دويچه وله: تحريم اقتصادى، اميد شركت هاى اتومبيل سازى آلمان را براى راه يافتن به بازار ايران نقش بر آب خواهد كرد.
گزارش صداى آلمان حاكيست كه اين كشور در سال هاى اخير به يكى از مهمترين شركاى اقتصادى ايران تبديل شده است. در نيمه اول سال جارى ميلادى، حجم صادرات اين كشور به ايران ۴۰ درصد افزايش يافت و به ۳ ميليارد و ۶۰۰ ميليون يورو رسيد. اين در حالى است كه ايران تنها اندكى بيش از ۳۰۰ ميليون يورو كالا به آلمان صادر كرده يعنى حجم صادرات آلمان به ايران ده برابر واردات آن از اين كشور است.
اكنون، محافل اقتصادى آلمان نگران آن هستند كه سرانجام بحران اتمى منتهى به تحريم جمهورى اسلامى شود و در نتيجه بازار خود را در اين كشور از دست بدهند. پتر فيليپ مفسر دويچه وله در اين زمينه چنين مى نويسد:
در محافل اقتصادى آلمان، اخيراً اغلب اين نگرانى بيان مى شود كه تنش پايدار بر سر سياست اتمى ايران و تهديد به تحريم، يا حتى مداخله نظامى، ممكن است همه موفقيت ها را نابود كند. آلمان شريك اقتصادى شماره يك ايران است. جمهورى اسلامى هرچند كه در آمار تجارت خارجى آلمان جايگاه سى و پنجم را دارد، اما بازارى است با امكانات بالقوه رشدى عظيم.
ايران، با جمعيت هفتاد ميليونى خود، بزرگترين بازار منطقه به حساب مى آيد و علاوه بر آن، با توجه به موقعيت مركزى خود، مى تواند به مهمترين گذرگاه بازرگانى در سراسر منطقه نيز تبديل شود. اين امكان را، نيروى كار بالقوه خوب آموزش يافته و زيرساخت هاى نسبتاً مساعد توليد و بازرگانى تقويت مى كند. به اين دليل، ايران مى تواند پايگاهى مطلوب براى بازار منطقه اى اقتصاد آلمان فراهم سازد.
فعاليت اقتصادى آلمان در خود ايران نيز بسيار نويدبخش است: تقريباً دوازده درصد پروژه هاى مشترك بين المللى در ايران، به وسيله آلمان انجام مى شود كه حجم آن ها به نيم ميليارد يورو مى رسد. اما بسيار مهمتر از اين، صادرات آلمان به ايران است: از سال ۲۰۰۰ ميلادى به اين سو، حجم صادرات آلمان به اين كشور دو برابر شد و به ۳ ميليارد و ۶۰۰ ميليون يورو رسيد. تنها در سال گذشته، ميزان صادرات آلمان به ايران، نسبت به سال هاى قبل، يك سوم افزايش يافت. اين افزايش، در ماه هاى نخست سال جارى به ۴۰ درصد رسيد. روند افزايش صادرات، بويژه در عرصه ماشين سازى چشمگير بود كه ظرف يك سال چهار برابر شد و به يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون يورو رسيد.
ايران، در عين حال، براى تبديل شدن به قدرت اقتصادى منطقه، دست به تلاش هاى گوناگونى زده است. محمود احمدى نژاد رئيس جمهور جديد تضمين كرده است كه فرصت اشتغال بيشترى به وجود بياورد و وضعيت تهيدستان را بهبود بخشد. براى اين امر، او به سرمايه گذارى هاى خارجى نياز دارد و آلمان به صورت سنتى شريكى خوب و مطلوب به حساب مى آيد.
آلمان ضمناً يكى از سه كشور اروپايى است كه مذاكره بر سر برنامه اتمى ايران را تاكنون پيش برده اند. مذاكراتى كه در واقع پايان نيافته، اما با از سرگيرى غنى سازى اورانيوم، به صورتى جدى به بن بست رسيده است. سه كشور اروپايى، اندكى پيش از آن، به صورتى محسوس به موضع آمريكا نزديك شدند كه خواستار تعهدات زيادى از سوى ايران شده بود. تنها در برابر تهديد به تحريم و حتى مداخله نظامى آمريكا، آلمان بسيار محتاط است: مخالفت آشكار صدراعظم آلمان با حمله نظامى ممكن است با مبارزات انتخاباتى مرتبط باشد، اما بى ترديد هدف حفظ منافع اقتصادى آلمان در ايران را نيز دنبال مى كند.
