بخش دوم
مطلبى كه در ذيل از نظر خوانندگان گرامى مى گذرد، گزارش «كوفى عنان» دبيركل سازمان ملل متحد با عنوان «با آزادى بيشتر: به سوى توسعه، امنيت و حقوق بشر براى همه» است كه حاوى پيشنهادهايى درباره تجديد ساختار آن سازمان از جمله گسترش اعضاى شوراى امنيت است.
موضوع تجديد ساختار سازمان ملل متحد در دستور كار اجلاس سران كشورهاى عضو ملل متحد قرار دارد كه در سپتامبر سال ۲۰۰۵ در نيويورك برگزار خواهد شد.
|||
۲۱- ما همچنين به نهادهاى مؤثر و فعال بين دولتى جهانى و منطقه اى نياز داريم تا اقدام هاى دسته جمعى را بسيج و هماهنگ كنند. سازمان ملل متحد به عنوان تنها نهاد همگانى دنيا با مأموريت رسيدگى به مسائل امنيت، توسعه و حقوق بشر مسؤوليتى ويژه به عهده دارد. به تدريج كه جهانى سازى فاصله ها را در همه جاى جهان از بين مى برد و اين مسائل ارتباط و وابستگى بيشترى مى يابند، مزيت هاى نسبى سازمان  ملل متحد مدام آشكارتر مى شوند اگر چه بعضى از ضعف هاى واقعى آن نيز خود را نشان مى دهند. ما بايد سازمان ملل متحد را از تجديد نظر در شيوه هاى بنيادى مديريت و ايجاد نظام شفاف تر، كارآتر و مؤثر تر آن گرفته تا اصلاح نهادهاى عمده بين دولتى آن به گونه اى كه جهان امروز را منعكس كنند و اولويت هاى تعيين شده در گزارش حاضر را به پيش ببرند، به گونه اى كه پيشتر تصور نمى شد و با جسارت و سرعتى كه پيشتر نشان داده نشده، تغيير دهيم.
۲۲-  ما در تلاش براى افزايش مساعدت هاى دولت ها، جامعه مدنى و نهادهاى بين المللى براى پيشبرد ديدگاه آزادى بيشتر بايد اطمينان حاصل كنيم كه همه دست اندركاران مسؤوليت هاى خود را براى تبديل واژه هاى خوب به اعمال خوب انجام دهند. بنابراين به سازوكارهاى جديد براى تضمين پاسخگويى، يعنى پاسخگويى دولت ها به شهروندان خود، پاسخ آگويى دولت ها به يكديگر، پاسخگويى نهادهاى بين المللى به اعضاى خود و پاسخگويى نسل كنونى به نسل هاى آينده نياز داريم. در هر زمينه اى كه پاسخگويى باشد، پيشرفت خواهيم كرد، و هر جا كه پاسخگويى نباشد، عملكرد خوبى نخواهيم داشت. وظيفه اجلاسى كه سپتامبر ۲۰۰۵ تشكيل مى شود، بايد حصول اطمينان نسبت به اين امر باشد كه به وعده ها عمل شود.
د-  زمان تصميم گيرى
۲۳-  ما در اين زمان تعيين كننده در تاريخ بايد بلندپرواز باشيم. اقدام ما بايد به ضرورت نياز و در مقايسه مشابه باشد. ما بايد با تهديدهاى آنى به گونه آنى برخورد كنيم. ما بايد از امتياز اجماع بى سابقه درباره چگونگى حمايت از توسعه اقتصادى و اجتماعى جهان استفاده كنيم و اجماع جديد درباره چگونگى مقابله با تهديدهاى جديد به وجود آوريم. اكنون فقط با اقدام قاطعانه مى توانيم با چالشهاى امنيتى فورى مقابل كنيم و در نبرد جهانى عليه فقر تا سال ۲۰۱۵ به پيروزى قاطع دست يابيم.
