< در صورتى كه واحدها به آلودگى خود ادامه داده و از پرداخت جريمه خوددارى كنند، با اعلام سازمان محيط زيست، وزارت نيرو نسبت به قطع آب و تعليق پروانه بهره بردارى از منابع آب واحد آلاينده اقدام خواهد كرد
گروه اقتصادى: وزارت نيرو مكلف شد ضمن رسيدگى به ميزان آلوده سازى منابع آبى كشور نسبت به جريمه واحدهاى آلوده كننده اقدام كند.
به گزارش سايت خبرى وزارت نيرو بر اساس آيين نامه اجرايى ماده ۲۰ قانون برنامه چهارم توسعه، منظور از واحد آلاينده كليه واحدهاى توليدى، صنعتى، معدنى، دامدارى، خدماتى و مجتمع ها و شهرك هاى صنعتى و مسكونى است كه بيش از سه هزار مترمكعب فاضلاب در ماه توليد كنند.
بنابراين گزارش سازمان حفاظت محيط زيست رأساً يا به درخواست وزارت نيرو ميزان آلودگى واحدهاى آلاينده را تعيين و به واحد ذيربط و وزارت نيرو اعلام مى كند . همچنين مهلت مناسبى را براى كنترل و رفع آلايندگى تعيين مى كندكه واحد آلاينده موظف است تا زمان رفع آلودگى، جرايم مربوطه را به خزانه واريز كند.
بنابراين گزارش در صورتى كه واحدها به آلودگى خود ادامه داده و از پرداخت جريمه خوددارى كنند، با اعلام سازمان محيط زيست، وزارت نيرو نسبت به قطع آب و تعليق پروانه بهره بردارى از منابع آب واحد آلاينده اقدام خواهد كرد. سازمان حفاظت محيط زيست در اين راستا طبق آيين نامه جلوگيرى از آلودگى آب نسبت به تعطيل كردن واحد آلاينده و معرفى به مراجع قضايى اقدام مى كند.
بنابراين آيين نامه، در هر استان كار گروهى متشكل از واحدهاى استانى سازمان محيط زيست، وزارتخانه هاى نيرو و بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، نماينده استاندارى و دستگاه اجرايى تشكيل مى شود تا نسبت به رفع اختلاف احتمالى در مورد مهلت داده شده به واحد، تصميم بگيرد. تصميم هاى كار گروه با سه رأى موافق، لازم الاجراست.
بر اساس بند ديگرى از اين آيين نامه، مديريت مجتمع ها و شهرك هاى مسكونى، صنعتى، توليدى، خدماتى و مشابه آن كه داراى سيستم متمركز جمع آورى فاضلاب هستند در خصوص مفاد اين آيين نامه به عنوان شخصيت حقوقى مسؤول بوده و موظف به پرداخت جرايم متعلقه هستند، مگر آنكه توافق ديگرى بين آنان و سازمان به عمل آيد.
اين گزارش حاكى است مبالغ واريز شده به خزانه دار از محل رديفى كه در قوانين بودجه سنواتى منظور خواهد شد، در اختيار سازمان قرار مى گيرد تا با پيشنهاد وزارت نيرو برحسب نظر سازمان بين دستگاه هاى اجرايى متولى طرح هاى حفاظت كيفى منابع آب و طرح هاى پيگيرى تصفيه و دفع بهداشتى فاضلاب توزيع شود.
اين گزارش حاكى است، جهت جلوگيرى از استمرار در پرداخت جريمه و واداشتن واحدهاى آلاينده به رفع آلودگى در مورد واحدهايى كه نسبت به رفع آلودگى اقدام نكنند، پس از پايان مهلت، جريمه با ضريب دو محاسبه مى شود و اين ضريب پس از گذشت هر سال دو برابر سال قبل خواهد شد. همچنين واحدهايى كه به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست اقدام مطلوبى را براى رفع آلودگى انجام داده اند مشمول تا ۹۰ درصد تخفيف از جريمه متعلقه مى شوند.