منصور بيطرف
شنبه شب هفته گذشته تيم منصوب از سوى رئيس جمهورى ايران آخرين بررسى نهايى وزيران پيشنهادى بر كابينه را انجام داد. اين تيم طى يكماه و نيم گذشته روزهاى سختى را پشت سر گذاشته بود و اكنون مى رفت كه ثمره اين تلاش را در سفره محمود احمدى نژاد، رئيس جمهور منتخب ايران بگذارد.
شايد كمتر كسى بداند كه تيم نهايى كننده وزيران پيشنهادى تا اوايل صبح يكشنبه كار مى كردند تا بتوانند اسامى وزيران پيشنهادى را كه رئيس جمهورى قرار بود در ساعت۱۱ به مجلس ارائه بدهد آماده كنند.
مردم، كارشناسان، خبرنگاران و نخبگان روى سه طيف از اين اسامى متمركز شده بودند. مردم به طيف اقتصادى كابينه نگاه مى كردندو با توجه به رأيى كه به خاطر شعارهاى معيشتى احمدى نژاد در دوران مبارزات انتخاباتى به او داده بودند، مى خواستند ببينند وزيران پيشنهادى بخش اقتصادى كابينه با چه برنامه هايى مى آيند و كارشناسان و خبرنگاران و نخبگان به خاطر آينده ايران و گرايشهاى گذشته رئيس جمهور، روى طيف سياسى و فرهنگى، نگاه كنجكاوانه خود را انداخته بودند.
در دورانى كه تيم تعيين كننده وزيران پيشنهادى دولت در حال رايزنى با نامزدان وزارتخانه ها بودند، بسيارى از كارشناسان اقتصادى معتقد بودند كه چهره هايى كه از اين آزمايش بيرون مى آيند در اصل نگاه چهارسال بعدى دولت را در بخش اقتصادى تعيين مى كند. حال همه منتظر بودند تا ببينند كه چه كسانى بر مصدر وزارتخانه هاى امور اقتصادى، نفت، بازرگانى ، صنايع، نيرو، جهاد كشاورزى، مسكن، ارتباطات و تعاون و در كنار آن سازمان مديريت و برنامه  ريزى و بانك مركزى تكيه مى زنند. زيرا مى خواهند ببينند كه آنها با چالشهاى بخشى خودشان كه بعضاً قويتر از خود دولت است به طورى كه حتى وزيران دولتهاى پيشين را بر لبه استعفا قرار داده بود، چه مى كنند؟ چرا كه دولت در بخش كلان اقتصاد با چالش بسيار مهمى كه مهمترين آن رشد نرخ تورم است، مواجه است. بيش از دو دسته است كه دورقمى بودن نرخ تورم كه گريبان مردم را گرفته و رها نمى كند. بنابراين چالش اول و مهم وزير امور اقتصادى و دارايى و رئيس كل بانك مركزى دولت احمدى نژاد كاهش رشد نرخ تورم و تك رقمى كردن آن است.
<منتقد صالح
دكتر داود دانش جعفرى، ۵۱ساله، در صورت كسب رأى اعتماد (كه احتمال آن بسيار بالا است) بايد سياستهاى اقتصادى خود را حول اين محور تدوين كند. مضافاً آنكه او با وظايف ديگرى از قبيل امن كردن فضاى اقتصاد، جذب سرمايه هاى خارجى، هدايت سرمايه هاى بخش خصوصى به سمت توليد وجذب درآمدهاى مالياتى و افزايش آن و فعال كردن بخش بورس، مواجه است.
در حال حاضر نرخ تورم بيش از ۱۵درصد است به عبارت ديگر قدرت خريد مردم در خردادماه امسال نسبت به خردادماه پارسال ۱۵درصد كمتر شده است. براى بالا بردن قدرت خريد، دولت مجبور است رشد نقدينگى را كه در سال گذشته بيش از ۳۰درصد بود و اكنون ميزان آن ۶۹هزار ميلياردتومان است، تحت كنترل درآورد. سياستى كه در دولتهاى گذشته آنچنان موفقيت آميز نبوده است.
