گروه اجتماعى - مهدى يساولى: آيين نامه اعتبار سنجى و ارزشيابى دانش آموختگان ايرانى دانشگاههاى خارجى اصلاح شد. در اين بازنگرى به داوطلبان ايرانى متقاضى تحصيل در دانشگاههاى خارجى اجازه داده مى شود در دوره هاى آموزش الكترونيك، نيمه حضورى و از راه دور دانشگاههاى معتبر دنيا تحصيل كرده ومدرك مورد تأييد بگيرند.
|
|
|
دكتر جعفر توفيقى وزير علوم، تحقيقات و فناورى در گفت وگوى اختصاصى با «ايران» در اين باره گفت: «به موجب قانون جديد تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناورى، وظيفه اعتبارسنجى و ارزشيابى دانشگاههاى داخلى و خارجى بر عهده اين نهاد است. در آيين نامه پيشين اعتبار سنجى و ارزشيابى دانش آموختگان، تنها دوره هاى حضورى دانشگاههاى معتبر كشورهاى ديگر ارزيابى شده و با انتشار كتابچه اى كه نام ومشخصات دانشگاههاى مورد تأييد، در آن آمده بود داوطلبان مى توانستند با تحصيل در آنها مدرك مورد تأييد وزارت علوم را بگيرند. با توجه به تحول نظامهاى آموزشى دنيا و پيدايى شيوه هاى نوين همچون آموزشهاى الكترونيك، نيمه حضورى، مجازى و از راه دور، آيين نامه اعتبارسنجى و ارزشيابى دانش آموختگان اصلاح شد و پس از اين متقاضيان حضور در اين دوره هاى تحصيلى مى توانند از دانشگاههاى خارجى مورد تأييد وزارت علوم مدارك آموزشهاى ياد شده را بگيرند.»
۲۰مؤسسه خصوصى آموزش عالى در سال۸۴ ايجادمى شود
وى گسترش مؤسسات و مراكز خصوصى و غيرانتفاعى آموزش عالى را از مهمترين برنامه هاى وزارت علوم برشمرد و افزود: «بهره گيرى از توان بخش خصوصى براى توسعه آموزش عالى يكى از سياستهاى كلان مديريت كشور است و بر اين اساس تعداد مراكز ومؤسسات غيرانتفاعى و خصوصى آموزش عالى در سال۸۴ از ۵۰ به ۷۰مركز افزايش خواهد يافت. در سال۱۳۷۶ ، ۲۰مؤسسه غيردولتى و غيرانتفاعى فعاليت مى كردند و اكنون اين مؤسسات با افزايش ۲/۵برابرى به ۵۰مؤسسه رسيده است.»
وزير علوم درباره انگيزه بخشهاى غيردولتى و خصوصى براى ايجاد مؤسسات آموزش عالى خاطرنشان ساخت: «بيشتر كسانى كه وارد اين حوزه مى شوند، شخصيت هاى علمى و فرهنگى كشور به شمار آمده و توسعه آموزش عالى كشور را دنبال مى كنند. به اعتقاد آنان، جلوگيرى از خروج خيل جوانهاى با استعداد كشور براى تحصيل در دانشگاههاى درجه۲ و ۳ خارجى و هدر رفتن سرمايه هاى مادى كشور، از طريق ايجاد اين مؤسسات امكانپذير است، از اين رو با آگاهى از اقتصادى نبودن اين فعاليت، اين مراكز را راه اندازى مى كنند.»
به گفته وى، فعاليت مراكز و مؤسسات غيرانتفاعى و خصوصى آموزش عالى چندان اقتصادى وسودآور نيست و مؤسسان اين نهادها به صورت كاملاً غيرانتفاعى و در حد دريافت هزينه هاى جارى، از دانشجويان شهريه مى گيرند.
وى از تصميم دولت براى كمك به اين مراكز خبر داد و افزود: «دولت براى ارائه سياست موفق خصوصى سازى بخشى از فعاليتهاى حوزه آموزش عالى در نظر دارد تسهيلاتى همچون وام را در اختيار متوليان آنها قرار دهد تابا قدرت و توان بيشترى اين حركت را تداوم بخشند.»
واگذارى اختيارات به دانشگاهها گسترش مى يابد
واگذارى اختيارات مالى، ادارى و تصميم گيرى به دانشگاهها و مراكز آموزش عالى كشور در سالهاى گذشته ونتايج آن موضوع ديگرى بود كه مورد توجه وزير علوم قرار گرفت. به گفته وى،اين سياست با حمايتهاى بخشهاى مختلف كشور فضاى بيشترى در اختيار دانشگاهها قرار داده تا به سوى شكوفايى و رشد بيشتر گام بردارند.
دكتر توفيقى در اين باره تصريح كرد: «بند الف ماده۴۹قانون برنامه چهارم توسعه كشور، اين اختيارات را به اوج رسانده است. بر اين اساس، دانشگاهها و مراكز تحقيقاتى كشور صرفاً با مصوبات هيأت امنا اداره شده و از ديگر قوانين مستثنا هستند. اين گام بزرگى است كه مديريت كشور براى دانشگاهها برداشته است. اطمينان دارم كه در اين فضاى جديد واگذارى اختيارات به دانشگاهها، سرعت رشد عملى كشور افزايش چشمگيرى مى يابد.»
