داوود پنهانى
فعاليت گروهى براى انجام عمل مجرمانه به امرى شايع در ميان بزهكاران تبديل شده است. اين نكته از خلال انهدام گروه هايى قابل مشاهده است كه هر روز در صدر اخبار حوادث روزنامه ها از آنها ياد مى شود. بررسى هاى پليس پايتخت نيز از گسترش اين پديده جمعى در شهرهاى بزرگ و ساير شهرهاى كشور حكايت دارد. آخرين روايت اين اپيدمى در حال گسترش، در روزى بر زبان مسؤولان پليس جارى شد كه سردار «طلايى» رئيس پليس پايتخت در برابر خبرنگاران به تشريح عملكرد پليس در سال ۸۳ پرداخت. سردار «مرتضى طلايى» در برابر خبرنگاران ايستاده و به سؤالات آنها پاسخ مى گفت. كسى از ميان جمع در مورد نحوه شكل گيرى و گسترش باندهاى بزهكارى جمعى و گروهى در پايتخت پرسيد. پاسخ به اين پرسش نيازمند ارائه شرحى در مورد بزهكارى جمعى بود. تعريف ارائه شده از سوى رئيس پليس تهران، تعريف پليس از اين عمل مجرمانه بود، پس خبرنگاران در برگه هاى خويش از قول رئيس پليس پايتخت در پاسخ به اين پرسش چنين نوشتند: «باند از نظر ما به مجموعه چند نفر گفته مى شود كه با هم شبكه اى تشكيل داده اند و به صورت مشترك فعاليت مى كنند.»
فرمانده پليس تهران، مبناى آمارى تعريف ارائه شده را دستگيرى ۶۸۷ نفرى قرار مى دهد كه در سال ۸۳ در قالب ۱۱۳ باند و گروه تبهكارى در پايتخت كشور عمل مجرمانه انجام داده اند. تقسيم بندى آمار ارائه شده و تشريح جزء به جزء اين رفتار مجرمانه در قالب فعاليت هاى گروهى نشان مى دهد كه جعل اسناد دولتى در سال ۸۳ با ۱۹ باند بيشترين دامنه بزهكارى گروهى را به خود اختصاص داده است. سرقت لوازم خودرو با ۱۵ باند و سرقت خودرو با ۱۴ باند در رده هاى بعدى اين تقسيم بندى قرار گرفته اند. سرقت مسلحانه با ۱۲ و سرقت به عنف، آدم ربايى و سرقت موتو سيكلت هر كدام با ۱۱ باند رده هاى ديگر را به خود اختصاص داده  اند. سرقت منزل با ۹ باند، كيف قاپى با ۷ باند و سرقت تحت عنوان مأمور در ۴ باند صورت گرفته و توسط پليس كشف و متلاشى شده اند.
با اين كه بيشترين ميزان رفتار گروهى براى بزه در قالب انواع سرقت صورت گرفته اما نيم نگاهى به اخبار حوادث نشان مى دهد جرائمى نظير توزيع مشروبات الكلى، توزيع و فروش مواد مخدر و قاچاق انسان نيز در قالب فعاليت هاى گروهى صورت مى گيرد. در اين كنش جمعى و اشكال متنوع آن كجروان افزون بر اين كه يكديگر را از حمايت هاى مالى برخوردار مى سازند، نيازهاى عاطفى و ارزشى همديگر را نيز برآورده مى كنند. كارشناسان مسائل اجتماعى با دقيق شدن در رفتارهاى صورت گرفته در قالب كجروى گروهى نشان مى دهند كه برآورده شدن اين نيازها، پشتوانه روانى مهمى براى تقويت و استمرار بخشيدن به رفتارهاى ياد شده به شمار مى آيد. در يك تحقيق دانشگاهى حضور افراد در اينگونه فضاهاى خرده فرهنگى و همراهى و مشاركت آنان در اين نوع مناسبات به معناى ابراز پايبندى به الگوهاى رفتارى خرده فرهنگ هاى كجرو معرفى شده است. مطالعات جامعه شناسان نشان مى دهد اينگونه رفتارها گاه با تدارك مقدماتى خاص از قبيل تشكيل دار و دسته، طرح و نقشه و تهيه لوازم و ابزار صورت مى پذيرد. از جمله نمونه هاى مطرح در اين شكل از رفتار مى توان به تشكيل دار و دسته هاى بزهكارى در سطح محل يا باندهاى خاص منطقه اى، كشورى و حتى بين المللى اشاره كرد.
