فارس: قائم مقام مدير عامل شركت مپنا گفت: بخش غير دولتى براى كمك به دولت و تأمين برق مورد نياز كشور طى چهار سال آينده ۱۲ هزار مگاوات نيروگاه احداث مى كند.
رسول زرگر با بيان اين مطلب گفت: بر اساس برآوردهاى به عمل آمده تا پايان سال ،۸۸ نياز كشور به برق جديد ۱۶ هزار مگاوات تعيين شده است به همين دليل تأمين اين ميزان برق جديد به هيچ وجه براى دولت امكان پذير نبوده و مقرر شده تا از اين ۱۶ هزار مگاوات ۱۲ هزار مگاوات برق توسط نيروگاه هاى بخش غير دولتى تأمين شود.
به گفته وى، صنعت برق براى پيشبرد اهداف خود بايد از خدمات دولتى به سمت كالاى اقتصادى سوق داده شود.
زرگر در خصوص ورود بخش غير دولتى و راه اندازى اولين واحد نيروگاه چهلستون اصفهان گفت: تمامى واحدهاى نيروگاه چهلستون اصفهان كه نخستين نيروگاه بخش غير دولتى به روش B.O.T است با ظرفيت ۱۰۰۰ مگاوات تا پايان سال به بهره بردارى مى رسد.
وى با اشاره به اينكه اولين واحد نيروگاه چهلستون اصفهان با ظرفيت ۱۵۹ مگاوات اواسط ماه جارى سنكرون شد، اظهار داشت: پنج واحد بعدى نيروگاه چهلستون اصفهان به فاصله ۴۵ روز از يكديگر تا پايان سال به بهره بردارى كامل مى رسد.
به گفته وى، ۸۰ درصدى سرمايه گذارى نيروگاه چهلستون اصفهان توسط مپنا و ۲۰ درصد ديگر آن توسط شركت ايهاك آلمان با اعتبارى بالغ بر ۳۶۲ ميليون يورو صورت گرفته است.
قائم مقام مدير عامل شركت مپنا با اشاره به تأخير فعاليت اجرايى نيروگاه «پره سر» گيلان اظهار داشت: پروژه نيروگاه يك هزار مگاواتى پره سر گيلان به روشB.O.T ( ساخت ، بهره بردارى، انتقال) كه با مشاركت مپنا و سرمايه گذاران آلمانى و ايتاليايى شكل گرفته متأسفانه با گذشت چهار سال از زمان احداث به دليل راضى نبودن سرمايه گذاران از ضمانت دولت هنوز فعاليت اجرايى خود را آغاز نكرده است.
زرگر با اشاره به اينكه هزينه اين پروژه ۵۶۰ ميليون يورو بوده است اظهار اميدوارى كرد پروژه پره سر گيلان از نيمه دوم سال جارى فعاليت خود را آغاز كند.  وى گفت: جدا از دو نيروگاه چهلستون اصفهان و پره سر گيلان، مپنا در حال پى گيرى احداث ۷ نيروگاه ديگر در كشور است. واحد نخست نيروگاه طوس مشهد به روشB.O.O ( ساخت، بهره بردارى، مالكيت) با ظرفيت ۱۵۹ مگاوات نيمه اول سال آينده به بهره بردارى مى رسد. ظرفيت اين نيروگاه ۱۰۰۰ مگاوات و با سرمايه اوليه ۳۸۷ ميليون دلار است.
وى افزود: فعاليت اجرايى نيروگاه ۱۰۰۰ مگاواتى عسلويه ( به روشB.O.O ) در منطقه عسلويه طى چند روز آينده با هزينه ۴۲۷ ميليون يورو آغاز مى شود كه مقرر شده تا واحد نخست آن با ظرفيت ۱۵۹ مگاوات نيمه دوم سال ۸۵ به بهره بردارى برسد.  زرگر همچنين به مذاكره نيروگاه هاى شيروان، فارس، على آباد كتول، جنوب و خوزستان اشاره كرد و گفت: مپنا علاوه بر ساخت و مطالعه احداث نيروگاه در داخل كشور دو پروژه احداث نيروگاه در كشور عمان و بحرين را در دست دارد.
