گروه اقتصادى: در راستاى اجراى طرح يكسان سازى ابعاد دسته چك هاى اشخاص در سطح شبكه بانكى كشور بانك ملى ايران نمونه دسته چك هاى جديد خود را معرفى كرد.
اين دسته چك ها با خصوصيات امنيتى و طراحى جديد در قطع ۱۷‎/۵x8 سانتيمتر در سه نوع ۲۵ ، ۵۰ و ۱۰۰ برگى به مشتريان ارائه مى شود.
بر اساس اين طرح دسته چك هاى ۲۵ و ۵۰ برگى به ترتيب با رنگهاى آبى و سبز براى استفاده اشخاص حقيقى و حقوقى در نظر گرفته شده است. همچنين دسته چك ۱۰۰ برگى با رنگ قهوه اى نيز براى استفاده سازمان ها و ادارات دولتى تعيين شده است.
استفاده از كاغذ واترمارك همراه با فيبر نورى كه با لامپ يووى (uv) قابل رويت است ضريب امنيتى دسته چك هاى جديد بانك ملى ايران را چند برابر كرده است.
ضمن اينكه شماره سريال هر برگ از چك ها به صورت چاپ تك رنگ با مركب امنيتى كه از جلو به رنگ مشكى، با استفاده از لامپ يووى به رنگ سبز ، از پشت چك نيز به رنگ قرمز مشخص خواهد بود.

ايسنا: هيأت وزيران در جلسه پنجم مرداد ۱۳۸۴ بنا به پيشنهاد وزارت بازرگانى و به استناد بند «ح» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور آيين نامه اجرايى بند «ح» را تصويب كرد. مطابق اين بند، صادر كنندگان تسهيلات با نرخ سود پايين دريافت مى كنند.
به گزارش ايسنا به نقل از نشريه برنامه (سازمان مديريت و برنامه ريزى) در ماده يك اين مصوبه آمده است: در راستاى كاهش نرخ سود مؤثر تسهيلات ريالى براى صادر كنندگان و به منظور تشويق و حمايت از صادرات غير نفتى، معادل ريالى ۵۰۰ ميليون دلار از منابع حساب ذخيره ارزى و معادل ريالى آن از منبع داخلى بانك ها به صورت تسهيلات ريال با نرخ سود على الحساب ۹ درصد در جهت توسعه صادرات غير نفتى در اختيار صادر كنندگان قرار مى گيرد.
همچنين بر اساس ماده ،۲ بانك هاى عامل حساب ذخيره ارزى، تسهيلات فوق را به نسبت مساوى از منابع حساب ذخيره ارزى و از منابع داخلى بانك اعطا مى كنند. مطابق ماده ۳اين بند، بانك هاى عامل حساب ذخيره ارزى، در قالب يكى از عقود قانون عمليات بانك بدون ربا تسهيلات مورد نياز واحدهاى توليدى، بازرگانى و فنى مهندسى كه كالاهاى غير نفتى و خدمات فنى و مهندسى صادر مى كنند را اعطا مى كنند.
ماده ديگر اين بند همچنين مقررمى كند، ميزان تسهيلات اعطايى به صادر كننده براساس منابع ريالى مورد نياز براى تدارك و توليد كالاهاى صادراتى و صادرات خدمات فنى و مهندسى به تشخيص بانك تسهيلات دهنده و به استناد ارزيابى اعتبار (ترجيحاً بر اساس روند صادرات سه سال گذشته واحد مربوط) متقاضيان خواهد بود.
مطابق اين مصوبه، چنانچه حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ سررسيد اقساط تسهيلات، استفاده كننده از تسهيلات نسبت به ارائه اسناد صادراتى مذكور اقدام نكنند، مشمول تأديه وجوه التزام ايفا نكردن تعهد به ميزان ۱۰ درصد سالانه علاوه بر اصل و سود تسهيلات پرداختى خواهد بود. براساس ماده ،۷ مسؤوليت كامل وصول تسهيلات و بازپرداخت آن به حساب ذخيره ارزى با بانك عامل است و هيچ گونه اعلام و ادعاى لاوصول بودن تسهيلات اعطايى از جانب بانك عامل پذيرفته نيست.