۲۴- هيچ كشورى، هر قدر نيرومند، در دنياى امروز نمى تواند به تنهايى از خود محافظت كند. همچنان كه هيچ كشورى، ضعيف يا نيرومند، نمى تواند در خلأ به رفاه و كاميابى برسد. مى توانيم و بايد به اتفاق كار كنيم. براى انجام اين كار و توصيف چگونگى انجام اين كار به يكديگر مديون هستيم. اگر براساس اين تعهدات متقابل رفتار كنيم و به آنها وفادار باشيم مى توانيم هزاره جديد را شايسته نام آن بسازيم.
ادامه دارد

منبع: Saudi-US relations information service
نويسنده: آنتونى اچ. كوردزمن
ترجمه: فاطمه موثق نژاد
عربستان سعودى به اصلاح اقتصادى نياز دارد. اين نكته اى است كه ملك عبدالله سالها بر آن اصرار ورزيده است. اين امر در بخش بزرگى تحت تأثير جنبه هاى جمعيت شناختى قرار مى گيرد. هيچ راه قابل اعتمادى براى برآورد نرخ رشد جمعيت عربستان سعودى وجود ندارد، اما چندى پيش، سازمان ملل متحد در گزارش «چشم انداز جمعيت جهان» (۲۰۰۴)، برآورد كرده كه عربستان سعودى از ملتى با تنها ۳‎/۵ ميليون جمعيت در سال ،۱۹۵۰ به كشورى با ۲۴‎/۶ ميليون جمعيت در سال ۲۰۰۵ تبديل شده است. حتى اگر نرخ تولد در عربستان سعودى با كاهشى قابل توجه روبرو شود، آمارهاى سازمان ملل متحد نشان مى دهد كه جمعيت اين كشور در سال ۲۰۱۵ به ۳۰‎/۸ ميليون، درسال ۲۰۲۵ به ۳۷‎/۲ ميليون، و در سال ۲۰۵۰ به ۴۹‎/۵ ميليون نفر خواهد رسيد. تاكنون عربستان سعودى و بيشتر كشورهاى عرب كاهش نرخ تولد را مطابق با نوع آمارگيرى سازمان ملل متحد - كه بيشتر براساس تجربيات آسياست تا خاورميانه - تجربه نكرده اند.
اين آمار قابل انتقاد است؛ زيرا برآوردهاى سازمان ملل نشان مى دهد كه رشد جمعيت عربستان سعودى از نرخ متوسط رشد ساليانه ۲‎/۸ درصد در طول سالهاى ميانى ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ به ۲‎/۶۹ درصد سالهاى بين ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ و
۲‎/۱۷ درصد در طول سالهاى ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ و ۱‎/۷۶ درصد در طول سالهاى ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ ، ۰‎/۸۳ درصد در سالهاى بين ۲۰۴۵ تا ۲۰۵۰ كاهش خواهد يافت.
مهمتر از همه آن است كه اين نرخ كاهش به طور ضمنى، افزايش قابل توجه نقش زنان به عنوان نيروى كار و تغيير اساسى در ارزشهاى خانواده در عربستان سعودى براى ارائه طرح هاى بيشترى در مورد مشكل جمعيت، را مسلم مى پندارد. اگر چنين تغييراتى به وجود نيايد، رشد جمعيت در عربستان سعودى مى تواند بسيار بيشتر از اينها باشد.
حتى اگر ثابت شود كه ارقام سازمان ملل متحد صحيح است، پذيرفتن اصل قضيه مبتنى بر ارائه هرگونه طرحى مشكل است، زيرا عربستان سعودى كاهشى جدى براى درآمد سرانه حاصل از صدور نفت را تصور نمى كند، حتى اگر به كاهش رشد جمعيت، تخمين زده شده توسط سازمان ملل متحد دست يابد.