وى قيمت خريد برق از نيروگاه هاى «بى . او. تى» و «بى. او . او» را بين ۱‎/۲ تا ۱‎/۵ سنت يورو عنوان كرد و افزود: قراردادهاى احداث ۹ نيروگاه ياد شده به صورتI.C.A است چرا كه سوخت اين نيروگاه ها را دولت تأمين مى كند. چرا كه قيمت سوخت در كشور دائم در حال تغيير است و هيچ سرمايه گذارى ريسك تأمين سوخت نيروگاه را نمى پذيرد.
به گفته وى، احداث نيروگاه گازى « باركا» با ظرفيت ۵۰۰ مگاوات در عمان و نيروگاه گازى بحرين با ظرفيت ۱۰۰۰ مگاوات با سرمايه بانك توسعه اسلامى و يا عرب فام انجام خواهد شد.

دولت يمن با قراردادهاى شركت گاز اين كشور براى فروش سالانه بيش از شش ميليون تن گاز مايع به سه شركت بين المللى موافقت كرد. 
به نقل از روزنامه الشرق چاپ قطر، هيأت وزيران يمن با فروش سهمى به ارزش شش درصد پروژه شركت گاز طبيعى يمن به شركت گاز كره اى «كوگاز» موافقت كرد. براساس قراردادهايى كه يمن پيش از اين امضا كرده بود يك شركت سوئيسى سالانه دو و نيم ميليون تن گاز از يمن خريدارى مى كند.
همچنين شركت هاى گازى توتال و كوگاز هر كدام سالانه دو ميليون تن گاز از يمن خريدارى مى كنند.
هيأت دولت يمن پيش از اين نيز با عقد قرارداد صادرات گاز به كره و آمريكا به ميزان سالانه پنج ميليون و ۶۰۰ هزار تن و بمدت ۲۰ سال موافقت كرده بود.
انتظار مى رود كه فروش گاز يمن به شركت سوئيسى ياد شده و توتال براى صدور به آمريكا از سال ۲۰۰۹ و به شركت كوگاز در پايان ۲۰۰۸ آغاز شود.
گاز طبيعى يمن از كارخانه جديد ميعان گاز در بندر بلحاف در ساحل درياى سرخ توليد مى شود.

گروه اقتصادى _ مسؤوليت چاپ اوراق و اسناد دولتى با تصويب هيأت وزيران به شركت «چاپ و نشر بانك ملى ايران» واگذار شد.
براساس اين مصوبه، با فروش سهام شركت سهامى چاپخانه دولتى ايران، مسؤوليت چاپ اوراق و اسناد دولتى به چاپخانه بانك ملى ايران محول شد.
نظارت براين شركت توسط هيأتى مركب از نمايندگان وزير امور اقتصادى و دارايى، دادستان كل كشور، ديوان محاسبات كشور، مجلس شوراى اسلامى و مدير عامل بانك ملى ايران صورت مى گيرد.

گروه اقتصادى: سياست هاى كلان اقتصادى كشور در ميان مدت تغييرى نمى كند و در مجموع دولت و مجلس ادامه دهنده سياست  هاى تدوين شده در سطوح كلان كشور هستند.
محسن رضايى دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام روز گذشته در گفت وگو با خبرنگاران با اعلام اين مطلب گفت: ممكن است دولت در سياست هاى اجرايى خود تغييراتى را صورت دهد اما در سطح كلان بايد مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، برنامه چهارم اقتصادى و چشم انداز ۲۰ ساله نظام را كه به تأييد و امضاى مقام معظم رهبرى رسيده را اجرا كند.
وى افزود: البته اگر دولت و يا مجلس شوراى اسلامى مخالف برخى سياست هاى كلان فعلى باشند مى توانند در چارچوب قانون درخواست اصلاح آن را كنند و اگر پذيرفته شد در دستور كار قرار مى گيرد اما تا زمانى كه اين «سيكل» به طور كامل انجام نشود (درخواست تغيير يا تصويب كامل آن) ملاك عمل دولت، مجلس و ساير دستگاه ها مصوبات موجود است.
