نغمه عقيلى
دهه ،۱۹۷۰ وقتى بازار جهانى معاملات ارز شروع به كار كرد كسى باورش نمى شد روزى اين تجارت از گوشه شركت ها و خانه ها و توسط آدم هاى شايد معمولى هم انجام شود. اما به يمن وجود اينترنت، هم اكنون از هركجاى عالم حتى ايران هم مى توان دلار خريد و يورو فروخت.
هرچند خريد و فروش ارز در بازار جهانى هنوز امرى ناشناخته در ايران است اما شركت هايى هستند كه براى مردم اين كار را انجام مى دهند.
اين شركت ها كه شبيه كارگزاران بورس با پول هاى مردم خريد و فروش مى كنند به صورت غير رسمى وارد اين كار شده اند و هيچ نظارتى بر آنها نمى شود.
بانك مركزى نيز كه خود ميليون ها دلار در اين بازار خريد و فروش مى كند با غير قانونى خواندن اين سرمايه گذارى عواقب كار را با خود مردم مى داند.
اما فاركس چيست؟
فاركس، بازار جهانى خريد و فروش ارز است؛ بازارى كه بانك ها و مؤسسات مالى بزرگ در آن ارزهاى مختلف جهان مانند دلار و يورو را معامله مى كنند. اين بازار برعكس بازارهاى سهام كه در مكان فيزيكى خاصى انجام مى شود در جاى خاصى متمركز نيست به اين معنى كه كار بازار سهام آمريكا با باز شدن تالار بورس نيويورك در خيابان وال استريت آغاز مى شود. اما خريد و فروش دلار مكان خاصى همچون تالار وال استريت ندارد و فقط از طريق تلفن يا شبكه ارتباط بين بانك ها و امروزه اينترنت جريان مى گيرد. بازار ارز بين المللى (Foreign Exchanage) هر دوشنبه با باز شدن بانك هاى استراليا شروع به كار مى كند. بانك هاى اين قاره شروع به معامله ارز و دادن قيمت به مشتريان در كليه نقاط دنيا مى كنند، سپس وقتى اين بانك تعطيل مى شود بانك هاى كشورهاى آسيايى كه صبح را آغاز كردند اين كار را ادامه مى دهند تا اين چرخه به بانك هاى اروپا و آمريكا برسد. اين چرخه زمانى پنج روز هفته بدون يك ثانيه توقف تا روز شنبه ادامه دارد. به عبارتى بزرگ ترين بازار معاملاتى دنيا با ۱‎/۶ ميليارد دلار معامله روزانه (۴۰ درصد بازار تجارت الكترونيكى) نور خورشيد را دور تا دور زمين تعقيب مى كند تا يك لحظه هم از معامله باز نايستند تا عده اى سود و عده اى نيز ضرر برند.
بازيگران بازار
بازيگران قديمى اين بازار، بانك ها هستند. اما در حال حاضر به مدد اينترنت، شركت هاى بزرگ، صادركنندگان، وارد كنندگان، سفته بازان و مردم عادى نيز به اين بازار دسترسى دارند. از سال ۱۹۹۸ كه اينترنت، دسترسى مردم عادى را به اين بازار راحت تر كرد و خريد و فروش از طريق اينترنت مورد استقبال فراوان معامله گران (Dealers) كشورها قرار گرفت، فاركس هم مرز كشورها را پشت سر گذاشت و افراد عادى در كشورهاى مختلف مانند آمريكا، روسيه، هند، اوكراين و حتى ايران بازيگران جديد اين بازار شدند.
بروكرها چه كسانى هستند
بروكرها (Broker) يا آن طور كه در فارسى ترجمه مى شود كارگزار؛ واسطه اى است بين بازارهاى بورس و كسانى كه مى خواهند در اين بازار خريد و فروش كنند. به عبارت دقيق تر بروكرها شركت هايى هستند كه افراد براى خريد و فروش در بازار جهانى ارز، كالا و سهام الزاماً بايد به آنها مراجعه كنند. مشتريان از طريق اين شركت ها به قيمت هاى خريد و فروش دسترسى و وارد بازار بورس مى شوند. اين شركتها قيمت خريد و فروش را به وسيله اينترنت در اختيار مشتريان خود مى گذارند و مشتريان آنها نيز بايد مبلغى را به عنوان سپرده اوليه به بروكرها بسپارند. البته رقم سپرده براى هر بروكرى متفاوت است و بسته به بروكر مى تواند ۳۰۰ ، ۲۰۰۰ و ۱۵۰۰۰ دلار و حتى بيشتر باشد.
