• احمدى نژاد، امروز به همراه ۲۱ وزير پيشنهادى خود در مجلس حضور مى يابد تا از نمايندگان رأى اعتماد بگيرد
جواددليرى ـ جلال برزگر
از ۲۸ مرد كابينه محمود احمدى نژاد، تيم سياسى او به نظر شناخته شده ترين چهره هاى كابينه اند. در تركيب كابينه سياسى محمود احمدى نژاد پنج وزير قرار دارند. مصطفى پورمحمدى (كشور)، غلامحسين محسنى اژه اى (اطلاعات)، منوچهر متكى (خارجه)، محمد نجار (دفاع)، جمال كريمى راد (دادگسترى) و يك معاون نيز در مجموعه تيم سياسى او مستقيم حكم خود را از رئيس جمهور دريافت خواهد كرد، سيد احمد موسوى معاون حقوقى و امور مجلس. بدين ترتيب در تركيب سياسى كابينه احمدى نژاد نه چهره هاى ناشناخته، نه شخصيت هاى چندان بى تجربه حضور دارند بلكه هر يك در اين سالها به نوعى مسؤوليت هايى را عهده دار بوده اند برخى كمتر و بعضى بيشتر.
تيم سياسى كابينه نهم هر چند نسبت به همكاران خود در بخش اقتصادى و اجتماعى كم شمارند اما از لحاظ وزن و سوابق و تجربه پرحجم اند و اين چنين است كه حضور پورمحمدى و محسنى اژه اى در كنار منوچهر متكى و محمد نجار كه سابقه ۲۷ ساله در سپاه پاسداران دارد تمام نگاههاى كابينه را به اين سو جلب كرده است.
|
|
|
اهميت اين پنج نهاد اصلى سياسى دولت به اندازه اى است كه رئيسان دولتها نيرومندترين، سرسخت ترين و ورزيده ترين افراد موجود در ميان سياستمداران و مديران را براى رياست بر آنان انتخاب مى كنند. كابينه سياسى احمدى نژاد هرچند وابسته به احزاب سياسى نيستند و هويت حزبى مشخص ندارند اما از يك گرايش فكرى مشخص هستند وتمام آنان بى شك در ذيل جريان اصولگرا قرار مى گيرند. هر چند تمايل آنان به راستگرايان سنتى نيز قابل انكار نيست. چنان كه پورمحمدى خود مى گويد: «اصولگرايى براى من اصل است.» و محسنى اژه اى نيز بر همين نظر اعتقاد و اصرار دارد. بدين ترتيب هيچ يك از سياستمداران كابينه نهم گرايشى به اصلاح طلبان يا تكنوكراتها ندارند. آنان نيروهايى هستند كه معتقد به اداره حكومت براساس شيوه نو و تازه اند. شيوه اى كه به اصولگرايى مشهور شده است. اين چنين بود كه پورمحمدى، آنگاه كه دولت خاتمى بر سر كار آمد از وزارت اطلاعات رفت وبه گفته خود ۸ سال «تحقيق كرده و كتاب نوشته است و نيز محسنى اژه اى كه خاتمى نپذيرفت او وزير اطلاعاتش شود، در دستگاه قضايى مسؤوليت هاى مهمى برعهده گرفت كه پر سروصداترين آن دادگاه كرباسچى بود. منوچهر متكى نيزدر دولت اول خاتمى سفير ايران در ژاپن بود اما به عنوان يك آبادگر و اصولگرا به مجلس هفتم راه يافت و پس از آن نيز سخنگوى على لاريجانى چهره منتقد اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهورى شد. محمد نجار و جمال كريمى راد نيز هر دو هيچ هويت سياسى رسمى از خود نشان نداده اند يكى وابسته به سپاه پاسداران بود و ديگرى عضو قوه قضاييه. اينك هر پنج وزير سياسى - امنيتى كابينه احمدى نژاد آماده اجراى برنامه هاى خود هستند. وزيران سياسى - امنيتى نه مانندبرخى اقتصاددانان كابينه دغدغه عدم اعتماد رأى مجلس را دارند نه مانند برخى ديگر نياز به معرفى. آنان اكنون يك گام جلوتر از همكاران خود در كابينه، كليد دفاتر خود را تحويل گرفته اند و برنامه هايشان را براى اجرا و انتخاب همكاران به روى ميز كارشان قرارداده اند.