مطابق تصميم هيأت وزيران، صادر كنندگان محصولات كشاورزى و صنايع دستى و غذايى و تبديلى براى استفاده موضوع اين آيين نامه اولويت دارند.
بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران موظف شده گزارش عملكرد تسهيلات موضوع اين آيين نامه را هر دو ماه يك بار به صورت جداگانه به سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و دبير خانه شوراى عالى توسعه صادرات غير نفتى ارسال كند. براساس گزارش نشريه برنامه، اين مصوبه دهم مرداد به وزارت بازرگانى ابلاغ شده است.

ايرنا: دولت براساس سند «كاهش فقر و هدفمندكردن يارانه ها» موظف به تأمين «حداقل نيازهاى اساسى» مردم شد.
هيأت وزيران در جلسه پنجم مرداد ماه ۸۴ خود ، بر اساس پيشنهاد مشترك  سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و وزارت رفاه و تأمين اجتماعى وبه استناد  ماده ۹۵ قانون برنامه چهارم توسعه،«سند كاهش فقر و هدفمند كردن يارانه ها»  را تصويب كرد. به گزارش روابط عمومى سازمان مديريت و برنامه ريزى، به  موجب اين تصويب نامه دسترسى همه افراد جامعه به«حداقل نيازهاى اساسى»، حق  همگانى محسوب مى شود و تأمين اين حق بر عهده دولت گذاشته شده است.
براين اساس در طراحى برنامه ها و سياستهاى اقتصادى، علاوه بر اهداف تخصصى  ، آثار ناشى از اجرا، رفاه آحاد كشور نيز مدنظر قرار گرفته است و هزينه هاى جبرانى آثار سوء سياستها و برنامه هاى اقتصادى بر رفاه مردم از منابع  اجراى همان سياستها و برنامه هاى اقتصادى تأمين مى شود.
مشاركت فقرا در فرآيند فقرزدايى از خودشان و توانمندسازى آنان، پيشگيرى  از بروز فقر و بهبود وضعيت زندگى گروههاى محروم و خروج افراد داراى  توانايى كار از پوشش خدمات حمايتى به «پوشش بيمه هاى اجتماعى» از اهم اصول  حاكم بر برنامه هاى كاهش فقر در اين تصويب نامه ، عنوان شده است.
از ديگر اصول حاكم بر سند كاهش فقر «توانمندسازى فقرا» براى شركت در  فرآيند فعاليتهاى اقتصادى وكسب مشاغل پايدار، آموزش مهارتهاى شغلى متناسب  با نيازهاى بازار كار و نيز اقدامهاى حمايتى با اولويت تحت پوشش قرار  گرفتن محروم ترين افراد جامعه از لحاظ شدت فقر است. براساس اين تصويب نامه،از ديدگاه «فقر درآمدى» فقير كسى است كه درآمد او  از منابع مختلف براى تأمين تمام يا برخى از نيازهاى ضرورى شامل خوراك ،  پوشاك ، مسكن ، بهداشت و آموزش كفايت نكند.
در اين سند، فقر شديد (گرسنگى)، فقر مطلق و فقر قابليتى از يكديگر  تفكيك شده و «فقر قابليتى» به وضعيتى اطلاق شده است كه مردم به فرصتهاى  برابر دسترسى ندارند وامكان برخوردارى از ارزشهايى چون حضور فعال اجتماعى  ، آموزش ، سلامت و طول عمر در شرايط برابر را نداشته باشند. اين سند، بهبود وضعيت تغذيه، بهبود سطح دسترسى به خدمات بهداشتى و  درمانى، ارتقاى سطح مهارتهاى زندگى مبتنى بر دانش، ارتقاى وضعيت مسكن و  سرپناه، بازگرداندن گروههاى آسيب پذير به حوزه فعاليتهاى اجتماعى و نيز  كاهش آسيبهاى ناشى از مخاطرات طبيعى، سياسى و اجتماعى را به عنوان اهداف  كيفى سند عنوان كرده است.