فاركس در ايران
حدود پنج سال پيش افرادى كه در خارج از كشور با اين بازار آشنايى داشتند فاركس را در تهران رواج دادند. شركت هايى كه آن زمان شروع به فعاليت كردند به تعداد انگشتان يك دست هم نبودند. اما به مرور افرادى كه در سالن هاى كوچك اين شركت ها با فاركس آشنا شدند، اين فعاليت را در تهران رواج دادند. هم اكنون تعداد شركت هاى جديدى كه وارد اين كار شدند رشد چشمگيرى داشته و نسبت به سال هاى اول چند برابر شده است.
حتى با اين كه بانك مركزى سال گذشته اين تجارت را غير قانونى اعلام كرده اما فعاليت اين شركت ها كه مجوزى نيز ندارند در حال گسترش است. به گونه اى كه شركت هايى كه در اين زمينه فعاليت مى كنند محدود به تهران نيستند و در شهرهاى ديگر همچون اصفهان، مشهد، يزد و تبريز نيز وجود دارند. بيشتر اين شركت ها كه حدود ۱۰ تا ۱۵ مشترى دارند با جمع كردن سرمايه مشتريانشان ارز خريد و فروش مى كنند. آنها بعضاً وعده سودهاى ۸۰ يا ۱۰۰ درصدى را هم مى دهند اما سؤال اين است كه كسانى كه مى توانند اين چنين سودهايى پرداخت كنند چه احتياجى به سرمايه هاى ديگران دارند؟ واقعيت اين است كه اين ادعاى بزرگ چندان واقعى به نظر نمى آيد بلكه فقط براى به دام انداختن مشتريان است.
بروكرها در ايران
نام بردن دقيق بروكرهايى كه ايرانى ها از طريق آنها وارد بازار مى شوند كار آسانى نيست چرا كه از طريق اينترنت مى توان با هر بروكرى در جهان كه وب سايت دارد تماس گرفت و با پرداخت مبلغ اوليه آن شركت وارد بازار شد. البته شركت هاى آمريكايى يك استثناست چرا كه براى ايرانيان نمى توانند حساب باز كنند. اما شركت هايى از سوئيس، انگليس، روسيه، امارات و... در ايران فعال هستند. اگرچه برخى از اين بروكرها قابل اعتماد نيستند. يك مهندس برق كه تازه فارغ التحصيل شده درباره بروكرى به نام «...» كه در ايران نيز مشتريانى دارد و جوانان با پرداخت حداقل ۳۰۰دلار به آن، حساب باز مى كنند، مى گويد: «...» بروكرى است در جزيره «بليز» آمريكاى جنوبى كه مشتريانى از همه نقاط دنيا دارد. وى ادامه مى دهد: اين شركت با دست كارى در قيمتهاى بازار همواره سود واقعى مشترى را كمتر نشان مى دهند. من بعد از مدتى كه اين واقعيت را فهميدم، پولم را با اين كه ضرر كرده بودم از آنها گرفتم. جوان ديگرى كه در اين بازار به نسبت موفق تر از بقيه معامله مى كند مى گويد: «من با ... كه متعلق به كشور قبرس است كارمى كردم. سود من پس از مدتى به حدود ۱۰هزار دلار رسيد اما آنها نه تنها سود مرا ندادند بلكه پول اوليه ام را نيز پرداخت نكردند. البته هيچ مرجعى در ايران وجود ندارد كه به مالباختگان اين چنينى يارى رساند.
مواردى اينگونه در بازار فاركس بسيار ديده مى شود. شركتهايى كه اعتبار چندانى ندارند در جزاير گمنام دفترى باز مى كنند و پول مشتريان را برنمى گردانند و پس از مدتى نيز ناپديد مى شوند.
