فارس: مؤسسه پژوهشهاى برنامه ريزى و اقتصاد كشاورزى اعلام كرد: حدود ۷۰ درصد جمعيت ۱‎/۱ ميليارد نفرى فقيران با كمتر از يك دلار در روز در مناطق روستايى به سر مى برند.
به گزارش خبرگزارى فارس به نقل از مؤسسه پژوهشهاى برنامه ريزى و اقتصاد كشاورزى، حاكيست: حدود ۷۰ درصد جمعيت ۱‎/۱ ميليارد نفرى فقيران با كمتر از يك دلار در روز در مناطق روستايى به سر مى برند.
در اين گزارش آمده است: از اين ميان فقيران جهان ۸۵۲ ميليون نفر از گرسنگى دائم رنج مى برند كه از اين تعداد نيز ۸۴۳ ميليون نفر در كشورهاى در حال توسعه و در حال گذار به توسعه زندگى مى كنند.
در اين گزارش در مورد لزوم سرمايه گذارى بيشتر براى رسيدن به اهداف توسعه هزاره سوم آمده است:سه آژانس غذا و كشاورزى ملل متحد، خواستار افزايش سرمايه گذارى در زمينه كشاورزى و توسعه روستايى به منظور كاهش نيمى از تعداد فقيران و گرسنگان سراسر جهان تا سال ۲۰۱۵ شدند.
در يك مطالعه انجام شده توسط فائو، آمده است كه بيشتر افراد فقير، از طريق كشاورزى گذران زندگى مى كنند و تغيير وضعيت معاش روستاييان براى كاهش فقر و گرسنگى در جهان اهميت بسيار دارد. در اين گزارش آمده است: آژانسهاى سازمان ملل، خواستار انتقال منابع به مراكز تجمع فقرا درمناطق روستايى شدند. به علاوه ضرورت هماهنگى بيشتر بين ارائه كمكهاى مالى و بهبود تجارت را نيز خاطرنشان كردند، چرا كه افزايش دسترسى به بازارهاى جهانى كشاورزى و ايجاد رقابت بيشتر در داخل و سطوح بين المللى، خود موجب اثر بخشى هر چه بيشتر كمكهاى مالى در زمينه توسعه خواهد شد. اين گزارش حاكى است: فائو، از نتايج به دست  آمده در نشست سران كشورهاى گروه ،۸ بويژه در زمينه بخشودگى ۴۰ ميليارد دلار بدهى ۱۸ كشور در حال توسعه قدردانى به عمل آورد.

ايسنا: صندوق بين المللى پول از رهبران عراق خواست تا با اجراى اصلاحات و سرعت بخشيدن به روند تدوين قانون اساسى، زمينه  شكوفايى اقتصاد بيمار عراق را فراهم كنند. به نقل از روزنامه  الشرق الاوسط - چاپ لندن - لورنس پرز رئيس هيأت صندوق بين المللى پول در بغداد، تأكيد كرد: توافق هر چه سريع تر در خصوص تدوين قانون اساسى عراق تأثير مهم و مثبتى در سرنوشت اين كشور مى گذارد.
وى كه در يك كنفرانس مطبوعاتى سخن مى گفت، با اشاره به گزارش صندوق بين المللى پول در خصوص اقتصاد عراق تصريح كرد: موافقت با قانون اساسى و تدوين آن گامى مهم در روند تحولات سياسى و اقتصادى عراق است.
وى افزود: حل بسيارى از مشكلات همچون توزيع ثروت نفت عراق با اين اقدام آسان خواهد شد و از نظر عمومى نيز در سطح اقتصادى تأثيرات مثبتى خواهد گذاشت.
صندوق بين المللى پول هم چنين در گزارش خود از دولت عراق خواست تا با انجام اصلاحات اقتصادى زمينه را براى رشد و شكوفايى اقتصاد اين كشور فراهم كند.
اين صندوق سرعت بخشيدن به روند سرمايه گذارى در مناطق اصلى عراق كه جزو طرح بازسازى اين كشور هستند و همچنين ارائه  خدمات اجتماعى، كاهش فقر و اجراى اصلاحات در دو بخش مالى و نفتى عراق را در پيشرفت و شكوفايى اقتصاد اين كشور ضرورى دانست.
