مهر: با تصويب هيأت وزيران برخى اموال غير منقول وزارت جهاد كشاورزى به منظور حمايت از توسعه سرمايه گذارى در بخش كشاورزى فروخته خواهد شد.
هيأت وزيران به منظورحمايت از توسعه سرمايه گذارى دربخش كشاورزى وتشكيل صندوق هاى حمايت ازتوسعه اين بخش با مشاركت توليدكنندگان جهت سرمايه اوليه اين صندوق ها، به وزارت كشاورزى اجازه داد اموال غيرمنقول مازاد برنيازخود را كه دراين هيأت تعيين شده را به فروش برساند.
بر اساس اين گزارش با اجراى اين مصوبه وزارت جهاد كشاورزى بخشى از املاك خود را در استان سمنان كه شامل يك واحد ساختمان مسكونى در شهرسمنان، مزرعه همت آباد دامغان، مزرعه اعتضاديه سمنان ،كارگاه تير سيمانى شاهرود وكارخانه پنبه گرمسار مى شود را به فروش خواهد رساند.
همچنين دفتر جهاد سازندگى آستارا،قريه ريك سنگ تالش،قره شهرستان فومن،كوچصفهان، واقع در استان گيلان وتعميرگاه سمپاشى تنكابن،ساختمان ادارى جهاد بخش ادارى شير گاه در استان مازندران براى نيل به اين موضوع فروخته خواهد شد.
اين گزارش حاكى است، انبارخانه تفت، خانه ترويج على آباد، ساختمان ادارى جهاد تفت، جهاد سازندگى سابق تفت، خانه ترويج خورميز، دبيرستان دامپرورى يزد و زمين محصور مرو دست در استان يزد نيز شامل اين مصوبه مى شوند.
چندى پيش سازمان مديريت وبرنامه ريزى وزارت جهاد كشاورزى را موظف كرده بود ،حداكثر طى سه ماه نسبت به ادغام واحدهاى استانى سازمان شيلات ايران ، سازمان حفظ نباتات ، سازمان امور اراضى و امورعشاير اقدام و پيشنهاد لازم را براى تأييد و بررسى به سازمان مذكور ارائه كند .

گروه اقتصادى - با توافق نهايى اعضاى ايرانى كنسرسيوم «ايران سل» در نشست شامگاه روز سه شنبه كه به رياست وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات برگزار شد، مجوز فعاليت بهره بردار دوم تلفن همراه كشور واگذار شد.
به گزارش روابط عمومى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، در اين نشست كه با حضور رئيس محترم كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراى اسلامى و سهامداران ايرانى برقرار شد، پس از بحث هاى طولانى براى رعايت مصوبه مجلس و مباحث مربوط به ۲۱ درصد سهام كاسته شده از سهامدار خارجى، توافق شد كه براساس مصوبه شوراى اقتصاد ۲۱ درصد سهام كنسرسيوم ميان دو بانك ملى ايران و پست بانك قرار گيرد و حداكثر پس از سه سال به بازار سهام (بورس) ارائه شود.
براساس تصميمات اين نشست، به شركت «ترك سل» سهامدار خارجى اين كنسرسيوم تا ۱۳ شهريور ماه امسال مهلت داده شد كه نسبت به واريز معادل مالى سهم خود اقدام كند و در غير اين صورت برنده بعدى مزايده (شركت ام.تى.ان. آفريقاى جنوبى) جايگزين خواهد شد.
با توجه به مذاكرات انجام شده پيش بينى مى شود كه برنده نخست (ترك سل) مشكلى براى حضور در اين بازار نداشته باشد. گفتنى است كه بر اساس برنامه ارائه شده، كنسرسيوم «ايران سل» مى تواند واگذارى تلفن همراه را از اواخر امسال آغاز و تا سقف يك ميليون شماره را در سال ۱۳۸۴ واگذار كند.