وزارت كشور؛ اولويت در سلامت اجتماعى، فراگيرى در امنيت
نهمين وزير كشور «ايران اسلامى»، «مصطفى پور محمدى» است. او درحالى قدم به طبقه بيستم بلندترين عمارت خيابان فاطمى تهران مى گذارد كه پرسابقه ترين عضو كابينه نهم است. پرآوازه ترين سمت او قائم مقامى وزارت اطلاعات فلاحيان - دوران هاشمى رفسنجانى است - او رئيس خارجى اين وزارتخانه در دوران درى نجف آبادى نيز بود اما پس از رفتن درى از وزارت اطلاعات، او نيز همزمان با آمدن على يونسى از اين وزارت رفت. پورمحمدى اما از اين سال -۷۸ - به بعد راه مجزايى پيش گرفت ابتدا به حلقه روح الله حسينيان درمركز اسناد انقلاب اسلامى پيوست، پس از سال ۸۱ به دفتر مقام معظم رهبرى رفت وجزو مشاورين و نيز مدير گروه سياسى اجتماعى اين دفتر شد. او اكنون آماده پوشيدن لباس وزارت است، وزارتى كه بى شك «قلب تپنده» دولت وكليدى ترين و مؤثرترين وزارت خواهد بود. وزارت كشور با داشتن ۲۸ استاندار » به عنوان بالاترين مقام اجرايى و مسؤول امنيتى استان، ۲۰۸ فرماندار و صدها بخشدار و دهدار - حساس ترين عضو كابينه خواهد بود كه خود نيز يك كابينه را هدايت خواهد كرد.
از سياسى ترين وظيفه وزارت كشور ، برگزارى انتخابات و اعطاى مجوز فعاليت احزاب گرفته تا اجتماعى ترين اين وظيفه، فعاليت هاى شهرى ، عمرانى و اقتصادى ، در كنار مسائلى چون قوميت ها، نهادهاى مدنى و صنفى، امور امنيتى ، شوراها، اين وزارت را در جايگاه مهمى قرار داده است. به همين منظور، وزير كشور بايد مرد واكنش هاى سريع باشد. پورمحمدى اما دراين باره سابقه اى روشن دارد و همپاى ديگران نامش مطرح بوده است. پورمحمدى، همچون هركس ديگرى كه پا به وزارت كشور گذارده بى شك بايد تغييرات جدى دروزارتى دهد كه قلب تپنده دولت خواهد بود. از اين رو مصطفى پورمحمدى برنامه هاى خود را در هفت بخش اولويت بندى كرد.
حفظ و ارتقاى امنيت و سرمايه اجتماعى ، تضمين امنيت فعاليت سياسى وافزايش حسن مشاركت مؤثر ، افزايش پاسخگويى ، تهيه برنامه جامع ساماندهى و تمركز مديريت شهرى ، منشور حقوق شهروندى ، تهيه طرح جامع تقسيمات كشورى و ارتقاى منزلت و كارآمدى نيروى انتظامى .
او قانون گريزى و بى نظمى اجتماعى، بزه هاى اجتماعى، واگرايى اجتماعى و قومى، ناكارآمدى قوانين انتخاباتى ، ناهماهنگى در مديريت شهرى ، معضل حمل ونقل عمومى درون شهرى ، توسعه نيافتگى برخى مناطق ،نارسايى و ابهام در فعاليت هاى سياسى را از مهمترين مشكلات حال جامعه در حوزه كارى وزارت كشور برمى شمارد.
پورمحمدى اما، براى اجراى اولويت هاى خود بر سه اصل سلامت اجتماعى و سياسى، خدمت رسانى عمومى و امنيت فراگير تأكيد مى كند.
وى سلامت اجتماعى را در سه بخش رفتار فردى، جمعى و سياسى، انضباط نوع دوستى ، احترام به ديگران، وفاى به عهد، رعايت حقوق شهروندى و تعامل مهرورزانه با كارگزاران حكومتى عنوان كرده است.
پورمحمدى مى گويد: سلامت سياسى نيز با فعاليت هاى وزين و متين احزاب، گروه هاى مرجع و نخبگان، شفاف سازى، قاعده مندى و شناسنامه دار شدن توأم شكل مى گيرد. وزارت كشور در راستاى وظايف قانونى و رسالت دينى و ملى خود، با استمداد از كليه نيروهاى دلسوز و فعال اجتماعى ، احزاب ، سازمانهاى غيردولتى ، فعالان دينى در مساجد و هيئات مذهبى و نيز با سرلوحه قراردادن انصاف و عدالت ، سلامت اجتماعى و سياسى را تضمين كرده و توسعه خواهد داد تا در راه اهداف انقلاب اسلامى كه همانا ترويج فضايل اخلاقى و كرامت انسانى و ايجاد جامعه مدنى اسلامى است، گام بردارد.