در گزارش صندوق بين المللى پول آمده است: تخريب چاه هاى نفت يكى از مهمترين عواملى است كه رشد اقتصادى اين كشور را به تعويق انداخته است و اين صندوق پيش بينى هاى خود را در مورد توليد داخلى نفت عراق از  ۱۷ درصد به چهار درصد كاهش داده است. صندوق بين المللى پول با اشاره به توليد روزانه  يك ميليون بشكه نفت در عراق، بر كاهش آن نسبت به گذشته كه حدود  ۲‎/۴ ميليون بشكه در روز بوده تأكيد كرد و گفت كه اين بحران نتيجه  تخريب چاه هاى نفت و توقف صادرات نفت در شمال اين كشور است.

ايسنا: صادرات پوشاك ايران به آسياى ميانه در طى چهار ماهه اول امسال به حدود ۲۵ ميليون دلار رسيد. در اين مدت رقم صادرات پوشاك به جمهورى آذربايجان ۱۱ ميليون و ۳۲۵ هزار و افغانستان هفت ميليون و ۲۳۰ هزار دلار بوده است.
بعد از اين دو كشور، قزاقستان با دو ميليون و ۵۴۱ هزار دلار، امارات متحده عربى با يك ميليون و ۸۴۳ هزار دلار و قرقيزستان با يك ميليون و ۸۱۹ هزار دلار بيشترين پوشاك صادراتى ايران را خريدارى كردند.
بدون احتساب صادرات پوشاك از بازارچه هاى مرزى، رقم صادرات اين محصول در چهار ماهه اول سال جارى حدود ۲۳ ميليون دلار بود كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد كاهش نشان مى دهد. مجموع صادرات محصولات نساجى و پوشاك در چهار ماهه اول امسال به ۵۶ ميليون رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل با كاهش ۱۵ درصدى روبرو بود. طى اين مدت در بين اقلام زيرمجموعه محصولات نساجى و پوشاك، صادرات پارچه هاى پنبه اى و پارچه هاى توليد شده با الياف مصنوعى، در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتيب ۳۷‎/۵ و ۳۳ درصد كاهش داشته است. در چهارماهه امسال هفت ميليون و ۹۰۰ هزار دلار پارچه توليد شده از الياف مصنوعى و ۲۷۷ هزار و ۵۶۰ دلار پارچه پنبه اى به خارج از كشور صادر شد. همچنين در مدت ياد شده صادرات فرش ماشينى با ۳۷ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۰ ميليون و ۶۸۲ هزار دلار رسيد. در چهار ماهه سال جارى هفت ميليون و ۷۷۷ هزار دلار موكت و پنج ميليون و ۷۵۰ هزار دلار نخ به خارج از كشور صادر شد كه اين ارقام در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتيب ۲۲ و ۳۲ درصد كاهش نشان مى دهد.

ايرنا: وزير پيشنهادى نفت اعلام كرد كه شعار « آوردن پول نفت بر سر سفره هاى مردم» را درعمل محقق خواهد كرد.
على سعيدلو كه روز چهارشنبه براى گفت و گو بانمايندگان به مجلس رفته بود، در جمع خبرنگاران پارلمانى اظهارداشت: اين كار قطعاً انجام خواهد شد چون شعار يك رئيس جمهورى محبوب، انقلابى و معتقد و كارآمد و درنتيجه خواسته مردم است.
وى افزود: دراين مورد برنامه هاى خاصى داريم بعضى ها احساس مى كنند وقتى مى گوييم پول نفت، يعنى فردا كه نفت را فروختيم پول آن را نقداً درميان مردم توزيع مى كنيم.
وزير پيشنهادى نفت اضافه كرد: اگر بتوانيم اولويت بندى كنيم در يك منطقه اى كه از نظر اقتصادى جواب مى دهد پالايشگاه وتأسيسات نفتى ايجاد كنيم و با تأسيسات صنعتى به پشتوانه نفت اين خود اشتغال ايجاد مى كند و فرزندان مردم سركار مى روند و فرهنگ جامعه عوض مى شود. مردم با نشاط مى شوندواميد به آينده واشتغال افزايش مى يابد و شيرينى آينده آنها يعنى شيرينى آثار فروش نفت در سفره مردم.
سعيدلو در پاسخ به سؤالى درباره برنامه هايش دروزارت نفت گفت: در نظام جمهورى اسلامى چشم انداز ۲۰ ساله مشخص شده، برنامه توسعه چهارم و بودجه هاى سالانه هم هست.
وى تفاوت كار خود با وزير قبلى را در اولويت بندى راهكار، روش و منش اداره مجموعه فعاليتها در وزارت نفت عنوان كرد.