دانش  جعفرى براى ورود به بحث كنترل نقدينگى راه حلهايى را در نظر دارد. او در نيمه دوم سال گذشته در گفت وگو با «ايران» راه حل كاهش نرخ تورم را «حل كردن كسرى بودجه دولت» دانسته بود. او گفته بود «اگر بتوانيم كسرى بودجه را حل كنيم، تورم حل مى شود و اگر توانستيم تورم را حل كنيم نرخ ارز به ثبات مى رسد و نرخ سود بانكى هم كاهش مى يابد.»
او پيش از اين از سياست «كمال درويش» وزير سابق امور اقتصادى تركيه و رئيس فعلى آنكتاد سازمان ملل متحد،كه توانست نرخ تورم و وحشت انگيز تركيه را يك رقمى كند، به خوبى ياد كرده بود.
كمال درويش در تركيه در طول ۸سال نرخ تورم تركيه كه سالانه كمتر از ۴۰درصد نبود را به ۹درصد در سال۲۰۰۴ ميلادى كاهش داد. او با كنترل تقاضا و سياستهاى مالى مناسب توانست به اين موفقيت دست يابد و به نظر مى آيد دانش  جعفرى در سياستهاى پيش روى خود گوشه چشمى هم به كمال درويش داشته باشد.
در همين حال دانش جعفرى با چالش مهم ديگرى كه «عدالت اجتماعى» است مواجه است. او معتقد است كه گذر از اقتصاد دولتى به اقتصاد آزاد در صورتى ميسر است كه تور عدالت اجتماعى گسترده شده باشد. تورى كه از نظر او در سالهاى گذشته پهن نبوده است و همين سبب افزايش شكاف طبقاتى درايران شده بود. از نگاه دانش جعفرى سياستهاى مكمل اقتصادى مانند هدفمند كردن يارانه ها، مى تواند اين تور را پهن كند. بنابراين، هدفمند كردن يارانه ها كه زمانى او طرح نقدى كردن يارانه ها و پرداخت آنها را ارائه كرده بود، مى توان از برنامه هاى اولويت دار دانش جعفرى شمرد. حال آنكه او تا چه اندازه به اين موفقيت ها دست يابد منوط به نوع سياستگذاريهايى است كه اجرا خواهد كرد. سياستگذاريهايى كه يك ضلع مهم آن درآمدهاى مالياتى است.
به نظر دانش جعفرى سياستهاى مالياتى ايران ناكارآمد است. او مى گويد «هميشه ناكارآمدى زيادى در سياستهاى مالياتى كشور وجود داشته است. خيلى از كسانى كه بايد ماليات بدهند، ماليات نمى پردازند. فرار مالياتى در كشور بالا است. درآمدهاى مالياتى نسبت به توليد ناخالص داخلى در سطح پايين قرار دارد.»
در سال گذشته مجموع درآمدهاى مالياتى دولت ۸۴هزار و ۴۲۱ميلياردريال بود كه نسبت به توليد ناخالص داخلى معادل ۶درصد بود. در بودجه امسال پيش بينى شده است كه ۱۳۰هزار ميلياردريال ماليات وصول شود.
اكنون دانش جعفرى در مقابل سياستهايى قرار دارد كه زمانى منتقد آنها بوده است و حال بايد در جهت تحقق اهداف دولت، آنها را اصلاح كند.
اهدافى كه برنامه دولت آنها را در افزايش رقابت پذيرى اقتصاد، افزايش درآمدهاى مالياتى از بانكها، شركتهاى دولتى و شركت ملى نفت و مقابله با مفاسد اقتصادى نظير فرار مالياتى و اقتصاد زيرزمينى خلاصه كرده است.