جمعيت كل عربستان سعودى مطابق سرشمارى سپتامبر ،۲۰۰۴ ۲۲‎/۶۷ ميليون نفر براورد شده كه با
۲۴‎/۶ ميليون نفر براوردى سازمان ملل متحد و ۲۶‎/۴ ميليون نفر براوردى سيا، همخوانى ندارد. آمار عربستان سعودى نشان مى دهد از كل جمعيت، ۱۶‎/۵۳ ميليون نفر (۷۲‎/۹درصد) را سعودى ها و ۶‎/۱۴ ميليون نفر (۲۷‎/۱ درصد) را خارجى ها تشكيل مى دهند. متوسط رشد جمعيت ۲‎/۴۵ درصدى درسالهاى ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۴ كه خارجى ها را هم شامل مى شود و
۲‎/۴۹ درصدى كه مربوط به سعودى ها مى شود به ميزان چشمگيرى از براورد هاى خارج از عربستان مبنى بر ۳ درصد يا بيشتر و براوردهاى سازمان ملل متحد مبنى بر ۲‎/۶۹ درصد، كمتر است اما تفاوت به اندازه اى زياد نيست كه در تضاد با آمار سازمان ملل متحد قرار گيرد.
به علاوه عربستان سعودى از جمعيت بسيار جوانى برخوردار است. ۳۷‎/۳ درصد از جمعيت عربستان سعودى در گروه سنى صفر تا ۱۴ سال قرار دارند، در حالى كه اين گروه سنى در ايالات متحده ۲۰‎/۸ درصد، در انگلستان ۱۷‎/۹ درصد و در اسپانيا
۱۴‎/۳ درصد كل جمعيت را تشكيل مى دهند. براساس براوردهاى سازمان ملل متحد، اين رقم تا سال ۲۰۵۰ از ۳۷‎/۳ درصد به ۱۹‎/۹ درصد كاهش پيدا خواهد كرد اما عربستان سعودى، قبل از اين كه اين كاهش، بر نيروى كار كشور تأثير بگذارد، دست كم در دو دهه آينده با افزايش شديد تقاضاى كار روبرو خواهد بود.
مطابق برآورد سازمان سيا (كتاب واقعيت جهان ۲۰۰۵)، در حال حاضر متوسط سن در عربستان سعودى تنها
۲۱‎/۳ سال است و سالانه ۲۴۷ هزار مرد جوان سعودى به سنى مى رسند كه بايد وارد بازار كار شوند. اگر مردان و زنان به طور كامل وارد بازار كار شوند، شمار كل داوطلبان بالقوه مشاغل هر ساله به ۵۰۰ هزارنفر مى رسد. اين ميزان رشد، براى كشورى كه نيروى كار كنونى آن ۶‎/۶۲ ميليون نفر تخمين زده مى شود كه سعودى ها كمتر از ۴‎/۳ ميليون نفر آنها را تشكيل مى دهند، بسيار زياد است.
در بسيارى از گزارش ها در مورد عربستان سعودى، چنين فشارهايى مخفى نگاه داشته مى شود، زيرا آمارهايى كه ارائه مى شود، براساس تعريفى از نيروى كار تهيه شده كه شمار سعودى هاى جوياى كار را به شدت كاهش مى دهد. در نتيجه، منابعى نظير گروه اقتصادى سامبا (SAMBA) شمار مردان بيكار را در سال ۲۰۰۵ ، ۸‎/۸ درصد گزارش مى دهد كه اين ميزان از ۶‎/۷ درصد در سال ۱۹۹۹ با وجود رشد بسيار زياد درآمد نفت، افزايش يافته است.
اما سيا، نرخ بيكارى را ۲۵ درصد برآورد مى كند - كه به نظر مى رسد بيكارى پنهان را به همان اندازه بيكارى آشكار، به حساب آورده است. نرخ ۲۵ درصد، تنها شمار مردان را شامل مى شود.
كمتر كسى مى تواند مشكلاتى را كه اين ارقام بر سر راه ثبات ايجاد مى كنند، ناديده بگيرد. اين مشكلات در تركيب با فاكتورهايى قرار مى گيرند كه تقريباً همه تحليلگران در آنها توافق دارند و عبارتند از:
نرخ اندك ايجاد شغل در بخش نفت.
فزونى مشاغل در بخش دولتى، كه بسيارى از آنها مشاغل كاذب هستند.
وجود مشاغل گسترده فاميلى در بخش خدمات - مشاغلى كه توسط دوستان و خويشاوندان به وجود مى آيد.