وزير پيشنهادى نفت در پاسخ به اين پرسش كه سابقه مديريت و فعاليت در حوزه نفت ندارد و اين يكى از انتقادهاى كميسيون انرژى بوده است، گفت: تنها نكته اى كه دركميسيون انرژى به من گفته نشد، همين يك مورد بود.
سعيدلو افزود: درمجموعه بزرگى مثل وزارت نفت، صنايع و كشاورزى كسى كه عهده دار مسؤوليت مى شود اول بايد بتواند مجموعه ها را مديريت كند و سابقه ورود به اين عرصه را داشته باشد. البته قدرى هم تخصص درآن زمينه داشته باشد.
وى گفت: اگر به سابقه بنده نگاه كنيد مى بينيد كه من زمين شناسى ممتاز هستم. كارشناس ارشد در ذخاير معدنى دارم و شروع مقطع دكترايم هم در نفت است. بحث بعدى هم مديريت است كه در ۲۵ سال گذشته ۱۸ سال معاون وزارتخانه بودم.
وزير پيشنهادى نفت اضافه كرد: بعيد مى دانم درمجموعه موجود كسى نصف سوابق اجرايى بنده را داشته باشد.
سعيدلو در جواب به اين كه به چه دليل كميسيون انرژى درباره او به نتيجه نرسيده است، گفت: ان شاء الله به نتيجه برسند، قرار نبود كميسيون به نتيجه برسد.
وى در مورد تغييرات در مديران وزارت نفت گفت: ما با كسى برخورد نمى كنيم، بايد انسان محورى و شايسته سالارى را رعايت كنيم كسى كه با ۴ اصل رئيس جمهورى خودش را همساز كند، مى ماند.
وزير پيشنهادى نفت درباره «حقوق هاى ميليونى» در اين وزارتخانه و نحوه برخورد با آن گفت: حقوقها را منطبق با ضوابط قانونى مى كنيم.
نبايد كسى فزون طلبى كند، البته آنچه قانون مصوب كرده براى خدمتگزاران تعيين كرده و ما نبايد مانع آن شويم.
سعيدلو درباره مخالفت برخى نمايندگان با صادرات گاز گفت: نفت و گاز براى ما يك فرصت و ثروت ملى است كه بايد به سرمايه هاى مولد ملى تبديل شود.

ايرنا: هند در صدد دستيابى به ۲۵۰ ميليارد دلار مبادله بازرگانى در سال مالى جارى (۲۰۰۶-۲۰۰۵) است كه از اين ميزان ۱۰۰ ميليارد دلار صادرات و ۱۵۰ ميليارد دلار واردات خواهد بود.
روزنامه اقتصادى «اكونوميك تايمز» چاپ هند در شماره روز گذشته خود به نقل از «كمال نات» وزير بازرگانى و صنايع هند، نوشت: هند در سال مالى گذشته ۱۸۵ ميليارد دلار مبادله بازرگانى با ساير كشورهاى جهان داشت.
كمال نات پيش بينى كرد با توجه به تحولات اقتصادى و رشد صادرات، تجارت خارجى اين كشور در سه سال آينده به ۵۰۰ ميليارد دلار برسد.
وى گفت: سقف رسمى صادرات هند در سال جارى، ۹۲ ميليارد دلار پيش بينى شده است، اما دولت انتظار دارد صادرات از مرز ۱۰۰ ميليارد دلار فراتر رود.
كمال نات در ادامه افزود: صادرات هند در ماه ژوئيه گذشته (خرداد تير) با ۲۷ درصد افزايش به هفت ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار رسيد كه در مقايسه با پنج ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار مدت مشابه سال قبل، رقم بسيار چشمگيرى است.
وزير بازرگانى هند گفت: واردات هند نيز در ماه ژوئيه با ۳۳ درصد رشد به ۹ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار رسيد، در حالى كه واردات اين كشور در دوره مشابه سال مالى گذشته از هفت ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار فراتر نرفت.
وزير بازرگانى و صنايع هند تأكيد كرد كه با وجود افزايش قيمت نفت خام در بازار جهانى، كاهش ارزش برابرى دلار آمريكا و قيمت گذارى مجدد «يوآن» واحد پولى چين، رشد تجارت خارجى هند حائز اهميت است.
وزير بازرگانى و صنايع هند ابراز اميدوارى كرد كه كشورش بتواند در سال مالى جارى پنج ميليارد دلار سرمايه مستقيم خارجى جذب كند.
وى افزود: ورود سرمايه مستقيم خارجى در سه ماهه اول سال مالى جارى (آوريل - ژوئن) به يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار رسيد كه نسبت مدت مشابه سال گذشته ۴۰۰ ميليون دلار افزايش نشان مى دهد.

