ترجمه: آرمن نرسسيان
«نوام چامسكى» انديشمند آمريكايى در گفت وگويى، نظرات خود را در مورد امپراتورى آمريكايى، جنگ عليه ترويسم و مسائل معاصر مطرح كرده است. متن اين گفت وگو در پى مى آيد:
آقاى چامسكى، به نظر شما امپراتورى آمريكايى امروزه وجود دارد؟
ايالات متحده از نظر نيروى نظامى، قدرتمندترين كشور دنيا است و از نظر اقتصادى، در ميان ۳كشور برتر قرار دارد. آسياى شمال شرقى، يك منطقه پويا است و اروپا از نظر اقتصادى هم تراز و برابر با آمريكاست.
اروپا و آسياى شمال شرقى در حال گسترش روابط خود هستند. اتحاديه اروپا وچين در سال۲۰۰۴ به شركاى عمده تجارى تبديل شدند كه اين روند ادامه دارد. بنابراين از نظر سلطه بر جهان، سيستم پيچيده اى وجود دارد و آمريكا از بسيارى جهات برتر است، اما عمدتاً اين برترى به علت نيروى نظامى و اقتصاد عظيم داخلى است و آمريكا از اين عوامل براى تسلط و كنترل جهان استفاده مى كند.
فكر مى كنيد موضوع تسلط يك امر خودآگاهانه است؟
اين مسأله (كنترل و تسلط بر جهان) سياستهاى آمريكا را تحت الشعاع خود قرار داده است. آمريكا از يك نظر غيرمعمول است، چون جامعه آزادى دارد كه نسبتاً به تمام آمار مسائل داخلى دسترسى دارد. برنامه ريزى عقلانى هميشه در جريان است و آن به كنترل و سلطه گرى و تسلط برمى گردد. اگر به آمار يك شركت تجارى نگاهى بيندازيد، خواهيد ديد كه برنامه ريزى داخلى شركت تماماً به افزايش سود و سهام بازمى گردد. اگر آمار دولتى و مربوط به دولت باشد، حتماً مربوط به كنترل و تسلط است. تمام اين موارد به سالها قبل بازمى گردد، از هنگامى كه از ابتداى استقلال آمريكا، آشكارا از امپراتورى آمريكايى و طلوع آن سخن مى گفتند. منظور آنها از امپراتورى، فراتر از چيزى است كه ما مى دانيم. آنها خواهان گسترش آمريكا بودند، مى خواستند كانادا را فتح كنند، اما نيروهاى انگليسى نگذاشتند.
آنها مى خواستند نواحى اسپانيايى زبان قاره را فتح كنند و نتوانستند. ايالات متحده تا بعد از جنگ جهانى دوم به يك بازيگر عمده عرصه جهانى تبديل نشد.
آيا جنگ عليه تروريسم با تلاش آمريكا براى سلطه گرى و تسلط در زمان جنگ سرد تفاوت ندارد؟
در وهله اول، بايد گفت كه جنگ عليه تروريسم براى اولين بار در سال۱۹۸۱ توسط كسانى به كار گرفته شد كه هم اكنون در واشنگتن مستقرند. دولت «رونالد ريگان» كه اعضايش هم اكنون در دولت بوش هم حضور دارند، اعلام كرد كه سياست خارجى كشور بر روى مبارزه با تروريسم دولتى متمركز خواهد شد. جنگ عليه تروريسم، پوششى بود براى جنگهاى عمده تروريستى كه آمريكا عليه كشورهاى آمريكاى مركزى، جنوب شرق آسيا، آفريقا، خاورميانه وهر نقطه ديگرى به راه انداخت كه همه عواقب وحشتناكى داشتند. جنگ عليه تروريسم در اوايل۸۰ به منظور قرار گرفتن در مركز توجه سياست خارجى آمريكا طراحى شد. در ابتدا، از نيروهاى مستقر در خاك آمريكا استفاده نشد. آنها در ابتدا مى خواستند از نيروهاى آمريكايى مستقر در آمريكاى مركزى استفاده كنند، اما با توجه به عكس العمل شديد مردمى، آنها به جنگ سرى و مخفى روى آوردند؛ جنگى كه به جز مردم آمريكا همه از آن خبر داشتند. در اين جنگ، شبكه تروريسم بين المللى نيز مشاركت داشت و انگليس هم كمكهايى به آن مى كرد. آمريكا عليه نيكاراگوئه جنگ تروريستى به راه انداخت و واشنگتن توسط شوراى امنيت و دادگاه جهانى محكوم شد، اما آمريكا چنين قطعنامه اى را وتو كرد.