< جدال با چالش هاى پيش رو
به نظر مى آيد، سعيدلو در صورت كسب رأى اعتماد، چالش هاى سختى را پيش رو دارد. زيرا در روز معرفى و سه ساعت قبل از اعلام نام وزير پيشنهادى نفت به مجلس هفتم يكى از خبرگزاريها روى خط خود، خبرى به نقل از رئيس كميسيون انرژى فرستاد كه در آن گفته شده بود شبكه مافياى بين الملل نفت، نفت ايران را بشكه اى ۱۰دلار ارزانتر به فروش مى رساند. نكته بينانى كه اين خبر را خوانده بودند، متوجه شدند كه هدف از اين خبر جوسازى عليه وزير پيشنهادى احمدى نژاد براى وزارت نفت است. چه آنكه سه روز بعد اطلاعيه اى در ميان نمايندگان مجلس توزيع شد كه تصويرى از مافياى حاكم بر وزارت نفت را نشان مى داد تصويرى كه سعيدلو، وزير پيشنهادى را حلقه وابسته به اين مافيا معرفى كرده و نسبت آن را بسيار نزديك دانسته بود.
زمزمه پيشنهاد سعيد لو ۵۳ساله براى وزارت نفت از حدود سه هفته قبل از معرفى در ميان كارشناسان پيچيده بود. تا پيش از اين سخن از كمال دانشيار، رئيس كميسيون انرژى مجلس، الياس نادران و محمد خوش چهره نمايندگان تهران در مجلس به ميان آمده بود، اما سعيدلو در ميان نامزدان مطرح از سوى گروه كارى رئيس جمهور براى پست وزارت نفت قبول و به احمدى نژاد معرفى شد.
گفته مى شودكه رابطه صميمى و نزديك سعيدلو با احمدى نژاد در انتخاب او مؤثر بوده است چه آنكه او در زمان شهردارى احمدى نژاد پست حساس معاون ادارى، مالى را داشته است. شايد براساس همين گفته ها بود كه پس از معرفى سعيدلو به مجلس، جمعى از مديران ارزشى صنعت نفت در نامه اى به احمدى نژاد «صرف معتمد بودن» را براى اين صنعت حساس كشور كافى ندانسته و خواستار تجديد نظر در انتخابش شده بودند.
سعيدلو زمانى بر اريكه صنعت نفت تكيه مى زند، كه اين صنعت طى هشت سال دولت خاتمى تحت هجمه هاى شديد قرار داشت، به طورى كه تا آخرين روز به اين صنعت حمله مى شد.
حمله اى كه به نظر مى آيد در دوران سعيد لو هم در صورت وزير شدن، ادامه داشته باشد.
انتقاد به قراردادهاى نفتى، از مهمترين انتقاداتى است كه در دولت خاتمى به صنعت نفت شد. كه اگر در كنار آن عدم احساس افزايش قيمت هاى نفت بر سر سفره مردم را قرار دهيم، متوجه خواهيم شد كه سعيد لو با آنكه او گفته است«درآمدهاى نفتى را بر سر سفره مردم مى برم» با چه چالش هاى جدى مواجه خواهد بود.
زيرا از يك سو بايد به توسعه صنعت نفت ايران بپردازد و به ويژه ظرفيت توليد نفت ايران را افزايش دهد تا ايران بتواند موقعيت خود را در سطح جهان محفوظ نگه دارد كه اين روند بدون همكارى و جذب سرمايه خارجى نمى شود و از سوى ديگر احساس افزايش درآمدهاى نفتى بر سر سفره مردم، احساسى نيست كه طى يك يا دو سال بعدى حس شود مگر آنكه بخواهند دلارهاى نفتى را تبديل به ريال و آن را در سطح مردم توزيع كنند كه اين اتفاق با كاهش رشد نقدينگى و سياست هاى وزير پيشنهادى امور اقتصادى مغايرت دارد.
به نظر مى آيد چالش بعدى سعيدلو، تأمين بنزين داخلى باشد. با آنكه در برنامه دولت پيش بينى شده است كه براى تأمين فرآورده هاى نفتى در داخل و پرهيز از خريد فرآورده از خارج و يا معاوضه نفت خام با فرآورده ، پالايشگاه جديد احداث شود، اما روند افزايشى مصرف بنزين دولت را با معضل جدى روبرو كرده است، به طورى كه طى ۴ ماهه اول، تمام بودجه پيش بينى شده نيمسال اول براى خريد خارجى بنزين تمام شده و در چهار ماه بعد از آن هم پيش بينى مى شود كه بودجه ۶ ماهه دوم تمام شود. يعنى در آبان ماه بودجه يكسال دولت براى واردات بنزين تمام خواهد شد. اين اتفاق به دو دليل جلوتر از موعد رخ مى دهد.