* پيروز يزدانى
كنترل آفات، بيمارى ها و علف هاى هرز به دليل خسارتى كه به محصولات كشاورزى وارد مى كنند در همه كشورها از اهميت زيادى برخوردار است.
براى كنترل اين عوامل خسارت زا از روش ها گوناگونى استفاده مى شود كه از جمله مى توان به مبارزه زراعى، مكانيكى، بيولوژيكى، شيميايى و تلفيقى اشاره داشت.
خوشبختانه گياه پزشكى در كشور ما از رشته هاى پرطرفدار دانشكده هاى كشاورزى است و تلاش هاى مؤثرى براى ارتقاى سطح اين رشته از سوى وزارت علوم، مؤسسه تحقيقات آفات و بيمارى هاى گياهى و سازمان حفظ نباتات كشور صورت گرفته است.
كنترل شيميايى رايج ترين و مؤثرترين شيوه كنترل آفات، بيمارى هاى گياهى و علف هاى هرز است. افزايش سريع جمعيت كره زمين و نياز روز افزون به توليد هر چه بيشتر موادغذايى موجب گرديده تا عليرغم زيان هاى و خطرات استفاده از سموم و مواد شيميايى اين شيوه همچنان به عنوان قاطع ترين روش، در سراسر جهان، حتى در پيشرفته ترين كشورها در نظر گرفته شود چنانكه بزرگترين مصرف كنندگان سموم و مواد شيميايى كشاورزى، آمريكا، ژاپن، فرانسه و ... هستند.
در ايران سالانه رقمى حدود صد ميليون دلار براى تأمين مواد مورد نياز براى توليد و يا واردات سموم هزينه مى شود كه با در نظر گرفتن وسعت اراضى و باغ ها در مقايسه با بسيارى از كشورها رقم ناچيزى است و اين البته مرهون تلاش دست اندركاران علم گياه پزشكى كشور، بويژه مؤسسه تحقيقات آفات و بيمارى هاى گياهى و سازمان حفظ نباتات كشور است كه با توصيه اى درست از سمپاشى هاى بى رويه و غيرضرور جلوگيرى مى كنند.
در كشورهاى مختلف حمايت از محصولات و توليدات كشاورزى امرى مرسوم بوده و بويژه كشورهاى پيشرفته بودجه هاى قابل توجهى براى اين امر در نظر مى گيرند.
دركشور ما نيز پس از انقلاب اسلامى، نهاده هاى كشاورزى از طريق دولت (وزارت كشاورزى) و با پرداخت يارانه تأمين مى شده است. سموم مورد نياز در طى اين سال ها توسط شركت خدمات حمايتى كشاورزى و از طريق انجام مناقصه بين المللى خريدارى گرديده است. اما در راستاى سياست كاهش هزينه هاى دولت، وزارت كشاورزى در چند سال گذشته با افزايش تدريجى قيمت ريالى سموم عملاً در جهت كاهش يارانه ها و خصوصى سازى توليد و توزيع و يا تجارت سموم گام برداشته است. چنانكه از دوسال پيش با حذف حشره كش ها از ليست مناقصه بين المللى عملاً بيش از پنجاه درصد سموم آزاد و از شمول پرداخت يارانه خارج گرديد. طبق برنامه اعلام شده قرار است ساير سموم يعنى قارچ كش ها و علف كش ها نيز در يكى دو سال آينده آزاد شده و يارانه هاى پرداختى كاملاً حذف گردد.
هدف اين نوشته آن است كه تأثير حذف يارانه از ۵۰ درصد سموم مصرفى در كشور در طى دو سال گذشته و نيز پيامدهاى احتمالى حذف يارانه از ساير سموم در آينده نزديك را مورد بررسى قرار دهد. از نظر اين قلم در كشورى كه جز نفت، اقتصاد آن اساساً بر كشاورزى استوار است و اهميت اين بخش بارها از سوى بلندپايه ترين مسؤولان نظام و نيز در برنامه هاى توسعه، مورد تأكيد و تأييد قرار گرفته است، حمايت از كشاورزى و كشاورزان به منظور توليد هرچه بيشتر و دستيابى به خود كفايى امرى ضرورى است و به همين علت حذف كامل يارانه مربوط به سموم بايد از اساس مورد تجديد نظر قرار گيرد نه آنچنان كه اكنون در مورد بيش از پنجاه درصد از سموم كشاورزى صورت گرفته و آشفته بازارى پديدآورده است كه به برخى از پيامدهاى آن در ذيل اشاره مى شود.