براساس اين سند و به منظور شفاف سازى «يارانه هاى پنهان»، جبران آثار و  تغيير يارانه ها بر گروههاى اجتماعى آسيب پذير، اجراى طرحهاى فقر زدايى،   تقويت رشد اقتصادى توأم با ارتقاى شاخصهاى اجتماعى، در سال اول برنامه  چهارم توسعه «حساب هدفمندسازى يارانه ها» نزد وزارت رفاه و تأمين اجتماعى  ايجاد مى شود.
بر اين اساس مصارف اين حساب شامل كمك مستقيم و جبرانى از  طريق نظام تأمين اجتماعى به اقشار آسيب پذير، برنامه هاى توانمندسازى و  خدمات حمايتهاى اجتماعى براى جمعيت زيرخط فقر و كمك به اجراى قانون حمايت  از زنان و كودكان بى سرپرست خواهد بود. از ديگر مصارف اين حساب پرداخت يارانه براى تأمين سبد مطلوب  غذايى، تأمين مسكن مناسب براى گروههاى فقير در تمام استانها با اولويت  مناطق محروم در قالب اجراى طرحهاى انبوه سازى و ايجاد خانه هاى ارزان قيمت  و نيز كمك به سرمايه گذارى در صنايع كوچك و متوسط با اولويت مناطق محروم  است.
اين تصويب نامه، وزارت رفاه و تأمين اجتماعى را موظف كرده است هر سال  آثار رفاهى ناشى از هدفمند كردن يارانه ها را به گروههاى درآمدى برآورد و  براساس آن، سياستهاى جبرانى مناسب را براى تصويب به شوراى عالى رفاه و  تأمين اجتماعى پيشنهاد كند. همچنين، وزارتخانه مذكور بايد به گونه اى برنامه ريزى كند  كه از سال سوم برنامه چهارم توسعه، يارانه به شكل هدفمند پرداخت شود.

گروه اقتصادى: برنامه ريزى براى انتقال كليه پروازهاى خارجى به جز پرواز حجاج، به فرودگاه امام خمينى (ره)انجام شده و در صورت توافق مقامات كشور، از دهم مهرماه پروازهاى اروپايى و آسيايى نيز در فرودگاه مهرآباد متوقف و به اين فرودگاه منتقل مى شود.
على اصغر كتابچى مدير عامل شركت فرودگاههاى كشور روز گذشته در گفت وگو با «ايران» با اعلام اين مطلب گفت: تا زمان ياد شده امكانات فرودگاه براى پذيرش اين پروازها تجهيز خواهد شد.
در حال حاضر پروازهاى خليج فارس نظير پرواز به امارات متحده، قطر و كويت در فرودگاه امام انجام مى شود. وى در پاسخ به اين سؤال كه با انتقال كليه پروازهاى خارجى به اين فرودگاه ظرفيت آن به چه ميزان افزايش مى يابد گفت: در آن صورت فرودگاه امام روزانه ۴۰پرواز خارجى خواهد داشت و قادر خواهد بود تا پايان سال به ۵۰درصد ظرفيت اسمى خود برسد.
كتابچى پيش بينى كرد كه تا پايان سال تعداد مسافرين جابه جا شده توسط اين فرودگاه به ۳ميليون نفر برسد. ظرفيت فرودگاه امام خمينى (ره) ۶‎/۵ميليون نفر است و در حال حاضر روزانه ۲۰پرواز از اين فرودگاه انجام مى شود.
مدير عامل شركت فرودگاههاى كشور در پاسخ به سؤالى درباره آمادگى شركتهاى خارجى و داخلى براى انتقال پروازهاى خود به فرودگاه امام گفت: اگر سازمان هواپيمايى كشورى به نتيجه قطعى در اين باره برسد كه بايد پروازها به فرودگاه امام منتقل شود، قطعاً فرودگاه مهرآباد به روى پروازهاى خارجى بسته خواهد شد. وى درباره بحث كترينگ و خدمات مسافرى گفت: شركتهاى هوايى بايد امكانات خود را براى پذيرايى از مسافران در اين فرودگاه تجهيز كنند و اگر از «كترينگ» فرودگاه امام نيز نتوانند استفاده كنند امكان استفاده از فرودگاه مهرآباد وجود دارد.