جرم شناسان در مواردى ديگر اعلام مى كنند كجروى گروهى ممكن است تحت تأثير محركى قوى و هيجانى شديد در وضعيتى خاص و به شكلى غير مترقبه اتفاق بيفتد. غير قابل پيش بينى بودن اين امر منجر به شكل گيرى گروه هاى بزهكار در درون گروه هاى جوان و نوجوان جامعه مى شود. كجروى گروهى در ميان اين عده به شكل جنبشى احساسى، تحريك پذير، آشوب طلب، پرتحرك و به همان نسبت خطرناك، عاطفى و اصلاح پذير توصيف شد كه توجه محققان و كارشناسان علوم اجتماعى را به خود معطوف داشته است.
بزهكاران گروهى در ايران
آمار و ارقام ارائه شده از سوى رئيس پليس تهران و نحوه برخورد پليس با اين گروه ها، نشان دهنده گسترش پديده بزه جمعى در جامعه ماست. اگر تا پيش از اين بزهكاران و كجروان اجتماعى به شكلى فردى به انجام عمل خويش مبادرت مى ورزيدند، در شرايط كنونى آنها ترجيح مى دهند در قالب گروه هاى چند نفرى چنين كارى را انجام دهند. «سعيد مدنى» كارشناس و پژوهشگر مسائل اجتماعى در تشريح گسترش اين پديده در جامعه ايران گسترش آسيب ها و انحرافات و جرائم اجتماعى در ايران را به سه دوره تقسيم كرده و مى گويد: دوره اول را مى توان به زمانى نسبت داد كه هنوز در ايران جامعه شهرى شكل نگرفته بود. به عبارتى جامعه وارد فاز صنعتى نشده و ما در دوران ما قبل صنعتى قرار داشتيم. در اين دوره به اعتقاد «مدنى» مشكلات اجتماعى شكل فردى داشت، ساده بود و حالت اپيدمى پيدا نمى كرد. در دوره دوم كه جامعه شهرى در ايران شكل گرفته بود از نظر اين كارشناس باز هم جرم به شكل فردى صورت مى گرفت. وى مى گويد: تبادل اطلاعات ميان بزهكاران و مجرمان تنها در زندان انجام مى شد ولى به جز در اين مواقع ارتباط بيشترى مابين مجرمان وجود نداشت البته در اين دوره جرائم مردانه بودند و به شكل دو حلقه اى صورت مى گرفتند. يعنى گاه دو جرم در ارتباط با هم رخ مى داد. اين كارشناس مسائل اجتماعى معتقد است كه در دوره ياد شده نظارت جمعى اعمال شده از سوى جامعه كمتر از دوره قبل بود و مكانيسم هاى كنترل اجتماعى ضعيف تر شده بود. در نتيجه «وقوع جرائم افزايش پيدا كرده بود.» اين وضعيت تا اواخر دوران پهلوى ادامه داشت. اما دوره سوم گسترش جرائم اجتماعى در ايران از چه زمانى و چگونه شكل گرفت، در اين دوره چه تغييراتى در وقوع جرم رخ داد؟ «سعيد مدنى» پژوهشگر مسائل اجتماعى به تشريح اين دوره پرداخته و مى گويد: اين دوره از اواسط دهه ۶۰ صورت گرفت. در اين دوره ما شاهده شكل گيرى الگوهاى جديد از وقوع جرم در جامعه هستيم. يكى از علايم انحرافات اجتماعى در اين دوره گسترش انفجارى آنها است، در حالى كه در دوره هاى قبلى حركت آرام بود. در اين دوره، برخلاف دوره هاى گذشته كه جرائم فقط در شهرها رخ مى دهد، پاى روستاها نيز به حوزه وقوع جرائم گشوده مى شود. يكى ديگر از خصوصيات جرائم در اين دوره آن است كه الگوهاى جديدى از وقوع جرم از خارج وارد ايران مى شود. اين محقق اجتماعى با اشاره به شكل گيرى جرم هاى گروهى در اين دوره اشاره كرده ومى افزايد: «در دوره سوم جرائم بسيار پيچيده تر شده اند. به عبارتى چند حلقه اى اند. يعنى در وقوع يك جرم منظومه اى از مشكلات دخالت مى كنند. سارق ممكن است در عين حال معتاد هم باشد، مى تواند فروشنده مواد مخدر هم باشد و نيز مى تواند همراه با تمام اين ويژگى ها يك قاتل حرفه اى هم باشد.» وى ادامه مى دهد: «اين نسل سوم از الگوهاى متفاوتى نسبت به گذشته پيروى مى كردند. يكى از اين الگوها تشكيل تيم هاى جرائم بود. اين را مى توان در وقوع جرائمى مانند سرقت مشاهده كرد.» وى معتقد است با پيچيده تر شدن روش هاى پليسى، مجرمان نيز عمل مجرمانه خود را به اشكال پيچيده ترى انجام مى دهند، پس طبيعى است كه جرم از حالت فردى خارج شده به شكل گروهى انجام گيرد. البته از نظر اين كارشناس دلايل ديگرى نيز در شكل گيرى اين مسأله دخالت داشته است. مدنى در اين مورد مى گويد: «بالا رفتن هزينه وقوع جرم ضرورت كار گروهى را در بين مجرمان دو چندان كرد. چه آن كه قانون نشان داده اگر اين جرم بين چند نفر تقسيم شود، مجازات آن كاهش مى يابد. بنا بر اين با انتخاب عمل جمعى، مجرمان از امنيت بيشترى برخوردار مى شدند.» نكته ديگر بزرگتر شدن جوامع شهرى در اين دوره بود كه باعث مى شد جرائم به شكل گروهى صورت گيرند: «اين بزرگ تر شدن جوامع شهرى به بزرگ شدن مناطق آلوده كمك كرد. به نحوى كه در حال حاضر ۷۰ منطقه آلوده از نظر وقوع جرم در كشور شناسايى شده است.» برخورد با اين مناطق آلوده چگونه بايد صورت بگيرد. جواد منظمى تبار مدرس دانشكده علوم انتظامى معتقد است كه پليس بايد با رويكرد جامعه محور به اين موضوع نگاه كند. وى مى گويد: «بحث مبارزه در حالتى كه جرم به شكل گروهى صورت مى گيرد، تنها با استفاده از قوه قهريه جواب نمى دهد. وى در تشريح رويكرد مورد نظر به تفاوت هايى اشاره مى كند كه ميان جرم فردى و جرم گروهى وجود دارد: «شخصى كه به تنهايى از هنجارهاى اجتماعى منحرف شود و آنها را نپذيرد و اجرا نكند، كج رفتار فردى ناميده مى شود. اما اگر گروهى از افراد به صورت دسته جمعى هنجارهاى اجتماعى را نقض كنند به آنها كج رفتاران گروهى مى گويند.