كنترل آفات يك امر كاملاً تخصصى
كنترل آفات، بيمارى هاى گياهى و علف هاى هرز، يك امر كاملاً  تخصصى و مشابه پزشكى انسانى است. چنانكه، پيشگيرى، تشخيص و درمان بيمارى هاى انسانى كاملاً تحت نظر پزشكان انجام مى شود و داروخانه ها صرفاً بر اساس نسخه پزشكان اقدام به ارائه دارو مى كنند. مصرف سموم كشاورزى نيز بايد كاملاً تحت نظر گياه پزشكان اداره هاى حفظ نباتات و يا كلينيك هاى تخصصى گياه پزشكى صورت گيرد. هيچ فروشگاه و يا فروشنده سموم كشاورزى مجاز به ارائه مستقيم سموم به كشاورزان بدون دريافت نسخه نيست. اما اكنون كه به دليل آزاد شدن كنه كش ها و حشره كش ها اين سموم مستقيماً از سوى فرمولاتورها و توليدكنندگان، در اختيار فروشندگان سموم قرار مى گيرند، وضعيتى پديد آمده كه كشاورزان براى تأمين سموم مورد نياز خود مستقيماً به فروشگاه هاى سموم مراجعه و فروشندگان بر اساس سليقه خريدار و يا صلاح ديد خود براى آنان دارو تجويز مى كنند. متأسفانه بسيارى از فروشندگان نه براساس دانش گياه پزشكى و تشخيص صحيح بلكه بر اساس موجودى فروشگاه و يا ميزان سودى كه عايدشان مى شود، سم در اختيارمراجعه كنندگان مى گذارند. در برخى مناطق سموم حتى توسط وانت بارهايى كه در سطح خيابان ها و روستاها به عنوان فروشگاه هاى سيار تردد مى كنند فروخته مى شود. در حالى كه در گذشته سموم صرفاً از طريق فروشگاه هاى مجاز و با دريافت نسخه به كشاورزان ارائه مى گرديد. در واقع با آزاد شدن كنه كش ها و حشره كش ها كنترل و نظارت بر توزيع اين گروه از سموم كاهش يافته و گياه پزشكى كشور به ميزان زيادى از حالت تخصصى خارج شده است.
مسائل بهداشتى و زيست محيطى
توليد، توزيع و مصرف سموم به دليل عوارض بهداشتى و زيست محيطى كه مى تواند ايجاد كند بايد كاملاً تحت نظارت و كنترل مراجع ذى صلاح انجام شود. گزارش هاى معتبر بسيارى از عوارض مصرف بى رويه و غيرضرورى سموم در جهان و ايران موجود است. بر اساس گزارش هاى داخلى شيوع بيش از اندازه بيمارى هايى همچون سرطان دستگاه گوارش، در برخى استان هاى كشور به مصرف بى رويه سموم كشاورزى نسبت داده شده است. با آزاد شدن كنه كش  ها و حشره كش ها نظارت بر توزيع و مصرف آنها نيز تا اندازه زيادى ناديده گرفته شده است در حالى كه اين امر از جهات مختلف بايد مورد توجه قرار گيرد. از جمله اينكه آيا سموم مورد استفاده در كشور داراى شناسنامه اند يا خير؟ كمپانى هاى بزرگ توليدكننده سموم، همراه با كشف يك ملكول جديد موظف به ارائه كامل مطالعات انجام شده در زمينه هاى مختلف از جمله عوارض زيست محيطى بيمارى زايى، تأثير بر پستانداران،... باقيمانده در خاك، آب، سرعت، تجزيه، PHI و ... به مراجع بين المللى هستند.
متأسفانه بيش از ۹۰ درصد از سموم فرموله داخلى با استفاده از مواد اوليه بدون شناسنامه و توسط كمپانى هاى متفرقه و از كشورهاى معين وارد مى شود. كشورها و كمپانى هايى كه فرمول سموم را كپى كرده و در مقابل مراجع بين المللى به هيچ وجه پاسخگو نيستند. موارد متعددى اتفاق افتاده كه مشخصات كالاى ژنريك وارداتى با فرآورده ثبت شده توسط كمپانى اصلى تفاوت هاى اساسى دارد. متأسفانه هيچگاه ميزان عوارض، خسارات و با بيمارى هايى كه از ناحيه مصرف سموم نامناسب و خارج از استانداردهاى بين المللى در كشور ما ايجاد مى شود، به محاسبه در نيامده اما ترديدى نيست كه ضرر و زيان ناشى از مصرف اين نوع سموم صدها برابر مبلغى است كه دولت به عنوان يارانه به كشاورزان پرداخت مى كرد.