اگر فضا به صورت جدى تيره تر شود، روند معاملات اقتصادى موفق آلمان و ايران، مى تواند به دوره اى از سكون وارد شود. از چنين شرايطى، بويژه شركت هايى بسختى صدمه خواهند ديد كه نه تنها كالاها و خدمات خود را به ايران صادر مى كنند، بلكه مستقيماً در آنجا سرمايه گذارى كرده اند.
شركت لينده يكى از اين مؤسسات است. اين شركت، در گذشته نزديك، حدود نيم ميليارد يورو روى صنايع پتروشيمى ايران سرمايه گذارى كرده است. تحريم يا تهديد نظامى ايران، همچنين منافع شركت هاى اتومبيل سازى آلمان مثل فولكس واگن و آ. او. دى را به خطر خواهد انداخت. اين شركت ها مدت ها است مى كوشند معامله با ايران را آغاز كنند.

فارس: معاون امور دام وزارت جهاد كشاورزى گفت: تمام بدهى دولت بابت شير يارانه اى تا پايان تيرماه ۸۴ پرداخت شد.
سيد كاظم طباطبايى افزود: از كل ۷ ميليون تن توليد شير در كشور حدود ۱‎/۴ ميليون تن شير در قالب پنير كالا برگى، شير مدرسه و شير يارانه اى خانوار توزيع مى شود و ۵‎/۶ ميليون تن آن به صورت آزاد توسط كارخانه ها جذب، فرآورى و توزيع مى شود.
معاون امور دام وزارت جهاد كشاورزى گفت: اعتبار  يارانه شير با گذشت ۲‎/۵ تا ۳ ماه از سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان دريافت و به كارخانه هاى توليد كننده پرداخت شد و كل يارانه توليد شير تا پايان تيرماه پرداخت شد.
وى گفت: با تغيير وظيفه تصميم گيرى در مورد يارانه ها از شوراى اقتصادى به شوراى عالى رفاه، هنوز يارانه توليد ۱‎/۴ ميليون تن شير يارانه  اى به تصويب شوراى عالى رفاه نرسيده است. طباطبايى گفت: كل يارانه ۱‎/۴ ميليون تن شير يارانه اى شامل ۲۰۰ ميليارد تومان يارانه شير خانوار، ۸۰ ميليارد تومان يارانه شير مدرسه و ۴۰ ميليارد تومان يارانه پنير كالا برگى است كه در مجموع حدود ۳۲۰ ميليارد تومان است و بايد به تصويب شوراى عالى رفاه برسد.
وى افزود: برخى كارخانه هاى فرآورى شير كم لطفى مى كنند و يارانه دولتى را بهانه مى كنند تا پول شير دامداران را دير پرداخت كنند، ولى ما هميشه به دامداران گفته ايم كه با گسترش كارخانه هاى شير، دامداران حق انتخاب دارند و با كارخانه هايى قرارداد ببينند كه پول آنها را به موقع مى پردازد.
وى گفت: هم اكنون بيش از ۲۲۰ كارخانه فقط در مورد توزيع شير يارانه اى قرارداد دارند و بيش از صد كارخانه هم توليد آزاد فرآورده هاى شيرى را عهده  دارند.

گروه اقتصادى: گزارش آمارى بانك مركزى نشان مى دهد كه نظام بانكى كشور تا پايان خردادماه ۸۴ با ۳۴‎/۵ درصد بيشتر نسبت به خردادماه پارسال بالغ بر ۶۳ هزار ميليارد تومان تسهيلات اعطا كرده است كه در اين ميان بخش مسكن بعد از خريد اقساطى بيشترين پرداخت تسهيلات را به خود اختصاص داده است.
وام خريد اقساطى تسهيلاتى را شامل مى شود كه متقاضيان براى خريد قسطى خودرو و لوازم مورد نياز مشاغل از بانك ها دريافت مى كنند.
همچنين بانك مركزى براى اولين بار ميزان دارايى بانكهاى خصوصى و مؤسسات اعتبارى را اعلام كرد.