اول، رشد بالاى مصرف بنزين كه پيش بينى مى شود به ۷۴ ميليون ليتر در روز برسد كه حدود ۱۰ ميليون ليتر بيشتر از پارسال است و دوم، افزايش قيمت بنزين در بازار جهانى كه ناشى از افزايش قيمت نفت است.
بنابراين سعيدلو مجبور است براى منطقى كردن روند مصرف بنزين وتأمين آن چاره اى بيانديشد در غير اين صورت ديرى نخواهد پاييد كه مجبور خواهد شد يكى از درآمدهاى نفتى را صرف خريد بنزين از خارج كند، زيرا ساخت پالايشگاه حداقل چهار سال بعد جواب خواهد داد.
< اصلاح كننده قراردادهاى ترك سل و ال - ۹۰
عليرضا طهماسبى ۴۴ ساله از چهره هاى نه چندان آشنا در سطح مديريت كشور است.
به طور قطع، رئيس سازمان گسترش و نوسازى صنايع و مدير عامل مخابرات ايران با او برخورد داشته اند، زيرا او را فردى مؤثر در تهيه طرح بازنگرى قرارداد ترك سل و قراردادى كه سهم ترك سل را از۷۰ درصد به ۴۹ درصد كاهش داد و منجر به قهر ترك سل شد و تهيه گزارش مربوط به قرارداد ال - ۹۰ دانسته اند.
طهماسبى با توجه به موقعيتى كه در مركز پژوهشهاى مجلس و(مدير كل دفتر زيربنايى مركز پژوهشهاى مجلس) داشت، بر بسيارى از طرحهاى زيربنايى كه از محل بودجه كل كشور تأمين مى شد، نظارت مى كرد، بنابراين مى توان گفت او نسبت به اوضاع واحوال صنعتى كشور ناآشنا نيست. اما اينكه تا چه اندازه بتواند بخش صنايع و معادن كشور را خط دهد و سياستگذارى كند. موضوعى است كه گذر زمان به آن جواب خواهد داد.
به كارگيرى فناوريهاى پيشرفته در صنايع موجود و ايجادصنايع جديد مبتنى بر فناوريهاى پيشرفته و ارتقاى بهره ورى عوامل توليد نظير سرمايه، مواد، انرژى و نيروى كار از جمله وظايفى است كه وزير آينده صنايع ومعادن بايد آن را انجام دهند.
< استاندار در نقش وزير كار
محمد جهرمى ، ۴۷ ساله را پيش ازاين به خاطر سابقه ۱۷ سال استاندارى نامزد وزارت كشور مى دانستند. حتى تا روزهاى آخر هم اسم او را به عنوان وزير احتمالى كشور مى بردند.
جهرمى در صورت كسب رأى اعتماد، بر مصدرى مى نشيندكه بايد با چالش هاى كارگرى برخورد كند. پيش از اين معمولاًوزير كار را با مشورت خانه كارگر انتخاب مى كردند، اما در دولت دوم خاتمى و زمانى كه صفدرحسينى به عنوان وزير كار انتخاب شد، اين رويه هم شكسته شد.
جهرمى از طيفى است كه نمايندگان آن در مجلس پنجم، قانون كار رااصلاح كردند كه به دليل اعتراضات كارگرى به نوعى مسكوت شد. به همين خاطر مى توان حدس زد كه نگاه او به قانون موجود كار كه بسيارى آن را «ضد سرمايه گذارى» مى دانند چيست. بنابراين بايد منتظر ماند تا ببينيم او چگونه مى خواهد با اين معضل ضد سرمايه گذارى برخورد كند. هرچند كه حمايت از مراكز كارآفرين و توزيع عادلانه فرصت هاى شغلى ودسترسى به عوامل توليد را ازوظايف او دانسته اند.