روشن است كه حفظ سلامت جامعه جز با رعايت استانداردهاى كشاورزى پايدار ممكن نيست. از همين روست كه در چند سال گذشته عوارض زيست محيطى و ... سموم در حال ثبت به طور جدى در دستور كار مسؤولان قرار گرفته است. موارد متعددى پيش آمده كه يك سم عليرغم تأثير مطلوب به دليل عوارض نامطلوب از دايره ثبت خارج شده است. متأسفانه در حال حاضر به دليل آزاد شدن بخشى از سموم، نرم هاى يادشده رعايت نمى شود. ذكر مثالى در اين مورد خالى از فايده نيست.
گياه پزشكان، به منظور حفظ حشرات مفيد و جلوگيرى نسبى از تأثيرات مخرب سموم، استفاده از تركيبات گرانوله را براى كنترل كرم ساقه خوار برنج (مهمترين آفت مزارع برنج در شمال كشور) توصيه مى كنند. اما اكنون با آزاد شدن كنه كش ها و حشره كش ها، انواع سموم مايع و يا امولسيون از طريق توليدكنندگان داخلى در اختيار فروشندگان قرار گرفته و كشاورزان به دليل ارزان تر بودن اين تركيبات، خارج از نظارت مسؤولان و كارشناسان حفظ نباتات و كاملاً مغاير با دستورالعمل هاى گياه پزشكى به سمپاشى مزارع روى آورده اند. براى كنترل كرم ساقه خوار برنج اكنون سمومى مانند مونركروتوفوس، فسفاميدون، اندوسولفان، كلرپريفوس و ... كه طبق تحقيقات انجام شده، عوارض خطرناك زيست محيطى و بهداشتى بر جاى مى گذارند، در سطح گسترده به مصرف مى رسند. به راستى تكليف مبارزه بيولوژيك در برنج شمال كشور كه در سال هاى اخير در سطح بيش از صد هزار هكتار انجام مى شده و هزينه گزافى براى آن پرداخت گرديده چه مى شود؟
آيا توليدكنندگان سموم داخلى مجازند توليدات خود را خارج از ضوابط پذيرفته شده سازمان حفظ نباتات، در هر منطقه اى توزيع كرده و فروشندگان سموم به دليل بى دانشى و يا منفعت جويى هاى حقير آنها را بفروشند و كشاورزان نيز براى كاهش هزينه توليد بدون آگاهى از عوارض مربوطه به مصرف آنها تن دهند؟ هيچ انديشيده ايم كه مصرف بى رويه سموم چه عوارض و عواقبى در پى خواهد داشت ودولت و ملت چه تاوانى براى آن بايد بپردازند؟
آيا در پزشكى انسانى، پزشكان دانش خود را به سطح اطلاعات بيماران تنزل مى دهند يا بيماران، براى معالجه گوش به دستورات پزشكان مى سپارند؟ آيا صحيح است كه شرايطى فراهم گردد تا كشاورزان به اصطلاح داروهاى مورد نياز خود را مستقيماً از فروشگاه ها و حتى فروشگاه  هاى سيار تهيه كنند و يا بايد نظارت دقيقى انجام شود تا كشاورزان داروها و سموم مورد نياز خود را از مراكز و فروشگاه هاى معين و كاملاً نظارت شده و طبق نسخه گياه پزشكان و كارشناسان حفظ نباتات دريافت كنند؟ جاى تأسف است كه اكنون پس از سال ها تلاش مسؤولان و متخصصان به جاى آنكه كشاورزان براساس دستورالعمل هاى علمى و گياه پزشكى عمل كنند، گياه پزشكى كاربردى و عملى كشور به سطح سلايق افراد غيرمتخصص و يا منفعت طلب تنزل يافته است.
مصرف بهينه سموم!؟
دغدغه ناشى از مصرف بى رويه سموم و يا استفاده از سموم نامناسب، وزارت كشاورزى را بر آن داشت تا در سال هاى گذشته طرحى به نام كاهش مصرف و استفاده بهينه از سموم را به اجرا درآورد. براى اجراى اين طرح گروه هاى مطالعاتى در وزارت كشاورزى، مؤسسه تحقيقات آفات و بيمارى هاى گياهى و سازمان حفظ نباتات كشور تشكيل شد و جلسات متعددى برگزار و حاصل مطالعات و تحقيقات انجام شده به صورت گزارش هاى قطور و مطول منتشر گرديد.