بانكها و مؤسسات اعتبارى تا پايان خردادماه ۸۴ بيش از ۱۵۹ هزار ميليارد ريال براى وام مسكن به متقاضيان پرداخت كردند، اين مبلغ نسبت به پايان اسفندماه پارسال ۳‎/۲ درصد بيشتر است.
در پرداخت تسهيلات مسكن بانكهاى تجارى حدود ۷۵ هزار ميليارد ريال بانكهاى تخصصى ۶۲ هزار ميليارد ريال و مؤسسات اعتبارى ۲۰ هزار ميليارد ريال پرداخت كردند كه نسبت به پايان اسفندماه ۱۳۸۳ به ترتيب ۸ دهم، ۳‎/۳ و ۱۳ درصد رشد نشان مى دهد.
همچنين تسهيلات اعطايى بانكها و مؤسسات اعتبارى در قالب عقود اسلامى در ۳ ماهه اول امسال با ۳‎/۶ درصد افزايش به ۶۳۰ هزار ميليارد ريال رسيد.
بانكهاى تجارى، تخصصى و مؤسسات اعتبارى به ترتيب ۲‎/۳ ، ۳‎/۵ و ۱۴‎/۷ درصد رشد در اين زمينه داشتند. تسهيلات اعطايى بانكها و مؤسسات اعتبارى همگى بر اساس بانكدارى اسلامى و به شكل ۱۳ نوع عقود اسلامى از قبيل قرض الحسنه، مضاربه، مسكن و... است.
رتبه اول اعطايى اين تسهيلات در بانكها به خريد اقساطى با ۲۲۹ هزار ميليارد ريال تعلق گرفت كه نسبت به اسفند ۸۳ ، ۳‎/۲ درصد بيشتر است. اما پرداخت تسهيلات براى سرمايه گذارى مستقيم، ۶‎/۱ درصد كاهش را در خرداد ۸۴ نشان مى دهد و بانكها فقط ۵ هزار ميليارد ريال تسهيلات براى سرمايه گذارى مستقيم پرداخت كردند.
همچنين بانكها و مؤسسات اعتبارى تا پايان خردادماه ۸۴ حدود ۱۱ هزار و ۲۶۹ ميليارد ريال در قالب اجاره به شرط تمليك تسهيلات پرداخت كردند.
همچنين بر اساس اين آمار ميزان نقدينگى كشور تا پايان خردادماه ۸۴ به ۷۰۴ هزار و ۴۳۰ ميليارد ريال رسيد كه نسبت به خردادماه سال ۸۳ حدود ۲۷‎/۶ درصد رشد نشان مى دهد. ميزان نقدينگى كشور در پايان سال گذشته معادل ۶۸۵ هزار و ۶۹۷ ميليارد ريال بود.
آمارهاى بانك مركزى همچنين نشان مى دهد كه حجم اسكناس و مسكوك در دست اشخاص در ۳ ماهه اول امسال در مقايسه با اسفند سال گذشته به حدود ۳۶ تريليون ريال رسيده كه ۱۸‎/۸ درصد كاهش داشته و البته در كاهش نقدينگى بسيار تأثيرگذار است. اما به نظر مى رسد به دليل افزايش حجم دارايى هاى خارجى بانك مركزى كه بر نقدينگى به صورت غير مستقيم تأثيرگذار است، رشد نقدينگى با وجود كاهش حجم پول در دست مردم ۲‎/۷ درصد رشد داشته است.
اين گزارش حاكى است ميزان دارايى هاى خارجى سيستم بانكى كشور در پايان خردادماه ۸۴ حدود ۶۳۹ هزار و ۸۰۲ ميليارد ريال، معادل ۷۱ ميليارد دلار بوده است كه از اين ميزان ۹۴ درصد آن يعنى ۶۰۳ هزار و ۷۲۹ ميليارد ريال آن را ارز و يك درصد آن را كه معادل ۱۱ هزار و ۸۰۴ ميليارد ريال طلا تشكيل مى دهد. ميزان سپرده طلا نزد صندوق بين المللى پول ۵۱۲ ميليارد و ۶۰۰ ميليون ريال. ارزهاى تهاترى ۱۰ هزار و ۷۸۴ ميليارد و ۶۰۰ ميليون ريال و سهميه و سهام در  مؤسسات بين المللى نيز ۹ هزار و ۲۶۶ ميليارد ريال اعلام شده است.