< وزارتى كه دو استاد دانشگاه را تجربه مى كند
در صورتى كه محمد سليمانى براى وزارت ارتباطات رأى بياورد، پس از محمدرضا عارف دومين وزيرى است كه از كرسى تدريس در دانشگاه به وزارت ارتباطات مى رود.
محمدسليمانى، مانند عارف بيشترين تجربه مديريتى خود را در دانشگاه گذرانده است. اما بخت عارف بلند بود و از وزارت پست و تلگراف و تلفن وقت به رياست سازمان مديريت و برنامه ريزى و از آنجا به معاون اولى رئيس جمهورى رسيد. آيا اين روند را محمدسليمانى طى مى كند؟
< وزيرى براى همه دولتها
سعيدى كيا را به درستى بايد وزير بى مدعا دانست. او پيش از اين سابقه وزارت در سه دولت موسوى، هاشمى و خاتمى را در پرونده خود دارد و اكنون حضور در كابينه احمدى نژاد را هم به سابقه خود اضافه مى كند. بسيارى از كارشناسان او را موفق ترين وزير راه وترابرى دودهه گذشته دانسته اند. همچنان كه بسيارى او را براى پروژه بازسازى زلزله بم انتخابى درست مى دانستند. به نظر مى آيد با توجه به سوابق مثبتى كه سعيدى كيا در پرونده خود دارد، وزارت مسكن و شهرسازى دوره تحولى نوين را در پيش رو خواهد داشت.
< داخل : رفاقت به رقابت ؛ خارج :رقابت به رفاقت
وزير پيشنهادى احمدى نژاد براى وزارت بازرگانى با شعار رفاقت و رقابت آمده است. او چالش هاى موجود بر سر بخش بازرگانى را
۱- تعدد نقاط و مراكز تصميم گيرى و وجود تصدى هاى غيرضرورى و موازى
۲ - عدم توجه به ساختار نظام هاى بين المللى و وجود ساختارهاى سنتى داخلى
۳ - وجود محدوديت هايى همچون ضوابط ومقررات زائد پول و مالى ، ارزى توليدى و... و عدم ثبات آنها
۴ - وجود تورم به عنوان يك عنصر مخرب اقتصادى
۵ - عدم توجه علمى به زير سيستم هاى برآورد، تأمين ، (توليد با خريد) ، توزيع (حمل و نقل) ، ذخيره سازى، خدمات بازرگانى
۶ - ضعف دانش در امر تجارت، لجستيك و زنجيره تأمين و... به خصوص در حوزه مصرف
۷ - وجود انحصار در بعضى از كالاها كه اساسى هم نيستند .
۸ - عدم وجود يكپارچگى در حوزه هاى مختلف كه در تعامل با حوزه بازرگانى كشور هستند.
۹ - عدم استقرار و تبيين واجراى يكپارچه نظام تأمين اجتماعى كارآمد
۱۰ - تبديل رفاقت داخلى به رقابت داخلى ونيز تبديل رقابت خارجى به رفاقت خارجى
۱۱ - عدم مديريت فرهنگ تجارى و ناديده گرفتن ارزش ها
۱۲ - عدم تناسب ساختارها، رويه ها، محصولات و خدمات داخلى براى رقابت در سطح بين المللى ، دانسته است.
اما در كنار اين چالش ها بايد چالش هاى ديگرى كه در برنامه دولت آمده اضافه كرد.
چالش هايى مانند تنظيم بازار با توجه به ظرفيت توليد داخلى و نياز به واردات، تنظيم روابط تجارى با كشورهاى خارجى براساس سطح و كيفيت روابط سياسى، افزايش تعرفه واردات براى محصولاتى كه توليد داخلى آن براى بازار مصرف كشور كافى است و مقابله با انحصار است.
< مجرى طرح خودكفايى گندم در قامت وزير
به نظر مى آيد تجربه خودكفايى گندم براى اسكندرى آنقدر كافى بود كه او را براى وزارت جهادكشاورزى پيشنهاد كنند.