وزير پيشنهادى وزارت كشور كاهش مشكلات مردم، رهايى آنان از گرفتاريهاى روزمره و صرف وقت در مسائل پيش پا افتاده، را جزو خدمات رسانى عمومى اين وزارتخانه بيان كرده است. وى معتقد است امور كشور بايد به نحوى سامان يابد كه كرامت و آزادى مردم به خاطر تأمين حداقل هاى زندگى آسيب نبيند. اگر خدمت رسانى به نحو مطلوب صورت گيرد، بخش عمده شرايط تأمين امنيت به صورت طبيعى ، كم هزينه و فراگير محقق مى شود تا آنجا كه تك تك افراد جامعه دل در گرو امنيت خواهند داشت و در پاسدارى از آن مى كوشند. همچنين ارائه حد نصاب قابل قبولى از خدمات براى عموم مردم موجب مصونيت بخشى به حكومت نيز مى گردد.
در بخش امنيت، پورمحمدى معتقد است: تأمين امنيت مهمترين وظيفه و هدف وزارت كشور است. درحالى كه براى جامعه و ديگر دستگاهها ، بستر و زمينه تلاش براى دستيابى به اهدافشان است. با توجه به پيچيدگى زندگى انسان معاصر ،مفهوم امنيت در منظر عمومى جوامع و كشورها نه تنها حفظ امنيت شهروندى در چارچوب تأمين حقوق طبيعى فردى است؛ بلكه حفظ الگوى برگزيده روش زيست فردى و اجتماعى براى اداره جامعه و حكومت است كه از آن به «روش زندگى » تعبير مى شود.
براين اساس، مفهوم امنيت در شرايط كنونى ، حفظ و حراست از روش زندگى برگزيده بومى از آسيبها و تهديدات است. با درك اين مفهوم از امنيت ،وظيفه وزارت كشور تنهاحفظ بهبود امنيت در سطح فيزيكى و سخت افزارى آن نيست بلكه موظف است تا امنيت در ابعاد مختلف آن را تأمين نمايد. روش زندگى ايرانى مسلمان در اين دوره تاريخى ، الگوى پيشنهادى جمهورى اسلامى است كه با زندگى سالم ، مرفه و اخلاق مدار معنى مى يابد. به اين ترتيب وزارت كشور وظيفه خود مى داند تا با بازتعريف مفهوم امنيت و توجه به جايگاه عدالت در امنيت ،در تعامل با آحاد جامعه به توليد امنيت دست يابد.
امنيت دراين معنا، تنها از جانب حكومت تأمين نمى شود، بلكه فرايندى است كه از تعامل سازنده دولت - ملت حاصل مى شود.
وزارت اطلاعات؛ اولويت در بهره گيرى از ديپلماسى پنهان
غلامحسين محسنى اژه اى، در كنار پورمحمدى شناخته شده ترين چهره كابينه محمود احمدى نژاد است. نام اژه اى در بهار سال ،۷۷ با قضاوت دادگاه غلامحسين كرباسچى بر سر زبانها افتاد. هرچند كه قبل از آن، حداقل يك بار ، نامش براى وزارت اطلاعات دولت خاتمى مطرح شده بود. اما درى نجف آبادى جايگزين او شد. او در اواخر سال ۷۷ به سمت دادستان كل دادگاه ويژه روحانيت برگزيده شد و از آن سال اين جايگاه را در دست داشته است. اين روحانى ۴۹ ساله اصفهانى در مقدمه برنامه خود به برآورد كلان وضعيت امنيتى كشور و عوامل مؤثر بر آن پرداخته و معتقد است: «امنيت از جمله نياز اساس فرد و جامعه است كه زمينه ساز شكوفايى و رشد قابليت هاى انسانى در مسير تكامل مادى و معنوى خواهد بود.» محسنى اژه اى براساس برنامه كلان دولت نهم كه بر شناسايى شبكه هاى فعال ضدانقلاب در صحنه هاى اقتصادى، فرهنگى ، سياسى ، اجتماعى و ... و شناسايى ترفندهاى آنهاو چاره انديشى در جهت مبارزه با آن و اتخاذ رويه هاى اثربخش براى كنترل فعاليت هاى جاسوسى و ايجاد احساس امنيت در جامعه و برخورد شديد با عوامل مخل امنيت جامعه تأكيد دارد ، مقابله با جريانات برانداز مسلح و تروريست، جلوگيرى از ظهور اپوزيسيون جديد، مقابله با شرارت هاى سازمان يافته و باندهاى موادمخدر را از برنامه هاى مهم حوزه امنيتى وزير آينده اطلاعات اعلام كرده است.