نمايندگى بروكرها در ايران
اما شركتهايى هستند كه براى بروكرها كار مى كنند كه در زبان تخصصى اين رشته به آنها «اى بى مى» گويند.در تعريف اين شركتها آمده است اصل كار پيدا كردن مشترى (Introducing Brokers - IB) است. اين شركتها كه در فارسى شايد بتوان به واسطه از آنها نام برد، براى بروكرها مشترى جذب مى كنند و براى مشترى ها هم معامله انجام مى دهند. در حقيقت «واسطه »ها با يك واسطه ديگر يعنى بروكر، در بازار ارز به شغل كارگزارى مشغولند و در اين ميان مبلغى بابت هر مشترى و هر معامله او از شركت بروكر مى گيرند، همچنين بابت هر معامله از شخص مشترى نيز مبلغى به دلار دريافت مى كنند. اين مبلغ مى تواند از ۵دلار تا ۲۰۰دلار براى هر معامله يا ۵۰درصد از سود باشد.
هم اكنون در ايران شركتهاى واسطه اى وجود دارند كه براى بروكرهاى خارجى مشترى جمع مى كنند. شركتهاى «اى بى» يا همان طور كه نام برديم شركتهاى واسطه روز به روز در ايران بيشتر مى شوند. آنها بى سرو صدا كار خود را ادامه مى دهند. حتى بدون توجه به اطلاعيه بانك مركزى مبنى بر غيرقانونى بودن اينگونه فعاليتها هر روز آگهى يك شركت جديد چاپ مى شود. البته پس از اخطار سال گذشته بانك مركزى مبنى بر غيرقانونى بودن اين معاملات در متن آگهى ها عنوان «آشنايى با بازار بورس جهانى ارز» ديده مى شود و اسمى از سرمايه گذارى نيست. در تماس با شماره اعلام شده در اين آگهى ها معلوم شد آموزشى هم در كار است. شركتى، ۳ سى دى داشت به قيمت ۱۰۰هزار تومان و ديگرى سى دى هايش را ۱۳۰هزار تومان مى فروخت. كلاسهاى آموزش هم در خود شركتها برقرار بود كه هزينه ثبت نام آنها تا ۴۰۰هزار تومان هم مى رسيد. با اين حال به نظر مى رسد آموزش براى اين شركتها يك پوشش است تا بتوانند به فعاليت خود ادامه دهند.
آن چيزى كه آموزش داده مى شود در حد آشنايى با اين بازار است. معامله در بازار سهام بخصوص در سطح جهانى احتياج به علم و اطلاعات فراوانى دارد كه با ۱۰جلسه آموزش توسط فردى كه خود تازه به اين مقوله آشنا شده نمى تواند كافى باشد و در حقيقت بعد از آشنايى افراد با بازار ارز جهانى حتى به ميزان اندك سراب آرزوها روبروى آنهاست. بورس در همه جاى دنيا براى كسانى كه تجربه اى ندارند سوداى يك شبه ثروتمند شدن است و واسطه ها اين را خوب مى دانند. البته شركتهاى واسطه اى بيشتر به دنبال سرمايه هاى بزرگ هستند و با برگزارى سمينارهاى به توضيح نحوه فعاليت خود مى پردازند و افراد به دليل اطلاعات كم و ضعيف از اين بازار و مسلط نبودن به زبان انگليسى به سراغ شركتها مى روند و كار به اين گونه در شركتهاى واسطه اى شروع مى شود. فردى كه در بخش ارزى يكى از بانكهاى كشور فعاليت مى كند، درباره كار شركتهاى واسطه اى مى گويد: شركتهاى واسطه اى هيچ ضررى نمى برند. آنها براى هر معامله اى از شما چند دلار مى گيرند و هر چقدر مشترى ناواردتر باشد، بيشتر معامله مى كنند تا بيشتر سود كنند يعنى حق دلالى بيشترى بگيرد آنها اينقدر با اين كار ضرر مى كنند تا پول مشتريان تمام شود.