وى سپس به تشريح سياست هاى كلان تصويب شده در مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره بخش صنعت و كشاورزى پرداخت و گفت: سياست كلان كشور كماكان حركت به سوى آزادسازى و توسعه اقتصادى است و مصوبات مديريت ارشد كشور نشان مى دهد كه ما به دنبال قدرت دادن به بخش هاى خصوصى و تعاونى هستيم.
وى افزود: تنها اصلاح قانون سرمايه  گذارى خارجى سبب شده تا طى ۳ سال بيش از ۹ ميليارد دلار تقاضاى سرمايه گذارى به كشور واصل شود.
وى درباره كشاورزى گفت: از اين پس سياست كشور توجه به كشاورزى از منظر قواعد اجتماعى است حال آنكه تاكنون بحث «انتفاع» در كشاورزى مسأله مهم بود.
دبير مجمع تشخيص مصلحت گفت: كشاورزى سبب قوام اجتماعى كشور، جلوگيرى از مهاجرت وتأمين امنيت غذايى مى شود بنابراين بايد مانند ساير كشورهاى دنيا يارانه ها را در اين بخش توسعه دهيم.
وى افزود: اصلاح نظام بهره بردارى، جلوگيرى از كوچك شدن زمين ها در اثر قانون ارث، استفاده از دانش نوين و اصلاح نظام بازار و عرضه محصولات كشاورزى از اين پس بيشتر مورد تأكيد قرار مى گيرد. رضايى درباره بخش صنعت نيز گفت: بايد به رقابت پذيرى در عرصه صنعت توجه بيشترى كرد تا كالاى ايران بتواند حداقل در بازار داخلى از رقباى خارجى ضربه نخورد.
وى افزود: مطابق مصوبات مجمع همچنين بايد امنيت سرمايه گذار صنعتى تأمين شود تا او با خيال راحت به كارآفرينى بپردازد.
رضايى در پاسخ به سؤالى درباره راه رسيدن به اين هدف گفت:بايد بازگشت اصل و فرع سرمايه سرمايه گذار تأمين شود و با ثبات قوانين محيط كسب و كار را براى او راحت تر كنيم، همچنين دعاوى حقوقى آنها بايد تسهيل شود.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره نقش «استراتژى توسعه صنعتى» كه در وزارت صنايع و معادن تدوين شده در تدوين سياست هاى مجمع گفت: مصوبات مجمع با مجموعه مذكور تفاوت هايى دارد از جمله آنكه ما معتقد به تعامل با اقتصاد جهانى هستيم اما آنها معتقد به ادغام با اقتصاد جهانى هستند.
وى درباره بازار سهام نيز گفت: بازار سهام اكنون تحت تأثير فضاى روانى است اما پس از گذشت مدتى كوتاه و تثبيت شرايط سياسى اين روند تغيير مى كند.
< در حاشيه 
در اين جلسه محسن رضايى چندان مايل به پاسخ دادن به سؤالات سياسى نبود اما در پاسخ به سؤالى درباره حضور در تيم دولت آقاى احمدى نژاد گفت: من در كابينه جديد نخواهم بود.وى در پاسخ به سؤال ديگرى درباره ماندنش در مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: اين امر بستگى به نظر رهبر انقلاب و آقاى هاشمى دارد.خبرنگار ديگرى نظر وى را درباره تيم اقتصادى دولت جديد پرسيد كه وى گفت: اين تيم ظاهراً تركيبى از طرفداران اقتصاد دولتى و اقتصاد آزاد است.

گروه اقتصادى: شيوع وبا در كشور موجب شد بيش از ۵۰ ميليارد تومان انواع سبزيجات روى دست كشاورزان بماند.
محمد احمدى احمدآبادى مديركل دفتر سبزى و صيفى وزارت جهاد كشاورزى در گفت وگو با «ايران» در خصوص ميزان خسارت وارده به كشاورزان به دليل پرهيز از مصرف سبزيجات با توجه به شيوع وبا گفت: ميزان توليد انواع سبزى در فصل جارى بيش از ۶۰۰ هزار تن است كه ارزش ريالى آن حدود ۵۰ ميليارد تومان تخمين زده مى شود اما شرايط به وجود آمده موجب شده اين ميزان توليد روى دست كشاورزان بماند و از بين برود.