وى در تشريح دلايل شكل گيرى و گسترش چنين رفتارهاى بزهكارانه گروهى در جامعه مى گويد: «يكى از نيازهاى جدى انسان، نياز تعلق به گروه است. گروه كجرو با آگاهى از اين نياز از فرد كجرو در مقابل جامعه حمايت مى كند. فرد نيز وقتى به تنهايى دچار جرم و انحراف مى شود، از طرف جامعه به او فشار وارد مى شود. پس براى اين كه بتواند مقابل جامعه ايستادگى كند، نيازمند اين است كه گروه او را تأييد كند و از او حمايت كند. گروه كج رفتار چنين حمايتى را انجام مى دهد. حتى براى رفتارهاى انحرافى حرمت هم قايل مى شود و بين اعضاى خود سلسله مراتبى به وجود مى آورند. به اين معنا كه هر كس در انجام عمل انحرافى پيشرفت بيشترى كرده باشد، جايگاه مهم ترى به خود اختصاص مى دهد.» وى ضعيف شدن كنترل هاى اجتماعى در جامعه را در وقوع جرم گروهى مؤثر دانسته و اين نوع كنترل را به دو دسته رسمى و غير رسمى تقسيم كرده و مى گويد: «يك بخش كنترل هاى رسمى است كه توسط پليس اعمال مى شود، در بخش ديگر كنترل هاى غير رسمى قرار دارد كه از طرف مردم و بر رفتارهاى همديگر اعمال مى گردد.»
پيشگيرى يا برخورد
اين كه جرائم در حال حاضر شكلى گروهى به خود پيدا كرده اند، اين كه مجرمان با روش هاى خاص خود از طريق تمايل به نزديكى با همديگر باندهاى بزهكار تشكيل مى دهند، اين كه برخوردهاى پيچيده پليس با اين گروه منجر به پيچيده تر شدن رفتارهاى آنها شده، اينكه رسانه ها در كمك كردن به شكل گيرى برخى از ابعاد پيچيده جرم به شكلى غيرمستقيم تأثير گذاشته اند، همه بخش هايى از واقعيتى است كه با انكار آن نمى توان نسبت به از بين رفتن اين اعمال مجرمانه اميدوار بود. «سعيد مدنى» در مورد راهكارهاى جلوگيرى از وقوع چنين جرائمى مى گويد: «در وهله اول بايد پيشگيرى انجام شود. چه آن كه هرچه شيوه هاى پليسى پيچيده تر شود، مكانيزم هاى وقوع جرم هم پيچيده تر مى شود. اينجا قانون بقا عمل مى كند. مجرم براى تأمين معيشت دست به جرم مى زند. بنابراين در تمامى اين موارد بسنده كردن به رفتارهاى قضايى فقط تا حدودى مى تواند باعث كاهش رشد جرائم شود.» وى معتقد است حل اين مشكلات در گرو توجه به ابعاد فرهنگى و اقتصادى است. هرچه برنامه ها منجر به افزايش فقر و نابرابرى شود، تمايل به وقوع جرم بيشتر مى شود. اگر مكانيسم ها زير سؤال برود، جامعه دچار حالت آنومى مى شود. در شرايط آنومى هم جرائم افزايش مى يابد.» وى مى افزايد: «در سطح كلان ايجاد رفاه و كيفيت زندگى براى آحاد جامعه با تأكيد بر مناطق حاشيه بايد صورت گيرد. بعد از آن بايد به ارتقاى توانايى هاى جامعه كمك كرد. به اين معنى كه افراد مخصوصاً كودكان آموزش هاى لازم داشته باشند تا از طريق اين آموزش ها قدرت حل مسائل خود را پيدا كنند.»
جامعه ايستاده است و نفس مى كشد، گاه با درد، گاه بى درد، آرام و مطمئن. توجه به زمينه هاى آرامش بخشى در حيات اجتماعى نيازمند تقويت زير ساختارهاى حياتى جامعه است. تقويت زير بناهاى اقتصادى و اجتماعى و جلوگيرى از ورود هرگونه تنش از اين نوع در اين زمينه تأثير بيشمارى برجا مى گذارد.