وى با ابراز اميدوارى از اينكه فرودگاه امام خمينى (ره) بتواند بار سنگين فرودگاه مهرآباد را سبك كند گفت: فضاى اختصاص يافته براى سالنها و مسافران در فرودگاه مهرآباد در حال حاضر غيراستاندارد است و ما سعى كرده ايم كه در فرودگاه امام فضاها استاندارد و در جهت رفاه مردم باشد.

گروه اقتصادى: با اختصاص ۱‎/۲ ميليارد تومان اعتبار براى تأمين الزامات طرح خودكفايى برنج در سال جارى، اجراى اين طرح ملى از سال۱۳۸۵ آغاز مى شود.
دلاور حيدرپور مديركل دفتر برنج وزارت جهاد كشاورزى با بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت: اين اعتبار براى خريد ماشين آلات لازم، پرداخت سود و كارمزد وامهاى پيش بينى شده در طرح، بهبود اصلاح تغذيه برنج، كمك به تحقيقات برنج، معرفى ارقام جديد برنج هزينه خواهد شد. وى افزود: با اجراى اين طرح ۱۰ ساله توليد شلتوك از ۳ميليون تن فعلى به ۴ميليون و ۳۰۰هزار تن مى رسد.
حيدرپور سطح زير كشت برنج كشور را در حال حاضر ۶۲۰هزار هكتار اعلام كرد و گفت: امسال توليد شلتوك با ۱۰۰هزار تن افزايش نسبت به سال گذشته به ۳ميليون و ۱۵۰هزار هكتار مى رسد. وى تصريح كرد: امسال به صورت آزمايشى در ۶۰ هكتار از شاليزارهاى كشور از بذر برنج هيبريد (نوعى از برنج پرمحصول كه فقط يك بار قابليت كشت دارد و نمى توان از آن بذر گرفت) استفاده شده كه عملكرد در هكتار آن ۳۰درصد بيشتر از بذرهاى متداول كنونى است.
وى با تأكيد بر اينكه ايران پتانسيل لازم براى رسيدن به خودكفايى در برنج را دارد از دست اندركاران سازمان تعاون روستايى ووزارت بازرگانى خواست با خريد به موقع برنج با نرخ تضمينى موجبات دلگرمى كشاورزان را فراهم كنند.

ايسنا روز گذشته گزارش داد: قيمت هر تن بنزين در بازار خليج فارس به ۶۰۳ دلار و ۷۲ سنت رسيد.
هر تن بنزين سوپر بدون سرب در بازار فرآورده هاى نفتى خليج فارس كه عمده واردات بنزين كشور از اين بازار تأمين مى شود، با ۱۸دلار افزايش به قيمت مذكور رسيد.
همچنين در روز مورد بررسى (۲۳ مرداد)،در بازار فرآورده هاى نفتى خليج فارس هر تن نفتا ۵۲۳ دلار و ۲۸ سنت، هر تن سوخت جت (نفت سفيد) ۵۹۹ دلار و ۵۲ سنت، هر تن گازوييل ۵۲۸ دلار و ۳۵ سنت و هر تن نفت كوره نيز با رقم بى سابقه ۲۷۹ دلار و ۴۴ سنت خريد و فروش شده است.
از سوى ديگر قيمت هر تن بنزين سوپر بدون سرب نيز در بازار فرآورده هاى نفتى مديترانه ۶۴۱ دلار و ۵۰ سنت، در بازار شمال اروپا ۶۵۰ دلار و ۵۰ سنت، در بازار آمريكا با ۹۰ دلار افزايش در هر تن ۸۱۹ دلار و ۹۲ سنت (بالاترين قيمت بنزين از ابتداى توليد آن تاكنون) ، در بازار ژاپن ۶۵۴ دلار و ۱۲ سنت و در بازار فرآورده هاى نفتى سنگاپور نيز ۶۲۹ دلار و ۹۵ سنت خريد و فروش شده است.
تحليلگران بازار عقيده دارند، بروز مشكلات پالايشگاه هاى آمريكا، افزايش مصرف بنزين در فصل رانندگى اين كشور و كاهش ذخاير اين فرآورده در كنار عواملى مانند نگرانى از عرضه نفت خام از سوى دو كشور عمده صادركننده نفت (عربستان و ايران) موجب رشد انفجارى قيمت فرآورده هاى نفتى در بازارهاى جهانى شده است.