علاقه مندان ايرانى بازار بين المللى ارز
در حال حاضر، به دليل اينترنتى بودن معاملات و امكان حضور آسان در بازارهاى بين المللى، جوانان زيادى در كشور به خريد و فروش ارزها علاقه مند هستند. يكى از آنها در مورد اين كار مى گويد: اين بازار قبلاً كمتر شناخته شده بود. اما مدت يك سال است كه هزاران جوان با اين بازار آشنا شده اند و مشتاقانه به آن روى آورده اند. وى مى افزايد: فاركس يك بازار پويا، علمى و كاملاً تكنيكى است كه مورد علاقه جوانان بخصوص دانشجويان و فارغ التحصيلان رشته هاى فنى و مهندسى قرار گرفته و آنها به يادگيرى نحوه فعاليت در اين بازار مشغولند. حتى تعدادى از آنها كه شغلى مناسب پيدا نكرده و يا بيكارند سرمايه هاى كوچك ۳۰۰ تا ۲۰۰۰ دلارى خود را در اين سرمايه گذارى به كار گذاشته اند تا سودى ببرند كه اغلب هم به دليل تازه كار بودن ضرر مى كنند.
بعد از جوانان كه اغلب خودشان با پولهايشان كار مى كنند. سرمايه گذاران خصوصى نيز با مبالغ مختلف كه معمولاً بيشتر از ۱۰هزار دلار است، سرمايه خود را در اختيار شركتهاى بى تجربه واسطه مى گذارند تا براى آنها معامله كنند.
اما عمده ترين سرمايه گذاران در اين بازار، طلافروشان، صرافان و سرمايه گذاران پرمايه هستند كه چون تخصص شان در خريد و فروش ارز و طلا است، مشتاقانه در بازار بين المللى ارز و طلاى جهان سرمايه گذارى مى كند. آنها با پولهاى كلانى كه در اين بازار سرمايه گذارى مى كنند گاه سود و زيانهاى هنگفتى مى برند. كارمند يك شركت واسطه اى در مشهد مى گويد برخى طلافروشان كه ما آنها را مى شناسيم، با حسابهاى ۷۰هزار دلارى و بيشتر در اين بازار سرمايه گذارى مى كنند.
آنچه از ظواهر برمى آيد طلافروشان و صرافان، مشتاقان پروپاقرص اين بازارند كه به نظر نمى رسد بخواهند با ممنوع شدن كار دست از آن بكشند و اگر ممنوعيت سفت و سخت ترى هم اعمال شود سرمايه آنها از طريق دبى حواله مى شود.
چقدر پول سرمايه گذارى شده
مدير يك شركت واسطه در مورد تعداد مشتريانش مى گويد: ما ۱۵ مشترى داريم و با حسابهاى ۱۰هزار دلارى كار مى كنيم. وى مى افزايد: ما براى مشترى كه«۲۵۰هزار دلار» سرمايه هم داشت كار كرديم.
مدير شركت ديگرى كه كمتر از يك سال است شروع به كار كرده، مى گويد ما ۲۰۰هزار دلار سرمايه مشتريانمان است و قصد داريم در دوبى نيز دفترى باز كنيم. مالك شركت بعدى اظهار مى دارد سرمايه ما ۱۰۰هزار دلار است. وقتى مى پرسيم در صورت از بين رفتن سرمايه و ضرر مشترى شما چه تضمينى مى دهيد؟ مى گويدكه امكان ندارد ما ضرر كنيم! البته كمى بعد اقرار مى كند كه خودشان يك بار فريب خورده اند و فردى حساب ۱۵هزار دلارى آنها را برداشته و فرار كرده است. وقتى از وى درمورد مجوز اين شركت مى پرسيم، مى گويد شركت ما ثبت شده است.
البته شركت با ده هزار تومان به ثبت رسيده اما مجوز اين كار را ندارد. نه اين شركت و نه هيچ شركت ديگرى.
بانك مركزى در بازار فاركس
بانك مركزى و تمام بانكهاى كشور در بازار ارز جهانى خريد و فروش مى كنند و روزانه از خريد و فروش ميليونها دلار ارز در اتاق معاملات خود(dealingroom) سودهاى خوبى هم مى برند. يكى از معامله گران اين اتاق در بانك سپه به ما گفت: بانكها براى پوشش برخى از هزينه ها و كسب سود روزانه در بازار فاركس معاملاتى انجام مى دهند.