همچنين ايفاى نقش مؤثر در تحكيم وحدت جهان اسلام، دسترسى به فناورى استراتژيك با اولويت بخشيدن به جاسوسى علمى و صنعتى، روابط همه جانبه با ايرانيان خارج از كشور، بهره گيرى از ديپلماسى پنهان تبادل اطلاعاتى با سرويس هاى اطلاعاتى كشورهاى بيگانه و جلوگيرى از نفوذ آن درعرصه هاى مختلف نظام را از برنامه هاى مهم خود دراين بخش دانسته است.
ايجاد تحول در فرايند طرح نيازمندى، توليد و ارائه اطلاعات، ارتقاى قوه عاقله و نهاد تجزيه و تحليل اطلاعات مبتنى بر دانش محورى، آسيب شناسى دقيق به منظور آسيب زدايى بهنگام، حفظ استقلال وزارت اطلاعات نسبت به جريانهاى سياسى، ايجاد امنيت پايدار و فرصت شناسى دقيق درحوزه هاى مختلف را از برنامه هاى مهم خود در راستاى رسالت وزارت اطلاعات عنوان كرده است.
وزير پيشنهادى اطلاعات، يك بخش ديگر از وظايف خود را به شناسايى نقاط آسيب پذير در سيستم اقتصادى، مقابله با مفاسد كلان اقتصادى، جلوگيرى از قله هاى ثروت در جامعه و جلوگيرى از پيوند فساد اقتصادى با فساد سياسى اختصاص داده است.
سنجش مستمر رضايتمندى و نارضايتى هاى عمومى جامعه، كمك به افزايش اعتماد مردم و تقليل فاصله ميان مردم و حاكميت از برنامه هاى مهم اژه اى در بخش فرهنگى و اجتماعى خواهدبود.
وى همچنين به تشريح شرايط و تحولات بين المللى مؤثر بر امنيت ملى جمهورى اسلامى پرداخته است و بر اين باور است كه گرايش آمريكا به برقرارى نظام سلطه در دوره جدى و استكبار كه مبتنى بر نظاميگرى نوين، تحول در رژيم هاى حقوقى بين المللى و تلاش براى ليبراليزه نمودن و فراگير انديشه ها و هنجارهاى ليبرال دموكراسى درجهان است.
لزوم تداوم بحران در سطح جهان ضرورت طرح دشمن خارجى شبيه دوران جنگ سرد، اختلاف نگرشى و درعرصه انرژى هسته اى، حقوق بشر، وضعيت عراق و راهبرد آمريكا، سناريوى خاورميانه بزرگ و شكل گيرى محاصره نظامى ايران توسط آمريكا باتوجه به اشغال افغانستان، عراق، حضور درمنطقه خليج فارس و ديگر كشورهاى همسايه را از عوامل مؤثر خارجى بر امنيت ملى ايران دانسته است.
محسنى اژه اى همچنين تلاش دشمنان بر دامن زدن بر اختلافات قوميت ها و قومى حمايت آمريكا از گروههاى اپوزيسيون تهاجم فرهنگى و تلاش بيگانه براى سلب خودباورى، پيامدهاى امنيتى ناشى از بيكارى، شكاف و تضاد بين نسلى، بروز مظاهر فساد و مالى فساد ادارى و كمرنگ شدن ارزش هاى دين را از آسيب هاى جدى داخلى عنوان كرده است.
وزارت خارجه ؛ هماهنگى كامل باشوراى امنيت
عضو ۵۲ ساله كميسيون امنيت ملى و روابط خارجى مجلس هفتم و رئيس كميته سياست خارجى اين كميسيون به گواهى تعداد مصاحبه ها و اعلام مواضع كم صحبت تر از برخى همكاران نزديك خود بوده است، از اين رو و با عنايت به سوابق «منوچهر متكى» وزير پيشنهادى امور خارجه كابينه جديد را مى توان ديپلماتى تودار معرفى كرد، با اين وجود متكى فرد ناشناسى نيست و همراه ديگر وزراى پيشنهادى سياسى به گروه سرشناسان كابينه تعلق دارد، اولين پيام معرفى متكى به عنوان وزير امور خارجه، هماهنگى اين وزارتخانه با شوراى عالى امنيت ملى و دبيرخانه آن است، چرا كه وى عضو ارشد ستاد انتخاباتى على لاريجانى دبير كنونى شوراى عالى امنيت و به ظن بسيارى وزير امور خارجه لاريجانى هم بود.