برنامه واگذارى سال آينده ۶ ميليون شماره است و به تدريج تا سقف ۱۲‎/۷ ميليون شماره در سال ۱۳۸۸ (پايان برنامه چهارم) افزايش خواهد يافت.

ايرنا: بانك جهانى خبر يك نشريه محلى پاكستان درباره مخالفت اين مؤسسه مالى بين المللى را با طرح پيشنهادى احداث خط لوله انتقال گاز ايران به پاكستان و هند تكذيب كرد.
«شهزاد شارگل» نماينده بانك جهانى در اسلام آباد در تماس دفتر ايرنا با وى اين گزارش را كاملاً بى اساس خواند و گفت: در آن نامى از هيچ مقام مسؤول بانك جهانى برده نشده است.
روزنامه محلى «فرانتير پست» روز سه شنبه گذشته نوشته بود، «پل ولفوويتز» مدير بانك جهانى در بازديد اخيرش از اسلام آباد با تأمين هزينه احداث اين خط لوله توسط مؤسسات مالى جهان مخالفت كرده است.
نماينده بانك جهانى در اسلام آباد با خوددارى از اظهارنظر درباره اين سؤال كه آيا اساساً اين بانك چنين موضعى درباره طرح خط لوله گاز ايران دارد، گفت: خط مشى بانك فقط توسط رئيس يا سخنگوى رسمى آن اعلام مى شود.
ولفوويتز كه در هفته جارى به پاكستان سفر كرد پس از ديدار با مسؤولان اين كشور موافقت بانك جهانى را با افزايش ۵۰ درصدى كمكهاى نقدى به اسلام آباد تا ۱‎/۵ ميليارد دلار در سال براى يك دوره سه ساله اعلام كرد. پيشنهاد احداث خط لوله انتقال گاز ايران به هند از خاك پاكستان يك دهه پيش مطرح شد اما به علت تنش فزاينده ميان اسلام آباد و دهلى تاكنون به مرحله اجرا در نيامده است.
طول احداث سه جانبه خط لوله انتقال گاز ايران حدود دو هزار و ۷۰۰ كيلومتر و هزينه احداث آن ۳‎/۵ تا ۴‎/۵ ميليارد دلار برآورد شده است.
با اين حال برخى برآوردهاى جديد از احتمال افزايش هزينه آن تا ۷ ميليارد دلار حكايت دارند. پاكستان در ازاى ترانزيت گاز ايران به هند سالانه حدود ۶۰۰ ميليون دلار عوايد مالى خواهد داشت.
همچنين احداث اين خط لوله سالانه ۳۰۰ ميليون دلار هزينه واردات گاز هند را كاهش خواهد داد. كارشناسان معتقدند با راه اندازى اين طرح علاوه بر تأمين نياز پاكستان و هند به انرژى، منطقه جنوب آسيا از مواهب اقتصادى و سياسى آن نيز بهره مند خواهد شد.

گروه اقتصادى - دكتر احمدى نژاد رئيس جمهورى روز پنجشنبه به اتفاق تعدادى از اعضاى هيأت دولت پيشنهادى از طرح  هاى مستقر در منطقه ويژه اقتصادى انرژى پارس جنوبى (عسلويه) بازديد كرد.
به گزارش روابط عمومى شركت ملى صنايع پتروشيمى در اين بازديد زنگنه وزير نفت گزارشى از مراحل پيشرفت و اقدامات انجام شده در اين منطقه به رئيس جمهور و هيأت همراه ارائه كرد.
براساس اين گزارش نعمت زاده معاون وزير نفت در امور پتروشيمى نيز ضمن ارائه گزارش تصويرى از آخرين وضعيت طرح هاى در دست اجراى پتروشيمى در عسلويه گفت: «ظرفيت توليدات محصولات پتروشيمى در چشم انداز ده ساله و تا پايان سال ۹۳ به ۷۵ ميليون تن و ارزش محصولات نهايى آن به ۲۰ ميليارد دلار خواهد رسيد.»