مصاحبه زيركه از سايت خدمت گرفته شده نشان مى دهد كه او چه برنامه هايى دارد و مشكلات وزارت جهادكشاورزى و بخش كشاورزى چيست؟
\ خدمت: مهمترين مشكلات جارى وزارت جهادكشاورزى چيست؟
مهندس اسكندرى:مشكلات جارى وزارتخانه بخشى مربوط به روابط درون سازمانى وبخشى ديگر نيز مربوط به مناسبات برون سازمانى و در تعامل با ساير دستگاه هاى اجرايى و سياستگذارى است.
از مهمترين اين مشكلات مى توان به اين موارد اشاره كرد:
- ساختار ديوان سالار، متمركز وحجيم دستگاه دولت.
- فقدان سازمان وتشكل هاى صنفى غيردولتى ومربوط به بهره برداران
- هدفمند نبودن يارانه ها وفقدان مكانيزم روشن براى ارزيابى ميزان اثر بخشى آنها
- فقدان مركزيت كارآمد در ستاد برنامه ريزى و نظارتى
- نارسايى سيستم بانكى در حمايت از فعالان بخش خصوصى و تعاونى
- پايين بودن راندمان آبيارى كشاورزى
- ضعف اشتغالزايى در بخش
- محدوديت سرمايه گذارى و بالا بودن ريسك سرمايه گذارى در بخش
- فقدان باور ملى در برخى مديران بخشى و فرابخشى در زمينه توانايى و پتانسيل هاى بخش كشاورزى
\ خدمت: اولويت كارى شما در وزارت جهادكشاورزى چه خواهد بود؟
مهندس اسكندرى: اولويت كارى اينجانب در وزارت جهاد كشاورزى، اصلاح ساختار اجرايى سازمانى با هدف واگذارى امور مربوط به تصدى گرى و اجرايى به بخش غيردولتى و تقويت وتوسعه تشكل هاى صنفى غيردولتى ذيصلاح و ايجاد بستر مناسب براى افزايش كمى وكيفى توليد اقلامى از محصولات كشاورزى است كه مزيت نسبى توليد آنها در كشور فراهم و زمينه قطع واردات آنها مساعد مى باشد.
< جنگ با نيروگاه هاى پير كشور
پرويزفتاح از بدو ورود خود با دو مشكل رشد مصرف برق و آب مواجه است. در حال حاضر توليد برق كشور ۴۰هزار مگاوات است كه رابطه آن با مصرف تقريباً يك به يك است.
در برنامه ريزى توسعه رشد اقتصادى كشور نيازمند تأمين انرژى به ويژه برق است. از اين لحاظ فتاح در اولين اقدام خود بايد از يك سو نيروگاه هاى جديد را احداث و وارد مدار كند تا انرژى مورد نياز كشور را تأمين كند و از سوى ديگر نيروگاه هاى پير كشور را كه عمدتاً بيش از ۳۰ سال عمر دارند بازسازى كند.
اما برق تنها مشكل فتاح نيست. آب هم ازمعضلات جدى است كه پيش روى او قرار دارد و اگر به اين باور برخى از نخبگان جهان كه جنگ هاى آينده ديگر بر سر «نفت» نيست بلكه «آب» است معتقد باشيم، اهميت كارى كه فتاح بايد بكند تا نه فقط منابع آب را تأمين بلكه ذخيره هم بكند. مشخص مى شود.
در حال حاضر رشد تقاضاى آب در كشور سالانه بالغ بر ۱۰ درصد است، اين در حالى است كه مديريت آب كشور فقط روى ۹۵ ميليارد مترمكعب آب كشور برنامه ريزى كرده در حاليكه مديريت منابع آب كشور بايد بر روى ۱۳۰ ميليارد مترمكعب برنامه ريزى كند.
فرسوده بودن شبكه آبهاى شهرى به ويژه شهر تهران كه حدود ۳۰ درصد آب را هدر مى دهد و مسأله آبهاى مشترك مرزى كه برخى از استانهاى ما مانند سيستان و بلوچستان را به آن شديداً وابسته كرده است از معضلات پيش روى فتاح است.