به لحاظ سابقه و گرايش متكى از جمله هماهنگ ترين ديپلمات ها با دولت جديد به حساب مى آيد، نماينده دوره هاى اول و هفتم مجلس، سفير ايران در تركيه و ژاپن و مدير كل اروپاى غربى و امور بين الملل و معاون حقوقى، كنسولى و امور مجلس وزارت امور خارجه در گذشته، سرانجام توانست در نگاه رئيس جمهور امتياز بيشترى از ديگر رقباى خود كه اصلى ترين آنها «على اكبر صالحى» سفير اسبق ايران در آژانس بين المللى انرژى اتمى بود، به دست آورد و حالا او به عنوان يكى از سكانداران اصلى سياست خارجى به مجلس معرفى شده است تا در ساختارى مشابه با آمريكا بعد از مسؤول شوراى عالى امنيت سكاندار دوم سياست خارجى باشد و كشتى ديپلماسى ايران كه دچار مواجهه ديپلماتيك با آمريكا هم هست را به سهم خود راهبرى كند.
كسب رأى اعتماد از مجلسى كه متكى از اعضاى ارشد فراكسيون اكثريت و رئيس كميته سياست خارجى كميسيون امنيت آن است براى او طبعاً نبايد دشوار باشد، لذا مى توان او را از فردا وزير امور خارجه كابينه دانست، پس نقشه حركتى وزارتخانه مذكور در دوره احمدى نژاد را بايد در سلايق و تمايلات اين وزير جديد بازجست. نامزد احراز پست رياست دستگاه ديپلماسى اعتقاد زيادى به در هم آميزى سياست با اقتصاد و تجارت و استفاده از ظرفيت هاى هر يك از آنها به نفع ديگرى در سياست خارجى دارد، وى پس از معرفى به مجلس براى سمت تازه در اولين اظهار نظر گفت: دو حوزه امور بين الملل و اقتصاد را در وزارت خارجه ادغام خواهم كرد. وى خاطرنشان ساخت: تغيير ساختار وزارتخانه و ادغام اين حوزه ها پيام روشنى براى استفاده از مناسبات سياسى براى ظرفيت سازى اقتصادى است و معتقدم باتلاقى سه حوزه اقتصادى، سياسى و فرهنگى در روابط خارجى مى توان تأثيرگذارى هر بخشى از روابط در بخش هاى ديگر را مورد توجه جدى قرار داد. سياست و اقتصاد و فرهنگ تاكنون نيز در سياست خارجى و وزارت خارجه جدا از يكديگر نبوده اند چرا كه وزارت خارجه اساساً يك وزارتخانه سياسى است، حال بايد ديد كه با ادغام معاونت هايى كه شمارى از زبده ترين كارشناسان مشهور و گمنام وزارت خارجه را در خود جاى داده اند، وضعيت به چه صورت درخواهد آمد؟ و بعد از اين سياسيون هستند كه بايد بيشتر كار اقتصادى كنند يا اقتصاديون كار سياسى؟ شمارى از ناظران تقويت اين ديدگاه را در متكى متأثر از سابقه دوران سفيرى او در ژاپن و منطقه خاور دور مى دانند، در هم آميختگى سياست و اقتصادكشورهايى چون ژاپن و كره مورد توجه متكى و همفكرانش قرار دارد، او مترجم كتاب سيماى ژاپن و چالش هاى قرن ۲۱ هم هست آنچه فعلاً معلوم نيست آن است كه در عمل در سياست خارجى ايران «سياست» كماكان پيشرو خواهد بود يا اين كه نوبت به پيش رويى «اقتصاد» هم مى رسد؟ نگاه به شرق از ديگر محورها و اولويت هاى برنامه منوچهر متكى است، وى در اين باره گفته است: يكى از برنامه هاى ما متوازن كردن روابط خارجى با مناطق مختلف جغرافيايى منجمله شرق است، اين تمايل حوزه هاى سياسى ، اقتصادى و فرهنگى را هم شامل مى شود، در بعد فرهنگى و البته درآمد زايى گفته مى شود كه متكى علاقه زيادى به روان سازى آمد و شد توريست هاى شرق به ايران دارد، او هوادار ارتباط بيشتر اتباع خارجى و توريست ها با ايران است و اگر بنا به انتخاب باشد توريست هاى شرقى را به لحاظ نزديكى بيشتر به فرهنگ ايران كم هزينه تر دانسته و آنها را بر مى گزيند، به نظر مى آيد در دوره وزارت او تلاش بيشترى براى رفع مسائل و موانع پيش روى آمد و شد توريست به ايران صورت گيرد و سياست ارائه انواع تسهيلات رواديدى و كنسولى براى گردشگران و بازرگانان خارجى در دوره تازه وزارت خارجه بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد؛ البته به ثمر نشستن مطلوب چنين برنامه هايى به ديگر بخش هاى كشور نيز ارتباط خواهد داشت.