وى درباره بازار فاركس مى گويد: من ۵۰۰ساعت آموزش در بانك مركزى و خارج از كشور ديده ام و سالهاست كه براى بانك معامله انجام مى دهم. ما در كل ايران، تعداد كمى هستيم كه با اين تخصص براى بانك كار مى كنيم. من هر روز دوازده ساعت با اين بازار كار مى كنم و به جرأت مى گويم اين كار بسيار تخصصى ، پرريسك و سخت است اما سود خوبى هم دارد. ضمن اينكه براى افراد ناشى، از هر ۱۰۰ معامله ، ۹۵ تاى آن ضرر است. نظر او را در مورد شركتهايى كه هم اكنون دراين بازار فعال هستند مى پرسيم؛ مى گويد: اينها قابل اعتماد نيستند چرا كه هيچ مسؤوليتى در برابر پول افراد قبول نمى كنند. اگر با پول شما سود كنند ۵۰ درصد برمى دارند ولى اگر ضرر كنند با خود شماست. از كارگزارى يكى از بانكهاى كشور كه جديد تأسيس شده هم مى پرسيم آيا بانك قصد ندارد به عنوان يك كارگزار بازار ارز جهانى در ايران فعاليت كند ؟ او مى گويد كار كارشناسى بانك هنوز به نتيجه نرسيده است. بانك ممكن است به عنوان بروكر اقدام كند چون فقط كارمزد مى گيرد و ريسكى ندارد. اما ۸۰ درصد از افراد دراين بازار ضرر مى كنند و از اين جهت بانك علاقه مند نيست.
بانك مركزى چه مى گويد
از طبقه هجدهم بانك مركزى واقع در خيابان نفت تهران جايى كه تمام تهران از آنجا به خوبى ديده مى شود؛ اطلاعيه بانك مركزى دراين مورد صادر شده است. اين اطلاعيه زمستان سال گذشته صادر شد . اين اولين بار بود كه بانك مركزى بعد از چندسال فعاليت اين شركتها اعلاميه اى صادر كرد. متن اين اطلاعيه چنين است: اخيراً مشاهده شده كه در برخى از جرايد كشور آگهى هايى با مضامين به كارگيرى پس انداز هموطنان ايرانى در بازارهاى ارزى و سرمايه بين المللى forex، گشايش حساب نزد بانكهاى خارجى درج مى شود و اين احتمال مى رود كه هم ميهنان گرامى بدون اطلاع كافى از نحوه عمل اين قبيل آگهى ها، حاصل تلاش و زحمت خود را با مخاطرات جدى مواجه سازند. بانك مركزى وظيفه خود مى داندبه اطلاع هموطنان گرامى برساند كه اين نوع فعاليت تحت نظارت مرجع خاصى نيست و ريسك بسيار بالايى را متوجه متقاضيان مى نمايد. اشخاص صادركننده اين آگهى ها (اعم از حقيقى و حقوقى) معمولاً خود را داراى مجوزهاى موهوم از مراجع نامطمئن و غيرواقعى در خارج از كشور مانند داراى مجوز بين المللى، كارگزار يك بانك خارجى در ايران، واسطه بازار سرمايه معرفى مى نمايند و اين شبهه را در ذهن هموطنان ايجاد مى كنند كه فعاليت آنها قانونى و داراى مجوز رسمى است. هموطنان مى دانند كه حتى مجوزهاى مراجع رسمى و مطمئن بين المللى تا زمانى كه توسط يك مرجع رسمى داخلى تأييد نشود ، فاقد اعتبار بوده و قابل استناد نيست. بنابراين پيرو اطلاعيه هاى قبلى اين بانك كه درموارد مشابه صادرگرديده است مجدداً تأكيد مى شود اخذ هرگونه وجه از عموم تحت هر عنوان ، بدون اخذ مجوز از مراجع صلاحيت دار كشورى مجاز نيست لذا كليه مؤسسات و شركتهايى كه بدون توجه به اين مهم و تنها با اعلان آگهى در جرايد رسمى كشور وجوه مردم را جذب مى كنندو يازمينه جذب آنها را توسط نهادى در خارج كشور فراهم مى آورند، فعاليتى غيرقانونى را پيشه كرده اند كه مستوجب برخورد قانونى است.
