصادى مى شد، ساير تجار به حمايت از او بر مى خاستند. يا صندوق هاى قرض الحسنه اى در بازار ديده مى شود كه هم از خود بازاريان و هم از افراد نيازمند حمايت مى كند. يكى ديگر از تفاوتهاى بين مراكز خريد مدرن و بازار، تفكيك اصناف است. شما هم اكنون در بازار بزرگ تهران ملاحظه مى كنيد كه بازار مسگرها، بازار طلا فروشان و... از همديگر جدا هستند و در عين حال هر يك بين خود داراى پيوندهاى عميقى هستند كه اجازه نمى دهند عنصر نامطلوب وارد آنها شود و آنجا را برهم ريزد و همچنين اجازه نمى دهند كه عنصر مطلوب از بين برود. اينها تفاوت هاى اصلى وعمده بين بازارهاى سنتى و پاساژهاى كنونى است.
*  گويا دربازارهاى جديد يك روند متفاوت ديده مى شود. چرا كه همه چيز شكل ماكتى و مصنوعى پيدا كرده. امروز ديگر پيوندهاى عاطفى بين كاسب و خريدار كه زمانى به انسجام و سازگارى يك جامعه كمك مى كرد وجود ندارد. شما در فروشگاههاى زنجيره اى كالاى مورد نياز خود را در داخل چرخ دستى مى گذاريد و به سراغ يكى از مسؤولين صندوقها مى رويد كه شايد همين چند لحظه قبل شيفتش آغاز شده و اگر فردا براى خريد به همان فروشگاه برويد، فرد ديگرى پول را از شما دريافت مى كند. اين روند نشان مى دهد به جاى پيوند ها و روابط انسانى كه زمانى بسيار با اهميت بود، يك رابطه از پيش تعريف شده وجود دارد كه فقط به رفع نياز خريد شما پاسخ مى گويد.
- ببينيد! همانگونه كه فعاليتهاى اقتصادى داراى سيكل و دور چرخشى هستند، دستاوردهاى فرهنگى نيز داراى سيكل خود هستند. بازار ما به اروپا رفته است و در آنجا تحت عنوان «پاساژ» و در آمريكا تحت عنوان «مال» هويت جديد پيدا كرده است. درحالى كه پيش از اين تعاملات ۴۰۰ سال اخير در اروپا چيزى به عنوان پاساژ وجود ندارد و فقط مغازه هايى بودند در كنار خيابانها كه فعاليت هاى اقتصادى داشتند. پاساژ ها بعدها با الهام از بازار به وجود مى آيند به همين دليل آن اصالتى كه در بازار ديده مى شود در پاساژ ها ديده نمى شود.
*  با چه سازوكارى مى توان بازار را احيا كرد؟
-  در اروپا با اين موضوع با تدبير برخورد شده است. در اروپا شهرهايى را مى بينيم كه قدمت ۴۰۰ يا ۵۰۰ ساله دارد كه هسته اوليه و مركزى آن شهرها بخوبى حفظ و ساماندهى شده است و كاركردها و نقش آنها به مرور تضعيف نشده است.
به تعبير ديگر اين مراكز شهرى با قدمت چهارصد، پانصد ساله روح و ترنم زندگى را به ساير بخشها تزريق مى كنند. وقتى به شبكه راه آهن اروپا نگاه كنيد، مشاهده مى كنيد كه ايستگاه مترو دقيقاً در مركز شهر و شلوغ ترين نقاط ايجاد شده است و ساختمانها را نگهدارى، مرمت و ترميم مى كنند. اما در ايران ما بافت را نابود مى كنيم، چون مى گويند فرسوده است. در حالى كه راه حل مناسب، ترميم و بازسازى است نه تخريب.... ما با اصطلاح نوستالژى و غم دورى از گذشته آشنا هستيم. نوستالژى يعنى درد و دريغ از گذشت زمان. وقتى يك اروپايى وارد بخش قديمى شهر مى شود، حالت نوستالژى از روح و جسمش خارج مى شود. يعنى احساس هويت مى كند و مى گويد: من داراى اصل و نسب و گذشته هستم. ما امروز به چنين احساسى نياز داريم كه سنت هايمان را در بازتابهاى فضايى زندگيمان ببينيم تا از آنها روح بگيريم و سرزنده و شاد به زندگى ادامه دهيم.
*  بازارهاى ما به دليل اينكه منابع اقتصادى داشته اند و تجليگاه نو آورى بوده اند، به نوعى ميراث فرهنگى، بناهاى باستانى و تاريخ معمارى را در دل خود نهفته دارند. آيا از اين جنبه نبايد غير از ديدگاه اقتصادى دوباره از ديدگاه فيزيكى و كالبدى بازارهاى ايرانى را مورد توجه قرار دهيم؟
- بله، اين كار ضروريست. در اصل ما بايد با زنده سازى دوباره بازارها كه انعكاسى از هويت ماست، خود واقعى مان را زنده كنيم اما چگونه مى توانيم اين كار را انجام دهيم، هنگامى كه نمى توانيم چند متر از برج جهان نما بكاهيم تا ميدان نقش جهان را كه جزو آثار ملى و جهانى است، نجات دهيم؟ من اميدوارم روزى فرا رسد كه همه ما اعم از مردم و مسؤولين با قاطعيت و صلابت در راه حفظ ميراث فرهنگى كشور گام برداريم.
* سپاسگزارم.