وابستگى شديد به نيروى كار خارجى به دليل هزينه كم خدمات دولتى كه به اين نوع نيروى كار اختصاص داده شده و هزينه زياد و حمايت از نيروى كار سعودى.
روند كند اصلاحات براى ايجاد وتشويق بخش خصوصى.
عدم بودجه گذارى كافى براى رشد تأسيسات زيربنايى شامل برق، آب و فاضلاب درطول سالهاى مواجهه با كسرى بودجه در دهه ۱۹۹۰.
عدم بودجه گذارى كافى در بخش آموزش و خدمات پزشكى درطول همان دوره.
شكست در ايجاد نظام اخلاق كارى كه دركنار آموزش به شيوه يادگيرى طوطى وار، نتوانست جوانان سعودى را براى بازاركار آماده كند.
نقش ملك عبدالله و اصلاحات در عربستان سعودى
درمجموع، هركس كه با نقش عبدالله از اواسط دهه ،۹۰ به عنوان وليعهد آشناباشد، با اين حقيقت نيز آشناست كه وى هريك از اين موارد را مطرح كرده و برنياز به تنوع اقتصادى، سعودى سازى نيروى كار، گسترش بخش خصوصى، افزايش سرمايه گذاريهاى خارجى و... تأكيدداشته است.
وى همچنين سردمدار مخالفت با تبعيض و فساد بوده و پرداخت هاى دولت و بذل و بخشش هاى حكومت به اعضاى خانواده سلطنتى و ديگر دريافت كنندگان سنتى را به شدت كاهش داده است.
هركس كه به خود زحمت مطالعه برنامه پنج ساله، بودجه و گزارش آژانس پول عربستان سعودى را داده باشد، متوجه شده است كه پول واقعى به سوى اصلاح ساختار اقتصادى، ايجاد شغل و جبران كمبود بودجه گذارى در تأسيسات زيربنايى، آموزش و پرورش و خدمات پزشكى سرازير مى شود.
ترديدى وجودندارد كه پادشاهى سعودى به اصلاحات سياسى بيشترى نياز دارد، اما اصلاحات اقتصادى دست كم به همان اندازه و شايد هم براى رفع نيازهاى اوليه بيشتر سعودى ها از درجه اهميت زيادترى برخوردار است.
اينها همان حوزه هايى هستند كه هم اكنون عربستان سعودى گام هاى مهمى در آن برداشته است.
درواقع، عربستان سعودى نسبت به ديگر كشورهاى خاورميانه، تلاش هاى جسورانه ترى را براى اصلاحات اقتصادى داشته است.
مطمئناً اين تلاش ها كافى نيست، حركت به كندى صورت مى گيرد، اما بسيار واقعى است.
وضعيت اقتصادى در آينده نزديك
بايد توجه داشت كه اين مبحث بر مسائل درازمدت ترى متمركز شده است و به شرايط فورى نمى پردازد.
تغيير چهره بيكارى در عربستان سعودى ممكن است سودمند نباشد، اما براى جوانان، شغل و درآمد به وجود مى آورد.
بسيارى ازخانواده هاى سعودى نيز سرمايه هاى چشمگيرى در داخل و خارج از عربستان سعودى دارند. هيچ آمار واقعى از چنين سرمايه هايى وجودندارد، اما مطالعات گذشته خزانه ايالات متحده آمريكا آن را بالاى چندصدميليارد دلار برآورد كرده است.
(درواقع، چنين پول هاى شخصى زياد درخارج از عربستان سعودى و ديگر كشورهاى خليج [فارس] قرار دارد، كه مصادره سرمايه گذاريهاى شخصى گروههاى افراطى را غيرممكن مى كند).
پادشاهى سعودى همچنين يك رونق گسترده اقتصادى را تجربه مى كند. درآمد حاصل از صدور نفت كه در سال ۱۹۹۸ كاهش يافته و به ۳۴‎/۳ ميليارددلار رسيده بود، افزايش يافت و در سال ۱۹۹۹ به ۴۶‎/۸ ميليارد، در ۲۰۰۰ به ۸۱‎/۷ ميليارد، در ۲۰۰۱ به ۶۳‎/۹ ميليارد، در ۲۰۰۲ به ۶۵‎/۵ ميليارد، در ۲۰۰۳ به ۸۶‎/۱ ميليارد و در سال ۲۰۰۴ به ۱۰۶ ميليارد دلار رسيد و در سال ۲۰۰۵ احتمالاً به ۱۵۷ ميليارددلار خواهدرسيد.