اين نوع مؤسسات علاوه بر اين كه ممكن است موجب از بين رفتن پس اندازهاى مردم گردد، دانسته يا ندانسته در مسير پولشويى قرار مى گيرند و موجبات انتقال ارز به خارج از كشور را فراهم مى آورند و از اين طريق اقتصاد كشور را تهديد مى كند.
بانك مركزى قبلاً به طور مكتوب به تعدادى از اشخاص موصوف اخطار داده است. انتظار مى رود مؤسسات و شركتهاى موردنظر فعاليت خود دراين حوزه را به طور كامل متوقف سازند تا تحمل خسارت وارده به خود و مشتريان جلوگيرى نمايند. همچنين از مردم عزيز كشورمان نيز درخواست مى شود قبل از هرگونه اقدامى در جهت سپردن منابع مالى خود به هر مؤسسه شركت و شخص، از قانونى بودن فعاليت آن اطمينان حاصل كرده و نتيجه زحمات خود را بيهوده به مخاطره نيندازد.»
واسط گرها و اطلاعيه بانك مركزى
در تماس با تعدادى از شركتهاى واسط معلوم شد هيچ يك اطلاعيه هاى بانك مركزى را جدى نگرفته اند .
مدير يكى از اين شركتها كه آگهى پذيرش نمايندگى اش در روزنامه چاپ شده بود در مورد اطلاعيه بانك مركزى مى گويد: اين اطلاعيه مربوط به مانمى شود. فقط براى روشن كردن مردم بود و در واقع هشدارى در مورد شركتهايى كه در اين زمينه كار بلد نيستند. شركت ديگرى در يكى از شهرستانها مى گويد ما با قوانين داخل كشور كار نمى كنيم. چون اين كار در سطح بين المللى است و به هيچ مرجع داخلى ربطى ندارد.
او مى افزايد: بانك مركزى كارى نمى تواند انجام دهد، اگر مى توانست تا به حال جلوى اين كار را گرفته بود.
شركت واسطى كه ادعا مى كند مجوز جهانى دارد نيز، در مورد اطلاعيه بانك مركزى مى گوييد: چون اين كار خيلى جديد است هنوز قانونى براى آن در ايران نداريم. آنچه بانك مركزى گفته بحث شفاف سازى بوده تا بازارياب ها و بروكرهاى خارجى سوء استفاده نكنند.
كارمند ايرانى بخش فارسى يكى از بروكرهاى كه به دليل افزايش مشتريان ايرانى كار خود را از بهمن پارسال آغاز كرده در اين مورد مى گويد: فاركس يك بازار جهانى است و هيچ كس نمى تواند جلوى آن را بگيرد.
آنهايى كه حساب شخصى دارند چه مى گويند
بازار فاركس در چند سال اخير براى مشتريان مستقل، بسيار گسترده شده و افراد زيادى شخصاً به معامله در اين بازار مشغولند. مريم - ف، فارغ التحصيل حسابدارى كه منشى شركتى شده و حقوق و دستمزد كمى دريافت مى كند. براى اينكه درآمد بيشترى داشته باشد در اين بازار معامله مى كند وى در مورد اين تجارت مى گويد: فاركس براى كسب درآمد فرصت مناسبى است. چون هر كس مى تواند از طريق اينترنت خودش به معامله بپردازد. او تأكيد مى كند هر چند تمام كسانى كه شروع به اين كار كردند ضرر مى كنند اما با مطالعه و تجربه اين بازار هم مى توان سود برد. بازار فاركس گلدكويست و پنتاگونا نيست كه غيرقانونى اعلام شدند. بورس ارز، بورسى همچون بورس طلا و نفت است. اين بورس تكنيك هاى علمى خاصى دارد كه كم كم دارد به بورس تهران هم راه مى يابد و از اين جهت مفيد است.
