مجيد آقا بابايى
«قاچاق انسان» بر اساس آمارهاى جهانى حدود دو ميليون نفر در جهان را در بر گرفته كه دوميليارد دلار عايد اين قاچاقچيان كرده است و آن را به عنوان برده دارى نوين نام مى برد.
قاچاق انسان از مظاهر جرايم سازمان يافته فراملى است هر چند از زمان هاى گذشته وجود داشته وليكن از زمان فروپاشى شوروى سابق عمدتاً از نيمه دوم دهه ۱۹۹۰ مورد توجه خاص جامعه جهانى قرار گرفت:
ريشه ها، علل و دلايل مختلف و متعددى با توجه به شرايط خاص كشورها در بروز اين پديده تأثيرگذار است كه مى توان به جنگ، مشكلات و بحران هاى اقتصادى - سياسى - فرهنگى، انقلاب ها، شورش ها، آرمان گرايى، اغفال و ده ها عامل مستقيم و غيرمستقيم اشاره كرد.
اينك موضوع قاچاق انسان به عنوان يك معضل جهانى و بين المللى مطرح است و روند فعلى مبارزه با قاچاق انسان در دنيا هنوز به سطح ايده آل نرسيده است، هر چند با شكل گيرى برنامه بين المللى سازمان ملل عليه قاچاق انسان ها، از چند سال پيش به كشورهاى داراى مشكل، كمك مى نمايد و روند مبارزه را ساماندهى مى كند و تاكنون كنوانسيون ها و پروتكل ها و قوانينى در اين زمينه به تصويب مجامع جهانى و كشورها رسيده است. كشور جمهورى اسلامى ايران به دليل موقعيت خاص جغرافيايى از جمله همسايگى با كشورهايى نظير افغانستان، عراق، پاكستان و كشورهاى حاشيه خليج فارس و كشورهاى آسياى ميانه متأثر از اين پديده و معضل زشت و پيچيده است و وضع قوانين متناسب با نوع جرم و منطبق با شرايط روز را در برخورد با آن مى طلبد.
***
در حقوق داخلى ايران تا سال ،۱۳۸۳ مفهومى به نام «مبارزه با قاچاق انسان» به صورت مستقيمى وجود نداشت. در اين تاريخ قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيد و قبل از آن به صورت غيرمستقيم مجازات هايى براى عبوردهندگان يا عبوركنندگان از مرز در نظر گرفته شده بود كه از مهمترين آن مى توان به موارد ذيل اشاره كرد:
۱- در ماده ۳۴ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱‎/۱۲‎/۱۰ (فصل يازدهم - مجازات ها) آمده است: «هر ايرانى كه بدون گذرنامه يا اسناد در حكم گذرنامه از كشور خارج شود به حبس از يك تا سه سال يا پرداخت جزاى نقدى از يكصد هزار ريال تا پانصد هزار ريال محكوم خواهد شد.»
۲- در ماده ۳۵ قانون گذرنامه (اصلاحى ۱۳۶۷‎/۷‎/۱۴) در رابطه با مجازات عبور از مرز غيرمجاز آورده چنين ذكر شده است:
«هر ايرانى كه از نقاط غيرمجاز وارد كشور شده يا از كشور خارج شود به دو ماه تا يك سال حبس و يا جريمه نقدى از يكصد هزار ريال تا پانصد هزار ريال محكوم مى گردد.»
۳- ماده ۳۵ مكرر قانون گذرنامه (اصلاحى مصوب ۱۳۶۷‎/۷‎/۱۴) مجازات قصد عبور از مرز را چنين تعيين كرده است: «هر ايرانى كه بدون داشتن گذرنامه يا اسناد در حكم گذرنامه بخواهد از مرز غيرمجاز خارج شود و به هنگام عبور دستگير شود، به يك ماه تا يكسال حبس يا پنجاه هزار تا سيصد هزار ريال جزاى نقدى محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب داراى گذرنامه و يا اسناد در حكم گذرنامه باشد، به حبس از يك ماه تا شش ماه يا جزاى نقدى از پنجاه هزار ريال تا دويست هزار ريال محكوم خواهد شد.