اما در بحث هسته اى كه بعد از جنگ ايران وعراق مهمترين مناقشه و پرونده كشور از انقلاب تاكنون محسوب مى شود. منوچهر متكى از جمله بازيگران و صاحبنظرانى محسوب مى شود كه رويه اتحاد و انتقاد با تيم مذاكره كننده هسته اى داشته و در مقاطعى جزو بازوهاى چانه زنى با اروپا در مجلس بوده است، متكى هم نظر با لاريجانى از اصل مذاكره با اروپا در مسأله هسته اى دفاع كرد، اما معتقد به استفاده از تاكتيك و روش هاى تازه است، يكى از اين روش ها همين رفع تعليق مركز ucf اصفهان وادامه مذاكره در شرايط تازه است كه بايد ديد سرانجام آن چه خواهد شد، هرچند سياست هاى نظام در باب مسأله هسته اى تاكنون سياست هايى اجماعى بوده و حتى تصميم و اعلام بازگشايى تأسيسات اصفهان توسط همان تيم قبلى مذاكرات هسته اى صورت گرفته است، اما با پايان كار آن تيم از اين به بعد مسؤوليت اول اوضاع پرونده متوجه تيم جديد متشكل از شوراى عالى امنيت و وزارت امور خارجه خواهد بود، شايد از همين روست كه متكى اعلام كرده در صورت وزير شدن و در آغاز مسؤوليت آخرين وضعيت پرونده هسته اى را به مردم گزارش خواهد كرد، وى همچنين بر ادامه مذاكره بدون پيش شرط با اروپا تأكيد كرده و افزوده است؛ مى خواهيم با برخورد شفاف وحقوقى طرف اروپايى را متقاعد كنيم كه به كاروان مذاكره با ما ملحق شود. بخت اول وزارت امور خارجه با اظهاراتى كه درباره استفاده سياسى از تجارت و اقتصاد و نگاه به شرق كرده تلويحاً نشان داده كه برنامه هايى براى روزهاى احتمالى نپيوستن اروپا به كاروان مذاكره با ايران هم در ذهن دارد و از اين رو احتمال اينكه همچون كالين پاول وزير امور خارجه سابق آمريكا در برابر رايس مشاور امنيت ملى وقت به چانه زنى بپردازد، خيلى زياد نيست، از معرفى او هيچ كس به اندازه طرفداران نظريه كابينه هماهنگ و كاركردگرا خوشحال نيست، خاصه آن كه متكى به عنوان يكى از بزرگترهاى كابينه درباره اعضاى جوان و كمتر شناخته شده دولت توصيه هايى نيز به همكاران و دوستان خود در مجلس دارد آنجا كه مى گويد: ناشناختگى برخى چهره ها در رفت وآمدها وتشكيل جلسات قابل حل است، البته شايد در آغاز راه دولت جديد با مشكلاتى مواجه باشد اما نتيجه كار به نفع مردم و كشور است چرا كه به كارگيرى نيروهاى جوان كه شايد كمتر در معرض مراجعه و حتى مديريت قرار داشتند ابتكارى مبارك و نوين است.به نظر او نگرانى نمايندگان و دغدغه هاى آنان نسبت به كاركرد دولت آينده است و در نهايت پيش بينى مى كند كه مجلس براى نشان دادن حمايت از احمدى نژاد به همه كابينه رأى مثبت مى دهد.
وزارت دفاع، خلاقيت و نوآورى در دفاع
مصطفى محمدنجار وزير پيشنهادى براى وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح است.او از اواخر سال ۱۳۵۷ به عضويت در سپاه پاسداران درآمد و ۲۷ سال دراين نهاد خدمت كرد.
از همان سالها در جبهه كردستان و درگيرى هاى منطقه نقده مشغول فعاليت بود. ازجمله مسؤوليت هاى او ارزشيابى استان سيستان و بلوچستان در فرماندهى كل و ستاد مركزى سپاه، مسؤول تعاون كل سپاه درحدود سال ۶۰ شامل بخش هاى درمانى - مددكارى - مسكن، تربيت بدنى سپاه در سراسركشور و ايجاد مراكز درمانى و آسايشگاهى در زمان جنگ در غرب و جنوب كشور وساير نقاط است.