وى همچنين در خصوص خط لوله اتيلن غرب كشور و طرح هاى مرتبط با آن كه به منظور توسعه و رفع محروميت زدايى مناطق محروم غرب كشور كه در حال احداث مى باشد گزارش كاملى ارائه داد.
گزارش ايرنا نيز در اين باره حاكيست كه رئيس جمهورى اسلامى ايران با تأكيد بر لزوم توسعه صنايع نفت وگاز گفت:  پارس جنوبى يك توان عظيم اقتصادى براى كشور است.
محمود احمدى نژاد در جمع خبرنگاران افزود: در آينده  سياستهاى دولت به سمت و سوى رونق بخشيدن به طرحهاى صنعتى نفت و گاز است  كه در اين ميان مردم كشور بويژه استان بوشهر بهره بيشترى خواهند برد.
به گزارش ايرنا رئيس جمهورى از اقدامات انجام شده در پارس جنوبى تقدير  كرد و اظهارداشت: تلاشهاى متخصصان وپژوهشگران كشور بيش از پيش مى تواند  در توسعه صنايع نفت و گاز اثر بخش باشد.
وى ازمتخصصان، پژوهشگران و كاركنان نفت و گاز پارس جنوبى تشكر وقدردانى  كرد و از متخصصان و پژوهشگران خواست تا با تعهد و توانمندى بيش از پيش  براى اعتلا و پيشرفت ايران اسلامى بويژه درصنايع نفت و گاز كشور تلاش كنند.
رئيس جمهورى اسلامى ايران كه پنجشنبه در رأس هيأتى به منطقه عسلويه  در جنوب استان بوشهر سفر كرد، از تأسيسات نفت، گاز و پتروشيمى پارس  جنوبى بازديد و در جريان روند فعاليت فازهاى مختلف اين منطقه قرار  گرفت.
در اين سفر «على سعيد لو» وزير پيشنهادى نفت و «داوود دانش جعفرى» وزير  پيشنهادى امور اقتصاد و دارايى رئيس جمهورى را همراهى كردند.

گروه اقتصادى: بهاى نفت پس از طى يك دوره افزايش نسبى در هفته گذشته ر وز پنجشنبه و جمعه كاهش يافت و با بيش از ۳ دلار كاهش در هر بشكه نسبت به اول هفته گذشته به ۶۳ دلار و ۶۹ سنت رسيد.
بهاى نفت چند روز قبل به بالاترين رقم در تاريخ مبادلات نفتى، يعنى  ۶۷‎/۱۰ دلار رسيده بود اما پس از آن كاهش يافت كه اين تصور به وجود آمد بهاى بالاى نفت موجب كاهش شديد تقاضاها مى شود.
به گزارش خبرگزارى رويترز، برخى تحليلگران علت اصلى اين افزايش قيمت را پايين بودن ذخاير بنزين آمريكا مى دانند، اما برخى ديگر ضمن اشاره به قدرتمند بودن بازار در شرايط كنونى، آن را بيشتر به دلايل فنى ربط مى دهند.
هم اكنون در بازار نفت نيويورك هر بشكه نفت خام سبك براى تحويل در ماه سپتامبر با  ۴۲ سنت افزايش به  ۶۳ دلار و  ۶۹ سنت رسيده است. در لندن نيز هر بشكه نفت برنت درياى شمال  ۶۲ دلار و  ۴۰ سنت در هر بشكه معامله مى شود.
> صادرات نفت اكوادور متوقف شد
در همين حال، شركت دولتى نفت اكوادور اعلام كرد كه به دليل ادامه اعتصاب اعتراض آميز در مناطق نفتى اين كشور، ناگزير شده صادرات نفت را متوقف كند.