بيش از ۵۰ درصد از ميزان دارايى هاى خارجى سيستم بانكى را دارايى هاى بانك مركزى تشكيل مى دهد.
ارز نگه داشته شده توسط بانك مركزى معادل ۳۰۴ هزار و ۹۲۴ ميليارد ريال يا معادل ۵۰ درصد كل ارز موجود در دارايى هاى خارجى سيستم بانكى متعلق به بانك مركزى است. از سوى ديگر براى اولين بار دارايى و بدهيهاى بانكهاى خصوصى و مؤسسات اعتبارى غير بانكى به طور شفاف اعلام شد.
بر اساس گزارش بانك مركزى جمع كل دارايى بانكهاى غير دولتى و مؤسسات اعتبارى غير بانكى ۹۱ هزار و ۲۸۱ ميليارد و ۸۰۰ ميليون ريال اعلام شد كه نزديك به ۵ درصد آن را دارايى هاى خارجى تشكيل مى دهد. ميزان دارايى هاى خارجى اعلام شده اين نوع بانكها و مؤسسات اعتبارى ۴ هزار و ۷۷۹ ميليارد و ۳۰۰ ميليون ريال كه تمامى آن ارز است.

فارس: بر اساس آيين نامه اجرايى جايگزينى خودروهاى فرسوده، سازمان حفاظت محيط زيست موظف است با همكارى سازمان مديريت و برنامه ريزى ظرف يك ماه با هماهنگى بانك مركزى،  نسبت به تعيين بانك يا بانكهاى عامل براى اعطاى تسهيلات جايگزينى خودروهاى فرسوده حمل و نقل عمومى درون شهرى اقدام نمايد.
هيأت وزيران بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاى كشور، صنايع و معادن، نفت، امور اقتصادى و دارايى، سازمانهاى حفاظت محيط زيست و مديريت و برنامه ريزى كشور و به استناد تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور، آيين نامه اجرايى جايگزينى خودروهاى فرسوده را تصويب نمود.
بنابراين گزارش، سازمان حفاظت محيط زيست موظف است با همكارى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه با هماهنگى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران،  نسبت به تعيين بانك يا بانكهاى عامل براى اعطاى تسهيلات جايگزينى خودروهاى فرسوده حمل و نقل عمومى درون شهرى اقدام نمايد.
سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور اعتبارات پيش بينى شده را در قالب قرارداد منعقده با بانك عامل و متناسب با پيشرفت كار و گزارش ميزان جذب در اختيار سيستم بانكى قرار مى دهد.
بر اساس اين گزارش، تعيين شاخصها و تعاريف خودروى فرسوده، اولويت بندى خودروها و پلاكهاى مشمول، تدوين گردش كار و دستورالعملهاى اجرايى، تعيين مشخصات كلى خودروهاى جايگزين، تعيين روش امحاى خودروهاى فرسوده، تعيين ميزان تسهيلات و يارانه متعلقه و زمان بازپرداخت آن و پيشنهاد سياستهاى مرتبط با محدوديت تردد و نقل و انتقال خودروهاى فرسوده، اصلاح تعرفه هاى بيمه و عوارض سالانه توسط كارگروه موضوع ماده (۷) انجام خواهد شد.
استفاده از اعتبار موضوع اين آيين نامه مشروط به ارائه گواهى اسقاط خودروى فرسوده صادره توسط معاونت راهنمايى و رانندگى ناحيه انتظامى جمهورى اسلامى ايران مى باشد.
حداكثر ميزان يارانه تسهيلات بانكى براى هر دستگاه خودروى جايگزين مبلغ پنجاه ميليون ريال مى باشد.
خودروهاى جايگزين دوگانه سوز (با سوخت گاز طبيعى و بنزين) در استفاده از اعتبارات موضوع اين آيين نامه در اولويت خواهند بود.
براساس اين مصوبه، مسؤوليت حُسن اجراى اين آيين نامه برعهده سازمان حفاظت محيط زيست مى باشد و گزارش اقدامات انجام شده در مقاطع شش ماهه به هيأت وزيران ارسال مى شود.