(مراجعه كنيد به گزارش SAMBA «اقتصاد عربستان سعودى در ميانه ۲۰۰۵»، اوت ۲۰۰۵ - www.samba.com).
توزيع درآمد - همانگونه كه در سراسر دنيا - خود يك مشكل است، اما به گزارش سامبا، توليد اسمى ناخالص ملى از تنها ۵۴۶‎/۶ ميليارددلار در سال ۱۹۹۸ (سالى با درآمد پايين نفتى)، به حدود ۱‎/۱۸۵ تريليون دلار در سال ۲۰۰۵ افزايش يافته است. اين رقم دو برابر ميزان سال۱۹۹۸ است.
عربستان سعودى اينك پس از سالها كسرى موازنه، يك مازاد عمده را تجربه مى كند. رقم بودجه از ۸‎/۹ درصد كسرى در سال۱۹۹۸ به ۱۶‎/۱ درصد مازاد در سال۲۰۰۵ تغيير يافته است. به علاوه، سرمايه هاى رسمى خارجى از ۶۹‎/۴ ميليارد دلار به ۱۷۷‎/۵ ميليارد دلار افزايش يافته و ديون دولت از ۱۱۹ درصد توليد ناخالص ملى به ۵۱درصد كاهش يافته است.
نتيجه نهايى عبارتست از افزايش عمده سرمايه دولت در همه زمينه هايى كه با عدم بودجه گذاريهاى كافى در دهه ۹۰ روبرو بود. همچنين افزايش شديد درآمد سرانه؛ درآمد سرانه در سال،۱۹۹۸ ۷۴۳۷ دلار بود، اما در سال۱۹۹۹ به ۸۰۱۶دلار، درسال ۲۰۰۰ به ۹۱۶۱ دلار، در سال ۲۰۰۱ به ۸۶۸۲ دلار، در سال ۲۰۰۲ به ۸۷۲۸ دلار، در سال۲۰۰۳ به ۹۶۰۴ دلار و در سال ۲۰۰۴ به ۱۱‎/۰۵۲ دلار افزايش يافت و در سال ۲۰۰۵ ، احتمالاً به
۱۳‎/۶۰۳ دلار خواهد رسيد. اين ارقام به ارقام فوق العاده سال ۱۹۸۰ نمى رسد، اما آن سال، يك سال استثنايى بود، زيرا مصادف بود با سرنگونى شاه در ايران و جنگ ايران و عراق. از نقطه نظر ميانگين درآمد سالانه سرانه، عربستان سعودى خوب پيش رفته است.
در واقع، برخى جنبه هاى اقتصاد عربستان سعودى چنان خوب پيش رفته كه ممكن است درعمل به گونه اى بحرانى نمود پيدا كند. ارزش بازار بورس عربستان سعودى معمولاً حدود ۴ تا ۷درصد در سال رشد مى كند. به غير از آن، بازگشت سرمايه پس از يازده سپتامبر، درآمد سرشار نفت، رشد عمده بخش خصوصى و غيره منجر به صعود شاخص TASI تا ۷۶درصد در سال ۲۰۰۳ و ۸۵درصد در سال ۲۰۰۴ شد - افزايشى كه شكوفايى IT در ايالات متحده را به نظر ناچيز جلوه مى دهد. اين افزايش گاهى بر پايه قيمت گذارى بيش از ارزش اصلى سرمايه هاى غيرواقعى است. گرچه اين مشكل در عربستان سعودى بسيار كوچكتر از كشورهايى نظير امارات متحده عربى است.