در ايران مصرف بيش از ۲۰۰ قلم از انواع سموم كشاورزى پس از انجام آزمايشات و مطالعات مربوطه براى استفاده در موارد خاص، مجاز اعلام شده است اما پس از آزاد شدن كنه كش ها و حشره كش ها اكثر توليدكنندگان داخلى، عمدتاً به توليد سمومى روى آورده اند كه تأثير ضربه اى، قيمت ارزان تر و خريدار بيشترى دارند. اقلام بزرگ توليدى فرمولاتورهاى داخلى عبارتند از فن والريت، فن پروپاترين، دلتامترين، پرمترين، آميتراز، ديازنيون، اندوسولفان، كلرپريفوس، اكسى ديمتون متيل و...
همه اين تركيبات قديمى و بسيارى از آنها مسأله دار است. جالب است كه سياست سازمان حفظ نباتات كشور در سال هاى گذشته كاهش مصرف اين سموم وجايگزينى با سموم جديدى كه دز مصرفى پايين تر، دوره كارنس كوتاه تر و به طور كلى تأثيرات سوء كمترى دارند بوده است. طبيعى است كه توليدكنندگان به توليد تركيباتى روى آورند كه راحت تر و سريع تر به فروش مى رسند اما اگر ثبت و توصيه سموم (۲۰۰ قلم) ضرورتى نداشت و همين تعداد سموم محدودى كه به صورت عمده توسط فرمولاتورهاى داخلى توليد مى شود پاسخگوى نياز كشاورزى و كشاورزان بود، به راستى صرف بودجه هاى كلان براى مطالعه كاهش مصرف و يا مصرف بهينه سموم و يا انجام تحقيقات براى آزمايش، ثبت و توصيه سموم جديد به چه منظورى صورت گرفته است؟ آيا همه آن مطالعات از اساس غلط بوده است؟
حذف سموم جديد
كمپانى هاى بزرگ جهانى، با اهميت يافتن مسائل زيست محيطى و ... مسابقه بزرگى را براى توليد فرآورده هاى هر چه كم خطرتر آغاز كرده اند. فرآورده هايى كه در دزهاى بسيار كم به مصرف مى رسند دوره كارنس كوتاهى دارند و يا حداقل عوارض را بر جاى مى گذارند. طبيعى است كه تركيبات جديد به دليل هزينه هاى تحقيقاتى سنگين گرانتر هستند.
پرداخت يارانه به سموم كشاورزى اين مزيت را داشت كه كشاورزان ما با پرداخت بهاى كم حتى الامكان از تازه ترين، مؤثرترين و كم خطرترين تركيبات كشف شده استفاده كنند، اما اكنون شرايط تغيير كرده است. اكنون دو سال پس از آزاد شدن كنه كشها حتى يك ليتر كنه كش جديد در ايران به مصرف نرسيده است. چرا كه حتى اگر كنه كشهاى جديدى در مدت ياد شده ثبت، توصيه و مجاز اعلام شده باشند كه شده اند، واردات آنها به علت گرانى و نيز تعرفه گمركى سنگين صرف نمى كند. سموم جديد مؤثرتر، داراى قابليت آلايندگى و عوارض زيست محيطى كمتر و البته ايمن ترند، اما در شرايطى كه سموم از شمول پرداخت يارانه خارج شود، كشاورزان توان پرداخت بهاى سموم جديد را نداشته و ناگزير به مصرف سموم قديمى روى مى آورند.
چه بايد كرد؟
۱- توليد، توزيع و مصرف سموم كشاورزى از آنجا كه مستقيماً با سلامت جامعه و محيط زيست مربوط است، چه در شرايط يارانه اى و چه در شرايط بازار آزاد بايد كاملاً تحت نظارت و كنترل دولت (وزارت جهاد كشاورزى) باشد. كم كردن بار مالى دولت با واگذارى توليد و توزيع كالاها به بخش خصوصى بدون ترديد امرى پسنديده است، اما بايد در نظر داشت كه اين امر استثنائاتى نيز دارد. توليد، توزيع و مصرف سموم، از جمله مواردى است كه كمترين چشم پوشى در رعايت اصول مربوطه مى تواند عوارض خطرناكى ايجاد كرده و برخلاف اهداف اوليه مدافعان آزادسازى آن نه تنها بارى از دوش دولت برندارد، بلكه هزينه هنگفتى در سطح ملى تحميل كنند.