همچنين او به ايجاد مراكز آموزشى و درمانى و تجهيز بيمارستان سپاه همت گمارد وسپس از سال ۱۳۶۱ به بعد مسؤول منطقه خاورميانه (محور لبنان - فلسطين - كشورهاى خليج فارس) و حضور در منطقه به طور مرتب على الخصوص لبنان (با آشنايى به زبان عربى) شد.
حضور در وزارت سپاه از سال ۱۳۶۴ و فعاليت درمعاونت صنايع خودكفايى (باتوجه به رشته تحصيلى «مهندسى مكانيك») را نيز دركارنامه خود دارد.
اما برخى از سوابق علمى محمدنجار نيز به مسؤوليت او درگروه تجهيزات و پشتيبانى فنى شامل صنايع كلاهدوز، امام على و شهيدرجايى اشاره شده است.
او همچنين مسؤوليت كارخانجات صنعتى جديد (اولين صنعت نظامى وزارت سپاه) كه با توصيه مرحوم شهيد چمران بنا شده بود را درتوشه خوددارد.
محمدنجار از ابتداى ادغام وزارتخانه هاى سپاه و دفاع به عنوان رئيس گروه صنايع تسليحاتى «ساصد» شامل كارخانجات حديد، فجر شيراز، كارخانجات جنگ افزارسازى و نهايتاً دو صنعت جديد بود.وى درمورد برنامه هاى پيشنهادى و اولويتهاى كارى خود در صورت كسب رأى اعتماد گفت: در راستاى تحقق برنامه هاى رياست جمهورى در چهارمحور اصلى (عدالت، مهرورزى، خدمتگزارى و تعالى و پيشرفت همه جانبه مادى و معنوى كشور) برنامه هاى پيشنهادى در وزارت دفاع را تنظيم كرده ام.
او مى گويد: خلاقيت و نوآورى در دفاع در راستاى فرمايش مقام معظم رهبرى مبنى بر اتخاذ راههاى ميانبر با استفاده از قدرت تفكر و خلاقيت و تجربه و تمركز بر نقاط ضعف دشمن براى ايجاد قابليت با حداقل هزينه و زمان و سرمايه گذارى و بيشترين ضربه و تهديد بر دشمن مى بايست مدنظر جدى قرارگرفته و با استفاده از نخبگان و صاحبان فكر و تجربه دفاع مقدس به ويژه نيروهاى مسلح اين امر قابل حصول خواهدبود. در اين زمينه نجار سرفصل هايى مطرح مى كند:
- تحقق طرح جامع استقرار نيروهاى مسلح.
- اولويت بندى مناسب دفاعى كشورهاى اسلامى دوست و بيطرف داراى تكنولوژى خلع سلاح و توسعه ديپلماسى دفاعى.
- افزايش صادرات و تأمين تكنولوژى هاى پيشرفته.
- حضور فعال در شوراى امنيت ملى.
- تدوين فرآيند چگونگى بسيج و سازماندهى امكانات كشور در زمان جنگ و اضطرار
ازسوى ديگر ارتباط و تعامل تنگاتنگ با نيروهاى مسلح جهت پيشبرد امور مربوطه، انتقال مراكز نظامى، كارخانجات دفاعى، پادگانها و ستادهاى غيرضرورى كه درمحدوده اصلى شهرها قراردارند و تعيين تكليف اراضى دراختيار.
مشاركت و همكارى درانجام طرح جامع پدافند غيرعامل كشور به منظور استمرار فعاليت هاى مراكز حساس و شريانهاى حياتى كشور - هوشمندسازى تسليحات و كاهش هزينه هاى سربار - حفظ روحيه و كرامت انسانى نيروهاى مسلح (شاغل و بازنشستگان) در موضع خدمات، مصرف، مسكن، درمان، معيشت و تغيير نوع نگاه نسبت به منزلت اجتماعى نظاميان، ساماندهى و يكپارچه سازى خدمات بخش مصرف، ارتقاى سطح سلامت و خدمات بيمه اى و توسعه كمى و كيفى خدمات درمانى، حمايت در ساخت خانه هاى ارزان قيمت و خانه دار نمودن كاركنان قبل از بازنشستگى، ساماندهى فعاليت هاى خدماتى و اقتصادى، توسعه آموزش و ايجاد نظام شايسته سالارى و دانايى و كنترل دقيق بر قراردادها و معاملات و جلوگيرى از نفوذ واسطه ها و دلالها به منظور مبارزه با فساد و حفظ بيت المال، شناسايى و نصب مديران لايق و متعهد و عزل افراد فاقد صلاحيت و نالايق و نامطمئن، ازجمله برنامه هاى نجار است. پاكسازى مناطق آلوده به مين و موادمنفجره دركشور طى يك دوره ۱۳ ساله، كاهش درتنوع توليد غيراصلى و تمركز بر محصولات كليدى در سازمانهاى صنعتى، تلاش مؤثر درجهت تأمين بودجه و اعتبارات موردنياز نيروهاى مسلح با تعيين سهم مناسب اعتبارات دفاعى ازبودجه عمومى كشور و اصلاح مديريت در تخصيص بودجه و ايجاد نظام كارآمد در چگونگى مصرف آن، بهينه سازى سرمايه هاى انسانى از طريق رهاسازى و جذب نيروهاى جديد به نحوى كه كلاً نيروهاى موجود ۱۵ الى ۱۰ درصد كاهش يابد، استيفاى حقوق نيروهاى مسلح و دولت در بخش دفاعى در دادگاهها و ساير مراجع داخلى و بين المللى، از اولويت هاى بعدى نجار است.