تبصره: «كسانى كه به تبع اغنام و احشام با سوء نيت مرتكب عبور غيرمجاز از مرز شده باشند، به مجازات فوق محكوم مى گردند و صاحب اغنام و احشام كه از مرز با علم و اطلاع يا به دستور او بوده، براى مدت پنج سال از سكونت در نوار مرزى محروم مى شود.»
۴- ماده ۴۰ قانون گذرنامه براى مستخدم و مأمور دولت اعم از كشورى و لشگرى كه براى عبور غيرمجاز اشخاص به خارج از كشور به نحوى از انحا مساعدت يا تسهيل نمايد، مجازات حبس جنحه اى از ۶ ماه تا دو سال تعيين كرده است.
۵- ماده يك قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غيرمجاز از مرزهاى كشور (مصوب ۱۳۶۷‎/۷‎/۱۴ مجلس شوراى اسلامى) مجازات هايى براى عاملين انتقال افراد غيرمجاز در نظر گرفته خواهد شد:
«ماده ۱: هر كس ديگرى را به طور غيرمجاز از مرز عبور دهد و يا موجبات غيرمجاز ديگران را تسهيل يا فراهم نمايد، مجرم و به يكى از كيفرهاى ذيل محكوم خواهد شد:
الف- در صورتى كه عمل عبوردهنده مخل امنيت باشد چنانچه در حد محاربه و فساد فى الارض نباشد به حبس از ۲ تا ۱۰ سال محكوم خواهد شد.
ب- چنانچه شخص عبور داده شده از افراد ممنوع الخروج يا ممنوع الورود قاچاقچى باشد مرتكب به ۲ تا ۸ سال حبس و جريمه نقدى از ۲‎/۵ تا ۱۰ ميليون ريال خواهد شد.
ج ـ چنانچه فرد عبور داده شده محكوم به كيفر يا متهم به جرمى باشد كه رسيدگى آن در صلاحيت دادگاه كيفرى باشد، مرتكب به مجازات ۲ تا ۴ سال حبس محكوم خواهد شد.
د ـ درصورتى كه فرد عبور داده شده غيربالغ باشد، مرتكب به حبس از سه تا پنج سال محكوم خواهد شد.
هـ ـ در صورتى كه عمل مرتكب غير از موارد فوق باشد، مرتكب به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.
تبصره۱: درصورتى كه عبوردهنده از كاركنان دولت و مؤسسات وابسته به دولت باشدو با سوءاستفاده از سمت خود مرتكب اين عمل شده باشد، علاوه بر مجازات هاى فوق به انفصال دائم از خدمات دولتى محكوم مى گردد.
تبصره ۲: علاوه بر مجازات هاى مقررى كليه اموالى كه از اين طريق به دست آمده است، طبق بند ۳ ماده ۵ قانون اساسى مصوب مجلس شوراى اسلامى و قانون نحوه اجراى اصل ۴۹ قانون اساسى مصوب مجلس شوراى اسلامى عمل خواهد شد.»
***
همانگونه كه از قوانين فوق استنباط مى شود در قوانين مرتبط با ترددهاى غيرمجاز تنها براى عابرين غيرقانونى از مرز و عبوردهندگان غيرمجاز مجازات هايى در نظر گرفته شده است كه عمدتاً اين گونه ترددها را نه سازمان يافته از طريق مرزها كمتر نظر داشته و از لحاظ حقوقى كلمه «قاچاق انسان» در محاكم جايگاهى نداشت.
اين در حالى است كه قاچاق انسان به خارج يا داخل كشور مى تواند به صورت فردى يا جمعى صورت پذيرد با تحولات صورت گرفته در سطح جهانى افزايش چشمگير روند قاچاق انسان - به خصوص كودكان و زنان - در كشورهاى متعدد و حساسيت هاى بين المللى به اين موضوع، همچنين شكل گيرى سازمان يافته گسترده تر انتقال افراد به خارج از كشور و نيز ترانزيت برخى از اتباع كشورهاى ثالث از طريق ايران به كشورهاى همسايه كه هر يك عوامل متفاوت و حتى متضادى داشت، لايحه مبارزه با قاچاق انسان پس از نهايى شدن در هيأت وزيران در تاريخ ۱۳۸۳‎/۴‎/۲۹ به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيد كه به عنوان اولين قانون در باب (قاچاق انسان) شناخته مى شود.