اگر آمريكا به تلاش خود براى سلطه جهانى ادامه دهد، آيا بقاى نوع بشر به خطر مى افتد؟
در كتابم به نام«هژمونى يا بقا» به اين موضوع اشاره كرده ام، اما اين منحصراً ديدگاه من نيست. در معتبرترين نشريه غرب، ۲نظريه پرداز اشاره كردند كه اگر اين روند ادامه پيدا كند، احتمال نهايت نيستى وجود دارد. آنها اميدوارند كه ائتلافى از كشورهاى دوستدار صلح شكل مى گيرد تا با نظامى گرى و ستيزه جويى آمريكا مخالفت كند. اين تحليلگران البته انتظار ندارند كه چنين ائتلافى به رهبرى انگليس شكل بگيرد. آنها اميدوارند كه چين، رهبرى اين ائتلاف را بر عهده بگيرد و ائتلافى از كشورهاى صلح دولت را تشكيل دهد كه بانظامى گرى و ستيزه جويى آمريكا وتلاش انگليس، مخالفت و آن را متوقف كند. اين مسأله قابل توجه است كه آنها دموكراسى آمريكايى و انگليس را به تحقير گرفته اند و اميدى به شكل گرفتن چنين حركتى از درون اين كشورها ندارند. اگرچه من با اين مسأله موافق نيستم و بر اين باورم كه ما نيازى نداريم تا منتظر نجات خودمان از تباهى توسط چين باشيم. فكر مى كنم خود ما هم مى توانيم چنين كارى را انجام دهيم.

ب - طرح هاى ملى
۳۳- فقر شديد دلايل بسيارى دارد از شرايط جغرافيايى نامساعد گرفته تا حكومت ضعيف يا فاسد (ازجمله غفلت از جوامع حاشيه اى شده) تا لطمات جنگ ها و عوارض بعدى آنها. از همه مهلك تر و زيانبارتر دام هاى فقر هستند كه بسيارى از فقيرترين كشورها را حتى هنگامى كه از مزيت دولت هاى درستكار و مشروع و متعهد برخوردارند، درحلقه بى رحمانه خود نگه مى دارند.
اين كشورها، فاقد تأسيسات زيربنايى اساسى، سرمايه انسانى و مديريت عمومى و تحت فشار بيمارى، زوال و نابودى محيط زيست و منابع طبيعى محدود، نمى توانند سرمايه گذارى هاى اساسى موردنياز براى حركت در مسير جديدى از خوشبختى و رفاه تأمين كنند، مگر اين كه از حمايت پايدار و هدفمند خارجى برخوردار شوند.
۳۴- كشورها، به عنوان گامى نخست به سمت حل اين مسائل، به اتخاذ تصميم هاى سياسى جسورانه و هدف گرا براى ۱۰ سال آينده، به منظور افزايش سرمايه گذارى ها براى دستيابى به حداقل هدف هاى كمى توسعه هزاره نياز دارند.
به اين منظور، هركشور درحال توسعه گرفتار فقر شديد بايد تا سال ،۲۰۰۶ يك برنامه توسعه ملى را كه براى رسيدن به هدف هاى توسعه هزاره تا سال ۲۰۱۵ ازجسارت لازم برخوردار باشد، تصويب و اجراى آن را آغازكند.
هدف اين برنامه بايد افزايش عملى سرمايه گذارى هاى عمومى، ظرفيت سازى، بسيج منابع داخلى و هرجا كه لازم است، جلب كمك توسعه رسمى باشد.اين پيشنهاد ممكن است انقلابى نباشد، اما با پيونددادن مستقيم اقدامات با نيازهاى ناشى از هدف هاى بلندپروازانه و قابل نظارت، اجراى آن نشانه تحول بنيادى به سمت جسارت و پاسخگويى بيشتر در مبارزه عليه فقر خواهدبود.
۳۵- اين مهم است تأكيدشود كه براى اين كار ايجاد هيچ وسيله و سند جديدى لازم نيست. تنها وسيله موردنياز، اتخاذ نگرشى متفاوت در طراحى و اجراى آنها است.