وزارت دادگسترى، هماهنگى بيشتر بين دو قوه مجريه وقضاييه
جمال كريمى راد سخنگوى ۴۹ ساله قوه قضاييه و دادستان فعلى انتظامى قضات روزهاى پركارى را در پيش رو دارد چرا كه بايد هم سخنگوى قوه قضاييه باشد و هم وزارت دادگسترى را تحويل بگيرد.
داديار دادسراى عمومى و انقلاب كه ۲۵ سال دراين پست خدمت كرده است، براى عضويت دركابينه «محمود احمدى نژاد» انتخاب شده است.«جمال كريمى راد» كه زمانى دادستان عمومى كردستان بوده كسى است كه از سال ۸۲ با قرارگرفتن در مسند سخنگويى قوه قضاييه به يكى از پاسخگوترين و شناخته شده ترين چهره هاى اين قوه تبديل شده است.
اما او پيش از آنكه اين پست را تحويل بگيرد سال ها درمراكز قضايى زادگاهش قزوين خدمت مى كرد. چنانچه دادستانى عمومى و انقلاب قزوين و زنجان، رياست دادگاههاى تجديدنظر قزوين، مديركلى تعزيرات حكومتى اين استان، عضويت گزينش قوه قضاييه در هسته هاى استان زنجان و قزوين، مسؤوليت رسيدگى به تخلفات كاركنان دادگسترى زادگاهش و نيز رياست دادگاه حقوقى يك زنجان و دادگاه انقلاب و دادگاه اصل ۴۹ در قزوين و درنهايت رئيس كلى دادگاههاى تجديدنظر زنجان در زمانى كه اين استان با قزوين يك استان محسوب مى شد در كارنامه فعاليت اجرايى كريمى راد قرار دارد.«جمال كريمى راد» درصورت كسب رأى اعتماد ازمجلس قدم به وزارتخانه اى مى گذارد كه در دولت هاى پيشين ازچندان اختيارات و محوريتى برخوردار نبوده است. از اين رو برنامه او بايد از چنان ويژگى اى برخوردار باشد كه بتواند نقش وزارت دادگسترى را پررنگ كند. او از اين رو مهمترين اولويت خود را نزديك كردن دوقوه مجريه و قضاييه به يكديگر بيان مى كند.
معاون حقوقى و امور مجلس؛برعهده يك نماينده مجلس
سيد احمد موسوى، نماينده اهواز در مجلس هفتم است كه براى تصدى پست معاونت حقوقى و امور مجلس از سمت خود استعفا داد. او متولد ۱۳۴۰ بستان است. در خارج فقه اصول تحصيل كرده و در رشته فقه و حقوق خصوصى داراى درجه دكترا است.او پيش از اين رئيس عقيدتى سياسى نيروى هوايى و عضو دفتر مشاورت امور بين الملل مقام معظم رهبرى بوده است. وى همچنين در سوابق خود نمايندگى دوره هاى سوم و چهارم را نيز دارا است.
|||
كابينه نهم امروز شكل مى گيرد. به اعتقاد ناظران امروز كابينه سياسى احمدى نژاد بى دغدغه رأى لازم را از مجلس مى آورد و يك گام جلوتر از همكاران خود از هم اينك، به دنبال اجراى برنامه هاى خود خواهند رفت.
به نظر،انتخاب معاونين، نخستين اقدام عملى وزيران سياسى خواهد بود.
تجارب گذشته نشان داده كه وزيران سياسى، معاونانى قدر انتخاب كرده اند، بطوريكه بسيارى از آنان را وزيران سايه ناميدند، آيا وزيران كابينه نهم نيز از اين تجربه بهره مى برند يا خود بلندقدترين فرد وزارت خواهند بود؟