همچنين بسيارى از سرمايه گذاريهاى عربستان سعودى در حوزه توليدى نظير هزينه هاى دولت براى تأسيسات زيربنايى و خدمات انسانى، صنايع مربوط به معدن و نفت و خصوصى سازى شركت هاى سعودى در حوزه هايى نظير پتروشيمى انجام مى گيرد. نتيجه اساسى آن است كه عربستان سعودى پول براى «اسلحه»، «كره» و «نفت» دارد كه مى تواند به طور كامل بودجه جنگ خود عليه تروريسم را بدون آنكه به اقتصاد داخلى لطمه اى وارد سازد، تأمين كند و مى تواند به طور كامل هزينه تلاشهاى آرامكو در حفظ ظرفيت توليد نفت سعودى را بپردازد و آن را تا ۱۲‎/۳ ميليون بشكه در روز گسترش دهد. اين امر در طول دهه ۹۰ با قيمت پايين نفت امكانپذير نبود.
توجه به اين امر نيز لازم است كه نرخ سرمايه گذارى حتى در سالهاى كمبود، بالاست. مطابق اعلام «سامبا» نرخ ميانگين سالانه توليد ناخالص ملى عربستان سعودى از سال،۱۹۹۰ ۱۸‎/۴ درصدبوده است. بخش عمده اى از اين سرمايه گذارى به بخش خدمات انسانى و نيز حوزه هاى توليدى نظير «آرامكو» سرازير شده است و از سال ،۲۰۰۴ يعنى پس از ۶سال رشد قابل اغماض وام خارجى، بخش عمده اى به تجارت اختصاص داده شد.
«ركود» در اقتصاد عربستان سعودى
در پايان بايد به يك نكته مهم اشاره كرد و آن اينكه عربستان سعودى از ركود در بخش هايى از اقتصاد برخوردار است كه در اقتصاد بسيارى از كشورهاى ديگر حضور ندارد و اينكه گام هاى زيادى مى تواند برداشته شود كه قادر باشد فشارهاى ميان مدت و درازمدت بر اقتصاد در مقابل هر كاهش عمده درآمد نفتى را تقليل دهد. اين گام ها عبارتند از:
پى گيرى اقدامات ملك عبدالله كه در زمان ولايتعهدى انجام شد، مبنى بر حذف هرگونه يارانه براى «اعضاى خاندان سلطنتى» در مقابل «كارهايى كه انجام نمى شد» و بخشش هايى كه از زمان اخوان آغاز شده بود.
وضع ماليات متعادل براى طبقه متوسط و خانواده هاى ثروتمند.
وضع ماليات بر صنايع تجملى و خدمات غيرتوليدى.
حذف همه كمك هاى دولتى و يارانه ها به اقدامات كشاورزى كه در حال حاضر هيچ مفهوم اقتصادى ندارد و اهداف استراتژيكى را دنبال نمى كند.
اعلام قيمت حقيقى آب، برق، گاز و نفت براى همه بخش هاى صنعتى و همه افراد غيراز اقشار فقير جامعه. اين عمل هزينه خدمات زيربنايى و رشد تقاضا را به شدت كاهش خواهد داد.
كاهش شديد صدور مجوز براى كارگران خارجى و حذف يارانه هاى موجود براى شمار زياد خدمتگزاران خارجى. ايجاد يك بازار كار براى به كارگيرى كارگران سعودى و نه خارجى ها. سرشمارى ۲۰۰۴ نشان داد كه تعداد بسيار زيادى از ۶‎/۱۴ ميليون نفر خارجى حاضر در عربستان سعودى را كارگران خارجى تشكيل مى دهند. از ۱‎/۹۳ ميليون زن خارجى نيز شمار زيادى خدمتكار هستند. در بسيارى از كشورهاى پيشرفته اكنون مردم بدون خدمتكار زندگى مى كنند. پس، مردم عربستان سعودى هم مى توانند اين كار را انجام دهند.
شتاب بخشيدن به «سبد» اصلاحات اقتصادى كه هم اكنون پادشاهى سعودى آن را آغاز كرده است.
نمى توان به سادگى بر روى مسائل واقعى اقتصاد عربستان تمركز كرد و اين حقيقت را ناديده گرفت كه هنوز از تمهيداتى كه تقريباً در هر كشور ديگرى به كار بسته شده، بهره گيرى نشده است.