كشورهايى كه از پيش طرح و برنامه كاهش فقر دارند يعنى چارچوب هاى بودجه و هزينه هاى سه ساله متعلق و تدوين شده ملى مورد توافق بانك جهانى و ساير شركاى بين المللى توسعه بايد آنها را با چارچوب ۱۰ ساله سياست ها و سرمايه گذارى هاى سازگار با دستيابى به هدف هاى توسعه هزاره هماهنگ و همسو كنند. دولت ها در كشورهاى داراى درآمد متوسط و كشورهاى ديگرى كه در آستانه تحقق هدف هاى هزاره هستند، بايد يك برنامه «علاوه بر هدف هاى توسعه هزاره»، با هدف هاى بلندپروازانه تر تدوين كنند.

ترجمه: سليمان حيدرپور
حدود دوميليارد نفر در كشورهاى شكست خورده، منزوى و رو به سقوط در جهان زندگى مى كنند. بى توجهى به دولتهاى وامانده و شكست خورده، عواقب خطرناك از جمله خطر تجزيه و از هم پاشيدگى كشورها را در پى خواهد داشت. اين نوع كشورها حتى مى توانند با اقداماتشان، ثبات و امنيت كشورهاى قدرتمند را به خطر بيندازند.
«آمريكا در حال حاضر بيشتر از سوى كشورهاى شكست خورده و منزوى مورد تهديد است تا كشورهاى قدرتمند» اين جمله، نتيجه گيرى شوراى امنيت ملى آمريكا در سال۲۰۰۲ بود. چنين ارزيابى از كشورى كه سياست خارجى اش در قرن بيستم در مبارزه با قدرتهاى بزرگى چون آلمان، ژاپن و روسيه سياست غالب بود، قابل تأمل است.
نه تنها آمريكا پى به خطر كشورهاى منزوى برده، بلكه «كوفى عنان» نيز هشدار داده است كه «ناديده گرفتن كشورهاى منزوى موجب مشكلاتى مى شود كه بعضاً اقدام به نيش زدن ما مى كنند.» «ژاك شيراك» نيز صحبت از «تهديد حكومتهاى منزوى به آرامش جهان» مى كند. دورانى رهبران جهان نگران انباشته شدن قدرت بودند، ولى حالا نگران غيبت آنند.
دولتهاى منزوى و وامانده، حوادث قابل ملاحظه اى از حاشيه تا اعماق مركز سياست جهانى آفريده اند. در دوران جنگ سرد، ورشكستگى دولتها از درون منشور اختلافات ميان ابرقدرتها ديده مى شد و به ندرت مورد توجه قرار مى گرفتند. هرچند كه كشورهاى وامانده در سالهاى ،۱۹۹۰ توجه تنها ابرقدرت جهان را به خود جلب مى كردند، اما عموماً در زمره ولايت فعاليت حقوق بشرى و انسان دوستانه قرار مى گرفتند كه در نهايت، منجر به دخالت اين ابرقدرت در كشورهايى چون سومالى، هائيتى و بوسنى مى شد. براى دستگاه به اصطلاح سياست خارجى آرمانگرا، كشورهاى شكست خورده مشكلاتى مى آفرينند كه بسيار مخرب است.
هم اكنون به نظر مى رسد قدرتها به اين كشورها توجه دارند. خطر صادرات دولتهاى شكست خورده از تروريستهاى بين المللى گرفته تا قاچاقچيان بزرگ موادمخدر و سلاحهاى كشتارجمعى، همه و همه، موضوع مذاكره بى پايان و نگرانى كارشناسان جهان است. با همه يافته هايى كه تاكنون از مشكلاتى كه كشورهاى وامانده مى توانند ايجاد كنند، هنوز تعريف اين مشكلات در هاله اى از ابهام است. براى مثال، وقتى كه با يك كشور وامانده مواجه مى شويد، چگونه مى توانيد ورشكستگى آن را تشخيص دهيد؟ البته دولتى كه نظارت و استفاده مشروع از زور بر مناطق تحت امر خود را از دست داده باشد، برچسب دولت وامانده مى خورد و قطعاً مشكل آفرين خواهد بود. آيا همه كشورهاى ورشكسته از همين نوعند؟ يقيناً ماهرانه تر و مشخص تر از اين، مى توان دولتهاى ورشكسته را دسته بندى كرد. براى مثال، برخى از دولتها توان حاكميت و ظرفيت و يا تصميم گيرى براى خدمات رسانى به مردم را ندارند. در برخى ديگر از كشورها، مردم تنها به بازار سياه متكى هستند و از پرداخت ماليات فرار و يا از نافرمانى گسترده مدنى پيروى مى كنند. دخالت خارجى در اين كشورها نيز مى تواند هم يك علامت شكست و هم به عنوان جرقه اى براى سقوط دولت وامانده به كار رود. يك دولت ورشكسته ممكن است مجبور به ايجاد محدوديتهايى غيرداوطلبانه مانند تحريم سياسى و اقتصادى، حضور نيروهاى بيگانه در خاكش و يا ساير الزامات نظامى مثل منطقه پرواز ممنوع در قلمرو خود شود.