در ماده يك اين قانون، قاچاق انسان به اين شرح تعريف شده است:
الف- خارج يا وارد ساختن يا ترانزيت مجاز يا غيرمجاز فرد يا افراد از مرزهاى كشور با اجبار و اكراه يا تهديد يا خدعه و نيرنگ و يا با سوءاستفاده از قدرت يا موقعيت خود يا سوءاستفاده از وضعيت فرد يا افراد ياد شده، به قصد فحشا يا برداشت اعضا و جوارح، بردگى و ازدواج.
ب - تحويل گرفتن يا انتقال دادن يا مخفى كردن يا فراهم ساختن موجبات اخفاى فرد يا افراد موضوع بند الف اين ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.
در ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق انسان اعمالى را كه در حكم «قاچاق انسان» محسوب نموده بدين شرح آورده است:
الف- تشكيل يا اداره دسته يا گروه كه هدف آن انجام امور موضوع ماده ۱ اين قانون باشد.
ب-عبور دادن (خارج يا وارد ساختن و يا ترانزيت)، حمل يا انتقال مجاز يا غيرمجاز فرد يا افراد به طور سازمان يافته براى فحشا يا ساير مقاصد موضوع ماده ۱ اين قانون هر چند با رضايت آنان باشد.
ج- عبور دادن (خارج يا وارد ساختن و يا ترانزيت)، محل يا اشتغال غيرمجاز افراد به قصد فحشا هرچند با رضايت آنان باشد.
همان گونه كه در ماده يك و دو اين قانون مشخص مى شود انتقال مجاز افراد با شگردهاى مختلف از مرزهاى كشور به قصد فحشا به ساير كشورها را به عنوان قاچاق انسان نام مى برد هر چند رضايت آنان نيز جلب شده باشد كه به مجازات هاى مقرر در ماده ۳ محكوم مى شوند. در اين قانون براى قاچاق افراد كمتر از ۱۸ سال تمام را در صورتى كه عمل ارتكابى از مصاديق محاربه و افساد فى الارض نباشد- داراى حداكثر مجازات مقرر مى دارد. (تبصره يك ماده ظ۳) در موارد ۴ و ۵ اين قانون كاركنان قواى سه گانه و پرسنل نيروهاى مسلح و همچنين كاركنان مؤسسات و شركت هاى خصوصى را در صورت دخالت در امور قاچاق انسان علاوه بر مجازات هاى مقرر در اين قانون، مجازات انفصال موقت يا دائم و ابطال پروانه و مجوز فعاليت مؤسسات خصوصى تعيين كرده است.
در خصوص ارتكاب جرايم موصوف توسط هر ايرانى در خارج از قلمرو حاكميت ايران، شموليت مقررات اين قانون خواهد بود. (ماده ۷).
از سويى ديگر بر اساس ماده ۸ تمامى اشيا، اسباب و وسايط نقليه اى كه عالماً و عاملاً به امور قاچاق انسان اختصاص داده شده اند، به نفع دولت ضبط خواهد شد. در بررسى اجمالى «قانون مبارزه با قاچاق انسان» به نظر مى رسد با توجه به جرايم سازمان يافته قاچاق انسان ها به داخل و خارج از كشور و تخلفات و جرايم صورت گرفته، اين قانون تا حدود زيادى متناسب با زمان و نوع جرم تدبير جديدى بر اعمال مجازات ها در اين خصوص است كه محاكم را در برخورد با قاچاق انسان ها - بالاخص كودكان و زنان - به خارج از كشور بازگذاشته و نقص و سكوت قانون در زمينه برخورد با آنهايى كه به چهره نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران در خارج از كشور خدشه وارد مى سازند، برطرف كرده است.

گروه حوادث - بابل خبرنگار «ايران»: داماد ۵۰ساله كه به طمع به دست آوردن پولهاى مادرزن ناتنى اش طرح دوستى با او را ريخته بود، با مطرح شدن پيشنهاد ازدواج از سوى او، توطئه قتلش را طراحى كرد.