فارغ التحصيل يكى از دانشگاههاى كشور كه كار خود را به صورت نيمه وقت درآورده تا بيشتر در بازار فاركس فعاليت كند نيز مى گويد: ممكن است كارم را رها كنم تا به اين كار بپردازم. وى مى افزايد معامله در بازار سهام، نياز به اطلاعات زيادى دارد كه اين مسأله باعث مى شود تازه واردين كم تجربه در بازار سهام ضرر كنند هم اكنون افراد زيادى را در بازار بورس تهران مى توان يافت كه به خاطر نداشتن آگاهى ضررهاى زيادى كرده اند. او معتقد است بالاخره مى تواند از اين بازار سود ببرد.
خانمى كه در يكى از مؤسسات دولتى كار مى كند و در عين حال در اين بازار هم فعال است، مى گويد من حسابى با يك بروكر داشتم كه ارز خريد و فروش كنم. چندى قبل فردى به من مراجعه كرد و مى خواست مبلغ زيادى را به حسابم واريز كند تا به طور شريكى با حساب كار كند. از آنجايى كه اين قضيه به نظرم پول شويى آمد من اين پيشنهاد را نپذيرفتم. با وجود اين ماجرا حسابم را هنوز نبستم چون على رغم هشدار بانك مركزى، به اين كار به عنوان منبعى براى كسب درآمد علاقه مند هستم.
شركتهاى واسطه در سايه
در ايران به خاطر شناخت كم مردم از بازار جهانى هم اكنون برخى افراد سودجو با ادعاهاى آنچنانى همچون ۳۰ ، ۵۰ يا حتى ۱۰۰ درصد سود در ماه اين كار را براى مشتريان انجام مى دهند. آنها كه خود را معامله گران متخصص معرفى مى كنند، ادعا دارند كه به سرمايه گذاران سودهاى قابل توجه مى دهند. البته كسانى كه واقعيت اين بازار را مى شناسند مى گويند از هر ۱۰۰ نفر فقط ۵ نفر سود مى برند.
وقتى به سراغ اين شركتها رفتيم اغلب آنان را جوانانى يافتيم كه ادعاى سالها تجربه حتى بيشتر از سابقه اين بازار در ايران را داشتند!
با مشهورترين بروكر خارجى فعال در ايران هم كه تماس گرفتيم «كيوان» كارمند ايرانى اين بروكر يك نماينده از ميان ۱۵نمايندگى مستقر در ايران را به ما معرفى كرد. گرداننده اين شركت واسط جوانى است كه وقتى كار خودر ا شروع كرد ۱۹ ساله بود. هم اكنون پس از ۳ سال اين شركت فعال ترين نماينده بروكر است و هيچ نهادى بر مهارت و صداقت آن نظارت نمى كند. كارگزارى بورس نوعى ارائه خدمات مشاوره اى است كه محتاج تخصص، صداقت و امانت است. شخص يا شركت كارگزار چنانچه فاقد يك يا چند صفت مذكور باشد سبب ضرر وزيان سپرده گذار مى شود. در همه دنيا براى كارگزاران بازار ارز شرايط سختى را تعيين كرده و سازمانهاى زيادى جهت رده بندى و نظارت بر آنها تأسيس شده است كه به صورت مداوم عملكرد كارگزاران را مورد ارزيابى قرار مى دهد.
اما در كشور ما به دليل غيرقانونى بودن معاملات ارز جهانى، هيچ سازمانى داخلى بر فعاليت شركتهاى واسط كه با سرمايه هاى مردم كار مى كنند نظارت نمى كنند درحالى كه نظارت بر اين شركتها كه با سرمايه هاى مردم را مى گيرند بسيار لازم به نظر مى رسد.
اگر قضيه صندوقهاى قرض الحسنه كه كمتر از ۲ سال پيش اتفاق افتاد را به ياد بياوريم، آن زمان هم نظارتى بر صندوقها نبود تا اينكه عده اى از مردم پولشان را از دست دادند، شكايتها شروع شد و كار بالا گرفت. تا جايى كه به بانك مركزى، دولت و مجلس رسيد و قانونها و بخشنامه ها سرازير شد.