چه تعداد از دولتها به شدت با خطر ورشكستگى مواجهند؟ بانك جهانى ۳۰ تا از كشورها با درآمد پايين و در مضيقه را مشخص كرده و اين در حالى است كه وزارت بين المللى توسعه انگليس، نام ۴۶ دولت شكننده را در ليست خود وارد كرده است. سيا نيز شمار دولتهاى ورشكسته را ۲۰ عدد خوانده است.
براى به تصوير كشيدن بهتر گستره مشكل دولتهاى ورشكسته، سازمان تحقيقات مستقل بنياد صلح و فارن پاليسى با استفاده از ۱۲ شاخص اجتماعى، سياسى، اقتصادى و نظامى، ۶۰ كشورى كه در قبال خشونت هاى داخلى وضعيت شكنندگى دارند، فهرست كرده است. در اين ارتباط، سازمان تحقيقات مستقل، اطلاعات خود را براى هر يك از مؤلفه ها از هزاران منابع مطبوعاتى بين المللى و داخلى كشورها در نيم سال دوم ۲۰۰۴ سود جسته است.
تصويرى كه از اين تحقيقات به دست مى آمد، بى نظمى جهان تازه در قرن بيست و يكم را نشان مى دهد. از سوى ديگر، اين تحقيقات مشخص كرده كه مشكل دولتهاى ضعيف و شكست خورده جدى تر از آن است كه تاكنون درباره آنها فكر مى شده است. در حال حاضر، حدود ۲ميليارد نفر جمعيت در جهان در كشورهاى ناامن با مقياس متنوعى از شكنندگى در برابر درگيرى هاى گسترده داخلى زندگى مى كنند.
شاخص هاى بى ثباتى كه در اين تحقيقات به دست آمده است، بسيار زيادند. در جمهورى دموكراتيك كنگو يا سومالى، سالهاست كه واماندگى دولت آشكار شده كه از طريق درگيرى هاى نظامى، خشكسالى، شيوع بيماريها و آوارگى بروز كرده است. اغلب اوقات، جرقه عناصر فاسد كننده براى آغاز دشمنى در اين نوع كشورها زده نشده و ممكن است فشارها هنوز شكل نيافته باشند. بى قانونى در حاشيه بسيارى از كشورها حاكم است. ولى هنوز اين بى قانونى منجر به انقلاب عليه حاكميت نشده است.
ممكن است درگيرى هاى داخلى حول محور خودمختارى يا جدايى مانند روسيه و فيليپين ظاهر شود. در تعدادى از كشورها، بى ثباتى به شكل درگيرى عارضى، مافياى موادمخدر و يا تسلط ژنرال هاى جنگى بر قلمروى حاكميت مانند افغانستان، كلمبيا و سومالى بروز مى كند. در بعضى از كشورها، سقوط دولتها يكباره انجام مى گيرد و مرگ اكثر دولت هاى ورشكسته مانند زيمباوه و گينه با وخيم شدن نهادهاى سياسى و اجتماعى به صورت آهسته و پيوسته رخ مى دهد. برخى از كشورها مانند سيرالئون و آنگولا ممكن است پس از يك سرى درگيرى هاى داخلى در حال ترميم باشند، ولى اينها نيز در خطر طى كردن سير قهقرايى هستند. بانك جهانى در يافته هايش پيش بينى كرده است كه نيمى از دولت هاى رهايى يافته از جنگ داخلى در عرض پنج سال ممكن است دوباره وارد درگيرى شوند و يا سقوط كنند.