تظاهرات اعتراض آميز در اكوادور پنج روز پيش و با درخواست تخصيص بخش بيشترى ازعوايد نفتى براى بهبود وضعيت اقتصادى اهالى استان هاى نفت خيز «سوكوومبيوس» و «ارولانا» آغاز شد و تظاهركنندگان تأسيسات نفتى و فرودگاه هاى اين منطقه را اشغال كرده و مانع از ادامه فعاليت آنها شده اند.
بى.بى.سى گزارش داد كه شركت نفت اكوادور اعلام كرده وضعيت فعلى باعث كاهش توليد حتى براى مصارف داخلى شده و امكان صدور نفت به خارج از ميان رفته است. با توجه به فشار تقاضا در بازار جهانى نفت و افزايش قيمت آن، توقف صادرات نفت اكوادور مى تواند دست كم تأثيرى روانى داشته باشد و باعث نگرانى در مورد كمبود عرضه اين كالا در سطح جهانى شود.
توليد نفت اكوادور به حدود ۵۵۰ هزار بشكه در روز مى رسد كه حدود ۴۰۰ هزار بشكه آن به خارج صادر مى شود. صادرات نفت بيش از ۴۰ درصد ارزش كل صادرات اكوادور را تشكيل مى دهد. اين كشور زمانى از اعضاى اوپك بود، اما در سال ۱۹۹۲ در اعتراض به نظام سهميه بندى توليد از عضويت اين سازمان خارج شد. اكوادور از نظر توليد نفت در آمريكاى جنوبى در رده پنجم قرار دارد.
اقتصاد اين كشور به نفت وابسته است و حدود ۲۵ درصد از درآمدهاى بودجه ساليانه دولت از عوايد نفتى تأمين مى شود. ذخاير نفت خام اكوادور حدود ۵‎/۴ ميليارد بشكه تخمين زده مى شود و اين كشور داراى ذخاير قابل توجه گاز طبيعى نيز هست كه بخشى از آن مورد استفاده قرار مى گيرد. پيش بينى مى شود با قطع صادرات نفت اكوادور، روند افزايش قيمت نفت كه متوقف شده بود، ادامه يابد.

ايسنا: محمود احمدى نژاد، رئيس جمهورى اسلامى ايران طى حكمى «فرهاد رهبر» را به عنوان معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور منصوب كرد.
متن حكم رئيس جمهور به شرح زير است:
جناب آقاى دكتر فرهاد رهبر
بر اساس اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسى و با توجه به تعهد، شايستگى، توان علمى و سوابق مفيد اجرايى شما به موجب اين حكم جنابعالى را به عنوان معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور منصوب مى نمايم.
اهميت سازمان مديريت و برنامه ريزى در ايجاد تحول بنيادين در كشور بر هيچ كس پوشيده نيست، محروميت زدايى و عدالت گسترى جز در متن و محتواى برنامه هاى بلندمدت و كوتاه مدت پايدار نمى شود.
توزيع عادلانه ثروت ملى، پيشرفت و تعالى كشور، بهره گيرى مطلوب از نيروى انسانى توانمند اين كشور، از طريق برنامه ريزى عالمانه، واقع بينانه و مبتنى بر آموزه هاى اسلامى ميسر است و اين مهم در گرو استفاده از همه نيروهاى توانمند، انديشمند و متعهد به مبانى عدالت است.
اين سازمان بايد از همه توان اين نيروها در راه ارائه خدمات ارزنده در عرصه برنامه ريزى استفاده كند.
جنابعالى در تحقق برنامه هاى چهارگانه دولت شامل: عدالت گسترى، مهرورزى، خدمت به بندگان خدا، پيشرفت و تعالى مادى و معنوى كشور با استفاده از اين ظرفيت وظيفه خطيرى بر عهده داريد. از خداوند متعال توفيق شما را در تحقق اين مهم مسألت دارم.
فرصت را براى تشكر و قدردانى از زحمات آقاى دكتر برادران شركاء و همكاران ايشان مغتنم مى شمارم.