وى تصريح كرد: اين ميزان خسارت فقط از بابت عدم فروش سبزيجات شامل سبزى برگى، كلم، نخود فرنگى و ديگر انواع سبزى است و با احتساب هزينه هاى كاشت، كارگر و كود ميزان خسارت بسيار بيشتر برآورد مى شود.
وى ميزان توليد سالانه انواع سبزى در كشور را بالغ بر ۲ ميليون و ۶۰۰ هزار تن اعلام كرد.
وى در خصوص بخشنامه وزير بهداشت براى جلوگيرى از كشت و عرضه سبزيجات گفت: البته تاكنون چنين بخشنامه اى به دست ما نرسيده ولى مسلماً كشاورزانى كه در فصل جارى توليداتشان روى دستشان مانده در فصل آتى اقدام به كشت سبزى نخواهند كرد و اين امر مى تواند مشكلاتى را در ماه مبارك رمضان براى مردم به وجود بياورد.
مديركل سلامت محيط و كار وزارت بهداشت روز دوشنبه اعلام كرده بود با بخشنامه اى كه به امضاى وزير بهداشت رسيده طى يكى دو ماه آينده ازكشت انواع سبزيجات جلوگيرى به عمل خواهد آمد.
مديركل دفتر سبزى و صيفى وزارت جهاد كشاورزى خاطرنشان كرد: براساس برآوردهاى ما ۹۵ درصد آب هايى كه براى آبيارى سبزى و صيفى جات استفاده مى شوند، آب زيرزمينى و سالم است.
وى افزود: مناطق آلوده ما فقط در حاشيه شهرهاى استان تهران و برخى ديگر از حاشيه شهرهاى كشور است كه براى آبيارى سبزى از آب فاضلاب استفاده مى كنند.
وى از پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزى به وزارت بهداشت براى تشكيل فورى يك كميته مشترك جهت بررسى و شناسايى مناطق آلوده خبر داد و گفت: اميدواريم بتوانيم با شناسايى مناطق آلوده ساز و كار لازم براى عرضه سبزيجات سالم را به اجرا درآوريم.
وى همچنين در خصوص اعلام دولت بحرين مبنى بر ممنوعيت واردات ميوه و سبزى از ايران گفت: متأسفانه اين مسأله تبعات منفى ناشى از عدم برنامه ريزى لازم براى كنترل مناطق آلوده است. به گفته وى سالانه حدود۱۰۰ ميليون دلار انواع سبزى و صيفى با كيفيت بسيار بالا به كشورهاى حوزه خليج فارس صادر مى شود.

فارس : در آستانه اعلام گزارش سازمان اطلاعات انرژى آمريكا در خصوص ميزان ذخاير نفت و بنزين اين كشور، قيمت نفت در بازارهاى جهانى با ۱۸ سنت افزايش به ۶۶‎/۲ دلار رسيد.
بلومبرگ در اين مورد گزارش داد: پيش بينى كارشناسان نشان مى دهد ميزان ذخاير نفتى آمريكا طى هفته گذشته براى سومين هفته متوالى افزايش يافته است . بر اين اساس ميزان ذخاير نفتى آمريكا در اين مدت بيش از ۱‎/۲۵ ميليون بشكه افزايش يافته است .  باب فراى كارشناس ارشد اقتصادى مؤسسه ووليك كاليفرنيا در اين باره گفت : با نزديك شدن به پايان تعطيلات تابستانى ، ميزان تقاضاى بنزين در آمريكا رو به كاهش رفته است .   قيمت هر بشكه نفت سبك آمريكا روز سه شنبه ديروز با ۱۹ سنت كاهش به بشكه اى ۶۶‎/۰۸ دلار رسيده بود . قيمت جهانى نفت روز جمعه گذشته به بيش از ۶۷‎/۱۰ دلار در هر بشكه رسيد كه اين رقم از سال ۱۹۸۳ ميلادى تا كنون بى سابقه بوده است . قيمت نفت اكنون نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از ۴۲ درصد رشد داشته است . بر اساس پيش بينى بلومبرگ ميزان ذخاير بنزين آمريكا طى هفته گذشته بيش از ۱‎/۵ ميليون بشكه كاهش يافته است.