اقدامات پليس بابل براى رديابى عامل قتل اين زن در پى پيدا شدن پيكر بى جان و خون آلود وى در بزرگراه امير كلا - بابل در دستور كار قرار گرفت. بنا به اين گزارش، ظهر روز پنجشنبه ۶مردادماه سال جارى رانندگان عبورى در محور كمربندى اميركلا به بابل با مشاهده جسد زنى در حاشيه جاده پليس را در جريان قرار دادند. دقايقى بعد اكيپى ازكارآگاهان پليس در معيت «كرمى» بازپرس شعبه اول دادسراى عمومى انقلاب بابل در محل حادثه حاضر شد و به تحقيق روى آثار و نشانه هاى بر جاى مانده پرداختند. براساس بررسى هاى نخست قربانى جنايت زن ۵۷ساله اى بود كه با اصابت ضربه كاردى به سينه اش از پاى درآمده بود. اين در حالى بود كه پزشكان قانونى پس از معاينات تخصصى خود اعلام كردند، عامل جنايت پس از وارد آوردن يك ضربه كارد به قربانى خود با فشردن گلوى وى او را به قتل رسانده است. با انجام تحقيقات تكميلى پليس مشخص شد هويت قربانى جنايت «پروانه» ۵۷ساله نام دارد و ساعت ۱۰صبح روز حادثه براى ملاقات فرد ناشناسى از خانه خارج شده و ديگر بازنگشته است.
طرح دوفرضيه
وقتى در جريان تحقيقات پليس مشخص شد كه طلاجات قربانى حادثه به سرقت رفته است اين فرضيه پليسى مطرح شد كه عامل يا عاملان قتل قربانى خود را به منطقه خلوتى كشانده و در يك غافلگيرى او را از پاى درآورده و طلاجاتش را به سرقت برده اند. فرضيه دوم پليس به خاطر وضعيت ظاهرى ونوع پوشش قربانى جنايت مطرح شد. براساس اين فرضيه احتمال داده مى شد كه زن ۵۷ساله در جريان يك رابطه پنهانى به قتل رسيده باشد. اين فرضيه هنگامى قوت گرفت كه در بررسى لباسهاى قربانى جنايت مشخص شد روى پيراهن قربانى حادثه در قسمتى كه ضربه كشنده كارد وارد آمده بود هيچ اثرى از پارگى وجود ندارد. وقتى مأموران در جريان تحقيقات محلى به رفت و آمدهاى مشكوك داماد خانواده و اين زن پى بردند، اورا بازداشت و تحت بازجويى قرار دادند. در حالى كه اين مرد ۵۰ساله هرگونه اطلاعى از ماجراى قتل را منكر مى شد، به دست آمدن لكه هاى خون در زير صندلى خودروى وانت نيسان راز اقدام جنايتكارانه او را فاش كرد.
متهم ۵۰ساله در اعترافات خود درباره چگونگى وقوع جنايت گفت: وقتى مادرزن اولم فوت كرد. پيشنهاد كردم تا پروانه كه نازا بود و از شوهرش طلاق گرفته بود، به عقد پدرزنم درآيد. پدر زنم هم براى اينكه او را راضى به اين ازدواج كند، مقدارى از زمين ها و خانه اش را به نام او كرده بود.
«پروانه» آذرماه سال۸۳ از پدرزنم جدا شد ولى پس از مدت كوتاهى بار ديگر به عقد هم درآمدند. از آن هنگام با هم دوست شديم. من مى دانستم كه او از بابت فروش ارثيه پدرى اش، پول زيادى در حساب بانكى اش پس انداز كرده است. از طرفى من مبلغى بدهكار بودم. خواستم تا آن پولها را به عنوان قرض به من بدهد. روز سه شنبه ۴مرداد او نزديك به سه ميليون تومان پول به من داد. سپس از من تقاضا كرد كه با او ازدواج كنم. وقتى درخواست خود را چندبار تكرار كرد عصبانى شده و نقشه قتل او را طراحى كردم. روز حادثه با او در مقابل شهردارى بابل قرار گذاشتم. او را سوار نيسان خودم كردم با هم به طرف جاده بابلسر حركت كرديم. در بين راه وارد خيابان فرعى روستاى «نصرت كلا» شديم. وقتى به منطقه خلوتى رسيديم. خودرو را متوقف كردم. در يك لحظه با كاردى كه از قبل همراه داشتم ضربه اى به سينه اش وارد ساختم، سپس براى اطمينان از مرگش با دو دستم گلوى او را فشردم. با توجه به اين اظهارات، به دستور بازپرس پرونده تا انجام تحقيقات تكميلى متهم در اختيار پليس قرار گرفت.