در ميان كشورهاى جهان، ۱۰ دولت به وضوح نشان داده اند كه كاملاً در خطر واماندگى هستند. ساحل عاج، كشورى كه با جنگ داخلى به دو بخش تقسيم شد، كاملاً در حال از هم پاشيدگى است. اگر سازمان ملل متحد، نيروهايش را از اين كشور خارج كند، سقوط كامل آن قطعى است. دولت هاى كنگو، عراق، چاد، سومالى، سودان، ليبريا، يمن، سيرالئون و هائيتى سرنوشت مشابهى دارند. كشورهاى ديگرى كه به ظاهر از شكنندگى كمترى برخوردارند، مانند بنگلادش، گواتمالا، مصر، عربستان سعودى و روسيه به ترتيب در رديف هاى ۱۷ ، ۳۱ ، ۳۸ ، ۴۵ و ۵۹ قرار دارند.
كشورهاى ضعيف عموماً در آفريقا هستند، ضمن اين كه در آسيا، اروپاى شرقى، آمريكاى لاتين و خاورميانه نيز از اين نوع كشورها وجود دارند. كارشناسان سال ها است كه حول محور كمان بى ثباتى گفت وگو مى كنند. اصطلاح «هلال اسلامى» از افغانستان تا جمهورى هاى اتحاد شوروى سابق در دهه ۱۹۷۰ مورد بحث بود. مطالعات ما نشان مى دهد كه چنين دركى از هلال اسلامى با واقعيت فاصله بسيارى دارد. هم اكنون جغرافياى كشورهاى ضعيف از مسكو تا مكزيك تشكيل مى شود و اين خيلى فراتر از يك كمان است و علاوه بر آن، فقط به كشورهاى مسلمان ختم نمى شود.
مطالعات ما، پاسخ آسانى براى كسانى كه در پى در پرتگاه قرار دادن كشورها هستند، نخواهد داد. انتخابات به عنوان يك عامل جهانى براى كاهش درگيرى ها كمك كننده خواهد بود. بنا بر اين اگر در اوج مبارزات انتخاباتى تخلفى انجام بگيرد يا انتخابات با مشاركت كم مردمى روبه رو شود، اينگونه انتخابات نه تنها براى ثبات يك دولت بى اثر است، بلكه مضر نيز خواهد بود. دموكراسى انتخاباتى تأثير بسيار كمى بر ثبات كشورهايى چون عراق، روآندا، ونزوئلا، نيجريه، كنيا و اندونزى داشته است. در سال گذشته به دليل بحث تخلف در انتخابات، وضعيت اوكراين به شدت شكننده شد.
بارزترين نشانه هشدار دهنده درباره يك دولت وامانده چيست؟ دو شاخص از ۱۲ شاخص دولت وامانده همواره در صدر قرار دارند. در اكثر كشورهاى مورد مطالعه، توسعه نامتوازن بالا بوده است. اين نشانگر وجود اختلاف و نابرابرى در درون دولت است. لذا تنها فقر باعث افزايش بى ثباتى نخواهد شد، بلكه اختلافات درون حكومتى نيز بى ثباتى مى آورد. غير مشروع بودن حكومت كه در آن به دفعات جرم و جنايت رخ مى دهد نيز شكنندگى آن را مى رساند. نهادهاى دولتى كه فساد، غير قانونى و يا غير مؤثرند، از جمله دولت هاى شكننده هستند.
در مواجهه با اينگونه دولت ها، مردم همواره در وفادارى به حاكمان تغيير موضع مى دهند و به رهبران احزاب مخالف، سرداران جنگ، ملى گراهاى قومى، مذهبى و يا نيروهاى چريكى مى پيوندند. فاكتور آمارگيرى، بويژه فشارهاى جمعيتى ناشى از آوارگى، جابه جايى مردم در داخل و برخورد تحقيرآميز با مردم در اكثر كشورهايى كه نقض حقوق بشر مداوم انجام مى گيرد، شكنندگى حكومت ها آشكارتر است. مشخص كردن نشانه هاى دولت هاى ورشكسته آسانتر از پيدا كردن مهارت راه حل آن است. اما شناسايى دولتى كه در حال سقوط است، اولين گام كار است.