نظارت بر شركتهاى واسط
ضرورت نظارت بر نحوه فعاليت چنين شركتها وقتى جدى تر به نظر مى رسد كه سابقه عملكرد پنتاگونا، گلدكوييست و حتى جريانات اخير اهواز را در نظر آوريم.
مردم كه با راكد نگه داشتن سرمايه هاى اندكشان ضرر مى كنند و سرمايه گذارى هاى با سوددهى مناسب نيز پيدا نمى كنند به ناچار به سرمايه گذارى پرخطر اين چنينى كه سود بيشتر دارند روى مى   آورند.
هر چند روى آوردن مردم به بازارهاى بورس ارز، نفت و طلا روز به روز در ايران در حال افزايش است اما هيچ سازمان اقتصادى مسؤوليت رسيدگى به اين امور را به عهده نگرفته است. نه وزارت امور اقتصاد و دارايى به عنوان متولى بازار سرمايه آن را تأييد كرده است و نه بانك مركزى متولى بازار پولى آن را قبول دارد.
در مورد فاركس هم به نظر مى رسد تا كسى شكايت نكند، نظارتى بر شركتهاى واسطه كه پول مردم را به دست مى گيرند، نخواهد بود و اگر شكايتى هم صورت گيرد براساس اعلاميه بانك مركزى عواقب اين كار با خود سرمايه گذار است چرا كه بانك مركزى قبلاً هشدار داده بود!
> و سخن آخر
بازار فاركس، كه روزانه ۱‎/۶ ميليارد دلار ارزهاى مختلف در آن خريد و فروش مى شود ( يعنى حدود ۳۰ برابر حجم معاملات روزانه بازار سهام آمريكا) بزرگترين بازار دنياست و بانكهاى مركزى سراسر دنيا، از جمله بانك مركزى ايران هم جزو معامله گران اين بازارند. آنها در اين بازار روزانه ميليونها دلار خريد و فروش مى كنند و به اين وسيله از ثروتهاى كه در اختيار دارند سود مى برند. حتى جالب است كه در مورد كشور خودمان نيز برخى كارشناسان عقيده دارند از ذخيره ارزى در بازارهاى پولى براى توليد درآمد استفاده شود.
اما درمورد سرمايه گذارانى كه به اين بازار علاقه دارند نكته قابل توجه اين است كه مقررات نظام ارزى ما تقريباً آزاد است وافراد در نقل و انتقال دارايى هاى خود مجاز هستند و با وجود آنكه گفته مى شود كه خروج سرمايه ممنوع است اما افراد مى توانند پول خود را براى سرمايه گذارى آن هم براى خريد سهام و ارز خارج كنند. به اين ترتيب نمى توان معاملات ارزى با جهان را غيرقانونى خواند بلكه از يك اقتصاد آزاد انتظار مى رود براين فعاليتها نظارت كند. هم اكنون نيز افراد زيادى در ايران به سمت سيستم معاملات ارزى رفته اند. اگر دولت بخواهد جلوى آنها را بگيرد، كارشان زيرزمينى مى شود و سرمايه مانند يك چشمه جوشان از جاى ديگرى شايد دوبى كه مواردى هم از شركتهاى ايرانى فعال در اين زمينه آنجا ديده شده سردرمى آورد زيرا تجارت الكترونيك آن هم از نوع معامله در بورس بين المللى ارز از هر كجاى دنيا حتى ايران هم قابل انجام است و هيچ قانونى قدرت جلوگيرى آن را ندارد.
درحال حاضر ايجاد زيرساختهاى قانونى؛ سازمانهاى نظارتى درباره تجارت الكترونيك و بالاخص بازار معتبر معاملات ارز بين المللى انتظارى است كه از سازمانهاى اقتصادى كشور همچون بانك مركزى مى رود تا نهادهاى نظارتى و اجرايى براى اين بازار طراحى كند. جز به برخى كشورهاى در حال توسعه كه از اين بازار به عنوان ابزارى براى كنترل نرخ پول و تنظيم نرخ ارز صادرات و واردات استفاده كردند نشان مى دهد بهتر است به اين بازار به عنوان يك فرصت و نه يك تهديد نگريسته شود.