۲- در صورتى كه اجماع نظر كارشناسان بر آزادسازى سموم قرار گيرد، شكى نيست كه اين كار بايد به تدريج و طبق يك برنامه ريزى دقيق و زمانبندى شده و با رعايت همه اصول و جوانب و در نظر گرفتن مصالح ملى انجام شود تا كمترين زيان متوجه مردم و دولت گردد.
۳- تا ده سال پيش تعداد فرمولاتورها و توليد كنندگان سموم در كشور انگشت شمار بودند. اكنون بيش از ۳۰ كارگاه و يا كارخانه فرمولاسيون و يا توليد سموم در كشور فعاليت مى كنند. اين پيشرفت بزرگى است و بايد مورد حمايت دولت (وزارت صنايع، وزارت كشاورزى و...) قرار گيرد، اما شكى نيست كه بر توليدات آنها بايد نظارت عاليه اى صورت گيرد. اين نظارت با توجه به عوارضى كه توليدات اين گروه از توليد كنندگان مى تواند ايجاد كند، بايستى دقيق و با حساسيت مضاعف انجام شود.
نوع و ميزان سمومى كه توسط هر يك از آنها توليد مى شود، بايد كاملاً تحت نظارت مراجع ذيصلاح باشد. مجوزهاى توليد بر اساس صلاحديدهاى كارشناسى، زيست محيطى و با رعايت استانداردهاى مربوطه صادر گردد. در وهله اول به توليد كنندگانى مجوز داده شود كه مواد اوليه مورد نياز خود را از كمپانى هاى معتبر تأمين و يا سموم را تحت ليسانس آنها توليد مى كنند. حتى توزيع سموم توليدى نيز بايد تحت نظارت دقيق و متناسب با نياز مناطق و استانهاى كشور صورت گيرد. چنانكه در گذشته اين كار انجام مى شد، تا سلامتى جامعه حتى الامكان محفوظ بماند و دولت مجبور نشود در آينده صدها و بلكه ميلياردها دلار صرف تأمين مجدد سلامت جامعه (اگر ممكن باشد) كند.
۴- واردات سموم آماده بايد نه به ميزان و با شرايط كنونى، بلكه به ميزان بيشتر و شرايط سهل تر آزاد شود تا توليد كنندگان داخلى توليدات خود را به سطح استانداردهاى بين المللى نزديك كنند. در حال حاضر فقط به ميزان ۱۰ درصد سموم مصرفى، آن هم با تعرفه سنگين، اجازه واردات داده مى شود. ظاهراً اين امر براى حمايت از توليد داخلى صورت مى گيرد، اما كدام عقل سليمى است كه نپذيرد منافع ميليونها كشاورز و سلامتى آحاد ملت و حفظ ميلياردها دلار توليدات كشاورزى نبايد فداى منافع چند توليد كننده داخلى شود؟ توليد كنندگان داخلى را بايد بر چشم نشاند و حمايت كرد، به شرط آن كه، سلامت مردم، محيط زيست و منافع ملى را رعايت كنند، نه آنچنان كه در مواردى به علت عدم رعايت ضوابط و اصول مربوطه ميلياردها تومان خسارت به كشاورزان وارد مى كنند. (اشاره مى شود به خسارتى كه به باغداران مازندرانى در سال جارى وارد شده است.)
۵- نكته آخر آنكه يارانه اى كه ساليانه براى تأمين سموم كشاورزى پرداخت شده است، از حداكثر ۴۰ ميليون دلار تجاوز نمى كند (چنانكه پيشتر اشاره شد، سالانه رقمى حدود ۱۰۰ ميليون دلار صرف تأمين مواد اوليه و يا واردات سموم كشاورزى مى شد كه بخش مهمى از آن با پرداخت بهاى يارانه سموم توسط كشاورزان برگشت داده مى شد). به راستى در كشورى كه سالانه صدها ميليون دلار فقط براى تأمين سوخت يارانه پرداخت مى شود، يارانه اى كه حاصلى جز ايجاد ترافيك، هواى آلوده، نابودى محيط زيست و به خطر افتادن سلامت جامعه ندارد. چرا بايستى از پرداخت حداكثر ۴۰ ميليون دلار يارانه براى تأمين و توليد بهينه سموم به منظور توليد بيشتر و بهتر محصولات كشاورزى كه با اشتغال و سلامت ميليونها ايرانى ارتباط مستقيم دارد، دريغ شود!؟
*كارشناس گياه پزشكى