وى با اشاره به عدم نگرانى دولت در اين زمينه يادآورشد: «دانشگاهها و مراكز علمى و تحقيقاتى نهادهايى با چرخش مالى بالا و سودآور نيستند وواگذارى امور به هيأت امنا ومديريت اين مراكز بويژه در زمينه مالى نگرانى خاصى براى دولت ايجاد نمى كند.»
وزير علوم درباره كيفيت اقدامات وتصميمات دانشگاهها از زمان واگذارى اختيارات تاكنون، گفت: «مهمترين مسأله در اين حوزه، زمان بر بودن روندى است كه دانشگاهها براى رسيدن به بهترين تصميمات و اقدامات طى مى كنند. مديريت دانشگاهها بايد براى تسلط بيشتر بر تصميم گيرى در فضاى تازه، آموزشهاى نوينى ببينند وخود را آماده ورود به دوره جديد كنند.»
دانشجويان پولى دانشگاههاى دولتى؛ ۱۰درصد جمعيت دانشجويان
دكتر توفيقى تعداد دانشجويان پولى دانشگاههاى دولتى را ۱۰ درصد كل دانشجويان اعلام كرد و افزود: «اين دانشجويان از طريق شركت در كنكور سراسرى پذيرش شده و استعداد بالايى دارند. شهريه اى كه از آنها براى حضور در دوره هاى شبانه دانشگاههاى دولتى دريافت مى شود، بخشى از هزينه تحصيل آنها است وبخش ديگر توسط دولت و دانشگاهها پرداخت مى شود، بنابراين انتفاعى بودن پذيرش دانشجويان پولى چندان صحيح نيست. هم اكنون هر دانشجو سالى يك ميليون و ۵۰۰هزار تومان براى دولت هزينه دارد، در حالى كه هزينه دريافتى از دانشجويان شبانه، از سالى ۶۰۰هزار تومان تجاوز نمى كند، بدين ترتيب، انگيزه اصلى از پذيرش دانشجوى پولى و توسعه دوره هاى شبانه، خدمت به جوانان واستعدادهاى ايرانى و جلوگيرى از خروج آنها و سرمايه هاى كشور است.
دوره هاى دكتراى مشترك جايگزين اعزام سنتى به خارج مى شود
بخش ديگرى از گفت وگوى «ايران» با وزير علوم به وضعيت كنونى اعزام دانشجويان به خارج از كشور بويژه در مقطع دكترا اختصاص داشت.
دكتر توفيقى از جايگزينى دوره هاى دكتراى مشترك و كاهش اعزامهاى سنتى خبر داد و افزود: «در ۳دهه پيش، از نظر دوره هاى تحصيلات تكميلى كاملاً به خارج از كشور وابسته بوديم. گزارشها نشان مى دهد در سال۱۳۵۷ تعداد دانشجويان تحصيلات تكميلى در كشور به ۵هزار نفر هم نمى رسيد و سالانه بيش از يك ميليارددلار براى تحصيل دانشجويان خارجى هزينه مى شد. اما در دهه هاى گذشته به اين نتيجه رسيديم كه دوره هاى كارشناسى ارشد و دكترا را در كشور ايجاد كنيم تا نياز به اعزام دانشجو به خارج از كشور كمتر شود. در نتيجه اين تحول، اكنون بيش از ۱۵۰هزار نفر دانشجوى مقاطع كارشناسى ارشد و دكترا در دانشگاههاى كشور تحصيل مى كنند و حجم اعزام سنتى دانشجويان مقطع دكترا هر سال كاهش مى يابد.»
به گفته وى، اكنون سالانه ۲۰۰دانشجوى مقطع دكترا به طور سنتى به دانشگاههاى خارج از كشور فرستاده مى شوند. به اين صورت كه دانشجو تمام دوره تحصيل خود را در دانشگاه خارجى مى گذراند و دولت تمام هزينه هاى تحصيل وى را مى دهد.
وزير علوم خاطرنشان ساخت: «در حال جايگزينى سيستم دوره هاى دكتراى مشترك هستيم و براى اين كار با ۷۰دانشگاه خارجى تفاهم نامه امضا كرده و قرارداد بسته ايم تا اعزام سنتى دانشجويان به خارج از كشور را به حداقل برسانيم. در اين دوره ها، دانشجو بخشى از تحصيل را در دانشگاههاى داخلى و بخش ديگر را در دانشگاههاى خارجى مى گذراند و بدين ترتيب هزينه هاى دولت در اين زمينه كاهش مى يابد.»
دكتر توفيقى به صفر رساندن اعزامهاى سنتى را منطقى ندانست و يادآور شد:«در هر شرايطى، بايد ارتباط علمى مان را با دنيا حفظ كنيم و در برخى از رشته ها كه كشورهاى ديگر پيشرفته اند، مى توانيم به طور سنتى حداقلى از دانشجويان مقطع دكترا را اعزام كنيم، اما با جايگزينى سيستم دوره هاى مشترك، اعزام سنتى دانشجو ديگر جريان اصلى نخواهد بود و به سوى همكارى متقابل با دانشگاهها ومراكز معتبر تحقيقاتى دنيا خواهيم رفت.»